کیهان**
از شرکت‌های«صوری» تا شرکت‌های«دانش‌بنیان»/ عباس شمسعلی
پس از نام‌گذاری سال 1401 به عنوان «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر معظم انقلاب و در ادامه تاکیدات مجدد ایشان بر اهمیت این موضوع، مباحث مختلفی در این خصوص در رسانه‌ها مطرح شده است، دراین میان توجه به برخی ابزار و پیش‌زمینه‌های لازم برای بهره‌مندی کامل از این حوزه ضروری می‌نماید.
باید گفت که تاکید رهبر انقلاب بر موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان سابقه‌ای فراتر از نام‌گذاری امسال دارد و ایشان در سال‌های گذشته و به‌مناسبت‌های مختلف نیز بر اهمیت این حوزه تاکید داشته‌اند.
شاید یکی از موارد مهمی که برای بهره‌مندی بلندمدت و تحقق بهتر این هدف‌گذاری نیاز باشد، توجه به مبحث تولید علم و پرورش بیش از پیش نیروهای عالم و توانمند در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی و... باشد.
روال شرکت‌های دانش‌بنیان به این معنی است که تعدادی جوان تحصیل‌کرده و بهره‌مند از علم به‌جای اینکه با مدرک تحصیلی خود که حاصل یک عمر تلاش آنهاست به امید استخدام از این شرکت به آن شرکت و از این اداره و سازمان به کجا و کجا مراجعه کنند، در نهایت یا جواب منفی بشنوند یا در صورت پذیرش، یک زندگی کارمندی کم بازده را در پیش بگیرند و احتمالا بسیاری از ایده‌ها و توانمندی‌های آنها از طرف برخی مدیران مورد کم‌توجهی قرار بگیرد، خود با تشکیل یک شرکت دانش‌بنیان و ایجاد حلقه‌ای از افراد با سواد، خلاق و با انگیزه، وارد گود طراحی، تولید و پیشرفت صنعت و فناوری کشور می‌شوند و به سهم خود گره‌ای از مشکلات کشور و مردم باز می‌کنند.
نمونه‌های فراوانی از برکات این شرکت‌های دانش‌بنیان از سال‌های گذشته تا کنون به خصوص در شرایط تحریم در حوزه‌های مختلف و برای رفع نیاز کشور وجود دارد از جمله اینکه بارها و هرازچندگاهی خبر موفقیت این جوانان توانمند را مثلاً در شکست انحصار تولید داروهای مهم و حیاتی یا طراحی برخی قطعات مهم صنعتی و تجهیزات پزشکی و فناورانه و دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته که تنها برخی کشورهای پیشرو توان ساخت آن را داشته‌اند شنیده یا دیده‌‌ایم.
به عبارتی این شرکت‌های دانش‌بنیان خود به ابزار و بازویی توانمند برای برداشتن موانع از مسیر حرکت پیشرفت کشور و ناکام گذاشتن دشمنانی که تحمل رشد و شکوفایی ایران را ندارند و در این راه حتی از ترور دانشمندان‌مان نیز دریغ نمی‌کنند، تبدیل شده‌اند.
اما هرچند این پیشرفت‌ها و توفیقات مرهون مزیت بزرگ برخورداری کشور از نسل و جمعیتی جوان و باهوش است که بسیاری از کشورها حسرت داشتن چنین گنج ارزشمندی را دارند، اما در این باره، اشاره به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد؛
همان‌طور که اشاره شد، کشورمان به دلیل برخورداری از نسل جوان و نوجوان دارای ضریب هوشی بالا و مستعد، از پتانسیل بالقوه کم نظیر نیروی انسانی برای تسریع در پیشرفت و جهش علمی و صنعتی برخوردار است اما آیا از این منبع عظیم به خوبی استفاده می‌شود؟ نگاهی به سیستم آموزشی کشور در یکی دو دهه گذشته به ویژه سال‌های اخیر برخی نگرانی‌ها از هدر رفت استعدادهای فراوان در مسیر مدرسه تا دانشگاه را نمایان می‌کند. خلاصه شدن بخش اعظم انرژی و هم و غم اولیاء، دانش‌آموزان و کادر آموزشی برای عبور از هفت‌خوان ترسیم شده برای رسیدن به دانشگاه و در موارد فراوان تبدیل تدریس علم به آموزش روش‌های تست‌زنی در مدارس و آموزشگاه‌های آزاد تا حد زیادی مجال انتقال علم واقعی به نسل دانش‌آموز را گرفته است. اینکه یک دانش‌آموز به‌جای فهم کامل و علمی فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست و... بیشتر نحوه پاسخ به تست‌های چهارگزینه‌ای را فرامی‌گیرد به این معنی است که پایه‌های علمی مورد نیاز برای تداوم علم‌آموزی در دانشگاه و حرکت در مسیر کسب دانش و در ادامه توانایی در تولید علم خیلی دقیق گذاشته نمی‌شود. (بگذریم از اینکه در این کارزار، درس‌هایی همچون معارف و تعالیم دینی هم در نظر برخی دانش‌آموزان و مدارس بیشتر به‌عنوان دروس عمومی دارای فلان مقدار ضریب در کنکور دیده می‌شوند تا نسخه‌های انسان‌ساز و معرفتی!)
از سوی دیگر نحوه رقابت در کنکور دانشگاه‌ها و تمایل نامتقارن و دور از نیاز کشور در گرایش دانش‌آموزان به برخی رشته‌های خاص که هم ناشی از ناکارآمدی مناسب سیستم هدایت تحصیلی و هم تصویر‌سازی مضر و پر زرق و برق از زندگی آنچنانی در صورت قبولی در برخی رشته‌هاست، باعث عدم موفقیت تعداد زیادی از دانش‌آموزان در این ماراتن نفسگیر و در نتیجه سرخوردگی و هدررفت بسیاری از استعدادها می‌شود. بسیاری از این دانش‌آموزان سرخورده یا بسیاری دیگر که با فشار جامعه یا خانواده هدفی جز قبولی در دانشگاه ندارند در نهایت رشته‌هایی را برمی‌گزینند تا سرشان بی‌کلاه نماند اما این تحصیل آنها خیلی کمکی به جامعه و تولید و ترویج علم نمی‌کند.
از طرفی تب بالای مدرک‌گرایی و گسترش فراوان و بی‌ضابطه انواع مراکز آموزش عالی که بسیاری از آنها فاقد استانداردهای لازم هستند هم خود به جای خدمت در مسیر پیشرفت مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
با این شرایط همچنان بار پیشرفت علمی بر دوش تعدادی دانشگاه برتر و خاص و قهرمانان المپیک کنکور که بهتر درس خوانده و باسوادترند یا بهتر تست زده‌اند می‌افتد و بسیاری دیگر از استعدادها از مدار صحیح علم و دانش خارج می‌شوند.
به طور جدی نیاز است برای حفظ استعدادهای ناب دانش‌آموزان کشور فکری اساسی برای روش گزینش دانشگاه‌ها و کیفی‌‌سازی مراکز آموزش عالی به‌جای رشد کمی‌شود و از طرفی وقت دانش‌آموزان در مدارس صرف کسب علم شود نه تست‌زنی کم بازده.
موضوع دیگر نحوه بهره‌برداری از استعدادهایی است که بالاخره توانسته‌اند وارد آموزش عالی شوند. علاوه‌بر لزوم ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها باید فکری اساسی برای استفاده از این سرمایه‌های ارزشمند پس از فارغ‌التحصیلی کرد. متاسفانه در سال‌های اخیر رشد فارغ‌التحصیلان بیکار یا کسانی که به اجبار در شغلی بی‌ارتباط با مدرک دانشگاهی مشغول هستند افزایش یافته و این مورد حتی برخی فارغ‌التحصیلان مستعد در رشته‌های خوب و کاربردی دانشگاه‌های برتر کشور یعنی همان فاتحان سرافراز کنکور را نیز شامل می‌شود.
ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از روش‌های کارآمد برای جلوگیری از این خسارت بزرگ است. بستری که در صورت فراهم بودن شرایط و اتخاذ تدابیر درست، می‌تواند بسیاری از خلأ‌های کشور در مسیر توسعه و عبور از موانع ناشی از تحریم‌های خارجی و برخی بی‌تدبیری‌های داخلی که دست‌کمی از تحریم‌ها ندارند را برطرف کند.
در این میان نخبگان جذب شده در شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به حمایت‌های مادی و معنوی مهمی دارند. در کنار نیاز به باور داشتن مدیران کشور به توانایی این جوانان و شرکت‌ها، کمک به تامین سرمایه مورد نیاز دانش‌بنیان‌ها در مسیر تحقیق و توسعه و تولید مسئله مهمی است.
متاسفانه در سال‌های گذشته در شرایطی که بسیاری از این جوانان مستعد و شرکت‌های دانش‌بنیان به شدت نیازمند جذب سرمایه مناسب برای تحقق ایده‌های خلاقانه و کاربردی خود بودند و شاید با دست رد بانک‌ها برای مشارکت در کارهای تولیدی مطمئن رو‌به‌رو می‌شدند، بسیاری از ابربدهکاران و مفسدان اقتصادی به‌راحتی و با لطایف‌الحیلی از جمله تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی یا زدوبند و... هزاران میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات گرفتند و حیف و میل کردند، همچنین بسیاری از این شرکت‌های صوری توانستند ده‌ها و صدها میلیون دلار ارز دولتی بگیرند و بدون اینکه خدمتی به مردم کرده باشند مشغول خسارت زدن به اقتصاد کشور باشند. هرچند با ورود جدی دستگاه قضایی در سال‌های اخیر با بسیاری از این تخلفات برخورد شده است اما قطعاً اصلاح جدی این رویه‌ها از جمله نظارت بر بانک‌ها و تعریف کانال‌هایی مناسب برای تامین سهل‌الوصول تسهیلات تولیدکنندگان واقعی از جمله شرکت‌های دانش‌بنیانی که طرح و ایده‌هایی تایید شده و مورد نیاز کشور را برای تولید در حوزه‌های مختلف دارند بسیار ضرورت دارد.
بی‌شک راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی و رونق تولید و همچنین ناکام گذاشتن و خنثی کردن تحریم‌ها، نه از مسیر فربه شدن شرکت‌های صوری بلکه از طریق توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان واقعی و دانشمندان دلسوز می‌گذرد. به‌عنوان مثال خودکفایی در بسیاری از تولیدات و صنایع یا تولید واکسن کرونا و تبدیل کشور از وارد‌کننده این واکسن‌ها به صادر‌کننده آن طی یک مدت بسیار کوتاه، نه از شرکت‌های صوری و دلالان بلکه از محققان جوان و شرکت‌های دانش‌بنیان برمی‌آید.
از دیگر مصادیق مهم و لازم در حمایت از دانش‌بنیان‌ها و تولیدکنندگان داخلی، قطع دست دلالانی است که برای رسیدن به سودهای هنگفت واردات، مانع از رونق تولید داخل و پر و بال گرفتن شرکت‌های دانش‌بنیان با انواع سنگ‌اندازی‌ها می‌شوند.
موضوع مهم دیگر، لزوم حرکت صنایع بزرگ کشور از جمله خودروسازان، صنایع نفت و... به سمت بهره‌مندی بیش از پیش از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشمندان و محققان جوان و خلاق این مجموعه‌ها و پیوند جدی‌تر صنعت و دانشگاه است.
موضوع دیگری که باید جدی‌تر و کاربردی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد، لزوم توجه به استعدادهای فراوانی است که در مراحلی پایین‌تر از تاسیس شرکت دانش‌بنیان قرار دارند. گاه جوان‌های مستعدی را در مرکز یا دور افتاده‌ترین نقاط کشور می‌بینیم که شاید تحصیلات دانشگاهی هم نداشته باشند اما توانایی و خلاقیت فراوانی در اختراع و یا بروز ایده‌های گره گشا دارند و اگر به آنها توجه شود و این استعدادها در شبکه‌هایی از افراد مشابه خود ساماندهی و هدایت شوند و مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرند می‌توانند در آینده شرکت‌های دانش‌بنیان فراوان و مفیدی را ایجاد کرده و منشاء خدمت شوند. این وظیفه استعدادیابی و توجه به جوانان مستعد و مخترع از وظایف مهم پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور است که با نگاهی ویژه و نو و بهتر از گذشته از این استعدادهای ناب حمایت کنند و با در اختیارگذاشتن فضا و امکانات به آنها و حتی بردباری در برابر آزمون و خطاهای احتمالی این افراد شکوفایی این سرمایه‌ها را رقم بزنند.
گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال‌های گذشته آغاز شده، اکنون با تدبیر راهگشای رهبر انقلاب وارد مرحله جدید و مهمی شده است و باید از این موقعیت به نفع کشور استفاده کرد.
بی‌شک کشوری که بتواند از خیل عظیم استعدادهای جوان و دانشمندان و محققان و منابع مادی، خدادادی و انسانی خود به‌درستی استفاده کند، نه تنها
بن بست ندارد بلکه می‌تواند به اوج برسد؛ و چقدر پرچم زیبای کشورمان به قله‌های پیشرفت و رشد و تعالی جهان می‌آید.
******************
خراسان**
سعودی راهی پیدا خواهد کرد ؟/ علیرضا تقوی نیا
تحولات در منطقه وغرب آسیا این روزها شتاب بیشتری به خود گرفته است. برکناری عمران خان، اوج گیری درگیری‌ها در فلسطین اشغالی، آتش بس در یمن و چشمانداز احتمالی آن بخشی از این تحولات است که به نظر می‌رسد در روزهای آینده منشأ تحولات جدید خواهد بود. یک تحول مهم این روزهای منطقه که در سخنان اخیر رهبر انقلاب نیز مورد توجه قرار گرفت آتش بس در یمن بود. ایشان ضمن استقبال از این آتش بس در توصیه‌ای دلسوزانه و خیرخواهانه به مسئولان سعودی گفتند: «چرا به جنگی که می‌دانید احتمال پیروزی در آن را ندارید ادامه می‌دهید؟ راهی پیدا کنید و خود را از این معرکه خارج کنید.»
اکنون سوال این است که سران سعودی و به ویژه بن سلمان تا چه حد در پیشبرد این آتش بس و به تبع آن رسیدن به صلحی پایدار جدی هستند ؟
دلایل چندی برای قبول آتش بس موقت از جانب رژیم سعودی در جنگ یمن وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به استیصال و ناامیدی سران سعودی از پیروزی در جنگ یمن، جلوگیری از تداوم حملات بی امان پهپادی و موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن علیه تاسیسات و پایگاه‌های عربستان سعودی و امارات، آغاز گفت‌وگوهای سیاسی با نظارت سازمان ملل برای تحقق صلح در یمن به ویژه پس از کنار رفتن عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور مستعفی یمن و روی کار آمدن شورای ریاست جمهوری 8 نفره در عدن و نیز ناامیدی ریاض از حمایت‌های جدی و موثر آمریکا برای مقابله با حملات یمنی‌ها اشاره کرد. در واقع ائتلاف سعودی و حامیان غربی آن با توجه به افزایش قدرت بازدارندگی دولت نجات ملی و نمایش توانمندی آشکار آن برای حمله به مراکز و تاسیسات راهبردی و استراتژیک عربستان سعودی و امارات و نیز تحولات اخیر در محیط بین‌المللی با وقوع جنگ اوکراین در برهه کنونی هیچ راهی جز قبول آتش بس و شروع مذاکرات سیاسی پیش روی خود نمی‌بیند.
علاوه بر عوامل مبنایی که درباره پذیرش آتش بس دوماهه از سوی سعودی بر شمرده شد تحولات جنگ اوکراین و موضوع مهم بازار انرژی را نمیتوان در این باره از نظر دور داشت چرا که به نظر می‌رسد توافق مذکور بین ریاض و انصارا... تا حد زیادی متأثر از تبعات مخرب جنگ اوکراین بر بازارهای جهانی انرژی است. عملیات‌های انصارا... مانند حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، خساراتی بیش از یک میلیارد دلار را به سعودی‌ها تحمیل کرده است.آمریکا به خوبی می‌داند ادامه تنش و حملات انصارا... به منابع نفتی عربستان بازار انرژی را بیشتر از قبل متاثر خواهد کرد و بنابراین تاثیر تحریم‌های غرب بر مسکو را از بین می‌برد چرا که اروپا هم اکنون در لبه تحمل نهایی فشارهای افزایش ناگهانی قیمت انرژی است. این موضوع می‌تواند ائتلاف ضد روسی را با فروپاشی یا سستی مواجه کند. بنابراین از این منظر تداوم این آتش بس برای آمریکا حیاتی است اما تبدیل شدن این آتش بس به صلح دایمی با تردید‌های جدی مواجه است.
آن چه که درباره پایداری این آتش بس و تبدیل آن به صلح دایمی تردید‌هایی را ایجاد می‌کند عملا سابقه و رویه قبلی حاکمان سعودی دراین باره است. حداقل چند بار شاهد آتش بس‌هایی از سوی دو طرف بوده ایم که همواره با تغییر شرایط سیاسی و ایجاد فضاهای جدید برای بن سلمان عملا کنار گذاشته شده و ولیعهد سعودی دوباره به دنبال همان سودای خام خود یعنی به زانو درآوردن یمنی‌ها آتش بس را نقض کرده است.
بنابراین در خصوص چشمانداز آتش بس آغازشده میان عربستان‌سعودی و یمن باید گفت، تا زمانی که سران سعودی حاضر نباشند این روند مثبت را به چارچوب مذاکراتی ناظر بر حل مسائل و مشکلات فی‌مابین با یمن تبدیل کنند، نمیتوان به این فرایند خوش‌بین بود؛ چرا که با تغییر شرایط منطقهای، کاهش سطح فشارها از سوی آمریکا و تثبیت موقعیت محمد بن‌سلمان و تغییر معادلات بازار انرژی که فشار را از روی سران سعودی بردارد یعنی همان علل و عواملی که آنها را به سمت باز کردن باب گفتوگو و آتش بس با انصارا... و نیروهای یمنی ترغیب کرده است، احتمال بازگشت ریاض به فضای تنش و منازعه وجود دارد.آیا سران سعودی این بارراهی پیدا خواهند کرد تا خود را برای همیشه از معرکه‌ای که می‌دانند درآن پیروز نخواهند شد برهانند؟
******************
ایران**
ایران ادعاهای مطرح شده توسط گاردین را رد کرد
داستان‌سرایی ضدایرانی روزنامه انگلیسی/ گروه سیاسی
موضع ایران در قبال بحران اوکراین به صورت شفاف بیان شده است. ایران هرگونه جنگ، حمله به زیرساخت‌ها و کشته شدن غیرنظامیان را محکوم اعلام کرده و در عین حال ریشه این بحران را در اقدامات تنش‌زای ناتو و غرب اعلام کرده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده تحریم نمی‌تواند پاسخ قابل قبولی برای جلوگیری از شدت این بحران داشته باشد. با اینکه جمهوری اسلامی ایران صراحتاً خواهان خاتمه یافتن جنگ شده است، رسانه‌های ضدایرانی بسیاری تلاش دارند تا ایران را حامی جنگ علیه اوکراین معرفی کنند.
در ادامه راهبرد ضدایرانی و القای مواضع و استانداردهای دوگانه توسط ایران درخصوص جنگ، روزنامه انگلیسی گاردین طی روزهای اخیر ادعا کرده، ایران در حال حمایت تسلیحاتی روسیه در حمله به اوکراین است. گاردین در گزارش خود مدعی شد، سامانه دفاعی «باور ۳۷۳» ساخت ایران که مشابه سامانه دفاع موشکی اس۳۰۰ روسی است توسط ایران در اختیار مسکو قرار گرفته است.
این گزارش همچنین مدعی شده است که نیروهای عراقی نزدیک به ایران، سلاح مورد نیاز روسیه شامل آرپی‌جی و موشک‌های ضدتانک و همچنین سامانه‌های راکت‌انداز طراحی شده برزیلی را از طریق این کشور به روسیه می‌رسانند.
تکذیب شیطنت انگلیسی
این خبرسازی آشکار البته بی‌پاسخ نماند. در همین خصوص سفارت ایران در لندن، گزارش روزنامه گاردین درباره استفاده روسیه از تسلیحاتی را که مدعی شده بود توسط ایران از عراق قاچاق شده است، تکذیب کرد و آن گزارش را غیرحرفه‌ای و بی‌اساس دانست.
سفارت ایران در لندن در توئیتی نوشت: گزارش روز سه‌شنبه گاردین، با عنوان «استفاده روسیه از تسلیحات قاچاق شده توسط ایران از عراق علیه اوکراین» و داستان‌سرایی غیرواقعی و بی‌اساس است. سفارت ایران در ادامه نوشت: تلاش برای ایجاد ارتباط بین تحولات اخیر در اوکراین با تحولات منطقهای خاورمیانه و ذکر اسم ایران، اقدامی غیرحرفه‌ای و غیرقابل قبول است و همچنین نوعی بی‌احترامی به خوانندگان آن روزنامه است.
سفارت ایران در توئیت دیگری نیز نوشت: انتظار می‌رود گاردین واقعیت را منتشر کند اما مقاله روز سه‌شنبه در تناقض با این رویکرد است، ما اعتراض خود را نسبت به این موضوع ابراز می‌کنیم و خواستار اقدام ضروری در این خصوص هستیم.
تشکر اوکراین از مواضع ایران
همزمان با این اتفاقات، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوکراین با یکدیگر به صورت تلفنی گفتوگو کردند. «دیمیترو کولبا» وزیر خارجه اوکراین دیروز (چهارشنبه) در توئیتی گفت‌وگوی تلفنی با همتای ایرانی خود را این‌گونه توصیف کرد: «با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه (جمهوری اسلامی ایران) گفت‌وگوی تلفنی داشتم.
ایران در مقابل جنگ روسیه علیه اوکراین ایستاده و از راه‌حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. از وزیر خارجه امیرعبداللهیان به دلیل رد ادعاهای مربوط به انتقال تسلیحات به روسیه با کمک شرکت‌های ایرانی و همچنین تیم پزشکی اعزامی به اوکراین سپاسگزاریم.»
گفتنی است از آغاز بحران اوکراین، این دومین گفت‌وگوی تلفنی امیرعبداللهیان و کولبا بوده است. دو وزیر خارجه پیش‌تر در تاریخ ۲۳ اسفندماه هم گفتوگو کرده بودند. دو طرف در گفت‌وگوی قبل در مورد بحران اوکراین، لزوم حفاظت از اماکن دیپلماتیک، ارسال کمک‌های بشردوستانه و موضوعات دوجانبه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
در این گفت‌وگوها جمهوری اسلامی ایران از هر تلاش سیاسی برای حل‌وفصل این بحران حمایت کرده و اعلام داشته است، ایران بدون اتخاذ رویکرد دوگانه مخالف جنگ در اوکراین، افغانستان، یمن و... است.
******************
وطن امروز**
عدالت تشریعی در اسلام/ محمدصادق فرامرزی
به صورت کلی عدالت در اسلام یک مفهوم ارزشی مثبت است که می‌توان آن را در ۲ حوزه تکوینی و تشریعی (انسانی) بررسی کرد. مفهوم عدالت در اسلام، دارای یک صبغه توحیدی است و از عالم تکوین آغاز می‌شود. عالم تکوین بر مبنای اراده خداوند بر اساس عدل بنا شده است. 1 در اینجا عدل به معنای توازن و تعادل و تناسب، در عین کمال است. در حوزه تشریع یا همان عالم انسانی نیز برقراری عدالت به یک معنا به هماهنگی و همگونی عالم تکوین و تشریع خواهد انجامید. البته تفاوت مهم اینکه اختیار برقراری عدالت، در عالم تکوین با خدا و در عالم تشریع به صورت تکلیف به انسان سپرده شده است. البته در این مقال، مجال بررسی مفهوم عدالت تکوینی و اصول آن نیست، لذا در این نوشتار، صرفا به بررسی مفهوم عدالت انسانی(تشریعی) از دیدگاه اسلام خواهیم پرداخت.
***
عدالت یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین مفاهیم بشری در طول تاریخ بوده است. هر یک از اندیشمندان و فیلسوفان سعی کرده‌اند در تبیین مفهوم و همچنین نحوه تحقق عدالت، از دریچه معرفت‌‌شناختی خود نظر یا ایده‌ای را ترسیم و منقح کنند اما همچنان یک تعریف منسجم و یکپارچه و جهانشمول از مفهوم و اصول عدالت، در مکاتب مختلف و بین اندیشمندان و فیلسوفان یافت نمی‌شود. نگاه به عدالت در اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست و متفکران مختلف اسلامی نیز در این باب بر اساس زاویه و مبانی فکری خود، قلم زده‌اند. بررسی و نقد نظرات همه اندیشمندان مسلمان، در این باب مفصل می‌نماید و باید در نوشتارهایی به صورت مجزا به آن پرداخت، لذا در این یادداشت صرفا مفهوم جامع عدالت و اصول آن در عالم تشریع از نگاه اسلام را واکاوی خواهیم کرد.
* مفهوم عدالت انسانی
عدالت انسانی به ۲ حوزه فردی و اجتماعی قابل تقسیم است. در تعریف عام که ناظر به حوزه فردی است، می‌توان گفت: «فعل یا وضعیتی است درست، خوب، بجا و التزامی» که در تعریف اخص آن نیز که ناظر به جامعه است با بسط مفهومی، عبارت است از: «فعل یا وضعیتی درست، خوب، بجا و الزامی، در راستای رساندن سود، زحمت یا کیفر به فرد یا افراد معین».
باید تاکید کرد تفاوت مهم عدالت فردی و عدالت اجتماعی در این تعریف، در الزامی یا التزامی بودن، یک فعل یا وضعیت است. 2 در حوزه التزام، ضمانت اجرا ملکه درونی تقوا و در حوزه الزام، ضمانت اجرا، با قوه قهریه بیرونی است. توضیح اینکه در حوزه فردی، عدالت به مثابه تقوا و درستکاری است که از این منظر فرد در عرصه روابط با خود، خدا و دیگران بر اساس احکام اسلامی اقدام به عمل می‌کند. در این عرصه در صورتی که عمل یا وضعیتی الزامی که قبلا توسط احکام اسلامی مشخص شده است، توسط فرد انجام یا تثبیت نشود، مستوجب عقاب الهی خواهد بود. به عنوان مثال احسان، بخشش و ایثار، افعالی فضیلت‌مندانه هستند اما به دلیل الزامی نبودن از شمول عدالت فردی خارج هستند اما عدالت در معنای اخص که به معنای عدالت اجتماعی نیز بیان می‌شود، در صورت عدم اجرای آن فعل یا وضعیت از سوی مکلف، با طرح ادعا از سوی فرد یا افراد معین، مستوجب عقاب الهی و البته عقاب اجتماعی در قالب قانون عمومی خواهد بود. در باب تفاوت دیگر عدالت فردی و اجتماعی نیز می‌توان گفت اگر سود یا زیان یا زحمتی به فرد یا افراد معینی تعلق نگیرد، از شمول عدالت اجتماعی خارج است. به عنوان مثال پرداخت خمس به دلیل اینکه افراد معین و خاصی برای فرد مکلف مشخص نشده است، از شمول عدالت اجتماعی خارج و در ردیف عدالت فردی قابل جانمایی است. در عین حال پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان یک مجموعه با منابع مالی عمومی توسط یک مدیر، یا برقراری وضعیت برابری در میان افراد برابر، از شمول عدالت اجتماعی است.
در اینجا باید به این نکته توجه کرد که الزام در عرصه اجتماع معنایی جز قوه قهریه غالب جامعه که همان قدرت سیاسی است، نیست. لذا یکی از اصلی‌ترین دلایل مشروعیت حکومت اسلامی، همین الزام در برپایی عدالت در عرصه اجتماع است. بنابراین الزامی بودن و تکلیف‌مدار بودن در اجرای عدالت، مهم‌ترین علت برپایی حکومت اسلامی است.
* اصول عدالت تشریعی در اسلام
در سطور گذشته مفهوم‌شناسی عدالت به عنوان یک ارزش غایی و التزامی یا الزامی، در حوزه فردی و اجتماعی بیان شد. سوال اصلی این است: این ارزش غایی بر اساس چه اصولی باید اجرا شود؟ در پاسخ، باید گفت اصول عدالت نیز در ۲ حوزه فردی و اجتماعی قابل تبیین است.
اصول عدالت تشریعی در حوزه فردی عبارت است از: «انجام واجبات و ترک محرمات، در دایره احکام شرع مبین». باید تاکید کرد در اینجا منظور، واجبات و محرمات در حوزه فردی است که قاعده اضرار به غیر در آنها نباشد.
در عدالت به مفهوم اخص آن، یعنی عدالت اجتماعی نیز اصول عدالت «در وهله اول، عدم برخورد جانبدارانه در صیانت از جان و مال و آبروی افراد جامعه، و در وهله دوم، توزیع جانب‌ندارانه خیر‌ها، منافع، مواهب، سودها و زحمات جامعه بین افراد با رعایت قواعد: تناسب‌ها، لیاقت‌ها، شادکامی‌ها، توان‌ها، نیازهای اساسی و یا حقوق آنان است».
مشاهده شد در اصول عدالت اجتماعی، برخورد جانب‌ندارانه، به عنوان اصلی اساسی مطرح است، بنابراین عدالت اجتماعی از نظر شکلی متصف به جانب‌نداری و از نظر محتوایی بر ۲ پایه صیانت و توزیع استوار است. البته باید توجه داشت مجازات مجرمان نیز در پایه اول مستتر است. توضیح ضروری اینکه مراد از صیانت از افراد جامعه به معنای محافظت از جان و مال و آبروی مسلمانان و از طرفی برخورد قاهرانه با متجاوزان و مجرمان است. در بخش دوم عدالت اجتماعی که عدالت توزیعی نیز خوانده می‌شود، مهم‌ترین بحث تعیین اولویت در انتخاب قواعد است. نقطه شروع اختلاف بسیاری از مکاتب و نظریه‌پردازان اسلامی و غربی در همین نکته مستتر است. بسیاری از نظریه‌های عدالت توزیعی، بنا بر اینکه کدام قاعده (حق، نیاز، تناسب، لیاقت، شادکامی و...) را مبنا گرفته‌اند، قابل تحلیل و بررسی است. این قواعد، مهم‌ترین اثر را در سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری دولت‌ها و حکومت‌ها خواهد داشت که توضیح آن نوشتاری جداگانه را می‌طلبد. در بخش پایانی نیز صرفا ۲ تفاوت بنیادین نگاه اسلامی و غیراسلامی به مفهوم عدالت را مورد مداقه قرار خواهیم داد.
* ۲ تفاوت بنیادین نگاه اسلامی و غیراسلامی به مفهوم عدالت
بعد از روشن شدن مفهوم عدالت در اسلام و تعیین اصول عدالت فردی و اجتماعی، بهتر است به تفاوت‌های نگاه اندیشمندان غربی و مسلمان در این باب نیز پرداخته شود. بیشتر تعارضات ملموس کارکردی بین اندیشمندان مسلمان، در عرصه عدالت توزیعی است. یعنی کدام قاعده، مبنای توزیع مواهب یا زحمات بین افراد جامعه است؟ به عنوان مثال شهید مطهری از استحقاق به عنوان مبنای اصلی عدالت و شهید صدر از نیاز نام می‌برند. اندیشمندان مسلمان از نظر مبنایی اختلاف آنچنان جدی ندارند اما در نسبت‌سنجی نظریات اندیشمندان مسلمان با متفکران مغرب زمین (البته در دوره معاصر) ۲ تفاوت بنیادین و مهم در این باب را می‌توان ذکر کرد: ۱- تقدم عدالت فردی بر عدالت اجتماعی ۲- عدالت به مثابه ارزش و نه صرفا ابزار تحقق منافع متقابل. در اینجا به صورت اجمال، صرفا به بررسی این ۲ تفاوت مهم می‌پردازیم.
در تقدم عدالت فردی بر عدالت اجتماعی نظر غالب اندیشمندان اسلامی بر ارجحیت اصلاح فرد بر اصلاح جامعه است. در واقع گزاره «فرد عادل می‌تواند جامعه عادلانه را برپا کند»، مورد تصدیق است در حالی که در بین اندیشمندان غربی معاصر، جدا از آنکه اختلافات جدی و بعضا متضادی در وصف جامعه عادلانه بین آنان وجود دارد اما اولویت، برپایی جامعه عادلانه، بر مبنای نهادها و روندهاست نه افراد. در اینجا گزاره «رویه عادلانه، منجر به برپایی جامعه عادلانه خواهد شد» مورد تصدیق است.
در تبیین اختلاف دوم نیز باید گفت در اسلام، برپایی جامعه عادلانه جهت بسترسازی برای سعادت اخروی افراد بر مبنای توحید است اما در نگاه مقابل، برپایی جامعه عادلانه ابزاری جهت کسب منفعت متقابل تفسیر می‌شود. یعنی عدالت باید اجرا شود، زیرا نفع متقابل افراد در گرو اجرای آن است و در تبیین مفهوم، اصول و مبانی آن نیز به عقل بشری بر اساس بنیان قرارداد، رجوع می‌کنند. اما در نگاه اسلامی، عدالت باید اجرا شود، چون اجرای آن درست و بجاست، نه اینکه چون نفعی برای همگان دارد باید تحقق یابد، لذا می‌توان گفت با این نگاه، عدالت در اسلام مطلق است نه نسبی.
می‌توان گفت در نظریات و فلسفه‌های سیاسی، یک ارزش غایی به عنوان ارزش برتر تعیین و مابقی ارزش‌ها ذیل آن ارزش تعریف می‌شود. از نگاه اسلام بالاترین ارزش و هدف در عرصه اجتماع، برپایی عدالت است (آیه 25 سوره حدید). دستیابی فرد به سعادت در ذیل توحید، هدف نهایی مکاتب الهی است اما برپایی جامعه عادلانه یک هدف میانی و بسترساز سعادت افراد است. عدالت در اسلام از توحید آغاز و به توحید ختم می‌شود. عدالت اسلامی یک ارزش تکوینی بر مبنای عدل خداوند تفسیر می‌شود و جامعه انسانی نیز چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی موظف به اجرای عدالت است تا با عالم تکوین هماهنگ و همگون باشد. اما در نگاه برخی اندیشمندان غربی، عدالت، به مثابه ابزار کسب منفعت متقابل در نظر گرفته شده است.
در نگاه اسلامی، عدالت انسانی به ۲ حوزه فردی و اجتماعی قابل تقسیم است. در تعریف عام که ناظر به حوزه فردی است می‌توان گفت: «فعل یا وضعیتی است درست، خوب، بجا و التزامی» که در تعریف اخص آن نیز که ناظر به جامعه است با بسط مفهومی، عبارت است از: «فعل یا وضعیتی درست، خوب، بجا و الزامی در راستای رساندن سود، زحمت یا کیفر به فرد یا افراد معین». اصول عدالت فردی نیز عبارت از «انجام واجبات و ترک گناهان» و در حوزه اجتماعی «در وهله اول، عدم برخورد جانبدارانه در صیانت از جان و مال و آبروی افراد جامعه، و در وهله دوم، توزیع جانب‌ندارانه خیر‌ها، منافع، مواهب، سودها و زحمات جامعه، بین افراد، با رعایت قواعد: تناسب‌ها، لیاقت‌ها، شادکامی‌ها، توان‌ها، نیازهای اساسی یا حقوق آنان» است. کلام آخر اینکه برای بررسی بهتر مفهوم عدالت لازم است برای آشنایی با نگاه اندیشمندان مسلمان و غربی همت گماشت.
*پژوهشگر عدالت
----------------------------------
پی‌نوشت
1- بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاَرْضُ؛ آسمان‌ها و زمین، با عدالت، پا برجا مى‌مانند. [عوالى اللآلى ، ج 4، ص 103]
2- یونس؛47/ شوری؛42
**************
شرق**
اقتصاد و معیشت، گروگان سیاست/ حسین راغفر
در شرایطی که این روزها شاهد افزایش نرخ کالا‌های اساسی و سیر صعودی بازار ارز و سکه هستیم، بسیاری معتقدند توقف مذاکرات وین و پیچیده‌ترشدن سرنوشت برجام از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران اقتصادی در کشور است. با‌این‌حال برخی از اقتصاددانان هم بر این باورند که علاوه بر تأثیر پارامتر سیاست بر حوزه اقتصاد، باید به دیگر عوامل مانند توانمندی دولت و کابینه در مدیریت شرایط و همچنین برنامه‌ریزی لازم در حوزه اقتصادی توجه داشت. از این منظر «شرق» در گفتگو با حسین راغفر به بررسی دقیق‌تر عملکرد دولت رئیسی و تیم اقتصادی وی پرداخته است. در ادامه گپ‌و‌گفت با این اقتصاددان و استاد دانشگاه، به سؤال‌هایی درخصوص تأثیر حوزه سیاست داخلی و خارجی بر اقتصاد دولت سیزدهم و نیز عوامل تشدید تورم در ماه‌های گذشته و آینده اقتصاد کشور پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید.
در شرایطی که دولت دوازدهم با سیاست فشار حداکثری ایالات متحده، کاهش شدید فروش نفت و همچنین عواقب جدی ناشی از تشدید شیوع ویروس کرونا مشخصا بر دو حوزه سلامت و کسب‌وکار دست‌به‌گریبان بود، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان برخی از نارسایی‌های اقتصادی را علاوه بر ضعف مدیریت از جانب دولت متوجه مسائل یادشده می‌کردند. اما با تغییر دولت و در عین حال کاهش آثار مخرب بیماری کرونا و نیز تعدیل غیررسمی تحریم‌های آمریکا توسط دولت بایدن که به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت و احتمال آزادسازی بخشی از منابع و دارایی‌های منجر شده است، کماکان شاهد تداوم و حتی تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی در دولت سیزدهم هستیم. از‌این‌رو این باور در حال تقویت است که دولت در کمتر از یک سال از عمرش به یک بن‌بست رسیده است. آیا حضرت‌عالی هم به وجود چنین بن‌بستی معترف هستید؟ اساسا ارزیابی شما درخصوص وضعیت اقتصادی کنونی کشور و تأثیر پارامتر سیاست داخلی و سیاست خارجی بر آن چیست؟
اجازه دهید از بخش پایانی سؤال شما شروع کنم. کسانی که معتقد بوده و هستند که سیاست، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی، بر حوزه اقتصاد و معیشت اثر چشمگیری ندارد و تحولات و اقتضائات مربوط به حوزه سیاست در ریل‌گذاری اقتصادی کشور اثرگذار نیست، با دیدن وضعیت امروز کشور در حوزه اقتصادی و معیشتی باید تجدید‌نظری جدی در باور خود داشته باشند؛ چراکه به واقع این سیاست و دیپلماسی است که تعیین‌کننده شرایط اقتصادی و معیشتی کشور است. اینکه این اثرگذاری تا چه اندازه درست یا غلط است، به تحلیل و ارزیابی جداگانه‌ای نیاز دارد، اما در کل تأثیر مثبت یا مخرب سیاست بر اقتصاد واقعیتی است که حتی بیشتر افکار عمومی هم آن را پذیرفته‌اند چه برسد به اقتصاددانان و مقامات و مسئولان کشور. البته این مسئله تنها مختص به ایران نیست، بلکه در همه کشورهای دنیا اساسا سیاست و دیپلماسی پارامتر بسیار تعیین‌کننده‌ای بر سمت‌و‌سودهی به اقتصاد و معیشت قلمداد می‌شوند. اما مسئله‌ای که در این بین وجود دارد این است که تأثیر سیاست بر اقتصاد در ایران تأمین منافع و طبقه خاصی است، نه منافع جمعی و عموم مردم. اینجاست که تأثیر سیاست و دیپلماسی بر اقتصاد ایران یک تأثیر تلخ است؛ چراکه نتایج آن شرایطی را برای اقتصاد کشور به‌خصوص در یک سال اخیر با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم رقم زده است که شاهد اوج‌گیری تضاد طبقاتی و حتی می‌توان گفت گسل طبقاتی هستیم تا جایی که من معتقدم این فاصله طبقاتی یک فاصله بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد و معیشت کشور است.
چرا معتقدید این فاصله طبقاتی در یک سال اخیر دولت رئیسی بی‌سابقه شده است؟
چون اگر در دولت روحانی مسئله گورخوابی یا پشت‌بام‌خوابی مطرح بود اکنون به اتوبوس‌خوابی و حتی بدتر از آن هم کشیده شده است. این‌ها نشان می‌دهد که روز‌به‌روز گسل طبقاتی پررنگ‌تر می‌شود. اکنون بخشی از جامعه از یک رفاه بی‌سابقه و ثروت بی‌بدیل برخوردارند و در دیگر سو فقر و تنگدستی، معضلات زیادی را برای طبقه فرودست جامعه شکل داده است. متأسفانه در سال‌های اخیر وضعیت به‌قدری تلخ شده که بسیاری معتقدند بخش عمده‌ای از طبقه متوسط جامعه ایران به زیر خط فقر رفته است و این روند ادامه دارد. چون از یک طرف ثروت، امکانات و رفاه طبقه بالادست جامعه مرتب در حال افزایش است و به موازات آن بحران معیشت برای طبقه متوسط و فرودست هم در حال گسترش است؛ بنابراین تضاد طبقاتی، فاصله طبقاتی و گسل طبقاتی هم تشدید خواهد شد. همه این مسائل و نکات تلخی که عنوان شد محصول سیاست‌هایی است که در دولت گرفته می‌شود.
قبل از اینکه به عملکرد حدود ۱۰ماهه دولت سیزدهم به‌خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی ورود پیدا کنیم، این سؤال را از حضرت‌عالی داشته باشیم که رئیسی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، هم در ۲۴ تیر و هم ۱۸ آبان سال گذشته جلسه‌ای را با تعدادی از اقتصاددانان از‌جمله حضرت‌عالی به‌عنوان میهمان مشترک در هر دو جلسه داشت. در آن جلسات شما برخی نکات و پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی به رئیسی و دولت مطرح کردید. اکنون با گذشت ۲۷۳ روز از نشست اول و ۱۵۶ روز از نشست دوم چقدر از آن پیشنهاد‌ها و نکات مطرح‌شده در آن جلسات و مشخصا پیشنهاد‌های شما توسط دولت رئیسی به مرحله اجرا درآمده است؛ به ویژه که به نظر می‌رسد تنها اقتصاددان اصلاح‌طلب در جلسه دوم شما بودید؟
آن جلسه‌ای که آقای رئیسی با جمعی از اقتصاددانان برگزار کرد، بیشتر یک گفتگو بود و هرکدام از استادان دانشگاه، اقتصاددانان و فعالان حوزه اقتصادی از نگاه خود پیشنهاد‌هایی را برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور به رئیس‌جمهور دادند. ضمن اینکه هرکدام از آن پیشنهاد‌ها و نکات آن جلسه بخشی از واقعیات تلخ وضعیت اقتصادی و معیشتی را به آقای رئیسی گوشزد می‌کرد. اما در این گفتگو با حضرت‌عالی صراحتا عنوان می‌کنم که دولت در این مدت هیچ اقدام مثبت و ملموسی در تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور که طی سه دهه گذشته در دستور کار دولت‌ها بوده است، ایجاد نکرد؛ یعنی عملا تمام آن گفتگو‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در آن جلسه نادیده گرفته شد و به تبع آن متأسفانه اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی و معیشتی نیفتاد. نشانه بارز آن هم به وضعیت اسف‌بار اقتصادی و معیشتی امروز مردم از تورم افسارگسیخته در کالا‌های اساسی تا کوچک‌شدن سفره مردم، وضعیت نامطلوب بازار ارز، سکه، خودرو، دارو و... بازمی‌گردد.
در ادامه ورود جدی‌تری به تیم اقتصادی دولت جدید داشته باشیم. در این بین عملا اقتصاد کشور در دولت رئیسی به تصمیمات افرادی همچون مخبر، خاندوزی، عبدالملکی، محسن رضایی، فاطمی‌امین، صالح‌آبادی و... گره خورده است؛ افرادی که از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، دانش، توان و اراده لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور را ندارند، کما اینکه عملکرد آنان در همین مدت از عمر دولت سیزدهم مؤید این واقعیت است. پاسخ شما در رابطه با این گزاره چیست؟
در این خصوص چند نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد؛ اول اینکه مهم‌تر از نقش افرادی که شما به آن اشاره کردید، باید به تأثیر جدی مقوله سیاست و سیاست‌گذاری بر حوزه اقتصاد و معیشت تأکید کنیم؛ چنان‌که در سؤال نخست به آن اشاره کردید. متأسفانه دولت رئیسی در این مدت سیاست‌های مناسبی برای تغییر مثبت در حوزه اقتصاد و معیشت ارائه نکرده است. من معتقدم این دولت حتی برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت ندارد. متأسفانه این باور را هم دارم از سوی طبقه‌ای خاص در این فقدان برنامه نوعی تعمد وجود دارد.
از چه بابت معتقد به وجود تعمد در خلأ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی هستید؟
از این بابت که فقدان برنامه‌های روشن، درست و عقلانی برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت کمک شایانی به تداوم و تشدید هرج‌ومرج اقتصادی و معیشتی در کشور می‌کند؛ وضعیتی که بی‌شک بهترین و ایدئال‌ترین سناریو برای یک طبقه خاص است، کما اینکه در سال‌های گذشته شاهد تداوم این وضعیت هرج‌ومرج در اقتصاد کشور بوده‌ایم. واقعا در این هرج‌ومرج معلوم نیست منابع ارزی و دارایی‌های کشور توسط دولت‌ها در چه مسیری صرف می‌شود. به واقع شعار و سخنرانی رئیس‌جمهور و معاون اول باعث بهبود وضعیت اقتصادی و رشد نمی‌شود. شعار آزادسازی در حوزه اقتصاد هیچ کمکی به بخش خصوصی نکرده است. تکرار برخی ادعا‌ها برای کمک به تولید و گردش چرخ صنعت باعث امید در این حوزه (تولید و صنعت) نشده است. در این بین تنها یک بخش شبه‌دولتی – شبه‌خصوصی توانسته است از فضای هرج‌ومرج اقتصادی به منفعت کلانی دست پیدا کند؛ چون به‌طور همزمان از رانت‌های بخش دولتی و بخش خصوصی برای کسب منافع حداکثری سوء‌استفاده می‌کنند. ورودی که یک سم مهلک در اقتصاد کشور خواهد بود. همه هم بر این واقعیت معترف‌اند. چون ورود همین افراد و جریانات طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور به جدی‌ترین مانع برای فعالیت هر‌چه بهتر بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید کشور بدل شده است؛ مسئله‌ای که در دولت سیزهم علی‌رغم تمام ادعا‌ها و شعار‌های با قوت وجود دارد و حتی شدیدتر هم شده است.
به چه دلیل یا دلایلی از نگاه شما جریان مذکور به عنوان یکی از عوامل مهم در توقف چرخه تولید و صنعت کشور عمل می‌کند؟
چون این جریان باعث فرار سرمایه‌ها در بخش خصوصی تولید و صنعت کشور می‌شود. به هر حال این جریان یک فضای ناامن را با نفوذ در حوزه سیاست برای اقتصاد و حوزه تولید ایجاد می‌کند. همین مسئله باعث خروج یا بهتر بگویم فرار سرمایه از چرخه تولید و صنعت کشور می‌شود. چنین فضایی بستر مناسبی را برای قبضه قدرت از سوی این جریان در حوزه اقتصادی کشور ایجاد می‌کند؛ لذا در پاسخ به سؤال قبلی شما درباره ورود افرادی که به آنها اشاره کردید معتقدم تا زمانی که این سیاست‌های غلط و این روش و روند مخرب که در ۱۶ سال گذشته به شکل جدی در اقتصاد، صنعت و تولید کشور مشکلاتی را به وجود آورده است، تغییر نکند، ورود این افراد یا هر فرد دیگری نمی‌تواند باعث تغییر مثبت در حوزه اقتصاد شود.
چرا؟
چون قدرت و نفوذ این جریانات فراتر از توان وزرای دولت رئیسی یا هر دولت دیگر در کشور است؛ کما اینکه در حوزه دارو، خودرو، مسکن، ارز، سکه، طلا، بورس و نظایر آن شاهد این ناتوانی وزرای دولت بودیم. به همین دلیل است که دولت رئیسی و وزرایش نتوانسته‌اند عملکرد قابل دفاعی تا این لحظه داشته باشند.
اگرچه شما در یک وزن‌دهی، نقش و تأثیر خلأ سیاست‌گذاری درست و فقدان برنامه جامع از سوی دولت در حوزه اقتصاد و معیشت و همچنین ورود مخرب یک جریان مشخص در حوزه تولید و صنعت کشور را جدی‌تر از تصمیمات و نگاه برخی افراد می‌دانید، اما اگر بخواهیم یک کالبدشکافی هم درخصوص تأثیر نقش این افراد داشته باشیم، شما چه ارزیابی در این رابطه خواهید داشت؟ این افراد با عملکرد خود در ماه‌ها و هفته‌های گذشته تا چه اندازه باعث تشدید بحران اقتصادی در کشور شده‌اند؟
با وجود آنکه من بیشترین تأثیر در تشدید بحران اقتصادی را متوجه فقدان سیاست‌گذاری مناسب و نبود برنامه از سوی دولت جدید می‌دانم، اما ورود برخی افراد در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی کشور از معاون اول گرفته تا وزیر کار، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور و... هم می‌تواند در تشدید بحران اقتصادی مؤثر باشد. خصوصا آنکه اگر این افراد از توان، دانش و تجربه لازم برخوردار نباشند. چون ورود افراد باسواد، باتجربه و متخصص در حوزه اقتصادی، تولیدی و صنعتی می‌تواند به ترسیم یک سیاست و برنامه درست، مدون و جامع توسط دولت کمک کند.
به واکاوی دقیق‌تر پارامتر سیاست خارجی و دیپلماسی دولت رئیسی با محوریت مذاکرات وین بر حوزه اقتصادی و معیشتی کشور هم بپردازیم. در این رابطه بسیاری معتقدند توقف و تأخیر ۳۴ روزه در پیگیری مذاکرات وین شرایط نامطلوبی را مشخصا برای بازار ارز و سکه ایجاد کرده است؛ کما اینکه از ابتدای هفته جاری شاهد سیر صعودی نرخ ارز و سکه در بازار بودیم. از نگاه شما پارامتر سیاست خارجی تا چه اندازه سبب تشدید بحران اقتصادی در هفته‌های اخیر شده است؟
همان‌گونه که در پاسخ به سؤال نخست اشاره کردم، نمیتوان منکر تأثیر جدی سیاست داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد و معیشت بود؛ اما اگر بخواهیم به حوزه بازار ارز یک ورود جدی پیدا کنیم، به باور من نبود یک انضباط در تخصیص ارز برای ورود کالا و تولیدات کشور، آن‌هم در شرایطی که ما با تحریم‌های گسترده آمریکا مواجهیم، باعث پیچیده‌تر و بغرنج‌شدن بازار ارز در کشور خواهد شد. متأسفانه در دولت روحانی به دلیل نبود انضباط در تخصیص ارز شاهد هدررفت و حیف‌و‌میل منابع ارزی تا حدود ۲۰ میلیارد دلار بودیم؛ بنابراین باید بپرسید این منابع ارزی که همان جریان در تخصیص ارز و دادن دلار دولتی به برخی مؤثر بودند و امروز هم این منابع ارزی را از سوی دولت رئیسی در قبضه خود گرفته‌اند، در کجا و در چه مسیری مصرف می‌کنند؟ آیا این منابع در راستای بهبود اقتصاد و معیشت یا گردش چرخ صنعت و تولید صرف می‌شود یا خیر؟ بنابراین تأثیر مسئله سیاست خارجی و مهم‌تر از آن پیگیری دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت رئیسی پارامتر مهمی در رشد اقتصادی است؛ واقعیتی که در اولویت دستور کاری دولت‌ها در همه کشورهاست. در این بین متأسفانه، چون سیاست‌های داخلی در کشور نوعی محدودیت را برای سیاست خارجی هم ایجاد کرده است، در نتیجه چنین شرایطی ما شاهد یک نوع جریان خاص در اقتصاد کشور هستیم. همین طبقه یا همان جریان که پیش‌تر به آن اشاره کردم، از تداوم تحریم‌ها سود می‌برند. صد‌البته که در کنار آن نباید این اشتباه را هم داشته باشیم که نقش دولت در تعیین نرخ ارز را نادیده بگیریم؛ چون به‌واقع دولت و بانک مرکزی بازیگر اصلی در تعیین نرخ ارز هستند.
پس به باور شما بخشی از سیر صعودی نرخ ارز متأثر از همان سناریوی کلاسیک تأمین کسری بودجه است؟
بله، واقعا دولت در این شرایط با بالا‌بردن نرخ ارز سعی دارد بخشی از کسری خود را تأمین کند. این میزان از کسری بودجه شدید دولت برای سال جاری چاره‌ای برای دولت و بانک مرکزی باقی نگذاشته که بازار ارز را با افزایش نرخ مدیریت کند. البته در این بین بخشی از این تأمین کسری بودجه برای تأمین هزینه‌ها ناشی از بی‌انضباطی مالی بودجه دولت است.
شما در زمان دولت روحانی جزء منتقدان جدی سیاست ارزپاشی دولت روحانی و اختصاص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به برخی کالا‌ها و اقلام بودید. اکنون دولت رئیسی سعی در حذف این ارز دارد. با این حال دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به دنبال انداختن توپ تبعات این تصمیم به زمین یکدیگر هستند. از دید شما بهترین وضعیت و مطلوب‌ترین سناریو بین تداوم سیاست ارزپاشی دولت روحانی و حذف کامل ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی حتی برای کالا‌های اساسی و دارو از سوی دولت رئیسی کدام است؟
در واقع به دلیل تأثیر و نفوذ بالای همان طبقه و جریان در حوزه اقتصادی نمیتوان یک وضعیت مطلوب را برای بازار ارز کشور در نظر گرفت؛ چون هرکدام از این حالت‌ها برای طیفی از این جریان دارای سود است. این بدنه در زمان دولت روحانی عملا باعث هدررفت و حیف‌و‌میل منابع ارزی کشور، آن‌هم در دورانی که با سیاست فشار حداکثری ایالات متحده مواجه بود، شد و آن شرایط را برای دلار رقم زد و اکنون هم در دولت رئیسی سعی دارند شرایطی را با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در بازار خودرو، دارو، ارز، سکه و... ایجاد کنند. این در حالی بود که آقای رئیسی از همان ابتدا دو خط قرمز را برای دولت تعیین کرده بود؛ اول جلوگیری از افزایش تورم و دیگری تقویت پایه پول ملی. اما حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باعث می‌شود که هر دو خط قرمز مدنظر رئیسی کنار بروند؛ چون حذف این ارز به‌خصوص برای کالا‌های اساسی و دارو باعث تورم افسارگسیخته خواهد شد و از طرف دیگر با بالا‌رفتن نرخ ارز قطعا ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد. حال نکته اینجاست که منافع طبقه خاص و عملا تعیین‌کننده خواهند بود. جریانی که باعث می‌شود خودروی ۱۴ هزار دلاری به ۴۰ هزار دلار فروخته شود، نشان می‌دهد که اقتصاد و معیشت تا چه اندازه گروگان سیاست در کشور است.
به دلیل آنکه پاسخ پرسشم را نگرفتم، باز سؤال قبل را تکرار می‌کنم. از دید شما بهترین وضعیت و مطلوب‌ترین سناریو بین تداوم سیاست ارزپاشی دولت روحانی و حذف کامل ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی حتی برای کالا‌های اساسی و دارو از سوی دولت رئیسی کدام است؟
در پاسخ مشخص به سؤال شما من همان دوره که منتقد سیاست ارزپاشی بی‌انضباط دولت روحانی بودم، عنوان کردم که بهترین راه‌حل کاهش نرخ ارز در بازار است؛ اما، چون منافع جریان خاص در تضاد با کاهش نرخ ارز است، این اتفاق روی نمی‌دهد. برای مثال اگر قیمت ارز برای تولید دارو کاهش پیدا کند، هزینه‌های تولیدکننده به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد و کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید دارو دیگر نیازی به اخذ وام‌های ۳۰ درصد، ۴۰ درصد و حتی بالاتر برای تداوم تولید نخواهند داشت. این مسئله باعث کاهش هزینه‌ها و کاهش قیمت دارو خواهد شد. به دنبال آن بیمه‌ها هم دیگر لازم نیست منابع وحشتناکی برای تأمین هزینه داروی بیماران بیمه‌شده تخصیص بدهند. اگرچه بخش عمده‌ای از جامعه کشور که از بیمه درمانی محروم‌اند، اکنون به دلیل نبود چنین وضعیتی عملا از چرخه دارو و درمان خارج شده‌اند؛ چراکه توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. خب این روند چنان‌که گفتم، اگر با کاهش شدید نرخ ارز تغییر کند، قطعا می‌تواند شرایط مطلوبی را در حوزه دارو و درمان شکل دهد و مشابه همین روند می‌تواند به حوزه تولید کالا‌های اساسی، صنعت، بازار مسکن، خودرو و... نیز تعمیم پیدا کند؛ بنابراین مجددا تأکید می‌کنم، چون کاهش نرخ ارز در تضاد با منافع برخی جریان‌ها در اقتصاد کشور است، متأسفانه این مهم هیچ‌گاه روی نخواهد داد. پس اگر امروز دولت رئیسی به دنبال حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از حوزه دارو و درمان است، به دلیل تأمین کسری بودجه است.
بعد از وصول طلب ایران از انگلستان در سایه تبادل نازنین زاغری و انوشه آشوری، این روزها اخباری درخصوص تکرار این تبادل برای آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی در ازای آزاد‌کردن سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز مطرح است. در این بین سؤالی که ذهن را درگیر می‌کند، این است که اگر دسترسی دولت و بانک مرکزی به این منابع ارزی به بهبود وضعیت بازار کمک نمی‌کند، در کجا صرف می‌شود؟
اتفاقا این جزء همان سؤالاتی است که تقریبا بی‌پاسخ است. همان‌گونه که در پاسخ به پرسش‌های قبلی شما اشاره کردم، واقعا هم در دولت روحانی و هم در دولت رئیسی نفوذ جریان‌هایی برای تخصیص منابع ارزی شرایطی را برای بی‌انضباطی در حوزه ارزپاشی شکل داده که معلوم نیست این منابع ارزی کجا خرج یا صرف چه اموری می‌شود؟!
**************************************************************************************