روزنامه کیهان **
سفره عدالت و سهم گربه‌های اشرافی!
قوه قضائیه با دریافت برخی اختیارات خاص از رهبر معظم انقلاب اسلامی با شدت و حدت در حال برگزاری دادگاه برخی مفسدان اقتصادی است و هر روز در گوشه و کنار کشور چند انبار کالای احتکار شده کشف و متهمان جدیدی دستگیر می‌شوند. اغلب دادگاه‌های اخیر مربوط به دریافت‌کنندگان متخلف ارز دولتی در بهار امسال است. برنامه اقتصادی دولت با اعلام قیمت دستوری دلار 4200 تومانی و اعطای بی‌ضابطه آن، منجر به ایجاد رانت و فسادی گسترده شد و میلیاردها دلار ارز کشور را بر باد داد. بی‌شک باید با مفسدان اقتصادی برخورد کرد و این برخورد باید سخت و عبرت‌آموز نیز باشد. اما انتظار بهبود شرایط اقتصادی تنها از برخورد با مفسدان اقتصادی، منطقی و عملی نیست. بهبود شرایط اقتصادی و سامان دادن به اوضاع آشفته بازار مجموعه‌ای از اقدامات و عوامل را می‌طلبد که برخورد با مفسد اقتصادی یکی از حلقه‌های این زنجیر است.
وقایع و شرایط اخیر در عین سخت و دردناک بودن، اگر مایه عبرت و محاسبه شوند، می‌توانند منشا خیر نیز باشند. باید کمی از حوادث پرشتاب و روزمره فاصله گرفت و برای ارزیابی درست، عمیق و همه‌جانبه، تصویری هوایی از صحنه داشت. آنچه امروز در بازار ارز و سکه و خودرو و حتی پوشک بچه می‌بینیم، علت نیستند بلکه معلول‌های علتی بزرگ‌ترند که هر از گاهی به شکلی و از جایی سر باز می‌کنند. بیماری و مشکل جای دیگری است. تب، خود بیماری نیست بلکه نشانه بیماری است. تب شدید خطرناک است و باید آن را کنترل کرد و پایین آورد، اما پایین آوردن تب، به معنای درمان بیماری نیست. اگر بخواهیم بی‌واسطه و با کاستن از حواشی، مرکز و نقطه ثقل ماجرا را بیان کنیم، باید به سراغ «عدالت» رفت.
شاید عده‌ای گمان و بیان کنند که در این گیر‌و‌دار باید مشکلات روزمره مردم را حل و فصل کرد و مفسدان را به بند کشید و مال نامشروع را از آنان ستاند و بر گردن اخلالگران دانه درشت طناب دار انداخت و بحث و فکر درباره عدالت را به سخنوران و اندیشمندان و فیلسوفان و مجامع حوزوی و دانشگاهی سپرد. اما بی‌آن‌که در ضرورت اقدامات یاد شده کمترین تردیدی باشد، باید گفت؛ از عدالت گزیر و‌گریزی نیست. آشفته بازار این روزها محصول ضعف و نقص‌های ما (این ما، هم شامل نهادهاست و هم مردم) در مطالبه و اقامه عدالت است. به‌قول میشل فوکو: «عدالت و بی‌عدالتی نقطه‌های حساس هر انقلابی هستند، جایی که انقلاب‌ها به‌خاطر آن پدید می‌آیند و نیز اغلب جایی است که راهشان را گم می‌کنند و از بین می‌روند.»
آقای روحانی و هیئت محترم دولت در آغاز هفته دولت به حرم مطهر امام راحل رفتند، تاج گل بر مرقد ایشان نهادند و به قول رسانه‌ها با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید عهدوپیمان کردند و رئیس‌جمهور از لزوم بازخوانی سیره و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت. به‌راستی آرمان امام(ره) چه بود؟ مانیفست و جهان‌بینی انقلابی و حکومتی امام(ره) را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد؛ «جنگ فقر و غنا». از منظر ایشان این جنگ اصالتی ذاتی دارد و شرافت و سرنوشت ما به آن گره خورده است؛ «جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام‌شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.» (بخشی از پیام معروف به منشور روحانیت)
جنگ آداب و ویژگی‌های خاص خود را دارد. نخست آنکه دارای فوریت و در راس همه امور است و دیگر آنکه سرنوشت‌ساز است. جنگ فقر و غنا، تنها نقشه راه کشور در زمینه اقتصاد نیست بلکه سمت و سوی بسیاری از مسائل و موضوعات دیگر را هم روشن می‌کند. جنگ فقر و غنا بر سیاست خارجی کشور نیز تاثیر می‌گذارد و به فرموده امام(ره)؛ « هر قدر کشور ما به طرف فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند، امید جهان‌خواران از ما منقطع و گرایش ملت‌های جهان به اسلام زیادتر می‌شود.»
فرصت‌طلبان و ثروت‌پرستان اما هرگز در برابر عدالت سر خم نمی‌کنند و با انواع و اقسام حیله‌ها در پی لوث کردن آن هستند. این روزها عده‌ای به صراحت و برخی با اندکی تحفظ و در لفافه می‌گویند، دولت و بانک مرکزی را به قیمت ارز چه‌کار؟ بگذارید دست نامرئی بازار (تعادل عرضه و تقاضا) قیمت را تعیین کند! شاگردان بی‌سواد مکتب اقتصاد لیبرال در حالی از مفاهیم پوسیده این مکتب می‌گویند که حتی واضعان غربی آن نیز از این ادعاها عبور کرده‌اند. پل سامئولسون اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک در یکی از کتاب‌های خود می‌گوید؛ «حتی اگر نظام بازار به‌طور کامل عمل کند، باز هم بسیاری از افراد به آن به عنوان یک نظام ایده‌ال نگاه نمی‌کنند؛ به‌دلیل آنکه نظام توزیع کالا در چنین سیستمی از «آرای دلاری» تبعیت می‌کند نه از حیاتی‌ترین نیازها! شیری که موجب تداوم سلامت یک بچه فقیر می‌شود، ممکن است خوراک گربه یک فرد متمول شود... این مکانسیم، کالا را به دست کسانی می‌دهد که قادر به پرداخت بهای بیشتری هستند، یعنی آنهایی که بیشترین آرای پولی را در اختیار دارند. مدافعین و منتقدین مکانیسم قیمت‌ها باید بدانند که یک نظام کارآمد بازار ممکن است منشاء انواع نابرابری‌ها گردد.»
در چنین سیستمی فقرا حتی حق اعتراض و چون و چرا نیز ندارند و به‌قول «توماس مالتوس» -اقتصاددان انگلیسی قرن نوزدهم- گرسنگی آنها امری عادلانه است! مالتوس در کتاب خود با رد هرگونه اقدام برای کمک به بهبود شرایط طبقات محروم جامعه می‌نویسد؛ «دست زدن به هرگونه دگرگونی شدید برای ایجاد وضعیت بهتر در شکل و ساختار کلی جامعه یعنی هرگونه اصلاح کلی و تعمدی شرایط طبقات پایین، باطل و مردود است و ما را به عامل بازدارنده آن میزان از پیشرفت که واقعاً در جامعه قابل حصول است، بدل خواهد کرد.»
عدالت تکلیف جنگ شدیدی را که امروز درگیر آن هستیم، روشن خواهد کرد. جنگ با دشمنی خارجی که به اعتراف خودشان شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های ممکن را علیه مردم ایران وضع کرده‌اند و جماعتی فرصت‌طلب داخلی که از این وضعیت برای پرکردن جیب بی‌انتهای خود استفاده می‌کنند و در این فرصت‌طلبی رذالت‌آمیز، حتی از احتکار پوشک کودکان نیز ابایی ندارند! عوامل و ابزار گوناگونی در یک جنگ ایفای نقش می‌کنند اما مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل، اطلاعات است. برنده میدان کسی است که دقیق‌ترین، به‌روز‌ترین و کامل‌ترین اطلاعات را در اختیار دارد. کلید پیروزی ما در این جنگ شفافیت است.
حدود 20 میلیارد دلاری که در بهار به باد رفت، نتیجه کمبود و عدم شفافیت بود. ساز‌وکار درخواست و اعطای ارز دولتی روشن نبود که اگر بود چنین فسادی رخ نمی‌داد. شفافیت و عدالت به این معنی نیست که فلان بودجه را بین همه به‌طور مساوی تقسیم کنیم، بلکه باید مشخص باشد که هرکس چه مقداری و در قبال چه چیزی دریافت می‌کند. یکی از قصه‌های پرغصه این قضیه را می‌توان در مسئله مالیات مشاهده کرد. کارگر و کارمندی که هشتشان گرو نُه‌شان است مالیات می‌دهند اما دلالی که ده‌ها بلکه صدها برابر عایدی دارد اسم مالیات هم به گوشش نخورده است. چرا؟ به دلیل نبود شفافیت معاملات!
کشور ما قوانین خوب برای مبارزه با فساد کم ندارد اما متاسفانه بسیاری از آنها یا اصلاً اجرا نمی‌شوند -مانند مالیات بر خانه‌های خالی- یا به‌طور کامل و جدی اجرا نمی‌شوند. یکی از دلایل اصلی این ضعف به موضوع کلیدی «تعارض منافع» باز می‌گردد. برخی از کسانی که باید پیگیر و مجری برخی قوانین باشند، خود ذینفع عدم اجرای آن هستند. مانند آنکه گربه‌ای را به نگهبانی قصابی بگمارند! تا زمانی که مسئله فعالیت همزمان در بخش عمومی و خصوصی که فسادزاست، حل نشود نمی‌توان به اجرا و تاثیر قوانین امید چندانی داشت. نمی‌توان مجاری تولید فساد را باز گذاشت و دنبال مفسدان دوید! قوای کشور به‌جای تمرکز بر مفسدان باید بر فساد تمرکز کنند. وقتی راه‌های فساد بسته شد، نه میلیاردها دلار ارز کشور به باد می‌رود و نه ده‌ها پرونده ریز و درشت بر سر قوه قضائیه می‌ریزد. عدالت واقعی و بنیادین با اصلاح رویه‌های فسادزا محقق می‌شود نه با گرفتن و محاکمه چند مفسد. اقامه چنین عدالتی پیش و بیش از قوه قضائیه برعهده مجلس و دولت است. هرکس باید عدالت را از خود آغاز کند. شفافیت همه‌جانبه فعالیت نمایندگان، از زمان نامزدی انتخابات تا رای دادن در مجلس، گام اول مجلس در این زمینه است. ایجاد دولت الکترونیک واقعی -نه نمایشی و کاریکاتوری- آزمون بزرگ عدالت دولت است. در سفره‌ای که بر زمین عدالت و شفافیت پهن باشد، بطری شیری که باید به کودکان برسد، سهم گربه‌های اشرافی نمی‌شود.
