روزنامه کیهان**
ایستادگی در نبرد نابرابر/سید محمدعماد اعرابی
جنگ خلیج فارس اگرچه در ژانویه ۱۹۹۱ با هدف بیرون راندن ارتش بعث صدام از کویت صورت گرفت، اما طبق گزارش ۱۳ فوریه ۱۹۹۱ لس‌آنجلس تایمز، یکی از اولین و مهم‌ترین اهداف آمریکا در این جنگ بمباران تأسیسات «سعد ۱۶» واقع در کوه‌های شمال عراق در نزدیکی شهر موصل بود.
«سعد ۱۶» یک مرکز مجهز تحقیق و توسعه نظامی بود که تقریبا در اواسط جنگ عراق علیه ایران با هدف تقویت توان نظامی رژیم بعث صدام از طریق ارتقای موشک‌های دوربرد و تسلیحات شیمیایی و حتی ساخت سلاح هسته‌ای توسط آمریکا و متحدان عمدتاً اروپایی‌اش پایه‌گذاری و تجهیز شد.
پیمانکار اصلی پروژه بخشی از شرکت «گیلدمیستر» (Gildemeister) بود. یک شرکت مهندسی و ماشین‌آلات آلمانی که آن زمان ۱۴.۳ درصد از سهامش در اختیار شرکت آمریکایی «صنایع لیتون» (Litton) واقع در بورلی هیلز بود. پیمانکار اصلی دیگر «مسراشمیت بولکوف بلوم» (Messerschmitt-Bolkow-Blohm) بود. غول صنعتی‌ای که زیرمجموعه شرکت «دایملر بنز» (Daimler- Benz) خودروساز آلمانی به‌حساب می‌آمد و گاهی قطعات مورد نیاز پنتاگون را تأمین می‌کرد. دیگر همکاران این پروژه شرکت‌هایی از آمریکا، اتریش، برزیل، ایتالیا و مصر بودند.
شرکت‌های آمریکایی محصولاتی از قبیل رایانه‌های پیشرفته، ابزار‌های دقیق الکترونیکی و گرافیکی برای آزمایش و تجزیه و تحلیل موشک، شبیه‌ساز پرواز و تجهیزات آزمایشی، وسایل ارتباطی مایکروویو، تجهیزات تعمیر و نگهداری رادار و سیستم‌های نقشه‌برداری رایانه‌ای را برای پروژه «سعد ۱۶» فراهم کرده بودند. برای مثال شرکت «هیولت پاکارد» (hp) کامپیوتر و دستگاه‌های تجزیه و تحلیل سیگنال و شرکت «ویلترون» (Wiltron) تجهیزات آزمایش و اندازه‌گیری الکترونیکی را برای استفاده در این مرکز به عراق فروختند.
بنا بر اظهارات یکی از مقامات وقت پنتاگون مجتمع «سعد ۱۶» همچنین مجهز به تونل باد، اتاق‌های ضد انفجار و ۸۲ آزمایشگاه برای تحقیقات نظامی بود. طبق گزارش سنا بر اساس تحقیقات مؤسسه واشنگتن، در نهایت تجهیزاتی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار وارد «سعد ۱۶» شد که ۴۰ درصد آن را شرکت‌های آمریکایی تأمین کرده بودند.
تمام این تجهیزات با مجوز و تأیید وزارت بازرگانی آمریکا به صدامِ در حال جنگ با ایران فروخته شد. مقامات آمریکایی دقیقاً می‌دانستند چه چیزی را به چه کسی می‌فروشند و او چه استفاده‌ای از این تجهیزات در جنگ با ایران یا سرکوب مخالفان داخلی‌اش خواهد کرد. موضوع آن‌قدر واضح بود که بخشی از کارمندان وزارت دفاع آمریکا به فروش این تجهیزات اعتراض کردند. البته دغدغه آن‌ها مسلما نقض بی‌طرفی ظاهری آمریکا یا کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی علیه ایران نبود. نگرانی آن‌ها بیشتر از این بود که چنین تجهیزات پیشرفته‌ای می‌تواند روزی علیه آمریکا نیز به کار برده شود. با این حال پنتاگون و وزارت بازرگانی آمریکا تصمیم گرفتند با صادرات فناوری‌های پیشرفته به رژیم بعث عراق موافقت کنند. اما صادرات سخاوتمندانه ایالات متحده به عراق در آن روز‌ها تنها شامل فناوری و تجهیزات آزمایشگاهی نمی‌شد.
۳۰ دسامبر ۲۰۰۲ «واشنگتن‌پست» طی مقاله‌ای نوشت: «دولت‌های رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش (پدر) اجازه فروش اقلام متعددی را به عراق صادر کردند که کاربرد نظامی و غیرنظامی داشتند اعم از مواد شیمیایی سمی و ویروس‌های بیولوژیک مهلک مانند سیاه‌زخم و طاعون.» از جمله آن صادرات نزدیک به ۱۰ تُن (۲۲۰۰۰ پوند) فلوراید فسفر به‌عنوان ماده اولیه ساخت تسلیحات شیمیایی به عراق بود. کمیته بانکداری سنا طی تحقیقاتی در سال ۱۹۹۴ نشان داد که ده‌ها عامل بیولوژیک در اواسط دهه ۸۰ میلادی (همزمان با جنگ عراق علیه ایران) با مجوز وزارت بازرگانی آمریکا به عراق منتقل شده است. وزارت بازرگانی آمریکا همچنین در حالی آن زمان مجوز صادرات سموم دفع آفات و حشرات را به عراق صادر کرده بود که شبهات گسترده‌ای مبنی بر استفاده آن‌ها در حملات شیمیایی صدام علیه ایران وجود داشت. علی‌رغم سکوت محافل غربی در آن دوران، فهمیدن اینکه صدام در جنگ با ایران از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کند احتیاج به گزارش‌های محرمانه اطلاعاتی نداشت. فوریه ۱۹۸۴ سخنگوی ارتش بعث صدام آشکارا خطاب به نیرو‌های ایرانی گفت: «مهاجمان باید بدانند که برای هر حشره مضر یک حشره‌کش وجود دارد که می‌تواند آن‌ها را به هر تعداد که باشند نابود کند و عراق دارای این حشره‌کش نابودکننده است.» هر چند گزارش‌های اطلاعاتی نیز در این زمینه وجود داشت.
۱ نوامبر ۱۹۸۳ «جاناتان هو» مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به «جورج شولتز» وزیر خارجه این کشور گفت که گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد نیرو‌های عراقی «تقریبا هر روز از سلاح شیمیایی» علیه ایران استفاده می‌کنند. او بیست روز بعد در ۲۱ نوامبر ۱۹۸۳ در ضمیمه نامه دیگری که این‌بار برای «لارنس ایگلبرگر» معاون سیاسی وقت وزیر خارجه آمریکا ارسال کرده بود جزئیات بیشتری از حملات شیمیایی ارتش صدام به نیرو‌های ایران را تشریح کرد: «در اکتبر ۱۹۸۲ طی درگیری در منطقه مندلی به دستور صدام سلاح‌های شیمیایی کشنده شلیک شد... در جولای و آگوست ۱۹۸۳ عراقی‌ها در منطقه حاج عمران و کردستان از سلاح‌های شیمیایی مرگبار علیه نیرو‌های ایرانی و کرد‌ها استفاده کردند.»
با وجود این گزارش‌ها (علاوه بر شواهد میدانی که توسط ایران ارائه می‌شد) کمتر از ۵ ماه بعد دستورالعمل امنیت ملی شماره ۱۳۹ آمریکا (NSDD۱۳۹) توسط رونالد ریگان صادر شد که بدون هیچ اشاره‌ای به استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی؛ با نگرانی از وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس CIA خواسته بود طرحی برای جلوگیری از فروپاشی عراق در جنگ با ایران ارائه کنند. طبق دستور ریگان این طرح باید شامل کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی به ارتش بعث عراق می‌شد. یک نمونه از این کمک‌های اطلاعاتی را «ریک فرانکونا» وابسته نظامی وقت آمریکا در بغداد ۲۶ آگوست ۲۰۱۳ به «فارین‌پالیسی» گفت: «سال ۱۹۸۸ در روز‌های پایانی جنگ عراق با ایران، ایالات متحده از طریق تصاویر ماهواره‌ای مطلع شد ایران در تلاش است از طریق شکاف میان نیرو‌های عراقی به یک پیروزی راهبردی در شکست خطوط عراق [و تصرف بصره]دست یابد. مقامات اطلاعاتی آمریکا محل استقرار نیرو‌های ایرانی را به [مسئولان]عراق اطلاع دادند در حالی که کاملاً می‌دانستند ارتش صدام برای حمله از سلاح‌های شیمیایی استفاده خواهد کرد از جمله گاز سارین که یک گاز مخرب سیستم عصبی است.» فرانکونا پیشتر بازدیدش از شبه‌جزیره «فاو» در نزدیکی بصره را طی تابستان ۱۹۸۸ پس از بازپس‌گیری آن توسط عراق این‌گونه توصیف کرده بود: «میدان جنگ مملو از تزریق‌کننده‌های آتروپین بود که توسط نیرو‌های ایرانی به‌عنوان پادزهر در برابر حملات گاز اعصاب عراق استفاده شده بود.»
