دولت یازدهم درگیر با بدهی‌های بی‌سابقه!

پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/وحید ضیایی بیطرف

دولت تدبیر و امید، همواره طی چند سال اخیر، بی انضباطی مالی و بدهکاری وسیع دولت قبل را مورد سرزنش قرار داده و در این میان هر یک از دولت‌مردان رقم متفاوتی را برای حجم بدهی‌های دولت قبل اعلام کردند. 

حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد خود در آذرماه سال 1392 در مورد بدهی‌های دولت گذشته گفته بود: بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش ‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید،  رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است. 

چندی بعد طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی، طی گزارشی به مجلس خبرگان، میزان بدهی دولت را 150 میلیارد تومان عنوان کرد، اما درگزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه در ابتدای سال 1393، رقم 380 هزار میلیارد تومان برای بدهی دولت قبل ثبت شد.

در ادامه روند انتقاد از عملکرد دولت قبل، رئیس جمهور در نشست خبری فروردین‌ماه سال جاری، عدم استقراض از بانک مرکزی را یکی از دلایل کاهش نرخ تورم عنوان کرد و گفت: خطایی که دولت قبل مرتکب آن شد، دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن کردن از پول بانک مرکزی بود. ما از پول بانک مرکزی برداشت نکردیم.»

این اظهارنظر از سوی رئیس دولت تدبیر و امید در حالی صورت گرفت که آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی به وضوح نشانگر افزایش چشمگیر و نجومی میزان بدهی دولت به نظام بانکی است. 

علاوه بر این نظام بانکی تنها طلبکار دولت نبوده است، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی نیز از دیگر بدهکاران بزرگ دولت به شمار می‌روند و ارقام قابل توجهی از میزان بدهی دولت مربوط به آنها است. 

بدهی یکی از مهمترین روش‌های تامین مالی دولت‌ها و بخش تفکیک‌ناپذیر از امور مالی محسوب می‌شود. با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشورها و ترکیب ابزارهای بدهی، می‌تواند پیامدهای اقتصادی متفاوتی به همراه داشته باشد.

در کشورهای توسعه یافته که از ساختار اقتصادی منسجم و شفافی برخوردار هستند، درآمدهای مالیاتی جزو اصلی منابع مالی دولت محسوب می‌شود. در این کشورها استقراض دولت از منابع داخلی و خارجی نیز از ارکان نظام تامین مالی دولت است و چرخه‌های تجاری نقش بسزایی در مصون ماندن از رکود اقتصادی ایفا می‌کند.

در مقابل در کشورهای کمتر توسعه یافته که ساختار اقتصادی شفافی برای دریافت درآمدهای مالیاتی ندارند، ابزارهای استقراضی از جمله منابع اصلی تامین مالی دولت بوده و انباشت بدهی و عدم پایداری بدهی‌ها می‌توانند منشا بحران‌های مالی و اقتصادی در این کشورها باشد.

در حقیقت، بدهی مثل تیغ دولبه‌ای است که هم می‌تواند به عنوان محرک اقتصادی عمل ‌کند و هم اگر تداوم داشته باشد، رشد فزاینده آن با ایجاد نااطمینانی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس‌انداز، به عنوان مانعی بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

قدر مسلم این است که عدم پرداخت بدهی‌ها توسط دولت، پیمانکاران بخش خصوصی و در مرحله بعد بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است. در واقع در این شرایط دولت توان بازپرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران نیز پرداخت مطالبات بانک‌ها را ندارند. بانک‌ها قادر به وصول مطالبات معوّق نیستند و در نهایت نمی‌توانند نسبت به پرداخت مجدد وام و تسهیلات به پیمانکاران اقدام کنند. در این شرایط بدهکاری دولت مانند یک چرخه به همه بخش‌ها سرایت می‌کند و همه بخش‌ها درگیر رکود می‌شوند.

بر اساس آمار کلی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته منتشر شده، مجموع بدهی‌های دولتی تا پایان دی ماه سال 95 بیش از 700 هزار میلیارد تومان بوده است. وزارت اقتصاد همچنین با محرمانه دانستن جزییات بدهی‌های دولت، آنها را منتشر نکرده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن فلج کننده و نگران‌کننده توصیف کردن وضعیت بدهی‌های دولت در این زمینه می‌گوید: به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم بدهی‌ها را حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ این یعنی بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران؛ تاکنون گفته می‌شد میزان بدهی دولت در ایران نسبت به اقتصاد ملی رقم بالا و نگران کننده‌ای نیست.

هر چند جزئیات بدهی‌های دولت بنا به محرمانه اندیشی دولتی‌ها منتشر نمی‌شود، اما چند رقم بزرگ آن را می‌توانیم با هم مرور کنیم: 

رئیس کل بانک مرکزی رقم بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را 130 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند. این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان سال 95، با رقم حدودی 220 هزار میلیارد تومان  26.4 درصد رشد داشته است. بر این اساس در سال گذشته بدهی دولت به سیستم بانکی با رقم 185 هزار و 790 میلیارد تومان رشد 29.4 درصدی و بدهی شرکت های دولتی با رقم 33هزار و 960 میلیارد تومان رشد 12درصدی داشته است. همچنین طبق آخرین گزارش منتشر شده، بدهی دولت به بانک مرکزی، 33 هزار و 860 میلیارد و بدهی شرکت‌های دولتی 25 هزار و 890 میلیارد تومان محاسبه شده است. 

آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1391 معادل 13 هزار و 161 میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر این افزایش نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی بیش از 169 درصد افزایش پیدا کرده است.

سیدتقی نوربخش ، رئیس سازمان تأمین اجتماعی در آبان‌ماه سال گذشته در خصوص بدهی دولت به این سازمان گفت: دولت به سازمان تأمین اجتماعی 110 هزار میلیارد تومان بدهکار است و قرار شده به روش‌های مختلفی مانند اجاره و فروش اوراق مشارکت طی 5 سال آن را بپردازد.

ولی‌الله افخمی، معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه منشاء بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی 3 درصد حق بیمه دولت و 2 درصد حق بیمه حرفه ها و مشاغل آزاد و 20 درصد حق بیمه سربازی است، می‌گوید: در مجموع سازمان تأمین اجتماعی 92 میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد.

در این زمینه رقم شفاف و قابل استنادی مطرح نشده است، اما با توجه به سخنان وزیر مسکن و شهرسازی می‌توان رقم بدهکاری دولت به پیمانکاران را تا 300 هزار میلیارد تومان تخمین زد.

عباس آخوندی وزیر راه‌‌ و شهرسازی با استناد به بررسی وزارت اقتصاد و دارایی می‌گوید: 300هزارمیلیارد تومان بدهی مسجل دولت به پیمانکاران است. این رقم شامل بدهی‌های تعهدی و آتی دولت به پیمانکاران نمی‌شود.

گفتنی است علی‌رغم کنایه‌های اخیر رئیس دولت به فعالیت‌های سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنابر سخنان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) 23 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران مربوط به این قرارگاه است. 

بدهی‌های دولت در شرایطی در حال رشد است که دولت  تا به حال روش‌ خاصی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران اجرایی نکرده است. در شرایط کنونی، اگر دولت بخواهد بدهی خود به پیمانکاران، بانک مرکزی و بانک‌ها را بپردازد، مجددا دارایی‌های بانک مرکزی افزایش می‌یابد و تورم به شدت بالا می رود. ایرج توتونچیان استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، در این خصوص می‌گوید: متاسفانه بدهی دولت به بانک مرکزی و پیمانکاران و بدهی بانک ها به بانک مرکزی ممکن است همانند یک بمب ساعتی عمل کند.

انتظار می‌رود به دور از جنجال‌های سیاسی و فرافکنی مشکلات، شاهد اقدامات مثبتی از سوی دولت برای حل معضل افزایش بدهی‌ها باشیم./