محمد صرفی
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
شما باید امید بدهید
بسم‌الله الرحمن الرحیم
دیروز دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق‌های خود مجموعه‌ای از مطالب درست و نادرست را مطرح کردند که برآیند مجموعه آنها تزریق ناامیدی به جامعه بود.
اینکه نمایندگان حق دارند با استفاده از تریبون مجلس شورای اسلامی نقطه نظرهای خود درباره مسائل کشور را مطرح کنند، امری قطعی و مسلم است که هیچکس حق ندارد مانع آن شود. در عین حال این نکته نیز قطعی و مسلم است که نمایندگان مجلس نباید تزریق‌کننده ناامیدی به جامعه باشند. آنها باید ضمن انجام وظایف قانونی خود که بخشی از آن مطرح کردن نقطه نظرهایشان درباره موضوعات مختلف است، همواره به مردم امید بدهند و از این طریق دشمنان نظام و ملت و کشور را ناامید کنند.
یکی از نمایندگان مجلس، در نطق خود به سوگندی که برای دفاع از حق مردم یاد کرده است اشاره کرد و به استناد آن مطالبی گفت که با حقوق مردم و نظام تناسبی نداشت. سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از هر چیز، بر وفاداری به اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تکیه دارد. در متن این سوگند آمده است: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم». (اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
در این سوگندنامه، رعایت مبانی نظام جمهوری اسلامی و حقوق مردم در کنار همدیگر قرار دارند و طبیعی است که بدون رعایت مبانی نظام نمی‌توان پاسدار حقوق مردم بود. متاسفانه بعضی از نمایندگان، تصور می‌کنند پاسداری از حقوق مردم بدون توجه به مبانی نظام جمهوری اسلامی میسر است. اینکه در حساس‌ترین شرایطی که دشمنان قسم خورده نظام و ملت با تمام امکانات درصدد براندازی این نظام بر آمده‌اند و این هدف شوم را آشکارا به زبان می‌آورند، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در برابر این توطئه سنگین بایستند و به مردم امیدواری بدهند. شاید تجدیدنظر در قانون اساسی، مراجعه به آراء عمومی در پاره‌ای موضوعات و توصیه‌هائی به نهادهای نظامی در زمان خودش مناسب باشد ولی تردید نباید کرد که در شرایط کنونی که آمریکای ترامپ با پول و تزویر و تبلیغ و جمعاوری عناصر ضدانقلاب و ضد مردم هر روز علیه اساس نظام جمهوری اسلامی رجز می‌خواند، تزریق ناامیدی به جامعه کمک به دشمنان همان مردمی است که شما به تصور دفاع از حقوق آنها چنین مطالبی را مطرح می‌کنید.
نمایندگان مجلس حق دارند از مشکلات مردم بگویند ولی فقط حرف نزنند بلکه با طرح‌های دقیق و حساب شده، راهکارهای صحیحی ارائه دهند و دولت را در حل مشکلات یاری کنند. روشی که اکنون بعضی از نمایندگان در پیش گرفته‌اند، متاسفانه این تصور را در افکار عمومی به وجود آورده که این افراد از هم اکنون در فکر جلب آراء بخشی از مردم در انتخابات دور بعدی هستند. ما نمی‌خواهیم چنین تصوری را نسبت به شما تایید کنیم ولی صادقانه به شما توصیه می‌کنیم به جای تزریق ناامیدی به جامعه و زیر سوال بردن ارکان نظام و ناکارآمد جلوه دادن قانون اساسی و دولت و نهادهای مختلف، درصدد امید بخشیدن به مردم برآئید و با اقدامات عملی و دور از شعار و خودنمائی، به مجموعه دست‌اندرکاران برای حل مشکلات کمک نمائید. چنین روشی است که می‌تواند دفاع از حقوق مردم تلقی شود و توطئه دشمن را نیز خنثی کند.
***************************************
روزنامه خراسان**
الزامات مقابله با توهم «شرایط خارج از کنترل»
جواد غیاثی
شرایط اقتصادی مردم و بنگاه ها و وضعیت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان کشور بغرنج و البته غیرقابل پیش بینی شده است. بغرنج تر از آن بی تصمیمی، بی عملی و باقی ماندن دولت و تصمیم گیران بانک مرکزی در حالت «انتظار» است. اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و سخنان رئیس جمهور در مجلس حکایت از آن دارد که تصمیم گیران اقتصادی کشور به جای سیاست گذاری فعالانه برای عبور از این شرایط، همچنان منتظرند تا شرایط تغییر کند. اظهارات اخیر وزیر صنعت در جلسه روز دوشنبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر این که «در موقعیت کنونی با شرایط خارج از کنترل مواجه هستیم»، گواه دیگری بر این مدعاست که دولت برخوردی کاملا منفعلانه با شرایط فعلی دارد و جرئت طراحی سیاست ها و مداخله فعالانه در بازار را به خود نمی دهد.
