ورود نيروهاي مسلح مي‌تواند رييس ستاد ملي مقابله با کرونا را با همه توان مبسوط اليد کند، به شرطي که رييس بخواهد که به وظايف قانوني خود در قبال جامعه عمل نمايد! و انفاقا اينک که فرضيه حمله بيولوژيکي بودن شيوع اين بيماري نيز در حال تقويت شدند است، بدون شک تراز تصميمي گيري در مواجهه با اين بيماري را خيلي بالاتر از وزارت بهداشت بايد دنبال نمود.
بيش از سه هفته است که از انتشار خبر مثبت شدن تست کروناي اولين بيمار ايراني در شهر قم مي‌گذرد. در طول اين بيست و چند روز شيب مبتلا شدن به اين بيماري واگيردار روز به روز شدت يافته است و هر روز تعداد بيشتري از شهروندان را درگير کرده است، به نحوي که امروز ايران در جايگاه سوم جهاني قرار دارد. دست کم گرفتن بيماري، تصميمات تاخيري و ديرهنگام براي مقابله با آن و عوامل متعدد خارج از کنترل، موجب شيوع روزافزون آن شده است به نحوي که پيش بيني اوليه که اوج بيماري را 5 فروردين ماه اعلام کرده بود، اينک در خوشبينانه‌ترين حالت، 20 فروردين ماه را روز پيک اعلام کرده که اگر امور کار مطابق پيش‌بيني‌ها پيش رود، کشور احتمالا تا پايان فصل بهار همچنان درگير اين بيماري خواهد بود! اين سير صعودي تا کجا ادامه خواهد يافت؟ آيا پايان اين راه، آلوده شدن همه هم ميهنان خواهد بود؟!
بدون شک طبق آنچه دستاوردهاي پزشکي از چگونگي مواجهه با بيماري هاي واگيردار گزارش داده است، مهمترين راه مقابله با شيوع اين بيماري، قطع زنجيره انساني و رعايت کامل مسايل بهداشتي و ... است که تحقق اين مهم با مديريتي قاطع، هوشمند و همه جانبه در نظام سياسي ممکن خواهد بود. کاملا معلوم است که چنين اوضاعي خارج از شيوع يک بيماري فضلي همچون سرماخوردگي و آنفولانزا و ... بوده و ابعاد سياسي، امنيتي، اقتصادي و حتي فرهنگي – اجتماعي آن موضوع را در سطح يک چالش ملي ارتقاء داده است. تنها نگاهي گذرا به تاثير کرونا بر عرصه اقتصاد حکايت از آن دارد که بدون شک تداوم چنين وضعيتي يک بحران جدي براي اقتصاد کشور به حساب مي‌آيد که بايد براي آن تدبير نمود!
در اين شرايط طبيعي است که وزارت بهداشت و وزير محترم و مجاهدش، آن فردي نيست که از اختيارات و توانمندي‌ها و تخصص لازم براي مديريت چنين بحراني برخوردار باشد و بتواند از پس کار برآيد. کافي است به نامه چند روز گذشته وزير بهداشت به رييس جمهور مراجعه کنيم تا مشخص گردد که مافياي قاچاق ماسک چگونه کار را بر تيم درمان و پزشکي کشور دشوار کرده است. موضوعي است که معلوم است مديريت آن خارج از وظايف و توان وزارت بهداشت مي‌باشد!
طبيعي بود که از همان ابتداي شيوع اين بيماري شخص رييس جمهور يا معاون اول ايشان و يا سران سه قوا بايد مسئوليت مقابله با کرونا را بر عهده مي‌گرفت، اما متاسفانه هنوز چنين نشده است! و اين امر خسارات فراواني را براي کشور در اين روزها به همراه داشت! بايد توجه نمود که سهل انگاري در اين امور و کوچک گرفتن معضل نه تنها راه حل عبور از مشکلات نيست، بلکه خطاي محاسباتي راهبردي است که امکان جبران آن وجود نخواهد داشت. اين عرصه، عرصه گفتاردرماني نيست، عرصه عمل و به ميدن آمدن است! توان دولتمردان را بايد در زمانه بحران سنجيد، وگرنه در حالت عادي و طبيعي، امور از طريق ساختارها پيش مي‌رود که امکاني دقيق براي ارزيابي کارآمدي به حسب نمي‌آيد.
جالب آنکه به گفته نايب رييس مجلس، رهبري انقلاب خواهان پذيرش مسئوليت توسط شخص رييس‌جمهور شده‌اند، اما رييس جمهور از پذيرش مسئوليت اکراه داشته و مقاومت مي‌کنند! رييس‌جمهوري در آخرين اظهارات خود باز هم از پذيرش اين مسئوليت طفره رفت! وي تنها به مردم اطمينان داد كه تمام دولت براي مقابله با كرونا پاي كار است و مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا در حكم مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كه رياستش را برعهده دارد، خواهد بود و تمام دستگاه‌ها ملزم به رعايت آن هستند. او توضيح داد: «بعضي از نمايندگان محترم مجلس و ديگران خواستند كه من ستاد را بر عهده داشته باشم؛ دوستان بدانند حداقل هفته‌اي يك جلسه ستاد با رياست و مديريت خود من تشكيل مي‌شود.» و در نهايت مجددا تاکيد کرد که ستاد ملي مقابله با كرونا «به‌طور منظم» و به رياست «سعيد نمكي، وزير بهداشت» نه شخص ايشان تشكيل جلسه خواهد داد و اين بدان معناست كه عملا مسووليت رياست اين ستاد را آقاي روحاني نپذيرفته است!
در اين ميان برخي رسانه هاي جيره خوار دولت به جاي تحليل منصفانه و واقع بينانه مبتني بر منافع ملي موضوع، به تحليل جناحي روي آورده و تاکيد بر ضرورت پذيرش مسئوليت توسط رييس جمهور را مساله اي جناحي و طراحي شده از سوي يک جناح خاص تحليل مي‌کنند! در حالي که عملکرد ضعيف رييس جمهور در اين زمينه صداي افراد منصف و آگاه ديگر جناح ها را نيز در آورده است. و معلوم است بيماري خطرناکي با اين سطح از شيوع با مديريت هفته اي يکبار! حل نخواهد شد.
جالب آنجا است که اين جريان و شخص رييس جمهور در طول 6 سال اخير همواره مدعي محدوديت اختيارات براي انجام کارهاي بزرگ بوده و ناکامي و ناتواني خود در اداره کشور را با محدود بودن اختيارات توجيه کرده است! اما اينجا که همه چيز براي استفاده حداکثري از اختيارات فراهم است، رييس جمهور از انجام وظايف قانون طفره مي‌رود! اينجا است که عيار افراد و مسئولين کشور معلوم مي‌شود که تا چه اندازه مرد ميدان‌هاي سخت و بحران هستند يا خير! و مشخص مي‌گردد همه اون مظلوم نمايي براي افزايش اختيارات براي انجام اموري چون برگزار رفراندوم و ...، تنها شوهاي تبليغاتي است که سرگرمي افکار عمومي را هدف قرار داده نه خدمت و کار براي ملت!
آخين اقدام نظام براي مديريت بهتر کرونا، فرمان صادره از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامي به سردار سرلشکر باقري رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح مبني بر لزوم سازماندهي نيروهاي مسلح براي ارائه خدمت در زمينه مقابله با ويروس کرونا به مردم است، که در قالب يک «قرارگاه بهداشتي و درماني» دنبال شده و مي‌تواند فصلي نو براي مقابله و مهار اين بيماري باشد.
ورود نيروهاي مسلح مي‌تواند رييس ستاد ملي مقابله با کرونا را با همه توان مبسوط اليد کند، به شرطي که رييس بخواهد که به وظايف قانوني خود در قبال جامعه عمل نمايد! و انفاقا اينک که فرضيه حمله بيولوژيکي بودن شيوع اين بيماري نيز در حال تقويت شدند است، بدون شک تراز تصميمي گيري در مواجهه با اين بيماري را خيلي بالاتر از وزارت بهداشت بايد دنبال نمود.
سخن آخر آنکه هرچند اين روزها از مردم مستمرا خواسته مي‌شود که در خانه‌ها بمانند، اما مسئولين کشور بايد بيش از گذشته در وسط ميدان باشند تا با مدیریت جهادی و تدبير و تصميمات هوشمندانه که با سرعت و قاطعيت همراه است، امور را تحت کنترل خود قرار داده تا کشتي نظام اسلامي با کمترين خسارت از اين آزمايش سخت نيز همچون گذشته سربلند بيرون آيد.