روزنامه کیهان **
دولت می‌تواند اگر بخواهد
1-دولت و رئیس‌جمهور به اعتبار عملکرد اقتصادی و نارضایتی مردم، با وضعیتی بغرنج رو به رو هستند. به فاصله چند ساعت از اعلام قانع نشدن نمایندگان در قبال پاسخ‌های آقای روحانی، حزب کارگزاران در بیانیه‌ای رندانه، دولت و سازمان برنامه و بودجه (به ریاست آقای نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه) را متهم کرد و نوشت «پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد و نه ملت را راضی ساخت. دولت، فاقد استراتژی اقتصادی روشن، و دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دید. دولت می‌توانست مانع از شوک دی‌ماه 96 شود. دولت زمینه رانت‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم کرد و موجب سردرگمی بازار و فعالان اقتصادی شد. متأسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکراتهای بی‌انگیزه بدل ساخته است».
2- حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به این فرافکنی، روایت دیگری از عاملان سوء مدیریت دولت مطرح کرد: «افکارعمومی منتظرند تا حزب کارگزاران، درباره عملکرد هم‌حزبی‌های خود که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی حضور دارند، پاسخ دهد. آنها اولویت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص حزب در دولت قرار داده‌اند. بیانیه با توجه به اختیارات ویژه برخی مقامات ارشد کارگزاران در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و ارز، زیرسؤال بردن عملکرد بزرگان حزب است. هدف، احتمالا سلب مسئولیت از خود درباره نتایج برخی تصمیمات است که نقش افراد شاخص حزب در شکل‌گیری تبعات کاملا مبرهن است. جاخالی دادن‌های حزب، امری مسبوق به سابقه در دوره پس از دوم خرداد و نسبت به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است».
3- دو هفته پیش از آن، خانم پروانه سلحشوری عضو فراکسیون امید عنوان کرد «خدا می‌داند از روی مردم شرمنده‌ایم. من از روی مردم خجالت می‌کشم. این همه به استان‌ها رفتیم و وعده دادیم؛ اما به محض اینکه ۴ سال دوم آغاز شد، ببینید چه شده؛ فاجعه‌ای در حال رخ دادن است. همه را هم نمی‌شود به گردنِ بیرون انداخت. ارز و سکه از کجا توزیع می‌شود؟ این رانت ۴۲۰۰ تومانی را چرا ایجاد کردند؟ این یک رانت برای گروه‌های خاص بود». قبل از وی، عباس عبدی به روزنامه ایران گفت «موقعیت دولت، ضعیف‌تر شده. زیرا شعارهایی درباره برجام داده شد که واقعی نبود. نباید برای عبور از مشکلات، برجام را بیش از ظرفیت آن، برجسته می‌کردند. مردم کاری به صحبت‌های رئیس‌جمهور ندارند، می‌خواهند بدانند وضعیت روال زندگی آنان چگونه خواهد بود. وقتی قول قطعی داده می‌شود که ارز افزایش یا نوسان نخواهد داشت اما بلافاصله آن اتفاقات می‌افتد، این دیگر ربطی به جناح مقابل ندارد».
4- نمایندگان مجلس چهارشنبه گذشته، از چهار پاسخ رئیس‌جمهور به پنج سؤال اقتصادی قانع نشدند. آقای روحانی در مجلس، حتی یک عذرخواهی نسبت به سوء مدیریت اقتصادی دولت نکرد. قبلا هم رئیس‌دفتر ایشان گفته بود عذرخواهی باید دلیل داشته باشد؛ حاکی از اینکه دلیلی برای این کار نمی‌بینند. اما قیمت‌ها با زبان بی‌زبانی می‌گویند توجیهات دولت معتبر نیست؛ همچنانکه گرهی از مشکلات مردم نمی‌گشاید. یک دغدغه عمومی، بی‌عملی دولت در شرایطی است که صاحب نظران، راه‌حل‌های روشن ارائه می‌کنند، مشروط بر اینکه‌اشتباه، فهمیده و پذیرفته شود.
5- وارونه‌نمایی و کتمان سوء مدیریت است که تلاطم اقتصادی فعلی، به ماجرای اعتراض مشهد (5 دی 96) نسبت داده شود. و این در حالی است که وقتی اتفاقات دی ماه آغاز شد، برخی محافل دولتی ضمن موج سواری تکرار می‌کردند «اعتراض حق مردم است». یک بام و دو هوا چرا؟ اعتراضات دی96 معلول است نه علت. ماجرای دی‌ماه معلول 9 ماه سوءمدیریت بلکه 5 سال سرهم بندی پوپولیستی دولت بود. فاصله خرداد 96 (انتخابات ریاست جمهوری) تا دی ماه، پُر از اعتراضات کارگران بیکار و حقوق نگرفته و یا خریداران بلاتکلیف مسکن مهر است که به وزیر راه و شهرسازی اعتراض می‌کردند. ارز 30 درصد گران شده بود و تا اسفند، این گرانی 80 درصد شد. دولت بی‌انگیزه شده بود و وعده‌های انتخاباتی برعکس از آب درمی‌آمد. دشمن هم پنج سال در حال تدارک بر بستر بدعملی تکنوکرات‌ها بود. بنابراین تلاش کرد بر موج نارضایتی سوار شود اما مردم، دشمن را در آفساید گذاشتند.
6- نقدینگی 1600 هزار میلیاردی -اگر بانک‌های ناسالم بگذارند- سرمایه‌ای بزرگ برای احیای تولید و‌اشتغال و رونق اقتصادی است اما به عنوان عامل مهم به‌هم ریختگی بازار عمل می‌کند. اظهارات صادقانه رئیس‌جدید بانک مرکزی در این زمینه، تلخ و تاسف بار است: «مقام معظم رهبری در جلسه اخیر با دولت، نکات مهمی را تاکید کردند و خواستار جلوگیری از اتفاقات بازار ارز شدند. این اتفاقات، ناشی از ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و رشد وحشتناک نقدینگی است. جالب آنکه ما هم به تداوم نقدینگی اصرار داریم و تلاشی برای کنترل آن مشاهده نمی‌کنیم و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، این مشکلات نیز ادامه خواهند داشت. منشاء افزایش نقدینگی و حجم شبه‌پول که 90 درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهد ناترازی در ترازنامه بانک‌هاست». آیا این معضل بزرگ، به نظارت استصوابی شورای نگهبان یا نمایش قدرت موشکی کشور و یا تعطیلی فلان کنسرت و یا ماجرای دی ماه 96 ربط دارد؟ چرا باید در کنار دریای عظیم منابع و فرصت‌ها، با قحطی کاذب مواجه شویم؟!
7- قیمت‌ها ظرف 15 ماه گذشته، دستخوش تورم مصنوعی بوده است. این شوک تورمی، موجب پرهزینه شدن تولید و گران شدن محصولات و نهایتا کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. وقتی تورم، هزینه تولید را بالا برد و از قدرت خرید مردم کاست، تولید‌کننده مجبور می‌شود تولید را کاهش دهد یا متوقف کند. نتیجه، رکود و تعلیق و تعطیلی کارخانه‌هاست که موجب بیکاری از یک سو، کاهش عرضه از سوی دیگر، و افزایش تورم و واردات بیشتر از طرف سوم می‌شود. چنین روندی، تحلیل برنده اقتصاد قدرتمند ملی است.
8- تولید در سال 91 نیز دچار مضیقه‌هایی بود، اما آن زمان با وجود تورم، تولید و بازار رونق داشت. دولت در پنج سال اخیر، به واسطه توافق زدگی، اولا مردم و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را در حالت تعلیق و انتظار قرار داد، ثانیا به نام مهار تورم، راه سرازیر شدن نقدینگی به سمت تولید را بست و عملا به نام مهار تورم، موجب رکود شدید شد. این در حالی است که صاحب نظران می‌گویند اگر مخیّر به انتخاب میان رکود و تورم باشیم، تورم بر رکود ترجیح دارد چرا که در این صورت، چرخ اقتصاد و اشتغال به‌رغم دشواری‌ها می‌چرخد اما وقتی رکود حاکم شد، چرخ اقتصاد و تولید و کار متوقف می‌شود و مصایب بزرگ‌تری به همراه دارد. متاسفانه دولت، به این واقعیت تعیین‌کننده توجه نداشت. در چند ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری (اواخر اردیبهشت 96) برخی مُسکّن‌های اقتصادی به بازنشستگان و فرهنگیان و معلمان و روستائیان داده شد. این بدترین نوع دوپینگ انتخاباتی بود. اما پس از انتخابات، برخی مدیران انگیزه چندانی برای تلاش نداشتند؛ حال آنکه دشمن، خاطر جمع از تثبیت موقعیت برخی مدیران منفعل، آماده فاز جدید جنگ اقتصادی می‌شد.
9- یکی از عجایب بزرگ این است که برخی مدیران دولتی با ادعای شفافیت، اصرار بر اجرای فرامین گروه مافیایی FATF و دادن اسرار کشور به دشمنان دارند اما در داخل، کمترین همتی برای شفافیت و مبارزه با درآمدهای نامشروعی که بازار را به هم می‌ریزد، نشان نمی‌دهند. وقتی از آنها می‌خواهید سراغ رانت‌خواران و سفته‌بازان زالوصفت بروند و رد اخلالگران اقتصادی را بزنند، مغالطه می‌کنند و می‌گویند نباید به حساب بانکی مردم سرک بکشیم! چرا از مردم یک نظرسنجی نمی‌کنند که ببینند بالای 90 درصد، خرده بُرده‌ای ندارند و طرفدار شفافیت هستند و فقط یک اقلیت سه چهار درصدی هستند که به خاطر زد و بند و رانت خواری و غارتگری، از شفافیت مالی‌گریزانند؟
10- کارشناسان متفق‌القولند که عدم مهار التهاب بازار، به فقدان «شفافیت معاملات و مالیات» برمی‌گردد. اگر دولت با جدیت، سازوکارهایی برای شفافیت معاملات و مالیات فراهم کند، معاملات صوری و سفته بازی فروکش می‌کند، درآمدهای مالیاتی متوازن می‌شود و طبقه برخوردار نیز در زمره مردم مالیات دهنده در می‌آیند، از اتکا به درآمدهای نفتی کم می‌شود و نقدینگی سرگردان (با گرفتن تسهیلات و مشوق هایی) به سمت تولید تشنه سرمایه‌گذاری سرازیر می‌شود. وقتی دارندگان خودرو و مسکن و ارز و طلای مازاد بر حد متعارف قانونی مجبور شوند به رسم همه کشورهای صاحب تدبیر، مالیات سنگین -بعضا برابر با ارزش همان کالا یا 40 تا 70 درصد ارزش آن- بپردازند و راه در رو نداشته باشند، هیچ عاقلی ریسک نمی‌کند سراغ سفته بازی و کسب درآمد غیر مولد برود.
