در گزارش موسسه "زند" کمترین اشاره ای نسبت به نامشروع و غیرمعقول بودن خواسته های دولت ترامپ در قبال برجام نشده است. این گزارش به نحوی تنظیم شده است که گویا "دفرمه کردن برجام"، معامله ای دو طرفه! است
خبرگزاری رویترز اخیرا در یکی از گزارش های خود به قلم "جیمز رابینز" و" دالیا داساکای" از تحلیلگران ارشد اندیشکده غیر انتفاعی "رند" به نکات قابل تاملی اشاره کرده است که درارتباط با برجام معنای خاصی دارد. مواردی که در این گزارش آمده، به صورت فهرست وار عبارتند از:
1- اروپا دوباره برای توافق هسته‌ای با ایران به مذاکره نخواهد نشست و شاید تنها ضمائمی را به آن اضافه کند.
2- از ماه اکتبر 2017 ترامپ گفته بود که آمریکا آماده خروج از برجام است، اما تمامی کشورهایی که برجام را امضا کردند بر این باورند که توافق هسته‌ای کارساز است.
3- ترامپ به کنگره 60 روز وقت داده بود تا توافق هسته‌ای را بهبود بخشند یا آن را کنار بگذارند، اما کنگره هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداد.
4- لازم نیست گفته شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به توافق اتمی را تایید کرده است.
5- ما (موسسه رند ) چند اقدام را پیشنهاد داده‌ایم که شامل به کارگیری مکانیسمی درون توافق برای تقویت بازرسی‌های اتمی می‌شود. ما همچنین پیشنهاد پیگیری توافق‌های جانبی را دادیم که به عنوان ضمائم در آینده افزوده شوند، به اضافه انجمن‌های همکاری منطقه‌ای برای بررسی مسایل امنیتی وسیع‌تر خارج از دامنه توافق بویژه توسعه موشکی.
6- ترامپ تهدید به خروج از برجام کرده است، اما اروپا احتمالا به دنبال حفظ برجام با آمریکا یا حتی بدون آمریکا باشد.
به نظر می رسد محور اصلی مطرح شده در گزارش رویترز، تاکید بر حفظ برجام بدون ایالات متحده آمریکا و از سوی اروپا باشد. با این حال در خصوص مطالب مطرح شده در گزارش اخیر رویترز، نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه افزودن هر گونه ضمیمه ای به توافق هسته ای (برجام)، آن هم بدون اجازه و مذاکره با ایران، اقدامی یک جانبه از سوی اروپا محسوب می شود و وجاهت قانونی ندارد. به عبارت بهتر، برجام از سوی آمریکا، اروپا یا هر بازیگر دیگری قابل تغییر نیست و افزودن هر گونه ضمیمه ای به برجام مصداق "تغییر برجام" محسوب می شود. از این رو اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر اضافه کردن بندهایی به برجام، به معنای عدول آن ها از اصل توافق هسته ای محسوب می شود. در چنین شراطی حق اقدام متقابل برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران بارها در مواضع رسمی خود اعلام کرده است که حاضر به مذاکره مجدد بر سر برجام نبوده و توافق هسته ای نیز غیر قابل تغییر است. بدیهی است که این تغییر، چه در قالب "توافق ثانویه" و چه به بهانه "افزودن ضمیمه و الحاقیه" صورت گیرد، معنایی به جز عدول از متن اصلی برجام نخواهد داشت، خصوصا این که موارد مطروحه از سوی طرف اروپایی، شامل موضوعاتی مانند بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از اماکن نظامی ایران، دائمی کردن محدودیت های برجامی ایران (حذف بندهای موسوم به غروب آفتاب) و ایجاد ارتباط میان برجام و فعالیت های موشکی و منطقه ای ایران است. همگان به یاد دارند که تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا و حتی تروییکای اروپایی، تلاش زیادی برای گنجاندن همه این موارد در برجام در جریان سلسله مذاکرات هسته ای با ایران کردند، اما هم اکنون قصد دارند به صورتی یک جانبه به بهانه حفظ برجام! این موارد را در قالب ضمیمه به توافق الحاق کنند! بدیهی است که چنین موضوعی نه تنها اصالت حقوقی ندارد، بلکه نشانه ای دیگر دال بر بدعهدی سیاسی واشنگتن و سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه می باشد.
