روزنامه کیهان **
گشایش در این تنگه است! / حسین شریعتمداری
دزدی نیمه‌شب وارد خانه‌ای شده و مشغول جمع‌آوری اسباب و اثاثیه بود؛ صاحبخانه که بیدار شده بود به پلیس زنگ زد و ماجرا را درمیان گذاشت و خواستار اعزام نیرو برای دستگیری سارق شد. افسر نگهبان پرسید؛ مطمئن هستید که دزد آمده است؟! صاحبخانه گفت؛ بله قربان! مطمئنم. افسر پرسید: شاید از اقوام و آشنایان خودتان باشند! صاحبخانه گفت؛ اقوام و آشنایان که نیمه شب از دیوار بالا نمی‌آیند و اسباب و اثاثیه را جمع نمی‌کنند! پرسید؛ شاید دچار توهم شده‌اید و یا شاید هم خواب می‌بینید؟! صاحبخانه که دیگر کلافه شده بود گفت؛ قربان! اصلا اجازه بدهید گوشی را به دست جناب دزد بدهم تا خودش خدمتتان توضیح بدهد که برای دزدی آمده است تا باور بفرمائید؟! (با پوزش از عزیزان فداکار نیروی انتظامی و یادآوری این نکته که در مثل مناقشه نیست).
این سؤال از دولت محترم به طور جدی مطرح است که دیگر کدام بد‌عهدی و خیانت و اقدام جنایتکارانه باید از آمریکا و اروپا سر بزند تا باور کنند، آمریکا، نه رفیق و نه رقیب، بلکه دشمنی قدار است که کمر به نابودی ایران و ایرانی بسته است و اقدام متقابل تنها راه مقابله با آنان است؟ یعنی دقیقا همان مسیری که از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیموده‌ایم و همان راهکاری که در منطقه غرب آسیا به کار بسته‌ایم و به اعتراف دوست و دشمن حریف را به استیصال کشانده و پوزه‌اش را به خاک مالیده‌ایم. امروزه در مقابل باج‌خواهی گستاخانه آمریکا و اروپا و بهره‌گیری از تمامی اهرم‌ها در جنگ اقتصادی علیه ایران اسلامی، نباید و نمی‌توان دست روی دست گذاشت و از دست زدن به کاری کارستان که برای حریف نه فقط بازدارنده، بلکه پشیمان‌کننده باشد چشم پوشید. بخوانید!
۱- هفت سال قبل- آذرماه ۱۳۹۰ - در حالی که کنگره آمریکا قانون تحریم نفتی کشورمان را در دستور کار داشت، طی یادداشتی آورده بودیم که در صورت تحریم صدور نفت ایران بهترین و موثرترین راه مقابله با آن، بستن تنگه هرمز به روی نفتکش‌هایی است که از این آبراهه عبور می‌کنند و با استناد به مواد ۱۴ تا ۲۳ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا نوشته بودیم که در شرایط یاد شده، مسدود کردن این تنگه حق قانونی ما نیز هست. این پیشنهاد بلافاصله با واکنش رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و برخی از کشورهای عربی روبرو شد. روزنامه فرانسوی لوموند نوشت؛ ایران توان بستن تنگه هرمز را دارد و تصویب قانون تحریم نفتی ایران در کنگره می‌تواند برای آمریکا و اروپا و متحدان منطقه‌ای آنها پشیمان‌کننده باشد. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب نوشت؛ ايران عملا هر لحظه كه بخواهد مي‌تواند تنگه هرمز را ببندد و اين امر باعث قطع صادرات ميليون‌ها بشكه نفت در روز خواهد شد، بستن تنگه هرمز، شديدترين پاسخگويي عليه منافع آمريكا خواهد بود و علاوه‌بر آن، رشد انفجاري قيمت نفت فقط در چند روز منجر به فاجعه‌اي جبران‌ناپذير براي اقتصاد غرب خواهد شد. احمد العطار مفسر اماراتي و کارشناس برجسته امور دفاعي و انرژي گفته بود: مين‌گذاري در خليج فارس بويژه در تنگه هرمز اصلي‌ترين تهديدي است كه بايد مدنظر داشت. وي خاطر‌نشان مي‌كند كه در سال ۱۹۸۸، ناو آمريكايي ساموئل بي رابرتز با مين كار گذاشته شده از سوي ايران برخورد كرد و تقريبا نابود شد. العطار گفته بود: ايجاد ميدان گسترده مين باعث ايجاد اختلال شديد در ترانزيت نفت و تجارت دريايي در خليج فارس می‌شود و مقابله با آن تقریبا غیرممکن است. آژانس اطلاعات انرژي آمريكا در همان ایام با اشاره به اینکه، تنگه هرمز تنها راه آبي 8 كشوري است كه در مجاورت آب‌هاي خليج فارس قرار دارند، مسدود شدن آن را فاجعه‌آمیز ارزیابی کرد و... دهها واکنش برخاسته از وحشت غرب که احتمال بسته شدن تنگه هرمز در آن روزها -۷ سال قبل- به دنبال داشت. گفتنی است این واکنش‌های آمیخته با دلهره کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی درحالی بود که توان نظامی هفت سال قبل جمهوری اسلامی ایران با امروز حتی قابل مقایسه هم نبود.
۲ - اگرچه تلخ و ناگوار است ولی باید اذعان کرد تصویری که دولت‌های یازدهم - و دوازدهم- از جایگاه ایران اسلامی در عرصه بین‌المللی ارائه کرده است با آنچه از نظام جمهوری اسلامی انتظار می‌رود، نه فقط همخوانی نداشته است بلکه در بسیاری از موارد با وادادگی و انفعال در برابر قدرت‌های خارجی و نادیده گرفتن عزت و اقتدار ایران و ایرانی نیز همراه بوده است، در پی این وادادگی، آمریکا و اروپا بدون کمترین دغدغه و نگرانی از واکنش جمهوری اسلامی ایران، هر روز ساز بد صدایی علیه کشورمان کوک می‌کنند و ضمن آنکه عزت مردم مسلمان این مرز و بوم را به سخره می‌گیرند، منافع ملی کشورمان را نیز پایمال می‌کنند! و به جای آنکه با واکنش - حداقل متوازن - روبرو شوند با انفعال دولت در مقابل این همه باج‌خواهی و زورگویی روبرو می‌شوند تا آنجا که وقتی وزیر خارجه سابق فرانسه - ژان مایک آیرو - در میهمانی سفارت این کشور در تهران با این پرسش یکی از تجار فرانسوی روبرو می‌شود که «آیا فکر نمی‌کنید مانور مشترک فرانسه با آمریکا و انگلیس در خلیج‌فارس، روی روابط تجاری ما با ایران تاثیر بگذارد و نتوانیم در این سفر قرارداد خاصی منعقد کنیم»؟ با کمال اطمینان می‌گوید «نه، من هیچ نگرانی ندارم، دولت ایران به این سفرها احتیاج دارد و مطمئنم که هیچ اعتراضی در جلسات فردا هم نخواهیم شنید»! و یا یک رسانه غربی دیگر در توصیف رئیس‌جمهور کشورمان می‌نویسد «ایشان فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند» و به کشورهای غربی توصیه می‌کند که «صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوار‌تر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد»!! و ...
۳- خوشبختانه اخیرا رئیس‌جمهور محترم در مقابل زورگویی‌های آمریکا و متحدانش مواضع عزتمندانه‌ای اتخاذ کرده است که اگر با وسوسه خناسان و برخی از آلودگان به وطن فروشی در فتنه ۸۸ روبرو نشود -که انشاءالله نشود-می‌تواند نا معادله کنونی را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد. از جمله اینکه ایشان در جمع ایرانیان مقیم سوئیس و در واکنش به تحریم نفتی کشورمان از سوی آمریکا گفتند؛ «آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند که می‌خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. آنها معنی این حرف را نمی‌فهمند، چرا که این اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید، این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید». این اقدام رئیس‌جمهور کشورمان بلافاصله در اردوگاه انقلاب با استقبال گسترده‌ای روبرو شد و مخصوصا حمایت سردار قاسم سلیمانی فرمانده پر افتخار سپاه قدس از این موضع عزتمندانه، آن را کامل کرد و به حریف فهماند که تهدید جدی است و پشتوانه قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دنبال دارد.
۴- بستن تنگه هرمز حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است که در حقوق بین‌الملل با صراحت به آن تصریح شده است. توضیح آنکه مواد 14 تا 23 از كنوانسيون 1958 ژنو و مواد 17 تا 37 از كنوانسيون 1982 جامائيكا به موضوع درياي ساحلي و حق عبور كشتي‌ها اختصاص دارد كه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم؛
الف - در ماده 14 كنوانسيون 1958 ژنو آمده است «كشتي‌هاي تمامي كشورها اعم از كشورهاي ساحلي يا غير آن، مي‌توانند در درياي ساحلي از حق عبور و مرور بي‌ضرر برخوردار باشند».
ب - در بند 4 از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جايي بي‌ضرر خواهد بود كه به آرامش، نظم يا امنيت كشور ساحلي آسيب نرساند».
ج - بند 4 از ماده 14 و بند يك از ماده 16 كنوانسيون 1958 ژنو، تشخيص بي‌ضرر بودن عبور كشتي‌ها از تنگه هرمز را برعهده كشور ساحلي- ايران اسلامي- گذارده است
د- در بند يك از ماده 16 كنوانسيون 1958 ژنو آمده است «كشور ساحلي مي‌تواند اقدامات لازم را براي جلوگيري از عبور و مروري كه بي‌ضرر نيست، به عمل آورد».
ه - در بند 3 از ماده 16 تصريح شده است «كشور ساحلي مي‌تواند بي آن كه تبعيضي ميان كشتي‌هاي خارجي قائل شود (حتي) عبور و مرور بي‌ضرر كشتي‌هاي خارجي را نيز به خاطر حفظ امنيت خود، موقتا متوقف كند».
و- و بالاخره، بند 4 از ماده 16 كنوانسيون 1958 ژنو، ضمن به رسميت شمردن حق كشور ساحلي- در اينجا، ايران اسلامي- براي پيشگيري از عبور كشتي‌هايي كه عبور آنها بي‌ضرر تشخيص داده نمي‌شود، تصريح مي‌كند كه در صورت اتخاذ اين تصميم از سوي كشور ساحلي، لازم است تصميم ياد شده از قبل به اطلاع عموم برسد.
با توجه به مواد یاد شده از دو کنوانسیون ژنو و جامائیکا، فقط عبور كشتي‌هايي از تنگه هرمز مجاز خواهد بود كه براي «امنيت، نظم، آسايش و حقوق ملي» جمهوري اسلامي ايران «بي‌ضرر» تشخيص داده شود... اكنون بايد گفت؛ در صورتي كه صدور نفت ايران از سوي آمريكا و كشورهاي اروپايي تحريم شود، آيا عبور كشتي‌هاي حامل نفت براي كشورهاي ياد شده كه در حالت مورد‌اشاره، دشمن تلقي مي‌شوند «عبور بي‌ضرر»! خواهد بود؟ بديهي است كه پاسخ اين سؤال منفي است و ايران اسلامي حق دارد و مي‌تواند با جلوگيري از عبور اين كشتي‌ها مانع توانمندي دشمن در تهديد امنيت ملي خود شود. این فرمول درباره صدور نفت سایر کشورها از تنگه هرمز نیز صدق می‌کند چرا که زمینه‌ساز اقدام خصمانه دولت‌های متخاصم خواهد بود. عبور كشتي‌هايي كه از مبدأ كشورهاي تحريم كننده به مقصد ساير كشورهاي خليج فارس، تسليحات نظامي حمل مي‌كنند نيز به طريق اولي و مطابق همان مواد از كنوانسيون‌هاي ژنو و جامائيكا، مخل و در تعارض با امنيت ملي كشورمان تلقي شده و بستن تنگه هرمز به روي اين كشتي‌ها حق مسلم و قانوني ايران اسلامي است.
۵- علاوه‌بر حق قانونی ایران برای بستن تنگه هرمز که در دو کنوانسیون ژنو و جامائیکا آمده است، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به حق اقدام متقابل یا تلافی‌جویانه -REPRISAL - که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است نیز تنگه هرمز را مسدود کند. اقدام تلافی‌جویانه در مقابل نقض قانون از سوی کشور ثالث که متضمن آسیب به منافع و امنیت ملی کشور دیگر باشد تعریف شده است.
دیروز آقای دکتر ولایتی که با پیام ویژه رهبر معظم انقلاب به روسیه رفته است در مصاحبه‌ای تاکید کرد که اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند، هیچ کشور دیگری در خلیج‌فارس هم قادر به صدور نفت خود نخواهد بود. این اظهار نظر در صورتی که عملیاتی شود نه فقط موثرترین برخورد در مقابل زورگویی‌های آمریکا و متحدانش است، بلکه تنها راه موثر است که باید هرچه زودتر اعلام و اقدام شود.
در صورت بستن تنگه هرمز، آمریکا و اروپا برخلاف آنچه ادعا می‌کنند توان مقابله با این اقدام قانونی و حرکت انقلابی ما را ندارند. آنها در اتاق شیشه‌ای نشسته‌اند و در منطقه گروگان ما هستند. یکی از رسانه‌ها نوشته بود در صورت بسته شدن تنگه هرمز، آمریکا می‌تواند بدون حضور در خلیج‌فارس و از اقیانوس هند با بهره‌گیری از موشک‌های دور‌برد به ایران حمله کند که باید گفت حتی اروپا هم در تیررس موشک‌های دور‌برد ما قرار دارد چه رسد به عربستان و بحرین و تل‌آویو و حیفا و...!
***************************************
روزنامه رسالت **
فلسفه جيب‌بري ترامپ!/محمدكاظم انبارلويي
ترامپ در هر نشست جهاني با تردستي جيب شرکاي جهاني خود را مي زند، در همين نشست ناتو مدام به جيب دولت آلمان و ديگر شرکا و رفقاي خود نگاه مي کرد. اظهارات او عليه مرکل و اينکه بايد دولت هاي اروپايي براي ناتو هزينه کنند نشان داد آمريکا حاضر نيست در حفاظت از آلمان و فرانسه روند گذشته را ادامه دهد. ترامپ گفت: آنها بايد بخش‌هايي از هزينه‌هاي ناتو را پرداخت کنند.
ترامپ پيش از اين هم در نشست جي هفت با اعلام جنگ تعرفه‌ها رسما اعلام کرد؛ براي جبران بخش عظيمي از هزينه‌هاي دولت آمريکا مجبور است بر کالاهاي وارداتي از سوي شرکاي تجاري خود تعرفه‌هاي سنگين‌تري را وضع کند. او در ملاقات با سران عرب و قارون‌هاي خليج فارس نيز به آنها گفته بود که هزينه هاي دفاعي خود را بايد بيش از پيش به آمريکا پرداخت کنند. هزينه هاي نظامي آمريکا که عمدتا صرف قدرت طلبي و قدرت‌نمايي‌هاي کاذب مي شود، بار عظيمي را بر دوش
ماليات دهندگان آمريکايي گذاشته است . آنها به اين نتيجه رسيده اند که هر سال هزينه 700 ميليارد دلاري براي نشان دادن ضخامت بازوي واشنگتن، حماقت است. به همين دليل ترامپ صريحا رهبران کاخ سفيد قبل از خود را احمق ناميده است که ميلياردها دلار هزينه نظامي در غرب آسيا کرده اند اما نتيجه‌اي مطمئن و امن نگرفته‌اند. اساسا او در انتخابات بيشترين رأي را از آمريکايي‌هايي گرفت که مخالف جنگ بودند و هزينه‌هاي بي حد و حصر نظامي واشنگتن را بر نمي‌تابيدند.
اوضاع داخلي آمريکا بر حسب گزارش هاي رسمي و غير رسمي خوب نيست، ثروتمندترين کشور جهان توسط بدهکارترين دولت جهان اداره مي شود.
وخامت اوضاع در واشنگتن طوري است که دولت کنوني براي رهايي از وضع موجود حاضر شده است عطاي رهبري جهان و اداره جامعه جهاني و زعامت آن را به لقايش ببخشد و قدري نگاه به داخل داشته باشد. به قول سندرز 300 ميليون زيرساخت در آمريکا در حال فروريزي است. به همين دليل تمام قول و قرارها و پيمان‌هاي آمريکايي اعم از اقتصادي و نظامي با جهان، لرزان و زير سؤال است. صداهايي که از واشنگتن به گوش مي‌رسد جالب است، بايد آنها را رصد کرد و يک خوانش جديد از سرنوشت سرمايه‌داري و ليبراليسم در اين خطه ارائه داد.
مرتب شنيده مي شود آمريکا از يونسکو خارج شد، از شوراي حقوق بشر سازمان ملل خارج شد ، آمريکا ديگر حاضر نيست به تعهدات مالي خود به سازمان ملل عمل کند.
آمريکا تهديد به خروج از ناتو کرد. از پيمان گات خارج مي‌شود، فلان پيمان و بهمان قرارداد را زير پا مي‌گذارد و... اين رفتار حقوقي و ديپلماتيک قدري عجيب است که جيغ متحدان او را هم درآورده است.
