روزنامه کیهان **
رمز موفقیتِ دولت رئیسی چیست؟/محمد صرفی
دولت سیزدهم موقعیت خاص و ویژه‌ای دارد. موقعیتی که بیش از هر چیز میراث دولت پیشین است. دولت تدبیر و امید که با وعده حل مشکلات –حتی آب خوردن مردم- بر سر کار آمد در حالی به تاریخ پیوست که نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه بسیاری از مشکلات را عمیق‌تر و پیچیده‌تر و فهرست آنها را طولانی‌تر نیز کرد. درباره چرایی این مشکل می‌توان به دلایل مختلفی اشاره کرد که هر کدام در جای خود موثر و مهم هستند، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل در این قضیه، علاوه بر ناکارآمدی و رهاشدگی امور کشور، عدم اقتدار دولت سابق بود.
اقتدار در علوم سیاسی مفهومی مهم و نشأت گرفته از اصلی‌ترین موضوع سیاست یعنی قدرت است. اندیشمندان متعددی درباره آن بسیار گفته‌اند و برای آن انواع مختلفی (مانند سنتی، فرهمند و عقلی و...) را ذکر کرده‌اند. اقتدار، ویژگی و حالتی است مربوط به فرد یا مقامی نسبت به سایرین که باید از دستور و فرمان او تبعیت کنند. مدیریت هر مجموعه‌ای در گرو نوع و میزان اقتدار آن است. سیاستمدار یا مدیر، اراده خود را به شکل دستور و فرمان به مجموعه تحت حاکمیت یا مدیریت خود ابلاغ می‌کند. مجموعه تحت امر بطور عملی به این دستور که به دو شکل امر و نهی است، گردن می‌نهند و از آن تبعیت می‌کنند. وجود فرمانروا، فرمانبردار، دستور و عمل به دستور به اقتدار که مفهومی ذهنی و انتزاعی است، جنبه عینی و عملیاتی می‌بخشد. این چرخه جوانب دیگری نیز دارد؛ مثلاً اینکه دلیل فرمانبرداری چیست و آیا زیردستان از نظر ذهنی و روانی نیز فرمان را پذیرفته‌اند یا صرفاً براساس اجبار به آن تن داده‌اند.
نگاهی به بزنگاه‌ها و موضوعات مهم و اساسی طی ۸ سال گذشته نشان می‌دهد، نداشتن و یا ضعف اقتدار اصلی‌ترین مشکل دولت تدبیر و امید بود. حکمرانی و مدیریت آداب خاص خود را دارد و اقتدار فقط در حرف نیست. باید آن را نشان داد و اعمال کرد. فرض کنید اعلام شود از امروز دیگر هیچ پلیس و جریمه‌ای در کار نیست. قوانین راهنمایی و رانندگی پابرجا هستند، اما نه کسی جلوی شما را می‌گیرد و نه دوربین یا پلیسی اعمال جریمه می‌کند. فکر می‌کنید چند درصد مردم به قوانین احترام گذاشته و به آنها عمل می‌کنند؟ آن عده‌ای هم که مانند قبل به قوانین پایبند هستند، بعد از مدتی اندک احساس می‌کنند خیابان‌ها و وضعیت ترافیکی شبیه جنگل شده و هرکسی دنبال منافع خودش است و فقط آن‌هایی که اهل قانون هستند ضرر می‌کنند و آنها نیز به گروه خاطیان خواهند پیوست.
حتی همین حالا هم که ابزار اقتدار وجود دارد و پلیس و دوربین‌ها فعال هستند، کم نیستند کسانی که پلاک خودروی خود را به روش‌های مختلف پوشانده یا مخدوش می‌کنند تا در ساعات منع تردد کرونایی جریمه نشوند. حال شما تصور کنید اگر اقتدار نبود چه می‌شد!
می‌توان گفت احیای اقتدار دولت، اصلی‌ترین ماموریت آقای رئیسی و کابینه اوست. این اقتدار باید در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی به شکل حداکثری خود را بروز دهد. اوایل دولت یازدهم قرار بود ثروتمندان از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند. دولت به راحتی می‌توانست با پایش دقیق اطلاعات، این کار را انجام دهد، اما به‌جای اعمال اقتدار قانونی، آن را عملی داوطلبانه اعلام کرد که عملاً شکست خورد و به‌جایی نرسید. ثروتمندان نیز مانند اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه همچنان یارانه دریافت کردند، حال آنکه طبق قانون باید ثروتمندان از این گروه خارج می‌شدند. انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه، چیزی شبیه آن است که اعلام کنیم از فردا ایستادن پشت چراغ قرمز اجباری نیست!
ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی و نحوه تخصیص آن که به بر باد رفتن چیزی حدود ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور انجامید یکی دیگر از مصادیق پرغصه عدم اعمال اقتدار است. کشور درگیر جنگ اقتصادی شدید بود و منابع ارزی نیز محدود بوده و تحت فشار قرار گرفته بود. دولت به‌جای آنکه برای تخصیص حتی یک دلار، با حساب و کتاب و با سخت‌گیری تمام اقدام کند، گشاده‌دستانه برای واردات غذای سگ و گربه هم ارز دولتی داد. حتی کسانی مبالغ کلانی دریافت کردند و هیچ کالایی وارد نکردند. یا برخی از آن‌هایی هم که وارد کردند جنس خود را در بازار به قیمت دلار آزاد به مردم فروختند. اینجا یکی از گردنه‌هایی بود که دولت باید از خود اقتدار نشان می‌داد و جلوی حیف و میل‌ها و سود‌های غیرمنطقی، یک شبه و نجومی که به قیمت فشار بر سفره مردم بود را می‌گرفت. اما دریغ از سرسوزنی اقتدار. دولت وقتی به خود آمد که آنچه نباید می‌شد، شده بود.
کرونا مسئله دیگری است که ضعف اقتدار دولت در برخورد و مواجهه با آن مشهود بوده و امروز جامعه به شکلی تاسف‌بار و دلخراش در حال پرداخت هزینه سنگین آن است. قربانیان روزانه کرونا در اسفندماه سال گذشته کمتر از ۱۰۰ نفر بود. کارشناسان هشدار می‌دادند که تعطیلات نوروز و سفر‌ها می‌تواند این تلفات را بشدت افزایش دهد. دولت در اقدامی قابل تامل ممنوعیتی برای سفر‌ها در نظر نگرفت و آقای روحانی فقط از مردم خواست خودشان رعایت کنند! نتیجه مرگبار این شل گرفتن، بلافاصله پس از پایان تعطیلات خود را نشان داد و آمار ابتلا و تلفات روندی صعودی گرفت. روندی که با گذشت حدود ۵ ماه هنوز متوقف نشده و قربانیان روزانه به بالای ۵۰۰ نفر در روز رسیده است.
آن روز که تصمیم گرفته شد سفر‌ها ممنوع نشود، شاید مدافعان این تصمیم معتقد بودند مردم خسته شده‌اند و نیاز به سفر و استراحت و تفریح دارند. بله مردم به این‌ها نیاز داشتند، اما سفر و تفریح مهم‌تر بود یا جان آنها؟ در چند موردی که تصمیم به تعطیلی هم گرفته شد اغلب مشاهده کردیم این تعطیلی‌ها به نقض غرض تبدیل و خود عامل گسترش بیشتر بیماری شدند. چرا؟ چون دولت اقتدار لازم را نشان نداد و اعمال نکرد. این‌ها تنها چند نمونه از عوارض و تبعات سنگین ضعف در اقتدار دولت در مسائل داخلی بود. این وضعیت دولت در داخل، اثرات منفی خود را در روابط خارجی و مسائل دیپلماتیک نیز نشان داد. مثال‌ها و شواهد بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ از برخورد غیرقانونی با اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در اروپا گرفته تا خالی ماندن باک هواپیمای آقای ظریف در سفر به آلمان. حتی خروج آمریکا از برجام نیز به شکل اساسی با مسئله اقتدار پیوند داشت. دولت آمریکا وقتی از توافق هسته‌ای خارج شد که اطمینان یافت با هیچ واکنش خاصی از سوی ایران روبرو نمی‌شود و زدن زیر میز توافق برایش هیچ هزینه‌ای ندارد.
اعمال قدرت و اقتدار در ابتدای امر برای جامعه هدف، سخت و تلخ به نظر می‌رسد، اما اگر بجا و عاقلانه باشد نتیجه آن شیرین است. آقای رئیسی و مدیرانش باید عنصر اقتدار را به دولت برگردانند. کلید حل بسیاری از مشکلات امروز کشور از گرانی گرفته تا فساد و بیماری مهلک کرونا، اقتدار است. دولت تدبیر و امید، اهل هر چه بود، اهل اقتدار نبود. مردم از دولت انتظار اقتدار دارند. اقتداری همراه با اشراف، برنامه و کار بی‌وقفه که مشکلاتشان را حل کند و اجازه تعدی فرصت‌طلبان و زیاده‌خواهان داخلی و خارجی را به حقوق و منافعشان ندهد. دولتی که اقتدار نداشته باشد، نه تنها قدرت‌های خارجی بلکه خرده دلالان و فرصت‌طلبان داخلی نیز برای تدابیرش تره خرد نمی‌کنند.
********************
روزنامه وطن امروز**
اقدامات کوتاه‌مدت برای بهبود معیشت مردم/میثم مهرپور*
دولت سیزدهم طی روز‌های گذشته فعالیت رسمی خود را در شرایطی آغاز کرد که مشکلات اقتصادی کشور نسبت به دهه گذشته وارد پیچیدگی‌های جدیدی شده است؛ مشکلاتی که رفع آنها نیازمند اقدامات جدیدی از سوی دولت و حاکمیت است. کسری بودجه شدید، الزام به بازپرداخت بدهی‌های دولت گذشته تحت عنوان عرضه اوراق، تورم بیش از ۴۰ درصدی و تداوم تحریم‌های اقتصادی از جمله مشکلات پیش روی دولت جدید است. طبیعی است حل تمام این مسائل در کوتاه‌مدت و طی ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت سیزدهم مقدور نبوده و اصلاح برخی از این امور نیازمند فراهم کردن شرایط لازم در یک بازه زمانی مشخص است. با این حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دولت سیزدهم باید چند اقدام را به عنوان اولویت‌های اقتصادی خود در کوتاه‌مدت مدنظر داشته باشد؛ اقداماتی که اگر چه صرفا نیازمند تغییر نگاه و روش‌های مدیریتی دولت جدید نسبت به گذشته است، اما می‌تواند منجر به تحولات ملموسی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم شود.
۱) تیم اقتصادی هماهنگ: نخستین اقدام دولت جدید در راستای حرکت به سمت حل مشکلات اقتصادی جامعه را می‌توان در انتخاب اعضای کابینه – بویژه تیم اقتصادی دولت- جست‌وجو کرد. تجربه اقتصاد سیاسی ایران در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد هر گاه تیم اقتصادی دولت بویژه مثلث سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگ بوده‌اند نتایج آن به نفع مردم بوده و هرگاه اختلاف نظر در میان نهاد‌های اقتصادی وجود داشته این اختلاف نظرات منجر به ایجاد شکاف در تصمیم‌گیری‌ها شده است. تیم اقتصادی دولت لزوما نباید شامل شخصیت‌های شاخص اقتصادی از طیف‌های مختلف فکری باشد بلکه نکته مهم در تیم اقتصادی دولت داشتن فرمانده اقتصادی دولت- رئیس سازمان برنامه یا وزیر اقتصاد- و وجود یک تیم همفکر در حوزه مسائل اقتصادی است. به کارگیری افراد از طیف‌های فکری مختلف در حوزه اقتصاد می‌تواند نخستین اشتباه دولت سیزدهم باشد که دود آن قطعا به چشم مردم خواهد رفت. در مقابل، تشکیل و ایجاد یک تیم اقتصادی هماهنگ و باورمند به سیاست‌های مشخص اقتصادی، می‌تواند نخستین اقدام مفید و رو به جلوی دولت سیزدهم باشد تا توان و نیروی تیم اقتصادی دولت به جای توجیه و پرداختن به اختلافات فکری ناشی از وجود مکاتب فکری مختلف در اقتصاد، در راستای خدمت به مردم و اجرای سیاست‌های بالادستی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد درونزا صرف شود.
۲) اصلاح نظام توزیع: یکی از فوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد را می‌توان اصلاح زنجیره تولید و توزیع کالا‌های اساسی دانست. قیمت مناسب و در دسترس بودن کالا‌های اساسی طی ۴۰ سال گذشته همواره یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف بوده است به طوری که یارانه‌های پرداختی به تولید و تامین کالا‌های اساسی یا موضوعاتی، چون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی- ارز یارانه‌ای- به واردات برخی کالا‌ها را می‌توان در همین راستا دانست. با این حال طی سال‌های گذشته به رغم تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز یارانه‌ای به واردات کالا‌های اساسی از جمله نهاده‌های دامی به عنوان نهاده اصلی تولید مواد پروتئینی در کشور، نه تنها گاه شاهد ایجاد صف‌های طولانی برای خرید مرغ و گوشت بوده‌ایم بلکه قیمت تمام شده این محصولات، هیچ تناسبی با ارز تخصیص‌داده‌شده برای تامین نهاده‌های تولید آن نداشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده هدررفت منابع ارزی یا به نوعی عدم تحقق اهداف مدنظر از تخصیص این منابع ارزی است. از این رو یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی حضورش در ساختمان پاستور، باید تغییر نگاه دولت به زنجیره تامین و توزیع کالا‌های اساسی باشد به نحوی که یارانه‌های پرداختی تحت عنوان ارز یارانه‌ای به واردات حذف و واردات تمام کالا‌ها با نرخ ارز بازار آزاد انجام شود و یارانه‌های دولت در گام بعدی و زمان توزیع کالا‌ها به صورت یارانه ریالی برای تمام کالا‌های اساسی با هدف کاهش قیمت برای مصرف‌کننده اعمال شده یا بسته‌های معیشتی مشخصی با استفاده از همین منابع برای ۶ دهک جامعه طراحی شود. طبیعتا این اقدام نیازی به ایجاد شرایط یا منابع جدید نداشته بلکه صرفا نیازمند تغییر نگاه دولت به زنجیره تامین و توزیع کالا‌های اساسی است.
