روزنامه کیهان**
چراغی در غبار/ محمد صرفی
«راست است که جزایر جنوب کشور را به چین فروخته‌اند؟ شنیده‌ای که قرار است پنج هزار نیروی نظامی چین در قالب قرارداد 25 ساله تهران و پکن وارد ایران شوند؟ میز بزرگی که پوتین و رئیسی پشت آن نشستند و مذاکره کردند نشان داد روسیه شریک قابل اتکایی برای ایران نیست. فایل صوتی برای جمع کردن اغتشاشات آبان 98 ایران از نیروهای حشدالشعبی عراق استفاده کرده بود، همان‌طور که در سال 88 از نیروهای حزب‌الله لبنان استفاده کرد! ماجرای فایل صوتی فرمانده سپاه را شنیده‌ای؟ اگر توافق هسته‌ای نشود
دلار 60 هزار تومان می‌شود و...» اینها تنها چند نمونه از سؤالات و گزاره‌هایی هستند که تقریبا به‌صورت روزانه با طیفی از آنها مواجهیم و گاهی درباره آنها مورد پرسش قرار می‌گیریم.
می‌توان و البته باید درباره تک‌تک این سؤالات، ابهامات، شایعات و گزاره‌ها پاسخ داشت و داد اما اکتفا به روشنگری و پاسخگویی،
ناقص است. مثل آن است که همان‌طور که در مسئله بهداشت و سلامت جسمی، پیشگیری مقدم بر درمان است، در این موضوعات نیز باید پیشگیری و مقابله با کانون(های) تهدید را در اولویت قرار داد.
گام بعدی مصون‌سازی جامعه نسبت به این حملات ویروسی است. خاصیت ویروس - مانند کووید19 - تکثیر آن است و اخبار/ محتوای غلط (فیک‌نیوزها)، شبهه‌آمیز، مایوس‌کننده و ... به دلایل مختلف از سرعت انتشار بسیار بالایی برخوردارند. یک فرد مبتلا به کرونا تا به‌صورت فیزیکی و از نزدیک با فرد یا افراد سالم در تماس نباشد، امکان انتقال ویروس وجود ندارد اما در دنیای اخبار و اطلاعات و محتوا،
هیچ نیازی به حضور، ملاقات و تماس فیزیکی نیست.
باید اعتراف کرد ما در دو زمینه اساسی مقابله با کانون تهدیدزا و مصون‌سازی جامعه، نه‌تنها کارنامه مناسبی نداریم بلکه دچار مشکلات، ضعف‌ها و کم‌کاری‌های عمده و عمیقی نیز هستیم. کانون تهدیدزا در این زمینه دشمن است. دشمنی که سابقه و تاریخچه‌ای سیاه دارد اما گاهی چنان عمل می‌کند که حتی برخی از مسئولان کشور در برهه‌هایی گمان می‌کنند راه عبور از تنگناها و حل مشکلات، نزدیک شدن و سازش با آن است. از آمریکایی صحبت می‌کنیم که بین سال‌های 1947 و 1989، 72 بار تلاش کرد تا دولت‌های کشورهای دیگر را تغییر دهد. این یک عدد قابل توجه است. این آمار شامل 66 عملیات مخفی و شش عملیات آشکار است.
بیشتر تلاش‌های پنهانی برای جایگزینی دولت یک کشور دیگر شکست خورد. به‌عنوان مثال، در طول جنگ سرد، 26 عملیات مخفی ایالات متحده با موفقیت یک دولت تحت حمایت آمریکا را به قدرت رساند. 40 مورد باقیمانده شکست خوردند.
خانم او.رورک دانشیار دپارتمان علوم سیاسی کالج بوستون بوده و در سال 2018 کتابی به نام «تغییر رژیم پنهان: جنگ سرد مخفی آمریکا» در انتشارات معتبر دانشگاه کرنل منتشر کرد. او می‌گوید؛
«من 16 مورد را پیدا کردم که در آنها واشنگتن با تأمین مالی مخفیانه، مشاوره و تبلیغ برای نامزدهای مورد نظر خود به‌دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات خارجی بود، که اغلب این کار را فراتر از یک چرخه انتخاباتی انجام می‌داد. از این میان، احزاب مورد حمایت ایالات متحده
در 75 درصد مواقع در انتخابات خود پیروز شدند. تحقیقات من نشان داد که پس از سرنگونی دولت یک کشور، کمتر دموکراتیک بود و احتمال بیشتری داشت که از جنگ داخلی، بی‌ثباتی داخلی و کشتار جمعی رنج ببرد. حداقل، شهروندان اعتماد خود را به دولت‌های خود از دست دادند.»
کافی است نگاهی به دور و بر خود کنیم. چندی پیش اشرف غنی، رئیس‌جمهور فراری افغانستان در مصاحبه‌ای اعلام کرد اشتباه او اعتماد به آمریکا بوده است. به تازگی نیز «رنگین دادفر سپنتا»، مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان اعتراف کرد: «از اینکه گاهی دولت آمریکا را دوست و متحد افغانستان تلقی کردم در برابر مردم و تاریخ کشورم احساس گناه می‌کنم. امیدوارم مردم افغانستان من را ببخشند.» آمریکایی که مدعی است برای پایان دادن به جنگ بی‌پایان و بی‌نتیجه، افغانستان را ترک کرده اما در واقعیت این جنگ هنوز تمام نشده است. تا دیروز بمب‌های آمریکایی جان مردم مظلوم افغانستان را می‌گرفتند و امروز آمریکا با بلوکه کردن دارایی افغانستان، مردم را می‌کشد. آش چنان شور شده است که روزنامه نیویورک‌تایمز خطاب به کاخ سفید می‌نویسد: «اجازه دهد افغان‌های بی‌گناه پول خود را داشته باشند.»
ما با چنین آمریکایی مواجهیم اما علاوه بر خود آمریکا، مزدوران آنها نیز خطی منافقانه و فریبکارانه را دنبال می‌کنند که اساس دشمنی آن را زیر سؤال ببرند و به هر کس از این دشمن سخن بگوید و هشدار دهد، برچسب «توهم توطئه» بزنند. البته به همین مقدار هم بسنده نکرده و سعی دارند آمریکا را پرچمدار آزادی، دموکراسی و مدافع حقوق بشر، اقلیت‌ها، زنان و... جا بزنند. این یک جنگ تمام‌عیار است. جنگی که یک طرف به شکل عامدانه و پیچیده می‌کوشد آن را پنهان ساخته یا حداقل آن را تقلیل دهد. جنگ نیز آداب و شرایط خاص خود را دارد و بدون شک قوانین، ساختار، سیاست‌ها و واکنش‌ها باید متناسب با شرایط جنگی باشد. بدیهی است که رزمندگان در جنگ پشتیبانی می‌شوند و روحیه می‌گیرند و خائنان و همدستان دشمن مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. اما این اصول بدیهی و جهانشمول، چقدر در کشور ما جاری و ساری است؟ فکر و عمل ما چقدر با این شرایط جنگی متناسب است؟
به موازات جنگ سنگین اقتصادی، امروزه فضای مجازی و عرصه دیجیتال، میدان اصلی این دشمنی و نبرد است. کشورهایی که با یک هزارم تهدیدهای ایران مواجه نیستند در این عرصه، جدیت به خرج داده و با فکر و انضباط بیشتری عمل می‌کنند. حتی آمریکا که سردمدار این فضاست، هیچ‌گونه مماشات و تساهلی به خرج نمی‌دهد. نمونه آن اینستاگرام است. در این شبکه اجتماعی و فراگیر، هرگونه تهاجمی به ایران نه تنها جایز است بلکه پشتیبانی هم می‌شود اما کسی حق دفاع موثر ندارد و به سرعت با آن برخورد حذفی می‌شود. این موضوع و امثال آن نباید ما را به فکر و به دنبال آن اقدام وادارد؟!
نکته بعدی مصون‌سازی عمومی است. وقتی صدام به ایران حمله کرد، این مردم بودند که وارد میدان شدند و دشمن را متوقف کردند. امروز هم باز خود مردم هستند که باید این جنگ تمام‌عیار را پیش برده و در مقابل دشمن بایستند. شرط نخست آن نیز آموزش گسترده و همگانی است. فرقی نمی‌کند افراد چه سلیقه و منش و روشی در سیاست و مسائل اجتماعی داشته باشند. همان‌طور که در دفاع مقدس این‌گونه بود. جنگ نظامی به‌طور خودکار موجب همبستگی و اتحاد ملی می‌شود اما جنگ فعلی از قضا به‌دنبال برهم زدن انسجام و اتحاد ملی است. طرح دفاعی مستلزم یک تعهد همه‌جانبه حاکمیتی همراه با مشارکت همگانی است. وضع قوانین و استانداردهای منطقی، عملیاتی و ملی گام عملی بعدی است. پس از آن یک نهاد بالادستی و مرجع باید برنامه‌ای گسترده و فراگیر برای آموزش امنیت سایبری برای همه ایرانیان طراحی کرده و منابع مالی و حمایتی لازم برای آن را تدارک دیده و فراهم سازد. برنامه‌ای که همه مردم را از همان روزهای نخست مدرسه تا بزرگسالی تحت پوشش خود قرار دهد.
اگر دشمن را به معنای واقعی کلمه دشمن دانستیم و به لوازم این درک پایبند بودیم و جنگ را با تمام ابعاد و جوانب آن باور کردیم، آن وقت نحوه رفتار ما نیز متفاوت خواهد شد. باور به جنگ و شناسایی دشمن، نیمی از راه پیروزی است و اینجاست که اهمیت تحلیل و توصیه اخیر رهبر انقلاب به‌عنوان چراغی برای عبور از این مسیر غبارآلود، روشن می‌شود: «سفارش من به جوان‌های عزیزمان این است که امروز ببینند دشمن در چه خطّی حرکت می‌کند، دشمن چه چیزی را هدف گرفته، نقطه مقابل آن را عمل کنند و حرکت کنند. با نگاه من، آن‌‌طور که بنده اوضاع را مشاهده می‌کنم، دشمن ملّت را هدف گرفته، افکار عمومی را هدف گرفته، فکر جوان‌ها را هدف گرفته؛ میلیاردها دلار دارند خرج می‌کنند، در این اتاق‌های فکرشان دارند تلاش می‌کنند برای اینکه ملّت ایران را و به‌خصوص جوان‌ها را از این راه برگردانند.»
***************
روزنامه وطن امروز**
یک قانون و 2 تفسیر/ امیررضا احمدی
بازگشت علی مرادی به فدراسیون وزنه‌برداری در حالی که هیچ حکم و نامه جدیدی درباره بازنشستگی او ابلاغ نشده، اقدامی عجیب بود که بار دیگر وزنه‌برداری را در شوک فرو برد. ۲ ماه پیش با ابلاغ حکم بازنشستگی علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری باید اتاقش را ترک می‌کرد و همین کار را هم کرد. مرادی پس از خروج از فدراسیون، در نامه‌ای از جامعه وزنه‌برداری خداحافظی کرد اما به یکباره ورق برگشت و سخن از لابی‌های پشت صحنه و تلاش برای بازگشت به ریاست تا پایان سال مالی یعنی تیرماه سال آینده و در نهایت پایان دوره ریاست مرادی به گوش رسید. پس از ابلاغ حکم بازنشستگی، همه منتظر بودند تا تکلیف سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری هرچه زودتر مشخص شود اما تلاش‌های آقای رئیس برای ابقای خود و لابی‌های مختلف، باعث شد عملا چوبی بزرگ لای چرخ وزنه‌برداری قرار بگیرد و سرپرست این فدراسیون مشخص نشود و زمان به سرعت برای این ورزش پرافتخار بگذرد. حالا پس از گذشت ۲ ماه از این موضوع، نه تنها سرپرست فدراسیون مشخص نشده بلکه بازگشت یکباره علی مرادی، رئیس سابق فدراسیون به اتاق خود - بدون تعیین تکلیف نهایی - اتفاقی عجیب است که باعث شده خانواده وزنه‌برداری دچار سرگیجه شود.
در یک جامعه قانون‌‌مدار، در جامعه‌ای که همه حد و مرزها مشخص است و کسی از دیوار قانون بلندتر نیست، همه باید به آن حد و مرز که قانون نام دارد تمکین کنند و هیچ لابی، خودخواهی، منفعت‌طلبی و... نمی‌تواند این موضوع را زیر سوال ببرد. برخلاف جاهای دیگر، در حوزه ورزش به نظر می‌رسد اوضاع اینچنین نیست. به جای اینکه افراد براساس قوانین سنجیده شوند، قوانین براساس افراد سنجیده می‌شوند و نتیجه این می‌شود که پس از ابلاغ حکم بازنشستگی و با اینکه هنوز پاسخ نامه استعلام نهایی وضعیت علی مرادی مشخص نشده، او بدون هیچ حکمی به فدراسیون می‌رود تا بر صندلی ریاست بنشیند و کسی هم مؤاخذه‌اش نمی‌کند که دقیقا براساس کدام حکم، ابلاغ یا دستور چنین اقدامی کرده است؟ اگر قانون و مصوبه مجلس می‌گوید بازنشستگان نباید بر مسند کار باشند، این قانون باید برای همه یکسان باشد و کسی استثنا نباشد که با لابی یا ... آن را دور بزند.
اگر هم قرار است افرادی مدام از این قانون فرار کنند و طفره بروند، پس باید فاتحه‌اش را خواند چرا که وقتی یک قانون تصویب می‌شود اما افرادی بدون حکم قانونی به آن دهن‌کجی می‌کنند و آن را دور می‌زنند قطعا نمی‌توان به آینده‌ای قانون‌محور امیدوار بود. این دقیقا از همان اقداماتی است که باعث شد در دوران ریاست مرادی در وزنه‌برداری دودستگی ایجاد شود و شأن و احترام آقای رئیس مانند سابق نباشد. اگر چه برای انجام پروسه استعلام از سازمان‌های مربوط و تعیین وضعیت نهایی درباره بازنشستگی مرادی زمانی قریب به یک ماه تا 40 روز نیاز بود اما در همین مدت وزنه‌برداری نیاز به سرپرست داشت و باید وزیر ورزش هدایت آن را تا زمان تعیین تکلیف به سرپرست می‌سپرد اما تعلل‌ها باعث شده تا مرادی به فدراسیون بازگردد و عملا مشخص نشود نتیجه نهایی کار چه شد و نامه‌ای که طبق قانون، خود وزیر پای آن امضا انداخته بود به کجا رسید؟
مطمئنا سیدحمید سجادی - که خود ورزشی است و ارزش وزنه‌برداری و مدال‌هایش را می‌داند- بخوبی مطلع است اگر اوضاع به همین روال ادامه یابد، وزنه‌برداری زیر بار این سو‌ءمدیریت‌ها بیش از پیش کمر خم می‌کند و دلیل اصلی آن را هم باید در تعلل‌های بی‌مورد در تعیین سرپرست و بلاتکلیفی این ورزش پرافتخار دانست که می‌تواند زخم‌هایی کاری بر پیکر این ورزش بزند.
در این بین نباید از استقبال گرم بعضی افراد و کارمندان فدراسیون از رئیس سابق هم گذشت که به نوعی به استقبال آقای رئیس رفتند که گویی در این 6 سال وزنه‌برداری مملکت را چنان آباد کرده‌اند که تا سال‌های سال از آن نسل طلایی بیرون می‌آید؛ سقوط آزاد ورزش پرافتخار ایران در این سال‌ها، کاهش محسوس مدال‌ها در جهانی و المپیک، اختلافات شدید بین خانواده وزنه‌برداری و خانه‌نشین شدن قهرمان‌ها و پیشکسوت‌ها، همگی ماحصل همین سبک مدیریت است که اصل وزنه‌برداری را ول کرده‌اند و برای ابقای خود، به فرع چسبیده‌اند.
در اینکه این افراد به نوبه خود برای وزنه‌برداری زحمت کشیده‌اید شکی نیست و از دایره انصاف خارج است اگر در کنار انتقادها، اندک کارهای مفیدی که صورت گرفته، دیده نشود. با این وصف حقیقت این است که این چند صباح مدیریت هم می‌گذرد و چه امسال چه سال آینده، دوران مدیریت به پایان می‌رسد و بالاخره فصل ترک فدراسیون می‌رسد اما کافی است به برآیند کار و زخم‌هایی که بر تن وزنه‌برداری زده شده نگاه شود؛ هر چند بعید است گوشی برای شنیدن و دلسوزی باشد.
**************
روزنامه خراسان**
ساعت ۸ صبح روز بعد از احیای برجام.../ امیر حسین یزدان پناه
فرض کنیم الان همان صبحی است که مذاکرات وین به نتیجه رسیده و براساس یک توافق مثلا چند ده صفحه ای که تعهدات دو طرف و سازوکار اجرا را مشخص کرده، برجام دوباره اجرایی شده است؛ اکنون ثم ماذا؟وقتی پیش فرض این است که تیم هسته ای انقلابی ما در وین در توافق احتمالی تاحدی که بتواند امتیازات بیشتری خواهد گرفت و امتیازات کمتری خواهد داد، به نظرم پاسخ «ثم ماذا؟» را باید الان که هنوز نتیجه ای حاصل نشده و طرف غربی هم از ترس کاهش گریز هسته ای ایران ضرب الاجل چند روزه برای رسیدن به توافق برای خودش تعیین کرده است، داد.
در صبح روز بعد از توافق احتمالی در وین برای ما چه چیز مهم خواهد بود؟
1- این که همه مکلف باشند توافق را اجرا کنند و بهانه نیاورند؟ (تضمین حقوقی)
2- این که در صورت تغییر دولت/کنگره آمریکا، آن ها تعهدات شان را اجرا کنند؟ (تضمین سیاسی)3- این که ما از منافع برجام بتوانیم استفاده کنیم؟ (تضمین اقتصادی)بله هر 3 سوال مهم است. هرکدام در جای خود اهمیت بسزایی دارد که تجربه 6 سال گذشته ما اثبات می کند برای هر سه تضمین محکم گرفت اما همین تجربه تذکر می دهد که تقریبا در هیچ کدام از این موارد نمی شود به طرف مقابل حتی اروپایی ها اعتماد کرد و تضمین شان را معتبر دانست؛ حتی در دوره قدرت برجام یعنی در سال پایانی دولت اوباما که برخی دستورالعمل های اوفک به نفع ایران صراحت داشت، بسیاری از بانک ها و هلدینگ های بزرگ مالی و تجاری دنیا، به قطعنامه 2231 شورای امنیت وقعی ننهاده و به سمت ایران نیامدند. از این تذکر باید به سوال چهار برسیم و آن این که:
«ما بعد از توافق می خواهیم چه کنیم؟» یا «برنامه ما برای ساعت 8 صبح بعد از توافق در وین چیست؟»چرا این سوال مهم است؟ و چه کسانی باید به آن پاسخ بدهند؟
این سوال مهم و چه بسا مهم تر از 3 سوال نخستین است به دلایلی:1- دولت گذشته یکی از مهم ترین ضعف هایی که داشت این بود که برای روز اجرای برجام یا برنامه ای نداشت یا خود را معطل شرکت و بانک های بزرگ دنیا کرد که آن ها هم یا همان اول نیامدند و دستش را در حنا گذاشتند یا برخی شان آمدند برای سرمایه گذاری و فعالیت اما به محض روی کار آمدن ترامپ، باز هم به دست دولت سابق حنا زدند. این نتیجه نداشتن برنامه راهبردی برای فردای توافق بود.
2- به دلایل متعدد هر توافقی که حاصل شود را باید یک توافق موقت دانست از جمله:
الف- احتمالا آبان 1401 (نوامبر 2022) در کنگره و آبان 1403 (نوامبر 2024) در کاخ سفید شاهد تغییر ترکیب سیاسی خواهیم بود. بنابراین سال آینده با روی کار آمدن جمهوری خواهان در سنا و مجلس نمایندگان، هر توافقی که امسال نهایی شود، زیر تیغ کنگره خواهد رفت. ب- براساس متن برجام در پایان سال سال 2023 (دی 1402) باید بخش مهمی از محدودیت های تحقیق و توسعه برنامه هسته ای ایران به صورت خودکار لغو شود. این بخش یکی از حیاتی ترین اجزای برنامه هسته ای صلح آمیز ایران است که غربی ها روی آن حساسیت ویژه ای دارند و بخشی از اختلافات وین نیز مربوط به پیشرفت های ایران در همین بخش است. بنابراین آشکارا می شود ادعا کرد که آمریکا هرکاری خواهد کرد که این اتفاق رخ ندهد.
