به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، موضوع افزایش حقوق و دستمزدها در دولت سیزدهم برای سال 1401 به یکی از جدی ترین بحث های مجلس، کارشناسان و حقوق بگیران و مستمری بگیران تبدیل شده است. براساس خبرهای منتشر شده از سوی کمیسیون تلفیق، کمترین میزان حقوق و دستمزد درسال آینده برابر با 5 میلیون و600 هزار تومان خواهد بود. اما این مساله مهم است که آیا این رقم در صحن مجلس تصویب می شود یا خیر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد!
وضعیت تورمی که ماحصل سیاست گذاری های غلط دولت قبل درتعیین نرخ ارز موجب شده قدرت خرید مردم براساس حقوق دریافتی آنها از نرخ های روز به شدت عقب بماند.
اصولا کارشناسان اقتصادی معتقدند در راستای کاهش فشار معیشتی به مردم انتظار می رود دولتها مبنای تعیین دستمزدها برای بازنشستگان و کارمندان حقوق بگیر را در حد و مقیاس خط فقر در نظر بگیرند، تا بخشی از حداقل های نیاز کارگران و کارمندان تامین شود.
آنچه در این بین حائز اهمیت است تاثیرات فقر افزای حقوق های پایین است که همخوانی با خط فقر ندارد. واکنش ها وحساسیت های حقوق بگیران ومستمری بگیران نسبت به نرخ افزایش حقوق که طی هفته های گذشته از سوی وزارت رفاه اعلام شد، را باید واکنشی به حق دانست، چرا که رقم های اعلامی مثل افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق با نرخ تورمی که بیش از 42 درصد به صورت اعلامی گزارش شده کمترین همخوانی ندارد.
کارشناسان اقتصادی و نخبگان اقتصادی بر این باور هستند که با افزایش های 10 تا 15 درصدی بخش بیشتری از مردم به زیر خط فقر می روند لذا انتظار می رود مجلس افزایش حقوق و دستمزدها را براساس توجه به خط فقر در دستور کار خود قرار دهد.
آمارهای منتشر شده از سوی دولتمردان و سازمان های رسمی بیانگر آن است که خط فقر در کلانشهرهایی چون تهران و شهرهای بزرگ کشور، وضعیت مناسبی ندارد، بنابراین دستمزد تصویب شده که برای حداقل حقوق مبلغ 5 میلیون و 600هزار تومان از سوی کميسيون تلفیق در نظر گرفته شده تا حدودی خوب است چرا که این رقم اندکی با خط فقر تناسب دارد .
دولت و مجلس محترم باید به این موضوع دقت داشته باشند در تعیین حقوق و دستمزدها در شرایط تورمی و افزایش فشار معیشتی به مردم باید موضوع خط فقر و رساندن حداقل حقوق را به خط فقر در نظر داشته باشند.
در هنگامه ای که رقم های خط فقر برای کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور عددهای چند میلیونی است، قطعا کاهش فشار معیشتی مردم و تامین بخشی از حداقل های واجب زندگی آنها منوط به رساندن حقوق و دستمزدها به خط فقر است. موضوعی که نظام برای حل آن تلاشهای می کند که انتظار می رود زودتر بخشی از آن حل و فصل شود.
دولت و مجلس محترم باید به این موضوع توجه داشته باشند در صورت رسیدن به یک توافق قطعی بین ایران و آمریکا، با وجود کسری بودجه سال 1401 قطعا در سال آینده نرخ تورم روند افزایشی به خود می گیرد. بی تردید بدون توجه به مسائل جانبی دیگری چون افزایش نرخ تورم و مسائل تاثیر گذار از برجام نمی توان انتظار داشت معیشت مردم با افزایش های 10 تا 15 درصدی حقوق و دستمزدها تامین شود.
از این منظر کارشناسان تاکید می کنند که حتما ملاک تعیین دستمزدها و مستمری ها باید خط فقر باشد، موضوعی که به نظر می رسد اعضای محترم کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به آن رقم حداقل حقوق و دستمزد را به بیش از 5 میلیون تومان افزایش داده اند.
از سوی دیگر دولت و مجلس محترم باید به این موضوع توجه داشته باشند که یکی از اساسی ترین فعالیت های آنها برای پرداخت های مناسب حقوق و دستمزد به کارگران، کارمندان و مستمری بگیران، تعریف شفاف و دقیق خط فقر است. اگر خط فقر به درستی و با قرار دادن همه نیازهای یک خانوار اعم از خوراکی تا مسکن در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک تعیین شود، قطعا این موضوع به خوبی می تواند تاثیرات قابل توجهی در اتخاذ تصمیم تعیین حقوق و دستمزد در دولت و مجلس محترم بگذارد، چرا که در تعیین خط فقر برخی از مقوله های مهم اعم از آموزش، بهداشت، محصولات فرهنگی و حتی مسکن چندان دیده نمی شود. نادیده گرفتن این موارد مهم بخصوص مسکن، تصویر درستی از خط فقر به مسوولین نمی دهد که متعاقب آن برای تعیین درست حقوق و دستمزدها تصمیم بگیرند.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری