بانک مرکزی در سال 99 بالغ بر 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز پرداخت کرد، در حالی که دولت در سال گذشته 5 میلیارد دلار به بانک مرکزی ارز داده است. بنابراین بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بیش از ارزی که از دولت دریافت کرده تخصیص داده است. سوال اصلی اینجاست که منشاء و منبع این 5 میلیارد دلار کجا بوده است؟
دولت در سال 99 برای واردات کالاهای اساسی 8 تا 10 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان در نظر گرفته بود و همه این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تامین می‌شد، اما در 6 ماهه اول سال 99 میزان صادرات نفت خام به شدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا 5 میلیارد دلار بود، اما از قبل دولت خود را مکلف به پرداخت 10 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان کرده بود.
* محل تامین ارز 4200: خرید از نیما یا ذخایر بانک مرکزی؟
پیش‌تر برخی خبرها حاکی از آن بود که بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ 4200 تومان تخصیص داده شود، در سامانه نیما از صادرکننده ارز را به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان پرداخت می‌کند. این روش منجر به افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی می‌شد. مرکزی پژوهش های مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود. اما رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به نرخ 4200 تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده می‌کند. البته طبعا انتظار هم نمی‌رفت رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تایید کند.
بر اساس قرائت همتی، در واقع دولت بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده فروخت.
پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد معادل ریالی همه ارزهای بلوکه شده کشور، قبلا به دولت پرداخت شده و بنابراین این ارزها، متعلق به بانک مرکزی است. بنابراین اگر ارز بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزء ذخایر ارزی بانک مرکزی است.
* یک اتفاق بی‌سابقه در تاریخ فعالیت بانک مرکزی
طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز خریداری شده است و با توجه به اینکه از سال 97 تاکنون ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته است، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است.
به این ترتیب بانک مرکزی در سال 99 با دستور دولت، 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت 4200 تومان که بیش از یک پنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که در سال 99 رخ داد، تقریبا در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بی‌سابقه است چرا که هیچگاه دولت بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یک پنجم بازار نکرده بود.
اتفاقی که در سال 99 رخ داد نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در سال‌های دهه 60، 70 و سال 80 بانک مرکزی قیمتی پایین‌تر برای واردات برخی کالاها ارز تخصیص می‌داد، این ارزها، همان ارزی بود که از دولت خریداری کرده و با مصوب برای واردات پرداخت می‌کرد. درواقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی منتقل نشده بود.
* سابقه دولت تدبیر در چوب حراج زدن بر دارایی‌های بانک مرکزی
این اولین باری نیست که دولت تدبیر و امید چوب حراج به دارایی بانک مرکزی می‌زند. پیش‌تر در اواخر اسفند ماه 96 دولت تدبیر و امید تصمیم به پیش فروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع 62 تن طلا بانک مرکزی در قالب 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 475 هزار تومان فروخته شد.
این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت ماه 97 ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از 4 میلیون و 600 هزار تومان هم فراتر رفت. به عبارت دیگر ارزش 62 تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود 3.5 برابر شد. اکنون هم بهای سکه در دامنه 10 میلیون تومان قرار دارد.
* آثار حراج ارز بانک مرکزی بر پایه پولی
در یک سال منتهی به آذر ماه 99 بالغ 29.7 درصد حجم پایه پولی افزوده شده. در صورتی که در دوره 12 ماهه سال 99 همین میزان پایه پولی اضافه شده است، اگر بانک مرکزی می‌توانست به جای نرخ 4200 تومان، ارزهای خود را به قیمت 22 هزار تومان (میانگین نرخ ارز حواله در نیما) بفروشد، 110 هزار میلیارد تومان از حجم پایه پولی می‌کاست.
به عبارت دقیق‌تر، فروش 5 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان درآمدی به میزان 21 هزار میلیارد تومان برای بانک مرکزی حاصل کرده و فروش این میزان ارز به قیمت 22 هزار تومان درآمد 110 هزار میلیارد تومانی را برای بانک مرکزی به‌وجود می‌آورد.
کسب 110 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی، درواقع به معنای جمع کردن 110 هزار میلیادر تومان پایه پولی و 825 هزار میلیارد تومان نقدینگی (با احتساب ضریب فزاینده 7.5) بود.
با این اقدام رشد حجم پایه پولی در سال 99 از حدود 29 تا 30 درصد به 4.5 درصد می‌رسید. این شرایط امکان مدیریت بهتر نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی در شرایط کرونایی را برای بانک مرکزی فراهم و امکان کنترل تورم تا حدود بسیار زیادی افزایش می‌داد.
البته در شرایطی که نرخ تورم در سال گذشته به بیش از 36 درصد رسید، رشد 4.5 درصدی پایه پولی اقتصاد ایران را به سمت رکود می‌‌برد اما بانک مرکزی به همین منظور می‌توانست از سیاست تزریق هدفمند پایه پولی برای برخی بخش‌های پیشران اقتصادی و یا توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده کرده و علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، سطح رشد پایه پولی را به سطح مناسبی رسانده و از زمینه کنترل نرخ تورم را به‌وجود آورد. اما این فرصت برای اقتصاد ایران با سیاست تزریق ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی که بخش زیادی از یارانه ارزی آن در فرایند واردات و توزیع از بین می‌رود و چیز زیادی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود.