یادداشت روزنامه‌های یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه

دو روی سکه کشتی آسیا برای ایران

فریدون حسن

رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا برای ایران دو چهره متفاوت داشت. در حالی که هر دو تیم فرنگی و آزاد ایران با ترکیب‌های دوم خود راهی مسابقات آستانه قزاقستان شده بودند، اما نتایج به دست آمده با آنچه که توقع می‌رفت متفاوت بود.

قهرمانی تیم ملی فرنگی ایران در حالی به دست آمد که شاید کسی توقع آنچنانی از تیم رنگرز نداشت و همه فقط می‌خواستند که این تیم را بعد از ناکامی در دوره قبلی فقط روی سکو ببینند، اما فرنگی کاران ایران با درخشش در تمام اوزان کاری کردند که حتی برخی ناداوری‌ها و حق‌خوری‌ها هم کار ساز نشد و ایران مقتدرانه روی سکوی قهرمانی رفت.

با قهرمانی کشتی فرنگی به صورت طبیعی کار آزادکاران سخت‌تر شد. چراکه همه از آن‌ها انتظار قهرمانی داشتند. این انتظار چندان بی‌جا هم نبود چراکه تیم پژمان درستکار در مسابقات قبلی عملکرد بسیار قابل توجهی از خود نشان داده بود و عناوین زیادی هم کسب کرده بود. اما مسابقات قزاقستان برای آزادکاران ایران آنطور که باید پیش نرفت تا تنها در دو وزن به فینال راه پیدا کنیم و فقط در یکی از آن‌ها موفق به کسب مدال طلا شویم. در نهایت ایران روی سکوی سوم آسیا ایستاد. جایگاهی که هیچگاه برای کشتی آزاد ایران در آسیا قابل قبول نیست.

در خصوص نتایج به دست آمده شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که فرنگی کاران مزد تلاش‌های چند وقت اخیر خود را گرفتند و آزاد کاران چوب غرور بی‌جای خود را خوردند. آنچه که در مورد تیم ملی کشتی آزاد بیشتر از تمام موارد به چشم آمد و یکی از علل اصلی عدم نتیجه‌گیری این تیم در آستانه عنوان شد، مسئله غیبت‌های مکرر پژمان درستکار سرمربی تیم ملی در اردو‌ها و در مسابقات مختلف بود که باعث شد به نوعی تیم دچار از هم گسیختگی شود و نتواند با تمرکز لازم در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند.

در حالی که تیم ملی فرنگی با حضور پررنگ کادر فنی و همدلی و یکرنگی آن‌ها با کشتی گیران خیلی خوب از عهده حاشیه‌ها برآمد و نتیجه ضعیف دوره قبل را جبران کرد.

رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا تمام شد و حالا کشتی ایران مسابقات مهم جهانی و انتخابی المپیک پاریس را پیش‌رو دارد. آنچه که مسلم است اینکه نه باید به قهرمانی فرنگی کاران مغرور شد و نه با عنوان سومی آزادکاران مغموم. هر چند همواره از کشتی ایران در سطح آسیا توقعی جز درخشش و قهرمانی نمی‌رود، اما نتایج به دست آمده می‌تواند کمک شایان توجهی به ادامه راه کشتی ایران و برنامه‌ریزی برای مسابقات پیش‌رو نماید.

بررسی دقیق علل کسب نتیجه ضعیف تیم ملی کشتی آزاد و لزوم ادامه روند موفقیت‌آمیز تیم ملی کشتی فرنگی بدون تردید اصلی‌ترین کاری است که کمیته فنی فدراسیون کشتی در دو رشته باید انجام دهد. باید توجه داشت که به صرف یکبار نتیجه نگرفتن نباید زحمات کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد را نادیده گرفت، اما نباید از برخی قصور هم به سادگی گذشت تا تبدیل به عادت شود و در مواقع حساس کار دست ایران دهد. همچنین نباید اجازه داد تا فرنگی کاران در باد قهرمانی آسیا بخوابند و باز هم دچار همان سرنوشت سال قبل شوند.

رنگرز و شاگردانش نشان دادند که می‌توانند حتی در سخت‌ترین شرایط از عهده حاشیه‌ها بر بیایند و حتی با ترکیب دوم بهترین نتیجه را بگیرند. این اتفاق در کشتی آزاد هم قابل رخ دادن است و حتی می‌توانست با قهرمانی در قزاقستان کامل شود، اما نشد تا همه به هوش باشیم که اگر بخواهیم به گذشته‌های دور و نزدیک دلخوش کنیم آن وقت رقبای آماده چنان درسی به ما می‌دهند که تا مدت‌ها از یاد نبریم.

نگاهی متفاوت به حمایت از کارگر

مهدي حسن‌زاده

روز گذشته دیدار رهبر انقلاب با جمعی از کارگران کشور حاوی نکاتی مهم در زمینه نگاه کلان و راهبردی نظام به کارگران بود. بدون تردید مفهوم تولید و ضرورت تقویت آن محوری ترین بعد در نگاه رهبری انقلاب به اقتصاد است. ردپای تقویت تولید علاوه بر شعارهای سال های گذشته و امسال در سیاست های کلی نظام نیز دیده می شود، چنان که محتوای بخش عمده سیاست های کلی نظام که از سوی ایشان ابلاغ شده ، تقویت تولید است. در این میان، اشاره ایشان به نقش غالب نیروی کار و به تعبیر دیگر سرمایه انسانی در مقایسه با دیگر عوامل تولید که زاویه جدی نگاه ایشان و اقتصاد اسلامی با نظام سرمایه داری را نشان می دهد جالب توجه است. این مسئله در کنار نقش محوری تولید نشان می دهد که قشر کارگر کلیدی ترین نقش را در شرایط فعلی کشور ایفا می کند. قشری که با وجود کمبودها و فشارهای جدی از جمله تورم سنگین سال های اخیر، مهم ترین نقطه اتکای کشور برای ایجاد رونق در بخش تولید است اما این نقطه اتکا به حمایت های ویژه ای نیاز دارد.

در نخستین نگاه، حمایت از کارگر در قالب افزایش دستمزد تصویر می شود. به تعبیری افزایش بیشتر دستمزدها به منزله تامین هر چه بیشتر معیشت کارگران و در نتیجه حمایت از آنان تلقی می شود. با این حال مسئله افزایش دستمزد همواره دو سویه دیگر نیز دارد که عبارت اند از: اثر تورمی افزایش دستمزدها و تعدیل نیروی کار یا خروج کارگران از شمول قانون کار (قراردادهای موقت فاقد بیمه، با دستمزدی کمتر از نرخ مصوب). تجربه سال های گذشته نیز نشان داده است که به دلیل رشد اقتصادی نزدیک به صفر، افزایش دستمزدها حتی بیشتر از نرخ تورم، اگرچه قدرت خرید کارگران شاغل را بهبود می بخشد اما بخشی از نیروی کار شاغل را در خطر خروج از شمول حمایت های قانون کار قرار می دهد. آخرین آمارهای مرکز آمار در زمینه اشتغال رسمی و غیررسمی نشان می دهد که حدود 60 درصد شاغلان کشور ذیل تعریف اشتغال رسمی قرار نمی گیرند، یعنی نیروی کاری هستند که لزوما دستمزد مصوب نمی گیرند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی قرار ندارند.

این مسئله موضوع بسیار مهمی است که نشان می دهد حمایتی از جنس دستمزد مصوب حداکثر به نفع 40 درصد شاغلان است و 60 درصد باقی مانده خارج از سازوکار نرخ رسمی دستمزد قرار دارند و از آن مهم تر، حمایت بیمه ای به ویژه برای دوران بازنشستگی و از کارافتادگی خود ندارند. از همین رو، اشاره رهبر انقلاب به حمایت از کارگر نیز در همین راستاست که این حمایت فراتر از تعیین دستمزد تعریف شود. جایی که ایشان می فرمایند: «ظلم به کارگر فقط دستمزد ندادن نیست بلکه اقدام نکردن در زمینه بیمه، بهداشت، آموزش، ابتکار، مهارت‌افزایی، سلامت خانوادگی و امنیت شغلی نیز ظلم به کارگران است.» این موضع، متفاوت از موضع بسیاری از تشکل های کارگری است که بخش اعظم انرژی خود را صرف چانه زنی دستمزد در روزهای پایانی سال و موعد تعیین دستمزد می کنند و تلاش چندانی از سوی این تشکل ها برای پیگیری حمایت های بیمه ای، بهداشتی و آموزشی نمی شود.

در حقیقت فضای اجتماعی و سیاست گذاری در حوزه حمایت از نیروی کار به تغییراتی نیاز دارد که براساس آن حمایت های موثرتری از نیروی کار در قالب تقویت حمایت های بیمه ای، بهداشتی و آموزشی صورت گیرد و 60 درصد جمعیت نیروی کاری که خارج از نرخ مصوب دستمزد و بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و در برابر توفان های تورمی بی دفاع هستند، به نحوی تحت پوشش نوع و سطحی از حمایت های بیمه ای و درمانی قرار گیرند و به اندازه 40 درصد شاغلانی که در چانه زنی های دستمزدی کم و بیش دیده می شوند، به چشم بیایند.

کاسبان بی‌حجابی همان قاتلان معیشت مردمند

مسعود اکبری

تجربه ثابت کرده است جریانی که خود را مدعی اصلاحات و اعتدال می‌داند، در بزنگاه‌ها در دام افراط و یا تفریط افتاده و با هر اقدامی که به نفع دنیا و آخرت مردم است، مخالفت می‌کند. یکی از اقدامات پرتکرار توسط این جریان سیاسی، گره زدن معیشت مردم به مسائل مختلف و ایجاد دوگانه‌های دروغین با محور اقتصاد است.

به‌عنوان نمونه این طیف در سال‌های اخیر هروقت قرار بود برای اجرای امری ضروری تحت عنوان ساماندهی فضای مجازی و مقابله با ولنگاری و کلاهبرداری در فضای سایبری، اقدام قاطعی انجام شود، به صف شده و به بهانه ضربه به معیشت مردم، در اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کرد.

همین طیف در سال گذشته در مقطعی که اوباش داعشی، گلوی مأمور پلیس را پاره و طلبه بسیجی را شکنجه کرده و حجاب از سر زنان می‌کشیدند و خانه مردم را- که زنان و کودکان در آن حضور داشتند- به آتش می‌کشیدند و مغازه مردم را تخریب می‌کردند، با این بهانه که نباید معیشت مردم تحت تأثیر قرار بگیرد، با پلمب مغازه‌ها- و از جمله واحدهای تجاری متعلق به سلبریتی‌ها- که حامی آشوب و اغتشاش و اعتصاب زورکی بودند، مخالفت کرده و آن را ضربه به معیشت مردم قلمداد می‌کرد.

حالا این روزها، این طیف که به ماهیگیری سیاسی به نفع مقاصد حزبی و قبیله‌ای معروف است، سراغ مسئله حجاب رفته و باز هم مقابل قانون گردن‌کشی می‌کند. در همین رابطه یکی از مقامات دولت قبل اخیرا در مطلبی نوشته است:«سیاست مقابله با عدم رعايت حجاب، به پلمب کردن بعضی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و نهایتا محدودیت در کسب‌وکارهاى خدماتى كوچك رسیده است. باید به سیاستگذاران چنین اقداماتی گفت با فشار به فعالان اقتصادی نمی‌توان به‌دنبال حل یا کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی بود.»

نکته قابل‌تأمل اینجاست که باز هم در این فقره، تعداد قابل‌توجهی از مراکز تجاری قانون‌شکن در مسئله حجاب، متعلق به همان سلبریتی‌هایی است که سال گذشته از آشوب و اغتشاش دفاع کرده و دنبال اعتصاب زورکی بودند. همان سلبریتی‌هایی که پیش از این بارها از ولنگاری در فضای مجازی حمایت کرده بودند. همان سلبریتی‌هایی که اکثرا جزو قشر متمول و مرفه بوده و هیچ درکی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ندارند.

