صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۵  ، 
شناسه خبر : ۳۲۰۳۹۸
رشد منفی بخش خدمات عمدتاً به‌دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش‌افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی و به‌خصوص بخش بانکی به قیمتهای ثابت در این سال است».
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 13. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی غیرنفتی سال 1398» اعلام کرد: هرچند به‌دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال 1398 همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1.8 درصد برآورد می‌شود. 
*چرا پیش‌بینی می‌شد رشد اقتصادی غیرنفتی سال 98 منفی باشد؟
در بخش چکیده گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «با بازگشت بخش مهمی از تحریمهای اقتصادی، اقتصاد ایران در سال 1397 عملکرد ضعیفی داشت. ازجمله میزان کاهش تولید صنعت به‌خصوص صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بود. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) درحالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشت، رشد حقیقی برخی بخشها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرد. با توجه به اینکه در سال 1398 نیز بسیاری از عوامل مذکور ازجمله کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های واردات و صادرات، کسری بودجه و ... پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال 1398 نیز منفی باشد.
*نقش مهم تحولات حوزه کشاورزی و مسکن در مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی سال 98
با این حال، برخی تحولات مثبت، شرایط را در بعضی بخش‌ها بهبود بخشیده است. توضیح آنکه اولا بارندگی‌های بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد. ثانیاً تحولات بازار مسکن، حجم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال 1398 افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است. رشد تولید ساختمان‌های مسکونی در نیمه اول سال 1398 به اندازهای بوده است که رشد منفی تولید ساختمانهای دولتی (ناشی از کاهش حقیقی طرح‌های عمرانی) را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به‌طور نسبتاً قابل توجهی افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد رشد بخش ساختمان نیز تأثیر مثبتی بر برخی بخش‌های صنعتی نظیر «لاستیک و پلاستیک»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان» و «سایر کانی‌های غیرفلزی» داشته و رشد مثبت این بخش‌ها را نیز به دنبال داشته است.
*رشد اقتصادی غیرنفتی امسال مثبت و رشد اقتصادی نفتی امسال منفی است
با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، هرچند به‌دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال 1398 همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1.8 درصد برآورد می‌شود. توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی 5.5 درصد، رشد بخش صنعت 1.5 درصد، رشد آب، برق و گاز 10 درصد، رشد بخش ساختمان 14.5 درصد و رشد بخش خدمات منفی 1.5 درصد برآورد می‌شود.
*چرا رشد اقتصادی بخش خدمات منفی است؟
رشد منفی بخش خدمات عمدتاً به‌دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش‌افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی و به‌خصوص بخش بانکی به قیمتهای ثابت در این سال است».
*ضرورت استقلال بیشتر نهادهای آماری
در بخش پایانی بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید مجدد بر اینکه نرخ رشد سال 1398 (به‌دلیل رشد منفی قابل توجه بخش نفت) منفی پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود، آمده است: «نکته شایان توجه، مربوط به عملکرد نظام آماری است. در چنین شرایطی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بیش از زمان‌های ثبات اقتصادی، به دریافت آمارهای قابل اتکا برای برنامه‌ریزی مناسب نیاز دارند. این درحالی است که با وجود گذشت حدود 9 ماه از سال 1398 همچنان هیچگونه آماری از عملکرد بخش حقیقی اقتصاد از جانب مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر نشده است. این موضوع عدم کارایی مطلوب نظام آماری فعلی را نشان داده و میتواند از جانب کاربران به‌عنوان نشانه‌ای از عدم استقلال حرفه‌ای نهادهای آماری تلقی شود. در این شرایط ضرورت بازنگری در ساختار نظام آماری کشور با تمرکز بر استقلال بیشتر آن و تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در تهیه آمارها به‌منظور افزایش پاسخگویی و قابلیت اتکای نظام آماری احساس می‌شود».
نام:
ایمیل:
نظر: