پیش‌تر مردم نشان داده‌اند نسبت به اوراق قرضه و اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و یا عمومی، عکس العمل خوبی نشان می‌دهند، مصداق این حرف هم فروش سهام طرح‌های حفاری نفتی، پتروشیمی و طرح سلامت در چندسال اخیر است. دولت می‌تواند با هدایت سرمایه‌ها مردم به سمت تولید و بهبود فناوری ضمن کنترل تورم واقعی در کشور و رفع رکود، تهدید افزایش نقدینگی در بانک‌ها را تبدیل به فرصت سرمایه تولید کند
دکتر حسن روحانی 4 سال پیش در شرایطی راهی پاستور شد که اقتصاد ایران با تورم بالا 30 درصد دست و پنجه نرم می‌کرد، تیم اقتصادی دولت با طرح افزایش سود سپرده گذاری به مصاف تورم رفتند و توانستند با جذب نقدینگی در گردش مردم به سمت بانک‌ها، تورم را کنترل کند.
در اصل، شرایطی در اقتصاد ایران شکل گرفت که مردم ترجیح می‌دادند پول خود را در بانک‌ها و موسسات مالی سپرده گذاری کنند و سود تضمینی آن را دریافت کنند تا اینکه اقدام به خرید کالا کنند. در این وضعیت عملا پولی باقی نمی‌ماند که تورمی هم ایجاد کند. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا جایی که امروز ایران رکورد دار نرخ سود سپرده گذاری در جهان است.
میزان نقدینگی به شکل پول و شبه پول از 600 هزار میلیارد تومان در سال 92 به رقمی نزدیک به 1300 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده که معنای آن دو برابر شدن حجم نقدینگی است.
به طور کلی انباشت پول در بانک‌ها امری منفی نیست و بانک‌ها می توانند با استفاده از حجم نقدینگی در بخش تولید و صنعت، دارایی‌های مردم را که بدهی بانک به حساب می‌آید، تبدیل به تسهیلات در اختیار تولید کننده و دارایی‌های بانک کنند.
مشکل از زمانی شروع می‌شود که تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها از سپرده‌های مردم، دیگر به بانک باز گردانده نشود و بانک ها از رفع تعهدات خود به سپرده گذران عاجز شوند؛ شرایطی که امروز سیستم بانکی ایران با آن مواجه است به طوری که بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات مالی در سیستم بانکی ایران وجود دارد.
از سوی دیگر 160 هزار میلیارد تومان از 1300 هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را دولت برداشت کرده است که محل هزینه‌های آن در تولید نبوده و بازگشت این پول هم به اشکال مختلف و دوره زمانی بلند مدت رخ می‌دهد.
بانک‌ها و موسسات مالی برای اینکه سود سپرده گذران قبلی خود را پرداخت کنند، با عطشی جنون وار پذیرای سیل نقدینگی جدید هستند. این عطش در حریص‌ترین مراکز مالی کشور یعنی موسسات مالی مشهودتر است؛ موسساتی که عمدتا نرخ سود بالا 25 درصد دارند.
همین مورد باعث شده روزی نباشد که شاهد ورشکستگی یکی از این موسسات نباشیم، مهم این جا است که این دومینوی بحران بانکی اگر کنترل نشود روزی به بانک‌های بزرگ دولتی هم خواهم رسید.
آزاد شدن بیش از 1300 هزار میلیارد تومان نقدینگی چه بلایی سر اقتصاد ایران می‌آورد؟
تجربه نشان داده مردم ایران اگر پول خود را در بانک پس انداز نکنند، در سه بازار طلا، ارز و مسکن سرمایه گذاری می‌کنند؛ بازارهایی که سود کم ریسک دارند و بازگشت سرمایه در تمام آنها حتمی است.
اما اگر 1300 هزار میلیارد تومان یا حتی نیمی از این رقم وارد هر کدام از این بازارها شود، به طور قطع بحران امنیتی را رقم خواهد زد.
واکنش بازار ارز به حجم بالای نقدینگی، افزایش افسار گسیخته قیمت ارز خواهد بود. جنس این بحران به هیچ وجه مانند بحران ارزی سال 92 نیست و نمی‌شود با دستگیری چند دلال، جمشید بسم الله‌ها یا برداشت شبانه از حساب یک بانک آن را کنترل کرد.
بازیگران این وضعیت امنیتی، مردمی هستند که به کارگردانی دولتی که هیچ محل سرمایه گذاری دیگری برای آنها ایجاد نکرده راهی صرافی‌ها و چهار استانبول می‌شوند.
کنترل این تقاضا عمومی با برخوردهای موردی یا اقتصاد دستوری ممکن نخواهد بود و سرانجام‌اش مشخص نیست.
بازار مسکن اما به بدی بازار ارز نیست و حداقل 1300 هزار میلیارد می‌تواند موتور محرکی برای صنعت مسکن باشد. نباید فراموش کرد که از بازار مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد هر کشور نام برده می شود، بازار مسکن به صورت مستقیم 150 و غیر مستقیم 1500 صنعت را درگیر خود می‌کند.
بازار مسکن طی 4 سال گذشته در رکود کامل به سر می‌برد و طبیعی است فنر قیمتی ایجاد شده در این 4 سال می‌تواند قیمت مسکن را در دو دهه اخیر رکورد بزند و از تبعات این اتفاق، حباب قیمتی است که تا سالیان سال مهمان اقتصاد ایران خواهد ماند.
در هفته‌های اخیر شایعه کاهش سود بانکی به سپرده‌ها یا به تعبیر درست‌تر کاهش قیمت پول در ازای عرضه بیشتر پول، صاحبان املاک را برآن داشته که به جای دریافت رهن، به اجاره‌های سنگین ماهیانه روی بیاورند. دود این موضوع تنها به چشم اجاره نشین‌هایی می‌رود که اغلب جزو اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند.
بازار طلا هم می‌تواند با ورود حجم بالای نقدینگی، سرانجامی مانند بازار ارز و مسکن داشته باشد و صرفه قاچاق طلا را به داخل ایران بیش از بیش افزایش دهد.
این پول اما کجا برود بهتر است؟
هدایت نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصاد می‌تواند مطلوب‌ترین حالت برای کشور باشد، این مهم تحقق پیدا نمی‌کند مگر با ایفا نقش درست دولت در اقتصاد، دولت باید شرایطی را ایجاد کند که صاحبان سرمایه با میل خود اقدام به سرمایه گذاری در بخش تولید کنند.
پیش‌تر مردم نشان داده‌اند نسبت به اوراق قرضه و اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و یا عمومی، عکس العمل خوبی نشان می‌دهند، مصداق این حرف هم فروش سهام طرح‌های حفاری نفتی، پتروشیمی و طرح سلامت در چندسال اخیر است. دولت می‌تواند با هدایت سرمایه‌ها مردم به سمت تولید و بهبود فناوری ضمن کنترل تورم واقعی در کشور و رفع رکود، تهدید افزایش نقدینگی در بانک‌ها را تبدیل به فرصت سرمایه تولید کند./