۳) شفافیت در تسهیلات بانکی: انتشار اخباری، چون بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی در کنار میزان ناچیز مطالبات معوق تسهیلات خرد و مصرفی نشانگر این موضوع است که بخش قابل توجهی از مطالبات معوق در نظام بانکی ایران مربوط به افراد خاص و محدودی است که از طریق روابط غیرشفاف و بدون پشتوانه منطقی موفق به دریافت تسهیلات از نظام بانکی کشور شده‌اند. این افراد و گروه‌ها یا از بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناتوان بوده یا به دلایل مختلف از بازپرداخت آن امتناع می‌کنند. محمد شریعتمداری، وزیر پیشین رفاه در سال ۹۸ در گفت‌وگویی اذعان کرده بود بر اساس آمار‌های موجود ۶۰ درصد ایرانیان تاکنون هیچ تسهیلاتی از نظام بانکی کشور دریافت نکرده‌اند، از طرفی از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی تنها ۱۰۰ هزار خانوار تاکنون تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌اند! وقتی این گزاره‌ها و اعداد و ارقام را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نقش نظام بانکی در تامین نیاز‌های مصرفی خانوار‌های ایرانی عملا صفر بوده است. علاوه بر سهم اندک تسهیلات مصرفی، عمده مطالبات معوق در نظام بانکی کشور نیز مربوط به تسهیلات کلان بوده به طوری که مشتریان تسهیلات خرد و مصرفی جزو مشتریان خوش‌حساب بانک‌ها به شمار می‌روند. با این حال با توجه به این موضوع که تسهیلات مصرفی عمدتا برای خرید کالا یا خدمات مشخصی، چون خانه، خودرو، لوازم خانگی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد، در دنیا به تسهیلات بدون ضامن تبدیل شده‌اند، اما دریافت این تسهیلات در اقتصاد ایران دردسر‌ها و موانعی گاه بیشتر از دریافت تسهیلات کلان را بر سر راه دارد. یکی از اقدامات مهم و فوری دولت سیزدهم - قبل از اصلاح ساختاری نظام بانکی- را می‌توان تجدید نظر در سهم تسهیلات خرد و مصرفی از مجموع تسهیلات بانکی کشور دانست ضمن اینکه با توجه به رتبه اعتباری مشتریان حقیقی نظام بانکی، بسیاری از این تسهیلات باید بدون دریافت وثیقه و صرفا با توجه به رتبه اعتباری شهروندان در سامانه‌های بانک مرکزی یا وثایقی، چون سهام عدالت، یارانه نقدی یا اصل کالای خریداری‌شده فرد با آن تسهیلات پرداخت شود. رفتار‌ها و تغییراتی که طبیعتا علاوه بر ایجاد رضایت عمومی در میان مردم، منجر به افزایش تقاضای واقعی و رونق تولید نیز خواهد شد.
۴) تغییر در نظام یارانه‌ای: دولت سیزدهم در کوتاه‌مدت به عنوان یکی از اقدامات اولیه خود می‌تواند سراغ اجرای طرح‌هایی برود که مطالعات آن طی سال‌های اخیر در مراکز پژوهشی- تحقیقاتی وابسته به مجلس، دولت یا مراکز معتبر علمی- دانشگاهی انجام شده و در صورت تایید و اراده دولت آماده اجراست. طبیعتا اجرای هر طرحی در این راستا، باید برپایه منفعت اقشار آسیب‌پذیر یا افراد و خانوار‌هایی باشد که از نظام یارانه‌ای موجود بهره کمتری می‌برند. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران وجود دارد. از سوی دیگر بر اساس آمار‌های رسمی، مصرف انرژی ثروتمندترین دهک جامعه بیش از ۲۰ برابر فقیرترین دهک جامعه است و طبیعتا نیز به همین میزان از یارانه انرژی برخوردار می‌شود. در شرایطی که کشور با کمبود شدید درآمد‌های ارزی مواجه است و دولت حتی برای تأمین هزینه‌های بهداشت و آموزش مجبور به دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی است، یکی از اقدامات اولیه دولت باید تدوین و نهایی کردن برنامه جامعی برای سامان‌دهی یارانه‌های پنهان باشد.
* کارشناس ارشد اقتصاد
********************
روزنامه خراسان**
نمکی و آزمون دستگاه قضا در حقوق عامه/دکتر سید علی علوی
روزانه بیش از ۵۰۰ تن از هموطنان مان جان می‌بازند. عددی معادل سقوط روزانه ۳ فروند هواپیما، اما گویی هر چه اعداد بزرگ‌تر می‌شود حساسیت‌ها کمتر می‌شود رعایت پروتکل‌ها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده و آمار مرگ و میر طی دو ماه اخیر به طور چشم گیری رشد کرده است. نموداری تلخ که اگر وضعیت واردات واکسن به گونه‌ای دیگر مشابه دو سه هفته اخیر می‌بود شاید امروز به گونه دیگری بود. موضوعی که این روز‌ها نیز مورد توجه افکار عمومی و گفت وگوی برخی مسئولان امر قرار گرفته از ادعا‌های زالی تا پاسخ‌های ظریف، از اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران تا ادعا‌های جهانپور. در هر حال آن چه مشخص است وزارت بهداشت و شخص وزیر آقای نمکی در این رفت و برگشت‌ها به عنوان مسئول مربوط در این حوزه شناخته می‌شود. گرچه نمکی قبلا ادعا کرده بود که در هیچ جای دنیا وزارت بهداشت متولی واردات واکسن نیست، اما به این پاسخ نداده بود که چرا از ابتدای ۱۴۰۰ برای واردات واکسن در عین تمرکز بر تولید واکسن داخلی اقدام قابل توجهی نکرده و حداقل در ۶ ماه گذشته جز وعده کار دیگری نکرده است. در هر حال در این روز‌ها که نمکی روز‌های آخر وزارت خود را می‌گذراند، وزیری که با شعار مبارزه با مافیای دارو وارد وزارت بهداشت شد اینک خود را سردار مبارزه با کرونا می‌نامد وعملکرد مدیریتی اش را الگوی کشور‌های اروپایی قلمداد می‌کند، وزارت بهداشت را دارد روزانه با بیش از ۵۰۰ مرگ رسمی کرونایی تحویل می‌دهد. وزیری که مدعی است اگر اقداماتش نبود آمار مرگ و میر به ۱۲۰۰ نفر برای امروز می‌رسید.
وزیری که مشخص نکرده با مافیای دارو چه کرد. اما به نظر می‌رسد عملکرد نمکی چه خوب چه بد نیاز به بررسی دارد لذا دور از انتظار نیست که دستگاه قضایی و شخص آقای اژه‌ای به عنوان مدعی العموم پا به عرصه بگذارند و در راستای احقاق حقوق عامه عملکرد آقای نمکی را در وضعیت کنونی کشور درباره کرونا، واردات واکسن و برخی حرف و حدیث‌ها درباره مافیای دارو و واکسن مورد ارزیابی حقوقی قرار دهند. موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فاجعه بار مرگ و میر‌ها و ادامه آن طی یک ماه آینده مطالبه بخش قابل توجه از افکار عمومی است. چه این که اگر عملکرد آقای وزیر فارغ از شعارها، دقیق و صحیح بوده مهر پایانی است بر شایعه و ادعا‌ها و تثبیت عملکرد ایشان در افکار عمومی و اگر هم مرتکب تقصیر یا اشتباهی شده در دادگاهی عادلانه و علنی پاسخگو باشد. بالاخره این موضوع را نمی‌توان از نظر دور داشت که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور و آقای اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه قضا به عنوان یک رویکرد مشترک برحقوق عامه و احقاق حقوق عامه تاکیدی ویژه دارند رویکردی که درباره قصور‌ها و تقصیر‌ها در حوزه کرونا و به خصوص تهیه و تامین واکسن به صورت انبوه و گسترده می‌تواند به منصه ظهور برسد.
********************
روزنامه ایران**
تصرف چند ولایت بزرگ افغانستان در یک روز
طالبان به هرات رسید/بنفشه غلامی
گویا دیگر هیچ‌چیز قادر نیست طالبان را متوقف کند. در حالی که نیرو‌ها و اتباع خارجی در حال فرار از افغانستان هستند و شهروندان افغان که مرز‌ها را در تسخیر طالبان می‌بینند، خود را در دامی بزرگ احساس می‌کنند، هر روز خبر جدیدی از سقوط دومینووار ولایت‌های این کشور شنیده می‌شود. طالبان نیز که تنها در یک هفته ۱۲ ولایت افغانستان را ساقط کرده است، دیگر گوش‌های خود را به روی هر مذاکره‌ای، ولو مذاکره برای تقسیم قدرت با دولت کنونی بسته است. روز پنجشنبه یکی از مهم‌ترین روز‌های نبرد‌های اخیر در افغانستان بود. در این روز طالبان نه تنها توانست دومین و سومین شهر بزرگ افغانستان، قندهار و هرات را تصرف کند که بر ولایت‌های غور، غزنی و بادغیس نیز چیره شد. طالبان صبح دیروز نیز لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را تصرف کرد تا به ادعای خود، جمع ولایت‌های تحت کنترلش را به ۱۵ ولایت از ۳۴ ولایت این کشور رساند. این در حالی است که رسانه‌ها سقوط ۱۲ ولایت را تأیید کرده‌اند. در بین همه شهر‌هایی که طالبان در دو روز گذشته تصرف کرد، سقوط قندهار و هرات برای دولت افغانستان سهمگین‌تر بود.
سقوط قندهار
تصرف قندهار برای طالبان آسان نبود. به گزارش «نیویورک تایمز»، ترکیبی از ارتش، غیرنظامیان داوطلب و یگان‌های پلیس افغانستان چندین هفته تلاش کردند تا مانع ورود طالبان به قندهار شوند. اما روز چهارشنبه طالبان با حمله به زندان این شهر و آزاد کردن زندانیان خود از آن، قوای خود را تقویت و در کمتر از ۲۴ ساعت از تمام خطوط دفاعی شهر عبور کرد.
کنترل قندهار برای طالبان اهمیتی بسیار دارد. به گزارش سایت شبکه خبری «بی‌بی‌سی»، این شهر ۶۰۰ هزار نفری زادگاه طالبان است. طالبان شورش‌های دهه ۱۹۹۰ خود را از این شهر شروع کرد و بعد از رسیدن به قدرت این شهر به عنوان پایتخت حکومت ۵ ساله آنان شناخته می‌شد. از همین‌رو تصرف آن برای این گروه یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود. این شهر دارای یک فرودگاه بین‌المللی است که به همراه تولیدات کشاورزی و صنعتی قندهار، باعث می‌شود این شهر تبدیل به یکی از قطب‌های تجاری افغانستان شده و از نظر استراتژیک جایگاه ویژه‌ای در این کشور داشته باشد.
سقوط هرات
سقوط هرات نیز که از پشتیبانی اسماعیل‌خان از سرداران نبرد‌های قدیمی افغانستان و نیرو‌های وفادار به او بهره می‌برد، به‌سختی رقم خورد. به نوشته «نیویورک تایمز»، در جریان نبردها در این شهر نظامیان ارتش افغانستان و نیرو‌های وفادار به اسماعیل خان، از جان مایه گذاشتند. اما طالبان با عبور از خط مقدم نبردها، این شهر را تصرف کردند، به خانه اسماعیل خان رفتند و با او عکس یادگاری هم انداختند تا نه تنها به این وسیله کسانی را که مقابل آنها می‌ایستند تحقیر کنند، که بتوانند ادعا کنند، اسماعیل خان نیز به آنها پیوسته است. خبری که تا شب گذشته تأیید نشد. اهمیت و جایگاه هرات نیز کمتر از قندهار نیست. هرات یکی از شهر‌هایی است که در میانه راه جاده ابریشم باستانی قرار داشته و به‌لحاظ اقتصادی برای افغانستان مهم است و شاهراه‌های تجاری از این ولایت و شهر عبور می‌کند. این شهر نیز دارای فرودگاهی بزرگ است که صبح دیروز طالبان بر آن استیلا یافتند.
به جز قندهار و هرات، غزنی نیز که با تسلیم شدن محمد داوود لغمانی، والی این ولایت بدون دردسر به دست طالبان افتاد، به‌خاطر عبور بزرگراه کابل به قندهار از این شهر و ولایت اهمیت زیادی دارد. لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم که مانند قندهار در جنوب افغانستان واقع شده، برای طالبان ارزش نمادین دارد. زیرا این منطقه زمانی نه چندان دور مرکز عملیات نظامی امریکا و انگلیس بود. طالبان در حالی با این پیشروی‌ها و استیلا بر قندهار، هرات و هلمند، قطب‌های فرهنگی و اقتصادی افغانستان را در دست گرفتند که دولت اکنون تنها سه شهر بزرگ را در دست دارد. این سه شهر عبارتند از مزار شریف که تحت محاصره طالبان است، جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار و دیگری کابل پایتخت افغانستان.
حاکمیت درد، رنج و آوارگی بر مردم
هر قدر طالبان بیشتر پیشروی می‌کند، ویدیو‌هایی که اعضای این گروه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، وحشت بیشتری را در میان مردم افغانستان رقم می‌زند. به گزارش سایت شبکه خبری «بی‌بی‌سی»، سازمان ملل خبر داده است، تنها در یک ماه گذشته بیش از یک هزار غیر نظامی افغان جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که یکی از استراتژی‌های طالبان در نبرد‌های هفته‌های اخیر این بود که حملات برای تصرف مناطق را از مرز‌های افغانستان شروع کند. طوری که اکنون اغلب مرز‌های این کشور در دست طالبان است. همین باعث شده، مردم این کشور در میانه نبرد‌های بی‌امان و پیشروی‌های خونبار طالبان، خود را در دامی بزرگ ببیند و در قالب موج‌هایی بزرگ حرکت خود را به سمت مرکز افغانستان آغاز کنند و با کوچک شدن این دایره، اکنون راهی جز کابل را پیش روی خود نمی‌بینند. بنابر آماری که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل منتشر کرده، از ابتدای سال‌جاری میلادی ۳۹۰ هزار نفر آواره شده‌اند. همچنین بر اساس آماری که مؤسسه مردم نهاد «حفاظت از کودکان» (Save the Children) منتشر کرده، تنها ۷۲ هزار کودک در میان کسانی که به کابل گریخته و شب در خیابان‌ها سپری می‌کنند، دیده می‌شوند. البته دولت اردوگاه‌های موقتی برای آوارگان در حومه کابل بنا کرده است، اما بسیاری از آوارگان همچنان ترجیح می‌دهند در خود شهر مستقر باشند.