اما واقعیت این است که دلیلی برای این مقدار از انفعال وجود ندارد. مگر چه شده است که شرایط خارج از کنترل است؟ در سال 1390 تحریم های بی سابقه، از سوی آمریکا و با همراهی سازمان ملل و اروپا اجرا شد که درنهایت طی بیش از 14 ماه توانست نرخ ارز را حدود 3 برابر کند. اما اکنون که شرایط بسیار متفاوت است و سناریوها و تجربیات بیشتری برای مقابله با تحریم ها، در داخل و خارج، وجود دارد طی کمتر از شش ماه نرخ ارز 3.5 برابر شده است.
شاید بتوان عواملی چون سنگینی فضای منفی رسانه ای که با توجه به رشد قابل توجه رسانه ها و فضای مجازی نسبت به هفت سال گذشته و فعالیت زایدالوصف دشمنان در این عرصه، بسیار تاثیرگذارتر از قبل است و همچنین یادگیری برخی فعالان اقتصادی از گذشته (که باعث تسریع در واکنش ها مطابق تجربه قبل می شود) را عواملی برای تسریع اتفاقات و بیش واکنش شدید بازار به شرایط جدید کشور دانست. اما آن چه عیان است این که هر دوی این عوامل، بیش از آن که مربوط به بخش حقیقی اقتصاد باشد، متاثر از فضای روانی و رسانه ای و مخصوصا رفتار منفعلانه و پر از تناقض دولت است. رفتار دولت در چند ماه گذشته را این گونه می توان توصیف کرد؛ 1- تردید و تعلل بسیار برای تصمیم گیری 2- گرفتن یک تصمیم دیرهنگام و بد و عدم پشتیبانی همه جانبه از آن 3- صدور بخشنامه های متناقض و گرفتن تصمیمات عجولانه برای رفع مشکلات ناشی از تصمیمات پیشین.
در این شرایط دولت نه تنها نتوانسته بر فضای سنگین روانی فائق آید بلکه با تصمیمات غلط یا اظهارات ناامیدانه – همانند آن چه شریعتمداری به زبان آورده- و از همه مهم تر تعلل در اتخاذ یک راهبرد صریح و قاطع، این فضا را تشدید کرده است. رشد نرخ ارز طی یک هفته اخیر، دقیقا بعد از اظهارات رئیس جمهور در مجلس و متعاقب آن اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رخ داد. رئیس جمهور تلویحا از نگرانی برای آینده و ذخیره سازی منابع ارزی برای آن دوره سخن گفت و رئیس کل بانک مرکزی از بی اهمیتی «سطح نرخ ها» و لزوم مدیریت نوسانات!
برای این که تاثیرپذیری دولت از فضای رسانه ای و تاثیرپذیری اقتصاد در دولت تدبیر از انتظارات را بهتر درک کنیم و به هدف نهایی متن پیش رو یعنی فرمول گذر از شرایط فعلی برسیم، اجازه بدهید کمی به گذشته برگردیم. با روی کار آمدن دولت یازدهم، موجی از خوش بینی ایجاد شد که بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور را صرفا به خاطر امید به آینده و از محل انتظارات، دگرگون کرد. سطح تعداد شاغلان کشور (به خاطر امید بنگاه ها به آینده و عدم تعدیل نیرو) به سطح بی سابقه 22.2 میلیون نفر رسید[1]. بورس رکورد تاریخی را شکست و تورم فزاینده، به خاطر انتظار مردم برای کاهش قیمت ها بعد از برجام و کاهش خرید، به یک باره رام و به مرور تک رقمی شد[2] و البته نرخ ارز روند نزولی گرفت و در محدوده 3 هزار تومان تثبیت شد. در ایجاد همه این رکوردهای کم نظیر عامل انتظارات و فضای روانی و امید به آینده بسیار پررنگ تر از آن چیزی بود که در بخش حقیقی اقتصاد وجود داشت. اکنون گویا همه چیز معکوس شده و با وجود استحکام نسبی متغیرهای حقیقی، موجی از ناامیدی ایجاد شده است که هر روز یک ویرانی به بار می آورد. ناامیدی واحدهای اقتصادی (اعم از بنگاه و خانوار در کنار منفعت طلبی رانت خواران و مفسدان) وقتی با سیاست های اشتباه و رفتار منفعلانه دولت همراه شد، انبوهی از رانت جویی ها، احتکارها و نرخ سازی ها را هم ایجاد کرد که ابعاد بحران را به بخش حقیقی اقتصاد کشاند.
با این مقدمات به راحتی، فرمول عبور از شرایط پیش رو استخراج می شود؛ وقتی عوامل روانی بیش از عوامل واقعی بر شرایط موجود اثرگذار بوده اند، عبور از این شرایط هم عملیات روانی، یا به بیان بهتر، اعتمادسازی و امیدسازی می طلبد. دولت باید سیاست تعلل و انتظار برای آینده را با سیاست تصمیم گیری قاطع و ورود فعالانه به بازارها و تعیین تکلیف انحرافات جایگزین کند. به سرعت تکلیفش را با ارز بازار آزاد، قیمت گذاری محصولات اساسی در بورس کالا (که میلیارد ها تومان رانت و انگیزه احتکار و ... ایجاد کرده است)، شرکت هایی که از سیاست های ارزی تبعیت نمی کنند و از همه مهم تر انتظارات از اروپا درباره برجام روشن کند.
واقعیت این است که شرایط غیرقابل کنترل نیست بلکه فرمول پیشین دولت در شرایط فعلی جواب نمی دهد. در گذشته و در حالی که موج انتظارات مثبت به مرور برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود می بخشید، سخنگوی دولت با غرور هر هفته از دستاوردها می گفت اما اکنون که نیاز به ایجاد امید، اقناع افکار عمومی درباره توان سیاست گذار اقتصادی در کنترل اوضاع و انتقال حس وسط میدان بودن مسئولان به مردم است، آقای سخنگو استعفا کرده است و رئیس جمهور هر چند روز یک بار اظهاراتی کلی تحویل افکار عمومی می دهد و سخنی از سیاست یا برنامه قاطع نمی زند. فارغ از این مثال ها، در سطح کلان تر، چنان چه یکی از تحلیل گران حامی دولت چندی پیش گفته بود، گویا دولت روحانی بعد از فروپاشیِ تنها پروژه اش یعنی برجام، از هم پاشیده است.
سخن آخر این که اگر در گذشته- سال های 1392 تا 1395- سیاست گذاری منفعلانه دولت در حوزه های اقتصادی، به مدد انتظارات مثبت ایجادشده، برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود بخشید، امروز همان انتظارات جامه ای دیگر پوشیده و در حال قلع و قمع دستاوردهای گذشته است. لذا رویکردهای گذشته جواب نمی دهد و تغییراتی بنیادین نیاز است. نیاز است در گام اول، دولت تغییر در تیم اقتصادی خود را به صورت جدی پیگیری کند و از افرادی همچون آقای شریعتمداری، وزیر صنعت که به دلیل نقش فعال در سرکوب نرخ ارز در دولت قبل، رفتارهای متناقض و از همه مهم تر ناامیدی و تسلیم شدن زودهنگام[3]، بیشترین نقش را در ایجاد شرایط کنونی داشته اند، تصفیه شود.
فرمول مقابله با شرایطی که متوهمانه خارج از کنترل تصور می شود، این است که کسانی که شرایط را خارج از کنترل می دانند، صحنه را برای نیروهای جوان تر و امیدوارتر خالی کنند و سپس تصمیماتی قاطع و سیاست هایی فعال در حوزه های مختلف که پیشتر تشریح شد، گرفته شود و بر مبنای آن عمل شود، نه آن که روزهای بسیاری به تعلل و بی عملی بگذرد و بعد به یک باره در 8 روز چندین بخشنامه متناقض صادر شود. همچنین لازم است دولت درباره آینده برجام و اروپا هم یک ضرب الاجل، یا برای اروپا یا حداقل برای خودش، تعیین کند تا دلیل دیگری برای انتظار منفعلانه و بی عملی فعلی باقی نماند. به نظر می رسد این دو اقدام، یعنی اصلاح سریع کابینه و تزریق امید به جامعه با گرفتن تصمیم قاطعانه درباره موارد فوق الذکر، در کنار اتخاذ روش های خلاقانه برای تامین اسکناس[4] لازم در بازار ارز به راحتی بتواند بحران پیش رو را کنترل کند.
پی نوشت ها:
[1] موسسه پژوهشی نیاوران تحت مدیریت مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در گزارشی ضمن بازخوانی این تحولات و اشاره به عامل خوش بینی مفرط در تحقق این رکورد، تصریح می کند که این سطح از اشتغال ناشی از دست نگه داشتن واحدهای اقتصادی در تعدیل نیروی کار همزمان با استخدام جدید برای بهره برداری از رونق اقتصادی احتمالی آینده بوده است.
[2] مهم ترین دلیل بر انتظاراتی و نه واقعی بودن کاهش نرخ تورم از تیرماه سال 92 به بعد، وجود همه عوامل حقیقی تورم از جمله رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همانند قبل است. درباره بورس هم سقوط شدید شاخص در دوره های بعدی، روانی بودن رشد سال 92 را تایید کرد.
[3] به این فهرست میلیاردها تومان رانت ایجادشده در قیمت گذاری فلزات اساسی و اظهارات متناقض درباره شفاف سازی دریافت کنندگان نرخ ارز را هم باید اضافه کرد.
[4] گفتنی است که در شرایط فعلی قطعا کشور از نظر منابع ارزی مشکلی ندارد اما بعد از محدودیت های ایجادشده از زمستان گذشته، مخصوصا در امارات، با ایجاد مرکز tftc (مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم)، در تامین ارز کاغذی موردنیاز برای تزریق به بازار برای مصارف خرد مشکلاتی هست. مشکلی که قبلا با تغییر جزئی نقشه ارزی کشور به کشورهای همراه تر قابل رفع بود و اکنون هم با استفاده از کانال های غیررسمی، این ارز قابل تامین است. مخصوصا آن که این بازار ارز زیادی نیاز ندارد.
