مطالبات رهبری از دولت سیزدهم
پذیرش مسئولیت اداره کشور توسط دولت سیزدهم در شرایطی که به دلیل عملکرد ضعیف دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشکلات متعددی بر کشور تحمیل‌شده بود، البته کاری دشوار و طاقت‌فرسا بود و درحالی‌که روزانه بیش از ۷۰۰ نفر در اثر کرونا جان می‌باختند، برآورد کارشناسان این بود در صورت تداوم وضعیت گذشته به دلیل تأثیر تحریم‌ها و روند استقراض دولت از سیستم بانکی و یا فروش اوراق قرضه برای گذران امور جاری کشور، قیمت دلار ممکن بود تا مرز ۵۰ هزار تومان افزایش‌یافته و حتی به دلیل کاهش ذخایر کالاهای استراتژیک و افزایش قیمت جهانی کالا‌ها، وقوع یک قحطی ناخواسته هم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شد و متأسفانه این روند چشم‌انداز مبهمی را در مسیر اداره کشور ایجاد کرده بود. به همین دلیل دولت سیزدهم در آغاز راه علاوه بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای اداره بهتر کشور، باید در کوتاه‌مدت تمام توان خود را مصروف حل این مشکلات روزمره مردم می‌کرد و این وضعیتی بود که در آستانه شروع به کار دولت‌های گذشته حتی دوران جنگ بی‌سابقه بود.
با ارزیابی اجمالی از عملکرد دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته می‌توان ادعا کرد که علاوه بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای اجرای طرح‌های کلان نظیر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، اهتمام و تلاش مجاهدانه دولت برای حل مشکلات به‌گونه‌ای است که در شرایطی که دشمنان نظام تمام توان خود را برای تشدید تحریم‌ها و ایجاد نارضایتی مهیا کرده بودند، ناکام ماندند و به‌رغم دادن هزاران فراخوان در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی با همکاری معاندان داخلی و ضدانقلاب خارج نشین در طول یک سال گذشته، طرفی نبستند. ثبات داخلی، غربی‌ها را وادار کرد در راهبرد‌های کلان خود در مواجهه با ایران تجدیدنظر کنند که تلاش آنها برای حل موضوع پرونده هسته‌ای ایران می‌تواند یکی از پیامد‌های آن باشد. در این مسیر طبیعی است که ضعف‌ها و کاستی‌هایی نیز وجود داشته باشد، به‌ویژه اینکه دولت سیزدهم اقدام به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کرد وسختی‌هایی را برای مردم در پی داشت، اما پیش‌بینی می‌شود نقشه راهی را که دولت سیزدهم طراحی و به اجرا درآورده، بتواند بر نارسایی‌های موجود غلبه یافته و مردم طعم شیرین اقدامات یک دولت مردمی را بهتر تجربه کنند.
مقام معظم رهبری در آغاز کار دولت سیزدهم در دو سخنرانی یکی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیزدهم و دیگری در دیدار با هیئت دولت در روز ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ بر برخی از انتظارات خود از دولت تأکید و توصیه‌ها و مطالباتی را نیز مطرح می‌کنند که به گوشه‌ای از آن اشاره می‌شود:
الف:ضرورت تکیه‌بر ارزش‌های اساسی انقلاب:مقام معظم رهبری در روز مراسم تنفیذ حکم رئیس دولت سیزدهم یادآور می‌شوند: «خوشبختانه در بیانات رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای رئیسی، در تبلیغات انتخابات و غیره، تکیه‌بر روی ارزش‌های اساسی انقلاب، مکرّر انجام گرفت -ایشان بر ارزش عدالت، مبارزه با فساد و امثال این‌ها تکیه کردند- این مسیر درستی است؛ توصیه مؤکّد ما این است که همین مسیر را دنبال کنند. آن مسیری که کشور را، ملّت را به حقوق اساسیِ خودش می‌رساند، کشور را در جایگاه اساسیِ خود قرار می‌دهد، همین تمسک به ارزش‌های اساسی انقلاب است. این ارزش‌ها هم چیز‌های ندانسته و موهومی نیست؛ نفْس پیگیری این اهداف موجب این می‌شود که مردم هم همت کنند و وارد میدان بشوند و مسائل را دنبال کنند.»
ب:تلاش برای تحقق دولتی مردمی:رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه حضور مردم در همه مسائل، حل‌کننده مشکلات است، با اشاره به تکرار شعار مردمی بودن در سخنان رئیس محترم جمهور خاطرنشان کردند: یک توصیه به رئیس‌جمهور محترم این است که «دولت مردمی» را که شعار ایشان بود، در واقعیت محقّق کنند و به معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم، در میان مردم باشند. البته حضور در میان مردم نباید افراد را از ارتباط با نخبگان غافل کند. ارتباط با نخبگان هم در جای خود یک حرکت بسیار لازم و مفید است».
ج: خلوص نیت و تلاش مجاهدانه: مقام معظم رهبری یادآور می‌شوند: «اگر ان‌شاءالله از سویی تلاش مجاهدانه و حقیقتاً شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر [داشته باشید]و از طرفی توسّل و توکّل به خداوند متعال را برای خودتان ذخیره کنید و سرمایه قرار بدهید قطعاً پیروز خواهید شد، قطعاً موفّق خواهید شد و بر مشکلات فائق خواهید آمد. نیّت الهی بکنید؛ نیّت الهی هم در این جایگاه شما یعنی نیّت خدمت به مردم؛ همین‌که واقعاً به‌قصد خدمت به مردم وارد میدان بشوید، این‌یک نیّت الهی و پاکیزه است و خدا به این برکت خواهد داد.»
د:هر اقدام دولت باید با برنامه باشد:رهبر معظم انقلاب: «باید با برنامه پیش رفت؛ هر اقدامی که شما می‌کنید، جزئی از برنامه‌ای باشد که قبلاً تنظیم کرده‌اید و آماده کرده‌اید؛ کار‌های روزمره و اقدامات پیش‌بینی‌نشده نمی‌تواند مشکلی را حل کند. بله، گاهی اوقات پیش می‌آید و گاهی در برخی از شرایط، دولت‌ها ناگزیرند یک حرکت پیش‌بینی‌نشده را در زمینه‌های اقتصادی یا غیراقتصادی انجام بدهند -آن بحث دیگری است- لکن به‌طورکلی، هر حرکت اقتصادی، هر کار اقتصادی، هر اقدام اقتصادی بایستی متّکی باشد به برنامه کلی‌ای که تنظیم‌شده، و بخشی از آن برنامه را درواقع تأمین کند.»
ه:مقابله با جنگ روانی دشمن باکار تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای: رهبر معظّم انقلاب تأکید نمودند: «امروز بیشترین تحرّک دشمنان ما علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای است؛ برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند مبالغ هنگفت هزینه می‌کنند، کار‌های بسیار انجام می‌دهند؛ فکر‌های بسیاری را در مجموعه‌های فکری برای این کار استخدام می‌کنند تا بتوانند با جنگ روانی، با تبلیغات گوناگون، افکار عمومی کشورها را -ازجمله بیشتر از همه امروز کشور ما را که هدف سوءنیت قدرت‌های بزرگ است- قبضه کنند و در اختیار بگیرند. وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمی است؛ ما در این زمینه ضعف داریم. درزمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم».
رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از بیاناتشان با تأکید بر اهتمام دولت بر حل بعضی از مسائل فوری نظیر کرونا و مشکلات اقتصاد، چند اولویت مهم را برای دولت سیزده تعیین نمودند:
۱- بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریتی و ایجاد یک تحرّک انقلابی در آنها؛ حرکت انقلابی باید با حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی همراه باشد. ۲- عدالت ورزی و کاهش فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار و دوری از منش‌های اشرافی گری (هر مصوبه نیازمند یک پیوست عدالت است). ۳- فساد ستیزی: جای اصلی برخورد با فساد قوه مجریه است که زمینه‌های تولید فساد از بین برود. ۴- احیای اعتماد و امید مردم: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. ۵- انسجام، اقتدار و اشراف دولت؛ دولت باید نشان بدهد که می‌تواند آن کاری را که اراده و تصمیم‌گیری کرده، انجام بدهد و پیش ببرد. ۶- ایجاد تحول در قوه مجریه: تحول وابسته است به قانون‌گرایی، ارتقای شفافیت، انضباط مالی، برطرف کردن زمینه‌های فساد، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در اعمال تصمیم‌ها و مصوبه‌ها؛ و تهیه برنامه عملیاتی برای اقدامات. ۷- مسئله فرهنگ و رسانه:ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی داشته و حل مشکلات آن نیازمند یک حرکت انقلابی است. ۸- سیاست خارجی: باید تحرک ما در عرصه دیپلماسی مضاعف و جنبه اقتصادی در آن تقویت تحت تأثیر مسئله هسته‌ای قرار نگیرد.
مروری بر کارنامه دولت سیزدهم در یک سال گذشته اگرچه بیانگر آن است که در طول این‌یک سال دولت توانسته است کارنامه موفقی را ارائه دهد، اما وجود بعضی از ضعف‌ها و کاستی‌ها و پیامد‌های منفی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باعث لطمه به پایگاه مردمی دولت شده و نیازمند تلاش مضاعف دولتمردان در آینده پیش‌رو است.
فساد فولاد از کجا آب می خورد؟
با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، بحث های داغی درباره محتوای این گزارش، اتهامات منتسب به افراد و چهره های سیاسی و مدیران سابق در ارتباط با این پرونده و دلایل شکل گیری تخلفات مالی در چنین شرکت‌هایی مطرح شده است. ابتدا شاید لازم باشد اطلاعات بیشتری درباره فولاد مبارکه به دست بیاوریم. این شرکت با ارزش روز بیش از 281 هزار میلیارد تومان در بورس، دومین شرکت بزرگ بورسی و سومین شرکت بزرگ در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی از نظر درآمد فروش در سال گذشته است. صورت های مالی سال 1400 این شرکت نشان می دهد که فولاد مبارکه با مجموع دارایی 248 هزار میلیارد تومانی، درآمد فروش 184 هزار میلیارد تومانی و سود خالص 108 هزار میلیارد تومانی یک غول اقتصادی است که چند ویژگی مهم دارد. به لحاظ مالکیت، شبه دولتی است و 17 درصد آن متعلق به ایمیدرو (وزارت صمت)، 20 درصد از طریق سهام عدالت در اختیار وزارت اقتصاد و حدود 20 درصد صندوق های بازنشستگی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به لحاظ مدیریتی با ترکیب سهامداری فعلی، وزیر صمت تعیین کننده مدیرعامل است. بزرگ ترین شرکت فولادی کشور است و سهمی حدود یک سوم تولید محصولات فولادی را در اختیار دارد. در نتیجه چنین شرکتی هم دارای انحصار نسبی است و هم ماهیت دوگانه دولتی - خصوصی دارد. چنین شرکت هایی مستعد شکل گیری فساد هستند. حجم عظیم گردش مالی و درآمدی در چنین شرکت هایی، چشم طمع بسیاری را به خود جلب می کند. اگر چه الزامات شفافیت در بورس موجب می شود که همه در جریان آخرین تحولات مالی و اخبار این شرکت قرار گیرند و نظارت هایی از این ناحیه بر فولاد مبارکه و شرکت های مشابه اعمال شود ولی این نظارت کافی نیست. چرا که به طور خاص در صنایع بزرگی که محصول نهایی آن ها محصول واسطه ای برای سایر صنایع است، با فرایند مبهمی از قیمت گذاری و در نتیجه مبادلات مالی مواجه هستیم که رصد آن دشوار است. برای روشن تر شدن بحث، توجه کنیم که بسیاری از مردم به عنوان مصرف کننده لوازم خانگی یا خودرو با تغییرات رخ داده شده در قیمت و کیفیت این محصولات مواجه می شوند و همین مسئله یک نظارت مردمی در ارتباط با این شرکت‌ها را رقم می زند ولی شرکت های بزرگ فولادی و پتروشیمی به واسطه عرضه محصولات اولیه برای سایر صنایع، در معرض دید مردم نیستند. علاوه بر این شکل گیری انحصارهای طبیعی در صنایع بزرگ و مادر نظیر فولاد نیز امری طبیعی است. در چنین شرایطی که شرکتی مثل فولاد مبارکه در برخی عرصه ها، عرضه کننده اصلی محصول است و برای شکل دهی به زنجیره خود، شرکت های اقماری و ریز و درشت متعددی را در کنار خود دارد، نوع نظارت باید متکی بر یک فرایند شفاف کننده باشد. این فرایند شفاف کننده بورس کالاست، اما افسوس که قیمت گذاری دستوری دولت در سال‌های گذشته در بسیاری از صنایع، ابزار شفاف ساز بورس کالا را به یک پوسته ظاهری تبدیل کرده است و در باطن، به گونه ای دخالت و قیمت گذاری صورت می گیرد که اراده مسئولان برای کاهش قیمت تمام شده سایر صنایع استفاده کننده از فولاد نظیر خودروسازی، لوازم خانگی، مسکن و سایر صنایع از طریق این قیمت گذاری دستوری اعمال شود که ناکارآمدی آن نیز مشهود است، چنان که در عمل قیمت فولاد به دلایل مختلف متناسب با تحولات جهانی و جهش نرخ ارز، افزایش یافته است. نتیجه آن اعتراف مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه است که قیمت گذاری دستوری، 52 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. رانتی که شبیه سایر رانت ها از جمله ارز 4200، بیشتر از این که به نفع مردم باشد به نفع دلالان بوده است. به نظر می رسد فارغ از برخی نکات جنجالی درباره افراد دخیل در این ماجرا و این واقعیت که فساد موسوم به فساد 92 هزار میلیاردی قطعا اغراق است و این رقم مربوط به کل تخلف است که برخی از موارد آن مثلا ترک تشریفات یا طی نکردن روندهای اداری است نه مبلغ حیف و میل شده باید همین گزارش را نیز نشانه ای از اراده دستگاه های نظارتی برای برخورد با فساد دانست و از آن برای از بین بردن ساختار ها و روندهای فساد زا استفاده کرد . براین اساس مسئله تخلف و فساد در شرکت هایی شبیه فولاد مبارکه به سه عامل اصلی بر می گردد که باید برای آن چاره ای اندیشید. عامل نخست، فقدان نظام گزینشی شفاف و مشخص برای انتصاب افراد در سمت مدیران شرکت که نتیجه آن دخالت‌های سیاسی و حضور افرادی بدون تخصص مرتبط در راس این شرکت هاست. مسئله دوم به ماهیت شتر، گاو پلنگ شرکت های شبه دولتی بر می گردد که موجب می شود مدیریتی که سه وزارتخانه در انتصاب اعضای هیئت مدیره آن دخالت مستقیم دارند، دچار درهم ریختگی شود و افراد فاسد از این آشفتگی بهره مند شوند. مسئله سوم به فرایندهای غیرشفاف قیمت گذاری دستوری و ناکارآمدسازی ابزار شفاف کننده بورس کالا بر می گردد که باید برای هر سه عامل فکری جدی شود.
ادعاهای تکراری (یادداشت روز)
این روزها که دوباره زمزمه توافق هسته‌ای بر سر زبان‌ها افتاده، رسانه‌های غربگرا دو نوع واکنش از خود بروز داده‌اند که هر دوی آنها عجیب و حیرت‌برانگیز است؛یک گروه از آنها همچون اواسط دهه 90، مشغول خیال‌پردازی درباره آینده اقتصاد ایران پس از توافق کذایی هستند.به این تیترها دقت کنید «احیای برجام منجر به رفاه، پیشرفت و ثبات می‌شود»، «اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام»، «سلام بازارها به توافق» و... حتی برخی از این رسانه‌ها باز هم مثل سال 94، چرتکه به دست گرفته و خسارت هر روز تاخیر در احیای توافق هسته‌ای را میلیون‌ها دلار برآورد می‌کنند. درباره این ادعاهای تکراری که البته هر انسان عاقلی را به تعجب وا می‌دارد، باید پرسید چگونه ممکن است این جماعت تجربه عینی و ملموسی که هنوز چندسالی از وقوعش نگذشته را به طرفهًْ‌العینی فراموش کرده و با شرطی سازی اقتصاد، دوباره بخواهند کشور را به چاه ویلی بیندازند که انتهایش معلوم نیست؟ مگر همینان هفت سال پیش با ترفند «راه بنداز و جا بنداز» نمی‌گفتند برجام، آفتاب تابان است و با این توافق می‌توانیم بالمرّه همه تحریم‌ها را برداریم؟ مگر همین چرتکه بدستان حساب نمی‌کردند که ضرر هر روز تاخیر در اجرای برجام، 100 میلیون دلار است؟ حتی یکی‌شان تیتر زد که 22 روز تاخیر در اجرای برجام 2500میلیون دلار به کشور ضرر زد؟! پس چرا بعد از این همه شتاب و عجله برای اجرای برجام و تعطیلی بخش مهمی از تاسیسات هسته‌ای کشور، نه‌تنها هیچ عایدی نصیب اقتصاد کشور نشد (تقریبا هیچ، به اذعان سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی) بلکه حتی غربی‌ها یک باک بنزین به هواپیمای ظریف- وزیر خارجه وقت- ندادند تا او خودش را به خانه برساند. البته خسارت این توافق فقط به همین مقدار محدود نشد؛ افزایش رکود در واحدهای تولیدی تا جایی که به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم بیش از 10هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شد و بنگاه‌های مشهور تولیدی کشور نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاری جزو برترین واحدهای تولیدی ما بودند به خاک سیاه نشستند و واردات بی‌رویه شدت گرفت. آمارهای بانک مرکزی در سال 96 به خوبی این واقعیت تلخ را برملا کرد. در آن سال میزان کل واردات کشور (واردات گمرکی، غیرگمرکی و خدمات) به 93/8 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده بود. همچنین بدهی خارجی ایران که در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، 5 میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود، در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شد. قصه زیان‌های اقتصاد ما از برجام، به همین موارد هم محدود نشد، بلکه به بخش‌هایی همچون صنعت نفت و خودرو هم لطمات شدیدی وارد آمد؛ شرکت نفتی توتال که با فرش قرمز زنگنه و دوستانش و با وجود سوءسابقه قبلی، وعده عملیاتی کردن پروژه فاز 11 پارس جنوبی را داده بود، پس از اینکه اطلاعات میادین مشترک نفتی ما را سرقت کرد، بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای به بهانه ترس از آمریکا از ایران خارج شد. شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هم مثل توتال، صنعت خودروی ما را سر کار گذاشتند و تعهدات‌شان را نیمه‌کاره رها کرده و رفتند. ماجرا وقتی دردناک‌تر شد که سفره مردم به بهانه گرانی‌های مداوم نرخ ارز، روزبه‌روز کوچک‌تر شد، قیمت کالاهای اساسی بعضا تا 300 درصد بالا رفت؛ قیمت گوشت نجومی شد و... با وجود این همه خسارت، باز هم جریان غربگرا سرعقل نیامد و کشور را معطل اینستکس اروپا، سفر شینزوآبه و در نهایت هم پیروزی بایدن کرد تا شاید به امید این سراب‌ها «هفته‌های خوشی پیش روی مردم باشد» اما هرچه گذشت رکود اقتصادی بیشتر شد و تورم و گرانی افزایش یافت تا جایی که نرخ تورم در سه سال پایانی دولت قبل، بالاتر از 30 درصد ماند و رکورد بی‌سابقه‌ای را در 60 سال اخیر برای این شاخص اقتصادی ثبت کرد. حالا با این همه خسارت که شرطی‌‌سازی اقتصاد به کشور زد، معلوم نیست غربگرایان با چه رویی دوباره همان رویه غلط را در پیش گرفته و آدرس ناکجاآباد به مردم می‌دهند؟ چه عبرت‌آموز فرمود امام صادق علیه‌السلام که «لَا یُلْسَعُ الْعَاقِلُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْن» هیچ شخص عاقلی از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. اما واکنش گروه دوم غربگراها در قبال توافق هسته‌ای که این روزها دوباره بروز کرده، در عین عجیب بودن واقعیت باطنی آنها را برملا کرده است. این طیف با پررویی تمام می‌گوید این توافق باید انجام شود و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه آن را اجرا کنیم، اما نباید از ناحیه توافق هسته‌ای، انتظار هیچ گشایشی را برای اقتصاد داشته باشیم و اگر ما پیشرفت اقتصادی می‌خواهیم باید دست از انقلاب و آرمان‌هایمان برداریم.