«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق روز پنجشنبه 27 آذر 1399 در صدر یک هیات وزاری راهی ترکیه شد و مورد استقبال «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور قرار گرفت.
موضوع اصلی مباحثات دو طرف مسائل دوجانبه در ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود. عراق و ترکیه دو کشور همسایه هستند که 370 کیلومتر مرز مشترک دارند، اما اختلافاتی بین دو طرف وجود دارد.
در سفر الکاظمی به ترکیه پرونده های اختلاف میان طرفین بررسی شد که شامل شش پرونده مهم امنیت مرزها، نفت، مساله آب، حضور نیروهای حزب کارگران کردستان در اقلیم کردستان عراق، سرمایه گذاری و تجارت و پرونده پول های بلوکه شده در خارج از کشور بود.
اردوغان و الکاظمی پس از دیدار خود در آنکارا در کنفرانسی مطبوعات به توافق های انجام شده درباره این پرونده ها اشاره کردند.
دولت الکاظمی با توجه به اصل توازن در سیاست خارجه، مایل به گشایش روابط خارجی به ویژه با همسایگان است، به همین دلیل به دعوت اردوغان پاسخ مثبت داده و به آنکارا سفر کرد.
از نگاه بغداد، ترکیه با توجه به توانمندی ها و ظرفیت هایی که به ویژه در حوزه اقتصادی دارد یک فرصت محسوب می شود، به ویژه آن که دولت بغداد در حال حاضر با مسايلی همچون بحران اقتصادی، ضعف امنیتی، مبارزه با فساد، روابط با اربیل و نیز فشارهای آمریکا و برخی کشورهای عربی مواجه است.
الکاظمی ترکیه را ضمن آن که دروازه ای به سمت اروپا می داند، به عنوان کشوری مهم در منطقه، عامل تعادل در سیاست خارجه خود خصوصا در برابر اعراب و نیز جمهوری اسلامی ایران قلمداد می کند که با نقش آفرینی خود می تواند سایر رقبا را مهار کند.
علاوه بر این، عراق تمایل دارد پرونده های اختلافی از جمله مسایل امنیتی و نفتی و آبی را به نحوی حل کرده و از حجم چالش ها با همسایه شمالی خود بکاهد، هر چند تجربه نشان داده است طرف ترک، اهتمام چندانی به حل اختلافات به شکل اساسی نشان نمی دهد.
در مقابل، ترکیه نیز به عراق به عنوان فرصتی خصوصا در زمینه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری و بازسازی می نگرد و می تواند بازار این کشور را تصاحب کند. حجم مبادلات تجاری دو طرف حدود 15 میلیارد دلار در سال است که رقم چندان بالایی نیست. لذا دو طرف قصد دارند این رقم را حداقل به 20 میلیارد دلار در سال برسانند.
دلیلش هم جنگ و ناامنی های چند ساله گذشته در عراق و عدم ثبات سیاسی این کشور در شرایط کنونی است. به همین دلیل آنکارا ضمن آن که از همکاری با بغداد استقبال می کند، اما در عین حال جانب احتیاط رادر نظر می گیرد.
در حوزه امنیت، دغدغه اصلی آنکارا تحرکات حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در شمال عراق است که طی توافقی نانوشته با بغداد به حضور نظامی و سرکوب آن ها در این کشور پرداخته و بغداد هر چند اعتراض رسمی کرده است، اما در عمل مخالف این حضور نیست و بلکه با آنکارا همکاری می کند.
نکته دیگری که برخی تحلیلگران به آن اشاره دارند، نقش آفرینی ترکیه به عنوان نماینده غرب به ویژه آمریکا در منطقه و عراق است. از این منظر، گرایش ترکیه به عراق علاوه بر منافع خاص آنکارا و نیز به دلیل توسعه طلبی و بلندپروازی های خاصی که در اردوغان دیده می شود، ناظر به تحقق اهداف غرب به ویژه مهار ایران و محور مقاومت است.
اظهارات ضد ایرانی اردوغان (خواندن شعر ارس) و نیز دستگیری اعضای یک باند 11 نفره در داخل ترکیه نشانگر آن است که اردوغان به نیابت از غرب مشغول رجزخوانی و اعمال فشار علیه تهران است، شاید به این دلیل که در آستانه ورود جو بایدن به کاخ سفید، ایران خود را برای شروط آمریکا و اروپا در پرونده هسته ای و نیز سایر پرونده ها (از جمله بحث موشکی و سیاست های منطقه ای) آماده کند.
این در حالی است که الکاظمی سعی می کند حتی الامکان خود را وارد این بازی نکند و قصد دارد با سیاست توازن و تعادل، منافع بغداد را تامین کند. بنا بر این الکاظمی هر چند دارای گرایش قوی غربی و آمریکایی است، اما باتوجه به مناسبات گسترده با ایران، قائل به دوری از تهران نیست.
در مجموع می توان گفت با توجه به اختلاف‌هایی که در سال‌های گذشته و به خصوص در سال‌های 2015 و 2016 میان عراق و ترکیه وجود داشت، به باور ناظران سفر الکاظمی به ترکیه و توافق های احتمالی که میان دو طرف صورت گرفت، گامی رو به جلو برای کاستن از اختلاف ها و تقویت روابط طرفین محسوب می شود.
با این حال، با توجه به سیاست توسعه طلبانه آنکارا در منطقه و نیز نقش نیابتی که از طرف غرب ایفا می کند، دولت عراق ضمن توسعه مناسبات، باید در برابر همسایه شمالی خود هوشیاری بیشتری به خرج بدهد.