آمريکا به رشد اقتصادي چين حسد مي ورزد، روسيه را همچنان رقيب اصلي قدرت نظامي خود مي‌داند، با آنکه روس‌ها را بردند به خيمه جي 8 اما با وضع تحريم‌ها و به هم خوردن ماه عسل به خاطر دعواي شبه جزيره کريمه، مسکو را از جي 8 اخراج کردند. اوضاع آمريکا خوب نيست. فقر و فلاکت نهان و آشکاري در اين کشور ثروتمند وجود دارد که حتي رهبران کاخ سفيد و کنگره نمي توانند طعم تلخ آن را در مذاق خود پنهان کنند.
دو هفته پيش در آمريکا يک گزارش از سوي پروفسور فيليپ آستن، گزارشگر ويژه سازمان ملل منتشر شد که تکان دهنده است. وي که بر اساس قطعنامه 3519 شوراي حقوق بشر اين گزارش را تهيه کرده است، مي گويد: 44 ميليون نفر در آمريکا زير خط فقر زندگي مي‌کنند. 5/18 ميليون نفر از اين تعداد زير فقر شديد و 3/5 ميليون نفر در شرايط فقر مطلق زندگي مي‌کنند.
او که از 5 ايالت کاليفرنيا، آلاباما، جورجيا، پورتوريکو، ويرجينياي غربي و واشنگتن دي سي بازديد و گزارش تهيه کرده بود، گفته است :
553/742 نفر در آمريکا بي‌خانمان هستند و بر اساس آمارهاي رسمي اين تعداد در فقر فلاکت باري به سر مي برند. رهبران آمريکا حتي اگر دلشان هم براي اين جمعيت ميليوني نسوخته باشد اما حداقل چشمان سياست زده آنها به رأي اين جماعت در انتخابات کنگره و رياست جمهوري که هست. لذا بايد کاري براي آنها بکنند. قوه عاقله اي که پشت حرف‌هاي به ظاهر لات منشانه ترامپ در محافل داخل و خارجي وجود دارد که به وي ديکته مي‌کند؛ "تو فقط دو ماموريت بيشتر نداري؛ 1- درآمد دولت را به هر بهانه‌اي بالا ببر 2- هزينه‌هاي غير ضرور از جمله نظامي و اقتصادي را با جيب‌بري از شرکا کاهش بده."
آمريکايي‌ها بر اساس اين راهبرد، رمق راه‌اندازي يک جنگ نه در غرب آسيا و نه در هيچ جاي دنيا را ندارند. دليل رفتن ترامپ به پيونگ يانگ براي دست بوسي رئيس جمهور کره شمالي هم همين بود. آمريکايي‌ها حداکثر در حد ضرورت اگر تهديدي در هر جاي دنيا از جمله غرب آسيا احساس کنند به جنگ نيابتي روي مي آوردند و آخر هم اگر ببينند هوا پس است عقب مي نشينند.
دليل عقب نشيني آنها در عراق و عربستان و ترک برخي سياست‌هاي ماجراجويانه در اين منطقه همين است. بعيد نيست با اوج گيري مشکلات داخلي آمريکا آنها بساط ناوگان و حضور نظامي خود در برخي نقاط جهان را جمع کنند. کما اينکه ترامپ در سفر به کره شمالي از توقف مانورها و ترک نيروهايش از شبه جزيره کره خبر داده بود.
آمريکا امروز بيش از هر زمان ضعيف تر و ضربه‌پذيرتر شده است .
تهديد رئيس جمهور ما در بستن تنگه هرمز در صورت ادامه شرارت آمريکا ريشه در چنين درکي دارد. آمريکاي امروز نه قابل تکيه است نه قابل اعتماد، و از همه مهم‌تر نه قابل اعتناء!
نگاه نظام به شرق و تحکيم روابط راهبردي با چين و روسيه محصول چنين درکي است. امپراتوري آمريکا در حال فروپاشي است، کمااينکه امپراتوري شوروي فرو پاشيد. طي چند دهه اخير هيچ اثر تئوريک از فيلسوفان غربي براي سرپا نگه داشتن تفکر ليبراليسم و آرمان‌هاي سرمايه داري غربي ارائه نشده است، کفگير آنها به ته ديگ نظريه پردازي‌هاي فريبنده قرن گذشته خورده است. فيلسوفان غربي هيچ حرفي براي سرپا نگه داشتن ارزش‌هاي مدرنيسم و پسامدرنيسم ندارند. بعد از اين بايد آموزه‌هاي ليبراليسم را در کتابخانه‌ها و اثر تمدني آنها را در موزه‌ها ديد. جهان صداي شکستن استخوان‌هاي سرمايه داري غربي را در نشست‌هاي سران آن مي‌شنود. امپرياليسم خبري جهان نمي تواند اين صداها را با غوغاسالاري و شارلاتان بازي رسانه‌اي پنهان کند.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
شرق یا غرب؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یادداشت مدیر مسئول
مجادله درباره اینکه تقویت رابطه با شرق بهتر است یا غرب؟ هر چند مبحث کهنه‌ایست و البته جواب کاملاً روشنی هم دارد، ولی از آنجا که این روزها در رسانه‌ها و محافل سیاسی کشور ما مطرح است پرداختن به آن شاید لازم باشد.
شرق و غرب، عناوینی هستند که در ادبیات سیاسی ایران، سیاست معروف اعلام شده توسط امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی تحت عنوان «نه شرقی – نه غربی» را تداعی می‌کنند. اگر معنای دقیق این سیاست راهبردی را همیشه به خاطر داشته باشیم، هرگز درباره پاسخ دادن به این سوال که آیا شرق بهتر است یا غرب؟ دچار ابهام نخواهیم شد.
