برنامه هفتم توسعه امروز توسط سید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شورای‌اسلامی شد و رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود به جهت‌گیری‌های این برنامه اشاره و در نگاه کلی از آن دفاع کرد. توجه به ظرفیت‌ها، مسئله‌محوری، پیشرفت، اشتغال، عدالت و تعابیری از این قبیل، کلیدواژه صحبت‌های مطرح‌شده رئیسی بود که از اهمیت و جایگاه این برنامه نزد او و دولت حکایت می‌کند.
این در حالی است که بنا بر اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برنامه هفتم دارای رویکردی سرمایه‌سالارانه و ضد منافع طبقات محروم جامعه است که می‌تواند موجبات تعمیق شکاف‌طبقاتی و فقر را فراهم کند.
از نظر این کارشناسان، وجوه ضد کارگری آن، افزایش سن بازنشستگی و تعرض آشکار به صندوق‌های آنان، پولی‌شدن و کالایی‌شدن آموزش و افراط در نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی، مهم‌ترین چالش‌های موجود در برنامه هفتم به شمار می‌روند که حالا مجلس برای حل و فصل آنان باید دست به کار شود.
با وجود انتقادات کارشناسان به مفاد برنامه تدوین شده، دولت توجه چندانی نکرد و بدون اعمال اصلاحات، این لایحه توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد.
البته به گفته وزیر کار، در ویرایش نهایی لایحه تقدیمی به مجلس، بندهای ۱۵ و ۱۶ این برنامه حذف شده؛ هر چند این مسئله هم قطعی نیست و صولت‌مرتضوی از احتمال حذف این بندها صحبت کرده و همچنین دیگر مفاد برنامه دستخوش تغییر نشده است.
حالا توپ در زمین مجلس است؛ قوه مقننه باید تصمیم گیرد که با کدام عینک به این لایحه بنگرد؛ عینک سیاسی یا عینک منافع ملی. نباید این تصور ایجاد شود که انتقادات پرشمار و جدی مطرح شده به این برنامه از روی غرض‌ورزی‌های سیاسی است و چون دولت کنونی مسئولیت تدوین آن را به عهده داشته، جریان‌های سیاسی مخالف دولت آتش توپ‌خانه خود را فعال کرده‌اند.
این تصور خطاست و از قضا انتقادات مطرح شده، مبنایی است و ریشه در واقعیت دارد. گزافه نیست که ادعا کنیم مفاد این برنامه، طغیانی علیه قانون‌اساسی، حقوق مصرحه در آن و وظایف دولت است و مجلس باید با اعمال اصلاحات جدی در آن، مقابل این لایحه ایستادگی کند.
اگر این برنامه بدون تغییرات جدی، تصویب و به مرحله اجرایی‌شدن برسد در تبعات بر جای گذاشته این لایحه، هم دولت و هم مجلس شریک خواهند بود. در این بزنگاه‌هاست که نقش قوه‌مقننه آشکار و برای جامعه قابل لمس خواهد بود، نه به واسطه پروپاگاندا و بیان دستاوردهای غیر ملموس از تریبون مجلس و رسانه‌ها!