صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۰۶:۲۱  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۳۶۲

روزنامه کیهان**

دفاع از مرجعیت به گروه خون شما نمی‌خورد!/حسین شریعتمداری

۱- «عملیات فریب» همانگونه که از اسمش پیداست به عملیاتی گفته می‌شود که هدف اصلی آن با آنچه به ظاهر اعلام شده و یا نشان داده می‌شود، متفاوت است. عملیات فریب منحصر به جنگ سخت و آوردگاه نظامی نیست بلکه کاربرد آن در جنگ نرم بار‌ها بیشتر و گسترده‌تر از جنگ سخت است. در این وجیزه اما.
برای مثال به نمونه‌ای از عملیات فریب در عرصه نظامی اشاره داریم. فرض کنید که دشمن قصد حمله به یکی از نقاط حساس و استراتژیک جبهه خودی را دارد و برای فریب نیرو‌های خودی و دور کردن ذهن آن‌ها از فلان نقطه حساس و استراتژیک به نقطه‌ای حمله می‌کند که هدف اصلی نیست! در این حالت، اگر نیرو‌های خودی از اهمیت فلان نقطه استراتژیک غافل باشند و از مقایسه بین نقطه مورد حمله دشمن و فلان نقطه حساس ارزیابی دقیقی نداشته باشند، این احتمال وجود دارد که حساسیت خود را از نقطه استراتژیک دور ساخته و عملیات فریب را واقعی تلقی کنند و همه توان خود را برای خنثی کردن آن به کار گیرند. حالا تصور کنید که دشمن دست به یک عملیات فریب زده و شما به مقابله برخاسته و در حال تعقیب دشمن هستید. همین جا صبر کنید و از بالا به صحنه نگاه کنید! تصور شما این است که حمله را دفع کرده و درحال تعقیب دشمن هستید! ولی این سکه روی دیگری نیز دارد و آن، اینکه دشمن شما را فریب داده و به دنبال خود کشانده و از هدف اصلی دور کرده است!
۲- این روزها، سخنان حضرت آیت‌الله صافی‌گلپایگانی در دیدار آقای قالیباف با ایشان به موضوعی پُر تنش تبدیل شده است. آیت‌الله صافی در این دیدار فرموده بودند «توصیه حقیر این است که باید با تمام کشور‌های دنیا با عزّت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه با بسیاری از کشور‌ها قهر باشیم صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است. شما باید با عقلانیت و تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق کنید... امروز یکی از راه‌های اصلاح امور این است که با حفظ منافع کشور و با عزت، با جهان در ارتباط باشیم که خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد».
درپی انتشار این خبر، یک جریان سیاسی بدنام که سابقه‌ای سیاه در مقابله با مرجعیت و برخی از مبانی اسلام و انقلاب دارد به گونه‌ای هماهنگ با رسانه‌های غربی و عبری و عربی، ضمن تقدیر از حضرت آیت‌الله صافی (که از جانب آن‌ها باور کردنی نبوده و نیست) اعلام کردند که نظر ایشان برقراری ارتباط با آمریکا (و حتی اسرائیل) است! بدیهی است که این اتهام با مواضع و عملکرد ایشان فاصله‌ای پر ناشدنی دارد مخصوصاً آنکه حضرت آیت‌الله صافی در سخنانی که از ایشان نقل شده نیز بر حفظ منافع کشور، عقلانیت، عزت و تعامل سازنده تاکید داشته‌اند. آیت‌الله صافی به خوبی می‌دانند که ساز مخالفت با جمهوری اسلامی ایران از جانب دشمنان تابلو‌دار اسلام و انقلاب کوک شده و با کینه‌توزی و باج‌خواهی ادامه یافته است. دشمنان ایران اسلامی بار‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که تنها در صورت تسلیم کامل و تمام عیار ایران اسلامی و تحویل کشور به آنان از دشمنی با ایران اسلامی دست برمی‌دارند. از این‌روی، به یقین می‌توان گفت حضرت آیت‌الله صافی که عمری را در خدمت به اسلام گذرانده‌اند هرگز نمی‌توانند با تسلیم کشور به دشمنان اسلام و مردم مسلمان این مرز و بوم موافق باشند و بی‌تردید نه فقط قهر، بلکه دشمنی و خصومت ایران با دشمنان یاد شده را ضروری می‌دانند.
۳- ایران در سیاست خارجی خود از رابطه با آمریکا که صد‌ها نمونه از قتل و غارت و خونریزی و توطئه علیه ایران را در کارنامه خود دارد، پرهیز کرده و می‌کند و نابودی و محو رژیم جعلی، کودک‌کش و جنایتکار صهیونیستی از جغرافیای سیاسی جهان را، ضروری می‌داند. بدیهی است که حضرت آیت‌الله صافی با این دو فقره از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز کمترین مخالفتی ندارند. و، اما از سوی دیگر، سیاست خارجی ایران نسبت به سایر کشور‌های جهان تابع قوانین و روال تعریف شده بین‌المللی است و مانند هر کشور دیگری در برخی از موارد تحفظ‌های خاص خود را دارد. این بخش از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم نمی‌تواند با دیدگاه حضرت آیت‌الله صافی‌گلپایگانی منافاتی داشته باشد. تا اینجای ماجرا هیچ نمونه‌ای را نمی‌توان یافت که با روال شرعی، قانونی و منطقی ناسازگار بوده و باعث نگرانی حضرت آیت‌الله صافی شده باشد. پس ماجرا چیست و از کجا شروع شد؟!
۴- شبکه عنکبوتی دشمن که متاسفانه رشته‌های درهم تنیده‌ای در داخل کشور دارد و کسانی که نتانیاهو از آن‌ها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل» یاد می‌کرد مدیریت داخلی این شبکه را برعهده دارند بلافاصله بعد از اظهارات آیت‌الله صافی دست به کار شده و سخنان ایشان را اعتراض به قطع رابطه با آمریکا و بعضاً کنار گذاشتن مخالفت و مقابله با رژیم صهیونیستی قلمداد کردند! یعنی آرزو‌های برزمین مانده خود و دنباله‌های داخلی خویش را به حضرت آیت‌الله صافی نسبت دادند! و از حق نباید گذشت و با عرض پوزش از محضر واجب‌الاحترام حضرت آیت‌الله صافی باید گفت، متاسفانه بیان نه چندان دقیق حضرت ایشان در سوءاستفاده طیف یاد شده بی‌تاثیر نبوده است. اگرچه ساحت حضرت آیت‌الله صافی و سوابق ایشان از این شائبه به دور بوده و هست.
۵- برای معرفی هویت واقعی جریان بد‌نام مورد اشاره که این روز‌ها به سوءاستفاده از اظهارات حضرت آیت‌الله صافی روی آورده و به دروغ سنگ دفاع از مرجعیت را به سینه می‌زند، اشاره به چند نمونه از مواضع صریحاً اعلام شده آن‌ها که فقط اندکی از بسیارهاست ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند از چهره واقعی این جریان هرزه سیاسی پرده بردارد. بخوانید!
«قرآن هم قابل نقد عقلی و تجربی است (!)‌... اثبات حق حاکمیت به معنای حقوقی آن برای خدا اشکالات فراوان دارد (!) ... آدم و حتی معصومین، خود به خود، بدون نظارت مردم و به طور اصولی در معرض انحراف هستند (!) ... قلم فق‌ها در طول تاریخ آغشته به خون آزاد‌اندیشان بوده است ‏ (!) ... روحانیت، قشری‌گرا و انحصار‌طلب است. آن‌ها عوام‌پرور و مقلد‌پرورند، نه عاقل‌پرور (!). امام و شهید نواب‌صفوی خشونت‌گرا بودند (!). آن دسته از جوانان که به مساجد می‌روند و یا کتب دینی می‌خوانند از نظر ساختار فکری ضعیف هستند (!) ... فرهنگ شهادت خشونت‌آفرین است (!) ... روحانیت در طول تاریخ ایران سرسپرده مراکز قدرت بوده‌اند (!) ... تقلید از مراجع کار میمون است (!) ...»! و صد‌ها نمونه دیگر از این دست!
نیم نگاهی به مواضع و نظرات علناً اعلام شده این جریان کاسه‌لیس غرب، به وضوح نشان می‌دهد که ادعای نگرانی آن‌ها برای مرجعیت! دروغی شاخدار و در تضاد کامل با هویت این طیف آلوده و وطن‌فروش است و این ادعا قبل از آنکه تعجب‌آور باشد مضحک و خنده‌دار است!
۶- در دیگر سوی این ماجرا، شماری از فرزندان دلسوز و پاکباخته اسلام و انقلاب را می‌توان دید که پای از رکاب انقلاب بیرون نکشیده و در همه روز‌های بد حادثه به دفاع از اسلام و انقلاب و مردم این مرز و بوم در صحنه حاضر بوده‌اند. این طیف که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران غیر‌از دو مورد یاد شده نمونه دیگری از عدم تعامل خارجی سراغ نداشته و نمی‌دیدند با این تلقی که سخنان یاد شده همان دو نمونه را شامل می‌شود، به نقد اظهارات ایشان روی آوردند و با توجه به غیر دقیق بودن بیانات حضرت آیت‌الله صافی، برای طیف یاد شده که دشمنی‌های پی‌در‌پی و جنایات بی‌امان آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی شیطان بزرگ را نه فقط دیده و شنیده بلکه با گوشت و پوست خود لمس کرده و داغ برادران و پدران شهید خود را در سینه داشتند، بیانات ایشان قابل هضم نبود و البته در مورد یا مواردی از نوشته خویش اندازه نگاه نداشتند که دیروز طی یادداشتی خاضعانه از محضر جناب ایشان پوزش طلبیدند. اما در این میان اقدام دادستان محترم در شکایت از آن‌ها تعجب‌آور و غیر‌قابل توجیه به نظر می‌رسد! به عنوان مثال، چندی قبل رکیک‌ترین ناسزا‌ها به ساحت مقدس یکی از عالمان برجسته و به رحمت خدا رفته حوزه علمیه نثار شده بود، ولی نه جامعه محترم روحانیت مبارز به دفاع از آن مرحوم اطلاعیه‌ای داد و نه نیازی به شکایت احساس شد و نه ...خوشبختانه چند دقیقه قبل از پایان یادداشت پیش‌روی، از بیت شریف حضرت آیت‌الله صافی خبر آمد که ایشان از هیچ فرد و نهاد و جریانی گله و شکایتی ندارند.
۷- اکنون نوبت به طرح این سؤال می‌رسد که جریان آلوده و هرزه مورد اشاره که نه فقط کمترین ارادتی به مرجعیت ندارد بلکه به شدت با این کانون دشمنی ورزیده و می‌ورزد، چرا و با کدام انگیزه، به صحنه آمده و سنگ دفاع از مرجعیت را به سینه زده و می‌زند؟! پاسخ این پرسش را باید در بند اول یادداشت پیش روی دنبال کرد. جریان سیاسی مورد اشاره و قدرت‌های بیرونی حامی آن‌ها چه در سطح منطقه و چه در داخل کشور با شکست‌های سخت و شکننده‌ای رو‌به‌رو بوده‌اند تا آنجا که غرب آسیا به ویترین شکست‌های پی‌در‌پی آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است. در داخل کشور، عمر جریان غربگرا به سر آمده و مدعیان اصلاحات با کارنامه‌ای سراسر فاجعه‌بار و مشکل‌آفرین ناچار به ترک کانون قدرت شده‌اند. قدرت‌های بیرونی و دنباله‌های داخلی آن‌ها در چنین حال و هوایی برای فرار از پاسخگویی به حاشیه سازی نیاز داشته و دارند و این هدف نا‌مبارک را در طرح فریب تعریف کرده و دنبال می‌کنند.