(!) به این اظهارات توجه کنید: «بایستی با قاطعیت گفت برجام به خودی خود فراهم آورنده رفاه و رشد و توسعه نخواهد بود. به‌عبارت دیگر نه ایران می‌تواند به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی دستور دهد که روابط بانکی عادی با ایران برقرار کرده و در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری نمایند...و نه رئیس‌جمهور آمریکا حتی از نوع خوبش هم قادر است چنین دستوری به بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی دهد.حلقه مفقوده در این رابطه؛ استراتژی، سیاست‌ها و نگاه‌های جمهوری اسلامی است. یعنی اگر این فرمول چراغ فرا راه ما قرار نگیرد، برجام مشکلی از ما حل نمی‌نماید. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صاحبان تکنولوژی‌های مدرن و پیچیده در ورای برجام جست‌وجو می‌کنند آیا با ایران می‌توانند همکار باشند و ایران کشور با ثباتی از نظر داخلی است و دشمنی بالفعل در خارج ندارد؟ هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست خارج از ارکستر هماهنگ جهانی با کشوری که تکرو باشد کار کند.» این اظهارات نشان می‌دهد اولا تمامی آن ادعاهای گروه نخست که برجام را مایه پیشرفت و تعالی کشور معرفی می‌کرد و می‌کند، سراسر دروغ است و هیچ تحریمی با این توافق برداشته نمی‌شود. ثانیا این سخنان، یک درون مایه اصلی دارد و آن اینکه مادام که ایران یک کشورانقلابی است و پایبند به آرمان‌های امام و انقلاب و دشمن آمریکاست، نباید انتظار هیچ پیشرفتی را داشته باشد، چون آمریکا، کدخدای جهان است و بدون آمریکا نمی‌توان از پس مشکلات برآمد. در پاسخ به این ادعا که بارها طی چهل سال گذشته به عناوین مختلف تکرار شده و احتمالا این بار با هدف تحمیل برجام‌های بعدی ادا گشته، باید گفت فرض کنیم این ادعا که مشکل اقتصاد ایران، انقلابی بودن مردمش است صحیح باشد اما با چنین ادعایی، چرا با وجودی که بسیاری از کشورهای جهان انقلابی نیستند و به قول این جماعت با ارکستر جهانی هماهنگ هستند، با مشکلات عدیده اقتصادی مواجهند؟ چرا اروپایی‌ها که روزگاری گفته می‌شد سگ دست آموز رئیس‌جمهور آمریکایند، این روزها به مصرف هیزم و غذای کپک زده روی آورده‌اند؟ چرا ترکیه که در داشتن رابطه با آمریکا آن‌قدر پیش رفته که سال‌هاست بخشی از خاکش به اشغال پایگاه هوایی آمریکا(اینجیرلیک) درآمده و بیش از 5 هزار نظامی ایالات متحده و ده‌ها جنگنده این کشور بدون هیچ اعتنایی به دولت اردوغان در این پایگاه رفت و آمد می‌کنند، این روزها با تورم بیش از 80درصدی دست و پنجه نرم می‌کند؟ این نمونه‌های عینی، خط بطلان بر فرضیه اقتصاد ضعیف به دلیل انقلابی بودن می‌کشد چرا که این کشورها اصلا با واژه انقلاب و مقاومت در برابر آمریکا بیگانه‌اند و مو به مو، طبق خواسته‌های او عمل کرده‌اند، اما این روزها اقتصادشان با یک تحریم گازی به قدری ملتهب شده که به مردم‌شان سفارش می‌کنند برای مصرف کمتر گاز لازم نیست در حمام همه جای بدن را بشوئید! اما در نقطه مقابل این کشورها، تجربه چهار دهه اخیر انقلاب ما نشان داده که هرجا ما انقلابی عمل کردیم موفق بودیم؛ مثل همین آبرسانی به شهرکرد که در هفته‌های اخیر به دلایلی با مشکل مواجه شده بود، اما دولتمردان و نیروهای جهادی توانستند در یک حرکت انقلابی ظرف کمتر از دوهفته مشکل را تا حدود زیادی حل کنند. جالب اینکه همین طیف غربگرا چندسال پیش مدعی بود بدون آمریکا و برجام حتی نمی‌توان مشکل آب خوردن مردم را حل کرد، اما دولت انقلابی خلاف این گزاره را ثابت کرد آن هم در شرایطی که اروپای نوکر آمریکا این روزها به‌شدت گرفتار بی‌آبی است.خشکسالی شدید در فرانسه موجب شده وزیر محیط زیست بگوید 100 شهر آب آشامیدنی ندارند «دویچه وله» (رسانه دولت آلمان) در کنار گزارش تصویری از بی‌آبی تصریح می‌کند: «رودخانه‌های آلمان کم کم به ریگزار تبدیل می‌شوند. سطح رودخانه راین و دیگر رودخانه‌ها بیش از پیش کاهش یافته و در برخی موارد حتی عبور کشتی‌ها نیز متوقف شده» و بزرگ‌ترین شرکت تامین آب انگلیس هم از جیره‌بندی توزیع آب در این کشور خبر می‌دهد. خداوند رهبر عزیز انقلاب را نصرت فرماید که در باب اعتماد به غرب در آخرین دیدار با مسئولان دولت قبلی، نکته مهمی را متذکر شدند: «دیگران باید از تجربه‌های شما (دولت آقای روحانی) استفاده کنند. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب؛ آیندگان باید از این تجربه استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد؛ به ما کمک نمی‌کنند و هرجا بتوانند ضربه می‌زنند؛ آنجایی که ضربه نمی‌زنند، آنجایی است که امکانش را ندارند؛ هرجا امکان داشته‌اند ضربه زده‌اند؛ این تجربه بسیار مهمّی است. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب موکول و منوط کرد، چون قطعاً شکست می‌خورَد، قطعاً ضربه می‌خورَد. شماها هم هر جایی‌که کارهایتان را منوط کردید به [همراهی] غرب، ناموّفق ماندید؛ هر جایی که بدون اعتماد به غرب، خودتان قد عَلَم کردید و حرکت کردید موفّق شدید.» / کمال احمدی
فساد ساختاري يعني چه؟
گزارش تحقيق و تفحص از فولاد مباركه، فارغ از سوگيري و اشكالات بسيار زيادي كه داشت و هنوز رسمي هم نشده، بازتاب‌هاي جالبي داشت. يكي از آنها ورود برخي از آقايان دولتي و رسانه‌هاي منسوب به دولت بود كه مي‌خواستند بگويند اين تخلفات مربوط به دولت قبل است و نه اين دولت و به نوعي مسووليت را متوجه دولت قبل و خود را تبرئه كنند. در حالي كه اصولا فساد مساله اين دولت و آن دولت نيست و نبوده. در همان دولت قبل نيز فرياد منتقدان از «فساد نظام‌مند» بلند بود. هنگامي كه از چنين فسادي صحبت مي‌كنيم، در واقع مي‌خواهيم بگوييم فساد را به افراد تقليل نبايد داد، گرچه ممكن است با تغيير افراد اندكي از اين فساد كم يا زياد شود. ولي فساد سيستماتيك، يعني ماجرا بسيار فراتر از عاملان فساد است. اين فساد و تخلف در يك بستر حقوقي، اداري، تشكيلاتي و سياسي و نظارتي رخ مي‌دهد و تا هنگامي كه اين بسترها وجود دارد فساد هست. در اينجا مي‌كوشم كه برخي از اين ساختارها را كه فراتر از اراده افراد است توضيح دهم؛ ساختارهايي كه همچنان باقي است. اولين آن ساختار حقوقي شركت‌هاي ايران است. اين شركت‌ها نه دولتي هستند، مثل شركت برق منطقه‌اي يا شركت‌هاي ديگر دولتي و نه خصوصي هستند. بدي‌هاي هر دو را دارند و منافع هيچ‌كدام را ندارند. سخنان وزير اقتصاد اسبق در اين مورد گويا است كه هزاران نفر افراد غيرلازم و غيرمرتبط در اين شركت‌ها به توصيه اين و آن استخدام مي‌شوند. كافي است ليست استخدامي‌ها در شركت‌هاي شهرستاني را بررسي كنيد كه چند درصدشان از طرف نمايندگان مجلس در همه ادوار معرفي شده‌اند. هيچ شركت دولتي چنين حقي را براي استخدام نيرو ندارد و هيچ شركت خصوصي چنين كار احمقانه‌اي را انجام نمي‌دهد. دومين ويژگي ساختاري اين شركت‌ها كه خيلي مهم است، فقدان نظام بازار است. در نظام بازار، قيمت‌گذاري دستوري نيست در نتيجه شكافي ميان قيمت بازار و قيمت كارخانه وجود ندارد (جز سود بنكدار) اين ويژگي ام‌الفساد شركت‌هاي خصولتي است. تقريبا بخش مهمي از ارزش توليد كشور از اين طريق حيف و ميل مي‌شود. در انرژي، در خودرو، در سيمان و در فولاد همه جا چنين فسادي هست. سومين ويژگي، دخالت نهادهاي قدرت در امور كارخانجات و شركت‌هاي پولدار است، حتي شركت‌هاي خصوصي نيز از اين بلا در امان نيستند. اين نهادها به دليل كمبود اعتبارات يا ديگر مفاسد، شركت‌ها را تلكه مي‌كنند، گاه به سود نهاد و گاه به سود افراد. مرزي ميان اين دو نيست. دولت‌ها هم خوشحال هستند كه كار نهادها راه مي‌افتد. اين هم ربطي به اين دولت و آن دولت ندارد. در ماجراي متروپل آبادان هم مي‌توانيد رد پاي اين وضعيت را در كمك‌هاي مالك متروپل به برخي از نهادها ببينيد. دخالت‌هاي نمايندگان مجلس، نهادهاي قدرتمند، دستورات مقامات بالا و... جملگي موجب اين بحران ساختاري مي‌شود. پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب به افراد، اين شركت‌ها را تبديل به شيريني در دسترس مي‌كند كه مگسان دور آن پرواز مي‌كنند. كافي است مطالعه‌اي روي تهديدهاي نمايندگان براي منصوب نمودن دوستان‌شان در مديريت اين شركت‌ها انجام شود. يكي ديگر از مهم‌ترين عوامل ساختاري فقدان رسانه‌هاي مستقل است كه بتواند با دسترسي به اطلاعات و انتشار آنها، مانع از اين تخلفات و فسادها شود. به همين علت است كه مي‌بينيم اين شركت‌ها حتي رسانه‌هاي رسمي را هم مي‌خرند. در ماجراي متروپل نيز شاهد بوديم كه رسانه رسمي محلي هيچ گزارش هشداردهنده‌اي از اين اقدامات غيرقانوني در اختيار مردم نگذاشت. مولفه ديگر براي مقابله موثر با فساد ساختاري، ضعف دستگاه قضايي مستقل است. مگر ممكن است اين همه تخلف انجام شود، كسي اطلاع ندهد، يا كسي شكايت نكند؟ اگر كسي اين كارها را نمي‌كند، براي اين است كه در حريم امن قانون نيست و مي‌ترسد. اگر امكان شكايت و رسيدگي عادلانه باشد، بسياري از كاركنان اين شركت‌ها حاضر هستند كه اطلاع‌رساني كنند و مانع از تخلف شوند، ولي به احتمال فراوان آنان مي‌دانند كه نه‌تنها صداي‌شان به جايي نمي‌رسد، بلكه به احتمال فراوان خودشان با مشكلات جدي مواجه خواهند شد.
مولفه‌هاي ديگر هم هست كه در فرصت ديگري بايد نوشت. بنابراين منظور از فساد ساختاري، كيفيت سياست‌گذاري از جمله خصولتي شدن شركت‌ها، فقدان نظام بازار و رواج قيمت‌گذاري، فقدان مديريت‌هاي حرفه‌اي و شايسته‌سالاري، فقدان نهادهاي نظارتي اعم از رسمي و حكومتي يا نهادهاي نظارتي غير رسمي مثل رسانه‌ها است. اين دولت و آن دولت هم ندارد. اين عوامل بيش از همه در دولت اول اصولگرايان در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تشديد شد و اگر مي‌خواهند خود را از مورد فولاد مباركه مبرا كنند، بهتر است مسووليت بزرگ‌ترين تخلفات تاريخ ايران را در دولت اول اصولگرايان به عهده بگيرند.