گفتگوی پایگاه خبری تحلیلی بصیرت با دکتر کامران ندری
هلدینگ هایی که در دنیا وجود دارد برای تقسیم کار و نه بزرگ کردن دولت و منتفع کردن عده قلیلی از اطرافیان دولت! شکل می گیرد. سیاست های دولت پر از ابهام است چرا دولت بیست درصد سهام بانک ملت خود را واگذار نکرد؟ یا علت ایجاد صندوق ETF چیست؟
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی / مصاحبه با دکتر کامران ندری
با توجه به کاهش درآمدهای کشور به دلیل سقوط بی سابقه قیمت نفت در کنار شیوع ویروس کرونا و ایجاد اخلال در درآمدهای مالیاتی کشور، وجود کسری بودجه در سال جاری بسیار محتمل است. موضوعی که ممکن است باعث شود دولت به عنوان یکی از راه های پیش رو به سمت استقراض از بانک مرکزی رفته و این استقراض موجب افزایش پایه پولی و میزان نقدینگی در اقتصاد ایران شود. البته یکی دیگر از راه های دولت افزایش واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مردم است موضوعی که به نظر می رسد صرفا به واگذاری مالکیت این شرکت ها محدود شده و خبری از واگذاری مدیریت ها نیست. پایگاه خبری بصیرت در گفت و گویی با دکتر کامران ندری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) به بررسی این موضوع پرداخته است.
آقای دکتر! بارها شنیده ایم که افزایش پایه پولی در اقتصاد روند خطرناکی را به جامعه تحمیل می کند. به نظرتان در حال حاضر افزایش پایه پولی تا چه حدی می تواند برای اقتصاد ایران مخاطره آمیز باشد؟
دولت برای تامین کسری منابع خود در بودجه به صورت مستقیم و غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده می کند و استفاده از منابع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی می شود. افزایش پایه پولی نیز منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد می شود و این موضوع روی سطح عمومی قیمت ها تاثیر می گذارد و مشکلات معیشتی تازه ای را برای شهروندان آن جامعه رقم می زند. به عبارتی مردم با پولی که توسط بانک مرکزی خلق می کنند کاری ندارند چرا که پایه پولی عنوان شده منابعی است که بانک ها برای تسویه بین خود و تسویه با بانک مرکزی قرار می دهند، منتهی این پایه پولی است که توسط بانک ها خرج می شود و افزایش پایه پولی حجم نقدینگی را در اقتصاد بیشتر می کند. اگر دولت کسری بودجه داشته باشد و برای تامین کسری بودجه خود به بانک مرکزی فشار بیاورد منجر به افزایش پایه پولی بانک مرکزی می شود و به دنبال آن شاهد افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد خواهیم بود که این مساله می تواند برای اقتصاد خطرناک باشد، تورم بالای ما و افزایش رشد نقدینگی تبعات بیشتری را بر اقتصاد بحران زده ما وارد می کند.
آقای دکتر! اخیرا وزیر اقتصاد از موضوعی تحت عنوان مدل ETF برای واگذاری های دولتی صحبت کرده اند. به نظرتان هدف دولت از ایجاد صندوق هایی با مدل ETF کمک به خصوصی سازی یا روشی برای تامین کسری بودجه خود است؟
دولت با طراحی جالبی سهام شستا و واحدهای شرکت های ETF را نه برای گسترش خصوصی سازی بلکه برای تامین کسری بودجه خود عرضه کرد، با این کار اگرچه کسری بودجه دولت در کوتاه مدت بدون اینکه آثار تورمی از خود برجا بگذارد حل می شود اما اشکال کار این جاست که دولت قصد واگذاری مدیریت شرکت ها را ندارد، به عبارتی با اینکار ابتکار عمل دستگاه مافیایی دولت در اقتصاد کشور عریض و طویل تر می شود، مثلا سهام بانک ملت که در اختیار دولت بود بدون اینکه برای ETF ها صندوق و هیات مدیره ای داشته باشیم کار خود را انجام می داد اما در حال حاضر با این ابتکار عمل، البته ضد کوچک سازی و ضد منافع عمومی کشور هیات مدیره جدیدی بر صندوق های مالی و هیات مدیره های قبلی افزوده شده که قطعا این دولت و دولت های بعدی برای گرفتن پست های مدیریتی در این صندوق ها درآینده با یکدیگر وارد رقابت های سیاسی خواهند شد. شبکه رانت خواری که در اقتصاد کشور ایجاد شده کمکی به تولید نمی کند، بلکه تنها منجر به افزایش سلطه سیاسی دولت ها بر اقتصاد می شود، لذا از این جهت آثار منفی بلند مدتی بر اقتصاد از خود به جا می گذارد اما در کوتاه مدت از آنجایی که تا حدودی کسری بودجه امسال دولت را پوشش می دهد و دولت سراغ منابع بانک مرکزی نمی رود می تواند به صورت موقتی مطلوب باشد. در واقع این اقدام موقتا مناسب اما در بلند مدت خطرناک است.
تبعات گسترش شبکه مدیران دولتی در صندوق های به اصطلاح واگذار شده به مردم چیست؟
ببینید واگذاری سهام دولتی به هر شکلی در کوتاه مدت مخاطره افزایش تورم را برطرف می کند، چرا که به هرحال با این اقدام دولت دست به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی نمی زند، لذا رونق گرفتن بازار بورس برای سال 99 تا حدودی می تواند خطر افزایش پایه پولی و متعاقب آن رشد نقدینگی را کاهش دهد، فقط مشکل این جاست که شبکه رانت خواری دولت بزرگ تر می شود، به عبارتی مثلا درباره صندوق های ATF دولت کرسی خود را همچنان در بانک های ملت و تجارت در اختیار دارد، به هرحال صندوق های تازه ایجاد شده نیاز به مدیر و هیات مدیره دارند، یعنی با تداوم چنین وضعیتی دامنه کسانی که برای دولت کار می کنند گسترش می یابد در حالی که هیچ ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایجاد نشده است. شبیه این مشکل در سازمان تامین اجتماعی نیز دیده می شود. دراین سازمان چندین هلدینگ ایجاد شد که اصلا نیازی به آن ها نبود و نیست. تنها مزیت آن ها این است که دولت بدون اینکه حتی سهام شرکت های اصلی را داشته باشد و در حالی که عمده سهام شرکت های اصلی دست مردم است اما به خاطر اینکه هلدینگ ها هنوز متعلق به دولت است همچنان دولت بر شرکت های زیر مجموعه تسلط دارد. یعنی دولت حتی با در اختیار داشتن ۱۰ درصد سهام پایین ترین شرکت ها می تواند مدیران آن ها را تعیین کند. بنابراین استیلای دولت بر بنگاه ها بدون اینکه سهام دار این شرکت ها باشد باقی است، طراحی بسیار هوشمندانه ای که دولت در راستای تامین منافع خود به مردم و اقتصاد تحمیل کرده است.
آیا در دنیا نمونه ای مشابه سیاست گذاری های دولت آقای روحانی در واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد؟
درهیچ کجای دنیا دولت ها نیازی به راه اندازی شبکه رانت خواری نمی بینند، همه دولت ها بخصوص دولت های توسعه یافته در تلاش هستند تا تمام اقتصاد را به نوعی به دست بخش خصوصی بسپارند، حتی هلدینگ هایی که در دنیا وجود دارد برای تقسیم کار و نه بزرگ کردن دولت و منتفع کردن عده قلیلی از اطرافیان دولت! شکل می گیرد. سیاست های دولت پر از ابهام است چرا دولت بیست درصد سهام بانک ملت خود را واگذار نکرد؟ یا علت ایجاد صندوق ETF چیست؟ دولت با تشکیل این صندوق ها مانع ایجاد مالکیت برای مردم شده است، بنابراین دولت مالک ETF است و ای تی اف هم که نماینده دولت به شمار می رود در واقع ۲۰ درصد سهام بانک ملت را در اختیار دارد، یعنی دولت هم برای ETF باید مدیر و هیات مدیره انتخاب کند و هم به اندازه سهم ۲۰ درصد سهم خود در هیات مدیره بانک ملت کرسی دارد، این موضوع در بلند مدت کمکی به کارآمدی بانک ملت نمی کند بلکه به عکس این صندوق ها می توانند در هیات مدیره مداخلاتی داشته باشند.