***************************************
روزنامه ایران**
جنبش گردشگری
سیاست‌های خصمانه و غیر قانونی ترامپ علیه ایران و بازگرداندن تحریم‌ها، خواه ناخواه، اثرات منفی اقتصادی دارد و از این نظر یک تهدید جدی محسوب می‌شود. هرچند هنوز تحریم‌های نفتی آغاز نشده است ولی تا همین جا نیز بخشی از ظرفیت‌های صادرات نفتی ایران از دست رفته است و این فرآیند تا ماه‌های بعد ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر هر تهدیدی در بطن خود واجد فرصت نیز هست. از قوه به فعل در آوردن این فرصت بستگی به ما و اراده ما دارد. یکی از فرصت‌های مهم، سیاستگذاری برای کاهش مصرف بنزین و صادرات آن است. در واقع اقتصاد و جامعه ایران با تکیه بر درآمدهای نفتی کمتر به این نکته توجه کرده‌اند که با متعادل کردن قیمت انرژی، از مصرف آن بکاهند و درآمدهای حاصل از آن را صرف رفاه مردم و توسعه جامعه کنند. ولی اکنون که فشار تحریم‌ها وارد می‌شود، یکی از بهترین کالاهایی که امکان تولید و صادرات آن وجود دارد و به‌صورت نقد نیز می‌توان پول آن را دریافت کرد حامل‌های انرژی چون بنزین، گازوئیل، برق و... است. کافی است آنها را در مرزهای کشور به مشتریان عرضه کنید تا آن را با بهترین قیمت و به‌صورت نقد بخرند. این فرصتی است که نباید از دست داد. باید منابع درآمدی پایدار برای کشور تعریف کرد.
یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی که از هر حیث به سود اقتصاد است، گسترش گردشگری داخلی است. سهم پایین ایران از گردشگری جهانی به نقطه ضعف آن تبدیل شده است. اکنون با افزایش قیمت ارز سفر به خارج برای شهروند ایرانی گران‌تر از گذشته تمام می‌شود و می‌تواند آن را با سفر داخلی جایگزین کند. و سفر گردشگر خارجی به داخل کشور نیز برای اتباع کشورهای دیگر ارزان‌تر تمام می‌شود. بنابراین ما با کاهش سفر ایرانیان به خارج و افزایش تقاضا برای سفر خارجی‌ها به داخل مواجه خواهیم شد. و این فرصت مناسبی است که ایران سهم بیشتری از 1300 میلیارد دلار بازار گردشگری جهانی را به دست آورد. ما شاید یک درصد اقتصاد جهان را داریم ولی احتمالاً کمتراز ۲ در هزار بازار گردشگری را داریم و البته موازنه گردشگری نیز همیشه علیه منابع ارزی بوده است.
برای استفاده از این فرصت باید جنبش گردشگری راه انداخت. جنبشی که به تهیه زیرساخت‌های آن بپردازد. تأمین امنیت، حمل‌ونقل، تغذیه، فرهنگ، سرگرمی و شادی و... می‌تواند برای توسعه گردشگری جذاب باشد. موانع فرهنگی گردشگری را باید برداشت. باید در سطح جهانی بازاریابی تبلیغاتی گسترده‌ای برای جذب گردشگر ایجاد کرد و در داخل نیز مقدمات و زیرساخت‌های آن را فراهم کرد. فراموش نکنیم که گردشگری فقط آثار اقتصادی ندارد، بلکه آثار سیاسی و فرهنگی آن بسیار مهم‌تر است. حضور گردشگران در ایران به تثبیت امنیت کشور کمک می‌کند. تصویر مخدوشی که دشمنان این کشور در خارج از آن ساخته‌اند را اصلاح می‌کند. همچنین گردشگری، صنعتی مبتنی بر عدالت و توزیع ثروت است. این صنعت بیشترین رشد اشتغال را دارد و همه اقشار اجتماعی و حتی فقیرترین افراد از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند. اگر ما بتوانیم به اندازه سهم اقتصادمان در جهان، دارای سهم در اقتصاد گردشگری شویم، حداقل سالانه باید حدود 13 میلیارد دلار درآمد از طریق گردشگری به دست آوریم. ایران از جمله کشورهایی است که تنوع گسترده آب و هوایی و جغرافیایی، فرهنگی و... دارد. کمتر کشوری را می‌توان یافت که فاصله درجه حرارت گرم‌ترین شهرهایش با خنک‌ترین آنها حدود 50 درجه باشد. کوهستان‌های خوب، صحراهای زیبا، کویرهای جذاب، شهرهای تاریخی، بناهای باستانی، سواحل بزرگ و متنوع و... جملگی نشانه این ظرفیت بزرگ است. گردشگری روستایی و تنوع غذایی و خوراکی‌ها در ایران آن اندازه است که ایران را از درآمدهای نفتی تا حدی مستغنی کند. سال‌هاست که در پی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هستیم، ولی کمتر موفقیت کسب کرده‌ایم، اکنون می‌توانیم با اقدامات مناسب؛ کاهش درآمد حدود یک میلیون بشکه نفت در روز را جبران کنیم. از طریق صرفه‌جویی و تغییر الگوی مصرف انرژی و نیز توسعه گردشگری.
در زمینه گردشگری باید به‌ظرفیت گردشگری سلامت توجه بیشتری کرد. خوشبختانه توان پزشکی و درمانی ایران بسیار بالاست و می‌تواند اصلی‌ترین قطب پزشکی منطقه شود و حتی در بسیاری از زمینه‌ها از کشورهای پیشرفته نیز برای درمان به اینجا بیایند. به نظر می‌رسد که باید ستادی جدی و با اختیارات کافی برای تأمین درآمدهای پایدار در کشور تشکیل شود. تنها از این طریق می‌توان تحریم نفتی را خنثی کرد و از شر درآمدهای نفتی خلاص شد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
2 بار گزیده شدیم!