11- در چالش موجود، همچنانکه باید به تنظیم سمت عرضه پرداخت، به طریق اولی، باید راه تقاضای کاذب را که موجب احتکار، کمیابی مصنوعی و تورم می‌شود، بست. با دریافت بی‌اغماض مالیات و جریمه‌های سنگین می‌توان کاری کرد که سوداگری غیر مولد، کمترین صرفه‌ای نداشته باشد. در این میان، وزارت اقتصاد و دارایی، حوزه‌ای راهبردی است که می‌تواند از طریق تعبیه شبکه‌های شفاف اطلاعاتی، فضای اقتصادی را باثبات و بسامان کند. مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، از الزامات مبارزه با سفته‌بازی و دلالی است و موجب شفافیت در معاملات و مالیات مترتب بر آن می‌شود. آیا عجیب و شک برانگیز نیست که این قانون، از سال 94 ابلاغ شده اما به درستی و جدیت اجرا نمی‌شود و حاشیه امن برای اخلالگران می‌سازد؟
12- نمونه مشابه، وزارت راه و شهرسازی است که به مسئولیت قانونی خود در مقابله با احتکار مسکن عمل نمی‌کند. طبق آمار سال 95، دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. تعداد این واحدها از سال 90 تا 95، بالغ بر 900 هزار واحد (60 درصد) افزایش داشته است. فقط در تهران حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد. طبق آمار اخیر بانک مرکزی، متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۷ میلیون و۴۰۰ هزار تومان رسیده که افزایش 62/1 درصدی نسبت به مرداد 96 را نشان می‌دهد. این سوداگری ویرانگر در حالی است که دریافت مالیات از واحدهای مسکونی مذکور، از مفاد قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه 94 است. اما وزارت راه و شهرسازی، همچنانکه درباره تولید و تامین مسکن مردم احساس مسئولیت نمی‌کند، از اجرای همین قانون و مهار محتکران هم طفره می‌رود. طبق ماده 54 این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر (شناسایی شده از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور)، از سال دوم به بعد مشمول مالیات می‌شوند. اما وزارت شهرسازی که مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان تا بهمن 94 بوده، تا امروز از انجام این وظیفه حیاتی طفره رفته است. اخیرا هم وزیر از دولت خواسته ضمن لایحه ای، انجام این مسئولیت را به شهرداری‌ها ارجاع دهد! اگر این قانون در سه سال گذشته اجرا شده بود، اکنون با سرازیر شدن نقدینگی به بازار مسکن رو به رو بودیم؟
13- تدابیرراهگشا کم نیست، اگر دولت اراده و اهتمام کند و همراهان ناهمدل آن بگذارند. آقای روحانی به ظرفیت صاحب نظران دلسوز و امین (اعم از منتقد و حامی) اعتماد کند و با جدیت مشورت بگیرد.
محمد ایمانی
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
خیانت جدید آمریکا به ملت فلسطین
بسم‌الله الرحمن الرحیم
آمریکا رسماً اعلام کرد تعهد مالی به صندوق کمک به آوارگان فلسطین (آنروا) را از این پس پرداخت نخواهد کرد و کمک‌های مالی خود به این صندوق را به کلی قطع می‌کند. اگرچه کمک‌های مشروط آمریکا و برخی دیگر از حامیان اسرائیل در واقع نوعی تلاش هدفمند برای «وامدار کردن فلسطینی ها» با هدف اعمال فشار مستقیم و غیرمستقیم برای تحمیل اهداف و برنامه‌های آشکار و نهان رژیم اشغالگر صهیونیستی بوده است، ولی حداقل این بار قطع کمک‌های مالی آمریکا به «آنروا» اهدافی به مراتب فراتر از اعمال فشار به فلسطینی‌ها را دنبال می‌کند.
برای آنکه درک بهتری نسبت به این مسئله داشته باشیم و هدف اصلی آمریکا در پشت پرده قطع کمک واشنگتن به «آنروا» را بهتر درک نمائیم، لازم است بدانیم که به صورت موازی، سه طرح دیگر نیز با شتاب کم نظیری در جریان است.
1- طرح مشترک آمریکا و برخی دیگر از حامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی برای تشکیل کنفدراسیونی متشکل از رژیم اردن و فلسطینی‌ها با هدف واگذاری قیمومیت فلسطینی‌ها به رژیم اردن که هم اکنون صمیمانه‌ترین و نزدیک‌ترین مناسبات را با رژیم اشغالگر صهیونیستی دارد و همواره منافع اشغالگران صهیونیست را در مناسبات بین‌المللی و بین‌العربی نیز حفظ و رعایت کرده و می‌کند.
البته این طرح در تاریخ معاصر نیز سابقه‌ای طولانی داشته ولی به دلایل متعددی به حال خود رها شده است لکن امروزه با هدف بسترسازی برای محو کامل و همیشگی مسئله فلسطین، دوباره قرار است عملیاتی شود و قیمومیت فلسطینی‌ها برای همیشه به رژیم اردن به عنوان هم پیمان رژیم صهیونیستی سپرده شود.
2- طرح جدید آمریکای ترامپ برای حل و فصل همیشگی مسئله فلسطین به نفع اشغالگران صهیونیست و پاک کردن صورت مسئله به نحوی که دیگر هرگز موضوعی به نام سرزمین فلسطین، آرمان فلسطین و حتی آوارگان فلسطینی، وجود نداشته باشد و این مسئله برای همیشه به تاریخ سپرده شود. طرح موسوم به «معامله بزرگ قرن» و سایر اجزای مرتبط، در واقع مجموعه‌ای منسجم برای تضمین حاکمیت قطعی اسرائیل بر خاورمیانه عربی است. اکنون بهتر می‌توان دریافت که پایان دادن به کمک‌های محدود و مشروط آمریکا به صندوق حمایت از آوارگان فلسطینی (آنروا) نیز با این هدف و انگیزه صورت می‌گیرد که از دیدگاه آمریکا و سایر حامیان اسرائیل، با واگذاری قیمومیت فلسطینی‌ها به رژیم اردن و سایر اجزاء طرح‌های همزمان، از این پس دیگر آواره‌ای وجود نخواهد داشت و قرار است هر فلسطینی در هر سرزمینی که هست یا مجبور به مهاجرت به آن خواهد شد، مقیم آن سرزمین تلقی شده و هیچگونه حق و اختیاری برای بازگشت به سرزمین مادری فلسطین نداشته باشد.
3- «طرح مکمل» این تصمیم واشنگتن، تصویب قانون جنجالی «تشکیل دولت یهود» در کنست رژیم صهیونیستی است که از این پس رژیم اشغالگر صهیونیستی را دولت یهود معرفی می‌کند که در آن هیچگونه حقی برای فلسطینی‌ها قائل نیست. طرح اصلی محور شرارت غربی – عبری – عربی، به جدولی شبیه است که اجزاء تشکیل دهنده آن به صورت ظاهراً جداگانه ولی در واقع مکمل یکدیگر و مرتبط با آنها درحال شکل گیری و حتی درحال اجرا هستند.
بدین ترتیب روشن است که قرار نیست مسئله فلسطین حل و فصل شود بلکه قرار است یکبار برای همیشه از اساس، منتفی گردد و دیگر مسئله‌ای به نام مسئله فلسطین مطرح نباشد. شرم آور است که در این زمینه نقش نیروی محرکه اصلی و در میدان را به جبهه ارتجاع عرب به سرکردگی رژیم فاسد آل سعود واگذار کرده‌اند که در یک «تقسیم کار»، نقش‌های فرعی به رژیم اردن به عنوان «قیم آینده فلسطینی ها» و سایر رژیم‌های عربی برای تامین نیازهای مالی و حمایتهای سیاسی – تبلیغاتی محول شده است.
حتی این اعتراف وقیحانه بن سلمان ولیعهد عربستان در آمریکا که مدعی شد از این پس مسئله فلسطین اولویت اعراب محسوب نمی‌شود و حتی اعراب از این پس اسرائیل را هم دشمن خود تلقی نمی‌کنند بلکه به همکاری و همفکری اسرائیل در برخورد با ایران و محور مقاومت احتیاج دارند، نیز با این طرح و اجزاء آن همخوانی دارد و زمینه ساز آن محسوب می‌گردد. تکلیف سازمانها و نهادهای عربی و اسلامی هم که از پیش روشن است. این سازمانها و نهادها به راحتی با پول و وعده کمک‌های مالی – سیاسی و تبلیغاتی به راحتی فریب خورده‌اند و در خدمت اهداف دشمنان اسلام به خوشرقصی پرداخته‌اند. با مرور به مصوبات حقارت آمیز همین سازمانها و نهادهای عربی و اسلامی در قلمرو منافع و مطامع صهیونیست‌ها بهتر می‌توان دریافت که فاتحه این سازمانها و نهادها، پیشاپیش خوانده شده و کمترین امید و انتظاری درخصوص مخالفت، ممانعت و مقاومت آنها در قبال چنین تصمیمات شرم آوری، تا چه اندازه غیرواقعی و غیرقابل تحقق است؟ باقی می‌ماند اراده ملتها و استقامتی که شاید دوست و دشمن به یک اندازه آنرا دستکم گرفته‌اند. اگر قرار بود که تصمیمات و اهداف شیطانی اشغالگران صهیونیست و حامیان وقیح آنها کارساز و تعیین‌کننده باشد، چنین اهداف شومی همان یکصد سال پیش محقق می‌شد. این اراده خداوند است که در جائی که هیچکس انتظارش را ندارد، بازی دشمنان اسلام را به کلی درهم می‌ریزد و دشمنان اسلام به «نقطه صفر» باز می‌گردند.
***************************************
روزنامه خراسان**
کلید حمایت دولت از اقشار ضعیف کجاست؟
محمد حقگو
گزارش های رسمی بیانگر جهش بی سابقه قیمت ها نسبت به سال قبل است. به عنوان مثال، مرکز آمار ایران، رشد قیمت خوراکی ها در مرداد امسال را نسبت به مرداد 96، 26.3 درصد و رشد کلی قیمت ها را 19.3 درصد برآورد کرده است. بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود از وضعیت مسکن در تهران، از رشد قیمت 62.1 درصدی و افت 33.2 درصدی معاملات خبر داده است. این سونامی قیمت ها بیش از همه، علیه خانوارهای متوسط و ضعیف است که عمدتاً ممر درآمد آن ها از طریق قراردادهای ثابت یا موقت کارگری و کارمندی است. درست بر عکس اقشار مرفه تر که عمدتاً صاحبان سرمایه اند و می توانند فشار تورم را از طریق بالابردن قیمت ها در بازار، به سوی اقشار دیگر برانند.