آقای دکتر! بارها شنیده ایم که افزایش پایه پولی در اقتصاد روند خطرناکی را به جامعه تحمیل می کند. به نظرتان در حال حاضر افزایش پایه پولی تا چه حدی می تواند برای اقتصاد ایران مخاطره آمیز باشد؟
دولت برای تامین کسری منابع خود در بودجه به صورت مستقیم و غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده می کند و استفاده از منابع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی می شود. افزایش پایه پولی نیز منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد می شود و این موضوع روی سطح عمومی قیمت ها تاثیر می گذارد و مشکلات معیشتی تازه ای را برای شهروندان آن جامعه رقم می زند. به عبارتی مردم با پولی که توسط بانک مرکزی خلق می کنند کاری ندارند چرا که پایه پولی عنوان شده منابعی است که بانک ها برای تسویه بین خود و تسویه با بانک مرکزی قرار می دهند، منتهی این پایه پولی است که توسط بانک ها خرج می شود و افزایش پایه پولی حجم نقدینگی را در اقتصاد بیشتر می کند. اگر دولت کسری بودجه داشته باشد و برای تامین کسری بودجه خود به بانک مرکزی فشار بیاورد منجر به افزایش پایه پولی بانک مرکزی می شود و به دنبال آن شاهد افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد خواهیم بود که این مساله می تواند برای اقتصاد خطرناک باشد، تورم بالای ما و افزایش رشد نقدینگی تبعات بیشتری را بر اقتصاد بحران زده ما وارد می کند.
آقای دکتر! اخیرا وزیر اقتصاد از موضوعی تحت عنوان مدل ETF برای واگذاری های دولتی صحبت کرده اند. به نظرتان هدف دولت از ایجاد صندوق هایی با مدل ETF کمک به خصوصی سازی یا روشی برای تامین کسری بودجه خود است؟
دولت با طراحی جالبی سهام شستا و واحدهای شرکت های ETF را نه برای گسترش خصوصی سازی بلکه برای تامین کسری بودجه خود عرضه کرد، با این کار اگرچه کسری بودجه دولت در کوتاه مدت بدون اینکه آثار تورمی از خود برجا بگذارد حل می شود اما اشکال کار این جاست که دولت قصد واگذاری مدیریت شرکت ها را ندارد، به عبارتی با اینکار ابتکار عمل دستگاه مافیایی دولت در اقتصاد کشور عریض و طویل تر می شود، مثلا سهام بانک ملت که در اختیار دولت بود بدون اینکه برای ETF ها صندوق و هیات مدیره ای داشته باشیم کار خود را انجام می داد اما در حال حاضر با این ابتکار عمل، البته ضد کوچک سازی و ضد منافع عمومی کشور هیات مدیره جدیدی بر صندوق های مالی و هیات مدیره های قبلی افزوده شده که قطعا این دولت و دولت های بعدی برای گرفتن پست های مدیریتی در این صندوق ها درآینده با یکدیگر وارد رقابت های سیاسی خواهند شد. شبکه رانت خواری که در اقتصاد کشور ایجاد شده کمکی به تولید نمی کند، بلکه تنها منجر به افزایش سلطه سیاسی دولت ها بر اقتصاد می شود، لذا از این جهت آثار منفی بلند مدتی بر اقتصاد از خود به جا می گذارد اما در کوتاه مدت از آنجایی که تا حدودی کسری بودجه امسال دولت را پوشش می دهد و دولت سراغ منابع بانک مرکزی نمی رود می تواند به صورت موقتی مطلوب باشد. در واقع این اقدام موقتا مناسب اما در بلند مدت خطرناک است.
تبعات گسترش شبکه مدیران دولتی در صندوق های به اصطلاح واگذار شده به مردم چیست؟
ببینید واگذاری سهام دولتی به هر شکلی در کوتاه مدت مخاطره افزایش تورم را برطرف می کند، چرا که به هرحال با این اقدام دولت دست به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی نمی زند، لذا رونق گرفتن بازار بورس برای سال 99 تا حدودی می تواند خطر افزایش پایه پولی و متعاقب آن رشد نقدینگی را کاهش دهد، فقط مشکل این جاست که شبکه رانت خواری دولت بزرگ تر می شود، به عبارتی مثلا درباره صندوق های ATF دولت کرسی خود را همچنان در بانک های ملت و تجارت در اختیار دارد، به هرحال صندوق های تازه ایجاد شده نیاز به مدیر و هیات مدیره دارند، یعنی با تداوم چنین وضعیتی دامنه کسانی که برای دولت کار می کنند گسترش می یابد در حالی که هیچ ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایجاد نشده است. شبیه این مشکل در سازمان تامین اجتماعی نیز دیده می شود. دراین سازمان چندین هلدینگ ایجاد شد که اصلا نیازی به آن ها نبود و نیست. تنها مزیت آن ها این است که دولت بدون اینکه حتی سهام شرکت های اصلی را داشته باشد و در حالی که عمده سهام شرکت های اصلی دست مردم است اما به خاطر اینکه هلدینگ ها هنوز متعلق به دولت است همچنان دولت بر شرکت های زیر مجموعه تسلط دارد. یعنی دولت حتی با در اختیار داشتن ۱۰ درصد سهام پایین ترین شرکت ها می تواند مدیران آن ها را تعیین کند. بنابراین استیلای دولت بر بنگاه ها بدون اینکه سهام دار این شرکت ها باشد باقی است، طراحی بسیار هوشمندانه ای که دولت در راستای تامین منافع خود به مردم و اقتصاد تحمیل کرده است.
آیا در دنیا نمونه ای مشابه سیاست گذاری های دولت آقای روحانی در واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد؟
درهیچ کجای دنیا دولت ها نیازی به راه اندازی شبکه رانت خواری نمی بینند، همه دولت ها بخصوص دولت های توسعه یافته در تلاش هستند تا تمام اقتصاد را به نوعی به دست بخش خصوصی بسپارند، حتی هلدینگ هایی که در دنیا وجود دارد برای تقسیم کار و نه بزرگ کردن دولت و منتفع کردن عده قلیلی از اطرافیان دولت! شکل می گیرد. سیاست های دولت پر از ابهام است چرا دولت بیست درصد سهام بانک ملت خود را واگذار نکرد؟ یا علت ایجاد صندوق ETF چیست؟ دولت با تشکیل این صندوق ها مانع ایجاد مالکیت برای مردم شده است، بنابراین دولت مالک ETF است و ای تی اف هم که نماینده دولت به شمار می رود در واقع ۲۰ درصد سهام بانک ملت را در اختیار دارد، یعنی دولت هم برای ETF باید مدیر و هیات مدیره انتخاب کند و هم به اندازه سهم ۲۰ درصد سهم خود در هیات مدیره بانک ملت کرسی دارد، این موضوع در بلند مدت کمکی به کارآمدی بانک ملت نمی کند بلکه به عکس این صندوق ها می توانند در هیات مدیره مداخلاتی داشته باشند.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی اصغر حبیبیان
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