در واقع از آغازین روز‌های جنگ تا لحظات آخر آن، حمایت‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا هرگز از صدام حسین دریغ نشد. تنها طی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ با تأیید وزارت بازرگانی آمریکا ۱.۵ میلیارد دلار فناروی پیشرفته و سایر تجهیزات آمریکایی با قابلیت کاربرد احتمالی نظامی به عراق صادر شد. برخی از آن‌ها مستقیما به سازمان‌های عراقی مانند وزارت دفاع، کمیسیون انرژی اتمی و نیروی هوایی ارتش ارسال شدند. «استفان برایان» معاون سابق وزیر دفاع آمریکا در اداره امنیت فناوری پنتاگون سال ۱۹۹۱ در جریان جنگ اول خلیج فارس گفت: «اگر آمریکا و متحدانش در خلیج [فارس]می‌خواهند ببینند چه کسی عراق را به چهارمین ماشین نظامی بزرگ جهان تبدیل کرده؛ فقط کافی است به آینه نگاه کنند.»
با این وجود هرگز نباید نقش آمریکا در جنگ ۸ ساله رژیم بعث عراق علیه ایران را تا این حد تقلیل داد. آمریکا پیش از آنکه حامی صدام در جنگ با ایران باشد، بانی این جنگ بود. سال ۱۹۸۱ «الکساندر هیگ» وزیر خارجه وقت آمریکا در دولت ریگان طی گزارشی از سفرش به غرب آسیا نوشت: «رئیس‌جمهور کارتر از طریق فهد (ولیعهد وقت سعودی که اندکی بعد به پادشاهی رسید) به عراقی‌ها برای حمله به ایران چراغ سبز نشان داده بود.» نبرد نابرابری که یک سوی آن ایران و سوی دیگرش آمریکا، شوروی و متحدان‌شان قرار داشتند؛ آن‌گونه که «صلاح عمر العلی» نماینده وقت رژیم بعث عراق در سازمان ملل، گفت: «همه کشور‌های غربی به‌صورت کامل چه اروپایی و چه آمریکایی، از صدام حمایت کردند و او را با پول، سلاح و همه امکانات پشتیبانی کردند؛ شوروی هم همین‌طور. این واقعاً یک مسئله نادر و عجیب تاریخی است که صدام حسین در این نقطه از تاریخ، دو قطب جهانی را [در حمایت از خود]به نقطه اشتراک رسانده بود؛ آمریکا و اروپا را با شوروی.» با این همه پس از ۸ سال تحمیل جنگی ناخواسته به نظام نوپای ایران کار به جایی رسید که «نزار الخزرجی» رئیس ستاد مشترک ارتش بعث عراق روز‌های پایانی جنگ را این‌طور توصیف کرد: «این احتمال وجود داشت که جبهه عراق از هم فرو بپاشد... عراق نمی‌توانست ادامه بدهد.» حالا چهل و یک سال از روز حماقت صدام می‌گذرد. شوروی فروپاشید، آمریکا روزگار افول خود را سپری می‌کند و دیگر نه یک ابرقدرت جهانی که به کشوری معمولی تبدیل شده، اما ایران قوی‌تر از گذشته در منطقه و عرصه جهانی حضور دارد.
سال‌ها پیش در گزارشی «جان پیلجر» روزنامه‌نگار استرالیایی، حمایت آمریکا از صدام را اقدامی برای جلوگیری از سرایت «ویروس انقلاب اسلامی ایران» به کشور‌های متحد خود در منطقه غرب آسیا خواند. می‌شود با اندکی تغییر با پیلجر موافق بود: انقلاب ایران آغاز زدودن ویروس آمریکا از کشور‌های منطقه بود؛ رویدادی که الان در مقابل چشمان ما اتفاق می‌افتد.
**************
روزنامه وطن امروز**
طرح شهید سلیمانی؛ مدل موفق کنترل کرونا/پوریا فرجی
با گسترش واکسیناسیون عمومی، امید‌ها برای کنترل بیماری کرونا تا ۳ ماه آتی افزایش پیدا کرده است. هر چند تامین مناسب واکسن، حلقه اول از چرخه واکسیناسیون گسترده به حساب می‌آید، اما راه‌اندازی مراکز واکسیناسیون نیز اقدام بسیار مهم دیگری است که در نتیجه مرحله پنجم طرح شهید سلیمانی، این اتفاق نیز به شکل مناسبی به وقوع پیوست. طرح کمک‌رسانی و پیگیری و همیاری موسوم به طرح شهید سلیمانی مدتی پس از واپسین ایام اعلام شیوع همه‌گیری کرونا در کشور کار خود را آغاز کرد. این طرح طی ۴ گام با تمرکز بر حوزه‌های پیگیری و کنترل معابر در جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا و همچنین خدمات نظارتی و مراقبتی و معیشتی محله‌محور فعالیت خود را مستمرا دوشادوش سایر نهاد‌های مربوط و وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد.
از ویژگی‌های مهم این طرح، غربالگری از در منزل است که در دوران شیوع گسترده در جهان، از موثرترین روش‌ها برای جلوگیری از انتشار ویروس و کمک به قطع زنجیره ابتلا به آن به حساب می‌آید.
فاز پنجم طرح شهید سلیمانی با حجم بالا و حضور گسترده‌تر خدماتی، بهداشتی، نظارتی، مراقبتی و کنترلی در مقایسه با گذشته، از وقتی آغاز شد که مقام معظم رهبری همزمان با شدت گرفتن مجدد و کم‌سابقه شیوع کرونا در کشور در پیک پنجم آن، طی فرمان حاکمیتی به نیرو‌های مسلح و بسیج اعلام کردند در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی و دولتی و حاکمیتی برای مهار موج پنجم کرونا با تمام توان وارد عمل شوند.
* آشنایی با فاز پنجم طرح شهید سلیمانی
همزمان با اوایل شهریورماه سال جاری که مقارن با یکی از سخت‌ترین ایام شیوع کرونا در پیک پنجم آن در کشور بود، بار دیگر با محوریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت‌های سلامت و دفاع زیستی مستقر در نیرو‌ها و یگان‌های این نهاد، فاز تازه‌ای از طرح شهید سلیمانی آغاز به کار کرد که متمرکز بر ایجاد گشت‌های سلامت توسط داوطلبان بسیج مستضعفین بویژه این بار ورود به مساله واکسیناسیون است. این در حالی بود که سپاه پاسداران با محوریت نیروی مقاومت بسیج در اوایل دهه ۷۰ با حضور در جریان واکسیناسیون و ریشه‌کن کردن بیماری فلج اطفال، سابقه درخشانی در این باره در پرونده فعالیت خود از خود به جا گذاشته بود که می‌تواند در جریان جدیدترین فاز طرح شهید سلیمانی نیز مجددا تکرار شود. از این رو مقرر است مراکز تجمیعی و خودرویی سپاه پاسداران در مناطقی مانند استادیوم آزادی، مصلای امام خمینی (ره) و فرهنگسرای خاوران نسبت به تقویت ظرفیت مراکز واکسیناسیون وارد عمل شوند. این در حالی است که طبق آمار در حال حاضر تنها ۷۰ درصد ظرفیت مراکز تجمیعی برای واکسیناسیون مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و ۳۰ درصد ظرفیت تجمیعی باقی نیز درباره اعمال واکسیناسیون بدون استفاده است که از اهداف اصلی فاز پنجم طرح شهید سلیمانی به‌کارگیری این ظرفیت باقیمانده تجمیعی در پیشرفت و افزایش سرعت روند واکسیناسیون و کاهش صف‌های طولانی و کم کردن هرج‌و‌مرج و نارضایتی در صف‌های واکسیناسیون است.
طرح شهید سلیمانی دارای ابعاد نظارتی، حمایتی و مراقبتی است، از این رو با توجه به کاهش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جامعه به ۳۰ درصد، اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند تشکیل هسته‌های همیار سلامت با هدف نظارت عمومی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی به گونه‌ای که منجر به افزایش نگرانی عمومی نشود، در دستور کار این طرح در فاز جدید است تا حساسیت عمومی نسبت به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ارتقا یابد و همچنین با توزیع ماسک در میان عموم، وجوه نظارت‌های میدانی و اثرات روانی آن بیشتر تقویت شود. به گفته سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمدرسول‌الله (ص) تهران بزرگ، پیک کلی این طرح ۲۱ روز است که مقرر است در پایان این دوره و با ایجاد یک موج حاوی اقداماتی شامل اطلاع‌رسانی، آموزش و توصیه، کاهشی محسوس و جدی در آمار ابتلا، بستری و فوتی رخ دهد.