ج. در پاییز 2025 (پاییز 1404) باید قطعنامه های شورای امنیت لغو شود و طبق برجام شورای امنیت دیگر حق ندارد به موضوع هسته ای بپردازد. این یعنی پایان هرگونه فشار به ایران از طریق قطعنامه های سنگینی که شورای امنیت در دهه 80 بر ایران تحمیل کرده است. این تاریخ به نوعی پایان عملکرد مکانیسم ماشه نیز هست. بنابراین می توان تصور کرد که آمریکایی ها چه دولت فعلی و چه دولت آینده این کشور که احتمالا رادیکال تر خواهد بود، با این تاریخ کنار نمی آیند.3- آمریکایی ها در مذاکرات وین از دادن تضمین سیاسی برای اجرای برجام خودداری کرده اند. به این معنا که در صورت تصمیم کنگره (که احتمالا ترکیب سیاسی آن سال آینده تغییر می کند) یا تغییر دولت آمریکا در 2024 باید منتظر پایان مجدد این توافق بود. نماینده کاخ سفید در وین حتی نپذیرفته که اگر جوبایدن پیر در این فاصله بمیرد و «کامالا هریس» جانشین او شود، لااقل او از توافق بیرون نرود!
مواردی همچون تحولات جدید منطقه ای و بین المللی و تغییر نقاط تمرکز قدرت در جهان به ویژه که در نتیجه پاندمی کرونا سرعت گرفته است و ... از جمله مواردی است که به ما گوشزد می کند که به توافق احتمالی وین به چشم یک توافق موقت نگاه کنیم. حتی اگر کسی خیلی خیلی خوش بین باشد و ادعا کند توافقی که در وین حاصل شود پایدارتر از برجام است باید گفت وجود قوانین مادر نظیر کاتسا، ویزا و امثالهم در آمریکا، عدم دسترسی کامل به چرخه دلار حتی در صورت حصول توافق و امکان استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه از جمله دلایلی است که باعث می شود تردیدهای جدی درباره پایداری هرنوع توافقی داشته باشیم.
اما این سوال مهم را که برای فردای روز توافق چه برنامه ای داریم ،دیگر نه تیم مذاکره کننده بلکه باید وزارتخانه های نفت، صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و بانک مرکزی پاسخ بدهند.
دولت گذشته متاسفانه در فرصتی که برجام ایجاد کرد به جای آن که به دنبال استفاده اقتصادی حداکثری از این توافق باشد، در اصل آن ماند و آن را تبدیل به سندی برای تسویه حساب های سیاسی و انتخاباتی کرد. دست گذاشتن روی شرکت های بزرگ تجاری و مالی دنیا که عمدتا با وزیدن نسیمی اندک از سوی کاخ سفید عطسه می زنند، نتیجه این شد که امروز حتی تعداد زیادی از هواپیماهای برجامی زمین گیر شده، از ساخت تولیدات رنو در ایران خبری نیست، شرکت های نفتی بزرگ حتی پیش از خارج شدن آمریکا از توافق در سال 97، وسایل شان را جمع کردند و رفتند و ...آن استراتژی غلط در دولت روحانی در خوشبینانه ترین حالت نتیجه نداشتن استراتژی صحیح برای بهره گیری از منافع برجام است.
براین اساس 3 وزارتخانه اقتصادی که بالاتر نام برده شد و بانک مرکزی باید نقشه راه مشخص برای روزهای بعد از توافق احتمالی داشته باشند. سوال این است که این دستگاه‌ها اکنون کجای معادله پیچیده وین هستند؟
چقدر در جریان جزئیات هستند؟با فرض این که این ۴ دستگاه و سایر نهادهای موثر در بهره برداری از منافع اقتصادی برجام باید چنین نقشه راهی را طراحی کنند، به نظر می‌رسد رفتن به سمت کشورهایی که به سمت آمریکا غش نکرده‌اند، پرهیز از تکیه کردن به شرکت ها و نهادهای مالی بزرگ که عمده منافع شان در خاک آمریکا قرار دارد یا مشمول تحریم های ثانویه می‌شوند، توجه به شرکت های کوچک اما پیشرفته که حاضر به پذیرش ریسک ورود سرمایه و تکنولوژی به ایران باشند، توجه به کشورهایی که در دوران سخت کنار ایران می‌مانند و از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند و پرهیز از تبدیل کردن کشور به بازار مصرف کالاهای خارجی از جمله مهم‌ترین اصول در تدوین نقشه راه برای استفاده از ظرفیت‌هایی است که توافق وین می‌تواند ایجاد کند.ضمن این که نباید فراموش کرد که تقویت اقتصاد ملی و تکیه بر توان داخلی که دولت سیزدهم بر آن تاکید دارد اصلی ترین مسیر برای حل مشکلات و پیشرفت کشور است و باید مراقب بود سودای واردات جای رونق تولید را نگیرد در غیر این صورت همیشه درگیر بازی تلخ تحریم-مذاکره خواهیم بود.
**************
روزنامه ایران**
جشنواره‌های فجر و هزار راه نرفته/ سید مجید امامی
**************
روزنامه شرق**
سیاست‌ورزی حقوق‌بشری، حقوق‌بشر سیاسی/ علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی
هر کنشگر سیاسی که برای بهبود حقوق‌مدار و آزادی‌بنیان عرصه سیاست‌ورزی می‌کوشد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی او، فعال حقوق بشر نیز به حساب خواهد آمد. سیاست‌ورزی حقوق‌بشری یعنی کوشش برای تفکیک عملی حوزه عمومی و خصوصی از حوزه سیاسی (حوزه قدرت). تفکیک این دو یعنی آماده‌شدن زمینه برای شناسایی و تضمین حق‌های بشری. پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت فعال سیاسی که فعالیت خود را با هدف دفاع از حق‌ها و آزادی‌های نوع انسان، هم‌نوا کرده باشد، یک فعال حقوق‌بشری نیز محسوب می‌شود. در این حالت، هدف چنین کنشگری کسب قدرت برای قدرت نیست؛ هدف او کسب قدرت برای بهبودبخشی به اوضاع سیاست‌ورزی از طریق ارتقای جایگاه انسان محق است. هدف او ایجاد امکان سیاست‌ورزی برای همگان است. هدف او مبارزه با انواع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، به‌ویژه در عرصه سیاست و حقوق است. چگونه می‌توان کنشگر سیاسی را که عمر خود را صرف تحقق یا تقویت اندیشه‌هایی مانند حاکمیت قانون، تفکیک قوا، محدودسازی قدرت، نظارت و پاسخگویی زمامداران و توسعه کشور کرده و چندان هم اشتیاق نشستن بر اریکه قدرت را ندارد، فعال حقوق‌بشری به معنای عام کلمه ندانست. به نظر می‌رسد هر فعال حقوق‌بشری که سودای مقید‌کردن قدرت به حق‌ها و آزادی‌های نسل‌های متنوع حقوق‌بشری (به‌ویژه نسل اول) را در سر می‌‌پروراند نیز می‌توان یک کنشگر سیاسی دانست. سیاست عرصه تخصیص ارزش‌هاست؛ اگر کسی بکوشد این عرصه را مزین به ارزش‌های حقوق‌بشری کند، می‌توان او را مفتخر به پوشیدن ردای «فعال حقوق‌بشری» کرد. تصور کنید شخصی تمام وجهه همت خود را مصروف دفاع جانانه از «حق بر مشارکت سیاسی آزاد و برابر شهروندان» یا «حق بر آزادی بیان» یا «حق بر آزادی‌های گروهی» (مانند حق بر تظاهرات، تجمعات، تشکل و تحزب) کرده باشد؛ به گمان ما، اینها نیز بخشی از نیروهای اجتماعی کنشگر در عرصه حقوق بشر هستند. رهیافت سخن، این است که حقوق بشر نوعی گفتمان یا فراگفتمان است که هر کنشگری در هر حوزه‌ای می‌تواند وفادار به آن باشد یا نباشد. حقوق بشر لباس تنگی نیست که انحصارا بر قامت تعداد اندکی از کنشگران عرصه عمومی راست آید و بر قامت دیگران ناراست. برای مثال، مهندس عمران یا معماری را در نظر بگیرید که مراتب و ژرفای اندیشه‌های حقوق‌بشری را درک کرده است؛ اگر او در طراحی‌ها و معماری‌های خود گفتمان حقوق بشر را غالب کند، او را هم می‌توان یک کنشگر حقوق بشر به معنای عام دانست.
**************************************************************