**************

روزنامه وطن امروز**

چین‌هراسی تاکتیک حامیان غرب‌بسندگی/مائده منصوری‌

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، غرب‌بسندگی در سیاست خارجی کنار گذاشته شد و در کنار پیگیری بازگشت آمریکا به برجام، ارتباط حسنه با سایر کشور‌ها مانند چین نیز تقویت شد. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، برداشتن موانع خرید واکسن سینوفارم و ثبات میزان خرید چین از نفت ایران نشانه‌هایی از پیش‌رفتن در مسیر توافق ۲۵ ساله ایران- چین بودند، اما حامیان سیاست غرب‌بسندگی که -به درستی- می‌پندارند اگر توفیقات ارتباط حسنه تجاری با کشور‌های غیر غربی روز به‌روز بیشتر شود، جامعه متوجه انزواطلبی ارادی این جریان در ۸ سال گذشته خواهد شد، تلاش می‌کنند با چین‌هراسی، مانع تقویت روابط تجاری بین ۲ کشور شوند. این گروه، به طور مثال اخیرا در رسانه‌های‌شان چین را به اژد‌هایی بی‌رحم تشبیه می‌کنند که هر جا می‌رود زمینی سوخته بر جا می‌گذارد و بر همین اساس اشاره می‌کنند که چین در آینده کشورمان را در دام خود گرفتار خواهد کرد؛ حال با پدیده «تله بدهی» یا سیاست «استعمار هوشمند»! در یادداشت حاضر، به پاسخ این پرسش پرداخته‌ایم که این ۲ پدیده، تا چه حد برای ایران می‌تواند نگران‌کننده باشد.

* ماجرای تله بدهی

تله بدهی، سیاستی است که طی آن کشور‌های پیشرفته به کشور‌های در حال توسعه وام‌های کلان می‌دهند تا جایی که میزان وام‌ها فراتر از توان کشور وام‌گیرنده برای بازپرداخت مبلغ بدهی می‌رود و در نتیجه آن کشور به علت بدهکار بودن، زیر سلطه کشور پیشرفته قرار خواهد گرفت. مولود پاکروان در یادداشتی در تجارت فردا (شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰) می‌نویسد: «چین وام‌ها را در ازای یک تعهد مهم به کشور‌ها اعطا می‌کند؛ اینکه باید از طریق امتیازات اقتصادی، حمایت سیاسی یا ترکیبی از هر دو پرداخت شوند». پاکروان برای این ادعا، هیچ منبع مشخصی ذکر نمی‌کند، البته کشور چین معمولا متن اکثر قراردادهایش با کشور‌های دیگر را علنی و رسانه‌ای نمی‌کند؛ بنابراین در وهله اول این ابهام و احتمال وجود دارد که این ادعا زاییده ذهن حامیان سیاست غرب‌بسندگی در تجارت باشد. در ثانی شواهدی حاکی از آن است که چین در بسیاری از موارد، اعطای وام را مشروط به شرط خاصی نمی‌کند. برای نمونه سیدمحمدحسین ملائک، سفیر ایران در چین در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ می‌گوید: زمانی که سفیر ایران در چین بودم، دولت تقاضای وام ۵۰۰ میلیون دلاری از چین کرد، سپس در عین ناباوری این پول را خرج حقوق کارکنان مترو کرد، یعنی پولی را که می‌شد با آن ۲ ایستگاه مترو ساخت تا مشکلات حمل‌و‌نقل حل شود، تبدیل به حقوق و عیدی و این مسائل شد. پس می‌توان گفت «تله بدهی» یا «استعمار هوشمند» لزوما در همه کشور‌ها تقصیر دولت چین نیست و به نوع سیاست‌ها و عملکرد کشور‌های وام‌گیرنده نیز مرتبط است.

* مسأله استعمار هوشمند

مثال دیگر، کشور مالزی است. این کشور نیز وام‌های کلانی از چین گرفته بود تا خطوط ریلی‌‎اش را توسعه دهد، اما پس از اینکه مالزی نتوانست بدهی‌اش را تسویه کند، با چین بر سر میز مذاکره نشست و، چون دیگر قدرت چانه‌زنی نداشت، مجبور شد امتیاز بهره‌برداری از خطوط ریلی خود را به چین واگذار کند. چرا؟ چون این کشور نیز به جای آنکه از وام در بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری استفاده کند، آن را خرج بودجه جاری کرده بود.
دیگر ادعایی که مطرح می‌شود این است که چین سیاست‌های استعمار هوشمندانه را اعمال می‌کند، یعنی با سرمایه‌گذاری در کشور‌های فقیر، منابع غنی این کشور‌ها را به غارت می‌برد. در این موضوع باید گفت این قرارداد‌ها با رضایت ۲ طرف منعقد می‌شود و بسیاری از کشور‌ها بیان می‌کنند این وام‌ها به نفع آنان نیز بوده است؛ مانند کشور‌های آفریقایی که سطح رفاه در زندگی آنان پس از سرمایه‌گذاری‌های چین افزایش یافت، بنابراین جالب است که غرب‌بسندگان، هر نوع تعامل و توافق با غرب را «برد- برد» می‌دانند، اما امکان وجود چنین توافق‌هایی با کشور‌های غیرغربی را منکر می‌شوند یا کوچک‌نمایی می‌کنند. در یک نشست پژوهشی در موسسه سلطنتی روابط بین‌المللی
(Chatham House) که در لندن برگزار شد، پژوهشگران به این جمع‌بندی رسیدند که این خود کشور‌ها هستند که با توجه به منافع فعلی سیاسی و اقتصادی‌شان انتخاب کرده‌اند چین در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند و اینگونه نیست چین عمداً به آن‌ها وام‌های سنگین داده باشد تا زیرساخت ایجاد کند و سپس با برنامه قبلی، امتیاز استفاده از این زیرساخت‌ها را از آن خود کند.

* نفی رقیب برای اثبات خود!

از سال ۲۰۱۰ که اوباما سیاست اتحاد همه کشور‌ها جز چین را اعمال کرد، چین نیز سیاست «همه جز آمریکا» را اعلام کرد. تا آن روز، غرب همواره ژاپن را رقیب اصلی خود می‌دانست، اما اکنون چین را رقیب اصلی خود می‌دید. پس از آن تفکر غرب‌بسنده، سیاه‌نمایی جدی علیه چین را شروع کرد؛ به گونه‌ای که نوامبر ۲۰۲۰ روزنامه Nikkei که یک روزنامه ژاپنی است و به زبان انگلیسی نیز منتشر می‌شود، مقاله‌ای با عنوان «افسانه تله بدهی» منتشر و بیان کرد این ادعا‌ها ناشی از جنگی زیرساختی است که یک طرف آن چین و طرف دیگر آن ایالات متحده آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن هستند و این کشور‌ها در مقابل چین، صف‌آرایی کرده‌اند، چرا که منافع خود را در خطر می‌بینند. موج این تبلیغات در حدی قوی است که پس از انتشار خبر توافق ایران و چین بسیاری از رسانه‌های زرد غربگرا - حتی بدون مطالعه متن قرارداد- شروع به مخالف‌خوانی و برداشت‌های منفی کرده و تلاش کردند به مردم تلقین کنند چین موجودی خطرناک است.

* احتیاط، شرط عقل

جالب توجه این است که در روز‌های اخیر، روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد پس از مدت‌ها ضمن اعتراف به مفاد مطلوب این قرارداد، ۳ مزیت کلیدی برای این توافق ذکر کرد: اول اینکه چین یکی از ۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل است که حق وتو دارد، دوم قرارداد ۲۵ ساله با چین برای ایران، واجد این مزیت است که در نهایت باعث می‌شود تولید نفت و گاز ایران در ۳ میدان کلیدی کشور افزایش پیدا کند و سوم، سود نهایی ایران از توافق بلندمدت با چین در جایی است که چین پذیرفته واردات نفت از ایران را افزایش دهد. همچنین پس از موضوع سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، بحثی درباره توافق بلندمدت بین تهران و مسکو مطرح شد؛ اتفاقی که خبر چندان خوشی برای کاخ سفید و راهبرد فشار حداکثری آن نبود. پس مسلم بود موج تبلیغات منفی را علیه این کشور‌ها روانه خواهد کرد. البته نگارنده در یادداشت حاضر با ذکر آنچه گفته شد، در صدد توضیح بی‌پایه بودن اظهارات منفی حامیان سیاست غرب‌بسندگی بود، بنابراین نباید از یادداشت حاضر اینطور برداشت کرد که هر تعامل و تجارتی با چین، تحت هر شرایطی «برد- برد» است. احتیاط در مبادلات تجاری، شرط عقل است. در نهایت، اما آنچه مسلم است آنکه؛ هر نوع ارتباطی با چین نیز بد نبوده و الزاما آنطور که حامیان غرب‌بسندگی و مسببان انزوای اختیاری ایران در ۸ سال اخیر می‌گویند، به معنای «تله بدهی» یا «استعمار هوشمند» نیست.

**************

روزنامه خراسان**

بورس در دو راهی جبران یا اصلاح؟/مهدی حسن زاده

این روز‌ها صفحات فضای مجازی پر از انتقاد‌ها و گلایه‌ها درباره وضعیت بورس و سقوط ارزش سهام است. دولتی که با سرعت دادن به واردات و تزریق گسترده واکسن کرونا و همچنین حضور میدانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در بین مردم توانست امید را در دل بسیاری از آحاد جامعه روشن کند، این روز‌ها در چالش با انتظارات سهامداران به سر می‌برد. تردیدی نیست که وضعیت فعلی بورس را باید یکی از میراث‌های شوم بی تدبیری‌های دولت قبل دانست. دولتی که نظاره گر شکل گیری حبابی بزرگ در بازار سهام بود.
حبابی که با دعوت مسئولان و وعده حمایت آن‌ها از بازار سرمایه و عرضه سهام دولتی، این ذهنیت غلط را در بسیاری از افراد ایجاد کرد که دولت به هر طریقی رشد مداوم بازار را تضمین می‌کند در حالی که افزایش چهار برابری شاخص کل بورس در پنج ماه نخست سال ۹۹، اتفاقی بی سابقه در تاریخ بازار سهام ایران و حبابی بزرگ به معنای واقعی و علمی کلمه بود. پس از ریزش بازار بسیاری از سهامداران خرد و تازه وارد که پس از شکل گیری حباب وارد بازار شده بودند، با ترکیدن آن دچار زیان شدند. در این میان سرنوشت سهام صندوق‌های دولتی دارا یکم و پالایشی، سرنوشت تلخی است. خریداران سهام دولتی دارایکم در نقطه سر به سر و پالایشی در زیان سنگین قرار دارند. حتما این وضعیت، تلخ و انتظار سهامداران برای جبران این زیان قابل درک است، ولی بحث بر سر این است که آیا زیان رخ داده شده را می‌توان جبران کرد و آیا این جبران از جیب بودجه‌ای با کسری نجومی قابل جبران است و تبعات آن چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که مردم از زبان برخی مسئولان وعده‌های گزاف حل سه روزه مشکل بورس و برخی وعده‌های دیگر را شنیده اند. تردیدی نیست که هیچ منطق اقتصادی اجازه نمی‌دهد که با استقراض و تزریق پول از جیب بیت المال، زیان سهامداران را جبران کنیم.
در این میان حداکثر می‌توان و لازم است که زیان خریداران سهام دولتی از طریق پرداخت سهام جدید به صورت هبه از سوی دولت جبران شود. بیش از این، تزریق منابع از محل بودجه به بازار سهام، نه ممکن است و نه اساسا تاثیر ماندگاری بر رشد بازار می‌گذارد، چنان که تزریق منابع بانک‌ها و بخشی از منابع وعده داده شده از صندوق توسعه ملی صرفا تاثیر کوتاه مدت بر بازار داشت و پس از مدتی، وضعیت شاخص کل به روال نزولی قبلی بازگشت. وظیفه دولت به طور عام و وزارت اقتصاد و سازمان بورس به طور خاص، ایجاد بستر مناسب برای حضور مردم در بازار سرمایه است. در وهله نخست چنان که به تازگی وزیر اقتصاد اعلام کرده است، توقف فروش اوراق را باید ادامه دهد و دیگر روش‌های تامین مالی از جمله فروش اموال مازاد دولت را در دستور کار قرار دهد. فراتر از این وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، بهبود کارآیی بازار سرمایه از طریق ایجاد شفافیت بیشتر، حذف رانت‌ها و به ویژه حذف قیمت گذاری دستوری است.
با وجود برخی تلاش‌ها و همراهی در مواردی نظیر سیمان، تلاش برای حذف قیمت گذاری دستوری در زمینه فولاد و خودرو، باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. این موضوع باید فراتر از وزارت اقتصاد با همراهی مجموعه دولت محقق شود. مسئله مهم دیگر، پالس نرخ ارز به بازار است. بورس بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر تغییر نرخ ارز است. بازار باید به طور شفاف مطمئن باشد که در بهترین شرایط ارزی و با فرض رفع کامل تحریم‌ها و دسترسی کامل به درآمد‌های ارزی، نرخ ارز از محدوده‌ای مشخص پایین‌تر نخواهد رفت و تجربه غلط دولت‌های گذشته در زمینه ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز و خالی کردن منابع ارزی کشور تکرار نخواهد شد. همین پالس و حفظ نرخ ارز در محدوده‌ای مشخص، سهم مهمی در جلوگیری از ریزش بازار خواهد داشت. در نهایت تجربه غم انگیز فراخواندن مردم به بورس نشان داد که هم مردم باید واقعیات اقتصاد و سواد مالی را جایگزین وعده‌های دولتمردان کنند و هم دولتمردان از قمار بر سر بازاری که قرار است مامن سرمایه‌های مردم باشد پرهیز کنند و اجازه دهند این بازار به روال طبیعی خود حرکت کند نه بر مدار سلیقه مسئولان.

**************

روزنامه ایران**

به بهانه دوازدهمین سالگرد شهادت سردار نورعلی شوشتری
سرداری ملقب به شهید وحدت/مرجان قندی

جسور بود و بی‌ادعا، برای دفاع همیشه آماده بود. هوشیاری و تیزهوشی‌اش در انجام مأموریت‌ها مثال زدنی بود. شهید نورعلی شوشتری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط یک نظامی نبود و همیشه ریش سفیدمآبانه رفتار می‌کرد. وحدت و امنیت را با هم رقم می‌زد و با مردم، صمیمی رفتار می‌کرد. دستاورد‌های شهید شوشتری در رژیم طاغوت، دوران دفاع مقدس و بعد از پایان جنگ در سیستان و بلوچستان آنقدر زیاد و مهم بود که تصمیم به ترور او گرفتند.
در دوازدهم اردیبهشت سال ۱۳۲۷ در ینگجه سرولایت نیشابور کودکی به دنیا آمد که پدر و مادرش از روی عشق و ارادت به امیرالمؤمنین او را نورعلی نامیدند. نورعلی در خانواده‌ای مذهبی و متدین و در سایه عشق به اهل بیت (ع) بزرگ شد و بیش از هر چیز دیگر با قرآن و معانی آن آشنا شد. او همواره در مراسم مذهبی روستا در صف اول بود، طوری که هر سال محرم صدای گرم و دلنشین اش در میان دسته‌های عزاداری تمام کوی و برزن را پر‌می‌کرد. دوران نوجوانی و جوانی نورعلی هم سپری شد و در سال ۱۳۴۷ برای گذراندن خدمت سربازی به تهران اعزام شد. او در جریان انقلاب در خطرخیزترین صحنه‌ها حضور داشت و با رشادت و تدبیر به مدیریت بحران‌های کوچک و بزرگ پرداخت و در این عرصه نقش بسزایی در روشنگری مردم شمال خراسان علیه رژیم شاهنشاهی ایفا کرد، پس از پیروزی انقلاب و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او جزو نخستین کسانی بود که به عضویت این نهاد درآمد. شوشتری در آغاز دوران جهاد و مبارزه همچون سربداری سترگ از خراسان به همراه خیل بسیجیان جان بر کف به کردستان رفت و در نقش فرماندهی موفق سنندج را از دست عوامل بیگانه آزاد کرد.
تحمیل جنگ عراق علیه ایران فرصتی ۸ ساله را برای این پاسدار دلاور و فداکار به وجود آورد تا جوهره وجود خود را به منصه ظهور برساند. او با ورود به جنگ توانست از خود توان هدایت و فرماندهی نیرو‌ها را در سطح گروهان، گردان، محور، تیپ و لشکر به‌طور شایسته‌ای نشان دهد. کارنامه تیپ جواد‌الائمه (ع) و لشکر ۲۱ امام رضا (ع) و نیز لشکر ۵ نصر با نام این فرمانده شجاع و دلاور عجین شده است. علاوه بر این نقش ارزشمند او در آزادسازی مناطق اشغالی خوزستان از لوث وجود صدامیان بعثی در عملیات طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس و همچنین نبرد‌های سرنوشت‌سازی همچون رمضان، خیبر، بدر، والفجر ۸ و آزادسازی میمک در غرب کشور جاوید و فراموش نشدنی است.
مجاهدت و رشادت‌های سردار نورعلی شوشتری مقام فرماندهی لشکر ۵ نصر و سپس فرماندهی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه پیروزی‌های بزرگی، چون فتح مهران پیش روی قوای اسلام در استان سلیمانیه عراق، عملیات حماسی کربلای ۵ را برای سرافرازی انقلاب اسلامی ایران رقم زد. همچنین نقش تأثیرگذار و حضور کارساز و تعیین‌کننده او در عملیات منافق شکن مرصاد در شرایط بحرانی آن روز جنگ هرگز به دست فراموشی سپرده نخواهد شد. مجروحیت‌های بی شمار این سردار در خطوط مقدم جبهه باعث شد تا مدال پر افتخار جانبازی به سینه سترگ و استوارش آویخته شود.
همزمان با وقوع عملیات مرصاد در سوم مرداد سال ۶۷ بنا به توصیه آیت‌الله خامنه‌ای مسئولیت این عملیات دشوار به‌عهده این فرمانده دلاور گذاشته شد. سردار شوشتری به روایت امیر دلاور ارتش شهید صیاد شیرازی فرماندهی شایسته‌ای را از خود به نمایش گذاشت. فرماندهی شایسته ایشان سبب شد تا امام خمینی (ره) خطاب به سردار شوشتری فرمودند: «در این دنیا که نمی‌توانم کاری کنم، اگر آبرویی داشته باشم در آن دنیا قطعاً شما را شفاعت خواهم کرد.»
با پایان یافتن جنگ تحمیلی این سرباز دلاور که ده‌ها بار تا مرز شهادت پیش رفته بود در ادامه مجاهدت‌های خود به منطقه شمال غرب کشور رفت و با پذیرش فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) تداوم بخش راه شهیدان بروجردی، ناصر کاظمی و احمد کاظمی شد.
او مسیر پیشرفت و ترقی را به واسطه قابلیت‌های مدیریتی و اخلاقی خود به تدریج طی کرد و در سال ۱۳۷۱ به سمت جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه منصوب شد. در اول فروردین ۱۳۸۸ با حفظ سمت و با هدف تأمین امنیت پایدار و حمایت از مردم منطقه سیستان و بلوچستان به عنوان فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور منصوب شد.
وی در آن مسئولیت ریشه ناامنی را در منطقه در فقر اقتصادی و فرهنگی مردم جست‌و‌جو می‌کرد. طرح‌ها و ایده‌های بسیاری برای برقراری امنیت در منطقه سیستان و بلوچستان داشت که همگی متضمن برقراری امنیت پایدار و فراگیر، ایجاد اشتغال، رفع محرومیت از مردم و اتحاد قبایل بود. در کنار این مسئولیت‌های خطیر و مهم روح بلند سردار همواره در افق سعادت در پرواز بود و یاد دوستان و همرزمان شهیدش لحظه‌ای او را رها نمی‌کرد.
سرانجام دستاورد‌های شوشتری آنقدر بزرگ بود که تصمیم به ترور او گرفتند؛ فکر از لابی‌های پلید صهیونیستی و اجرا از گروه‌های منحرف تروریستی بود.
سرانجام روح این سردار فداکار سپاه اسلام در بیست و ششم مهرماه سال ۸۸ در منطقه پیشین سیستان و بلوچستان به همراه ۱۱ نفر از یارانش در آسمان بی کران شهادت به پرواز درآمد. شهادت شهید شوشتری نقطه عطفی در انسجام اسلام میان شیعه و سنی بود.

