روزنامه کیهان **
دوای این درد در «ناصرخسرو» نیست! / عباس شمسعلی
دلالی و چرخه‌های معیوب توزیع، سال‌هاست در کنار برخی عوامل دیگر، نقش بسیار ویژه و پررنگی در تنگ‌تر شدن عرصه بر مردم و معیشت آنها ایفا می‌کنند تا حدی که در ذهن بسیاری از افراد به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر اقتصاد کشور پذیرفته شده‌اند!
نمونه‌های فراوانی از این معضل ریشه‌دار قابل ذکر است، اما به چند مصداق عینی اشاره می‌کنیم.
1-سال‌هاست در فصول مختلف و تقریباً در تمام ایام سال با افزایش قیمت میوه یا گوجه و پیاز و سیب زمینی و... به کرات می‌شنویم که بخش عمده‌ای از این مشکل مربوط به فعالیت دلالان است. بارها شنیده‌ایم که قیمت فلان میوه از باغ تا ورود به کیسه مصرف‌کننده نهایی به لطف دوستان دلال چند برابر می‌شود. در گذشته گفته می‌شد «یک سیب وقتی از درخت بیفتد چندین چرخ می‌خورد تا به زمین برسد» اما حالا باید گفت آن سیب وقتی از درخت چیده می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد چندین قیمت می‌خورد تا حدی که «نیوتن» هم از کشف راز این سیر حرکت سیب عاجز است.
در این بین آنچه دیده نمی‌شود زحمت یک‌ساله باغدار و کشاورزی است که کمترین سود را می‌برد و گاه ضرر هم می‌کند اما دلالان زحمت‌کش! گاه با یک تلفن، باری که ندیده‌اند را با سودی هنگفت و بی‌دردسر معامله می‌کنند.
در این میان ضعف نظارت هم باعث شده همین محصول پس از توزیع، در سطح مغازه‌ها نیز با قیمت‌های دلخواه و گاه عجیب و غریب به فروش برسد. حتی عجیب است که گاهی قیمت میوه در میادین میوه و تره‌بار شهری که قرار بود محل عرضه بی‌واسطه و ارزان محصولات باغی و کشاورزی باشند هم نسبت به دستفروشان دوره‌گردی که با دور زدن دلالان بار خود را مستقیم از باغدار تهیه کرده‌اند تا حد قابل توجهی گران‌تر است.
2- نام «ناصر خسرو» سال‌هاست نه به واسطه اشعار و سفرنامه‌های شاعری نامی بلکه به علت جولان دلالان دارو بر سر زبان‌هاست. ناصر خسرو خیابانی در تهران است که به محلی برای عرضه دارو اعم از داروهای خارج شده از چرخه رسمی توزیع، داروهای قاچاق یا تاریخ مصرف گذشته و داروهای تقلبی تبدیل شده است. در همین ماجرای کرونا فروش آنتی بیوتیک‌های معمولی با تغییر برچسب به عنوان داروی موثر درمان کرونا با قیمت 50 تا 60 میلیون تومان را در ناصرخسرو شاهد بودیم. یا در شرایط سرگردانی بیماران نیازمند به انسولین قلمی و موارد مشابه که شاهد فروش داروهای چندین برابر قیمت واقعی هستیم.
سال‌هاست که دلالان فوق تخصص کلاهبرداری و آشنا به جدیدترین روش‌های مکیدن خون بیماران و خانواده‌های مستأصل آنها، با انواع روش‌ها از جعل و سوءاستفاده از مهر پزشکان یا اجاره دفترچه بیمه، نفوذ به شبکه‌های توزیع دارو و همراهی برخی داروخانه‌های متخلف در کنار قاچاق و تقلب، بازار پرسودی را برای خود به راه انداخته‌اند و جدای از برخی برخوردهای کم اثر و مقطعی از امنیت شغلی بالای خود لذت می‌برند!
3-سال‌ها است که از نقش ویژه دلالان و محتکران در کنار عوامل دیگر در به هم ریختگی بازار خودرو می‌شنویم. دلالانی که همیشه به روش‌های مختلف چندین قدم از مصرف‌کننده و از بازار جلوتر هستند. اگر عرضه محصولات کارخانه‌های خودروسازی روال عادی داشته باشد دلالان هم پر تلاش و خستگی‌ناپذیر حضور دارند، اگر عرضه قطره چکانی باشد این افراد خود را ارجح می‌دانند، اگر عرضه به صورت قرعه‌کشی و محدود باشد باز هم به هر روشی متوسل می‌شوند تا از غافله عقب نمانند.
4-سال‌هاست از نقش دلالان و محتکران کلان مسکن در افزایش کاذب قیمت‌های این حوزه می‌شنویم. قیمت سازی‌های ناجوانمردانه آنها با زد و بند و معاملات صوری گاه طی چند روز آن چنان قیمت مسکن در یک محله یا منطقه را بالا می‌برد که تمام تلاش و پس انداز و آرزوهای چند ساله خانواده‌های فراوانی برای تهیه مسکن به یک باره دود می‌شود. ماجرا وقتی دردناک‌تر می‌شود که سیاست‌های دولت در زمینه مسکن نیز به جای حل مشکل مردم آب به آسیاب دلالان و محتکران می‌ریزد.
نمونه‌ها و مصادیق زیاد دیگری می‌توان نام برد که رد پای دلالی و ضعف سیستم‌های توزیع، کار را بر مردم سخت کرده است از دلالان ارز و سکه تا دلالان و مافیای چه و چه و چه.
بی‌شک در نوسانات قیمت، تورم و مشکلات اقتصادی موجود عوامل مختلفی ازجمله سوء‌تدبیر نقش دارند، اما آیا می‌توان به راحتی از نقش دلالان و فرصت‌طلبان چشم بست؟
طبیعی است اگر مسئولان به نقش مخرب دلالان در ایجاد فشار به زندگی و معیشت مردم باور و اعتقاد داشته باشند به تناسب از آنها انتظار می‌رود که با تمام توان در کم کردن شر این سلب کنندگان آسایش و رفاه خانواده‌ها بکوشند.
اما سؤال اینجاست، مگر نه اینکه هیچ شک و شبهه‌ای در نقش دلالان، محتکران، گرانفروشان و کم‌فروشان در حوزه‌های مختلف در افزایش روز افزون فشار به مردم وجود ندارد، پس چرا آن همت و عزم جزمی که باید با روش‌های مختلف اعم از سد کردن راه آنها با اصلاح روش‌های مدیریت بازار تا برخورد با فعالیت‌های غیر قانونی این افراد به کار گرفته شود آن طور که باید دیده نمی‌شود؟
متاسفانه ضعف سیستم‌های نظارتی و نبود اراده و عزم کافی برای کوتاه کردن دست دلالان و دست‌های پشت پرده بازارهای مختلف، مردم را در برابر توطئه‌های اقتصادی و اشتهای سیری‌ناپذیر بلعیدن سودهای نامشروع این افراد تنها گذاشته است.
وجود پدیده دلالی و چرخه معیوب تولید تا توزیع سال هاست تبدیل به موضوع سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و میزگردها و مقاله‌ها و درد دل‌ها و شکایات مردم شده بدون آنکه قدم مناسبی در رفع و اصلاح آن برداشته شود.
برای مردم سؤال است که چطور و با چه اطمینان خاطری باندهای مافیایی و دلالان، عرصه‌های مختلف اقتصاد و معیشت جامعه را به گروگان گرفته و بر اسب مراد هر آن طور که می‌خواهند می‌تازند بدون آنکه بر سر راه خود مانعی اساسی ببینند؟
حال آنکه اگر اراده‌ای واقعی وجود داشته باشد مسئولان می‌توانند با به کارگیری اقدامات مناسب و به موقع سلبی و ایجابی مانع جولان دلالان و دست‌های پشت پرده و اخلالگر در سیستم توزیع اقلام و مایحتاج مردم شوند. به عبارتی این درد درمان و دارو دارد البته نه از جنس داروهای تقلبی یا ناسالم ناصر خسرو بلکه دارویی با فرمول اراده، تحرک و تلاش برای احقاق حقوق مردم. آیا برای کشوری که جوانان آن سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارهای علمی، تحقیقاتی، نظامی و... را با عزم و اراده به سرانجام رسانده‌اند، شناسایی و انهدام شبکه پیچیده و گسترده دلالی و اصلاح سیستم توزیع کاری غیرممکن است؟
در موضوع چرخه پر‌اشکال تولید و عرضه میوه که اشاره شد می‌توان با ایجاد و تقویت تعاونی‌های روستایی مانع از اجحاف به باغداران و فرصت‌طلبی دلالان شد. از سوی دیگر شناسایی و برخورد با دست‌های پنهان و آشکار دلالان بی‌رحمی که به سود معقول یک فعل و انفعال اقتصادی اعتقاد نداشته و به قیمت ضرر و زیان باغدار و کشاورز و فشار به مصرف‌کننده، به پر کردن جیب خود می‌اندیشند، نباید کار آنچنان سخت و نا‌ممکنی باشد که از عهده بخش‌های نظارتی و قضایی ما بر نیاید.
ورود جدی و نه رفع تکلیفی به سیر ورود اقلامی همچون میوه و... به بازار از سوی دستگاه‌های دولتی و قضایی می‌تواند مانع ادامه اخلال در این عرصه‌ها شود.
درباره «ناصرخسرو» هم باید گفت؛ اینکه سال‌ها مسئولان امر با وجود اطلاع از تجارت خطرناک و مضر دلالان یک خیابان، اقدام در خور توجه و موثری برای مقابله با این معضل نکرده‌اند جای تعجب دارد. به راستی پاکسازی همیشگی یک خیابان و چند کوچه از جولان دلالان و فروشندگان متصل به مافیای پشت پرده دارو برای کشوری که اقتدار منطقه‌ای آن لرزه به اندام دشمنان انداخته و با اراده خود منطقه را از لوث اشرار و تروریست‌های داعش پاکسازی کرده است کاری سخت و نشدنی است؟
در این میان یک مشکل این است که شاید هر دستگاهی دستگاه دیگر را مسئول بداند اما حقیقت آن است که برخورد با پدیده‌ای همچون ناصر خسرو نیازمند یک تقسیم کار و پیگیری همه‌جانبه توسط دستگاه‌های مختلف است. اگر بر روی ورود داروی قاچاق نظارتی جدی باشد، اگر بر روی شبکه توزیع دارو اشراف و نظارتی دقیق وجود داشته باشد و اگر نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی در بین تمام دغدغه‌های دیگر خود بر روی این معضل نیز تمرکز ویژه و مستمر داشته باشند ریشه مشکل تا حد زیادی حل خواهد شد.
از سوی دیگر می‌توان امید داشت که بازار دارو با تحقق کامل وعده‌هایی چون نسخه و امضای الکترونیک پزشکان یا راه‌اندازی و تقویت سامانه‌های کنترلی از جمله جدی گرفتن سامانه موجود «تیتک» برای نظارت بر توزیع دارو و سایر راهکارهای قابل دسترسی سر و سامان بهتری بگیرد و دست دلالان مرتبط با ناصر خسرو از آن کوتاه شود به شرط جدی گرفتن موضوع و از دست ندادن فرصت و ظرفیت‌های موجود با کم کاری و بی‌عملی.
در حوزه مسکن نیز در کنار لزوم توجه جدی دولت به ایجاد بسترهای افزایش عرضه و به کارگیری ظرفیت‌های انبوه و غالباً بومی برای رونق ساخت و ساز که می‌تواند فرمان بازار را از دست دلالان خارج کند، اتخاذ روش‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که گویا با رفع ایرادات طرح در مسیر ورود به مرحله اجراست هم می‌تواند کمک شایانی به برداشتن فشار کاذب و مصنوعی وارد شده بر این بازار نماید.
یکی از موضوعات مهم این روزها که مردم شاهد آن هستند موضوع گرانفروشی و کم فروشی از سطح کلان کارخانه‌ها تا سطح عرضه در مغازه‌ها است. اینکه برخی کارخانه‌های لبنیات و غیره به صورت مداوم دست به افزایش قیمت خودسرانه بزنند یا یک مغازه‌دار به تشخیص خود قیمت اقلام را بالا ببرد ظلمی آشکار به مردم است. در این بین سازمان‌هایی همچون تعزیرات باید با تمام وجود پا به عرصه بگذارند. متاسفانه در روزهای گذشته یکی از مسئولان ارشد سازمان تعزیرات از بی‌اثر بودن برخورد با گرانفروشی به دلیل نبود امکان نظارت گسترده سخن گفت که قطعاً برای مردم پذیرفتنی نیست.
در این بین مجلس و دولت باید برای افزایش توان نظارتی سازمان تعزیرات با روش‌های مختلف از جمله افزایش نیروی انسانی و افزایش سطح برخورد و ارتقای بازدارندگی این سازمان فکری عاجل نمایند.
یکی از پیشنهادهای جدی و موثر در زمینه افزایش نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی و کم‌فروشی می‌تواند استفاده از خیل نیروهای مخلص و پا به رکاب بسیجی به عنوان بازوی کمکی سازمان تعزیرات حکومتی باشد، بسیجیانی که همواره در کمک به مردم و کشور سر از پا نشناخته و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران» هستند، ثروتی که مردم اکنون و در عرصه مقابله با زالوهای اقتصادی سخت به آن محتاجند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
اینجا محل کسب است! بساط خود را جمع کنید/نوید مؤمن
«کارل بیلت» نخست‌وزیر سابق سوئد در واکنش به ترور شهید دکتر «محسن فخری‌زاده» دانشمند هسته‌ای کشورمان در صفحه توئیتر خود می‌نویسد: «بعید نیست این ترور هدفمند بخشی از اقدام‌ها برای جلوگیری از دولت بایدن در جهت احیای دیپلماسی و بازگشت به توافق هسته‌ای باشد!»
بلافاصله پس از این موضع‌گیری، اتحادیه اروپایی نیز ترور شهید فخری‌زاده را تحریک‌کننده و غیرقابل قبول تلقی و ابراز امیدواری کرده است جمهوری اسلامی ایران با خویشتنداری، مانع آن شود که تنشی مزمن در منطقه ایجاد شود! رسانه‌های اصلاح‌طلب و حتی متاسفانه برخی اعضای دولت نیز این «خط تحلیلی» را به مبنای نگاه و تفسیر خود از این واقعه تلخ و نابخشودنی تبدیل کرده‌اند: اینکه تیم «ترامپ – نتانیاهو» قصد دارد جهت پشت پا انداختن به تیم احتمالی «بایدن- گانتس»، اقدامات تحریک‌کننده‌ای را علیه ایران انجام دهد و اکنون ما نباید در این پازل بازی کنیم!
هرچند خلق دوگانه‌های کاذب و مضحکی مانند «آمریکایی خوب- آمریکایی بد» و گویا جدیدا «صهیونیست‌های بد- صهیونیست‌های خوب»(!) به رهیافت و پیش‌فرض ذهنی جریان‌های داخلی طرفدار مذاکره با آمریکا تبدیل شده است.
* این بساط باید جمع شود
گویا کسانی که امروز معتقدند باید دندان روی جگر گذاشت تا بایدن و دموکرات‌ها در کاخ سفید بر سر کار بیایند و افسار نتانیاهو را در دست گیرند، فراموش کرده‌اند ترور اکثر شهدای هسته‌ای بزرگوار کشورمان در دوران ریاستجمهوری اوباما و معاونت ریاستجمهوری جو بایدن رخ داده است! گویا آنها فراموش کرده‌اند «ساختار سازمان سیا»، «آژانس امنیت ملی آمریکا»، «سنتکام» و «پنتاگون»، به هیچ عنوان «فردمحور» نبوده و نخواهد بود! این ساختار منبعث و متاثر از دغدغه‌هایی است که به صورت مستمر یا ناگهانی در حوزه امنیت و سیاست خارجی واشنگتن و صهیونیست‌ها خلق می‌شود و خود را ملزم به رفع آنها (به هر قیمت ممکن) می‌داند.
دموکرات‌های آمریکا و بازیگران اروپایی در یک بازی کاملا حساب‌شده، سعی دارند «غرب وحشی» و «صهیونیسم بزدل» را صرفا در کالبد زوج «نتانیاهو- ترامپ» در مقابل افکار عمومی جهان و منطقه به تصویر کشیده و خود را قهرمانانی بدانند که با اسب بالدار به سوی آنها یورش می‌برند! این بازی دموکرات‌ها و اروپاییان دغلباز و پرادعا، صرفا ناظر بر ایران و تحولات منطقه نیست!
اگر امروز رسانه‌های آمریکایی را ورق بزنیم، مشاهده می‌کنیم سناتورهای دموکرات ژست حمایت از حقوق بشر در یمن را گرفته و بر پایان نبرد در این کشور تاکید می‌کنند! نکته جالب توجه اینکه برخی رسانه‌ها و حتی محافل تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی کشورمان، از دموکرات‌ها به عنوان «مخالفان جنگ یمن»(!) یاد می‌کنند! این محافل و رسانه‌ها فراموش کرده‌اند (یا به عبارت بهتر خود را به فراموشی زده‌اند) که جنگ یمن در دوران ریاستجمهوری اوباما و حمایت مطلق دموکرات‌ها رخ داد! جنگی که در آن قرار بود سعودی‌ها در عرض یک هفته یمن را تصرف کرده و کلید آن را دودستی تقدیم کاخ سفید و صهیونیست‌ها کنند!
پروژه «تطهیر دموکرات‌ها» مدت‌هاست در داخل کشور از سوی جریان‌های طرفدار «اقتصاد تحریم‌محور و ضدمقاومتی» و «سیاست خارجی غرب‌گرایانه» آغاز شده اما در ساعات و روزهای پس از شهادت مظلومانه دانشمند هسته‌ای کشورمان به نقطه اوج خود رسیده است! جالب است در این میان، هر گونه انتقادی دال بر خطرات بی‌شمار یادگاری نوشتن بر دیوار دموکرات‌ها نیز از سوی رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان به‌مثابه «دادن پاس گل به آمریکا» یا «ارسال سیگنال‌های سلبی علیه منافع ملت ایران» مورد شناسایی و اعلام قرار می‌گیرد!
اشکالی ندارد! برای کسانی که القاب «بی‌سواد» و «بی‌شناسنامه» را از مسؤولان دولت در زمان برگزاری مذاکرات برجام دریافت کرده‌اند، اساسا مهم نیست این بار قرار است به کدامین لقب از سوی آقایان روحانی و ظریف مفتخر شوند! آنچه مسلم است اینکه فارغ از هر گونه سمپاشی «تطهیرکنندگان دموکرات‌ها»، قطعا کسانی که دل در گرو این مرز و بوم و انقلاب اسلامی ما دارند زیر بار این تصویرسازی مهلک و مضحک نمی‌روند. ملت ما به یاد دارند «یوکیا آمانو» چگونه با حمایت مستقیم دولت اوباما، بازرسان آژانس را بارها برای کسب اطلاعات هسته‌ای و غیرهسته‌ای غیرمتعارف (خارج از وظایف تعریف‌شده آژانس) و انتقال آنها به سازمان‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان فرستاد. این روند، در دوران مدیریت «رافائل گروسی» نیز با نقش‌آفرینی پشت پرده بایدن، آنتونی بلینکن و جیک سولیوان ادامه خواهد داشت. اگر به دولت محترم و وزارت امور خارجه کشورمان برنخورد، لطف کنند بساط «تفکیک بایدن و دموکرات‌ها از ترامپ و نتانیاهو» را در جای دیگری پهن کنند. اینجا محل کسب است! کسب‌و‌کاری که مجوز آن را بزرگان، شهدا و دلسوزان نظام صادر کرده‌اند.
***************************************
روزنامه خراسان**
خودرو در پیچ و خم طرح های کاغذی/مهدی حسن زاده
طی روزهای اخیر خودرو روان تر از پیش و سریع‌تر از قبل روی کاغذ جولان می دهد. این روزها خبرهای متعددی از طرح های جدید خودرویی می شنویم. از طرحی که در کمیسیون صنایع مجلس مطرح است تا طرحی که وزارت صمت برای خروج خودروسازان از زیان قرار است در ستاد اقتصادی دولت مطرح کند. در این میان، طرح تولید خودروی مدرن و اقتصادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شده است. هر کدام از این طرح ها جهت گیری خاصی دارد. طرح های کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صمت بر معضل دو نرخی بودن خودرو و فاصله قیمتی موجود که موجب رانت گسترده دلالان شده است، تمرکز دارد و طرح معاونت علمی ریاست جمهوری، از نگاه دانش بنیان به تولید خودروهای مدرن اشاره دارد.واقعیت این است که خودروسازی ما از دو جنبه دچار مشکل اساسی است. یک جنبه معضل فعلی و کوتاه مدت صنعت خودرو است که خود را در کاهش تولید، افزایش زیان مجموعه صنعت خودرو، افزایش شدید قیمت ها و شکل گیری فاصله قیمتی عجیب در بازار خودرو و طمع دلالان برای ورود به این عرصه نشان می دهد.جنبه دیگر معضل ساختاری و بلندمدت صنعت خودرو است که خود را در بهای تمام شده بالا، انحصار و مونتاژکاری و وابستگی این صنعت به خارج نشان می دهد. در این میان به نظر می رسد هر کدام از این طرح ها بخشی از مشکل را دیده است و برای آن راه حل هایی نسبتا منطقی دارد اما در مجموع برای معضل صنعت خودرو طرح کلان و چشم انداز مشخصی وجود ندارد که اصلاحات آن را رقم بزند.از جنبه دیگر نیز می توان به ماجرا نگاه کرد. چهار تحقیق و تفحص در مجالس دوره های ششم، هفتم، نهم و دهم، به ویژه تحقیق و تفحص مجلس دهم که در آخرین روزهای فعالیت آن در اواخر اردیبهشت ماه قرائت شد، نکات مهمی از معضلات ریشه ای صنعت خودرو را نشان می دهد. در این میان دادگاه یکی از مدیران سابق صنعت خودرو و علاوه بر آن یکی از بزرگ ترین قطعه سازان کشور نیز سال گذشته برگزار و منجر به رای دادگاه و محکومیت هایی برای متهمان شد. اکنون بحث بر سر این است که طرح هایی که امروز در ارتباط با صنعت خودرو روی میز است، با مسائل مطرح شده در گزارش های تحقیق و تفحص مجلس و معضلات آشکار شده صنعت خودرو در دادگاه ها چه نسبتی دارد و چه راهکاری برای رفع آن ها ارائه می دهد.اجازه دهید به طرح هایی که ابتدا گفتیم برگردیم. واقعیت این است که صنعت خودرو بین مسائل کلان و مشکلات روزمره سرگردان مانده است. سال ها انباشت مشکلات ساختاری این صنعت، اجازه جراحی در آن را نداده است. جراحی که بتواند ساختار شرکت های خودروساز را تغییر دهد و انبوه شرکت های اقماری آن را سبک کند، انحصار را با کاهش حمایت ها و زمان دار کردن و مشروط کردن این حمایت ها کاهش دهد و زیان انباشته ناشی از دخالت چهره های سیاسی و مالکیت شتر گاو پلنگی آن را که در قالب مدیریت نیمه دولتی است، به سود تبدیل کند، با این حال معضل فعلی صنعت خودرو، درماندگی در تولید برخی قطعات خاص است که در مقاطعی تا 200 هزار خودروی ناقص را روی دست خودروسازان می‌گذارد. اکنون هم اگرچه طرح هایی نظیر تولید خودروی مدرن در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ممکن است فانتزی به نظر برسد و مشکل روز صنعت خودرو را حل نکند ولی باید توجه داشت که در هر صورت نه این طرح و نه طرح های وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس، نسخه های کاملی برای درمان بیماری صنعت خودرو نیست و اگر هم قرار است این طرح ها گرهی از بخشی از مشکل صنعت خودرو را باز کند، در نهایت باید به فکر طرح جامعی برای حل ریشه ای مشکلات صنعت خودرو بود، نه طرح های وصله و پینه ای!
***************************************
روزنامه ایران**
تحول دیجیتال در اقتصاد/دکتر رضا باقری اصل
دبیر شورای اجرایی فناوری دولت الکترونیک
تحــــول دیجیتـــــــال کلیـــد‌واژه‌ای اســـــت که در سیاســـتگذاری و مدیریـــت اجرایی کشور جای خود را باز کرده است و در کنار آن ایجاد شفافیت و هوشمند‌سازی از جمله برنامه‌هایی بود که وزرای دولت دوازدهم هنگام معرفی خود در مجلس بدان تأکید داشتند. در همین راستا دولت دوازدهم مصوبه ای را به تصویب رساند که اولویت اجرای دولت الکترونیکی را بر 23 پروژه مهم نهاد و این پروژه‌ها که اصلی‌ترین و زیرساختی‌ترین خدمات و سامانه‌های دولت هستند، در بخش درآمد‌های دولت، هزینه‌های دولت و در ایجاد سلامت و شفافیت دولت نقش اساسی ایفا می‌کنند. تمامی پروژه‌ها از نوع بین دستگاهی انتخاب شده‌اند و برای تحقق هریک لازم است چندین دستگاه اجرایی باهم تعامل برخط والکترونیکی داشته باشند...
وبه نوعی هریک از این سامانه‌ها ایجاد یک تحول در بخش خود بوده و زمینه تحول در سایر بخشها را فراهم می‌کند. دولت در زمینه زیرساخت‌های دسترسی به توفیق بالایی رسیده است و هم اکنون بیش از 90 درصد روستا‌ها وکلیه شهرهای کشور دسترسی پهن باند دارند و این مهمترین زیرساخت دولت الکترونیکی است که در دولت تدبیر وامید به سرانجام رسید.
دیروز در شورای اجرایی فناوری اطلاعات گزارش پیشرفت پروژه‌ها خدمت رئیس محترم جمهور و وزرای محترم ارائه شد و بسیار جای خرسندی دارد که از این تعداد پروژه 8 پروژه در وضعیت مطلوب و به پیشرفت بالای 70 درصد رسیده اند. برخی از پروژه‌ها نیز با دلایلی که در شورا ارائه شد نتوانسته اند به نحو مطلوب به اهداف از پیش تعیین شده برسند.
عزم دولت بر اجرایی شدن تمامی این پروژه‌ها و ارائه خدمت الکترونیکی ملموس به مردم است و بر همین اساس در مصوبه امروز مقرر شد تا در سه گام دهه فجر، پایان سال و خرداد سال آتی یعنی انتهای دولت تمامی این پروژه‌ها و سایر خدمات مهم دولت الکترونیکی به بهره برداری برسند.
امروز شاهد بهره برداری از فاز اول سامانه جامع تجارت که حاصل اتصال حداقل 25 زیر سامانه از حداقل 22 دستگاه اجرایی کشور با فناوری‌های مختلف و در پهنه کل کشور بودیم. در این مرحله با اتصال سامانه‌های گمرک و تجارت، بنادر عمومی وسازمان بنادر و دریانوردی زیرساخت تبادل داده و اتصال سامانه‌های فعالیت‌های تجاری برای برقراری شناسه کالا در زنجیره تجارت خارجی وگمرک، صدور یکپارچه قبض انبار مبتنی بر شناسه کالا به منظور امکان رصد و پایش موجودی کالاها، شناسه دار شدن انبارهای اختصاصی، تبادل سیستمی داده‌های بنادر، گمرک و کشاورزی با سامانه تجارت فراهم و به بهره برداری رسید
این سامانه نمودی از یک اقدام ملی، سازماندهی فرا بخشی و هماهنگی بین دستگاهی است. در جایی که یک بازرگان در یک پنجره واحد امکان ثبت پیگیری فعالیت‌های تجاری خود را بدون مراجعه حضوری با امضای الکترونیکی پیدا می کند. در کنار آن امکان مدیریت و رصد زنجیره تجارت خارجی کشور درقالب یک سامانه پایش اطلاعات تجاری کشور برای مقامات مسئول و هیأت وزیران فراهم می شود.
مزیت‌های سامانه تجارت فقط برای دولت نیست، تسهیل فعالیت‌های تجاری و تشریفات گمرکی،شفاف سازی ضوابط تجاری کشور، تسهیل در فرآیند‌های پیچیده تجارت، استنادپذیری اسناد الکترونیکی بازرگانی و پیگیری از جعل و عدم صحت اسناد کاهش فساد در فعالیت‌های تجاری، حذف فعالیت‌های موازی و تکرار در بارگذاری یا ارائه اسناد تجاری، تخصیص وتأمین منابع دولتی و ارز برای تجارت، امکان بهره گیری از فناوری‌های داده کاوی در مدیریت ریسک زنجیره واردات وصادرات و بسیاری از مزایای دیگر بخشی از منافع سامانه تجارت است. در جلسه روز دوشنبه شورا چند سامانه دیگر نیز به بهره برداری رسید. سامانه گواهی الکترونیکی مدارک دیپلم وزارت آموزش و پرورش به بهره برداری رسید و با اتصال این سامانه به سامانه مدارک تحصیلی آموزش عالی زنجیره اصالت بخشی مدارک تحصیلی تکمیل شد. سامانه واریز سود سهام که منجر به کاهش چندین میلیون مراجعه حضوری برای دریافت سود سهام از بانکها می شد پس از اجرایی آزمایشی در چند ماه گذشته به بهره برداری رسید. برگزاری مجامع از دیگر مسایلی بود که شاهد اجرای موفق آن و بهره برداری از این سامانه بودیم انتظار ما این است به غیر شرکت‌های بورسی برای کلیه شرکت‌ها و تعاونی‌ها نیز امکان برگزاری مجامع الکترونیکی فراهم شود. همچنین سامانه خزانه داری الکترونیکی از جمله افتتاحات روز دوشنبه شورا بود.