سیاست «نه شرقی – نه غربی» هرگز به معنای نفی رابطه با شرق و غرب نبوده و اکنون و در آینده هم نباید چنین معنائی از آن اراده شود. این سیاست راهبردی درصدد نفی سلطه غرب و شرق است ولی رابطه مستقل و متکی بر منافع ملی با بلوک شرق و بلوک غرب را نفی نمی‌کند. آنچه در فهم این سیاست مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که هیچ کشوری بدون اینکه با سایر کشورها رابطه داشته باشد و با آنها تعامل کند، نمی‌تواند مدیریت شود. جهان امروز، یک مجموعه است که اجزاء آن نیازهای مختلف همدیگر را تامین می‌کنند و ملت‌ها از طریق تعامل با همدیگر است که می‌توانند پویائی خود را حفظ کنند.
اعلام سیاست «نه شرقی - نه غربی» توسط امام خمینی در جریان انقلاب اسلامی و گنجانده شدن این سیاست در مجموعه اصول پایه‌ای سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی به این دلیل بود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران تابعی از تصمیمات قدرت‌های خارجی بود. در میان احزاب و جریان‌های سیاسی مطرح در ایران دوران رژیم وابسته پهلوی و همینطور در سایر کشورهای منطقه اصولاً این تفکر غلط وجود داشت که هر حزبی بخواهد قدرت را دردست بگیرد باید به یکی از دو بلوک شرق یا غرب وابسته باشد. در ایران قبل از انقلاب، حزب توده و سایر احزاب کمونیستی و مارکسیستی، راه به قدرت رسیدن را وابسته بودن به یکی از دو بلوک شرق و غرب و به عبارت روشن‌تر شوروی، چین و آمریکا می‌دانستند. رژیم شاه، وابسته به آمریکا و انگلیس بود و جریان‌های سیاسی چپ موجود در کشور معتقد بودند برای خارج ساختن قدرت از دست او باید به چین یا شوروی وابسته شوند. در کشورهائی مثل عراق، مصر، یمن، افغانستان، سوریه و... نیز همین تفکر به فعلیت رسیده بود. دو قدرت برتر شرقی و غربی نیز برای باز کردن راه نفوذ در کشورهای منطقه، با همدیگر رقابت می‌کردندو از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف دریغ نداشتند.
اعلام سیاست «نه شرقی – نه غربی» توسط امام خمینی، کشیدن خط بطلان براین تفکر انحرافی بود، تفکری که عملاً وابستگی کشورها و ملت‌ها به بیگانگان را امضاء می‌کرد و نافی استقلال حکومت‌ها بود. امام خمینی با این اقدام استراتژیک، به ملت‌ها پیام دادند که باید روی پای خود بایستند و به هیچیک از قدرت‌ها وابسته نباشند، زیرا شرق و غرب هرگز خواهان سعادت و استقلال ملت‌ها نیستند و همواره درصورتی می‌توانند استقلال و آزادی و منافع ملی خود را حفظ کنند که به هیچیک از قدرت‌های سلطه‌گر وابسته نباشند و با تکیه بر اراده خود کشور را مدیریت کنند. انقلاب اسلامی با تکیه بر سیاست «نه شرقی – نه غربی» توانست پیروز شود و ملت ایران را از وابستگی به بیگانگان برهاند و پایه‌های اصلی این سیاست یعنی مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی را تقویت نماید. این سیاست، در فصل دهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که به «سیاست خارجی» اختصاص دارد اینگونه بیان شده است.
«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر و روابط صلح آمیز با دول غیرمحارب استوار است.» (اصل 152)
همانطور که این اصل مقرر داشته، رابطه جمهوری اسلامی ایران با تمام کشورهای غیرمحارب، اعم از شرقی و غربی از نظر قانون اساسی مجاز است با این شرط که به هیچیک از آنها تعهدی که موجب سلطه آنها بر کشور شود نداشته باشد. این اصل، بطور طبیعی به هر سوالی در زمینه رابطه با شرق و غرب پاسخ روشن می‌دهد و پاسخ این سوال ویژه که رابطه شرق بهتر است یا غرب؟ این است که در هر زمانی تامین منافع ملی، حفاظت از استقلال و امکان جلوگیری از سلطه طرف مقابل است که چگونگی رابطه با بیگانگان اعم از شرقی و غربی را مشخص می‌کند. واقعیت این است که شرق و غرب هر دو سوابق منفی زیادی در روابطشان با ایران دارند. در میان دولت‌های شرقی و غربی، روسیه و آمریکا رکورددار بی‌اعتمادی و خیانت به ایران هستند بطوری که در حمایت از رژیم شاه در کوران انقلاب اسلامی و در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی این هر دو قدرت بیگانه، از صدام حمایت کردند و با هرچه در توان داشتند علیه جمهوری اسلامی ایران به صحنه آمدند.
بنابر این، نگاه ما به شرق و غرب در سیاست خارجی نباید مطلق کردن هیچیک از آنها باشد. ما باید حفاظت از منافع ملی را در روابط با شرق و غرب، محور قرار دهیم و با تکیه بر اقتدار ملی و معیار قرار دادن اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی، روابط کشور با شرق و غرب را تنظیم نمائیم.
***************************************
روزنامه خراسان**
پوتین، محور مقاومت و جنوب سوریه/مصطفی غنی زاده
تحولات چند روز اخیر در جنوب سوریه و رایزنی های دیپلماتیک در بین کشورهای دخیل در موضوع سوریه نشان از اهمیت برهه کنونی در اتفاقات جنگ این کشور دارد. علی اکبر ولایتی به عنوان نماینده رهبر انقلاب و رئیس جمهور به روسیه سفر و از جمله اهدافی که برای این سفر بیان کرده، رساندن پیامی از ایران به ولادیمیر پوتین و برگزاری نشست هایی در خصوص آن است. صرف سفر ولایتی به روسیه دارای اهمیتی بسیار است، چه رسدبه این که این سفر چند روز قبل از سفر دونالد ترامپ به هلسینکی و دیدار با پوتین و همزمان با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به روسیه انجام گرفته باشد. هدف از سفر نتانیاهو به روسیه که تقریبا مشخص است ، عبارت است از «تلاش برای متقاعد کردن روسیه به خروج نیروهای ایران از سوریه». واقعیت این است که نگرانی و گمانه زنی ها درباره معامله بین روسیه و اسرائیل برای خروج نیروهای محور مقاومت از جنوب سوریه، در چند روز اخیر توسط رسانه های داخلی و خارجی چند بار تکرار شده بود اما رئیس‌جمهور روسیه با رد ادعای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره علت سفرش به مسکو، تلویحا گفت که نتانیاهو برای تماشای مسابقه جام جهانی به روسیه آمد نه صحبت درباره ایران و سوریه. در این میان اما بازهم عده ای از نگرانی هایی درباره مسئله جنوب سوریه و به صورت کلی سرمایه های محور مقاومت در کشور سوریه و امکان و احتمال به باد دادن آن توسط روس ها در معامله های جهانی شان سخن می گویند. در حالی که با نگاه واقع بینانه به شرایط منطقه وشرایط سوریه می توان به بهترین وجه تشخیص داد که چنین امری در دست روس ها نیست، حتی اگر با اسرائیل به توافقی آن گونه که گفته می شود، برسند. تصور کنید که اسرائیل در مقابل قول عدم درگیری با ارتش سوریه در مناطق مرزی جولان اشغالی و اجازه به ارتش برای درگیر شدن با تروریست های حائل در این منطقه، امتیاز خروج نیروهای محور مقاومت از جنوب سوریه را بگیرند، چه اتفاقی خواهد افتاد و کدام طرف امتیاز بیشتری را دریافت کرده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه داشت. اولا این که اولویت محور مقاومت به رهبری ایران، ثبات سوریه و نابودی کامل تروریست ها در سوریه بوده است. بنابراین چنین توافقی براساس اولویت های ایران مناسب است. ثانیا تا قبل از شروع درگیری ها در سوریه، ارتش سوریه به عنوان بخشی از محور مقاومت در مقابل ارتش صهیونیست در همین منطقه حضور داشته است، حالا بعد از هشت سال درگیری و تلاش برای خارج کردن ارتش سوریه از این معادله، دوباره همین نیروها به نقطه اصلی خود برمی گردند درحالی که جنگی بزرگ را پشت سر گذاشته اند و بهتر و بیشتر از قبل می دانند دشمن اصلی آنان صهیونیست ها هستند. ثالثا محور مقاومت در سه سال گذشته و پس از شروع دور پیروزی های ارتش در شمال، مرکز و شرق سوریه، به دنبال ایجاد پایگاه های نظامی یا حضور بلند مدت نظامی نبوده و نیست. مصداق این امر خروج نیروهای حزب ا... از مناطق مرزی شمال لبنان و غرب سوریه است که چند ماه پیش و پس از شکل گیری آرامش کامل و قطعی در آن منطقه رخ داد. بنابراین اساسا جمهوری اسلامی یا حزب ا... قصدی برای حضور بلند مدت در جنوب سوریه ندارند، حال این که حضور ارتش سوریه به عنوان بخشی از محور مقاومت، می تواند همان نقش حزب ا... یا ایران را به بهترین نحو اجرا کند. رابعا چنین توافقی موجب می شود حملات گاه و بی گاه صهیونیست ها به داخل خاک سوریه متوقف شود و ضامن آن هم روس ها باشند، موضوعی که قطعا به نفع محور مقاومت خواهد بود. بنابراین حتی اگر در بدترین حالت چنین توافقی حاصل شود، بازهم نفعی بزرگ برای محور مقاومت به دست خواهد آمد. حال این که به نظر می رسد روس ها دست رد به سینه صهیونیست ها زده اند و نتانیاهو نیز باید مانند آمریکایی ها که نشستند و صرفا فتح شهر درعا را نظاره کردند، به نظاره فتح شهرها و روستاهای مرزی با جولان اشغالی بنشینند. اگرچه روس ها در سه سال اخیر و در موضوع سوریه تلاش داشته اند پای خود را از نزاع محور مقاومت و صهیونیست ها کنار بکشند یا در درگیری برخی کشورهای عربی با ایران سکوت کنند اما نشان داده اند به رغم برخی مواضع سینوسی خود نمی توانند نقش تاثیرگذار ایران در سیاست منطقه را نادیده بگیرند زیرا به خوبی می دانند تلاش برای حذف ایران از پازل قدرت منطقه ضربات جدی به منافع و برنامه های روسیه خواهد زد و عملا غیرممکن خواهد بود. ضمن این که روسیه به خوبی می داند تکلیف نهایی جنگ، روی زمین مشخص می شود چیزی که روس ها از آن در سوریه بی بهره اند. در طرف دیگر هم نمی توان تصور کرد که اسد ایران و محور مقاومت را از معادلات خود کنار بگذارد. اسد در اوج بحران سوریه و زمانی که قدرتمندترین ها علیه اوائتلاف کرده بودند، پیشنهاد ترک محور مقاومت و تمام شدن بحران را دریافت کرده بود اما ترجیح داد به دوست واقعی اش اعتماد کند به جای آن که به وعده دشمنان اش دل ببندد. اگرچه غیرممکن در دنیای سیاست وجود ندارد اما در شرایط فعلی و چشم انداز آینده بحران سوریه، تصور بیرون رفتن اسد از جمع طرف های محور مقاومت، فرضی اشتباه، غیر واقع بینانه و ساده لوحانه است که بسیار بعید و غیر ممکن به نظر می رسد. بی دلیل نیست که روزنامه اسرائیل هیوم می نویسد:« اگر بخواهیم واقعیت را بگوییم اسرائیل به نقطه آغاز بازنمی گردد زیرا از چندین نقطه، خطر چند برابر می شود؛ فقط سوریه نیست که ما را از شمال تهدید می کند بلکه روسیه نیز هست. فقط این دو نیستند بلکه ایران نیز هست خواه به شکل مستقیم یا از طریق گروه های وابسته به آن. به این ها باید حزب ا... را هم افزود که مجرب و مسلح به لبنان برمی گردد و هم اکنون فراغ بال پیدا کرده است».