**************

روزنامه شرق**

معضل اقتصاد ایران در سمت عرضه است، نه تقاضا/مراد راهداری*

در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازار‌های پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است. این بازار‌ها به یکدیگر وابسته و با هم در ارتباط هستند. اگر یکی از این بازار‌ها نامتعادل باشد، در اصطلاح آن بازار تسویه‌نشده باشد، یعنی طرف عرضه با تقاضا مساوی نباشد، این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به سایر بازار‌ها نیز سرایت می‌کند. فرضا اگر بازار کالا و خدمات کمبود عرضه داشته و سرمایه‌گذاری بیشتری لازم داشته باشد تا به سطح تعادل برسد، در شرایط کمبود یا رکود عرضه، بی‌کاری نیز بالا می‌رود. رشد بی‌کاری طرف تقاضای همین بازار را نیز تضعیف می‌کند؛ به همین دلیل به نقل از یک اقتصاددان قدیمی (ژان باتیست سه) می‌گویند هر عرضه‌ای، تقاضای خود را ایجاد می‌کند. با تضعیف تقاضا، تورم ناشی از برتری تقاضا نسبت به عرضه ممکن است بر‌طرف شود یا کاهش یابد، اما معضل بی‌کاری و بعضی عوارض آن مانند پرداخت دستمزد‌های پایین پابرجا می‌ماند؛ بنابراین عدم تعادل در بازار کار حل نمی‌شود و در شرایط وجود جمعیت بی‌کار و متقاضی کار، همان‌طور که اشاره شد، دستمزد‌ها نیز کاهش می‌یابد یا رشد نمی‌کند. از سوی دیگر، با وجود بی‌کاری و عدم تعادل در دو بازار کالا و کار، درآمد ملی نسبت به شرایط بالقوه، کمتر و کمبود درآمد نیز سبب کاهش گردش پول می‌شود؛ اینجاست که بازار پول تأثیر می‌پذیرد و کوچک می‌شود. در چنین شرایطی پول برای سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده و در نتیجه بازار سرمایه نیز تضعیف و نامتعادل می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری، اشتغال و در مرحله بعد تولید را کاهش می‌دهد. به دلیل کمبود عرضه، تورم نیز ایجاد می‌شود و تأمین کمبود عرضه از طریق واردات، تقاضای ارز را بالا می‌برد و با گران‌شدن آن، هزینه تولید نیز افزایش می‌یابد؛ پس شاهد سلسله روابط علت و معلولی نامطلوب خواهیم بود. در یک سال گذشته به دلیل واردات سویا و ذرت با نرخ ارز بالا برای تولید مرغ، شاهد افزایش چندین مرحله‌ای بهای آن بوده‌ایم. مرغ از حدود هشت هزار تومان به ۱۲ و بعد به ۱۸، سپس به ۲۵ و اخیرا به ۳۲ هزار تومان در فواصل کوتاه رسیده است! در اینجا فرصت آن نیست که تک‌تک بازار‌ها را تحلیل کنیم، بلکه قصد داریم با این مقدمه که اهمیت موضوع را نشان داده، فقط به پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن بپردازیم و جا دارد همین جا از مقام معظم رهبری برای این دقت نظر تشکر وافر کنیم. وظیفه کارشناسان خبره این است که به مصادیق آن بپردازند و راه حلی برای مسائل پیشنهاد دهند. مراحل و مدت زمان ایجاد شخصیت حقوقی کسب‌وکار در ایران (تشکیل شرکت)، بدون عملیات اجرائی سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری بسیار پیچیده و زمان‌بر است. بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که زیر‌مجموعه بانک جهانی است، ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) ۲۰۲۰، با کسب ۵۸.۵ امتیاز از صد امتیاز ممکن، در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفته است. اگر زمان آغاز سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری در مقایسه با دیگر کشور‌ها را مورد ملاحظه قرار دهیم (به‌خصوص در صنعت و زیر‌ساخت‌هایی نظیر سد‌سازی)، متوجه بحرانی بودن آن می‌شویم. وجود هزاران طرح ناتمام که باید سال‌ها قبل به بهره‌برداری می‌رسیدند، گویای این معضل است.