همزمان با پیشرفت حوزه‌های نظارتی و مراقبتی این طرح، مقرر است در قالب اقدامات حمایتی آن، بسته‌های معیشتی نیز کماکان در میان نیازمندان بیمار توزیع شود و به وسیله شناسایی توسط شبکه بهداشت و سپاه پاسداران، آن‌ها تا مدتی تحت پوشش قرار گیرند. همچنین از دیگر اقسام این طرح، تهیه دارو و انجام خرید‌های دیگر توسط بسیجی‌های پایگاه‌های بسیج شهری برای نیازمندان است که در جریان این مساله تلاش می‌شود افراد بیمار به هر نحو مجبور به حضور در جامعه و ترک محیط قرنطینه نشوند و ضمن تسریع در بهبود این افراد بیمار، از تقویت زنجیره انتقال بیماری جلوگیری شود.
از بخش‌های دیگر این طرح، تهیه آبمیوه سالم و طبیعی برای بیماران بستری و کادر درمان و تهیه امکانات اکسیژن درمانی برای بیماران در منزل است که تماما با تمرکز بر محلات و با محوریت گروه‌های بسیجی در محلات انجام می‌شود.
کلید اصلی این طرح که می‌تواند امیدواری‌ها به این طرح را بسیار افزایش دهد، تمرکز آن بر محلات و تثبیت میزانی از امکانات و خدمات حمایتی، نظارتی و مراقبتی در یک محله است و آنچه در مقابل این طرح می‌تواند به عنوان عامل مزاحم و بر هم زننده تعادل آن باشد، عدم کنترل سفر‌ها و ورود و خروج‌ها به شهر‌ها و از شهر‌ها است که این اقدام دقیقا نقطه مقابل سیاست‌های محله‌محور و منطقه‌ای این طرح است که تلاش می‌کند نوعی قرنطینه شناور و محله‌ای را با حداقل بروز اصطحکاک در زیست و زندگانی عمومی ایجاد کند و ضمن آنکه از مراجعه غیرضروری عمومی به مراکز درمانی کم می‌کند، تلاش می‌کند با شناسایی‌های محله‌محور، نیاز‌های بیماران در محله را تأمین کند تا زنجیره انتقال بیماری با جلوگیری از افزایش سیالیت جمعیت بویژه به جهت مقاصد درمانی و پزشکی تضعیف و مضمحل شود.
**************
روزنامه خراسان**
ضرورت هوشیاری درباره تحولات جدید قفقاز/دکتر حامد رحیم پور
در چند هفته گذشته شاهد اقدامات و تحرکاتی از سوی جمهوری آذربایجان بوده ایم که علامت سوال و تردید‌هایی را ایجاد می‌کند. هفته گذشته بخشی از نیرو‌های مسلح جمهوری آذربایجان قسمت‌هایی از جاده مرزی گوریس قاپان (گوروش قافان) را که مسیر اصلی ترانزیت و انتقال بار کامیون‌های ایرانی به ارمنستان است و در پی توافق آتش‌بس سال گذشته در کنترل جمهوری آذربایجان در آمده است بستند. جالب این جاست که بستن این جاده به تحلیل برخی کارشناسان امنیتی و نظامی یک دهن‌کجی به ایران محسوب می‌شود، زیرا این جاده، پایتخت ارمنستان و حتی خاک گرجستان را به ایران متصل می‌کند.
این اقدام باکو باعث توقف نقل و انتقال در مسیرزمینی ایران به ارمنستان، معطلی و انتظار صد‌ها خودرو، کامیون و اتوبوس شد و مسافران و کامیون‌های حامل کالا در راه مرز «نوردوز» در استان آذربایجان شرقی را دچار سردرگمی کرد. هرچند برخی به نوعی بستن این جاده را از سوی ارمنستان و انتقال تردد به مسیر دیگر را نوعی شیطنت حساب شده می‌دانند. به تازگی نیز مزاحمت‌هایی برای تریلر‌های ایرانی و رانندگان آن ایجاد شده و عوارض سنگینی-تا ۱۳۰ دلار- بر خودرو‌های عبوری از همسایه جنوبی به مقصد ایروان وضع شده است. همزمان سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان از تاریخ ۱۲سپتامبر تا ۲۰سپتامبر رزمایشی با عنوان «دوستی سه برادر» را در خاک جمهوری آذربایجان برگزار کردند. رزمایشی که در دل خود پیام‌های مهمی برای همسایگان به ویژه کشورمان دارد. پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم رونمایی از یک پهپاد پیشرفته در این کشور مدعی شده بود: «هرکس در منطقه می‌خواهد سنگی جابه‌جا کند، باید اول از ترکیه اجازه بگیرد و تحقق صلح در منطقه بدون ترکیه غیرممکن است.» با این حال دیروز نیز تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد یگان‌هایی از ارتش ترکیه وارد منطقه نخجوان شده‌اند. بماند که مشارکت نظامی ترکیه در منطقه به نوعی شبح حضور ناتو در اطراف مرز‌های ایران را تقویت می‌کند. اخبار رسیده به «نورنیوز» نیزحاکی از تاسیس قریب‌الوقوع تلویزیون «آذربایجان اینترنشنال» توسط عربستان با هدف دامن‌زدن به شکاف‌های قومیتی و تشدید رویکرد‌های تجزیه‌طلبانه است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد منطقه آبستن اتفاقاتی است که باید به دقت موردتوجه قرار گیرد. واقعیت این است که تهران هیچ‌گاه نخواسته منویات خود را به همسایگان خود تحمیل کند بلکه همواره در قالب حسن همجواری این انتظار را داشته که این کشور‌ها در مقابل رفتار منطقی و دوستانه ایران به مطالبات و دغدغه‌های کشورمان به ویژه در حوزه امنیتی واقتصادی توجه داشته باشند؛ بنابراین باکو نیز باید بداند که حمایت اصولی ایران از حق آذربایجان برای حفظ تمامیت ارضی خود، به معنی سکوت در مقابل از بین رفتن منافع ملی کشورمان نیست. امروزه کریدور‌های ترانزیتی اعم از ریلی، دریایی و جاده‌ای به یکی از مهم‌ترین محور‌های تمرکز دولت‌ها برای توسعه اقتصاد و تجارت با یکدیگر تبدیل شده‌اند. حالا نیز اگر برخی تحرکات باکو باعث اختلال در روند بهره‌مندی کشورمان از این شرایط شود عملا کریدور استراتژیک جنوب به شمال که از بندرعباس شروع شده و به اوراسیا می‌رود، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و چه بسا به عنوان یک اهرم فشار نیز علیه ما مورد استفاده قرار گیرد. اهمیت موضوع وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم خط اصلی کمربند استراتژیک خلیج فارس- دریای سیاه نیز از این مسیر می‌گذرد و سالانه میلیون‌ها دلار تجارت خارجی ایران با همسایگان و حتی کشور‌های اروپایی از این مسیر صورت می‌گیرد. حتی اخلال در این مسیر می‌تواند موجب افزایش قیمت دلار در داخل هم بشود. درواقع باید توجه داشت که بی توجهی در این زمینه باعث قطع مرز ایران و ارمنستان، تغییرات جدی و حتی حذف سوآپ گاز ایران به ارمنستان و حتی در بلند مدت اروپا و در نهایت حذف کریدور شمال- جنوب (مرز نوردوز- ارمنستان- گرجستان- داغستان- مسکو- سن پترزبورگ) و ... خواهد شد. همه این تحولات نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی و مسئولان کشور باید با دقت کامل فعل و انفعالات در این منطقه را مدنظر داشته باشند چه بسا شرایط فعلی نیازمند اتخاذ رویکرد‌های جدید برای حفظ منافع ملی کشورمان باشد.
**************
روزنامه ایران**
راه خلاصی از کسری بودجه/آلبرت بغزیان
واقعیت آن است که همواره و در تمام دوره‌ها، بودجه با کسری مواجه بوده که بسته به شرایط و قیمت و صادرات نفت، رقم آن متفاوت بوده است. اما باید دید که آیا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و کل بودجه افزایش داشته است یا خیر، چرا که به‌دلیل رشد سالانه بودجه، رقم خالص کسری بودجه اهمیت کمتری در مقایسه با نسبت آن دارد.
اما آنچه در سال جاری کسری بودجه را نگران‌کننده کرده، این است که رشد هزینه‌های دولت نسبت به رشد درآمد‌ها خیلی بیشتر است. درواقع درحالی که هزینه‌های دولت افزایش یافته و شرایط تورمی نیز آن را تشدید کرده، درآمد‌های دولت کاهش یافته است.
بنابراین، مهم‌ترین اقدامی که دولت باید برای تأمین کسری بودجه خود انجام دهد، کنترل و کاهش نرخ تورم است، چرا که تورمی که به ۵۰ درصد نزدیک شده سهم بسیار زیادی درافزایش هزینه‌های دولت به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کشور دارد. باوجودی که گفته می‌شود که کسری بودجه منشأ رشد نرخ تورم درسال جاری است، اما تورم هم کسری بودجه را تشدید و حادتر می‌کند و این رابطه دوطرفه است.
در هزینه‌ها و درآمد‌های بودجه نیز زمانی که درآمد‌ها به میزان تأمین هزینه‌ها نیست، باید به سمت صرفه‌جویی و انضباط مالی رفت. وقتی که بیش از درآمد‌های قابل تحقق هزینه تعریف می‌شود، نمی‌توان امیدوار بود که مشکل کسری بودجه حل شود. ولی به‌دلیل اینکه کاهش هزینه‌ها که عمده آن هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد است، کار بسیار دشواری است، دولت باید در طرف درآمد‌ها اقداماتی انجام دهد.
