در روزهای گذشته معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد سندی را منتشر کرد که در آن سیاست‌ها و راهبردهای این وزارتخانه در مورد بانک‌های دولتی (بانک‌هایی که سهامدار عمده آنها دولت است) را تبیین کرده است.
این سند دارای ۲۶ بند است که در راستای اصلاح نظام بانکی از جهاتی پیشرو به حساب می‌آید که از میان آنها می‌توان به مواردی چون الزام به شفافیت اطلاعات، الزام به انتشار اسم وام‌گیرندگان عمده، تلاش برای سودسازی عملیاتی بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و...اشاره کرد.
بهاالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و صاحب نظر حوزه پولی و بانکی در خصوص بسته سیاستی وزارت اقتصاد که در راستای اصلاح سیاست‌های نظام بانکی توسط وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ابلاغ شده است گفت: این بسته از نظر ادبیات و محتوا خوب است. منتهی این از وظایف بانک مرکزی است که سیاست‌گذار پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار یکی از شوراهای مهمی است که سیاست‌گذاری پولی و بانکی را بر عهده دارد که در بانک مرکزی مستقر است و علی‌القاعده بایستی بانک مرکزی این سیاست‌ها را تدوین کند، سپس مورد اجرا قرار دهد و درنهایت چون ابزارهای نظارتی دارد در بخشی تحت عنوان نظارت بر بانک‌ها، این‌گونه نظارت‌ها را انجام بدهد.
وی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی در واقع کاری موازی با بانک مرکزی دارد. در واقع برای بانک‌های دولتی این سیاست‌ها را تدوین و ابلاغ می‌کند. به جهت اینکه وزارت اقتصاد و دارایی صاحب سهام و مالک آن بانک‌ها به حساب می اید. معمولاً مالک بانک‌ها سیاست‌گذاری نمی‌کنند بانک مرکزی است که برای همه بانک ها سیاست‌گذاری می‌کند،چه بانک‌های دولتی چه خصوصی، چه نیمه دولتی، چه مؤسسات پولی و مالی و حتی صندوق‌ها، بانک مرکزی مجوز فعالیت آنها را صادر می‌کند.
این صاحب نظر حوزه پولی و بانکی با انتقاد از خارج شدن بانک‌ها از حیطه وظایف خود گفت: متأسفانه طی چند سال گذشته به خصوص ۷ الی ۸ سال اخیر، بانک‌ها خصوصاً بانک‌های خصوصی به سمت جمع‌آوری سپرده رفتند و با رقابت‌های ناسالم و شرکت در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط به خودشان شرکت کردند. بدلیل تورم بالا اگر می‌خواستند با نرخ سود مصوب بانک تسهیلات بدهند عملاً بانک ها زیان‌ده بودند. برای همین این روش‌را در سرمایه‌گذاری خود به کارگرفتند.
بهاالدین حسینی هاشمی ادامه داد: می‌توان گفت بخش زیادی از اقتصاد از منابع بانکی محروم مانده، در واقع بانک‌هآ به نوعی خصوصی شده‌اند و عمومی نیستند. وقتی اجازه دادید بانک‌ها ۱۰ سال بنگاه‌داری کنند و خودشان سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و سود ببرند اگر الان بخواهند آن را قطع کنند به‌هرحال تأثیر منفی در اقتصاد خواهد گذاشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسته ابلاغی وزارت اقتصاد خوب اما شعاری است اظهار کرد: بانک‌ها در بخش‌های زیادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند لذا این بسته از نظر ادبیات خوب است ولی از نظر اجرایی می‌توان گفت شعاری است و سیاست‌های آن دستوری و بدون توجه به قابلیت عملکردی آن است، چون اگر بانکی ۱۰ سال یا بیشتر مسیری از سیاست‌های پولی و بانکی را طی کند فردا اگر بخواهد برگردد و مسیر را تغییر بدهد نیاز به ۱۰ سال زمان دارد. و باید برنامه‌های دقیق بگذارند تا سالانه ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری شخصی را کم کنند و به سمت وام دادن و اعتبار دادن حرکت کنند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه برخی از نرخ‌های سود بانکی باید اصلاح شود گفت: مقداری تناقض در این بسته ابلاغی وجود دارد از جمله اینکه نرخ ارز همچنان چند نرخی است. اگر نرخ ارز بخواهد تک نرخی شود همچنان مسائل خودش را دارد. بانک‌ها به گردش سرمایه زیادی نیاز دارند. مجموعه‌ای از سیاست‌ها باید به‌کارگرفته شود تا بتوان این بسته را در بلندمدت کارآمد نامید. چرا که در کوتاه‌مدت قابلیت اجرایی ندارد.
بهاالدین حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که در بحث بنگاه‌داری بانک‌ها یا سازوکار نظارتی بر عملکرد آنها چه نکات مهمی در بسته پیشنهادی وجود دارد گفت: در این بسته معاملات بانک‌ها را ممنوع کرده‌اند البته یکسری ممنوعیت‌ها در قانون پولی بانکی نیز وجود دارد. بانک‌ها از معاملات تجاری، بازرگانی به صورت مستقیم منع شده‌اند. همچنین در این بسته ابلاغ شده است که معاملات پول و سکه، زمین و ساختمان ممنوع است و بنگاه‌داری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نباید وجود داشته باشد. همه چیزهایی که تاکنون در تسامح داشتند را ممنوع کردند و به یک‌باره اگر بخواهد اجرا شود تأثیر منفی بر آن بخش از اقتصاد می‌گذارد که طی چند سال گذشته بانک‌ها ایجاد کرده‌اند.
وی ادامه داد: بانک‌ها با این بسته سیاستی به سمت وام‌های خرد می‌روند و به این سمت که فقط به مشتریان خود پول بدهند. بانک دراصل باید واسطه وجوه باشد، که البته در دنیا هم نقش بانک همین است و می‌بایستی از آن‌هایی که دارای پس‌انداز و مازاد منابع هستند تجمیع کنند و واسطه باشند برای آن‌هایی که منابع مالی کم دارند و می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و حق‌العملی نیز این مابین به‌عنوان حق الوکاله برای بانک در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی نکات منفی در این بسته گفت: این بسته می‌خواهد بانک‌ها را به سمت واسطه‌گری وجوه ببرد از طرفی این با قانون بانک‌داری بدون ربا در تقابل است به این دلیل که این قانون می‌گوید اگر می‌خواهید چیزی ربا نشود باید شما مالکیت بر سرمایه‌گذاری پیدا کنید. و در برابر انتقال این مالکیت مستحق دریافت منابع هستید. ولی اگر فقط واسطه‌گری وجوه کنید و پول قرض بدهید این رباست و این یک مشکل شرعی است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این سوال که قبلاً هم دولت در سال ۱۳۹۰ نمونه این بسته را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. و در بسته جدید قرار است اشتباهات سال ۹۰ تکرار نشود، چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد گفت: ضمانت اجرا در بسته ابلاغی سال 90 هم وجود داشته منتهی زمینه آن وجود نداشت. فرض کنید الان بانک‌ها در بخش پتروشیمی، معدن، ساختمان، ساختن مجتمع‌های اداری و تجاری و ... سرمایه‌گذاری کردند. اگر شما این سرمایه‌گذاری را قطع کنید، چه می‌شود؟ به هرحال پشتوانه آن سرمایه‌گذاری‌ها سپرده های مردم است. مورد بعد اینکه بانک‌ها قیمت تمام شده پولشان ۲۴ الی ۲۵ درصد است، که اگر بخواهند با نرخ بانک مرکزی که ۱۸ درصد است، تسهیلات بدهند، ۷ درصد زیان می‌کنند و همه ورشکست می‌شوند. علت اینکه بانک‌های ما بنگاه‌داری کردند این است که سیاست‌های غلط پولی وجود داشت. در واقع نرخ تورم ۴۰ درصد بوده است اما بانک مرکزی گفته شما به سپرده‌های ۱۸ درصد سود بدهید.
این صاحب نظر حوزه پولی و بانکی در پایان گفت: اگر نرخ گذاری را به‌عهده بازار بگذاریم و به سپرده‌ها سودی داده شود که جبران تورم باشد و سپس بانک‌ها قیمت تمام شده پولشان را حساب کنند. ۵ درصد یا ۳ درصد به آنها اضافه کنند و به مردم تسهیلات بدهند و دولت تحمل این امر را داشته باشد که قیمت تمام شده پول که ۲۵ درصد است، و ۵ درصد هم بانک‌ها سود ببرند، و جمعاً ۳۰ درصد به مصرف‌کنندگان بدهند، این امر شدنی است. اما اگر بانک‌ها با نرخ ۲۵ درصد سپرده تجمیع می‌کنند و با نرخ ۱۸ درصد وام بدهند. ۷ درصد ضرر می‌دهند و ورشکست می‌شوند. لذا بانک‌ها این زیان خود را از محل بنگاه‌داری درمی‌آورند و از آنجایی که سود زیادی عایدشان می‌شد، فعالیت خود را در بخش صنعت، معدن، ساختمان سازی و...ادامه می‌دهند و در اینجا به طور کلی مقصر سیاست گذار پولی و بانکی است.