27 اندیشکده ایرانی در نامه‌ای به آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب خواستار ایجاد تحول در ساختار وزارت امور خارجه شدند.
متن نامه به شرح زیر است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم»
جناب آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور منتخب
سلام‌علیکم؛
احتراماً ضمن عرض تبریک انتخاب شایسته جنابعالی به ریاست جمهوری اسلامی ایران، به استحضار می‌رساند که دستگاه سیاست خارجی و ساختار وزارت امور خارجه کشور از سال‌ها پیش گرفتار مسائل و مشکلات جدی و عمیق نهادی و ادراکی است و بدون برنامۀ راهبردی مبتنی بر زمانمندی مشخص، به‌صورت روزمره و متأثر از خواست و میل گروه‌ها و جریان‌های ذی‌نفع دولت‌ها اداره می‌شود. این در حالی است که این وزارتخانه باید به‌مثابه قرارگاه نیروهای عملیاتیِ فرامرزی، از چنان قابلیت بالایی برخوردار باشد که بتواند در خارج از مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی، به سامان‌دهیِ امور مرتبط با منافع ملی کشور مبادرت ورزد. بررسی اقدامات وزارت امور خارجه در دهههای اخیر نشان می‌دهد که در جهت ارائۀ ادراک راهبردی از الگوی حاکم بر نظام بین‌الملل، اصلاح کارکردها و پیش‌بینی ساختارهای نهادی متناسب برای کنشگری فعال جهت ارتقاء منزلت جمهوری اسلامی ایران در محیط بین‌المللی، ابتکارات لازم مدنظر قرار نگرفته است.
با عنایت به تحولات بنیادین در محیط نظام بین الملل و سر بر آوردن قدرت‌های نوظهور و شکل‌گیری محیط‌های اقتصادی جدید و در راستای نیاز کشور به تجارت خارجی به منظور توسعه جریان تولید و همچنین رفع ناکارآمدی نهادی وزارت امورخارجه نسبت به این تحولات و نیازهای کشور، جمعی از اندیشکده مطرح سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در قالب نامه ذیل، مهم‌ترین انگاره‌ها و درس‌آموخته‌هایی را که کانونی شدن اقتصاد در سیاست خارجی را در پی دارد، به شرح ذیل خدمت شما عرضه می‌دارد:
متأثر از مشکلات تحریمیِ تحمیلی از جانب آمریکا، اقتصاد کشور طی سالیان اخیر نه‌تنها دچار چالش‌های ژرفی از جنس رکود تورمی شده، بلکه به‌واقع کاهش محسوس سهم تجارت خارجی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور را نیز تجربه کرده است. شاهد مثال این انگاره، سهم 10 درصدی (73 میلیارد دلاری) تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1399 و حجم اندک تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایۀ حاضر در حوزۀ راهبردی غرب آسیا در سال 2018 است که از تجارت 2 تریلیون و 815 میلیارد دلاری این کشورها (با بیش از 1 تریلیون و 150 میلیارد دلار واردات)، مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران فقط 24 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس و با هدف حل مشکلات پدیدارشده، پیشنهاد می‌شود که تعیین برنامه‌ها و مدیریت پروژه‌ها در وزارت خارجه در بازۀ زمانی چهارساله، در رابطه با بخش‌های مزیت‌داری همچون انرژی (نفت، گاز و برق و انرژی‌های نو و نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی و تأسیسات نفتی)، کشاورزی، صدور خدمات فنی مهندسی، انعقاد و اجرای پیمان‌های منطقهای با کشورهای هدف، حمل‌ونقل و ترانزیت، توسعۀ مناطق آزاد و ویژه، دارو و تجهیزات پزشکی، صادرات غیرنفتی (بازسازی صادراتی، تولید صادرات‌محور و اصلاح تعرفه‌های ترجیحی با دیگر کشورهای هدف) و توسعۀ زنجیره ارزش تولید و خودکفایی، مورد توجه واقع شود.
با توجه به متکثر بودن تجارت خارجی در چند وزارتخانه دولتی و نهاد غیردولتی، لازم است شورا یا نهادی مرکب از اعضای دولتی و غیردولتی با ترکیب رئیس (رئیس‌جمهور)، دبیر (وزیر امور خارجه) و اعضا (وزرای صنعت، کشاورزی، اقتصادی، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی و در موارد لزوم مدعوینی از وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط) به‌صورت ماهانه برای پایش اقدامات و برنامه‌های از پیش طراحی‌شده، تشکیل جلسه دهند. گفتنی است که با اتخاذ ابتکار فوق می‌توان در قالب یک هدف‌گذاری کوتاه‌مدت تا سال 1404، صادرات غیرنفتی را در کل تجارت خارجی کشور افزایش داد و موجبات اخذ سهمی 10 درصدی را از واردات 1200 میلیارد دلاری کشورهای همسایه فراهم کرد.
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالشهایی نظیر رکود تورمی و فشارهای خارجی مواجه است، گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و حضور مؤثرتر در بازارهای منطقه میتواند ضمن ارتقای سطح تولید و صادرات کشور، زمینه را برای کاهش آثار ناشی از فشارهای خارجی و تحقق اهداف رشد و پیشرفت اقتصادی فراهم کند. توسعه روابط پایدار با کشورهای همسایه از راه‌های مختلفی امکان‌پذیر است و به زمینه‌سازی‌هایی نیاز دارد؛ از جمله: تحلیل دقیق نیازهای وارداتی کشورهای همسایه؛ سامان‌دهی سیاستهای ارزی؛ تنوع‌بخشی در مبادی واردات و اولویت‌دهی به کشورهای همسایه؛ به‌کارگیری راهبرد تولید مشترک؛ انتخاب مناطق آزاد معین برای توسعه تجارت با همسایگان؛ انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای همسایه و پیگیری اجرای صحیح آن؛ همسان‌سازی استانداردهای کالایی؛ حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و استقرار نمایندگی سازمان توسعه تجارت ایران در 15 کشور همسایه.
در فضای نوین حاکم بر نظام بین‌المللِ پسا جنگ سرد که قدرت‌های نوظهورِ شرق آسیا گوی سبقت را در عرصه‌های گوناگون از رقبای غربی ربوده‌اند، جمهوری اسلامی ایران میتواند با تکیه بر موقعیت ویژۀ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و قرابت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تمدنی خود، علاوه بر تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای مورد اشاره، برای مقابله با فشارهای حداکثریِ ایالات متحده و کنشگران غربی رویکردی موازنه‌ساز را با آن‌ها دنبال کند و ضمن پرهیز از محدودسازی تعاملات با کشوری خاص، توسعه همه‌جانبه روابط خویش را با کشورهای حوزۀ بریکس، آسه‌آن و اوراسیا مدنظر قرار دهد.
با عنایت به جایگاه ویژۀ چین در منظومۀ سیاست و اقتصاد بین‌الملل باید اذعان داشت که در مقطع کنونی، به سبب نبود تصویری ثابت از ارادۀ ایران برای ارتقای روابط دوجانبه با چین و عدم اشاره به ظرفیتهای طرف ایرانی در روابط فی‌مابین، این کشور تمایل چندانی به تعمیق روابط در سطوح عینی و عملیاتی از جمله مالی و بانکی و پروژه‌های کلان ندارد. با این حال، این امیدواری وجود دارد که روی کار آمدن دولت جدید در ایران تأثیرات مثبتی را بر روابط تهران و پکن داشته باشد و دو کشور در راستای اصلاح تعاملات در همه حوزه‌ها از جمله مالی و بانکی، تجاری و سیاسی ـ امنیتی گام بردارند.
با وجود تمایل و عزم جدی حاکمیت فدراسیون روسیه برای همکاری با ایران در دوران تحریم، همگرایی نسبی در روندهای منطقهای و جهانی در کنار ظرفیتهای ویژه‌ای مانند بازار گسترده حدود 250 میلیارد دلاری و قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیۀ گمرکی اوراسیا، متأسفانه روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران، بسیار کمتر از ظرفیتهای موجود و ارادۀ دو طرف است. بر این اساس، توجه به توسعۀ روابط با فدراسیون روسیه میتواند برای مقابله با راهبردهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله در مسئله تحریم‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های کلان، انتقال فناوری، افزایش درآمدهای ارزی، فعال‌سازی شرکت‌های کوچک و متوسط، تسهیل تبادلات بانکی و تجاری و همچنین همکاری راهبردی در روندهای امنیتی منطقه، نقش چشمگیری داشته باشد.
جمهوری اسلامی ایران در طول دهههای اخیر موفقیت‌های سیاسی و اقتصادی متعددی در آفریقا و آمریکای جنوبی کسب کرده، اما در مقایسه با رقبای خود در دو منطقه مزبور، دستاوردهای ناچیزی داشته است. دلایل این امر را باید در موضوعاتی همچون فاصله جغرافیایی، فقدان استراتژی مدون و دقیق در قبال این دو قاره، ادراک ناقص و ضعیف سیاست‌گذاران دستگاه سیاست خارجی از ظرفیتهای این مناطق و دخالت دشمنان منطقهای و فرا منطقهای ایران مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی جست‌وجو کرد و در این راستا با اتخاذ خط‌مشی مدون و عینی، محوریت را در راستای کسب منافع اقتصادی و توسعه وابستگی متقابل اقتصادی با این کشورها قرار داد.
ایجاد تحول ساختاری و سازمانی در نهاد وزارت امور خارجه از آن جهت ضروری می‌نماید که در سال‌های اخیر این وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی روابط خارجی کشور، به علت برخی از کژ کارکردی‌های داخلی زیر نتوانسته چنان‌که شایسته و بایسته است کارکرد مطلوبی را از خود به منصۀ ظهور برساند: 1) ناهماهنگی در تنظیم روابط خارجی؛ 2) عدم تناسب روابط خارجی با اصول کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ 3) عدم اتخاذ سیاست خارجی همه‌جانبه‌نگر؛ 4) فقدان راهبردهای اقتصادیِ مشخص و مدون در روابط خارجی. بنابراین ایجاد تحولاتی ویژه به شرح ذیل لازم به نظر می‌رسد:
با عنایت به مطالب پیش‌گفته می‌توان اظهار کرد که برای بهبود، تقویت و ارتقای سطح کیفی وزارت امور خارجه که میتواند موجبات بیشینه‌سازی منافع ملی کشور را فراهم آورد، اصلاحات ساختاری در رویه‌های پیشینِ این نهاد ضرورت دارد. به‌منظور نائل آمدن به اهداف مذکور پیشنهاد می‌شود که ضمن اصلاح ساختار وزارت امور خارجه، فردی با «روحیه تحول‌خواهی»، دارای قدرت چانه‌زنی و شناخت از پیچیدگی‌های ساختار قدرت به‌ویژه در کشورهای نوظهور عالم (از جمله چین و روسیه)، متخصص و باتجربه در امور عینی اقتصادی و تجارت خارجی، با سابقه قوی سیاسی و دیپلماتیک و آشنا با ظرفیتهای اقتصادی کشور و بازارهای هدف در رأس این وزارتخانۀ راهبردی قرار گیرد تا فارغ از مصلحت‌اندیشی‌های بوروکراتیک و سازمانی، ضمن پیگیری ابتکارات و اصلاحات بالا با تعیین برنامه‌های اولویت‌دار، زمینه لازم را برای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح نظام بین‌الملل فراهم نماید.
توفیقات جنابعالی و دولت منتخب مردم را از خدای قادر متعال خواستاریم.
«و من الله التوفیق و علیه التکلان»
هجدهم تیر 1400
از طرف اندیشکده‌ها: