"اندیشکده کوئینسی" در گزارشی افشاگرانه، به واکاوی ابعاد مختلف اثرگذاری و نفوذ شرکت‌های تسلیحاتی در اندیشکده ها و رسانه‌های جریان اصلی آمریکا و کنشگری پنهان آن ها در رابطه با تشویق جنگ و درگیری در منظومه سیاست خارجی این کشور پرداخته است.
بر اساس یافته های اندیشکده کوئینسی، 10 اندیشکده برتر و طراز اول در آمریکا و همچنین رسانه های مطرح این کشور، همه و همه منابع مالی مختلفی را از شرکت های تسلیحاتی و مجتمع های نظامی و صنعتی این کشور دریافت می کنند و درست به همین دلیل است که شاهدیم اغلب آن ها مثلا از افزایش نقش آمریکا و تشدید کمک های تسلیحاتی آن به اوکراین در قالب جنگ با روسیه، دفاع می کنند.
اندیشکده کوئینسی در گزارش خود می نویسد:
"الیوت کوهن" تحلیلگر نشریه آتلانتیک به تازگی در گزارشی می نویسد: "اگر غرب خواهان پیروزی فوری اوکراین در قالب جنگ با روسیه و تحمیل هزینه های سنگین به مسکو است، بایستی هر آنچه کیِف نیاز دارد را به این کشور بدهد".
با این حال، آنچه کوهن به آن اعتراف نمی کند این است که تسلیحاتی که وی اصرار دارد باید به اوکراین داده شود، نظیر موشک های دوربرد، جنگنده های اف 16 و حتی اف 35 و دیگر سلاح های سنگین، همه و همه توسط شرکت هایی تولید می شوند که نهادهای تحقیقاتی نظیر "مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی" که کوهن در آن کار می کند را تامین مالی می کنند.
در روزها و ماه های اخیر یک اتفاق قابل تامل در جبهه غرب و به طور خاص آمریکا در مورد جنگ اوکراین در حال رخ دادن بوده است: بسیاری از پیمانکاران نظامی و شرکت های تسلیحاتی آمریکایی، اقدام به تامین مالی اندیشکده هایی می کنند که به عمده مناظرات و مباحثات در مورد جنگ اوکراین شکل می دهند. البته که این مساله چندان هم عجیب نیست، زیرا سیاست خارجی آمریکا سال هاست که از این طریق، تحت تاثیرِ شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی این کشور است.
این شرکت ها عملا رسانه های مطرحی را نیز که به جنگ اوکراین می پردازند در کنترل خود دارند و سعی در به جیب زدن سودهای کلان از قِبَل جنگ اوکراین دارند. به طور خلاصه باید گفت وقتی شما از یک محقق عضو اندیشکده های شناخته شده آمریکایی در مورد جنگ اوکراین بشنوید و یا مطلبی را از وی بخوانید، احتمالِ اینکه اندیشکده ای که آن محقق در آن کار می کند، تحت تاثیر کمک های مالی شرکت های تسلیحاتی بزرگ آمریکایی باشد، به هیچ عنوان کم نیست. همان شرکت هایی که از جنگ سود می برند با این حال، شاید شما هیچگاه از این قضیه و اینکه آن ها تا چه اندازه مغرض هستند، مطلع نشوید.
دلیل اصلی این مساله نیز این است که 78 درصد از اندیشکده های مطرح فعال در حوزه سیاست خارجی آمریکا، اقدام به دریافت کمک های مالی از پنتاگون و یا پیمانکاران آن می کنند. مساله ای که تاکنون در قالب اسناد مختلف دولتی و افشاگرانه در آمریکا مورد تایید قرار گرفته است.
در عین حال، باید توجه داشته باشیم که قدرت اثرگذاری پیمانکاران نظامی و شرکت های تسلیحاتی در آمریکآ به مراتب بیشتر از این حرف هاست. از میان 10 اندیشکده برتر آمریکا در حوزه سیاست خارجی، تقریبا تمامی آن ها منابع مالی و کمک های قابل توجهی را از مجتمع های نظامی و صنعتی این کشور دریافت می کنند. البته که در مورد برخی اندیشکده ها، میزان کمک های شرکت های تسلیحاتی به آن ها چشمگیر و قابل توجه نیز است.
برای مثال، "مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی"، "مرکز امنیت آمریکاییِ جدید" و "شورای آتلانتیک" براساس گزارش های مختلف سالانه، بیش از یک میلیون دلار کمک مالی از پیمانکاران نظامی و شرکت های تسلیحاتی در آمریکا دریافت می کنند.
در این راستا، این اندیشکده ها همه و همه از رویکرد تهاجمی و نظامی‌ترِ آمریکا در رابطه با جنگ اوکراین قویا دفاع کرده و می کنند. این مساله زمانی مشخص می شود که مثلا رویکردهای آن ها را با اندیشکده هایی که یا کمک مالی از جانب شرکت های تسلیحاتی آمریکایی دریافت نمی کنند و یا میزان این کمک ها به شدت کم است، مقایسه کنیم. همین مساله موجب شده تا شرکت های تسلیحاتی جدای از اینکه اندیشکده های اصلی در آمریکا در رابطه با جنگ اوکراین را به تسخیر خود درآورده اند، شاهد آن باشیم که جریان های رسانه ای اصلی این کشور نیز تا حد زیادی در زمین بازی آن ها بازی می کنند.
در این چهارچوب، شاهد آن هستیم که رسانه هایی نظیر نیویورک تایمز، واشینگتن پست و وال استریت ژورنال نیز کنشگری محسوسی را در قالب منافع شرکت های بزرگ تسلیحاتی آمریکا با محوریت جنگ اوکراین دارند. این رسانه ها نیز خود در تحلیل هایشان تا حد زیادی به یافته های اندیشکده هایی که با حمایت شرکت های تسلیحاتی آمریکایی از رویکرد نظامی آمریکا در قالب جنگ اوکراین حمایت می کنند، اشاره دارند.
بر اساس تحلیل و ارزیابی های صورت گرفته، بیش از 85 درصد از رسانه هایی که تحولات جنگ اوکراین در آمریکا را پوشش می دهند، به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، کمک های مالی شرکت های تسلیحاتی آمریکایی را دریافت می کنند. دو اندیشکده اصلی و مهمی که عمده پوشش و مناظرات مرتبط با جنگ اوکراین را نیز تشکیل می دهند، یعنی "اندیشکده مطالعات راهبردی و بین المللی" و "شورای آتلانتیک" نیز بیشترین میزان کمک های مالی را از شرکت های تسلیحاتی آمریکایی دریافت می کنند.
در این میان نکته قابل تامل این است که بخش زیادی از کمک های مالی که شرکت های تسلیحاتی آمریکایی به اندیشکده های این کشور ارائه می کنند، چندان شفاف و روشن نیست و حتی شمار زیادی از اندیشکده های آمریکایی در این رابطه به صراحت عدم شفافیت خود را مورد تاکید قرار می دهند. در این زمینه مثلا می توان به اندیشکده "آمریکن اینترپرایز" اشاره کرد. این اندیشکده هیچ اطلاعاتی از اینکه چه نهادها و تشکیلاتی به آن کمک مالی ارائه می کنند، ارائه و منتشر نمی کند.
به نحو مشابهی، رسانه های خبری نیز در مورد دریافت کمک های مالی از شرکت های تسلیحاتی آمریکایی شفاف نیستند. مسائلی که همه و همه حاکی از یک واقعیت هستند: نیاز به اجرای اصلاحات در آمریکا جهت کاستن از نفوذ مخرب شرکت های تسلیحاتی در این کشور و رخنه آن ها در اندیشکده ها و رسانه های مطرح این کشور، یک الزام ضروری است.
در این چهارچوب، اصولا کنگره آمریکا باید اندیشکده های این کشور را ملزم به انتشار لیست حامیان مالی‌شان کند. این مساله با توجه به نقش قابل توجه این اندیشکده ها در روند سیاست سازی های دستگاه سیاست خارجی آمریکا و کمک های مالی که آن ها از شرکت های تسلیحاتی، دولت های خارجی، و دیگر گروه های ذینفع دریافت می کنند، ابعاد جدی تری را به خود می گیرد. سیاستمداران و افکار عمومی باید بدانند که فلان سیاستمداری که از جنگ اوکراین و اعطای کمک های مالی آمریکا به آن دفاع می کند، چه میزان کمک مالی را از شرکت های تسلیحاتی آمریکایی دریافت کرده است.
جدای از این ها، رسانه های خبری در آمریکا باید نسبت به اقدامات مخرب نهادهایی نظیر شرکت های تسلیحاتی که منافع خود را به جای منافع ملی آمریکا جا می زنند، افشاگری های بیشتری داشته باشند. اگر آن‌ها چنین نکنند، عملا در زمین بازیِ شرکت های تسلیحاتی و دیگر گروه های ذینفع بازی خواهند کرد و مخاطبان خود و افکار عمومی در کشورشان را فریب می دهند.»