با این حال و در شرایطی که مردم سیاست فعالی را در حوزه اقتصاد از سوی دولت مشاهده یا احساس نمی کنند، این سوال مطرح می شود که تدبیر اساسی دولت برای محافظت از معیشت مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر چه می تواند باشد؟
شاید یک پاسخ به این سوال، اجرای طرح هایی نظیر بسته های حمایت کالایی باشد. اما پرواضح است که این سیاست، در صورت پیاده سازی به طور مستمر، عمومی و در بازه زمانی بلندمدت نمی تواند راهکاری خوب، پایدار و موثربرای رفع محرومیت ها تلقی شود. ضمن این که اتکا به این سیاست های کوپنی واقعاً در شان اقتصاد ایران و کرامت هر ایرانی نیست. اقتصادی که در زمره 20 اقتصاد بزرگ دنیا جای دارد.
به نظر می رسد یکی از اقداماتی که دولت می تواند در آن ورود کند، تغییر و تحول اساسی در نظام توزیع یارانه در کشور است. منظور نگارنده از یارانه، صرفاً یارانه نقدی نیست و انواع یارانه های غیر نقدی و پنهان را نیز در بر می گیرد.
باید توجه داشت که اگر تا قبل از ماجراهای اخیر، بانک مرکزی با صرف میلیاردها دلار سعی در کاهش نرخ ارز دلاربازار داشت تا به نوعی قیمت ها نوسان و افزایش عمومی نداشته باشد، دیگر با این افسارگسیختگی ارزی، هدر دادن یارانه های ارزی به این شکل سودی نخواهد داشت.
همچنین در شرایط کنونی که قیمت بنزین در کشورهای همسایه نظیر پاکستان حدود 0.8 دلار و در ترکیه بیش از یک دلار است، قیمت لیتری هزار تومان برای بنزین در داخل کشور، هم منشأ قاچاق است و هم بر خلاف عدالت یارانه ای بوده و تنها به نفع اقشاری است که تفریح شامگاهی شان دور دورکردن با خودروهای لوکس و بنزین مفت! است.هرچند قطعا باید راهکار هایی مانند اختصاص سهمیه متناسب برای اقشار نیازمند لحاظ شود.
از سوی دیگر دولت برخلاف انتقاداتی که از دولت های قبل در حوزه یارانه های نقدی داشته و نیز ایرادات ذاتی در نحوه پرداخت این یارانه ها، هنوز هیچ اقدامی برای اصلاح این طرح نکرده است. قانون بودجه امسال هم عملاً راه را برای حذف نکردن اقشار پردرآمد و مخصوصاً سه دهک پردرآمد باز گذاشته است. اما در عمل دولت اجازه دارد و می تواند حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه را در سال، بی هدف و بدون هیچ تقبل ریسکی از نظر حذف پردرآمدها، توزیع کند.
اگر مقداری بیشتر در اقتصاد ایران بگردیم، از این دست یارانه ها مصادیق بیشتری پیدا می کنیم. پول هایی که هر قدر بی‌هدف تر توزیع شوند، منشأ فسادهای اقتصادی و اتفاقاً غیر اقتصادی هم خواهند شد.
این مصادیق و پدیده ها زمانی آزاردهنده تر می شوند که می بینیم بازارها به راحتی انواع و اقسام فشارهای قیمتی را به سوی خانوارهای کم درآمدتر گسیل می کنند اما در عین حال اقشار مرفه که به سبب نوع فعالیت اقتصادی خود، کمتر از افزایش قیمت ها تاثیر می گیرند کماکان مشمول یارانه های بی حساب و کتاب دولت می شوند.
بنابراین به نظر می رسد اگر عزمی جدی در دولت برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد وجود دارد، الان فرصت بسیار مناسبی است. در این خصوص، دولت دو کار اساسی را باید انجام دهد.
1-تکمیل سیاست ها و برنامه های مالیاتی اعم از مالیات عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمدها و... تا از این مجال، منابع بیشتری برای تامین عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار محروم جامعه فراهم آید. در این جا منظور از تکمیل برنامه های مالیاتی، چیزی به غیر از فشار آوردن به مودیان خوش حسابی است که بعضاً به مانند کارمندان و کارگران، قبل از دریافت حقوق و دستمزد مالیات از آن ها کسر می شود.
2- جدای از بند اول، اقدامی که مهم تر به نظر می رسد، حرکت دولت به سوی شناسایی اقشار نیازمند یارانه هاست. کلید آن هم در حل معمای تاریخی دهک بندی درآمدی خانوارها نهفته است. به خاطر داریم که همین مسئله در سال های اولیه طرح هدفمندی یارانه ها چگونه پاشنه آشیل آن شد و آن را منحرف کرد. در دولت اخیر نیز شناسایی خانوارها بهانه مخالفت با سرک کشی به حساب های بانکی بود که توسط رئیس جمهور محترم مطرح شد و به رغم همه انتقادات کارشناسان به این اظهارنظر رئیس جمهور، مسکوت ماند. بنابراین ضروری است که دولت با وجود تجارب جهانی، بانک های متعدد اطلاعاتی (که براساس اظهارات دولتی ها بیش از 40 بانک اطلاعاتی را شامل می شود) و به ویژه با بررسی حساب های بانکی، اقشاری را که جریان درآمدی آن ها در ماه ها و سال های اخیر به حداقل رسیده است، شناسایی کند.
در پایان باید گفت که برخلاف اقدامات خلق الساعه، پر دردسر، پرهزینه، کنونی، کلید بخش های بزرگی از مسائل اقتصادی کشور، در عمیق کردن طرح های نرم افزاری همچون شناسایی یارانه بگیران واقعی است. به نظر نگارنده، در این زمینه و با عبور از گلوگاه تاریخی «شناسایی درآمدی خانوارها»، می توان امید داشت که انواع سیاست های حمایتی و رفاهی در حوزه های مسکن، یارانه نقدی، یارانه انرژی، یارانه حمل و نقل یا حتی یارانه سفر با اثربخشی بهتری اجرا شوند، چرا که در آن صورت دولت می تواند نوسانات بازار بر معیشت این خانوارها را با به کارگیری ابزارهای مختلف مانند کارت های نقدی و اعتباری خنثی کند.
در آن صورت می توان شاهد بود که در کنار لذت اقشار آسیب دیده، از توزیع عادلانه تر یارانه ها و نیز حفظ کرامت و قدرت انتخاب آن ها، چگونه تقاضای موثر این اقشار افزایش می یابد. همزمان نیز چرخ مالی بنگاه های اقتصادی بیشتر و بهتر خواهد چرخید، همان چیزی که دولت سال هاست از مسیرهای دورتر، به دنبال آن است.
***************************************
روزنامه ایران**
از این سوراخ پیشتر گزیده شده‌ایم
در میان موضوعات گوناگون و مهمی که در جامعه وجود دارد، شاید اظهار نظری منتسب به شورای رقابت درباره قیمت خودرو و فروش آن، اذهان عمومی را چندان متوجه این نکته نکند که ظاهراً درهای سیاست‌گذاری اقتصادی همچنان بر همان پاشنه‌های قدیمی می‌چرخد و قرار نیست که از اتفاقات گذشته درس بگیریم.
روشن است که حدی از افزایش قیمت خودرو نیز مثل هر کالای دیگر بویژه اگر کالا سرمایه‌ای باشد، امری طبیعی است. ولی بالا رفتن قیمت آن در چند ماه گذشته بیش از انتظار بوده است و به طور طبیعی فشاری را بر جامعه و مردم وارد می‌کند. ولی از سوی دیگر وجود قیمت‌های مصوب از سوی شورای رقابت برای خودروهای تولید داخل، موجب بروز شکاف و رانت بزرگی میان قیمت کارخانه با قیمت بازار شده است. به طوری که در برخی از خودروها به ده‌ها میلیون تومان بالغ می‌شود. به عبارت دیگر هر کس یک دستگاه از این خودرو را از کارخانه بخرد، می‌تواند بلافاصله آن را با قیمت ده‌ها میلیون بالاتر بفروشد و سود زیادی ببرد. بدیهی است که تقاضا برای خرید چنین کالای پرسودی به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و طبیعی‌تر اینکه تمام این فرآیند آلوده به فساد خواهد شد زیرا هیچ تولید‌کننده‌ای حاضر نیست که تولید خود را با این تفاوت قیمت به متقاضیان عادی بدهد.
بنابراین چه کار باید کرد؟ در ابتدا به نظر می‌رسد که فقط دو راه وجود دارد؛ یا باید اجازه داد که کارخانه خودروهای خود را به قیمت بازار بفروشد، یا به قیمت مصوب عرضه کند. اگر به قیمت بازار بفروشد این سود اضافه نصیب کارخانه و صاحبان سهام می‌شود. افزایش قیمت به رسمیت شناخته می‌شود و افکار عمومی نیز آن را محصول توطئه کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو تلقی خواهند کرد. اگر کارخانه‌ها مجبور به فروش خودروها به قیمت مصوب باشند، متقاضیان صدها برابر عرضه خواهند بود. بدون تردید این فرآیند آلوده به فساد می‌شود و از همه مهم‌تر اینکه هیچ تأثیری بر قیمت نهایی خودرو نخواهد داشت و سود مذکور به جیب افراد معدودی که خوش‌شانس یا خوش‌پارتی! هستند، خواهد رفت و برای مردم چیزی نخواهد ماند.
از این رو شورای رقابت آمده تا مشکل را حل کند و رئیس آن اعلام کرد که: «پیشنهاد شورای رقابت برای فروش خودرو این است که به هر کس فقط یک خودرو و بر اساس شماره ملی فروخته شود؛ سن خریدار بالای 18 سال باشد و تا یک سال حق فروش خودرو را نداشته باشد.» ولی این راه نیز مشکل را برطرف نمی‌کند. زیرا اولاً فروش در حال حاضر هم با کد ملی است، خریداران هم عموماً افراد بالای 18 سال هستند، نداشتن حق فروش تا یک سال هم موضوعاً منتفی است، زیرا کسی نمی‌تواند وکالت را حذف کند. حتی اگر چنین هم شود، مشکل همچنان پابرجاست. زیرا این مسأله فاقد اهمیت است. هر کس حاضر است برای خود و خانواده‌اش خودرو را بخرد و تا یک سال نگهداری کند، بعد با قیمت بسیار بالاتر بفروشد. بنابراین گام گذاشتن در راه‌هایی که در 40 سال گذشته بارها و بارها رفته‌ایم و جز فساد و تخریب فضای کسب و کار و رشد رذایل اخلاقی نتیجه دیگری نداشته، سیاستی درست نیست. پس چه باید کرد؟
بدترین راه همان پیشنهاد شورای رقابت است، چون نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه این شرط‌ها حتی اگر صد درصد رعایت شود، باز هم تقاضا صدها برابر عرضه است و جز به فساد و تباهی اخلاقی نمی‌انجامد. راهی است زیانبار و رسمیت دادن به فساد.
راهی که بدی کمتری دارد، این است که همه متقاضیان معلوم شوند و به صورت قرعه‌کشی به آنان خودرو داده شود. این راه فسادش کم است ولی عوارض اقتصادی آن وجود دارد و اینکه سودی مفت نصیب افرادی می‌شود که هیچ ریسکی را نپذیرفته‌اند. به علاوه فقط کسانی منتفع می‌شوند که پولدار هستند و سر مردم عادی بی‌کلاه می‌ماند.
راه سوم که عوارض آن کمتر از دومی است، عرضه خودرو به قیمت بازار و کنار رفتن شورای رقابت است. در واقع درست است که تولیدکنندگان خودرو در ایران به نسبت انحصاری هستند ولی قیمت نهایی خودرو به علت واردات و نیز عرضه میلیون‌ها خودروی مردم در بازار فاقد انحصار است. با این حال خوبی این شیوه آن است که سودش نصیب خودروساز و صاحبان سهام آن می‌شود. حداقل می‌توان گفت که خودروها را به صاحبان سهام بدهند و نه دیگران. به کسانی بدهند که پای سود و زیان کارخانه ایستاده‌اند. این کار موجب افزایش اشتغال و بهبود نسبی کیفیت هم خواهد شد.
راه چهارم که شاید بهتر از همه باشد، این است که قیمت مناسبی تعیین شود ولی فروش خودرو به قیمت بازار باشد، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و بازار یا بخش مهمی از آن نصیب عموم مردم شود. برای رفع فقر، احداث مدارس در مناطق کشور، برای رفع آلودگی هوا، برای تجهیز امکانات امداد و نجات تصادفات و برای هر سیاست مناسبی است صرف شود و برای امور خیری صرف شود که از کمبود منابع مالی در رنج است. با این کار نه قاعده بازار را نقض کرده‌ایم، نه رانت و فساد به کسی تعلق می‌گیرد و نه کارخانه از وضع ایجاد شده سوءاستفاده خواهد کرد و نه مابه‌التفاوت به جیب اندکی از افراد می‌رود، بلکه همه جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
محکوم کردن جنایات سعودی کافی نیست!
سعید ملکی
وضعیت ملت یمن همچنان بحرانی است. 40 ماه جنگ، کشتار و بمباران در یمن، اکثر زیرساخت‌‌های این کشور را از بین برده و بسیاری از شهروندان و بویژه کودکان «یمانی» را در معرض نابودی قرار داده است. اگرچه مقامات آل‌سعود 6 فروردین 94، به کاخ سفید (دولت اوباما) تعهد داده بودند در عرض کمتر از 2 هفته صنعا و عدن را به تسخیر خود درآورده و پایان حیات انقلاب یمن را رسما اعلام خواهند کرد اما امروز «یمن» به پاشنه آشیل و نقطه آشکارساز شکست «بازماندگان عبدالعزیز» تبدیل شده است! در هر حال، سعودی‌ها و همپیمانان آنها همچنان به قتل‌عام فجیع مردم مظلوم و بی‌پناه یمن ادامه داده و مشغول انتقام‌‌‌گیری کور از کودکان بیگناه این کشور هستند. «محمد بن‌سلمان» یا همان «صدامک» ولیعهد خونخوار سعودی در این جنگ، حتی به دانش‌آموزان و نوزادان یمنی نیز رحم نمی‌کند.
