روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی پیرامون تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اعلام کرد: تحقیق و تفحص مجلس از جمله ساختارسازی‌های قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی است که امکان نظارت نمایندگان مردم برای مبارزه با تخلف و فساد را ایجاد می‌کند، این گزارش خود بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام است که از درون ساختارهای خود تخلف و فساد را پیدا و افشا می‌کند. این موضوع از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که با ساختارهای متعدد نظارتی در قوای مختلف اجازه فاسد شدن سیستم و ساختار خود را نمی‌دهد...
مجلس بر اساس قانون، رعایت حق الناس و تاکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمی‌دهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در توییتی نوشت: «راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تحصصی و قانونی به نقاط آسیب پذیر است، شرکت‌های خصولتی مثل فولاد مبارکه سالها حیاط خلوت بوده‌اند و حالا باید شفاف شوند. البته مجلس لیستی از این تحقیق و تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی ،مبارزه با فساد را به حاشیه می برد.»