آنچه ظریف گفت و برخی تصمیم گرفتند که نفهمند!
جوان: اگر وزیر خارجه ایران بگوید: «ما هم اکنون - با امکان تجمیع مقاومت و دیپلماسی- در اوج قدرتیم.» این دقیقاً به چه معناست؟ اگر او بگوید: «در روابط بین‌الملل، منطقی نیست که هیچ کشوری را دوست و یاور مطلق خود بدانیم، اما رفتار چین و روسیه پس از خروج امریکا از برجام، با رفتار اروپا قابل مقایسه نیست، چون اروپا هیچ کاری نمی‌کند.» این را چگونه باید معنا کنیم؟ و باز اگر ظریف بگوید: «در نظرسنجی جدید دانشگاه مریلند، محبوبیت من به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است و محبوبیت قاسم سلیمانی از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد ارتقا یافته است و این یعنی مردم ایران گزینه مقاومت را برگزیده‌اند و از شرایط پیش آمده ناراضی نیستند و من ظریف نیز اگر در این نظرسنجی شرکت می‌کردم، بین خودم و سلیمانی به سلیمانی رأی می‌دادم.» این حرف وزیر خارجه ایران را چگونه باید بفهمیم و ارزیابی کنیم؟ اگر جناب ظریف بگوید: «ما حتی اگر امریکا خواست به برجام بازگردد، نباید بپذیریم و باید برای آن پیش‌شرط بگذاریم و امریکا باید همه خسارت‌های خروج از برجام را برای ما جبران کند.» چنین سخنی را چگونه باید هضم و بررسی کنیم؟ نیز اگر آقای دکتر بگوید: «معتقدم صلاح ما در این است که الان یک صدای واحد از کشور شنیده شود و این صدا همان نظر رهبری است که نه جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم.» وظیفه رسانه‌ها و مردم و نخبگان در برابر این سخن چیست؟
چنین سخنانی را وزیر خارجه کشورمان در ضیافت افطار چهار شنبه شب اول خردادماه با مدیران و سردبیران روزنامه‌ها بر زبان آورد و شبیه بعضی از این سخنان را در ماه‌های اخیر در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی نیز با صراحت بیان داشته است و البته در جلسه افطاری در آغاز سخن تأکید کرد که باکی از انتشار آنچه می‌گوید ندارد. اما نکته عجیب اینجاست که برخی حاضران در جلسه اساساً یا این سخنان را نفهمیدند یا نخواستند که بفهمند و یا فهمیدند و عصبانی شدند.
بی‌تدبیری ارزی دولت چند هزار صادرکننده قلابی درست کرد؟
کیهان: محسن جلال‌پور که از حامیان دولت به شمار می‌رود، در گفت‌وگو با خبر آن‌لاین و در پاسخ این سؤال که «چندی پیش وزیر اقتصاد عنوان کرد که ۳۰ میلیارد دلار ارز به داخل کشور بازنگشته است. این گروه چه کسانی هستند که ارز را برنمی‌گردانند و اصلا توجیه‌شان چیست؟»، گفت: حکایت بزرگواران سیاست‌گذار ما این است که در بالادست مسیری را به اشتباه پیشنهاد کردند و در پایین‌دست روی مسیر درست نشستند. بهتر است به فروردین سال ۹۷ بازگردید و بشنوید و بخوانید مطالبی را که ما به عنوان صادرکنندگان مطرح کردیم و گفتیم این مسیر اشتباه است. این شرایط قابل پیش‌بینی بود. من در سرمقاله‌ای تحت عنوان «لطفا فیل هوا نکنید» نوشتم که سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیمان‌سپاری، مسیری است که قبلا رفتیم و در این مسیر، راه بی‌راهه‌ای ایجاد می‌شود و کسانی که اصلا صادرکننده نیستند و شبه‌صادرکننده یا صادرکننده مصنوعی هستند، وارد بازار می‌شوند و کسانی که عملا تعهدی در بازگشت ارز ندارند، صادرکننده می‌شوند. در عمل صادرکنندگان واقعی در بیرون گود قرار می‌گیرند و صادرکنندگان مصنوعی وارد می‌شوند. به این ترتیب، نه ارزی به کشور باز می‌گردد و نه دستاوردی برای کشور دارد.
بر این اساس، سه اتفاق از این تصمیم اشتباه را شاهد خواهیم بود. یکی اینکه بازارهای صادراتی از صادرکنندگانی که ۳۰، ۴۰، ۵۰ سال سابقه دارند، گرفته می‌شود و در جریان این رقابت ناصحیح، صادرکنندگانی که هیچ تعهدی به بازگشت ارز ندارند و با هر قیمتی می‌توانند کالا را بگیرند و بفروشند، وارد عمل می‌شوند. همچنین ارزی به خزانه کشور و چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد. همچنین صادرکنندگان واقعی بعد از سال‌ها دل‌زده، دلگیر و گوشه‌نشین می‌شوند. بر این اساس، اثر تصمیماتی که در سال گذشته گرفته شد، کاملا قابل پیش‌بینی بود و از ابتدا مسیر اشتباهی تعبیه شد.
سرانجام بریگزیت دولت «ترزا می» را بلعید پایان کار خانم نخست وزیر
ابتکار: پس از ناکامی‌های پیاپی «ترزا می» نخستوزیر انگلستان جهت توافق بر سر خروج از اتحادیه اروپا، وی روز گذشته طی سخنان کوتاهی در جلوی دوربین‌های تلویزیونی و در حالی که بغش گلویش را گرفته بود، اعلام کرد که در روز 17 خردادماه جاری از ریاست حزب محافظه‌کار کناره‌گیری خواهد کرد. این کناره‌گیری از ریاست حزب به معنی سقوط دولت « ترزا می» است، چرا که با این استعفا ناچار است دولت را نیز تحویل یکی از همحزبیهای خودش دهد.
او روز گذشته به دلیل آنچه که بر سر بریگزیت رخ داده اظهار تاسف کرد و همزمان خبرگزاری یورونیوز از افرادی نظیر از بوریس جانسون وزیر خارجه سابق، آندرآ لیدسام وزیر مستعفی کابینه، مایکل گوو وزیر محیطزیست، جرمی هانت وزیر امور خارجه، دومینیک راب وزیر مستعفی دیگر، ساجد جاوید وزیر کشور و نیز امبر راد وزیر کار به عنوان جانشینان احتمالی «ترزا می» به عنوان نخستوزیر آینده بریتانیا نام برد.
دورخیز بوریس جانسون برای نخستوزیری: پیش از این، هفته گذشته و در حالی که «ترزا می» نتوانست در نشست با رهبران حزب کارگر به توافق بر سر بریگزیت برسد، اعلام کرده بود که یک جدول زمانی را برای کناره‌گیری از مقام ریاست حزب محافظه‌کار در نظر گرفته است. همزمان با این مسئله رسانه‌های داخلی انگلستان از دورخیز بوریس جانسون وزیر خارجه مستعفی کابینه «ترزا می» برای کسب ریاست حزب و نیز نشستن بر صندلی نخستوزیری خبر داده بودند. جانسون و یارانش از موافقان طرح خروج یکجانبه از اتحادیه اروپا هستند، چیزی که از آن به عنوان بریگزیت سخت یاد می‌شود. در این طرح بریتانیا بدون توافق با اتحادیه اروپا موضوع خروجش از این اتحادیه را عملیاتی خواهد کرد.
این زمان بگذار تا وقت دگر
جمهوری اسلامی: رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در یک برنامه تلویزیونی زنده درباره چگونگی پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل که به آتش‌بس میان ایران و عراق و پایان جنگ منجر شد گفت پذیرش این قطعنامه به دو سه سال قبل از سال 1367 مربوط می‌شود. وی در تشریح این نقطه‌نظر خود، تقویت ارتش بعث عراق، ضعف امکانات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح ایران و عدم پشتیبانی بدنه کشور و دولت وقت از نیروهای رزمنده را از عوامل پذیرش قطعنامه دانست و نتیجه گرفت که پدیدآمدن این وضعیت به دو سه سال قبل از زمان پذیرش مرتبط می‌شود. سردار محمد باقری بر این واقعیت نیز در این مصاحبه تاکید کرد که پذیرش قطعنامه 598 در آن زمان تصمیم عاقلانه‌ای بود.
درباره این سخنان قابل تامل، یادآوری چند نکته را لازم می‌دانم. اول آنکه اظهارنظر درباره وقایع مربوط به جنگ و دوران دفاع مقدس با هدف نقد آگاهانه و کارشناسانه عملکرد‌ها، کاری بجا و حتی ضروری است. طبعاً افرادی مانند سردار باقری که در صحنه‌های دفاع مقدس حضور داشتند از کسانی هستند که شایسته ورود به این مباحث و اظهارنظر درباره ابعاد مختلف آن هستند.
دوم آنکه در سخنان سردار باقری نکات درستی وجود دارند که باید در تاریخ دفاع مقدس با برجستگی ثبت شوند و به عنوان محورهای مهم مسائل دوران دفاع مقدس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. اینکه ارتش بعث عراق با حمایت‌های همه‌جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در اواخر جنگ بشدت تقویت شده بود، اینکه نیروهای مسلح، دچار ضعف شده بودند و اینکه زمینه پذیرش قطعنامه 598 از حدود دو سه سال قبل از تیرماه 1367 فراهم شده بود، نکات درستی هستند.
دوپینگ 10 میلیاردی برای نمایندگان ؟
خراسان :برخی گزارش ها درباره اختصاص یک اعتبار 10 میلیارد تومانی برای هر نماینده مجلس شائبه هایی را پدید آورده است که نیازمند شفاف سازی مجلس و سازمان برنامه و بودجه است. شائبه هایی که ضرورت پاسخ و رفع آن‌ها را در سال برگزاری انتخابات دوچندان می کند. آن طور که برخی شنیده‌ها حکایت می کند در قالب بودجه امسال از نمایندگان خواسته شده تا فهرستی از پروژه های حوزه انتخابیه خود را برای هزینه کرد بودجه ای 10 میلیارد تومانی ارائه کنند. برخی نمایندگان نیز در گفت و گو با خراسان چنین موضوعی را تایید کرده اند. این اعتبار گرچه رقم نقدی و در اختیار نمایندگان نیست اما محل هزینه کرد آن با نظر نمایندگان در حوزه انتخابیه شان تعیین و اعتبار مورد نظر توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده می شود. البته برخی نمایندگان از اساس آن را تکذیب و برخی می‌گویند چنین اعتباری در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و در عین حال برخی آن را چندان جدی نمی دانند اما در گزارشی که روزنامه خراسان هفته گذشته منتشر کرد، از 18 نماینده استان خراسان رضوی، 13 نماینده چگونگی اختصاص اعتبار 10 میلیاردی را که با نظر آنان و در قالب قانون بودجه 98 برای پروژه‌های عمرانی این استان توزیع می شود، شرح دادند که بر این اساس طرح‌های هادی روستایی، طرح های آب و فاضلاب، تونل ا... اکبر و جاده مرگ از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی ملی استانی بودند. هر چند برخی معتقدند همین پروژ ه ها نیز می تواند با نیم نگاه نمایندگان به حوزه انتخابیه خود و امکان رای‌آوری در انتخابات بعدی پیشنهاد شده باشد. در هر صورت حساسیت ماجرا به گونه ای است که هیئت رئیسه مجلس یا سازمان برنامه‌وبودجه باید در این باره شفاف سازی و رفع ابهام کند .گزارش خبری خراسان را در این باره می خوانید.
براساس اولویتی که در یزد به نظرم می‌رسد این اعتبار را توزیع کردم: سیدابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم یزد و اشکذر: «نمایندگان این اعتبار را می‌توانند در پروژه‌هایی که ردیف اش در بودجه 98 قرار دارد هزینه کنند...در اسفند سال گذشته که بودجه بسته شد به نمایندگان اعلام شد که ظرف یک هفته اولویت‌های خود را برای این 10 میلیارد تومان تعیین کنند و اگر نماینده‌ای پیشنهادی اعلام نمی‌کرد به صورت اتوماتیک اختیار این 10 میلیارد تومان به شورای برنامه ریزی استان واگذار می‌شد...من براساس اولویتی که در یزد به نظرم می‌رسد این اعتبار را توزیع کردم و این اعتبار در ردیف‌های خودش قرار گرفته است.»
ضوابط جوان‌گرایی
صبح نو: «کشاندن نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور»؛ این سیاست رسمی جمهوری اسلامی است. راه بسیار نزدیک به آن، کنشگری جریان دانشگاهی و حوزوی به‌شکل منضبط، فراگیر و خلاقانه است و نیفتادن در دام سیاست‌بازی‌های روزمره. نقص اصلی در تحقق تدبیر جوان‌گرایی، فقدان شبکه تربیت نیروی انسانی در کشور است؛ فرایندی مشابه حزب که از بدنه افرادی را رشد دهد و وارد مراحل بالاتر کند. در نبود چنین ساز‌و‌کاری، فعالیت‌های خودجوش و انقلابی در عرصه فرهنگ، خدمت‌رسانی و سیاست‌ورزی، احتمالا امیدوارکننده‌ترین مسیر برای ایجاد شبکه نوآورانه‌ای از منابع انسانی و دستیابی به کارگزارانی متعهد برای ایران است. این بدان معناست که دولت اسلامی متوقف بر شکل‌گیری و رونمایی توانمندی جوانانی است که اکنون در دهه‌های دوم، سوم و چهارم زندگی خویش‌اند. البته، شاخص جوان‌گرایی در همه منصب‌ها و سمت‌ها، به این شاکله زمانی محدود نیست و مسوولیت‌های ارشد متعددی وجود دارد که جوان‌گرایی در آن، نسبتی با کلیت آن جایگاه داشته و دارد. ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان، ریاست دستگاه قضایی، فرماندهان عالی نظامی و... همه‌و‌همه در چنین ردیفی قرار می‌گیرند و مثلا اگر در ایران، سرلشکری در زیر 60 سال به این سِمَت مفتخر شود، حتما می‌توان از آن به‌عنوان جوان‌گرایی در ارتش یاد کرد. تبیین این نکته از‌آن‌رو ضروری است که افراط و تفریط در جوان‌گرایی ساختارها و کارگزاران، آفت‌زاست و همواره باید راه تعادل را پیمود.