بر این اساس نتانیاهو که سودای افزایش قدرت را داشت با چالش بزرگی مبنی بر عدم پذیرش در جامعه صهیونیست‌ها مواجه شده است. از این رو حضور صهیونیست‌ها در خیابان‌ها به نشانه اعتراضات بالای ۲۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد که رویکرد بی‌سابقه‌ای در رژیم صهیونیستی رقم زده است.
در پی پیروزی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲، ائتلافی به رهبری وی و با شراکت ۵ حزب دیگر به قدرت رسید. این کابینه که به اعتبار حضور ۳ حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی، قدرت یهودی و نوعم، راست‌گراترین کابینه تاریخ اسرائیل و به اعتبار حضور احزاب مذهبی شاص و یهودیت متحد توراه در کنار لیکود و راست‌گرایان افراطی، مذهبی‌ترین کابینه تاریخ این رژیم به حساب می‌آید. در این میان نگاهی به توافقات تشکیل کابینه ائتلافی میان احزاب عضو کابینه نشان از آن دارد که کابینه جدید رژیم صهیونیستی برنامه‌ای برای اعمال تغییرات پردامنه، عمیق و شدید را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی را در دستور کار دارد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «رفع محدودیت اظهار نظر‌های نژادپرستانه»، «تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین به اعمال تروریستی»، «الحاق رسمی کرانه باختری به اسرائیل»، «یهودی‌سازی نقب و جلیل»، «معافیت طلبه‌های علوم دینی از خدمت سربازی» اشاره نمود. از یک سو برنامه مدنظر ائتلاف نتانیاهو و از سوی دیگر وضعیت پرونده‌های قضائی بنیامین نتانیاهو که احتمال صدور احکام شدید در آن‌ها افزایش یافته، کابینه بی بی را بر آن داشته تا «پرونده اصلاحات دیوان عالی» را به عنوان نخستین ایستگاه تغییرات مدنظر خود انتخاب کند.
با توجه به گرایش نسبتاً لیبرال قضات این دیوان در سرزمین‌های اشغالی (برخلاف دیوان عالی آمریکا که عمدتاً رویکرد محافظه‌کارانه دارد)، معمولاً احزاب دست راستی با اختیارات آن مخالف هستند و میانه‌رو‌ها و چپ‌گرایان در اسرائیل از اختیارات دیوان دفاع می‌کنند. احزاب جناح راست از سال‌ها قبل استدلال می‌کردند اینکه اختیارات دستگاه بوروکراتیک که اعضای آن به صورت مستقیم از طرف شهروندان انتخاب نشده بر قدرت پارلمان منبعث از قدرت مردم بچربد، خود فی‌نفسه مخالف دموکراسی است. در مقابل مدافعان قدرت دیوان عالی این استدلال را مطرح می‌کنند که در همه کشور‌ها یک نهاد به صورت تخصصی مبنای تفسیر قوانین به حساب می‌آید و موظف به دفاع از قوانین اساسی و آزادی‌های فردی و سیاسی است و در صورت عدم وجود چنین نهادی یا تضعیف آن، آزادی‌های اساسی به راحتی در معرض مخاطره قرار می‌گیرد.
با توجه به اختیارات دیوان عالی، ضمن اینکه خطر محاکمه و دادرسی دقیق و بدون اغماض همواره همچون شمشیر داموکلس بالای سر نتانیاهو قرار دارد، بقای این اختیارات باعث خواهد شد، کلیه تلاش‌های احتمالی کابینه بی بی در حوزه‌های مختلف برای تغییر رادیکال قوانین موجود نیز با سد دیوان عالی مواجه شود و دیوان عالی قوانین مصوب کابینه نتانیاهو که ناگفته پیداست با قوانین پایه‌ای و اعلامیه استقلال رژیم صهیونیستی در تضاد هستند را لغو کند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۹۰ درصد کارآفرینان در حال بررسی امکان ترک سرزمین‌های اشغالی هستند. نتیجه یک نظرسنجی نشان داد، ۷۱ درصد از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر ترجیح می‌دهند در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که در رژیم صهیونیستی ثبت نشده باشد. در این زمینه ۸۰ درصد از شرکت‌های بزرگ فعال در سرزمین‌های اشغالی مایل هستند به شرکتی زیرمجموعه شرکت خارجی تبدیل شوند. این چرخش عواقبی برای درآمد‌های مالیاتی رژیم صهیونیستی، عواقب مالکیت معنوی شرکت‌ها و میزان اشتغال کار در خارج از این رژیم به هزینه فعالیت در سرزمین‌های اشغالی خواهد داشت. خروج شرکت‌های های‌تک از سرزمین‌های اشغالی یا تبدیل شدنشان به شرکت‌های خارجی برای صادرات و درآمد‌های مالیاتی رژیم صهیونیستی خسارت‌بار خواهد بود، زیرا ۴۵ درصد، یعنی تقریباً نیمی از رشد این رژیم میان سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ از فناوری‌های پیشرفته سرچشمه می‌گیرد. همچنین ۳۴ درصد از مالیات بر درآمد در سال ۲۰۲۱ و ۶۵ درصد از کل مالیات افراد را کارگران حوزه فناوری پیشرفته پرداخته‌اند؛ بنابراین کارکنان بخش فناوری پیشرفته سه برابر سهم نسبی خود در میان کارمندان دیگر به مالیات‌ها کمک می‌کنند.
