سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، تلاش خود را جهت دفرمه کردن توافق احتمالی با ایران و از بین بردن آثار اجرایی آن به سود ایران را آغاز کرده‌اند. کنگره آمریکا قصد دارد در متن نهایی لایحه "قانون مجوز دفاع ملی" ماده ای را بگنجاند که از دولت جو بایدن می‌خواهد بر چگونگی استفاده ایران از عواید حاضل از رفع تحریم ها به طور دقیق نظارت کند و درباره آن توضیح دهد! قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) که شامل شروط نظارتی سخت گیرانه در پروسه تعلیق تحریم‌های ضد ایرانی می باشد، توسط کمیته مطالعاتی حزب جمهوری خواه آمریکا مطرح شده و از حمایت هر دو حزب در سنا برخوردار است. این نخستین بار است که دولت مستقر در کاخ سفید با چنین الزامی مواجه می شود.
اگر از این دو مطالبه مهم ذره ای عقب نشینی نموده یا حتی آنها را به جای مقولات و مطالباتی "کمی" به مواردی "تفسیر پذیر" تبدیل کنیم، قطعا با رفع واقعی تحریم‌ها مواجه نخواهیم شد. تأکید مداوم بر مذاکره کنندگان کشور بر روی این مؤلفه‌ها قدرت بازی غرب را در میدان مذاکرات محدود و اقداماتی از جمله آنچه اخیرا در کنگره آمریکا در حال شکل گیری می باشد را کم اثر خواهد کرد. مقامات دولت بایدن از بدو حضور خود در کاخ سفید تا کنون، نسبت به طرح دو مطالبه ی "تضمین" و " راستی آزمایی" نگاه بازدارنده ای داشته اند زیرا تحقق این دو، منجر به انهدام هندسه و ساختار تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا خواهد شد. حفظ هندسه‌ی تحریم‌های ضد ایرانی، اصلی ترین خواسته غیراعلامی آمریکا در مذاکرات وین محسوب می شود، به گونه ای که بتوان یک تحریم را در هر زمان ممکن احیا نمود یا با استناد به برچسب‌ها و عناوین گوناگون، آن را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد.
در حال حاضر، رابرت مالی و دیگر اعضای وزارت خارجه آمریکا به وضوح آگاه شده اند که ایران اهمیت محکم کاری در قبال این دو مقوله (تضمین و راستی آزمایی) را دریافته و به صورت همزمان در حال "کمی سازی" و "کیفی سازی" آنهاست. نباید فراموش کرد که در سال 2016 میلادی یعنی همان سال اول اجرایی شدن برجام، مقامات دولت اوباما و اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه سنا با تصویب قوانین بازدارنده و تاکید بر "ابطال پذیری برجام" خطاب به شرکت‌ها و موسسات اعتباری در دنیا، مسیر ورود و سرمایه گذاری آنها در کشورمان را مسدود کردند. بدون شک تنها راه جلوگیری از تکرار این ماجرا، تاکید بر دو مولفه‌ی راستی آزمایی و تضمین می باش