اکنون به‌دلیل تحریم، امکان فروش و صادرات نفت با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است و برهمین اساس، محلی که می‌تواند درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد، مالیات است. اما نکته مهم این است که در شرایط فعلی اقتصاد، دولت برای افزایش درآمد مالیاتی به هیچ عنوان نباید
به سراغ افزایش نرخ‌های مالیاتی و تمرکز روی مؤدیان فعلی برود. بلکه باید با ساماندهی جدی معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری و شناسایی فرار‌های مالیاتی، درآمد خود را افزایش دهد.
زمانی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور ما زیر ۱۰ درصد و این نسبت در کشور‌هایی مانند ارمنستان و ترکیه بالای ۲۰ درصد است، نشان می‌دهد که با فرارمالیاتی زیادی روبه‌رو هستیم که باید ساماندهی شود. علاوه‌بر این، دریافت مالیات در زمان کسب درآمد نیز می‌تواند کمک زیادی به رشد واقعی درآمد‌های مالیاتی کند. هم‌اکنون تنها حقوق‌بگیران هستند که پیش از دریافت حقوق مالیات را پرداخت می‌کنند، این درحالی است که بسیاری از بخش‌ها در حدود یک و نیم سال بعد از اینکه درآمد اتفاق می‌افتد، مالیات می‌پردازند و با توجه به شرایط تورمی، ارزش مالیاتی که دریافت می‌شود، کاهش می‌یابد.
در کنار اقداماتی که به آن اشاره شد، اصلاح روش بودجه‌ریزی و رفتن به‌سمت بودجه‌ریزی عملیاتی واقعی نیز، چاره‌ساز است. هم‌اکنون بسیاری از ردیف‌های بودجه و نهاد‌هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، با یک کار کارشناسی قابلیت ساماندهی دارد و می‌توان بسیاری از این ردیف‌ها را حذف کرد و منابع قابل توجهی برای نیاز‌های ضروری بودجه آزاد کرد.
**************
روزنامه شرق**
مسئله آب تغییر رویکرد از فنی به اجتماعی/حمزه نوذری
ایران کشوری است که همیشه در طول تاریخ با تهدید فاجعه خشک‌سالی و سیل مواجه بوده است. در سال‌هایی با آب‌وهوای بد در برخی مناطق روستاییان و دامداران و سایر گروه‌های اجتماعی با شرایط دشواری در زندگی مواجه می‌شدند تا زمانی که بار دیگر بارندگی شروع شود. از چند دهه قبل راه‌حل مشکل، ساخت سد و حفر چاه‌های عمیق شناخته شد، اما کار به شیوه نادرستی صورت گرفت و مسئله خشک‌سالی حل‌نشده باقی مانده است. برخی معتقدند چاره‌اندیشی برای مسئله خشک‌سالی راه‌حل کلان‌تری از جمله مبارزه با گرمایش زمین و کاهش گاز‌های گلخانه‌ای است، اما خشک‌سالی در ایران مسئله‌ای قدیمی است که با تراکم جمعیت در مناطق خشک و باقی‌ماندن کشاورزی سنتی و جایابی نادرست صنعت در این مناطق وضعیت کم‌آبی شکل دیگری به خود گرفته است. برخی پژوهش‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که ساخت سد‌ها ناکارآمد و شکست‌خورده است، نه به سبب نادرستی این سیاست بلکه به دلیل شیوه اجرای آن. گروه‌ها و افرادی با مقاصد سیاسی و خارج از رویکرد محلی و تکنیکی بخشی از این مشکل هستند. فشار گروه‌های سیاسی برای ساخت صنایع آب‌بر در مناطق کویری و الگوی کشت نامناسب کشاورزی در خوزستان و مناطق هم‌جوار تقاضای آب از رودخانه‌های خوزستان را به‌شدت افزایش داده است. در این میان برخی درخصوص شکست سدسازی در مواجهه با خشک‌سالی از عدم اقتدار متخصصان و فن‌سالاران سخن به میان می‌آورند.
به این دلیل که دقت لازم درخصوص ماهیت زمین و محل ساخت سد‌ها صورت نگرفته و هشدار‌های متخصصان و استادان فنی بی‌اثر بوده است. خوزستان به لحاظ اقتصادی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی سخن از نبود الگوی کشت نامناسب در این استان به میان می‌آید و کشت محصولاتی مانند برنج و نیشکر از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست و تقاضای آب را به‌شدت افزایش داده است. اما کشاورزان بر اساس سنت چندین‌ده‌ساله خود مشغول کشت برنج و سایر محصولات هستند و نمی‌پذیرند که کشت نکنند و معتقدند آب را نباید انتقال داد. از رهگذر کشت و صنعت‌ها مشاغل زیادی مثل نی‌بری و... ایجاد شده که تغییر آن بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد در ساخت سد‌ها نوعی بی‌قاعدگی و فراموشی اهمیت امر اجتماعی حاکم بوده و پیامد‌های مختلف آن به‌درستی برآورده نشده است. پژوهشگران علوم اجتماعی برخلاف گروه اول، ماهیت فن‌گرایانه برای حل مشکل آب و سدسازی را مورد نقد قرار داده‌اند و اینکه امر اجتماعی به‌کلی نادیده گرفته شده است. به عبارتی حاکمیت پارادایم فنی در ساخت سد‌ها حفره‌های زیادی دارد که به درستی پر نشده است. مسئله کم‌آبی و خشک‌سالی در خوزستان و برخی استان‌های هم‌جوار و همچنین جلوگیری از سیل‌های ویرانگر و تولید برق دلایل خوبی برای ساخت مخازن آبی پشت سدهاست که منافع بسیاری دارد. به عبارتی سدسازی به این معناست که برخی نیاز‌ها به آب و برق برآورده می‌شود و محافظت از مردم در مقابل سیل و خشک‌سالی است. اما در این میان به تأمین آب شرب برای همه مناطق، محلات و روستا‌های خوزستان، کانال‌های مناسب آبیاری برای کشاورزان و دامداران و تأمین حقابه تالاب‌ها و... توجه کافی نشده است. در بحث مطالعات اجتماعی آب سخن از نابرابری در بهره‌برداری از منافع سدسازی به میان می‌آید. مناطق پایین‌دستی کمترین منفعت را از مخازن آب پشت سد‌ها دارند و کشاورزان و دامداران که در کنار این سد زمین و سکونت دارند بیشترین بهره را می‌برند. گاهی افرادی در غیاب نظارت‌های دقیق و مستمر با کانال‌کشی غیرمجاز از این آب در جهت مصارف شخصی و آباد‌کردن باغ‌های خود بدون پرداخت هزینه استفاده می‌کنند. به‌عبارتی، محرومان و فقرا کمترین منفعت و ثروتمندان و زمین‌داران بزرگ و کشت و صنعت‌ها بیشترین بهره را برده‌اند. تعارض منافع در این حوزه به‌شدت افزایش پیدا کرده است. مطالعات اجتماعی آب امر مهمی است که توجه کافی به آن نشده است. تا آنجا که به سیاست‌مداران مربوط است، تلاش می‌کنند الگوی فنی و تکنیکی و روش‌های جدید ساخت سد‌ها به کار گرفته شود، اما لازم است تصمیم‌گیران به ملاحظات و پیچیدگی‌های اجتماعی آب توجه بیشتری کنند. حال که در دولت سیزدهم خوزستان استاندار ویژه دارد، چند اقدام اساسی می‌تواند انجام دهد. با گفتگو و مذاکره با ذی‌نفعان مانند کشاورزان، دامداران، مدیران کشت و صنعت‌ها و پتروشیمی‌ها و سایر گروه‌ها درخصوص توزیع آب به نتایج و اجماعی دست یابند. تقاضای بیشتر برای آب به‌خصوص در استان‌های هم‌جوار مورد بررسی جدی قرار گیرد. برای کاهش نابرابری در استفاده از منابع مخازن آب و سد‌ها تدبیر اساسی صورت گیرد و از اصحاب علوم اجتماعی برای این کار استفاده شود. درخصوص انتقال میزان آب و نحوه مصارف آن در استان‌های هم‌جوار برای جامعه توضیحات کاملی داده شود. آبیاری به روش‌های سنتی تغییر کند. جایابی صنایع نیازمند آب زیاد در استان و مناطق هم‌جوار با ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی صورت گیرد. سخن پایانی اینکه در تصمیم‌گیری‌ها امر اجتماعی در مرتبه نازل‌تر و حاشیه‌ای‌تر از امر فنی و تکنیکی قرار نگیرد که بسیاری از مسائل ناشی از توزیع آب ناشی از همین غفلت است. رویکرد‌های سیاسی و فنی تصمیم‌گیری از بالا به پایین است در حالی که رویکرد اجتماعی بر تصمیم‌گیری با حضور همه گروه‌های اجتماعی تأکید دارد.
******************************************