همگان به یاد دارند در دوران «بان کی‌مون» دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد، نام کثیف سعودی به سبب کشتار غیرنظامیان و کودکان یمنی در لیست سیاه این مجموعه قرار گرفت اما پس از مدتی کوتاه، «بان» خود رسما خروج نام ریاض از این لیست سیاه را اعلام کرد و در اعلام دلیل آن، شرمگینانه اعتراف کرد سعودی‌ها تهدید به قطع کمک مالی به سازمان ملل کرده‌اند(!) در حال حاضر و در دوران دبیرکلی «آنتونیو گوترش» نیز اوضاع به همین منوال است. از سازمان مللی که
3 عضو دائم شورای امنیت آن یعنی ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس از حامیان تسلیحاتی سعودی‌ها محسوب شده و خود در کشتار ملت یمن دست دارند، نمی‌توان انتظار حمایت از یمنی‌ها را داشت! میلیاردها دلاری که در طول 3 سال و نیم اخیر از سوی سران سعودی به حساب شرکت‌‌های تسلیحاتی و دولتی در اروپا و آمریکا واریز شده است، هرگونه تصوری درباره نقش‌آفرینی سازمان ملل در پایان دادن به جنگ یمن و حمایت از مردم این کشور را از بین برده است. در هر حال، کارنامه سیاه سازمان ملل متحد در دفاع از ملت یمن موضوعی نیست که بتوان آن را تحت تاثیر تبلیغات کاذب انکار کرد، چنانکه اوضاع سخت و نابسامان موجود در یمن نیز بر اساس شواهد و مستندات و آمارهای رسمی و غیررسمی موجود غیر قابل انکار است. براستی در چنین شرایطی وظیفه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان چیست؟
براستی طی 40 ماه اخیر، وزارت امور خارجه کشورمان کدام گام «عملی»، «کاربردی» و «جمعی» قابل اتکا را در مواجهه با پرونده یمن برداشته؟ بدون شک محکوم کردن مکرر جنایات سعودی‌ها و ائتلاف آنها در موضع‌گیری‌‌های سخنگوی محترم وزارت امور خارجه نمی‌تواند مصداق «گام عملی» باشد! همان گونه که مشاهده می‌شود، دشمنان ملت مسلمان یمن، با همه ظرفیت‌‌های تسلیحاتی، تبلیغاتی و سیاسی خود به حمایت از رژیم منفور سعودی رو آورده‌‌اند و سازمان‌‌های بین‌المللی نیز نه‌تنها در این معادله نقشی به سود ملت یمن ایفا نمی‌کنند، بلکه با سکوت هدفمند خود، مجوز ادامه کشتار یمنی‌ها را صادر می‌کنند. آیا همین مسأله رسالت دستگاه دیپلماسی ما را در مواجهه با ملت یمن سنگین‌‌‌‌‌‌تر نمی‌کنند؟
به نظر می‌رسد تمرکز خاص وزارت امور خارجه کشورمان بر حوزه اروپا و هدایت بخش عظیمی از ظرفیت‌‌های سیاست خارجی کشورمان به این حوزه، مولد موانعی در مسیر «حمایت مؤثر از ملت یمن» بوده است. این عوامل بازدارنده باید هر چه سریع‌‌‌‌‌‌تر از بین برود. براستی چه اشکالی دارد در شرایطی که آقای دکتر ظریف و حتی جناب آقای دکتر روحانی درباره مسائلی مانند برجام، رفتارهای دولت «ترامپ» و... توئیت‌‌‌هایی را منتشر می‌کنند، موضوع «حل بحران یمن» را نیز به عنوان یک دغدغه پیوسته و مطالبه منطقه‌ای و جهانی مورد توجه قرار دهند؟ حتی اگر این دغدغه در میان مقامات دولت و وزارت امور خارجه کشورمان وجود داشته باشد، «نمود» آن نزد افکار عمومی ایران و منطقه بسیار کمرنگ است. باید این حقیقت را پذیرفت که «دیپلماسی رسمی» و «دیپلماسی عمومی» ما در قبال بحران یمن ضعیف و غیر قابل دفاع است.
مسؤولیت بخش مهمی از این مسأله بر دوش وزارت امور خارجه و بخش دیگری از آن بر دوش رسانه‌ها و ابزارهای ارتباط جمعی در کشورمان است.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره «کم‌کاری» ملموسی داشته و به محکوم کردن جنایات رژیم سعودی در یمن اکتفا کرده است. 3 هفته قبل متعاقب کشتار وحشیانه دانش‌آموزان مظلوم یمنی در حمله سعودی‌ها، «کریستوفر موفی» سناتور آمریکایی و عضو کمیته شورای روابط خارجی سنا صراحتا از نقش ایالات متحده در کشتار دانش‌آموزان یمنی انتقاد کرد. بنابراین انتقاد صرف از اقدامات عربستان و آمریکا در یمن و محکوم کردن این موارد، موضوعی نیست که بخواهد به مثابه «وجه تمایز» ما از دیگران در حل‌وفصل بحران یمن مورد توجه و استناد قرار گیرد! تشکیل نشست‌‌های مشترک بین دولتی و بین پارلمانی برای حل‌وفصل بحران یمن، اتخاذ سیاست‌‌های فعال رسانه‌ای در حمایت از ملت مظلوم یمن، کلید زدن پروژه شکایت از خاندان عقب‌افتاده سعودی و حامیان غربی آن در مجامع بین‌المللی و افشاگری درباره جنایات انجام شده در 3 سال و نیم اخیر در یمن، حداقلی‌‌‌‌‌ترین اقداماتی است که باید در حمایت از یمنی‌ها انجام داد. همان‌گونه که اشاره شد، در این‌باره وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی باید نقشی کلیدی و فعال ایفا کنند. نباید فراموش کرد امروز یمنی‌ها «مشتاق» حمایتهای بین‌المللی ما از خود نیستند، بلکه «محتاج» آن هستند! پاسخ‌دهی به این نیاز یمنی‌ها آن هم در شرایطی که دشمن سعودی هرگونه مسیری را برای تنفس آنها بسته است، نه‌تنها وظیفه ما است، بلکه در مسیر آرمان‌‌های انقلاب اسلامی ایران در حمایت از مظلومان عالم تعریف می‌شود؛ انقلابی که امید مسلمانان و حتی آزادگان غیرمسلمان دنیاست.
***************************************