بصیرت دلایل دریافت کارت زرد و استیضاح وزرای صمت از سوی مجلس را بررسی کرد
در راستای سیاست‌های کوچک‌کردن دولت بود که دو وزارت‌خانه بازرگانی و صنایع و معادن در سال 1390 ادغام شدند. در راستای سیاست‌های کوچک‌کردن دولت بود که دو وزارت‌خانه بازرگانی و صنایع و معادن در سال 1390 ادغام شدند. بعدازاین تصمیم، «مهدی غضنفری» که پیش‌ازاین وزیر بازرگانی بود، از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ با ۲۱۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، از مجلس نهم رأی اعتماد گرفت و تا پایان عمر دولت دهم در سمت خود باقی ماند.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی که با نزدیک به 51 درصد آرا پیروز انتخابات شده بود، در همان روز تحلیف کابینه پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی کرد. او «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنایع دولت سازندگی را به‌عنوان وزیر صمت به مجلس پیشنهاد داد که در ۲۵ مرداد 1392 با ۱۹۹ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف از سوی نمایندگان به‌عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت شناخته شد. هرچند که نعمت‌زاده در روز رأی اعتماد نظر مجلس اصول‌گرا را جلب کرده بود اما اولین کارت زرد خود را در ۲۴ تیر ۱۳۹۳، به دلیل نپرداختن مستمری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.
در ۹ دی ۱۳۹۳، نعمت‌زاده برای دومین بار به منظور پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب ۱۰۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند و مجدد کارت زرد گرفت. سؤالات نمایندگان از وزیر صمت ادامه‌دار شد و در ۱۶ آذر ۱۳۹۴، نعمت‌زاده برای سومین بار برای پاسخ به سؤال حمید رسایی مبنی بر دلیل عضویت نعمت‌زاده در هیئت‌مدیره ده‌ها شرکت خصوصی، در مجلس حضور یافت اما این بار نیز نمایندگان از پاسخ وی قانع نشدند و با ۷۳ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، سومین کارت زرد را به وزیر صنعت دادند اما درنهایت وی تا پایان كار دولت یازدهم در سال ۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت ماند.
بیشترین رأی اعتماد برای چه کسی بود؟ بار دیگر بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396، قطعی‌ترین وزارت‌خانه برای تغییر وزیر، وزارت صمت بود. در ابتدا گزینه‌هایی چون «مسعود خوانساری»، «سیدرضا نوروززاده» و «رضا ویسه» مطرح شدند که با توجه به نزدیکی معاون اول رئیس‌جمهور با «ویسه»، احتمال حضور وی در پست صدارت بالا رفت؛ اما پس از مدتی این گزینه حذف شد و سرانجام «محمد شریعتمداری» که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم مسئول ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد. به‌این‌ترتیب شریعتمداری توانست از مجموع 288 رأی‌مأخوذه نمایندگان، با 241 رأی موافق، 25 رأی مخالف، 20 رأی ممتنع و 2 رأی باطله اعتماد وکلای ملت را کسب کند.
هرچند شریعتمداری از هفتم شهریورماه ۱۳۹۶ به‌عنوان وزیر صمت در دولت دوازدهم مشغول به کار شد، اما دقیقاً یک سال پس از حضورش در این وزارت‌خانه زمزمه‌های استیضاح او از مجلس به گوش رسید و درنهایت طرح استیضاح وی با بیش از۷۰ امضا در ۱۵محور ازجمله «ضعف مدیریت»، «عدم کنترل و مدیریت بازار» و «افزایش بی‌رویه قیمت‌ها» در روز سه‌شنبه، ششم شهریورماه۱۳۹۷ تحویل هیئت‌رئیسه مجلس و اعلام وصول شد؛ اما وی در جلسه استیضاح‌کنندگان حضور نیافت و خبر استعفایش رسانه‌ای و از سوی چند نفر از نمایندگان مجلس دهم تأیید شد؛ اما روابط عمومی وزارت صمت این خبر را تکذیب و در اطلاعیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد: «اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مسئله جدید ایجاد کنند، مورد انتظار نیست و امیدواریم به‌جای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات، با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولان، تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد.» درنهایت پس از تمام انکارها و تکذیب‌ها، 29مهرماه 1397 خبر استعفای شریعتمداری از وزارت صمت تأیید شد تا او خود را برای صدارت در وزارت‌خانه کار و رفاه امور اجتماعی آماده کند.