معضلات تولید، ریشه در کجا دارد و چه آثاری به جا می‌گذارد؟ متأسفانه تأمین مواد اولیه و تغییر قیمت‌های آن، تورم پی‌در‌پی و رشد دستمزد‌های متوالی، ناامنی در برنامه تولید را ایجاد کرده و با تغییر محاسبات بهای تمام‌شده، به تولید آسیب زده و گاه آن را متوقف کرده است. بد نیست آماری از صنایع تعطیل‌شده فقط در شهرک‌های صنعتی که سریع‌الوصول است، به دست آید؛ قبلا گزارش شده بود ۷۰ درصد خط تولید صنعتی کشور متوقف شده است. ثبات‌نداستن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به‌خصوص در قواعد واردات و شرایط صادرات، در خرید‌های ضروری کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختلال و در ارز‌آوری مانع ایجاد می‌کند؛ چون امکان برنامه‌ریزی را سلب کرده و سرمایه‌گذار نمی‌داند در آینده نزدیک با چه شرایطی مواجه است. حساسیت زیاد تغییر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید نسبت به تغییر دلار، سبب حساسیت بالای قیمت تولیدات داخلی به تغییر قیمت دلار شده و اقتصاد ما را نامقاوم کرده است. با ۱۰ درصد تغییر قیمت دلار، لرزش شدیدی در بدنه طرف عرضه اقتصاد مشاهده می‌کنیم. مقایسه سودآوری تجارت با تولید اعم از صنعتی و کشاورزی، بررسی وضعیت مالیات‌ستانی و رفتار با تولید در مقایسه با بخش تجاری و دلالی، انگیزه را از تولید ستانده است. متأسفانه سرمایه در گردش در اقتصاد ما بیشتر در بخش تجاری می‌چرخد تا در بخش تولیدی! تولیدکننده به‌شدت در جست‌وجوی پول مناسب و ارزان است که در شرایط ما دست‌نیافتنی شده است. تنها تجارت است که می‌تواند حریف پول گران شود؛ یعنی سودآوری دارد که می‌تواند بهای پول استقراضی را بپردازد و بانک‌ها را راضی نگه دارد. در نتیجه تأمین مالی برای بخش تولیدی با موانع مواجه و متأسفانه بر اساس بدبینی و عدم اعتماد پایه‌ریزی شده است. حجم معوقات بانکی، اخذ تسهیلات را با شرایط سنگین ممکن کرده است. تولیدکنندگان معادل مانده بدهی، همراه با جرائم و بهره را مجدد وام می‌گیرند تا اصل و فرع وام‌های پیشین را تسویه کنند و می‌مانند در باتلاق جدید بدهی‌ها! در‌حالی‌که وام می‌تواند بیمه شود، پیشنهاد می‌شود از صنعت بیمه استفاده شود و مخاطرات تولید محاسبه و بیمه‌گران به کمک تولید‌کنندگان آیند و از صنعت بانکداری کشور نیز پشتیبانی کنند. اگر از صنعت بیمه به‌درستی استفاده شود، حتی شبه‌ربا را نیز می‌توان از فعالیت‌ها حذف کرد. آنچه بانک نگران تأمین آن است و وام‌گیرنده باید بنا بر الزام بانک گاه خلاف قواعد شرعی تضمین دهد و سود ثابت از پیش تعیین‌شده پرداخت کند، بیمه‌گر بر مبنای قواعد بیمه‌ای می‌تواند پوشش دهد. این موضوع جنبه تخصصی می‌یابد و محل بحث آن اینجا نیست؛ غرض اشاره به راهکار‌های ممکن است. سهم بسیار پایین بخش خصوصی واقعی در تولید، موجب شده تا طرف عرضه اقتصاد کشور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا در مدیریت دولتی، بخش عمومی غیردولتی و خصولتی‌ها باشد که سبب درجه پایین رقابت در اقتصاد و ناکارآمدی شده است. دولت هم بازیگر شده و هم سیاست‌گذار و تعارض منافع بیداد می‌کنم و فسادساز شده است. همین امروز بحث از تغییر بهای ارز ترجیحی و توزیع منافع آن است! دولت باید بستر‌ساز فعالیت کسب‌وکار‌ها باشد و سهم خود برای ارائه خدمت به جامعه را از مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی بر‌دارد و در صورت شراکت، سهامدار اقلیت بدون نقش مدیریتی باشد؛ اما این‌طور نیست و خود طرف سیاست‌گذاری خود شده است! متأسفانه ادبیات تصدی‌گری و مدیریت‌سپاری در بخش دولتی و غیرخصوصی به سمت نوعی معامله در تأمین بعضی مطالبات رفته است که شایسته هیچ جامعه‌ای نیست؛ چون قبح ذاتی یا عقلی دارد. کشور‌های بلوک شرق سابق، با وجود آنکه تقریبا با ما از ۱۳۶۹ به تعدیل اقتصادی روی آوردند، مثل لهستان، مجارستان، مناطق یوگسلاوی سابق، روسیه و...، مسئله‌ای به نام خصوصی‌سازی ندارند و برای کارآمدی همه بنگاه‌های ملی، طرحی اجرا و بر اساس ایجاد انگیزه برای تولید برتر، رقابتی و امکان پیشرفت، شفافیت در فعالیت و مانند اینها، به سمت کارآمدی حرکت و خود را نوسازی کرده‌اند. بااین‌حال چرا ما هنوز در مصیبت بخش دولتی بزرگ درمانده‌ایم و در خصوصی‌سازی به معضل برخورده‌ایم؟! عجیب است، در بعضی سال‌ها تشکیل سرمایه در بخش دولتی از حجم خصوصی‌سازی بیشتر بوده و عملا دولت کوچک و چابک نشده است! بی‌توجهی به اسباب و مؤلفه‌های کارکرد سالم طرف عرضه اقتصاد و نیاز‌های آن، رشد ۱۲ سال گذشته به قیمت‌های ثابت را تقریبا صفر کرده است. متأسفانه سرمایه‌گذاری خالص در بعضی سال‌ها منفی بوده است؛ مانند سال ۹۸ و این دو مورد کافی است تا بحران را هویدا کند و زنگ خطر را به صدا درآورد. اقتصاد متکی به نفت، گاز و صنایع پتروشیمی (اقتصاد با ارزش‌افزوده بالای حاصل از محصولات وابسته به منابع فسیلی)، بخش دولتی را تا سال‌ها قوی و بزرگ کرده بود، آن را مستقل از بخش خصوصی شکل داده و دولت کمتر به مالیات وابسته شده بود؛ همین سبب بی‌توجهی به معضلات تولید بخش خصوصی شد و بیماری اصطلاحا هلندی را پدید آورد. هنوز طرف عرضه با این بیماری و آثار آن دست‌به‌گریبان است. مطالب را جمع‌بندی کنم. رشد سهم صنعت و کشاورزی پیشرفته در ایجاد ارزش‌افزوده به‌عنوان یک ضرورت باید پذیرفته شود و رشد سرمایه‌گذاری الزامی حیاتی تلقی شود.
باید با نگاه رقابتی وارد اقتصاد جهانی شد. نگاه صادراتی به بسیاری از تولیدات و رشد نفوذ در بازار‌های خارجی و ارزآوری بیشتر از اهداف فعالیت‌های اقتصاد ایران بر پایه بخش خصوصی شود. هر‌گاه در سیاست خارجی از میدان سخن می‌گوییم، منظور میدان جنگ نظامی تنها نباشد؛ اقتصاد، فرهنگ، تمدن و به‌طور کلی کار و تلاش بر پایه علوم و فنون جدید در اختیار مردم نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. به همین دلیل اقتصاد مقاومتی مردم‌محور مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. امروزه جنگ نظامی را نیز علوم و فنون نزد بدنه اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز فناوری اداره می‌کند.