ناگفته نماند بخشی از مراکز تجاری که در مسئله حجاب قانون‌شکنی کرده‌اند، سابقه ارتباط با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی را داشته و دقیقا مشابه عملکرد برخی سلبریتی‌ها، در سال گذشته نیز در حمایت از پروژه آشوب فعال بوده‌اند و این گروه نیز هیچ درکی از مشکلات معیشتی مردم ندارد.

با این حال افراطیون مدعی اصلاحات هم‌صدا با برخی سلبریتی‌ها و همچنین همصدا با فعالین اقتصادی مرتبط با مفسدان دانه‌درشت، در رویکردی عوام‌فریبانه در بزنگاه‌ها اینچنین مدعی می‌شوند که «به ‌جای بگیر و ببند در فضای مجازی، بروید اقتصاد را درست کنید»! یا «به‌ جای بگیر و ببند در حجاب، بروید اقتصاد را درست کنید»! و «به‌ جای بازداشت و دستگیری معترضان(بخوانید اوباش مسلح) بروید اقتصاد را درست کنید»! و...

این طیف باز هم در رویکردی عوام‌فریبانه و با ادبیاتی متفاوت برای لوث کردن اجرای قانون خطاب به طرف مقابل مدعی است که «چرا بگیر و ببند در فضای مجازی برای شما مهم‌تر از اقتصاد است؟»! و یا «چرا بگیر و ببند در مسئله حجاب برای شما مهم‌تر از اقتصاد است؟»! و...

در پاسخ به این مغلطه و سفسطه آشکار باید گفت که تاکید بر مسائلی از جمله ساماندهی فضای مجازی و مقابله با هنجارشکنی در مسئله حجاب و موارد مشابه دیگر، همگی بر پایه قانون و شرع است. علاوه‌بر این، مواردی از جمله ساماندهی فضای مجازی و مقابله جدی با بی‌حجابی، خواسته و مطالبه قاطبه مردم عزیز کشورمان- با گرایش‌های مختلف سیاسی و تیپ‌های مختلف- است.

همان مردمی که در مقاطعی همچون راهپیمایی تماشایی 13 آبان و راهپیمایی حماسی 22 بهمن و راهپیمایی روز قدس و اجتماعات تماشایی شب‌های قدر در ماه رمضان و نماز باشکوه عیدفطر و تشییع حماسی شهدا و... شانه‌به‌شانه در کنار هم ایستادند و وحدت و همدلی خود را به رخ دشمن و دنباله‌های داخلی آن کشیدند.

اتفاقا این طیف تندرو مدعی اصلاحات و اعتدال است که باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا ولنگاری و هموار شدن مسیر کلاهبرداری در فضای مجازی و هنجارشکنی و بی‌حیایی در مسئله حجاب و آدمکشی و هتک حرمت زنان و ایجاد آشوب و اغتشاش، برای شما مهم‌تر از اقتصاد و معیشت مردم است؟! در حالت کلی‌تر باید این سؤال را از افراطیون مدعی اصلاحات پرسید که چرا هر وقت صحبت از گردن‌کشی مقابل قانون و شرع می‌شود، شما در صف اول دفاع از قانون‌شکنان و هنجارشکنان ایستاده و یقه می‌درید؟!

به ضرس قاطع می‌توان گفت همان‌قدر که مسائل اجتماعی و فرهنگی برای افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، بی‌اهمیت و غیرقابل اعتنا است، به همان اندازه و بلکه بیشتر، اقتصاد و معیشت مردم برای این طیف بی‌اهمیت است. چرا؟!

برای اثبات این ادعا، کافی است به کارنامه جریان مدعی اصلاحات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نگاهی بیندازیم. همان دولتی که مدعی بود کاری می‌کند که «چرخ سانتریفیوژها و چرخ معیشت مردم همزمان بچرخد»، اما از یک‌سو در قلب رآکتور هسته‌ای بتن ریخت و چرخ سانتریفیوژها را از کار انداخت و از سوی دیگر بنابر گزارش‌های منتشرشده، در روندی دومینووار موجب تعطیلی حداقل حدود دو هزار کارخانه و واحد تولیدی در طول هشت سال شد.

