یادداشت: سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود از احکام صادره درباره متهمان اخلال در بازار خودرو خبر داد و گفت: «مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به 7 سال حبس تعزیری، محمد عزیزی و فریدون احمدی (نماینده‌های مجلس) هرکدام به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.» این خبر در حالی از سوی غلامحسین اسماعیلی مطرح شد که این روزها وضعیت بازار خودرو بار دیگر دچار آشفتگی و نابسامانی است؛ هفته گذشته جهشی عجیب‌وغریب در قیمت‌ها را شاهد بودیم تا آنجا که قیمت خودروی پراید به نزدیک 90 میلیون تومان رسید! اگرچه پس‌ازاین رشد افسارگسیخته، اکنون قیمت‌ها کمی عقب نشسته‌اند اما همچنان نرخ‌ها در بازار خودرو با قیمت واقعی و منصفانه بسیار فاصله دارد! موضوعی که نشان می‌دهد علی‌رغم برخوردهای جدی و مجدانه دستگاه قضا با متخلفان حتی در بالاترین سطح، یعنی نماینده مجلس و مدیرعامل یکی از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، امور آن‌گونه که باید اصلاح نشده است!
گزاره تحلیلی: اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی بسیار شایسته بوده است اما تجربه بازار خودرو در هفته‌های اخیر نشان داد یک دست صدا ندارد! و برخورد با متخلفان به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله را حل کند؛ بلکه باید در این فرآیند بخش‌های دیگری نیز همچون قوه قضاییه مجدانه و قاطعانه پیگیر امور باشند؛ دستگاه‌های نظارتی با نظارت بر بازار و فراتر از آن، فرآیند تولید و عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان را رصد کنند و دستگاه‌های قانون‌گذار با وضع قوانینی که اجازه هرگونه سوءاستفاده و جولان دلالان در بازار را سد می‌کند، برای سامان دادن این بازار به میدان بیایند و البته فراتر از بازار خودرو، این مدل و همکاری سه‌جانبه میان دستگاه‌های قانون‌گذار، ناظر و قضایی است که قابل تعمیم به همه بازارها و شئون اقتصادی کشور است و ملت همچنان انتظار تحقق آن را می‌کشد.
نویسنده: سید فخرالدین موسوی