دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا با هدف از بین بردن مصونیت حاکمیتی کشورهای صادرکننده نفت در سازمان اوپک قانونی تحت عنوان نوپک را به وجود آوردند. نوپک حاصل دهه‌ها تلاش سیاستمداران ایالات متحده برای شکستن انحصار اوپک در بازار نفت بود که امروزه توسط کمیته قضایی سنای آمریکا، تصویب شده است.
نقطه عطف اعمال قانون نوپک را می‌توان به تصمیم اوپک پلاس در راستای کاهش تولید نفت در سال ۲۰۲۰ نسبت داد. کارتل اوپک و متحدانش در اقدامی با درخواست آمریکا و متحدان غربی‌اش در زمنیه افزایش تولید نفت به منظور کاهش قیمت نفت موافقت نکردند و روند کاهش عرضه را دنبال نمودند.
بنابراین کمیته قضایی سنای آمریکا طی تصمیمی با هدف شکستن انحصار بازار نفت توسط کشورهای عضو اوپک اعلام کرد که مصوبه‌ای برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و شرکای آن که برجسته‌ترین آن روسیه است طراحی می‌کند، تا در معرض شکایت‌های قضایی برای تبانی در مورد افزایش قیمت نفت قرار گیرند.
مطالعه بیشتر:
افزایش صادرات نفت عراق به آمریکا/ بغداد به تهران پشت می‌کند؟
نوپک در کمین اوپک است؟
ماجرای اجرای طرح نوپک تحت عنوان احیای پیش نویس قانون «نوپک» دوباره مطرح شده است، بر این اساس کشورهای نفتی در برابر محاکم داخلی آمریکا مصون نیستند. این اتفاق همزمان با توافق ایران و عربستان رخ داد. زمانی‌که امیدها به حضور پررنگ تهران در سازمان اوپک تقویت شد. حال باید دید با این حساب چه سرنوشتی در انتظار اوپک خواهد بود؟
عبد العزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، در این باره گفت: احتمال تحمیل سقف قیمت بر صادرات نفتی عربستان سعودی وجود دارد. اما عربستان نیز تصمیم دارد به کشور‌هایی که به قانون نوپک تن دهند نفت نفروشد. تفاوت زیادی بین قانون نوپک و گسترش بازه تحمیل قیمت وجود دارد، اما تاثیر احتمالی بر بازار نفت مشابه است.
محمد علی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در این باره گفت: احیای پیش‌نویس قانون نوپک اولین باری نسیت که مطرح می‌شود پس نباید اجرای آن را جدی گرفت. کشورهای صنعتی به رهبری آمریکا معمولا از تصمیمات اوپک ناخشنود هستند.