به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت رقابت در بازار یکی از مولفه های اصلی خدمت به مشتری به شمار می رود چرا که در صورت وجود رقابت، تولید کنندگان به عنوان رقبا در کنار هم برای به دست آوردن بیشتر مشتری و کشاندن متقاضیان بیشتری به سمت خود وارد عرصه تولید کالای با کیفیت و ارزان تر نسبت به تولید رقیب خود می شوند. به عبارت دیگر می توان گفت بعد از تولد ارز جهانگیری تولیدات کشور از رقابت خارج شد و وارد مرحله ای شد که در دو سه سال اخیر با افزایش قیمت ها شاهد تبعات منفی آن هستیم.
تا قبل از اختراع دلار 4200 در بازار نهاده روال عادی تولید و بازار براین مدار قرار داشت که تولید کنندگان برای فروش بیشتر و جذب مصرف کننده به سمت خود حتی اقدام به دامپینگ هم می کردند یعنی برای در دست داشتن بازار قیمت های بسیار رقابتی و ارزانی به بازار عرضه می کردند تا مشتری و متقاضی در بازار مصرف باقی بماند.
با اینکه در آن زمان دو هزار نفر درگیر نهاده دامی، هر چند دو هزار نفر برای بازار بزرگی با جمعیت بیش از هشتاد میلیونی ایران بسیار کم است و درصد بسیار کوچکی در بازار به شمار می رود اما در این بازار رقابت سنگین بود، چرا که تولید کنندگان تلاش می کردند با روش های مختلف بازار را در دست بگیرند و مشتری مدار باشند.
بعد از تولد دلار جهانگیری یا همان ارز 4200 که ارز ترجیحی به چند تن از وابستگان به قدرت داده شد و بقیه تولید کنندگان به دلیل تفاوت قیمت ها وعدم ارائه رانت به آنها از میدان به در شدند بازار با انحصاری شدید و عجیب و غریب رو به رو شد. انحصاری که همه در این بازار تازه متولد شده به فکر افزایش سود بیشتر خود بودند نه رقابت برای جذب مشتری بیشتر.
انحصارگرانی که به دنبال سود حداکثری خود بودند، در بلبشوی ایجاد شده تلاش کردند تا کالای خود را به بالاترین قیمت بفروشند. این موضوع باعث شد عملا سیاست تخصیص ارز 4200 به عکس خودش تبدیل شود و عملا دیدیم که تولید کننده های داخلی به نهاده دسترسی نداشتند اما قیمت گذاری با 4200 بود به همین دلیل هم باید با زیر قیمت تمام شده عرضه می کردند، لذا بازار چاره ای برای آنها باقی نگذاشت، خارج شدن از بازار.
به دلایل ذکر شده بعد از تولد ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری، بسیاری از تولید کننده های مرغ تعطیل شدند یا در شرایط ایجاد شده چاره ای به غیر از تعطیلی پیش روی خود ندیدند. تخصیص ارز دولتی باعث شد ما از تولید کنندگی و صادر کنندگی مرغ به وارد کننده تبدیل شویم. با جرات می توان گفت تخصیص ارز 4200 تومانی در دولت آقای روحانی سیاستی بود که مثل ترکیدن بمب انفجار وخسارت بسیاری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.
این سیاست موجب شد صادر کنندگان دیروز به وارد کنندگان امروز تبدیل شوند. سیاستی که موجب از دست رفتن و هدر رفت نزدیک به 70 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در شرایطی شد که تحریم ها فشارهای چند جانبه ای بر اقتصاد ایران اعمال می کردند، در حالی که با رقم بین 60 تا 70 میلیارد دلار در طی چهار سال گذشته می توانستیم کشور را به لحاظ اقتصادی به گلستانی تبدیل کنیم.
هزینه کرد این مبلغ سنگین در توسعه زیر ساخت های کشور به رشد اقتصادی کمک می کرد. اگر دولت ده درصد این مبلغ یعنی سالی دو تا سه میلیارد دلار به بازار ارز تزریق می کرد قیمت دلار به مراتب از آنچه رقم های امروزی است کمتر می برود، لذا شاهد تنش های بسیار بزرگی که تا کنون در عرصه اقتصاد کشور اتفاق افتاده نمی بودیم.
با بررسی تمام دلائل و شواهد خسارت آور بودن و زیان بار بودن تخصیص ارز ترجیحی می توان گفت حذف دلار 4200 به غیر از سود برای اقتصاد حاصلی نخواهد داشت و هرآنچه از این محل به اقتصاد برسد به غیر از منفعت چیزی نخواهد بود. هر چند انتظار می رفت دولت آقای رئیس در بدو ورود به کار ودر دست گرفتن اداره کشور، اقتصاد ایران را از تخصیص ارز 4200 دور می کرد و نجات می داد اما تلاش دولت برای از بین بردن توزیع رانت و فساد بزرگی که طی سه سال گذشته کشور را دچار چالش های عدیده ای کرد بسیار ارزنده است.