تلاش عربستان سعودی برای کودتا در پاکستان
یک روزنامه هندی به نقل از منابع خود نوشت، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به سرکردگی دولت سعودی در فکر انجام کودتای نظامی علیه دولت «عمران خان» نخست‌وزیر پاکستان هستند.
به نوشته روزنامه تی فی پست، پاکستان در آستانه یک کودتای نظامی به رهبری ژنرال «قمر جاوید» رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور است که از سوی ریاض و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حمایت می‌شود. همچنین قرار است پس از برکناری عمران خان، ژنرال «رحیل شریف» رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رهبری کشور را در دست بگیرد.
به نوشته این روزنامه، دولت سعودی تلاش‌هایی برای اقناع «رحیل شریف» جهت ورود به عرصه سیاست در پاکستان و پذیرش مسئولیت آغاز کرده و هم اکنون اختلافاتی میان اسلام‌آباد و تعدادی از کشورهای عربی خلیج فارس بر سر برخی مسائل از جمله مسأله «کشمیر» وجود دارد و پاکستان از بی توجهی دولت سعودی به درخواست‌های مکرر خود مبنی بر تشکیل جلسه در سازمان کنفرانس اسلامی، برای بررسی مسأله کشمیر ناراحت است.
از این رو بود که «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان، علنی دولت سعودی را تهدید کرد که کشورش در ماجرای «کشمیر» به سوی یاری دیگر کشورهای اسلامی که تفکر مشابه اسلام‌آباد دارند، متمایل خواهد شد.
در تاریخ پنجم آگوست او از دولت سعودی خواست تا موضع خود را در قبال ماجرای تسلط هند بر منطقه کشمیر به وضوح اعلام کند و نشست سازمان همکاری اسلامی که رهبری‌اش را در دست دارد، برگزار کند. اما تا کنون ریاض توجهی به درخواست اسلام‌آباد نشان نداده است.
وزیر خارجه پاکستان همچنین دلیل عدم اقدام ریاض برای تشکیل جلسه سازمان همکاری اسلامی را اینگونه دانسته که دولت سعودی مجبور است از کشورهایی چون مالزی، اندونزی و ایران برای حضور در چنین نشستی دعوت کند؛ کشورهایی که موضع یکسانی با اسلام‌آباد دارند.
اینگونه مواضع مقامات پاکستانی موجب شد تا در جریان سفر اخیر فرمانده کل ارتش پاکستان به همراه رئیس سازمان اطلاعات این کشور به ریاض، مقامات سعودی به شدت به آنها بی احترامی کنند و محمد بن سلمان نیز حاضر به دیدار با آن دو نشد. از سوی دیگر ریاض کمک‌های اقتصادی خود به پاکستان از جمله کمک‌های نفتی را متوقف کرده و خواستار بازپرداخت سریع بدهی خویش شده که این امر موجب شد تا «عمران خان» به سرعت وزیر خارجه خود را به چین بفرستد تا در خصوص روابط دو جانبه با پکن بحث و گفت‌و‌گو کند.
حجم بدهی مالی پاکستان به عربستان سعودی که در قالب وام است، یک میلیارد دلار است. دولت ریاض در نوامبر ۲۰۱۸ قول پرداخت وام سه میلیارد دلاری به اسلام‌آباد داد و یک میلیارد دلار آن را تا کنون پرداخت کرده است.
این روزنامه هندی در بخش پایانی نوشت که پاکستان در این شرایط به سوی کشورهای دیگر اسلامی از جمله، ایران، قطر، ترکیه، مالزی و اندونزی خواهد رفت؛ رخدادی که این سؤال را باعث می‌شود که آیا ریاض به دولت پاکستان اجازه چنین کاری را خواهد داد؟ به خصوص اینکه در جریان اجلاس سران کوآلالامپور ۲۰۱۹ که با حضور سران ایران، ترکیه و قطر برگزار شد، دولت سعودی تمام تلاش خود را برای ممانعت از سفر «عمران خان» به این اجلاس به کار گرفت و در نهایت نیز موفق شد.
در همین راستا «عائشه صدیقه» کارشناس امنیتی پاکستانی به وبسایت «گاندرا» گفت که اسلام‌آباد تصمیم گرفته است با رویگردانی از دولت سعودی به سوی ایران متمایل شود که به احتمال زیاد به پروژه مشترک سه جانبه ایران، چین و پاکستان به نام «کمربند و جاده» (BRI) نیز مربوط است.
میانجیگری روسیه برای حل اختلافات مصر و ترکیه
منابع دیپلماتیک غربی در قاهره اعلام کردند: مسکو توانست آنکارا و قاهره را به لزوم کاهش تنش در زمان کنونی برای ممانعت از شعله‌ور شدن اوضاع در منطقه که به منافع همگان آسیب می‌زند، قانع کند.
این منابع اعلام کردند میانجیگری روسیه میان مصر و ترکیه برای حل اختلافات بی ندو طرف درباره وضعیت لیبی با هدف ممانعت از هرگونه اقدامی است که می‌تواند موجب درگیری میان دو طرف شود. مسکو نگران است که تنش میان دو طرف در لیبی به مدیترانه شرقی که شاهد نزاع بر سر مناطق گازی است، کشیده شود.
منابع می‌گویند، زمانی که آنکارا از تقویت تفاهم‌ها با قاهره نه تنها درباره لیبی بلکه بقیه مسائل اختلافی استقبال می‌کند مصر موضع محافظه‌کارانه‌ای در پیش گرفته و به محدود کردن مذاکرات به موضوع لیبی پایبند است؛ اما از هر توافقی که بتواند از وخامت اوضاع در لیبی و درگیری‌های نظامی ممانعت کند، استقبال می‌کند.
منابع، صحبت درباره پرونده‌های امنیتی مشترک میان قاهره و آنکارا و خواسته‌های مصر درباره تحویل مخالفانی که در خاک ترکیه هستند و توقف فعالیت شبکه های مخالف مصری در استانبول را تکذیب و اعلام کردند، میانجیگری درباره این مسائل نیست. این منابع تاکید کردند: قاهره درباره مذاکرات درخصوص مدیترانه شرقی موضع محافظه‌کارانه‌ای گرفته، در حالی که آنکارا با صحبت درباره پرونده میزبانی از مخالفان مصری مخالف است. معلوم نیست مذاکرات دیگری بین دو طرف خارج از مذاکرات با میانجیگری روسیه برگزار شده یا خیر، ولی این مساله بعید به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر منابع مصری فاش کردند آمریکا به امارات درباره نقش خرابکارانه این کشور درخصوص توافق آتش‌بس اخیر در لیبی هشدار داده است.
این منابع می‌گویند، امارات مخالف این توافق بود، چون به ترکیه اجازه می‌دهد نقش وسیع‌تری ایفا کند. همچنین به آنکارا و مسکو اجازه می‌دهد حقوق مربوط به مناطق گازی را در این منطقه تقسیم کنند.
این منابع می‌گویند آمریکا تحرکات امارات برای ناکام گذاشتن این توافق و ارتباط با گروه‌های مسلح در لیبی را با هدف ایجاد جنگ جدید میان دو طرف رصد می‌کند.
از سوی دیگر این منابع می‌گویند خلیفه حفتر، فرمانده ارتش "ملی" لیبی به دنبال تجهیز مقر اقامتی در خارج است، چون اطمینان یافته نقشش به پایان رسیده و در قانع کردن هم‌پیمانانش برای ادامه جنگ شکست خورده است.
همچنین منابع نزدیک به مقامات شرق لیبی می‌گویند اخیرا مبالغ زیادی به حساب‌های حفتر در خارج از کشور حواله شده و بانک تجارت و توسعه حدود دو میلیارد دینار به حساب حفتر در خارج حواله کرده است. مجموع پول‌هایی که طی سه ماه اخیر به حساب‌های حفتر و فرزندانش در خارج حواله شده، بیش از شش میلیارد دینار است.
فراخوان برای اقدام ارتش مصر جهت عزل سیسی
برخی از فعالان سیاسی و حقوق بشری مصر با راه اندازی هشتگ "سیسی خائن است، ارتش ما کجاست؟" از ارتش خواستند وارد عمل شده و از رهبری فرمانبرداری نکنند. آنها رهبری را به خیانت و دست داشتن در نابسامانی اوضاع کشور متهم کردند.
فعالان از طریق این هشتگ، بحران هایی که سیسی به بار آورده، برشمرده و او را به خیانت متهم کردند. آنها با انتشار اظهارات سیسی از جمله موضوع واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به نفع عربستان او را "خائن" خواندند.
این فعالان گفتند، علاوه بر بی توجهی دولت به حقوق مصر در مورد رود نیل و دادن اجاره به اتیوپی برای ساخت سد النهضه، حقوق مصر در بخش گاز در مدیترانه شرقی به نفع قبرس و یونان و رژیم صهیونیستی به هدر رفته است.
آنها می گویند، سیسی عامدانه ارتش مصر را وارد درگیری‌های خارجی کرده است، در حالی که منافع هیچ کشوری به این ارتش مربوط نمی شود؛ مانند تهدید به مداخله نظامی در لیبی برای حمایت از خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی موسوم به ارتش ملی در جنگ با دولت وفاق ملی لیبی.
برخی دیگر از این فعالان می گویند، سیسی ارتش را در فعالیت اقتصادی برای رقابت با بخش خصوصی وارد می کند. همچنین با انجام اصلاحات در قانون اساسی که موجب می شود ارتش با بحران های سیاسی داخلی و خارجی هم مقابله کند، ارتش را وارد حوزه سیاست نیز کرده است.
فعالان همچنین از شکاف اجتماعی و نقض بی شمار حقوق بشر که در اثر تشدید قدرت امنیتی که توسط سیسی و کودتاچیان ایجاد شده، شکایت داشتند.