رئیس‌جمهور محترم کشورمان در جریان سفر اخیر به خوزستان گفت:«در دزفول جشن احیای ۱۶۰ واحد تولیدی برگزار شد که بعضا 10 سال تعطیل شده و هزاران میلیارد تومان سرمایه‌های مردم راکد مانده بود و با احیای آنها علاوه‌ بر فعال شدن این سرمایه‌ها هزاران شغل نیز احیا شد.»

امروز همان طیفی که واکسیناسیون کرونا را به برجام و FATF گره زد و در ادامه تولید واکسن ایرانی کرونا را مسخره می‌کرد، در پی همسو‌سازی مسیر هنجارشکنی در مسئله حجاب است. امروز همان جریان سیاسی که به نساختن مسکن برای مردم افتخار می‌کرد، با دفاع از هنجارشکنی در مسئله حجاب، برای معیشت مردم اشک تمساح می‌ریزد. امروز همان طیفی که خودکفایی در کشاورزی را مزخرف می‌نامید، با دفاع از بی‌حجابی، مدعی است که حرف مردم را می‌زند.

امروز همان طیفی که دلار 3 هزار تومانی را تحویل گرفت و با افزایش حدود 10 برابری، دلار قریب به 30 هزار تومان را تحویل داد، برای معیشت مردم اظهار دلواپسی می‌کند. طیفی که این روزها در پوشش مسئله حجاب، برای معیشت مردم اشک تمساح می‌ریزد، همان جماعتی است که سال گذشته با دمیدن بر آتش آشوب و اغتشاش، آب به آسیاب دشمن ریخت. خیانتی که تنها یکی از خروجی‌های آن، افزایش حدود 100 درصدی نرخ دلار بود.

رهبر معظم انقلاب دیروز در بخشی از بیانات در دیدار کارگران، با اشاره به فرمان بیست سال قبل خود درباره ضرورت مبارزه همه‌جانبه با اژدهای هفت سر فساد فرمودند: «اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند.»

همان‌طور که رهبر حکیم انقلاب بارها به اهمیت مسئله اقتصاد تاکید کرده‌اند، مسئولان و به ویژه دولت و مجلس باید ضمن مبارزه جدی و بی‌امان با فساد اقتصادی، برای رسیدگی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم، بیش از پیش تلاش کنند. اما این مسئله به هیچ عنوان نافی مقابله با هنجارشکنی در مسئله حجاب و همچنین نافی مقابله با ولنگاری در فضای مجازی نیست.

به عبارت دیگر، هر مسئله اجتماعی فی‌نفسه مهم است و باید به حل آن پرداخت. فرضاً حل مشکلات اقتصادی اولویت دارد، اما این موجب نمی‌شود که حل مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی از اولویت بیفتد و نسبت به آن بی‌تفاوت بود. مخصوصاً آن که با اندکی دقت به وضوح می‌توان دید که این طیف در پشت صحنه، دست در دست قاتلان معیشت مردم دارند. باور نمی‌کنید؟ یک بار دیگر مستندات فوق را مرور کنید!

بدون تعارف باید گفت که افراطیون مدعی اصلاحات و نه همه فعالین در این جریان سیاسی، آلوده به روحیه عوام‌فریبی بوده و به راحتی به فهم و شعور مردم توهین می‌کنند. کافی است ببینید که این طیف که این روزها مدعی حمایت از حقوق زنان است، همین چند سال پیش در مسئله قتل همسر دوم یک فعال سیاسی، چگونه عمل کرد و چطور «قاتلِ یک زن» را در جایگاه قهرمان نشاند!

اکنون مطالبه قاطبه ملت ایران و به‌خصوص زنان و دختران کشورمان، مقابله جدی با اقلیت هنجارشکن و قانون‌شکن در مسئله حجاب است. افراطیون مدعی اصلاحات بهتر است به خود کمی زحمت داده و «صدای ملت ایران» را بشنوند.