دلیل برکناری «رحمانی» از صمت پس از شریعتمداری، حسن روحانی؛ «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن‌وتجارت به مجلس پیشنهاد داد و در تاریخ پنجم آبان 1397، وی توانست با 203 رأی موافق، 49 مخالف و 13 رأی ممتنع، بر صندلی وزارت صمت تکیه بزند. او یک سال‌ونیم وزیر صمت بود تا اینکه بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار، گمانه‌زنی‌ها درباره استیضاح وی مطرح شد. درنهایت بعدازظهر دوشنبه 22اردیبهشت 1399، بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیماتی جدید در رابطه با قیمت خودرو، رئیس‌جمهور با صدور حکمی حسین مدرس‌خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از رأس این وزارت‌خانه کنار گذاشت.
البته در آن زمان برکناری وزیر صمت ابعاد دیگری هم داشت؛ چراکه رحمانی طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس‌جمهور گفته بود، ۱۷اردیبهشت‌ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور او را تهدید کرده در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذری‌زبان را قانع کند و برای این طرح رأی بگیرد! درنهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
در همین راستا روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص دلایل برکناری‌اش تصریح کرد که به‌هیچ‌وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند؛ بلکه تأکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان ـ که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شدـ در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل‌آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد.
آنهایی که به وزارت صمت نرسیدند همان‌طور که گفته شد، پس از رضا رحمانی 22اردیبهشت 1399 حسین مدرس‌خیابانی از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان سرپرست وزارت صمت گمارده و چندی بعد به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد؛ اما در تاریخ ۲۲ مرداد 1399 مجلس با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در مجلس، با انتصاب حسین مدرس‌خیابانی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کرد.
مخالفان تصدی مدرس‌خیابانی بر وزارت صمت، غلبه بخش بازرگانی و واردکنندگان بر بخش تولید، معرفی وزیر پیشنهادی در دقیقه آخر، عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا و ابهام در رزومه کاری را از مهم‌ترین دلایل مخالفت خود با وی عنوان کردند.
به‌موجب عدم رأی اعتماد مجلس به مدرس خیابانی، در ۲۶ مرداد 1399 جعفر سرقینی طی حکمی از سوی حسن روحانی به‌عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شد. سرقینی از ابتدای دولت تدبیر و امید تا بهمن 1398 به‌عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرد، اما در آن زمان از سوی رحمانی وزیر وقت صمت کنار گذاشته شد و به شرکت آسکوتک از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو رفته بود.
آخرین وزیر صمت در دولت روحانی درنهایت اول مهر 1399 بود که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وقت، از معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خبر داد. وی گفته بود: «رئیس‌جمهور پس از بررسی و جمع‌بندی گزینه‌های مختلف، علیرضا رزم‌حسینی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.»
رزم‌حسینی که در دولت روحانی استاندار استان‌های خراسان‌رضوی و کرمان بود، توانست پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و دفاع از خود، با ۱۷۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع، از مجلس اصول‌گرای انقلابی رأی اعتماد بگیرد. هرچند که جلسه رأی اعتماد رزم‌حسینی با حاشیه‌های زیادی ازجمله پخش کلیپی از شهید سلیمانی در صحن علنی و تأکید نمایندگان مخالف بر تابعیت دوم وی از کانادا همراه بود اما به‌هرحال او توانست به صندلی وزارت صمت تکیه بزند.
اما دیری نگذشت که نمایندگان مجلس از عملکرد رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت شاکی شدند؛ به‌طوری‌که در 13 بهمن 1399 یعنی شش ماه پس از رسیدنش به وزارت صمت، در یک روز 17 سؤال از وی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد و درنهایت در 28 اردیبهشت سال 1400، نمایندگان با ۱۰۸ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه علنی، از پاسخ‌های وزیر صمت درباره واردات بی‌رویه کالا قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
رزم‌حسینی تنها وزیری بود که در سال‌های پایانی عمر دولت به وزارت رسید و استیضاح نشد؛ اما عملکرد ضعیفش در حوزه خودرو و واردات بدون توجیه کالا سبب شد از مجلس کارت زرد بگیرد. درباره دوران وزارت رزم‌حسینی، مهرداد گودرزوندچگینی نماینده رودبار در صحن علنی مجلس گفت: «ما از اول هم اعتقاد داشتیم که این وزیر در انجام وظایف ناتوان است و نمی‌تواند اداره صنعت کشور را برعهده بگیرد. برخی بسیار تلاش کردند که این اتفاق بیفتد. آیا به صرف دادن دو کارت، مشکل مملکت ما حل می‌شود؟ آیا نباید در انتخاب وزیر دقت می‌کردیم؟ آیا مجلس نقشی در انتخاب وزیر نداشت؟ نمایندگانی که با تلاش مجلس را برای انتخاب این وزیر متقاعد کردند، باید پاسخگو باشند.»
با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، امید می‌رفت دولت در انتخاب وزارت اقتصادی خود دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهد اما پس‌ازآنکه «حجت عبدالملکی» و مرحوم «رستم قاسمی» از سمت خود در وزارت‌خانه‌های متبوعشان استعفا دادند، نوبت به فاطمی‌امین رسید. پس‌ازاینکه او در سوم شهریور 1400 با ۲۰۵ رأی موافق،۶۰ رأی مخالف، ۱۴ رأی ممتنع و ۶ رأی سفید برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس رأی اعتماد گرفت، در 22 آذر 1401، در جریان بررسی سؤال جلال رشیدی‌کوچی به همراه جمعی از نمایندگان از وزیر صمت در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان باوجود دستور و تأکید صریح رئیس‌جمهور و مخالفت مجلس، با ۱۱۰ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
در متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره سؤال مذکور آمده است: «متأسفانه شاهد هستیم بعد از ۵۰ سال حمایت بی‌چون‌وچرا دولت‌ها و مجلس‌ها، خودروسازی ما توان تأمین نیاز داخل را نداشته و به روش‌های مختلف این ضعف خود را پوشانده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کند. این در حالی است که روز‌به‌روز کیفیت محصولات کاهش می‌یابد و نارضایتی مردم بیشتر می‌شود. در آخرین اقدام، خودروساز قیمت 18 درصد محصولات خود را افزایش داده است، درحالی‌که هفته قبل از آن، رئیس‌جمهور بر عدم‌افزایش قیمت تأکید کرده بودند.»
گلایه‌های رهبری از صنعت خودرو نادیده گرفته شد از سوی دیگر، اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.»
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: «اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به‌جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.»
گفتنی‌است، صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته به‌ویژه پس از بازدید رهبر معظم انقلاب در نهم فروردین‌ماه 1389 از گروه صنعتی ایران‌خودرو، از بیشترین حمایت‌ها برخوردار شد، اما با وجود این حمایت‌ها، عملکرد غیرقابل‌دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهد هستیم. در این میان نکته قابل‌توجه این است که از زمان تشکیل وزارت صمت در سال 1390، همواره کیفیت و قیمت خودرو، به مهم‌ترین دلیل برای کارت زرد و استیضاح وزرای صمت تبدیل شده است؛ اما بااین‌همه، این وزیران هستند که برخلاف وعده‌هایشان در روز رأی اعتماد، قادر به کنترل بازار خودرو نبوده و درنهایت از کابینه دولت کنار گذاشته می‌شوند. اینکه گاه نمایندگان مجلس به عوامل خارجی برای رأی اعتماد یا استیضاح یک وزیر صمت اشاره می‌کنند، احتمال وجود دست‌های پشت پرده را قوت می‌بخشد؛ چراکه صنعت خودروی کشور در انحصار دو کارخانه خودروسازی است و تاکنون هیچ وزیری توانایی حل بحران قیمت و کیفیت خودرو را در کشور نداشته است؛ بنابراین برای بهبود این وضعیت باید منتظر تصمیمات دولت در حوزه‌های دیگر بود تا شاید تأثیر مثبت آن را بر بازار خودرو شاهد باشیم.