***************************************
روزنامه ایران**
احزاب و نقد قدرت/غلامعلی دهقان
در چند روز اخیر سه حزب سیاسی به اعلام نظر درباره وضعیت اخیر کشور پرداختند. حزب اتحاد ملت از اردوگاه اصلاح‌طلبان و جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران از جناح اصولگرایان طی بیانیه‌هایی علاوه بر تشریح اوضاع کشور از دیدگاه خودشان به نقد دولت هم پرداختند و کم و بیش پیشنهادهایی هم عرضه کردند. موضوعی ممدوح و قابل قبول برای احزاب کشور تا بیش از گذشته بتوانند گامی در جهت توسعه سیاسی بردارند. در این باره نکات زیر قابل توجه است: ۱- هرچند نگاهی به بیانیه‌های احزاب فوق‌الذکر نشان می‌دهد نوع رویکردها در اداره کلان کشور تفاوت جدی با هم دارد اما همین اعلام مواضع در بستر یک فعالیت قانونی نشان از آن دارد صاحبان تفکرات گوناگون در کشور همچنان به نظام سیاسی موجود امیدوار و برای آن مشروعیت قائل هستند و معتقدند می‌توان با ظرفیت همین قانون اساسی و نهادهای آن کشور را در مسیر تعالی و پیشرفت قرار داد.
۲- واقعیت این است احزاب را کارکردهایی لازم و بایسته است. اما انگار در ایران احزاب نتوانسته اند تمامی کارکردها را با هم به پیش ببرند. در ایران یکی از کارکردهای احزاب یعنی کارکرد انتخاباتی بیش از دیگر کارکردها خودنمایی می‌کند و دیگر کارکردها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. از جمله کادرسازی و اعلام مواضع به مناسبت‌های مختلف و توجه به مقوله آموزش سیاسی و.... به همین جهت از طرح بیانیه‌های احزاب که با دیدگاه‌های کارشناسی و پس از خرد جمعی انتشار می‌یابد صرف نظر از دیدگاه‌های موافق و مخالف می‌بایست استقبال کرد چرا که گامی در جهت ارتقای سطح بینش و آگاهی‌های سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور است. نکته قابل توجه اینکه در این گونه موارد بیانیه یک حزب سیاسی می‌تواند پاسخی شایسته به سؤالات و حتی شبهات یک حزب دیگر باشد. همانطور که در بیانیه‌های اخیر احزاب فوق‌الذکر شاهد بودیم.
۳- واقعیت این است احزاب ایرانی ۱۱۲ سال پس از مشروطیت همچنان لنگان لنگان به حرکت خود ادامه می دهند. گاهی همانند پس از مشروطه، پس از خروج پهلوی اول، پس از پیروزی انقلاب ۵۷، پس از دوم خرداد ۷۶ و پس از ۲۴ خرداد ۹۲ پر و بال می‌گیرند و زمانی هم دچار انقباض سیاسی شده‌اند. مهم آن است که در دوران انبساط خود با بهره‌گیری از گذشته چنان عمل کنند که هیچگاه دچار قبض نشوند. پایبندی به قانون، توجه به منافع ملی به جای منافع جناحی، دوری از انحصارطلبی، دوری از خشونت‌ورزی و وابستگی به دیگران می‌تواند چراغ راهنمای احزاب ایرانی باشد.
4- در سوی مقابل شایسته است که دولت‌ها و سایر نهادهایی که مخاطب بیانیه‌ها و مواضع انتقادی یا حمایتی احزاب هستند، به دیده منت این دیدگاه‌ها را بشنوند. احزاب و کارکرد آنها را به رسمیت بشناسند و به آنها به چشم غیر نگاه نکنند. اینکه از چه میزان و بخشی از راهکارها یا نقدها استفاده شود، بحث دیگری است و قاعدتاً دولت‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی‌های خود می‌توانند از نکات سازنده مواضع احزاب هم استفاده ببرند، اما مهم‌تر از آن این است که فضا را برای نقش‌آفرینی نهادهای مدنی و از جمله احزاب مناسب‌تر کنند که هم خیر خودشان را دربر دارد و هم خیر عمومی. اگر چه انتظار می‌رود نهادهای مدنی و احزاب هم در ارائه راهکارها ظرفیت‌ها و شرایط کشور را مد نظر داشته و در ارائه نقدها یا پیشنهادها راه تخریب و اتهام را در پیش نگیرند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
درجنگ اقتصادی، فرمانده اقتصادی دولت کیست؟
راهبرد کدام است؟/امید رامز
بر همگان روشن است که امروز کشور در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است. بیانات مکرر رهبر معظم انقلاب از جمله در دیدار کارگران و کارآفرینان که تصریح کردند: «امروز اتاق جنگ علیه ما، وزارت خزانه‌داری آمریکاست» و همچنین اظهارات مسؤولان مختلف دولتی و غیردولتی به همراه انبوهی از گزاره‌های مستند و متقن از طرح‌های راهبردی ایالات متحده، بر این ادعا صحه می‌گذارد. «خوان زاراته» دستیار ویژه رئیس‌جمهور و مشاور امنیت ملی جرج دبلیو بوش در کتاب «جنگ خزانه‌داری» می‌نویسد: «زرادخانه آمریکا شامل هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های تام‌هاوک و چریک‌هایی با کت و شلوار خاکستری است. وظیفه این چریک‌ها تبدیل ابزارهای مالی و اقتصادی به سلاحی قوی علیه دشمنان آمریکاست».