فرار امریکا و انگلیس از افغانستان
در حالی که مردم افغانستان از این‌سو به آن سوی افغانستان می‌گریزند، امریکا و انگلیس به ترتیب از اعزام سه هزار و ۶۰۰ نیروی نظامی به افغانستان خبر دادند. اما نه برای کمک به مردم افغانستان، بلکه برای خارج کردن کارکنان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و همین‌طور شهروندان خود از خون و آتش افغانستان. در بین این دو انگلیس در حالی به فراری دادن شهروندان و دیپلمات‌های خود از مهلکه افغانستان می‌اندیشد که به گزارش «سی‌ان‌ان» بن والاس، وزیر دفاع این کشور گفته نگران قدرت‌گیری مجدد القاعده در افغانستان است. موضعگیری‌های امریکا در قبال افغانستان نیز که با انتقاد‌های بین‌المللی همراه است، همچنان ابروی سیاستمداران را به نشانه تعجب بالا می‌برد. روز پنجشنبه برخی منابع خبردادند، امریکا از اشرف غنی خواسته است، برای کمک به صلح افغانستان استعفای خود را اعلام کند. این منابع تأکید کردند، امریکا معتقد است با استعفای غنی روند آتش‌بس تسهیل خواهد شد. انتشار این خبر موج جدیدی از انتقادات را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بااین حال به گزارش سایت شبکه خبری «سی‌ان‌ان»، دیروز ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در سخنانی این خبر را رد کرد و مدعی شد: «ایالات متحده چنین درخواستی از غنی نکرده است. تصمیم‌گیری درمورد اینکه چه کسی باید افغانستان را رهبری کند، برعهده مردم افغانستان است.» وی همچنین گفت: «تنها موضوعی که در مذاکره تلفنی آنتونی بلینکن و غنی مطرح شد، سرعت پرواز‌های ویژه مهاجرت بوده است.
موضع منفعل اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا که از داعیه‌داران دغدغه‌مندی برای حقوق بشر در جهان است، هنوز اقدام مؤثری برای آنچه در افغانستان می‌گذرد، انجام نداده است. به گزارش «سی‌ان‌ان»، روز پنجشنبه، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به صدور بیانیه‌ای اکتفا کرد و در این بیانیه مراتب نگرانی این اتحادیه را بابت حقوق بشر اعلام و طالبان را به‌خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد. او اعلام کرد: «اتحادیه اروپا از طالبان می‌خواهد، به‌سرعت پای میز مذاکرات نشسته و به‌طور منظم و ساختارمند در آن حضور داشته باشد.» به غیر از این موضعگیری کلی، دولت آلمان نیز تنها به این تهدید اکتفا کرد که اگر طالبان بر افغانستان مستولی شود، کمک سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری خود به این کشور را قطع خواهد کرد. فرانسه و دانمارک نیز تهدید مشابهی را مطرح کردند. پیشتر نیز روسیه و چین گفته بودند اگر حکومت طالبان در افغانستان شکل بگیرد، آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
سازمان ملل هم که در این روز‌ها جز بیانیه کاری از دستش بر‌نمی‌آید، دیروز اعلام کرد در حال کار روی بیانیه‌ای برای تقبیح طالبان است. این در حالی است که عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز پنجشنبه در سومین روز نشست بی‌نتیجه دوحه خواهان نشست فوری شورای امنیت شده بود.
********************
روزنامه شرق**
دولت سیزدهم، دولتی متفاوت؟ دولت سیزدهم، دولتی متفاوت؟/احمد غلامی
با اینکه در کابینه دولت سیزدهم برخی چهره‌های آشنا دیده می‌شود، اما درنهایت دولت به دست چهره‌های ناآشنایی خواهد افتاد که در عرصه عمومی چندان شناخته‌شده نیستند. البته برخی از همین چهره‌های ناآشنا در دولت‌های پیشین سمت‌هایی داشته‌اند و با بوروکراسی دولتی آشنا هستند. این وزرای پیشنهادیِ ناشناخته، چون پرونده و سابقه کاری عیانی ندارند، کمتر مورد قضاوت قرار گرفته و دولت سیزدهم می‌تواند بدون تنش پیش برود. این فرصت، فرصت مغتنمی است که اعضای دولت در کوتاه‌مدت از انتقاد (دسترسی) در امان باشند. رئیس دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه رئیسی سابقه کار‌های مدیریتی و اجرائی دارد و مردم می‌توانند درباره او به قضاوت بنشینند، اما، چون او تاکنون در پست‌های انتخابی نبوده، این فرصت را دارد که به دور از انتقاد، چهره‌ای تازه از خود نشان دهد. این ویژگی یعنی غیر قابل دسترس بودن، به معنای قضاوت‌ناپذیری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فرصت درخشانی است تا دولت سیزدهم جامعه توده‌ای ایران را مجدداً بازسازی کند. «جامعه توده‌ای به معنای وضعیتی است که در آن، مجموعه‌ای از افراد فقط از طریق رابطه خود با مراجع مشترک -به‌ویژه دولت- با هم ارتباط دارند؛ به عبارت دیگر در این جامعه ارتباط مستقیمی میان افراد از طریق انواع گروه‌های مستقل وجود ندارد. جمعیتی که در چنین وضعیتی قرار دارد، در مقابل گروه حاکم و همچنین عناصر درون خود کاملا بی‌حفاظ است. حفاظت و مصونیت مستلزم وجود انواعی از انجمن‌های مستقل و غالباً متعارضی است که هر یک از آنها باید به قدری قوی باشد که بتواند از استقلال افراد در مقابل تهدید‌ها پاسداری کند*».
جامعه ایران به‌ندرت در وضعیت جامعه کثرت‌گرا بوده است و اغلب دولت‌های ایران بدون استثنا از دوش جامعه توده‌ای روی کار آمده‌اند. همین امر موجب حساسیت نهاد‌های رسمی کشور شده و خواسته یا ناخواسته آنان را در برابر دولت قرار داده است. بدیهی است که برخی از این رویارویی‌ها به دلیل تعارض منافع بوده است؛ اما همین تسلط بر جامعه توداه‌ای، تعارض منافع را عمیق‌تر کرده است. دولت خاتمی با یک جامعه توده‌ای روی کار آمد و در مسیر خود برای ماندگاری دولت و ایده‌هایش تلاش کرد به سمت جامعه‌ای کثرت‌گرا گام بردارد. جامعه‌ای با نهاد‌های مستقل که افراد آن صرفا از طریق دولت متشکل نشود. این نهادسازی و اعتنا به مردم و نهاد‌های خصوصی چنان حساسیت‌برانگیز شد که ادامه کار را برای دولت اصلاحات بسیار دشوار کرد. دولت اصلاحات می‌دانست برکشیده جامعه توده‌ای است با این تفاوت که در دل این جامعه، طبقاتی با علقه‌های سیاسی و فرهنگی وجود دارند که این جامعه توده‌ای را به تحرک وا‌می‌دارند؛ ازاین‌رو دولت خاتمی مصمم شد به یاری این طبقات به دولتی فراطبقاتی دست پیدا کند. استراتژی‌ای که به دلیل مخالفت نهاد‌های رسمی با این رویکرد و بیش از آن عدم باور اطرافیان پرنفوذ خاتمی به یک دولت فراطبقاتی، باعث شد این شیوه دولت‌داری شکل نگیرد. دولت فراطبقاتی قادر بود پروژه جامعه توده‌ای ایران را برای مدتی به محاق ببرد. ناگفته پیداست که هر جامعه طبقاتی باز مستعد توده‌ای‌شدن است. توده‌ای‌شدن به این معناست که بسیاری از مردم عضو هیچ گروه و طبقه اجتماعی نباشند. در جامعه توده‌ای، طبقات حضور دارند و به حیات خود ادامه می‌دهند، اما نقشی جدی در رخداد‌های سیاسی نخواهند داشت. قبل از آنکه به دولت احمدی‌نژاد بپردازیم، باید گفت دولت روحانی با توان یک جامعه توده‌ای ممکن شد، اما این دولت به تضاد‌ها و تنش‌های طبقاتی دامن زد. تضاد‌هایی که از دل آن شکاف‌های طبقاتی عیان شد. حوادث دی و آبان ۹۸ نمونه بارز این تنش طبقاتی است. دولت احمدی‌نژاد یکی از قوی‌ترین دولت‌های برخاسته از جامعه توده‌ای است؛ چراکه احمدی‌نژاد بیش از هر رئیس دولت دیگری انگیزه بهره‌برداری از جامعه توده‌ای را داشت. او با آگاهی از وضعیت و توان توده‌سازی خود تلاش کرد دست پیش را بگیرد و نهاد‌های رسمی را که به ظاهر با آنان همدلی نشان می‌داد، در بزنگاهی غافلگیر کند. احمدی‌نژاد کاریزمای لازم را برای این کار داشت. چیزی که روحانی فاقد آن بود؛ او چهره‌ای کاریزماتیک نبود. اغراق نیست اگر بگوییم روحانی در این مورد در میان رؤسای جمهور یگانه است.
همین امر موجب شد جامعه توده‌ای که دولت او را برکشیده بود از هم بپاشد و جامعه دچار گسست شود. گسستی که موجب به‌وجودآمدن جریان‌ها و طبقاتی شد که هیچ ارتباط ارگانیکی با یکدیگر نداشتند. به معنای واقعی می‌توان گفت دولت روحانی جامعه را اتمیزه کرد. جامعه‌ای چنان ازخودبیگانه که حتی طبقاتی با منافع مشترک هم نمی‌توانستند در کنار یکدیگر قرار بگیرند. بی‌دلیل نیست که در زمان دولت روحانی کشور با اعتراضات پراکنده‌ای از جنس و جنمی کاملا متفاوت روبه‌رو بود؛ اعتراضاتی که همسو نبودند و با اینکه نافی همدیگر نبودند، اما با یکدیگر همدستی نداشتند. این وضعیت بود که امکان ظهور دولت جدید را حتی بدون جامعه توده‌ای رقم زد. دولت روحانی بیش از هر کسی خالق دولت سیزدهم است. اگر همه دولت‌ها بر دوش جامعه توده‌ای خود را برکشیده‌اند، دولت رئیسی تلاش می‌کند دوباره جامعه اتمیزه‌شده را توده‌ای کند تا بتواند به اهدافش دست یابد. کابینه دولت سیزدهم بستر مناسبی برای این امر است. از این نظر دولت سیزدهم با دولت‌های دیگر کاملا متفاوت است.
*سیاست در جامعه توده‌ای/ ویلیام کورنهاوزر/ ترجمه وحید بزرگی/ نشر نی
***********************************************