روزنامه کیهان **
بایدنی کردن اقتصاد نمایش سراب غربگراها / کمال احمدی
«دولت جدید آمریکا خودش شرایط را به سمت قواعد باز خواهد گرداند. بایدن قول داده به توافق برگردد. بایدن و هریس گفته‌اند به برجام برمی‌گردیم. پیروزی بایدن می‌تواند شوکی را به خریداران بازار ارز وارد کند و مانند قطعنامه ۵۹۸ عمل کند که سبب نصف شدن قیمت ارز و سکه در روز انتشار خبر شد. با آمدن بایدن وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا می‌کند. و...»
اینها بخشی از گفته‌های مسئولان و حامیان دولت تدبیر و امید طی هفته‌های اخیر است که برخلاف ژست قبلی‌شان که مدعی بودند فرقی بین بایدن و ترامپ نیست، از روی کار آمدن بایدن ذوق‌زده شده‌اند، این ذوق‌زدگی حتی در برخی از مسئولان دولت آن قدر عیان و آشکار شده که عنان از کف داده و قید حفظ ظاهر را هم زده و پیشاپیش به استقبال انتخاب احتمالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران رفته‌اند! حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در توئیتی نوشته«انتخاب احتمالی «رابرت مالی» حامل پیامی روشن در مورد یک رویکرد کارآمد برای حل سریع و موثر مناقشه است.»
متاسفانه جریان غربگرا که چیزی جز برجام خسارت‌بار در کارنامه هشت‌ساله‌اش نیست با این حرف‌ها می‌کوشد مثل 5 سال پیش(قبل از توافق برجام) زلف اقتصاد کشور را به دُم آمریکا گره بزند. این در حالی است که تجربه همین دولت تدبیر و امید نشان داده عایدی این حرف‌های متوهمانه چیزی جز معطلی، رکود و خسران بیشتر برای اقتصاد و معیشت مردم نیست.
به طور مثال در سال‌های 93 و 94 که تمام همّ و غم جریان مذکور صرف رسیدن به توافق برجام می‌شد و توان داخلی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها به ورطه فراموشی سپرده شده بود بیش از 10هزار واحد تولیدی - به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم- تعطیل یا نیمه‌تعطیل شد و بنگاه‌های مشهور اقتصادی نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاری جزو برترین واحدهای تولیدی ما بودند به خاک سیاه نشستند و قفل تعطیلی بر درب آنها زده شد. در آن سال‌ها رکود آن‌قدر شدت گرفت که دولت مجبور شد برای اندک رونق واحدهای تولیدی، بسته‌های خروج از رکود طراحی کند و کارت‌های اعتباری و تسهیلات تشویقی 10 میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی و خودرو به مردم بدهد هر چند که این کارت‌ها و تسهیلات هم گره‌ای از رکود را باز نکرد و نهایتا هم هیچ گزارشی از میزان پرداخت آنها به مردم داده نشد.
البته این خسارت شرطی کردن اقتصاد فقط به دوره قبل از برجام محدود نشد بلکه پس از حصول توافق کذایی باز هم این ماجرای تلخ با گستره بیشتری ادامه یافت تا جایی که تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی که شاید از حامیان برجام هم بودند با گلایه از دولت اعلام کردند رفت و آمد هیئت‌های خارجی به ایران در پسابرجام فقط در حد گشت و گذار بوده و آورده‌ای برای نظام اقتصادی کشور نداشته است. حتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (ولی‌الله سیف) که حامی دوآتشه برجام بود پس از گذشت چند ماه از آن اذعان کرد که دستاورد این توافق برای ایران «تقریبا هیچ» بوده است. تولیدکنندگان داخلی که تا روز توافق خسارت‌بار به دلیل وعده‌های برجامیون تمام مشکلات پیش از آن را تحمل کرده بودند به یکباره دیدند در پسابرجام نتیجه آن همه وعده سرکاری فقط افزایش واردات بی‌رویه کالاهایی بوده که خودشان بهتر از آن را تولید کرده‌اند. آمارهای بانک مرکزی در سال 96 به خوبی این واقعیت تلخ را برملا کرد؛ در آن سال میزان کل واردات کشور (واردات گمرکی، غیرگمرکی و خدمات) به 93/8 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده بود. همچنین بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، 5 میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. اما در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شد.
قصه زیان‌های اقتصاد ما به همین موارد هم محدود نشد بلکه به بخش‌هایی همچون صنعت نفت و خودرو هم لطمات شدیدی وارد آمد؛ شرکت نفتی توتال که با فرش قرمز وزیر نفت و دوستانش و با وجود سوءسابقه قبلی، وعده عملیاتی کردن پروژه فاز 11پارس جنوبی را داده بود پس از اینکه اطلاعات میادین مشترک نفتی ما را سرقت کرد بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای به بهانه ترس از آمریکا از ایران خارج شد. شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هم مثل توتال صنعت خودروی ما را سر کار گذاشتند و تعهداتشان را نیمه‌کاره رها کرده و رفتند.ماجرا وقتی دردناک‌تر شد که سفره مردم به بهانه گرانی‌های مداوم نرخ ارز روزبه‌روز کوچک‌تر شد، قیمت کالاهای اساسی بعضا تا 300 درصد بالا رفت؛ تخم‌مرغ دانه‌ای 2 هزار تومان، گوشت کیلویی 120هزار تومان و...
با وجود این همه خسارت، باز هم جریان غربگرا سرعقل نیامد و کشور را معطل اینستکس اروپا، سفر شینزو آبه و در نهایت هم پیروزی بایدن کرد تا شاید به امید این سراب‌ها «هفته‌های خوشی پیش روی مردم باشد». آنها حتی به دروغ در محافل خصوصی مدعی شدند مجوز مذاکره با بایدن را هم گرفته‌اند و از سویی هم علت اصلی گرانی‌ها را، افزایش نرخ ارز پس از خروج ترامپ از برجام جا زدند و وعده دادند با روی کار آمدن بایدن و بازگشت او به برجام نرخ ارز هم به زیر 15هزار تومان می‌رسد و طبیعتا قیمت کالاها هم کاهش خواهد یافت اما برداشتی غلط و خیالی باطل بود.
چرا که همین امید‌های واهی سبب شد طی هفته‌های اخیر و پس از پیروزی بایدن و با وجود کاهش نرخ ارز باز هم قیمت کالاها و اجناس مورد نیاز مردم بالاتر برود مثل گوشت که 10 درصد گران شد، شکر قیمت جدیدی پیدا کرد، سیمان دو برابر قیمت چندماه پیش شد و...
البته زیان دهها هزار میلیارد تومانی میلیون‌ها سهامدار بورسی را هم باید به جمع خسارت‌های بایدنی کردن اقتصاد اضافه کرد. اغلب این سهامداران امسال به دعوت دولتی‌ها، سرمایه‌های خردشان را به بورس آوردند تا بلکه اندک سودی از این ناحیه نصیب آنان شود. اما ناگهان دیدند نه تنها از سود خبری نیست بلکه چون غربگراها آینده بورس را به انتخابات آمریکا پیوند زده بودند لذا از 6 ماه پیش روند آب شدن سرمایه‌شان را در بازار سهام به تماشا نشستند و تا همین اواخر بیش از 40درصد در زیان قرار گرفتند.
نکات فوق نشان می‌دهد تنها هنر جریان غربگرا حداقل در هفت سال و نیم اخیر در عرصه اقتصاد چیزی جز کوچک کردن کیک اقتصاد، آب کردن سرمایه‌های مردم، افزایش تورم و تعمیق رکود نبوده است گرچه اینها نتیجه طبیعی شرطی‌سازی اقتصاد است. ای کاش مسئولان قوه مجریه برای یک بار هم که شده از این تجربه‌های تلخ درس عبرت می‌گرفتند و به جای دل‌بستن به خارج به تقویت عوامل داخلی اقتصاد همچون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، راه‌اندازی کامل و نه نمایشی سامانه جامع تجارت، حذف بخشنامه‌های شبانه و ناگهانی برای صادرات و... همت می‌کردند. بارها بسیاری از تولیدکنندگان فریاد زدند 20 تا 30 درصد مشکلات ناشی از تحریم‌های بیرونی است و 70 درصد مشکلات به سوءمدیریت داخلی برمی‌گردد چرا دولت به این امر توجه نمی‌کند؟ بارها کارشناسان دلسوز اعلام کردند که با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، می‌توان از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را جبران کرد، چرا این کار صورت نگرفت؟ چرا قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا نشد تا تقاضای سوداگری از بازار‌های خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون رفته و سرمایه‌های مردم به جای سوداگری‌های ضدتولیدی، به‌سوی تولید هدایت شود؟
*********************************
روزنامه وطن امروز **
لایحه خوشبینانه بودجه!/محمدحسن آصفری*
بودجه‌ای که دولت برای سال آتی به مجلس ارائه کرده را نمی‌توان بودجه عملیاتی و اجرایی نامید، زیرا به هیچ‌وجه دخل و خرج آن با هم تطابق نداشته و قوه مجریه بودجه‌ای خوشبینانه و خوش‌باورانه را برای سال 1400 تسلیم مجلس کرده است. لذا نظر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ابتدا بر رد آن بود اما با توجه به جلسات متعددی که مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق حاضر شده و اعلام کردند دولت برای اصلاح این بودجه به مجلس کمک خواهد کرد، نمایندگان در نهایت راضی به تأیید کلیات بودجه شدند.
البته برخی وزرا در مجلس به صراحت از بخش‌های مختلف بودجه انتقاد می‌کردند و از مجلس می‌خواستند آن را اصلاح کند؛ وزیر نفت وقتی درباره فروش 3/2 میلیون بشکه نفت در روز از او سوال کردیم اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت نمی‌دانم چگونه فروش این رقم امکان‌پذیر است!
اگر قرار است افزایشی در میزان فروش بشکه‌های نفت در هر روز داشته باشیم این کار باید با اجازه اوپک باشد و وزیر نفت این موضوع را بخوبی می‌فهمد و می‌داند قرار است اوپک سهم کدام یک از کشورها را کم کند. متأسفانه دولت با نگاه سیاسی رقم فروش نفت در هر روز را برای سال 1400 نوشته در حالی که اعداد و ارقام و میزان درآمدهای حاصل از آن کاملا غیرواقعی است.
سطح میزان فروش اوراق مشارکتی که در بودجه 1400 آمده است هم خوشبینانه و غیرواقعی است؛ ضمن اینکه اعداد و ارقام و منابع و بخش‌های مختلف منافع و مصارف هم غیرشفاف و غیرواقعی است.
نظر مجلس بر بودجه چهار‌دوازدهم بود اما با توجه به قول‌هایی که دولتمردان و مسؤولان سازمان برنامه و بودجه دادند و دیداری که رئیس‌جمهور با رئیس مجلس داشت، مقرر شد مجلس اصلاحات لازم را در بودجه 1400 انجام دهد؛ به همین دلیل درباره تک‌تک بندهای بودجه گاهی 2 تا 3 روز کارشناسی صورت گرفته و با حضور کارشناسان مختلف سازمان‌های متعدد آن را بحث و بررسی کردیم که کارشناسان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی و سازمان برنامه از جمله این کارشناسان بودند.
ناراحتی آقای روحانی از مجلس به این دلیل است که برخی ردیف‌ها و جداول بودجه شفاف شده است، در حالی که ما درباره لوایح بودجه سال‌های گذشته شاهد چنین شفافیتی نبودیم.
تأکید مجلس بر شفافیت حداکثری بودجه است و نمی‌پذیریم درآمدهای دولت غیرواقعی بوده و مصارف آنچنانی هم تعریف کند؛ پرداخت‌های دولت به برخی افراد خاص و دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم پذیرفتنی نیست و عادلانه نیست بودجه یک دستگاه افزایش شدیدی داشته باشد و بودجه دستگاه دیگر یا کم باشد یا بدون افزایش باشد و به همین دلیل اعمال سلیقه را نمی‌پذیریم.
* نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
*********************************
روزنامه خراسان**
3 لایه تحرکات جدید داعش/دکتر حامد رحیم پور
در کمین تروریست‌های داعش در جاده دیرالزور - تدمر سوریه، دیروز سه نظامی سوری شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.روز قبلش نیز بازمانده‌های داعش به مقر الحشد الشعبی در استان صلاح الدین عراق حمله کردند و 11 تن از نیروهای حشد را به شهادت رساندند و 8 نفر را هم زخمی کردند. پنج شنبه گذشته نیز همزمان با مراسم تحلیف «جو بایدن» ، پس از گذشت سه سال ثبات و امنیت نسبی در پایتخت عراق، انفجاری رخ داد که 35 کشته و 110 زخمی داشته و باز هم داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. حال این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که چه عوامل و مؤلفه‌هایی در افزایش عملیات تروریستی داعش در سوریه و عراق نقش داشته‌اند؟اولین نکته این است که انفجار بغداد و درگیری بازمانده‌های داعش با الحشد الشعبی بلافاصله پس از روی کار آمدن جو بایدن اتفاق افتاده است. به رغم فشارهای موجود در سطح کلان جامعه سیاسی عراق، آمریکایی‌ها به شدت در پی آن هستند که زمینه تداوم حضور خود در عراق را بر خلاف مصوبه پارلمان این کشور مبنی برخروج نیروهای آمریکایی که یک سال از آن نیز گذشته است، ایجاد کنند. حالا به نظر می رسد در دوره بایدن این رویکرد حتی در سطحی گسترده‌تر نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. با این تفاوت که دولت بایدن برخلاف ترامپ، در پی آن است که لایه سخت قدرت را در ضدیت با نیروهای ضد اشغال‌گری آمریکا در عراق، کمتر به کار بگیرد؛ یعنی وارد تقابل نظامی مستقیم با الحشدالشعبی و دیگر جریان‌های ضد آمریکایی نشود.در چنین وضعیتی دولت جدید آمریکا در سودای آن است که بهانه و ابزاری مشروع را برای باقی ماندن و تمدید زمان حضور نیروهای نظامی‌شان در عراق پیدا کند. بنابراین به نظر می‌رسد راهبرد اصلی آمریکا در مقطع جدید، بر طرح مجدد تهدید تروریسم متکی شود و همین امر می‌تواند در قالب احیا یا حتی ایجاد گروه های تروریستی جدید اجرایی شود.در این قالب،افزایش تحرکات داعش می تواند به نوعی یک پیام به آمریکا باشد مبنی بر این که عراق به لحاظ امنیتی با خلأ مواجه است و نظامیان ایالات متحده باید در خاک عراق باقی بمانند. افزون براین تحریم فالح فیاض رئیس سازمان حشد به بهانه واهی نقض حقوق بشر توسط وزارت خزانه داری آمریکا را نیز با رویکرد تضعیف نرم الحشد الشعبی و تداوم راهبرد بی‌ثبات‌سازی عراق برای احیای گروه های تروریستی می توان دانست. در واقع از نظر آمریکایی‌ها، تحریم مقامات و شخصیت‌های عراقی، ایجاد دلهره بازگشت داعش و تهدید بغداد به اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی موجب خواهد شد که دولت عراق مجبور شود، مصوبه پارلمان این کشور درباره اخراج نیروهای آمریکایی را به تعویق بیندازد اما در طرف دیگر ماجرا، جوکر های عراقی نیز با تشکیل حزب عملا وارد فرایند انتخابات شده اند. هرچند انتخابات عراق قرار نیست به این زودی ها برگزار شود و به احتمال زیاد برخی دولتمردان عراقی با سخت تر کردن شرایط بعید است به انتخابات آبان 1400 راضی شوند؛ اما باید گفت شرایط عراق در وضعیتی قرار دارد که نمی‌توان گزینه جدیدی را روی کار آورد. الکاظمی خوب می داند یک نخست وزیر دوران گذار است و با برگزاری انتخابات به سبب مشخص نبودن هویت حزبی اش، به زودی از صحنه سیاست ورزی عراق کنار گذاشته خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش ناآرامی های اخیر عراق و تحرکات روز افزون داعش می‌تواند برگزاری انتخابات را به خاطر نبود امنیت، به تعویق بیندازد که این تعویق قطعا خوشایند الکاظمی خواهد بود . جدای از این مسئله،به هر روی،افزایش سطح عملیات تروریستی، مکانیسم اساسی داعش در عضوگیری و جذب عناصر تروریستی جدید است. این روش با توجه به خسارت‌های شدیدی که داعش طی سال‌های گذشته در نتیجه عملیات نظامی علیه سران و مواضع خود متحمل شده برای این سازمان به اولویت مهم تبدیل شده است. افزایش عملیات تروریستی داعش علاوه بر جذب نیروهای جدید با هدف روحیه بخشیدن به نیروهای خودی و ایجاد انگیزه در آنان، افزایش روحیه هواداران و راه‌اندازی جنگ روانی و یافتن پایگاه‌های جدید نیز اتخاذ شده است. اهدافی که تحقق آن می تواند بحران در غرب آسیا را پیچیده تر از قبل سازد.
*********************************
روزنامه ایران **
اهداف سیاسی انتقادهای اقتصادی/محمدرضا خباز/نماینده ادوار مجلس
فضاســـازی‌های این روزهای برخی طیف‌ها درباره لایحه بودجه یا دیگر مسائل کلان اقتصادی را می‌توان معطوف به انتخابات ریاست جمهوری 1400 ارزیابی کرد. در حقیقت آنها در صدد هستند تا انتخابات ریاست جمهوری همانند انتخابات مجلس یازدهم رقم بخورد تا بدون دغدغه از هم اکنون خود را پیروز رقابت بدانند. چرا که تردید ندارند در یک رقابت مشارکتی شانس چندانی برای پیروزی ندارند. به همین دلیل هر حرکتی که به نفع مردم باشد اما مانعی برای انتخاب نامزد مورد نظر آنان تلقی شود، با مخالفت این طیف رو به رو می‌شود. دو کارت زردی که سه‌شنبه گذشته به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه داده شد، معنایی جز مخالفت با برجام ندارد.
می‌دانند مردم به بهبود شرایط و گشایش‌ها از مجرای احیای برجام امید بسته‌اند، لذا یا تلاش می‌کنند برجام را نابود کنند یا همان‌طور که خود ظریف گفت، به امریکا علامت بدهند این دولت پایدار نیست و طرف‌های غربی باید منتظر روی کارآمدن نامزد مطلوب این طیف بمانند.
معطوف شدن همه تلاش‌ها به انتخاب رئیس‌جمهوری با مشارکت حداقلی، درحالی است که به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان دلسوز، مشارکت پایین مردم در انتخابات، ضرر جدی برای انسجام ملی خواهد داشت. در این صورت طمع دشمن نسبت به کشور ما نیز افزایش یافته و چه بسا زمینه و بهانه فشارهای بیشتر به نظام و مردم فراهم شود.
با وجود این مخاطرات می‌بینیم که برخی، از مانع تراشی نسبت به هر اقدام مثبت دولت که باعث بهبود وضع مردم شود، دریغ نمی‌کنند. یا در بهترین حالت، تلاش می‌کنند طرحی را تهیه و تصویب کنند تا همان مسیر دولت را، اما به‌نام مجلس طی کنند. طرح یارانه معیشتی اتفاقاً به این دلیل طراحی و تصویب شد تا این اقدام به‌نام مجلس تمام شود، نه دولت. زیرا از مهر ماه مشخص بود که دولت قصد دارد به 30 میلیون نفر از جمعیت کشور کمک‌های معیشتی اختصاص دهد.
