به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت "اندیشکده کوئینسی" در گزارشی با اشاره به افشای مطالبی که اخیرا در آمریکا منتشر شده اند و به این مساله تاکید داشته اند که کمک های مالی و تسلیحاتی دولت آمریکا به برخی گروه های نیابتی مورد حمایت این کشور، سبب کشتار غیرنظامیان، نسل کشی و ارتکاب دیگر جرایم غیرانسانی علیه افراد بیگناه در اقصی نقاط جهان شده، تاکید کرده که روند اعطای کمک های مالی و تسلیحاتی آمریکا به این دسته از کنشگران، از کنترل خارج شده است و آمریکا باید هر چه سریع تر فکری به حال این وضعیت کند. وضعیتی که واشینگتن همواره در سال های اخیر، آن را تکذیب کرده و از تعهد خود به اصول حقوق بشر و حقوق بین الملل در اعطای کمک های نظامی اش به بازیگران خارجی سخن گفته است.
اندیشکده کوئینسی در گزارش خود می نویسد:
« اخیرا وقوع دو تحول جدید به وضوح نشان داد که برنامه های آمریکا جهت تامین سلاح و ارائه آموزش برای نیروهای نظامی خارجی، به مساله ای خارج از کنترل، تبدیل شده است. البته که این موضوع عملا به ضرر حقوق بشر، ثبات منطقه ای، و امنیت ملی خودِ آمریکا نیز است.
اول اینکه "نیویورک تایمز" به تازگی گزارش داده که دو برنامه دولت آمریکا برای آموزش نیروهای نیابتی خارجی این کشور، چندان ملاحظات مرتبط با تعهد به حقوق بشر را رعایت نمی کند. مقاله نیویورک تایمز اشاره می کند که تحت برنامه اول که با نام های 127e یا 127 Echoشناخته می شود، کماندوهای آمریکایی اقدام به ارائه آموزش و تسلیحِ نیروهای شریک خارجی آمریکا و اعزامِ آن ها جهت انجام عملیات های کشتار و درگیری می‌کنند.
برنامه دوم که با عنوان بخش 1202 شناخته می شود نیز فعالیت هایی نیستند که دربرگیرنده درگیری مستقیم نظامی باشند و عمدتا معطوف به فعالیت های تبلیغاتی و خرابکاری و جاسوسی هستند و آن ها را تامین مالی می کنند. مدت ها بود که حدس و گمان های مختلفی مبنی بر متعهد نبودن برنامه های مذکور به اصول حقوق بشر مطرح می شد با این حال، نیویورک تایمز در گزارش خود این مساله را برای نخستین بار به صورت رسمی و با استناد به اسناد دولتی در آمریکا که در چهارچوب یک روند حقوقی و قانونی به دست آن رسیده اند، تایید کرده است.
"سارا جاکوبز"، از سیاستمداران حزب جمهوریخواه که پیشتر خواستار بررسی و نظارت بیشتر بر برنامه های دوگانه بالا شده است، این نکته را روشن کرده که در قالب این قبیل برنامه ها، دقیقا چه مسائلی در خطر هستند.
وی گفته است: "ما نیاز داریم که مطمئن شویم واحدهای متخلف را آموزش نمی دهیم. واحدهایی که با آموزش‌های ما می توانند تهاجمی‌تر شوند و خشونت و درگیریهایی که آمریکا به دنبال حل آن ها است را تشدید کنند. در این رابطه، به طور خاص ما در وهله نخست باید تمرکز ویژه ای را بر مسائل حقوق بشری و رعایت آن ها در اقصی نقاط جهان از سوی گروه هایی که از آن ها حمایت می کنیم، داشته باشیم". وی تاکید کرده که سعی دارد لایحه ای را تنظیم کند تا با تبدیل شدن آن به قانون بتوان برخی حفره های موجود در برنامه های دولت آمریکا جهت حمایت از نیروهای نظامی خارجی که پیشتر به دو نمونه از آن ها اشاره شد را پر کرد.
در عین حال، سناتورها "الیزابت وارن"، "برنی ساندرز"، و "مایک لی" نیز نامه ای را به وزیر دفاع آمریکا "لوید آستین" و وزیر خارجه این کشور "آنتونی بلینکن" نوشته اند و در آن به این مساله که نواقص جدی در برنامه اعطای کمک های نظامی آمریکا به نیروهای نیابتی‌اش در اقصی نقاط جهان وجود دارد اشاره داشته اند. در واقع آن ها تاکید کرده اند که هیچ تضمینی نیست که سلاح هایی که آمریکایی ها به این گروه ها می رساند، در راه آن چیزی که آمریکا تعریف کرده استفاده شوند و از همه بدتر اینکه حتی امکان دارد این سلاح ها علیه خودِ آمریکا و امنیت ملی این کشور نیز استفاده شوند.
