ریس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: اگر پس از رفع ایرادات این طرح در مجلس شورای نگهبان نیز آن را تصویب کند چون به روز شمار انتخابات برخورد کرده‌ایم، قطعا این قانون به انتخابات مجلس یازدهم نمی رسد و انتخابات با همان قانون قبلی اجرا می‌شود.
موضوع اصلاح قانون انتخابات به یکی از مسایل مهم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تبدیل گردیده که در زمستان سال 1398 برگزار خواهد شد. تغییرات بنیادین در این انتخابات از جمله احتمال استانی شدن انتخابات میتواند فضای رقابت های سیاسی را دگرگون کرده و روندی متفاوت از گذشته را جاری سازد. وضعیتی که هنوز با ابهامات فراوانی روبرو است و معلوم نیست که آیا در مجموع به تقویت روند مردم سالاری دینی بینجامد یا نه!
در این راستا محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی میگوید: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم‌زمان با بررسی شورای نگهبان در هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسی است.
وی ادامه داد: پس از اعلام نظر شورای نگهبان باید کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، با توجه به اینکه مجلس تا 7 خرداد جلسه علنی دارد و پس از آن نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، از 2 خرداد روز شمار انتخابات شروع می‌شود و نهم خرداد تا 16 خرداد نیز زمان استعفای مقامات برای حضور در انتخابات مجلس است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم این طرح به اجرای انتخابات مجلس یازدهم نمی رسد.
کولیوند تاکید کرد: اگر پس از رفع ایرادات این طرح در مجلس شورای نگهبان نیز آن را تصویب کند چون به روز شمار انتخابات برخورد کرده‌ایم، قطعا این قانون به انتخابات مجلس یازدهم نمی رسد و انتخابات با همان قانون قبلی اجرا می‌شود.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قرار است شورای نگهبان در جلسه این هفته پنج شنبه این طرح را رسیدگی کند.
بنظر میرسد احتیاط در تغییر قانون موجود، بیشتر به صلاح کشور باشد تا آنکه در اثر فشردگی و بدون دفت نظر و توجه به همه ملاحظات تصمیمی اتخاذ گردد که صلاح کشور و ملت لحاظ نشود.