***************************************
روزنامه شرق **
اسرائیل به‌دنبال تغییر زمین بازی/جاوید قربان‌اوغلی . دیپلمات بازنشسته
با گذشت چند روز از شهادت دانشمند برجسته دکتر محسن فخری‌زاده، مردم همچنان در بهت و شوک ناشی از این عملیات تروریستی و روش آن به سر می‌برند و نگران تکرار آن درمورد دیگر دانشمندان، سرمایه‌های واقعی و ارزشمند کشور هستند. در خلال این مدت کوتاه از نظر زمانی و در «فقدان انتشار اطلاعات دقیق از سوی نهادهای رسمی» درباره جزئیات این اقدام تروریستی، گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های متفاوتی در رسانه‌های مختلف در معرض افکار عمومی قرار گرفته که براساس نوع نگرش، هم در تحلیل حادثه و هم در راهکارهای مقابله متفاوت است. هرچند وجه مشترک هر دو محکومیت این اقدام تروریستی، نسبت‌دادن آن به رژیم تروریستی اسرائیل، توصیه به مسئولان و دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی برای حفاظت از این سرمایه‌های گران‌قدر و اظهار تأسف و ابراز همدردی با خانواده و بازماندگان این شهید عزیز است. ناگفته پیداست در روزنامه نمی‌توان گمانه‌زنی، تحلیل و چرایی ترور اخیر را به شکلی که در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته، طرح کرد؛ بنابراین در این نوشتار تلاش خواهد شد با ملاحظه فوق، مواردی را بیان کنم.
1- در بیان دلیل و چرایی حادثه، گروهی ترور را به «مذاکرات هسته‌ای» سنجاق کرده و مدعی هستند با افتادن در دام مذاکره و تبعات آن، دانشمندان اتمی خود را در معرض شناسایی دشمن قرار دادیم و آنها را به «هدف» برای رژیم صهیونیستی تبدیل کردیم. حتی با قبول تردیدآمیز این ادعا، این سؤال همچنان مطرح است که از هفت مورد ترور دانشمندان هسته‌ای کشور، شش‌‌تای آن (با یک مورد ناموفق) در سال‌های دوره دولت قبل و تحت مدیریت سابق بر مذاکرات (1384 - 1392) انجام شد که مصاحبه با دانشمندان ممنوع بود. در مقابل، عده‌ای دیگر که بخش قابل توجهی از مسئولان سیاسی، امنیتی و نظامی (نوعا خارج از دایره قدرت و مسئولیت) و دانشگاهی را تشکیل می‌دهند، تعدد مراکز اطلاعاتی، ناهماهنگی بین آنها، نابسامانی‌های اجتماعی، فساد بزرگ اقتصادی و شکاف عمیق اقتصادی و گسترش فساد در بین مدیران را زمینه‌ساز «نفوذ» در ساختارهای سیاسی، امنیتی نظام و زمینه‌ساز اقداماتی مانند ترور اخیر می‌دانند.
2- شیوه ترور شهید فخری‌زاده براساس اطلاعات (هرچند غیررسمی) حاکی از آن است که تروریست‌ها برخلاف موارد قبل، با تجهیزات پیشرفته، تیم متشکل، چند دستگاه موتورسیکلت، اتومبیل، وانت پر از ماده منفجره و مجهز به مسلسل اتوماتیک، دست به عملیات زده‌اند و فرار کرده‌اند. این روش عملیات در صورت صحت، از حضور شبکه سازمان‌یافته دشمنان در داخل کشور حکایت می‌کند. انتقال، سازماندهی، پشتیبانی و هدایت یک تیم 12نفره تروریستی آن‌هم در نزدیکی پایتخت ایران به‌هیچ‌وجه رویداد کوچک و کم‌اهمیتی نیست که بتوان از آن به‌راحتی عبور کرد. صحت حتی بخشی از این اطلاعات و عملیات تروریستی اخیر نمایانگر نفوذ و حضور قابل توجه جاسوسان اسرائیل در کشور است. اگر شایعات قطع برق (غیر از دلیل انفجار نیسان و انهدام ترانس) و مخابرات منطقه نیز بر این فهرست افزوده شود، وسعت و عمق این نفوذ بیشتر خودنمایی می‌کند که در این صورت همانطورکه یکی از مقامات امنیتی اسرائیل گفته، تسلسل حذف فیزیکی نخبگان علمی کشور همچنان در دستور کار است و ترور شهید فخری‌زاده آخرین مورد نخواهد بود، همانطورکه اولین آن نیز نبود.