این سناتورها تاکید کرده اند که آمریکا هیچ مکانیسمی را تعریف نکرده تا متوجه شود سلاح هایی را که به شبه‌نظامیان در اقصی نقاط جهان می دهد، در نهایت در چه راه هایی استفاده می شوند. این مساله عملا سبب می شود تا شرکای آمریکا در اقصی نقاط جهان دست به جنایات گسترده با استفاده از سلاح های آمریکایی بزنند و از تبعات اقدامات مجرمانه خود نیز در امان باشند.
برای مثال در یمن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هزاران غیرنظامی را از طریق حملات هوایی کشته اند و در عین حال، در مرگ صدها هزار تن دیگر نیز با تحمیل محاصره به آن ها که عملا مانع از رسیدن کالاهای اساسی به آن ها شده، مشارکت داشته اند. با این همه، به غیر از ممنوع سازی فروش مهماتِ هدایت شوند در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما به دولت عربستان و ایجاد توقف در فروش دو نوع بمب در اوایل دوران ریاست جمهوری بایدن، این کشورها(عربستان و امارات) متحمل هیچ آسیب دیگری نشده اند و البته که فروش های تسلیحاتی آمریکا به هر دو کشور در دیگر حوزه ها همچنان ادامه یافته است.
در واکنش به نامه ماه سپتامبر سال 2022 سناتور وارِن در رابطه با استفاده از تسلیحات آمریکایی جهت ارتکاب به جنایات جنگی در یمن، وزارت خارجه آمریکا اعتراف کرده که از سال 2012، این وزارتخانه روند فروش هیچگونه تسلیحات نظامی را به کشورهای دیگر به دلیل طرح مسائل مختلف مبنی بر استفاده از آن ها در موراد ضدحقوق بشری، متوقف نکرده است.
این مساله مخصوصا با توجه به حجم گسترده اقدامات نظامی و خشونت‌بار سعودی ها و اماراتی ها علیه یمن، شگفت انگیز است. البته که نباید از یاد ببریم که شمار دیگری از دریافت کنندگان سلاح های آمریکایی نظیر مصر، نیجریه، و فیلیپین نیز از این تسلیحات نظامی، با اهداف سرکوبگرانه و خشونت آمیز استفاده کرده و می کنند.
دولت بایدن و همچنین دولت های آتی آمریکا، می توانند و باید عملکردِ بهتری را از خود نشان دهند. سند موسوم به "سیاست انتقال تسلیحات متعارف دولت بایدن" که در ماه فوریه سال جاری میلادی منتشر شد، به یک تغییر احتمالی در این زمینه اشاره دارد. این سند تاکید می کند که: "هیچگونه تسلیحاتی نباید به مناطقی که دولت آمریکا تصور کند تسلیحات مذکور موجب ایجاد ریسک ها و تهدیدات تازه و یا ارتکاب به اقدامات مجرمانه و نسل‌کشی علیه غیرنظامیان می شود، منتقل شوند". البته که این سند بندها و مفاد دیگری که جزئی تر هستند را نیز در برمی‌گیرد. در عین حال، این سند شرایطی را نیز جهت بازپس گیری اعطای کمک های تسلیحانی دولت آمریکا به طرف هایی که ارائه کمک های تسلیحاتی به آن ها با موافقت همراه شده را نیز در نظر گرفته است:
"اگر تخصیص کمک ها پیشتر مورد موافقت قرار گرفته باشد اما شرایط تغییر کند و زمینه برای ارتکاب برخی اقدامات مجرمانه فراهم شود، آمریکا این مساله را ارزیابی و بررسی می کند و می تواند در تصمیمات پیشین خود، تجدیدنظرهایی را اعمال کند".
اگر این سیاست از ابتدای جنگ یمن در سال 2015 و در بحبوحه مداخله نظامی عربستان و امارات در این کشور برقرار بود و به درستی اجرا می شد، بایستی تا حد زیادی نسبت به ارائه بمب ها و موشک های هوشمند آمریکایی به کشورهای مذکور که از این تسلیحات در قالب جنگ یمن استفاده می کردند، پایان داده می شد. توجه داشته باشیم که اغلب تسلیحات آمریکایی در این دوره علیه غیرنظامیان یمنی استفاده می شدند.
ترویج حقوق بشر صرفا یک الزام اخلاقی نیست. این مساله همچنین یک الزام امنیتی نیز است. کنشگرانی که از تسلیحاتی آمریکایی استفاده می کنند تا افراد غیرنظامی را بکشند یا سرکوب کنند و یا موجب ایجاد بی ثباتی، منازعات فرسایشی، و فضایی مساعد برای رشد و نمو گروه های افرط گرا شوند، نباید از سوی دولت آمریکا تامین تسلیحاتی و مالی شوند.
بایستی بر روندِ اعطای کمک های تسلیجاتی و برنامه های آموزش نظامی دولت آمریکا به دیگر کشورها و گروه‌های شبه نظامیِ مورد حمایت این کشور، نظارت های دقیق تری صورت بگیرد و نباید اجازه داد که این تسلیحات نظیر گزارش هایی که اخیرا ارائه شده اند، هدفِ سواستفاده از سوی این طیف ها قرار بگیرند.»