نظرسنجی مؤسسه «سیاست مردمی» نشان می‌دهد ۶۰ درصد از صهیونیست‌ها معتقدند، احتمال دارد مبارزه میان مخالفان اصلاحات و حامیان آن به خشونت تبدیل شود. طبق این نظرسنجی، ۳۵ درصد (یک از هر سه نفر) از جنگ داخلی می‌ترسند و این یک نگرانی واقعی در جامعه صهیونیستی است.
شاید تصور نتانیاهو برای فرار از شکست در داخل سرزمین‌های اشغالی، توجه به ایجاد ارتباط بین کشور‌های منطقه بود که از آن بعنوان یک برگ برنده استفاده کند و جامعه داخلی خود را به انحراف از اعتراضات علیه خود بکشاند. اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی خود نیز با شکست مواجه شده است و عملا با بن‌بست بزرگی روبرو شده است. در همین زمینه نشریه انگلیسی «اکونومیست» در مطلبی با اشاره به ناکامی صهیونیست‌ها در پیشبرد طرح عادی‌سازی روابط با برخی کشور‌های عربی، دستاورد‌های تل‌آویو از این مساله را بسیار ناچیز نامید.
در بخشی از این مطلب آمده است: «گردشگری اسرائیلی-عربی هنوز تحت تاثیر سیاست و تنش‌ها بر سر فلسطین است. پس از اینکه پلیس اسرائیل با جوانان فلسطینی در نزدیکی مسجد‌الاقصی قدس درگیر شد، جشنواره نیل که با مخالفت شاخه مصری کمپین جهانی بایکوت و جدایی از اسرائیل رو به رو شده بود از میان رفت. این گروه‌های حامی فلسطین در مصر سازمان‌دهندگان این جشنواره را به عنوان اشغالگران نژادپرست صهیونیستی معرفی کرده بودند.»
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «توئیت‌های ضد اسرائیلی مصری‌ها در جریان جشن‌های روز آزادی سینا - پایان اشغال شبه جزیره توسط اسرائیل در سال ۱۹۸۲- به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این در حالی است که اسرائیل امیدوار بود توافقنامه ابراهیم که در سال ۲۰۲۰، به طور رسمی روابط اسرائیل را با بحرین، مراکش، سودان و امارات عادی کرد، صنعت توریستش را متحول کند و هجوم اعراب را به این کشور به همراه داشته باشد، اما این اتفاق نیفتاده است.»
نویسنده اکونومیست در ادامه، با اشاره به عدم تمایل مردم کشور‌های عربی برای برقراری رابطه با صهیونیست‌ها تاکید کرده است: یکی از دلایل این موضوع خشم مداوم اعراب نسبت به اسرائیل درباره فلسطینی‌هاست. اکثر مصری‌ها از پیمان صلح با اسرائیل در سال ۱۹۷۹ متنفرند. نظرسنجی‌ها می‌گویند که سهم اماراتی‌ها که توافقنامه ابراهیم را مثبت می‌بینند از ۴۷ درصد در زمان امضای آن‌ها به ۲۵ درصد در آخرین شمارش کاهش یافته است. تعداد بازدیدکنندگان مصر، اردن، مراکش و امارات که بیشترین بازدیدکنندگان عرب را داشتند، تنها ۲۶۴۰۰ نفر بودند، در حالی که تعداد گردشگران از این کشور‌ها در سایر نقاط جهان ۲.۷ میلیون نفر بوده است.