امید رامز
این روزها با وخامت اوضاع اقتصادی کشور که بحق غیرقابل انکار است، انتقادات زیادی از هر سو به سمت دولت روانه شده است؛ مردم در حوزه معیشت از دولت مطالبه‌گری می‌کنند. مجلس دهم به عنوان یکی از ضعیف‌ترین مجالس ادوار جمهوری اسلامی، پس از 2 سال رخوت و خواب زمستانی و همراهی کامل با برنامه‌ها و لوایح دولت، بالاخره از خواب زمستانی برخاسته و اعضای هیأت دولت را یکی پس از دیگری به لیست استیضاح اضافه می‌کند. و حتی تا سطح سوال از رئیس‌جمهور نیز پیش می‌رود؛ جلسه پرسش و پاسخی که با عدم اقناع نمایندگان در 4 حوزه از 5 حوزه مورد سوال، همراه شد.
اما کار به اینجا ختم نمی‌شود و بسیاری از حامیان دیروز روحانی که دولت او را رحم اجاره‌ای خود می‌انگاشتند و خود را نیز دندانه‌های کلید روحانی، برای از دست ندادن سرمایه‌های اجتماعی خود و با نگاهی کاملا آینده‌نگرانه، از دولت انتقاد می‌کنند. هرچند حتی در همین شرایط نابسامان اقتصادی نیز برخی از عملکرد دولت دفاع می‌کنند اما این عملکرد آنقدر ضعیف بوده که حتی نزدیک‌ترین جریان سیاسی حامی دولت یعنی کارگزاران سازندگی نیز به دولت می‌تازد.
تا اینجا جز برخی اعضای رادیکال و معلوم‌الحال جریان اصلاحات، مابقی جامعه اعم از متخصصان، متفکران و عموم مردم در شناخت «وضعیت موجود» و اوضاع بغرنج اقتصادی اشتراک نظر دارند و دولت را به عنوان پرقدرت‌ترین نهاد سیاستگذاری و اجرایی کشور که دارای وسیع‌ترین دامنه اختیارات برای اداره امور مملکت است، مقصر اوضاع فعلی می‌دانند. همین نقطه اشتراک منتقدین و همفکران دولت در شناخت «وضعیت موجود» اما نقطه افتراق آنها در ترسیم «وضعیت مطلوب» و طرح‌ها و راهبردهای نیل به آن نیز هست. در سطح مجلس که کمیسیون‌های تخصصی آن اصلی‌ترین نهادهای ناظر بر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت محسوب می‌شوند، به جای تحلیل و انتقاد از خط‌مشی کلی دولت، ریل‌گذاری آن در مسیر توسعه، مدل و مکتب اقتصادی دولت و استیضاح (به معنی عام کلمه) اتاق فکر دولت، انتقاد‌ها محدود به مهره‌های تیم اقتصادی دولت است. از سوی دیگر کارگزارانی‌ها که تا چندی پیش با تصویرسازی سوپرمنی از اعضای دولت و حمایت از سیاست‌های آنها از عملکرد دولت دفاع می‌کردند، این روزها شروع به انتقاد از آن کرده و تصریح می‌کنند «بر اساس گفتمان دولت، دولت را نقد می‌کنند» و اصلی‌ترین پیشنهاد خود جهت بهبود عملکرد دولت را نه تغییر در سیاست‌ها، بلکه تغییر در مجریان آن یعنی جایگزینی «مردان رزم» به جای «مردان بزم» عنوان و وضعیت آرمانی را «بازگشت به هاشمی» و دوران او ترسیم می‌کنند.
اما واقعیت مهم این است که تا زمانی که سطح انتقادات از عملکرد دولت، به جای برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها معطوف به مهره‌ها و افراد باشد، هیچ امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی‌توان داشت؛ و واقعیت مهم‌تر اینکه دولت اعتدال در حوزه سیاستگذاری، خواه در حوزه سیاسی و خواه در حوزه اقتصادی، قدم به قدم در حال طی راه دولت هاشمی در مسیر توسعه است و اتفاقا انبوهی از گزاره‌های ریز و درشت اثبات می‌کنند وضعیت نابسامان فعلی محصول اجرای همان سیاست‌هاست.
در حوزه سیاسی، برخلاف باور رایج که دولت اصلاحات را به عنوان اولین دولت در توسعه سیاسی و تنش‌زدایی خارجی تصور می‌کند، دولت هاشمی را باید طلیعه‌دار تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی دانست. اعتماد به بوشِ پدر و میانجی‌گری برای آزادسازی گروگان‌های لبنانی در ازای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا و سیاست «حسن‌نیت در مقابل حسن‌نیت» که سرانجام با بدعهدی آمریکا و عدم آزادسازی دلارها همراه شد را می‌توان مابه‌ازای 25 سال گذشته برجام در دولت سازندگی دانست؛ تنش‌زدایی‌ای که همانند مذاکرات هسته‌ای به‌رغم توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب درباره بدعهدی آمریکایی‌ها، چندین سال به طول انجامید و عاقبت امر، آبی از آن برای دولت وقت گرم نشد. همچنان که درباره برجام، البته در سطحی بالاتر و با پیامدهای منفی بیشتر به لحاظ کمی و کیفی و با چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد غرب و معطل کردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور و حتی آب خوردن مردم برای گشایش‌های اقتصادی، چنین شد.
