رئیس جدید بازار سرمایه در شروع مسئولیتش در این سازمان اقدام به تغییر دامنه نوسان قیمت سهام به شکل نا متقارن یعنی منفی 2 و مثبت6 نمود.این تصمیم جلوی ریزش شدید شاخص بورس را گرفت و تأثیر هیجانات به شکل منفی را بر بازار کاهش داد اما نتوانست نقشی در رشد بازار داشته باشد و حتی باعث کاهش نقدشوندگی بازار شد.
بازار سرمایه در روزهای اخیر رکودهای جدیدی را در کمترین میزان ارزش معاملات طی کرده است به گونه‌ای که چندین روز متوالی ارزش کل معاملات کمتر از 2000 میلیارد تومان بوده‌است. در این شرایط سازمان بورس برای رفع گره معاملاتی و افزایش نقدشوندگی بازار تصمیم به تغییر دامنه نوسان و اعمال قانون جدید رفع گره معاملاتی نمود.
اگرچه این تصمیم تأثیر مثبت بسیار اندکی بر نقدشوندگی بازار دارد ولیکن تبعات منفی آن برای سهام شرکت‌های کوچک و سهامداران خرد بیشتر است.به گونه‌ای که ارزش سهام شرکت‌های کوچک که تأثیر کمی بر شاخص دارد به سرعت بیشتری سقوط می‌کند و در عین شاخص کل سقوط کمتری را تجربه می‌کند. نگاه به رفتار سهامداران در هشت ماه گذشته نشان می‌دهد که این اقدام نمی تواند گره معاملاتی را رفع کند و یا جلوی ریزش بیشتر شاخص را بگیرد.
برای اصلاح وضعیت بازار سرمایه باید دو دسته اقدامات انجام شود: بخشی از اقدامات در مدیریت بازار سرمایه است که البته نقش بسیار زیادی را نیز ندارد اما به هر حال مهم است و نباید از نظر دور داشت، مثلا حذف دامنه نوسان اقدامی است که می‌تواند پس از یک شوک اولیه، باعث ثبات بازار شود.
در شرایط فعلی برخی از طریق مدیریت صف خرید و صف فروش بازار را جهت می‌دهند و عده‌ای اصلا به ارزش واقعی سهام نگاه نمی‌کنند! وقتی دامنه نوسان حذف شود مبنای خرید و فروش سهام میل به ارزش واقعی سهام پیدا می‌کند و در بازه زمانی نه چندان زیادی ثبات را به خود می‌بیند.
اما اقدامات دسته دوم که بسیار مهمتر هم هستند معطوف به بازارهای موازی است که مدیریت بر آن از عهده سازمان بورس خارج است و سایر مراجع اقتصادی از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه هم در آن نقش اساسی دارند. زمانی که بین بازدهی بازارهای پولی و مالی نوسان شدیدی وجود داشته باشد، سرمایه نیز از بین بازارها جابجا می‌شود و در این جابجایی سرمایه هم به بازار مبدأ آسیب می‌رساند و هم به بازار مقصد.
مثلا زمانی که بازدهی بازار ارز بیشتر از بازار بورس باشد و یا تحلیل فعالین اقتصادی اینچنین باشد، سرمایه‌داران سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج و به سمت بازار ارز می‌آورند؛ این اقدام هم باعث ریزش بازار سرمایه و هم باعث تورم در قیمت ارز.
برای کنترل بازارهای موازی همه دستگاه‌های حاکمیتی نقش دارند. مجلس می‌تواند با نتقیح قوانین و وضع قوانین جدید در حوزه مسکن، مالیات، نظام بانکی و ... تأثیری بسیار زیاد در این عرصه داشته باشد؛ دولت با ایجاد نظم در فرآیندهای اقتصادی و کنترل بازارهای پولی و مالی جلوی نوسانات را بگیرد و قوه قضائیه با برخورد با مفسدان اقتصادی و افزایش بازرسی های اقتصادی خود نقشی مثبت در این راستا ایفا کنند.
در شرایط فعلی انتظار فعالین اقتصادی این است که مذاکرات برجامی به نتیجه برسد و قیمت ارزش کاهش شدیدی را داشته باشد و لذا اقدام به نقد کردن سرمایه‌های خود می‌کند تا پس از کاهش قیمت ارز در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین سرمایه خود در سایر بازارها از جمله بازار سرمایه را نیز نقد می‌کنند.
بنابراین در این شرایط تصمیمات جدید سازمان بورس چندان مثبت نخواهد بود. بلکه در این شرایط باید انتظارات از مذاکرات را واقعی کرد به گونه‌ای که مثلا سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مشمول مالیات بر عایدی می‌شود و یا اینکه ارز صرفا در بازارهای سنا و نیما و تحت نظارت دولت معامله می‌شود و معامله در سایر بازارها جرم محسوب شود و... البته شاید این پیشنهادات قابل نقد باشد ولیکن منظور نگارنده این است که از این جنس تصمیمات می‌تواند به بازارسرمایه ثبات ببخشد نه تصمیم در سطح سازمان بورس!