موضوعاتی همچون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر از مهمترین راهبرد غرب برای سیطره بر جهان در طول دهه‌های اخیر بوده است. دخالت در امور کشور‌های مختلف به بهانه آزادی مردم آن کشور تاکتیکی از طرف غرب بود که جهان درباره آن بسیار شنیده است. حجم تبلیغات رسانه‌ای برای این موضوع به میزانی بوده است که گا‌هاً بسیاری از کشور‌ها نیز با کشور‌های غرب در این موضوع همراه بوده است. از طرف دیگر برخی از کشور‌های دیگر که به صورت پادشاهی مدیریت می‌شود از ترس دخالت غرب، همواره به آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی باج می‌دهند. اما واکاوی دقیق واقعیت‌ها در داخل کشور‌های غربی نشان می‌دهد که نه تنها موضوعاتی همچون دموکراسی و آزادی در اولویت دولتمردان آن کشور‌ها نیست بلکه با شدید‌ترین رفتار‌ها سعی می‌شود آزادی اولیه مردم نیز سلب شود. در این میان کشور‌های مدعی اروپایی بیشتر رفتار سلبی را با مردم خود داشته‌اند.
در همین زمینه می‌توان به رفتار دولت مکرون با مردم فرانسه اشاره کرد. به عبارتی شهروندان اروپایی برخلاف شعار دموکراسی، هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دولتمردان اروپایی ندارند و در اولویت دوم مورد توجه قرار می‌گیرد. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر دولت‌های اروپایی دنباله رو سیاست‌های آمریکا هستند. این مساله در بحث اوکراین نمود عینی به خود گرفت. در واقع اروپاییان تلاش کردند در جنگ اوکراین کنار آمریکا بر علیه روسیه موضع‌گیری کنند و بر اساس راهبرد آمریکا، بدنبال طولانی شدن جنگ در خود اروپا باشند. به طوری این وضعیت باعث هزینه زیاد برای مردم اروپا شد و کشور‌های این قاره را بیشتر به آمریکا وابسته کرد. افزایش هزینه‌های زندگی، ناامن شدن اروپا، به خطر افتادن امنیت غذایی و بالا بودن قیمت انرژی در این قاره بخشی از سیاست‌های دنباله‌روی است که دولت مردان اروپایی به مردم اروپا تحمیل کردند.
در تازه‌ترین رویکرد ضدیت دولت مردان اروپایی با مردم خود نیز توافقی است که مقامات ارشد اتحادیه اروپایی با آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا سخن به میان آورده‌اند. این توافق که به عنوان «چارچوب حریم خصوصی داده اتحادیه اروپایی - ایالات متحده» شناخته می‌شود، قرار است داده‌های شخصی کاربران به ایالات متحده منتقل شود. منابع رسمی در اروپا نیز می‌گویند بروکسل به این جمع‌بندی رسیده که واشنگتن می‌تواند سطحی از حفاظت را برای داده‌های شخصی کاربران اروپایی فراهم کند که با معیار‌های اتحادیه اروپایی برابری داشته باشد! ماجرا عیان‌تر از چیزی است که توسط سیاستمداران و رسانه‌های اروپایی تزیین می‌شود: جاسوسی رسمی آژانس امنیت ملی آمریکا و نهاد‌های اطلاعاتی ـ جاسوسی وابسته به آن از اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی، رسمیت یافته است. به عبارت بهتر، سازمان‌های اطلاعاتی اروپا پذیرفته‌اند آمریکا باید از آن سوی آتلانتیک، حفاظت از زیرساخت‌های سایبری اروپا را بر عهده بگیرد و در این مسیر می‌تواند هر اطلاعاتی را از شهروندان اروپایی کسب کند.
واضح است که بر خلاف ادعای آزادی که توسط مقامات اروپایی مطرح می‌شود، سران اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر جاسوسی از شهروندان اروپایی معامله کرده‌اند و این مردم اروپا است که هزینه این ذلت و تحقیر را باید بپردازند. انتظار می‌رود ابعاد جدید از دموکراسی و آزادی مورد ادعای اروپا را در آینده عیان شود تا جهان از ادعا‌های دولتمردان غربی بیشتر آشنا شوند.
اوج تمسخرآمیز بودن ادعای اروپاییان، مربوط به جایی است که ادعا شده در صورت اثبات جمع‌آوری مغرضانه و اشتباه (بیش از ضرورت) اطلاعات شهروندان اروپایی توسط دستگاه‌های امنیتی آمریکا، افراد آسیب‌دیده می‌توانند از واشنگتن شکایت کنند (!) این در حالی است که مشخص نیست چنین شکایتی باید کجا رسیدگی شود و آیا رای صادرشده اساساً از سوی آمریکا قابل تمکین خواهد بود یا خیر؟! فراتر از آن، مشخص نشده است شهروندان اروپایی برای اثبات جاسوسی گسترده و غیرمتعارف آمریکایی‌ها از خود باید چه اسنادی را ارائه کنند. صدراعظم پیشین آلمان، سازمان اطلاعاتی این کشور اروپایی حتی جرأت اعتراض در این‌باره پیدا نکرد و در ملاقات پشت پرده صدراعظم آلمان و مقامات دولت وقت آمریکا (دولت اوباما)، از مرکل تعهد گرفته شد در این‌باره پیگیری بیشتری صورت ندهد، بنابراین در شرایطی که دستگاه‌های امنیتی ـ اطلاعاتی آمریکا بدون هیچ‌گونه قانون و مبنایی دست به جاسوسی علیه مقامات و شهروندان اروپایی می‌زدند، اقدامات مجرمانه آن‌ها قابل پیگیری نبود، حال تکلیف ماجرا در برهه کنونی مشخص است!