نمی‌دانم چرا آن سند بعد از تدوین و تصویب، پایه و اساس توسعه کشورمان قرار نگرفت؟ البته بعدها اصلاحاتی بر آن اعمال شد و صحبتش بود، اما نه به‌طور جدی. نکته‌ای که این طرح به درستی به آن توجه کرده بود، این بود که ایران کشوری خشک است و در فلات مرکزی به منابع آب پایدار دسترسی ندارد. همچنین با این فرض و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران و داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز در جنوب ایران، جمعیت ایران در این طرح در افق یعنی در سال 1378 کلا 50 میلیون نفر پیش‌‌بینی شده بود و قرار بود از این جمعیت 25 میلیون آن در سواحل شمالی خلیج فارس (سواحل مکران) مستقر شوند. برای همین هم بود که به بندرعباس اهمیت داده شد. در این طرح گفته شده بود دلیل این استقرار اولا موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی ایران در خلیج فارس و ثانیا دسترسی به آب فراوان و پایدار اقیانوس هند به‌خصوص برای سیستم سرمایشی صنایع است که چنین آبی در داخل سرزمین ایران برای صنایع آب‌بَر وجود ندارد و خیلی نکات دیگر که جای بسط آن اینجا نیست. متأسفانه شاهد تأسیس صنایع اصلی فولاد و... در استان‌های کم‌آب اصفهان و یزد بودیم. در حال حاضر جمعیت کل مناطق ساحلی خلیج فارس به دو میلیون نفر هم نمی‌رسد.

اکنون نیز اگر به جای پرستاری و مراقبت -آن‌هم طبق موازین و روش‌های علمی و آزموده‌شده- بخواهیم به روی خود نیاوریم و عقبگرد کنیم و به استراتژی‌های پایه توسعه پایدار عمل نکنیم، همه چیز بر باد می‌رود. ما طبیعت خشک، ظریف و شکننده‌‌ای داریم که خیلی سریع نابود می‌شود. چند سال خشک‌سالی و بستن آب زاینده‌رود در میانه فلات چه ساده نشانمان داد که فرونشست و خشک‌شدن باتلاق گاوخونی و دیگر تالاب‌ها چه زود از راه می‌رسد. متأسفانه باید قبول کنیم که آب‌وهوا و خاک سالم برایمان از هر صنعتی حیاتی‌تر است. باید بیاموزیم که نگاه هولیستیک و کل‌نگر به پدیده هستی واجب است. زندگی بدون این نگاه پایدار و عمیق هر روز موقتی‌تر خواهد بود. وقتی برنامه هفتم توسعه پروژه‌هایش را فهرست می‌کند و به آنها بودجه اختصاص می‌دهد، مگر می‌شود لزوم ارزیابی محیط‌زیستی را از آن حذف کرد؟ منتقدان می‌گویند: اثرات زیست‌محیطی هر پروژه اگر درست ارزیابی و سپس توصیه‌های مربوطه اگر درست رعایت نشوند، ممکن است هزار مشکل پیش بیاید؛ همان‌طور که در مورد شورشدن آب کارون در برخورد با معادن نمک پیش آمد و هزاران هکتار نخلستان خشک و نابود شد. سازمان محیط زیست باید توانایی این نظارت و کنترل را بر همه امور توسعه‌‌ای داشته باشد؛ همان‌طور که سایر وزارتخانه‌ها، مثلا راه و شهرسازی یا صنعت و معدن باید روی پروژه‌های توسعه شهری یا توسعه صنایع ارزیابی علمی و نظر نافذ محیط‌زیستی داشته باشند و حتی اگر سازمان محیط زیست کوتاه آمد، آنها قبول نکنند.

ما این سال‌ها به خاطر تحریم‌ها نتوانسته‌‌ایم هم‌پای بقیه دنیا علم و تکنولوژی خود را ارتقا دهیم، لذا در وضعیت آلوده‌تر و عقب‌مانده‌تر و فقیرانه‌تری قرار گرفته‌ایم. اما یک ضرورت‌هایی هست که نمی‌توان نادیده گرفت؛ مثلا باید حتما اجرای طرح تعادل‌بخشی سفره‌های زیرزمینی مدنظر قرار بگیرد و چاه‌های غیرمجاز پلمب شوند. باید تلاش کنیم تمام فاضلاب‌های شهری و صنعتی بعد از تصفیه وارد سفره‌های آب زیرزمینی شوند تا به طرح تعادل‌بخشی سفره‌ها کمک کنند. حداقل خوب است با این برنامه هفتم، در سالم نگه‌داشتن محیط زندگی‌مان گام‌هایی به جلو برداریم. شاید به‌جای تدوین ضوابط جدید محیط‌زیستی در برنامه توسعه هفتم، «بهتر باشد به ضوابط سخت‌گیرانه‌‌ای گردن نهیم که پیش از این در دستورالعمل‌های گذشته وجود داشته‌اند». از سوی دیگر «تغییرات اقلیمی و کاهش باران از یک سو و دست‌اندازی به سرشاخه‌های آبی کشور از سوی دیگر از طرف همسایگان، باید توجه ما را به دنبال‌کردن کنوانسیون‌ها و توافقات آبی قدیم جلب کند تا برای تأمین آب مورد نیاز چه در امر کشاورزی و چه امر صنعت و شرب با احاطه و آینده‌نگری در بخش بلندپروازی‌های کشاورزی و انتقال آب برنامه بریزیم». پیشنهادها در حوزه محیط زیست زیادند، اما آیا اعمال آنها در برنامه اعلان‌شده تناقض نخواهد آفرید؟

در یادداشت هفته آینده سعی خواهم کرد به برنامه هفتم از نقطه نظر حوزه تخصصی‌ام، یعنی شهر و شهرسازی و اقتصاد گردشگری بپردازم. 

اصلاح مسیر مهار تورم

سید محمد بحرینیان
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در دهه های اخیر، تورم است. موضوعی که مالیات پنهان است و براساس داده ها و اطلاعات، اثر تورم بر دهک های پایین تر جامعه، شدیدتر و سبب ایجاد اختلاف بیشتر و افزایش نابرابری در جامعه شده است. به خصوص افرادی که دسترسی به منابع مالی و استقراض نداشته یا دارایی و سرمایه گذاری خاصی ندارند، بیش از پیش در معرض آسیب های تورم قرار می گیرند و این در دهک های پایین تر بیشتر است. در حالی که ریشه تورم به پول کاغذی برمی گردد و به قدرت دولت بر نفوذ بانک مرکزی  وابسته است ،تامین مالی از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می تواند تورم زا باشد. در حالی که در دهه‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان، با الگویی کم و بیش مشابه توانستند تورم را کاهش و یک رقمی کنند. حتی بحران های اخیر مانند کرونا و بحران اوکراین نیز هر چند تورم را بالا برده ، اما مجددا به سطح یک رقمی برگشته است. در حالی که تورم یک رقمی در ایران شبیه یک رویا است و تنها در چند سال محدود رخ داده است. از سوی دیگر تورم در دو سال اول دولت، بالاترین تورم در دو سال اول یک دولت بوده و ضرورت دارد تا گفتمانی صحیح در خصوص راهکار مدیریت و کنترل تورم صورت گیرد. ساختار نظام بانکی به خلق کننده قدرتمند نقدینگی در جامعه تبدیل شده است و از سوی دیگر کسری بودجه دولت، سبب ایجاد این ساختار در نظام بانکی و در نتیجه تشدید رشد نقدینگی گردیده است. تجربه های مختلف نشان داده است که مدیریت قیمت ارز نتوانسته در بلندمدت از تورم جلوگیری کند و فشردن بیش از حد فنر آن سبب پرش های شدیدتر در دوره های بعدی شده است. رویکرد فشار برای قیمت گذاری دستوری، عملا نه تنها دستاوردی برای کنترل تورم ندارد، بلکه با کاهش تولید، کاهش سرمایه گذاری و سوق منابع به سمت رانت جویی، سبب کاهش تولید و تشدید تورم و رکود می شود. از سوی دیگر، علامت دهی غلط در اقتصاد به شمار می رود و به تشدید بازار سیاه و افزایش بیشتر قیمت های در دسترس عموم مردم به قیمتی بیش از قیمت تعادلی می گردد. امری که ضرورت دارد، استفاده از دانش متداول و متعارف دنیا در مدیریت و کنترل تورم از طریق کنترل و مدیریت نقدینگی است و پس از دستیابی به آن، می توان سیاست ها و برنامه ها و ایده های بهبودی را در پیش گرفت.