همزمان با این اقدام، احساس می‌کنند درصورت بازگشت دولت جدید امریکا به برجام و شکسته شدن تحریم‌ها گشایش‌هایی در وضع مردم ایجاد خواهد شد. در این صورت طبیعی خواهد بود مردم پای صندوق‌های رأی آمده و به نامزدی رأی بدهند که مسیر فعلی را ادامه دهد. این امر به معنی رأی نیاوردن نامزد مطلوب این جریان است. از این‌رو آنان ضمن تلاش برای به هم زدن برجام، تلاش می‌کنند دولت را ناموفق و ناکارآمد جلوه دهند. زیرا موفقیت خود را در گرو ناامیدی مردم و مشارکت حداقلی آنان پای صندوق رأی می‌دانند.
بنابراین ریشه برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی، از لایحه بودجه تا بازار ارز و بورس را در همین چشم‌انداز باید تحلیل کرد؛ چشم‌اندازی که همه امور کشور و مردم را در افق انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌بیند. مطالب شعارگونه‌ای که از سوی این طیف بیان می‌شود، صرفاً حرف‌های بی‌پشتوانه‌ای برای پوشاندن مقاصد اصلی آنان است.
شاید پرسیده شود که پس منافع ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی کجای این معادله قرار دارد؟ شواهد، رفتارها و اظهارنظرهای این طیف نشان می‌دهد که بهانه سازی‌های روزمره آنان، صرفاً مصداق این ضرب المثل است که به‌خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش می‌کشند. بویژه اینکه اکنون در مجلس با نمایندگانی رو به رو هستیم که در دور دوم انتخابات با کمتر از 10 هزار رأی وارد مجلس شده‌اند. آیا از کسانی که پیروزی و جایگاه فعلی خود را مرهون مشارکت پایین مردم در انتخابات می‌دانند، می‌توان انتظار داشت که نگاه بلند مدت و مبتنی بر منافع ملی به انتخابات داشته باشند؟
البته باید تأکید کرد که این مسأله معطوف به اکثریت نمایندگان مجلس نیست، بلکه طیفی از آنها هستند که دیگران جرأت مقاومت مقابل آنان را ندارند. هرچند اصولگرایان باسابقه و ریشه دار نیز کارنامه موفقی در این زمینه ندارند. طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، که مانع افزایش 10درصدی سالانه قیمت حامل‌های انرژی مصوب مجلس ششم شد، گواه این مدعا است. مجلس ششم و دولت اصلاحات، با تصویب ماده 4 برنامه چهارم توسعه، قصد داشتند تا به‌صورت سالانه و متوازن، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و منابع کسب شده را میان مردم توزیع کنند. اما مجلس هفتم در نخستین گام ذیل شعار تثبیت قیمت‌ها ماده 4 را حذف کرد. درحالی که اگر این مصوبه و فرآیند آن اجرا می‌شد، مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها هم رخ نمی‌داد.
امروز هم شاهد تکرار تجربه مجلس هفتم هستیم. به این معنی که طیف تندرو، برای مشغول کردن دولت یا از پای درآوردن آن و حتی ارسال سیگنال به خارج، ازهیچ کوششی دریغ نمی‌کند، حتی اگر این کوشش مغایر اصول علم اقتصاد و واقعیت‌های جامعه باشد. لذا کسانی هم که سررشته‌ای در حوزه اقتصاد ندارند با اهداف سیاسی- انتخاباتی مدعی اقتصاد و معیشت مردم شده‌اند.