3- اینکه راهکار مقابله چیست و چه کار باید کرد، به نظر می‌رسد:
گذشته از فهرست طولانی ترورهای هدفمند رهبران فلسطینی (ازهمه گروه‌ها)، حزب‌الله و... عملیات کماندوهای این رژیم در فردوگاه انتبه اوگاندا (1967) با گذشت بیش از نیم‌قرن هنوز از مهمترین نحوه‌های عملیات آزادسازی گروگان در تاریخ هواپیماربایی است. گفته شده فیلم این عملیات در زمره آموزش‌های ساواک و کماندوهای زمان رژیم شاه بود. به نوشته رونن برگمن، نویسنده اسرائیلی کتاب «برخیز و تو زودتر بکش؛ تاریخ سری ترورهای هدفمند اسرائیل»، اسرائیل در 70 سال پس از تشکیل حداقل دوهزارو 700 عملیات ترور انجام داده است. ضمن اینکه با وجود تمام تلاش‌های فلسطینی‌ها برای عملیات انتقامی، از زمان تأسیس این رژیم نامشروع دو ترور سیاسی در این کشور اتفاق افتاده که یکی کشته‌شدن اسحاق رابین به دست یک یهودی در اعتراض به قرارداد صلح با سازمان آزادی‌بخش فلسطین بود و تنها مورد موفق ترور وزیر برکنار‌شده گردشگری این رژیم به دست یک مبارز فلسطینی بود.
4- نکته دیگر در این رابطه مطالبه بحق مقابله‌به‌مثل و انتقام از رژیم صهیونیستی است که بر اساس قوانین بین‌المللی حق طبیعی ایران است. ملاحظه مهم در این رابطه «زمان و مکان» و شیوه انجام آن است. امروز در اینکه اسرائیل از مدت‌ها قبل درصدد کشاندن پای ایران در یک درگیری نظامی است، شاهد نوعی اتفاق‌نظر و اجماع نخبگان هستیم و حتی برخی از مسئولان نظامی نیز به آن معترف‌اند. ضمن اینکه
به دلیل تعهد آمریکا در حمایت از تل‌آویو هرگونه درگیری نظامی به اسرائیل محدود نمانده و پای آمریکا را نیز به این درگیری خواهد کشاند که هدف اسرائیل و عربستان است. در یک سال گذشته حملات مکرر اسرائیل به مقر نیروها در سوریه در همین راستا انجام شد که با هوشیاری راهبردی، ایران از غلتیدن در دام اجتناب کرد. در مقطع کنونی و پس از انتخابات آمریکا که برخلاف خواست اسرائیل و عربستان بود و شکست ترامپ و برنامه بایدن برای در‌پیش‌گرفتن دیپلماسی در مقابل فشار حداکثری ترامپ در رویارویی با ایران و بازگشت به برجام، برنامه اسرائیل قراردادن تیم جدید کاخ سفید در برابر ایران با پاسخ عجولانه و بدون برنامه به اقدام تروریستی این رژیم است.
در این مرحله، منطقی‌ترین راهکار، رویکرد فعالیت گسترده دیپلماتیک در محکومیت این اقدام در سطح گسترده‌تر بین‌المللی و کشورهای جهان است. این اقدام تا‌کنون با محکومیت اتحادیه اروپا، سازمان ملل، تعدادی از کشورها و حتی برخی مقامات آمریکا روبه‌رو شد که با تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک باید آن را در سطح جهان و سازمان‌های بین‌المللی و نهادهایی که در عرصه‌های حقوقی فعالیت می‌کنند، گسترش داد.
حق دفاع مشروع برای ایران محفوظ است و قطعا بر اساس قوانین بین‌الملل و به مصداق آیه شریفه «فَمَن اعتدَی عَلَیکم فَاعتَدُوا علیه بمثلِ ما اعتدی علیکم»، این اتفاق خواهد افتاد؛ اما قطعا راهکار معقول در این شرایط حرف‌های بی‌پشتوانه نیست. ضمن اینکه شلیک یک یا چند موشک به اسرائیل نیز برخلاف تصورها، نه‌تنها تزلزلی در ارکان این رژیم ایجاد نمی‌کند، بلکه به دلایلی که همه از آن آگاهیم، تنها دستاورد چنین اقدامی، این است که زمین بازی عوض می‌شود و ایران در معرض محکومیت بین‌المللی قرار می‌گیرد و علاوه بر ترامپ که هنوز در قدرت است، بایدن و اتحادیه اروپا را برای محکومیت ایران تحت فشار قرار خواهد داد.
***************************************