▼ حرف روز
جايگاه سياست‌گذاري و پاسخگويي
سخنان نماينده ولي‌فقيه در همايش سراسری هاديان و مسئولان سپاه با واکنش اصلاح‌طلبان همراه بود. حجت‌الاسلام والمسلمين حاجي‌صادقي در تبيين شاخص ولايتمداري براي انتخاب نمايندگان مجلس گفته بودند: «در نظام ولايي رئيس‌جمهور، رئيس‌مجلس و رئيس‌قوه قضائيه و... حق سياست‌گذاري ندارند. نظريه‌پردازي و سياستگذار خداست و در بعد زميني آن ولايت است. اين عزيزان مجري هستند.» در واکنش به این عبارات، صادق زيباکلام در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «مي‌ماند فقط يک سؤال از محضر بزرگوارشان: اگر بالفرض و خداي ناکرده برخي از تصميمات و سياست‌ها صحيح نباشند، مسئوليت پاسخگويي آنها بر عهده کدام مقام يا نهاد مي‌باشد؟»
در مواجهه با اين اظهارات توجه به چند نکته حائز اهميت است:
1ـ فهم کلام نماينده ولي‌فقيه آسان است، به شرط آنکه کسي بخواهد آن را فهم کند. طبق فهم و بيان عموم علماي اسلام، حکومت اسلامي، حکومتي است که در آن احکام اسلامي اجرا می‌شود. در این میان، وظيفه مؤمنان، فهم و استنباط و در مرحله بعد عملياتي و اجرايي کردن آن است.
2ـ سال‌ها پيش حضرت امام خميني(ره) در درس‌هاي خود در نجف اشرف که در قالب کتاب «ولايت فقيه» انتشار يافت، با صراحت اعلام داشته بودند: «شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچكس حق قانون‌گذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نميتوان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامي به جاي «مجلس قانون‌گذاري» كه يكي از سه دسته حكومت‌كنندگان را تشكيل ميدهد، «مجلس برنامه‌ريزي» وجود دارد كه براي وزارتخانههاي مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب ميدهد و با اين برنامهها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين ميكند.» همين فهم در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين‌گونه بازتاب يافته است: «قانون‌گذاري که مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است، بر مدار قرآن و سنت جريان مي‌يابد.» اين تعابير به خوبي بيان مي‌کند، خداوند متعال قوانين، سياست‌ها و راهبردهاي کلان جامعه اسلامي را مشخص کرده و وظيفه نهادهاي مختلف در نظام اسلامي فهم سياست‌هاي اسلامي و تدوين قوانين جزئي‌تر و پياده‌سازي آن در جامعه است.
3ـ بدون شک فهم و استنباط روشمند آموزه‌هاي ديني، امري تخصصي است که مبتني بر متون ديني بر عهده فقيه جامع‌الشرايطي قرار گرفته که در رأس حکومت اسلامي قرار دارد و از آن با عنوان «ولي‌فقيه» در قانون اساسي ياد شده است. اين فهم از جايگاه ولايت فقيه در بند 110 قانون اساسي نيز آمده و تعيين سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده رهبري واگذار شده است. البته رهبري نيز اين امر خطير را از طريق مشورت با کارشناسان امر در طول چهار دهه اخير انجام داده‌اند و در قبال اين تصميم‌گيريها اين رهبري است که بايد پاسخگو باشند. اين تفسير نافي وظايف قانوني مجلس و دولت نيست، بلکه مطابق با قانون اساسي، قواي سه‌گانه و به طور خاص دولت و مجلس زير نظر رهبري فعال بوده و وظيفه دريافت اين سياست‌هاي کلي و عملياتي کردن و پياده‌سازي آن از طريق تصويب طرح و لوايح را بر عهده دارند.
4ـ نکته ديگر آنکه ولايتمداري در حوزه شخصي يک معنا دارد و در حوزه جايگاه حقيقي معنايي ديگر. نماينده مجلس در جايگاه حقوقي خود موظف به تبعيت از راهبردها و سياست‌هاي کلاني است که رهبري جامعه اسلامي طرح‌ريزي کرده است. البته در جايگاه شخصيت حقيقي هر فرد آزاد است تا آرا و نظرات خود را دنبال کند و نظريه‌پردازي‌هاي خود را داشته باشد.
5ـ پاسخگويي در نظام اسلامي مبتني بر حدود اختيارات مسئولان تعريف مي‌شود و هر فرد باید به اندازه اختيارات خود پاسخگو باشد. وظيفه رئیس‌جمهور و نمايندگان مجلس عملياتي و اجرايي کردن سياست‌ها و تدابير کلاني است که با محوريت و مديريت رهبر جامعه اسلامي تنظيم شده است و مسئولان نه در قبال سياست‌گذاري‌ها، بلکه در مرحله عملياتي و اجرايي کردن آنها بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند. برای نمونه، تصميم‌گيري درباره چگونگي افزايش قيمت بنزین، جزء اختيارات دولت و رئيس‌جمهور بوده و ايشان بايد پاسخگوي عملکرد خود در برابر افکار عمومي باشد!
▼ گزارش روز
استیضاح انتخاباتی؟
«اگر این کار انجام نشود من شخصاً تصمیم مقتضی را در این باره خواهم گرفت.» این جمله‌ای است که «علی مطهری» عضو فراکسیون امید در واکنش به عدم اعلام وصول استیضاح وزیر کشور از سوی هیئت‌رئیسه در جلسه علنی روز گذشته بیان کرده است!
این نماینده مجلس می‌گوید: «استیضاح وزیر کشور امضای کافی برای اعلام وصول داشت و این مطلب مورد تأیید آقای لاریجانی رئیس مجلس هم قرار گرفت. ما اصرار داشتیم تا خود ایشان اداره جلسه را دارد استیضاح اعلام وصول شود، ایشان به ما قول داد که این کار انجام شود، ولی ایشان جلسه را ترک کرد و آقای مصری به جای ایشان نشست. آقای لاریجانی به آقای مصری گفت که استیضاح امضای لازم را دارد، آن را اعلام وصول کنید. ما به آقای مصری گفتیم دستور بدهید استیضاح اعلام وصول شود؛ اما ایشان گفت مگر من سرباز آقای لاریجانی هستم؟ چرا خودش این کار را نکرد؟ چرا این موضوع به نام من تمام شود؟» این تلاش ویژه برای استیضاح مسئول اجرایی انتخابات مجلس یازدهم در حالی است که استیضاح وزیر نفت بدون آنکه دلیل آن مشخص شود و صرفاً با اعلام این جمله «در شرایط کنونی صلاح نیست» منتفی شده است، برخی نمایندگان مجلس با جدیت تمام در پی استیضاح وزیر کشور هستند.
شواهد و قراین نشان می‌دهد، استیضاح رحمانی‌فضلی قطعه دیگر جورچینی است که جریان اصلاحات در آستانه انتخابات اسفند ماه طراحی کرده است. جورچینی که به دنبال ارائه تعریفی جدید از جریان اصلاحات در افکار عمومی است؛ تعریفی که براساس آن حامیان اصلی و جریانی که بیشترین سهم را در این دولت دارند، به عنوان منتقدان جدی و آلترناتیو دولت اعتدال به جامعه معرفی می‌شوند و هیچ بعید نیست این جریان برای انتخابات با شعار استیضاح و برکناری رئیس‌جمهور وارد فضای انتخاباتی شود!
▼ اخبار
1ـ توصیه مؤسسه صهیونیستی برای فشار بر ایران
مؤسسه صهیونیستی امنیت ملی آمریکا (JINSA) که به طور رسمی مأموریت خود را «آموزش تصمیم‌سازان آمریکایی در حوزه دفاعی و امنیت راهبردی در کنگره، ارتش و نهادهای انتخابی به ویژه پیرامون خاورمیانه» عنوان کرده، در جدیدترین توصیه‌هایش به دولت آمریکا آورده است: مبادا به اصرار اروپاییان برای مذاکره با ایران وسوسه شود؛ زیرا به واسطه علنی‌شدن اعتراضات مردم در ایران و «کشورهایی در منطقه که ایران بر آن سلطه دارد»، اکنون زمان افزایش فشار بر ایران است. ترامپ باید به جای راهبرد قدیمی «تغییر رژیم» که همه را یاد حمله آمریکا به عراق می‌اندازد، به دنبال «فروپاشی رژیم» بر اثر افزایش فشارها باشد. برای فروپاشی، آمریکا به موارد زیر نیاز دارد: افزایش فشار اقتصادی بر منابع درآمد حکومت، حمایت از معترضان در خیابان‌های ایران، همکاری با اروپاییان برای تمهید مقدمات فنیِ دستیابی آزاد ایرانیان به اینترنت، رساندن پیام حمایت به مخالفان داخلی در ایران از طریق رسانه‌ها، تحریم تمام مقامات ایرانی که در سرکوب معترضان دخالت دارند، پاسخ شدید به هر‌گونه اقدام تجاوزکارانه از سوی ایران مانند حمله به آرامکو، توافق دفاعی جدید با اسرائیل برای تقویت بازدارندگی و توانمندی آن برای مقابله با هر گونه حمله. با این اقدامات می‌توان مشروعیت حکومت ایران را کاسته، هزینه فعالیت‌هایش را افزایش داده و آن را تا حد امکان تضعیف کرد.
2ـ دموکرات‌ها رأی لازم برای استیضاح ترامپ را دارند
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در آستانه رأی‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا درباره لوایح دوقلوی استیضاح «دونالد ترامپ» نظر تمامی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا را در زمینه لوایح استیضاح جویا شده و نوشته است، میزان آرای مثبت به حدی است که تصویب این دو لایحه مسجل است. ترامپ به دلیل فشار به دولت اوکراین برای کمک به بدنام کردن «جو بایدن» نامزد پیشتاز دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 به «سوءاستفاده از اختیارات» و «مانع‌تراشی در مسیر تحقیقات کنگره» متهم شده است. بر اساس آمار آسوشیتدپرس، تاکنون ۲۱۶ دموکرات گفته‌اند به اتهام سوءاستفاده از اختیارات رأی مثبت می‌دهند. ۲۱۵ دموکرات هم گفته‌اند به مانع‌تراشی در مسیر تحقیقات کنگره رأی مثبت خواهند داد. هر چند هیچ‌یک از جمهوری‌خواهان با این دو اتهام موافقت نکرده‌اند، اما دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان اکثریت را در دست دارند.
3ـ در شش سال معادل دوره هشت سال قبل خودرو وارد کشور شد
«مصطفی هاشمی‌طبا» اظهار داشت: «علی‌الاصول وقتی به کسی می‌گویند یک ساعت دیگر آب خانه قطع می‌شود، حداقل به قدر ضرورت آب ذخیره می‌کند. مسئولان ما به جای دوراندیشی و نگاه جدید به اقتصاد کشور بر ادامه راه گذشته که واردات و مصرف بود، افزودند و از جمله اعلام کردند هرکس هر چقدر بخواهد ارز 4200 تومانی دریافت می‌کند! 60 تن طلا را در بازار آزاد به مردم فروختند. در شش سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی معادل دوره هشت ساله قبل، حدود هشت میلیارد دلار اتومبیل وارد شد؛ از کشورهایی که همسو با آمریکا ایرانیان را تحریم کردند. حتی از خود آمریکا کالای مصرفی وارد شد. غافل از اینکه خزانه ارزی را تهی و تبعات ناگواری در اقتصاد بر جای می‌گذارد.»
4ـ جریان سوم با شعار عدالت‌طلبی و مدیریت جهادی!