*********************************
روزنامه شرق **
موانع احیای برجام/جاوید قربان‌اوغلی . دیپلمات بازنشسته
جو بایدن با گذر از مناقشات ترامپ علیه نتیجه انتخابات و برگزاری آرام و به دور از تشنج مراسم تحلیف در کاخ سفید مستقر شد و زمام اداره کشور را در دست گرفت. او در اقدامی که اکثر تحلیلگران آن را گام بزرگی در جهت زدودن میراث سوء و شوم حکومت چهارساله ترامپ ارزیابی کردند، فرامین اجرائی متعددی را امضا کرد که این اقدام با استقبال بسیاری از کشورها روبه‌رو شد. فرمان بازگشت آمریکا به پیمان اقلیمی پاریس، سازمان بهداشت جهانی، لغو منع ورود شهروندان عمدتا مسلمان و بازنگری آثار سوء تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای دیگر در مبارزه با کرونا در زمره این فرامین هستند. رهبران جهان رویکرد بایدن را نشانه مثبتی از تغییر در مشی چهارساله آمریکا در دوره ترامپ، عزم این کشور برای همکاری با جهان، مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و بازگشت به همه‌جانبه‌گرایی می‌دانند. با این حال آنچه بیش از همه این موارد به ما مربوط می‌شود و احتمالا مطالبه‌ای در سطح ملی است، وعده بایدن و اعضای ارشد تیم همراه او در بازگشت آمریکا به توافق 1+5 است. علت این امر هم روشن است؛ اول اینکه برجام توافقی بین‌المللی است که ترامپ خودسرانه از آن خارج شد. دیگر اینکه خروج از برجام و اتخاذ سیاست فشار حداکثری و تحمیل تحریم‌های یک‌جانبه، اثرات مخربی در اقتصاد و اوضاع داخلی ایران داشته است.
در بیان چرایی قرارنگرفتن این موضوع در اولویت بایدن گمانه‌زنی‌های فراوانی مطرح و گفته شده که پرونده‌های مهم بسیاری در سیاست داخلی و خارجی از اولویت بالاتری نسبت به توافق 1+5 برخوردار است. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بایدن در صد روز اول غلبه بر شکاف و گسلی است که پیامد چهار سال سیاست جنون‌آمیز ترامپ در اولویت‌دادن به سفیدپوستان افراطی و تحقیر دیگر اقلیت‌های قومی است که پس از شکست در انتخابات اوج گرفت و بی‌سابقه‌ترین رویداد در تاریخ آمریکا را در حمله به کنگره رقم زد. تحولی که به نظر بسیاری از تحلیلگران در صورت فقدان برخوردی منطقی و معالجه آن از سوی نخبگان آمریکا در دوره بایدن، با پشتوانه 70 میلیون رأی ترامپ می‌تواند منجر به یک شکاف داخلی و جنگ شود. پرونده مهم دیگری که اتفاقا سهمی قابل توجه در جذب آرای مردم و پیروزی بایدن در مقابل ترامپ داشت، اپیدمی کروناست. آمریکا از نظر تعداد مبتلایان حدود 25 درصد دنیا را به خود اختصاص داده است. سهم این کشور در آمار مرگ‌ومیر نیز تقریبا در همین حد است. بنابراین به نظر می‌رسد کرونا از ضروری‌ترین موضوعاتی است که رئیس‌جمهور جدید درگیر آن است. میراث ترامپ در سیاست خارجی و استراتژی کلان آمریکا از دیگر موضوعات با اولویت بالا برای بایدن است. پرونده‌هایی نظیر نوع تعامل با چین در جنگ تجاری که ترامپ با دومین قدرت اقتصادی جهان کلید زد و همچنین مسابقه تسلیحاتی با روسیه و ضرورت تغییر در سیاست‌های آمریکا در قبال پوتین که در دوره ترامپ کنار گذاشته شده بود، از دیگر اولویت‌های تیم بایدن است.
با پذیرش اجمالی موارد فوق هنوز این سؤال مطرح است که چرا بازگشت آمریکا به توافقی که مهم‌ترین موفقیت دیپلماتیک چند دهه اخیر نام گرفت، همچنان محل تردید است. به نظرم پاسخ اجمالی به این سؤال، اول تغییر شرایط در سطح منطقه و جهان و دوم نگاه ایران برای احیای این توافق و تسهیل بازگشت آمریکا به این توافق است.
منطقه و جهان در مقایسه با زمان دستیابی به توافق هسته‌ای تغییرات چشمگیری کرده است، برخی به نفع و برخی دیگر علیه ما. امروز موضع اروپا بسیار سخت‌تر از موضع آمریکاست، امری که در دور قبلی مذاکرات منتهی به برجام کاملا برعکس بود. اسرائیل و عربستان، دو مدعی و مخالف جدی توافق هسته‌ای با هم هستند و صدای واحدی دارند و فشار مضاعفی را بر واشنگتن می‌آورند. بایدن نمی‌خواهد یا نمی‌تواند مانند سلف خود اوباما بی‌اعتنا به مخالفت‌های داخلی و متحدان منطقه‌ای در مسیر احیای توافق در شاکله سابق آن حرکت کند. تیم بایدن بارها گفته‌اند که ملاحظاتی همچون نگاه داخلی به این توافق (کنگره، آیپک و...) و نظرات متحدان اروپایی و منطقه‌ای در بازگشت به برجام را مد نظر قرار خواهند داد. با این وجود این ملاحظه مهم را باید در نظر گرفت که روند اجرائی این ملاحظات تا حد قابل توجهی به مواضع ایران در قبال تغییراتی است که در کاخ سفید و نگاه آمریکا به جهان و ایران رخ داده است. در شرایطی که اکثر کشورهای جهان از پیروزی بایدن استقبال و از تغییر در سیاست‌های کلان آمریکا اظهار خرسندی کرده و آمادگی خود را برای ایجاد فضای جدیدی در روابط با آمریکا بیان کردند، واکنش ایران به این تحول مهم و ادبیات دست‌اندرکاران دستگاه دیپلماسی و دیگر مقامات کشور به گونه‌ای بود که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و قرار نیست تغییری را در رویکرد آمریکا نسبت به ایران شاهد باشیم. احتمالا پاسخ این است که این واکنش تاکتیکی و از سر استغنا و عدم ذوق‌زدگی و شتابزدگی ایران است.
با این وجود در شرایطی که چینش مهره‌های اصلی تیم بایدن به گونه‌ای است که جیغ بنفش نتانیاهو و حامیان او در داخل آمریکا را در پی داشته، تا این حد بی‌تفاوتی از سوی دستگاه‌های رسمی فاقد توجیه در عرصه سیاسی و دیپلماسی است. به گفته بسیاری از ناظران بین‌المللی، تیم سیاسی- امنیتی بایدن افرادی باتجربه، کارآزموده و موافق تعامل مثبت با ایران هستند. بسیاری از آنها از اعضای اصلی مذاکرات 1+5 و توافق برجام و البته حامی آن هستند که به صراحت با خروج ترامپ از این توافق به مخالفت برخاستند. تفاوت‌های برایان هوک هماهنگ‌کننده سیاست‌های آمریکا درباره ایران در دوره ترامپ و رابرت مالی که از سوی بایدن به این سمت انتخاب شده، نمونه روشنی از تغییر در تیم جدید رهبری آمریکا در مورد کشورمان است. تمامی جناح‌های تندرو آمریکا با این انتخاب بایدن مخالفت و به آن حمله کرده‌اند. سناتور تام کاتن که یکی از چهره‌های ضدایرانی است با انتقاد از انتصاب رابرت مالی او را با «سابقه طولانی‌ای در همدردی با ایران و دشمنی با اسرائیل» توصیف کرده است. به نظر می‌رسد تقدم مرغ و تخم‌مرغ را نباید به مانعی جدی در احیای برجام تبدیل کرد. برهان خلف می‌گوید اگر عربستان و اسرائیل با توافق هسته‌ای و آغاز مجدد گفت‌وگوهای ایران و آمریکا مخالف‌اند، وقوع این تحول به نفع مصالح کشور است و باید این راه را هموار کرد. برخلاف دوره ترامپ و نرد عشق بین او و محمد بن‌سلمان، تیم بایدن منتقد جدی سیاست‌های عربستان در موضوعاتی متعدد نظیر جنایات این کشور در یمن، قتل فجیع خاشقجی و حقوق بشر است. بایدن در اولین روزهای کار خود انصارالله یمن را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. اقدامی که در آخرین روزهای کار ترامپ و به یقین با رایزنی عربستان و اسرائیل و با هدف مانع‌تراشی در مقابل بایدن در پرونده یمن و عربستان انجام شد. نادیده‌گرفتن این موارد و حرکت در مسیری که برجام از اولویت تیم بایدن کنار گذاشته شود، خطای بزرگی در سیاست خارجی است.
*********************************