برای جمع‌بندی مجدد برگردم به تأکید بر رفع معضلات تولید؛ مبارزه با بی‌کاری پنهان برای رشد بهره‌وری منابع انسانی امری ضروری بوده و اقتصاد دولتی و خصولتی سبب اشتغال اضافی و بدون نقش در ایجاد ارزش افزوده شده است. اقتصاد وابسته به حوزه فسیلی با درآمد بالا و حاشیه سود زیاد و ارز‌آور، موجب بی‌توجهی به دیگر فعالیت‌های مفید شده است؛ به همین دلیل بعضی واگذاری‌ها به معضل پرداخت دستمزد‌ها بر‌خورده‌اند یا به نگه‌داشت حجم کارکنان؛ تنها صنایع بزرگ سودآور توان نگه‌داشت این مازاد را داشته‌اند، مثل پالایشگاه‌ها! حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید تکمیل نشده و وابستگی در سازوکار صنعتی کشور کمتر کاهش یافته است؛ در‌حالی‌که ما ظرفیت بومی سازی با رعایت مزیت‌یابی پویا را بیش از حجم انجام‌شده داشته‌ایم. معضلات پیش‌گفته اجازه حضور و ظهور بالنده، تبدیل ایده به ثروت و تولید انبوه را نمی‌دهد.
در حمایت از فناوران و پذیرش مخاطرات از طریق بانک سرمایه‌گذاری که برای خرید ابتکارات بازاریابی می‌کند، کوتاهی شده است. انواع خدمات بیمه‌ای وجود دارد، اما از این توانایی غفلت کرده‌ایم و در نتیجه، تولید بدون پشتوانه لازم به عرصه رقابت آمده است؛ بنابراین بدیهی است که در شرایط نامساعد، با شکست مواجه شوند. بنگاه‌های اقتصادی، محیط زیست سالم و مطلوب می‌خواهند و دولت باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صواب، آن را فراهم و از آن حراست کند.
برای مثال دولت می‌تواند با تخفیف مالیاتی و ارائه زمین و حامل‌های انرژی به‌صورت تقسیطی و پلکانی متناسب با سودآوری، در روش‌های صادراتی و ارائه مشاوره‌های مطالعاتی از فعالیت‌های نوپا تا رسیدن به بلوغ حمایت کند و در طول رشد از آن‌ها بکاهد و تنها کمک‌های فکری را ادامه دهد.
کسر هزینه‌های اثبات شده تحقیق و توسعه از مالیات، کمک شایان توجهی به حوزه کارآفرینی و خلاقیت‌ها می‌کند. صندوق حمایت از صنایع و تولیدات نوپا با مشارکت شرکت‌های مادر (سرمایه‌گذار‌های بزرگ) بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی و سرمایه‌پذیری یا پذیره‌نویسی از طریق فروش سهام اولیه به‌جای استفاده از اوراق مشارکت و قرضه می‌تواند سرمایه‌گذاری در کشور را رشد دهد، از اشتغال و تولید حمایت کرده و تورم را اساسی مهار کند. تا اقتصاد ایران ارزش افزوده نسازد، زیرساخت‌ها یعنی جاده، راه‌آهن، برق، مخابرات و... رشد نمی‌کند. اگر قصد داریم در جامعه جهانی سربلند زندگی کنیم، حتی اگر می‌خواهیم در رقابت با رقبای سیاسی جهانی، برنده مذاکرات و تعاملات باشیم، باید اقتصاد و رفاه قابل قبولی داشته باشیم و میدان را در اصل اوضاع داخلی خود و رضایت مردم بدانیم.

‌* دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام‌نور

**********************************************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
نظر: