حجم بالای قاچاق کالا در سالهای اخیر در کنار بی‌اعتنایی دولت به واحد‌های تولیدی داخلی باعث شده ضمن رکود بی‌سابقه در اقتصاد درآمدهای گمرکی نیز از آنچه که باید باشد بسیار فاصله بگیرد.
به تازگی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری گفته است: «90 درصد کالاهای وارداتی قاچاق است». این اظهارنظر، واکنش برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یکی از افرادی بود که در برابر این گفته شریعمتداری واکنش نشان داد و با اشاره به اعلام آماری از سوی وزیر صنعت مبنی بر اینکه تنها 10درصد از کالاهای وارداتی قانونی وارد کشور شده است، گفت:« از آقای شریعتمداری گله‌مند هستم، چرا که ایشان پیش از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت شود، معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار کشور بود و در همان زمان باید این ارقام و اعداد را اعلام می‌کرد.»
همچنین حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی در همین خصوص بیان داشت: «در تکمیل سخنان وزیر محترم صنعت باید بگویم که قسمت قابل توجهی از این حجم کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی و به ویژه مناطق‌آزاد وارد کشور می‌شوند، در حقیقت این دستاوردی بوده که مناطق‌آزاد برای ما داشته است».
مناطق آزاد راه ورود کالای قاچاق
البته پس از واکنش نمایندگان مجلس، مهر تائید معاون وزیر صنعت بر واردات قاچاق از مناطق آزاد دیگر هیچ جای شک و شبهه‌ای بر عملکرد عمیقا نامطلوب مناطق آزاد باقی نمی‌گذارد؛ یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت می‌گوید: «ما معتقدیم که یکی از راه‌های نشت کالای قاچاق ، مناطق آزاد است.»
قصه ناتمام قاچاق اما به اینجا ختم نمی‌شود؛ ماجرا وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم، وظیفه قانونی 24 دستگاه مبارزه و برخورد با قاچاق است، اما نه تنها این حجم از قاچاق به کشور وارد می‌شود، بلکه کشف و ضبط کالاهای مکشوفه تنها و تنها 10 درصد کل قاچاق است.
کارشناسان اقتصادی متفق‌القول معتقدند که «افزایش بیکاری»، «کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت»، «فرار گسترده سرمایه و از بین رفتن امنیت اقتصادی»، «خروج بی‌حاصل ارز»، «تضعیف وضعیت کسب و کار و برنامه‌ریزی برای تولید»، «افزایش حجم پولشویی» از جمله معضلات کالای قاچاق به حساب می‌آیند.
به اذعان کارشناسان، قاچاق کالا و واردات بی‌رویه همچنین موجب «کاهش تولید داخلی» شده و اکثریت کارخانجات را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است؛ این درحالی است که حیات اقتصادی هر کشور وابسته به تولید بوده و مهم‌ترین عامل پویایی سرمایه‌های مالی و انسانی به شمار می‌آید.
این شرایط وقتی قابل فهم‌تر خواهد شد که پای درد دل تولیدکنندگان داخلی و مسئولان برخی اصناف بنشینیم؛ به عنوان نمونه، «صراف‌زاده، مدیر فروش مشهد نخ»، «مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان»، «آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان» و «سیدمحمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک خودروی ایران» تنها چند تن از افرادی هستند که واردات قاچاق را یکی از عامل‌های اصلی ورشکستگی و ضربه شدید به صنف خودشان دانسته و به شدت از آن گلایه می‌کنند.
به عبارتی ورود قاچاق به کشور در مقیاس وسیع می‌تواند بهینه‌سازی نظام تولید، توزیع و مصرف را با شکست مواجه کند و سازوکارهای مالی و پولی نظام اقتصادی را ناکارآمد و دامنه آن را به سیاست‌های بازرگانی و موازنه تجاری توسعه دهد.
تنزل ایران در شاخص ورشکستگی
گفتنی است که طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران «بانک جهانی هر ساله در ماه اکتبر گزارشی از فضای کسب‌وکار کشورها ارائه می‌کند. در این گزارش شاخص‌های مختلفی برای بررسی فضای کسب‌وکار کشورها ارائه می‌شود و نمره‌ای که کشورها از مجموع این شاخص‌ها کسب می‌کنند، رتبه کشورها را از نظر فضای کسب‌وکار در جهان مشخص می‌کند. یکی از این شاخص‌ها، شاخص ورشکستگی است.»
بر این اساس مطابق گزارش بانک جهانی، ایران بر اساس شاخص «ورشکستگی» در سالهای 2014، 2015، 2016 و 2017 به ترتیب در رتبه 137، 137، 155 و 156 در بین 190 کشور جهان قرار گرفته است. وضعیت نامناسب کشور در این شاخص موجب شده است که رتبه کلی کسب و کار ایران در جایگاه 120 ام قرار گیرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل ورشکستگی بنگاه‌ها، کاهش سهم بازار تولیدات این بنگاه‌ها و در نهایت کاهش ظرفیت اسمی تولیدات آنان در اثر ورود کالاهای مشابه به صورت قاچاق به کشور است.
همچنین از جهتی پیامد دیگر قاچاق در اقتصاد، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به علت افزایش تقاضای آن برای واردات غیرقانونی کالاست. در همین راستا با رجوع به گزارش معاونت طرح و برنامه گمرک در سالهای گذشته، بخش مهمی از عدم توازن ارزش ریال در برابر ارز در بازار غیررسمی به دلیل واردات غیرقانونی است.، در نهایت تجارت غیر رسمی با تضعیف پول ملی کشور موجب اثرات تورمی در اقتصاد می‌شود.
در نهایت باید گفت، نگاه انتزاعی و عملکرد جزیره ای و رویکرد صرف انتظامی برای درمان ریشه‌ای این پدیده به تنهایی کافی نیست و اراده ملی و تلاش مشترک همه اجزا و ارکان نظام را می طلبد و لزوم استفاده از رویکردهای واقع‌گرایانه اقتصادی را گوشزد می‌کند./