«صادق زیباکلام» از چهره‌های اصلاح‌طلب با بیان اینکه معتقدم هیچ گزینه‌ای غیر از صندوق رأی نداریم، گفت: نارضایتی گسترده نسبت به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان وجود دارد؛ یک جریانی که می‌خواهد خودش را جریان سوم معرفی کند به عنوان عدالت‌طلبی و مدیریت جهادی می‌خواهد بیاید در انتخابات شرکت کند؛ فکر می‌کنم اینها موفق خواهند شد و دارند از بغض و کینه از این دو جریان اصلی سوءاستفاده می‌کنند تا به عنوان یک جریان سوم آرا را جمع کنند. وی افزود: فکر می‌کنم 100 نفر قدرتمند در مجلس حضور خواهند داشت و قدرت‌شان این قدر زیاد است که شورای نگهبان نمی‌تواند کاندیدای آنها، یعنی احمدی‌نژاد را ردّ صلاحیت کند.
▼ اخبار کوتاه
◄ «عباسعلی قصاعی» رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان با بیان اینکه هر چند ماه یک بار رئیس اینستکس به ایران سفر می‌کند، گفت: هدف از این سفرها بررسی راه‌های انتقال مالی کالاهای غیرتحریمی، مانند غذا و دارو در این کانال مالی است. قرار است رئیس سازوکار حمایت مالی اروپا و ایران (اینستکس) به زودی و بعد از تعطیلات در 22 دی (12 ژانویه) بار دیگر به ایران سفر کند.
◄ «علی بیگدلی» دیپلمات سابق و از حامیان برجام در مصاحبه با روزنامه «آرمان» با تأکید بر ضرورت مذاکره با آمریکا گفته است: «بیشتر دشمنی‌ها به علت وجود رژیم صهیونیستی است. کلید حل رابطه ایران و آمریکا «مسئله فلسطین» است... سیاستمداران کشورمان اگر می‌خواهند این سفر پر ثمر باشد، باید در خطوط صفر مذاکره خود اندکی تجدیدنظر کنند»!
◄ «ناصر چمنی» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران ۵۰ درصد کاهش یافته است، گفت: جلسات کمیته دستمزد فعلاً تشکیل نشده است؛ چرا که منتظر هستیم قیمت‌ها به یک ثبات مشخص برسد. پس از افزایش قیمت بنزین، چند روزی قیمت‌ها را پایین نگه داشتند، اما یک‌باره سیر صعودی پیدا کرد.
◄ روزنامه «هاآرتص» نوشت: «نمایندگان کنگره آمریکا با درخواست ترامپ در زمینه بودجه ویژه ۱۷۵ میلیون دلاری برای حمایت از معامله قرن مخالفت کرده‌اند. این تصمیم که یک توافق دو حزبی در زمینه بودجه پیشنهادی ترامپ برای سال ۲۰۲۰ است، آخرین نشانه از آمریکاست که نشان می‌دهد طرح موسوم به صلح معامله قرن به این زودی‌ها اجرایی نخواهد شد.»
◄ «امیر حاتمی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه‌ها در حوزه بودجه جاری در سال ۹۹ و حقوق و مزایا از سوی دولت به‌طور کامل حل شده و ۲۵ درصد افزایش یافته که ۱۵ درصد مربوط به حقوق و مزایاست.
◄ «رضا اردکانیان» وزیر نیرو در سفر به استان کردستان گفت: تخصیص و تأمین آب استان کردستان به اتکای مطالعات دقیق و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط همه استان‌های همجوار، از حدود ۳۰ هزار هکتار به بیش از ۹۶ هزار هکتار افزایش یافت.
◄ «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به دستگاه‌ها تأکید کرده است، هیچ یک از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حق مخالفت با هیچ بخشی از لایحه بودجه ۹۹ یا درخواست تغییر هیچ بخشی از آن در مجلس را ندارند.