در حوزه اقتصاد نیز دولت روحانی را می‌توان مجری نسخه‌های توسعه دولت هاشمی دانست. به همین جهت است که «گلابی»هایی که دولت و بویژه ملت در حال چیدن آن هستند، مشابه دولت پنجم و ششم است. در حالی که شعار کلی نظام در حوزه سیاسی «مرگ بر آمریکا» بوده و هست، اما نسخه پیشنهادی اتاق‌های فکر دولت، تبعیت از مدل‌های اقتصادی نظام سلطه بوده است که به لحاظ اقتصاد سیاسی تقویت‌کننده سلطه آنهاست و کمترین سنخیت را با شرایط بومی کشور دارد. نسخه‌های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، الحاق به اجماع واشنگتن و الگوگیری از آن در مناسبات اقتصادی داخلی و بین‌المللی و مدل توسعه نئوکلاسیک‌ها، شرایطی را برای کشور رقم زده که حاصل آن به وضوح قابل مشاهده است و اتفاقا کشور شرایط مشابهی را در ابتدای دهه 70 با نسخه‌های تعدیل ساختاری که امثال مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت فعلی، برای کشور تجویز کردند، تجربه کرده است. مسعود نیلی ملقب به «آقای استعفا» که در دولت هاشمی معاون سازمان برنامه و بودجه بوده و برنامه اول توسعه را طراحی کرده همان موقع نیز بلافاصله بعد از شکست اقتصادی نسخه تجویزی‌اش، استعفا داد؛ اتفاق مشابهی که در دولت دوازدهم نیز رخ داد.
لزوم آزادسازی نرخ ارز، تسلیم بازار به دست‌های نامرئی، خصوصی(خصولتی)سازی شرکت‌های دولتی، شانه خالی کردن از مسؤولیت‌های ذاتی و حیاتی دولت به نام تمرکززدایی، تاکید بر رقابت کامل در بازار بدون توجه به پیش‌شرط‌ها و الزامات و مقدمات حیاتی و عادلانه رقابت، تاکید بر مطلوبیت ذهنی و اینکه پیگیری منافع شخصی الزاما به منافع جمعی می‌انجامد (نگاه کنید به بازار ارز و سکه!)، تاکید بر رفتار عقلایی مردم برای تعادل بازار، توزیع رانت به نام اقتصاد بازار و... گزاره‌هایی است که به عنوان مبانی اقتصاد بازار، شرایط فعلی را رقم زده است.
سیاست‌گذارانی که بر آزادسازی نرخ ارز برای توسعه صادرات تاکید می‌کردند، امروز باید پاسخگو باشند که در 3 ماهه اول و دوم سال 97 صادرات رشد کرده یا واردات رشد خیره‌کننده داشته است؟
در شرایطی که بنا به اذعان رئیس‌جمهور، کشور سال 97 بیش از 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و حدود 70 درصد از این مقدار از محل فروش نفت و گاز بوده، چطور دولت به عنوان بزرگ‌ترین ذینفع افزایش نرخ ارز، فقط تامین کالاهای اساسی و دارو را که در سال 96 حدود 10 میلیارد دلار ارزبری داشته تضمین می‌کند و بخش تولید را که بیش از 80 درصد ارزش واردات را با مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای به خود اختصاص می‌دهد، به حال خود رها می‌کند؟
با توجه به اینکه 20 الی 25 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی و مواد خام معدنی (که صادرات غیرنفتی خوانده می‌شود) بوده، چرا در شرایط تشنج بازار ارز، دست این شرکت‌ها برای فروش ارز رانتی و ربوی در بازار ثانویه باز گذاشته شده است؟ شرکت‌های پتروشیمی که برای خوراک خود یارانه دریافت می‌کنند چرا باید اجازه داشته باشند ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند؟
آیا غیر از اصرار بر اقتصاد بازار و دست نامرئی بازار در یک اقتصاد غیرمولد، می‌توان دلیل دیگری برای این نابسامانی برشمرد؟
از سوی دیگر بنا بر گزارش‌ها، طی یک سال منتهی به تیرماه 97 شاخص بهای تولیدکننده در برخی موارد از 51 درصد تا 135 درصد افزایش داشته است. این رشد در کنار افزایش حداقل 2 برابری مواد اولیه وارداتی متاثر از نرخ ارز مربوط به واردکنندگان پایین‌دستی بخش خصوصی، مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان موجب خواهد شد سال 97 اقتصاد کشور تورم بیش از 50 درصدی را تجربه کند که این نرخ حتی از تورم سال‌های جنگ، دهه 70 و ابتدای دهه 90 نیز بیشتر خواهد بود. حاصل این سیاست‌ها چیزی جز هرج و مرج و بی‌ثباتی اقتصادی، بلاتکلیفی بخش خصوصی، رکود اقتصادی و کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری و افزایش تورم نبوده است؛ شرایطی که عینا در دوره هاشمی نیز با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی نرخ ارز تجربه شد و نتایج آنقدر وخیم بود که دولت وقت پس از مدتی مجبور به تعلیق این سیاست‌ها شد. لذا اولا باید اعتراف کنیم از یک سوراخ 2 بار گزیده شده‌ایم، ثانیا دقت کنیم با نعل وارونه، دوران هاشمی را به عنوان وضعیت مطلوب آرمانی برای جامعه ترسیم نکنند و ثالثا مطالبه‌گری را از سطح افراد و دولت‌ها به سطح عمیق‌تر طرح‌ها و مدل‌های اقتصادی ببریم.
***************************************