لذا با توجه به اینکه اتاق جنگ ایالات متحده به عنوان اصلی‌ترین معاند جمهوری اسلامی، زیرمجموعه فوق‌تخصصی وزارت خزانه‌داری این کشور به نام TFI (اداره کل تروریسم و اطلاعات هوشمند مالی) به رهبری «سیگال ماندلکر» به همراه 4 رکن ویژه یعنی OFAC (اداره کل کنترل دارایی‌های خارجی)، OIA (اداره اطلاعات هوشمند و تحلیل)، TFFC (تامین مالی تروریسم و جرائم مالی) و TEOAF (اداره امور اجرایی برای جبران دارایی‌ها) است که با ماموریت رهگیری هوشمند، تحلیل و ارائه برنامه اقدام علیه کشورهای معاند آمریکا و تحت نظر یک فرمانده به نام وزیر خزانه‌داری، «استیون منوچین» فعالیت می‌کنند، این سوال اساسی قابل طرح است: اتاق جنگ و مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی در ایران کجاست؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی؟ وزارت اقتصاد به عنوان نهاد سیاست‌گذار مالی؟ سازمان برنامه و بودجه به عنوان سیاست‌گذار توسعه؟ موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی؟ مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری؟ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؟ ستاد اقتصاد مقاومتی؟ کدام‌یک؟
فرمانده جنگ اقتصادی ایران کیست؟ سیف حسابدار در بانک مرکزی؟ کرباسیان اقتصادنخوانده در وزارت اقتصاد؟ جهانگیری مهندس در ستاد اقتصاد مقاومتی؟ نوبخت نهادگرا در سازمان برنامه و بودجه؟ نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور؟ حسام‌الدین آشنا متخصص عملیات روانی یا مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و تئوریسین اقتصاد بازار؟ دقیقا کدام‌یک؟
به وضوح مشخص است که این شرایط نابسامان فعلی اقتصاد، نتیجه تشتت آرای افرادی با گرایش‌های اقتصادی مختلف و متمایل به مکاتب اقتصادی متنوع در مراکز تصمیم‌گیری متعدد است. اقتصاد دولتی یا بازار؟ ارز تک‌نرخی یا دونرخی؟ نرخ بهره بالا یا پایین؟ سیاست‌های انبساطی یا انقباضی؟ افزایش هزینه‌های دولت برای تحریک تقاضای کل یا کاهش هزینه‌ها؟ رونق و تورم یا مالیات و رکود؟ برای هیچیک از پرسش‌های فوق در طول 5 سال گذشته پاسخ واحدی از تیم اقتصادی مخابره نشده است.
به علاوه تا کی باید کشور اسیر مدل‌های توسعه تک‌ساحته غیربومی و دیکته شده توسط «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول»؛ بدون توجه به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بومی باشد؟
این تیم اقتصادی و این شرایط نابسامان اقتصادی بخوبی یادآور همان گفتمان توسعه دهه 70 و تجربه‌‌های تلخ سیاست‌های نئولیبرال تعدیل ساختاری و اقتصاد بازار دولت‌های پنجم و ششم مرحوم هاشمی است. سیاست‌هایی که گزاره‌های کلیدی و راهبردی و پیشران آن به وضوح بر خلاف گزاره‌های دینی است و بر محوریت طمع، فردگرایی منفعت‌طلب، عقلانیت سودمحور، مصرف‌گرایی و لذت‌جویی غریزه‌گرای مادی استوار است و امروز عواقب آن نه صرفا در عرصه اقتصادی و بازار ارز و سکه، بلکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز کاملا مشهود و غیرقابل کتمان است؛ اینکه به هر عرصه‌ای به چشم بازار بنگرد؛ خواه عرصه فرهنگ و آموزش، خواه عرصه سلامت و با وقاحت تمام نسخه «مرکز توریسم جنسی» را برای کیش و قشم بپیچد و توصیه منع حجاب برای فرودگاه امام خمینی(ره) تجویز کند تا گردشگری رونق گیرد. تا کی مدل‌های آزموده شده‌ای را که قبلا تورم 50 درصدی را به کشور تحمیل کرده باید مجددا بیازماییم؟ آیا مشابه رشد عظیم نقدینگی فعلی را در ابتدای دهه 70، با همین مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی تجربه نکردیم؟ در کتاب «اقتصاد ایران» شامل مجموعه مقالاتی از روغنی‌زنجانی، محمد طبیبیان و مسعود نیلی (طراحان اصلی برنامه اول توسعه و تعدیل ساختاری دولت‌های پنجم و ششم مرحوم هاشمی)، تصریح شده که رشد اقتصادی در سال‌های 71 و 72 کمتر از 69 و 70 بوده است و نقدینگی از سال 68 تا 71 به میزان 100 درصد افزایش داشته است، لذا باعث افزایش 76 درصدی قیمت‌ها شده است». آیا مسعود نیلی دهه 90 همان مسعود نیلی دهه 70 نیست؟ ایشان به عنوان تئوریسین اصلی اقتصادی دولت طی 5 سال گذشته کجاست که پاسخگوی شرایط موجود باشد؟ آیا استعفای ایشان کفایت می‌کند؟
این روزها همه از تغییر تیم اقتصادی دولت سخن می‌گویند؛ البته این گزینه برای کوتاه‌مدت مناسب است اما نگارنده پا را یک گام فراتر می‌نهد؛ پیشنهاد راقم این سطور لزوم تغییر مدل توسعه و الگوی پیشرفت است. راه‌حل اساسی تغییر پارادایم ذهنی سیاست‌گذاران اقتصادی است. اگر نقشه راه عوض نشود، تغییر مهره‌ها راه به جایی نخواهد برد، باید دولت و همه اجزا و ساختارها و سیاست‌هایش گردشی به سمت الگوی داخلی داشته باشند.
***************************************