نکته دوم این که تفکیک بازی "کاخ سفید" و " کنگره آمریکا" در قبال برجام، موضوعی نخ نما و غیر قابل قبول محسوب می شود. "باب کورکر" رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا اخیرا اعلام کرده است که کنگره بدون هماهنگی با کاخ سفید، تصمیمی را در خصوص برجام اتخاذ نخواهد کرد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که صرفا به "خروجی و تصمیم نهایی آمریکا" در قبال توافق هسته ای می نگرد و در این خصوص تفکیکی میان بازی نهادها و ارگان های رسمی ایالات متحده قائل نیست. در چنین شرایطی شیطنت موسسه "رند" در اعمال تفکیک میان بازی کاخ سفید و کنگره، در راستای ارائه آدرس و نشانه ای نادرست در خصوص تحولات برجامی یک سال اخیر در آمریکا محسوب می شود. تا حدود چند ماه قبل، تیم دو نفره "کورکر- کاتن" تلاش زیادی را در جهت گنجاندن هر چهار خواسته برجامی ترامپ در توافق هسته ای داشتند که برخی از اعضای کنگره، به دلیل هزینه های بالای این اقدام و این که چنین اقدامی مترادف با اعلام خروج رسمی واشنگتن از برجام بود، با آن مخالفت کردند. با این حال شواهد موجود نشان می دهد که کنگره آمریکا نیز هم پای کاخ سفید به دنبال راه های دیگر برای منحرف کردن برجام و تبدیل آن به توافقی جدید (به سود منافع آمریکا) می باشد.
نکته سوم این که تحلیلگران موسسه "رند" تاکید کرده اند نباید بر روی موضوع تایید پایبندی ایران نسبت به توافق هسته ای مانور زیادی داده شود! این در حالیست که آژانس بین المللی انرژی اتمی مرجعی حقوقی برای اعلام پایبندی ایران به برجام محسوب می شود. علی رغم فشارهای نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس و همچنین علی رغم تلاش هایی که در شورای حکام در مقابله با برجام صورت گرفته و می گیرد، آژانس تاکنون 9 بار پایبندی کشورمان نسبت به برجام را تایید کرده است. حال جای بسی تعجب و سوال است که چرا اعلام مکرر، حقوقی و فنی پایبندی کشورمان نسبت به توافق هسته ای منجر به نارضایتی موسساتی مانند "رند" شده است! بدیهی است که برجام صرفا توافقی "سیاسی" نبوده و بُعد "فنی" آن بسیار پررنگ می باشد. در چنین شرایطی پس زدن ابعاد فنی توافق هسته ای و تبدیل آن به موضوع یک "معامله سیاسی"، بازی خطرناکی است که ایالات متحده آمریکا و حتی سه کشور اروپایی به دنبال آن هستند.
نکته چهارم، به بازی دوگانه و متضاد اتحادیه اروپا در قبال برجام باز می گردد. موسسه رند در گزارش خود اساسا کمترین اشاره ای به بازی منفعلانه تروییکای اروپایی در قبال بدعهدی های برجامی ایالات متحده آمریکا نکرده است. بدون شک، سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در ایجاد و استمرار وضعیت مبهم فعلی در قبال توافق هسته ای مقصر قلمداد می شوند. تروییکای اروپایی به جای "مهار دولت ترامپ" روی به "معامله برجامی" با واشنگتن آورده اند. این معامله از ابتدای سال 2017 میلادی و متعاقب حضور ترامپ در کاخ سفید آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. طرح یک باره موضوعاتی مانند تکمیل برجام با موضوع توان موشکی ایران از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، موضوعی تصادفی نبوده است! از سوی دیگر، مواضع کلی، مبهم و فراتر از آن، بازی تروییکای اروپایی و اتحادیه اروپا در زمین آمریکا منجر به وقاحت بیشتر ترامپ و اصرار وی بر خواسته های نامعقول خود در قبال برجام شده است. در چنین شرایطی ادعای تروییکای اروپایی مبنی بر تمایل آنها مبنی بر حفظ برجام از سوی ملت ایران قابل پذیرش نیست.
در نهایت این که در گزارش موسسه "زند" کمترین اشاره ای نسبت به نامشروع و غیرمعقول بودن خواسته های دولت ترامپ در قبال برجام نشده است. این گزارش به نحوی تنظیم شده است که گویا "دفرمه کردن برجام"، معامله ای دو طرفه! است که عدم پذیرش آن از سوی ایران منتج به ابطال توافق هسته ای خواهد شد! اما آنچه برجام را در معرض ابطال قرار داده است، «کلیت تلاش مشترک آمریکا و اروپا برای تغییر آن » است نه مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر خواسته وقیحانه غرب!