تصمیم مشترک آمریکا و استرالیا مبنی بر توسعه سیستم‌های موشک پرتاب چندگانه هدایت شونده، نقطه آشکارساز تقابل واشنگتن و پکن در شرق آسیا محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد علی رغم سیگنال‌هایی که آمریکا مدعیست در راستای تنش‌زدایی با چین مخابره می‌کند، تحرکات غرب در حوزه پیرامونی چین روز به روز عمق و دامنه بیشتری پیدا خواهد کرد. آیا پکن در برابر این اقدامات مداخله‌گرایانه بی‌تفاوت خواهد ماند یا به تنش‌زدایی مدنظر آمریکا (که مبتنی بر کسب امتیازات راهبردی از چین می‌باشد) تن خواهد داد؟
پیمان جدید امنیتی آمریکا-استرالیا
مقامات ارشد واشنگتن و کانبرا پس از گفتگو‌های سطح بالا بین دو کشور گفتند که ایالات متحده به‌دنبال تقویت ذخایر تسلیحاتی خود با کمک به استرالیا برای توسعه صنعت تولید و صادرات موشک است. ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا این پروژه را پس از دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و لوید آستین، رئیس پنتاگون اعلام کرد. مارلز با ستایش از این ابتکار به‌عنوان تقویت پایگاه دفاعی و صنعتی کشور به خبرنگاران گفت: «امیدواریم تا دو سال دیگر شاهد آغاز ساخت موشک در استرالیا باشیم.
ما واقعا از اقداماتی که در رابطه با ایجاد یک شرکت سلاح‌های هدایت‌شونده و مهمات انفجاری در کشور انجام می‌دهیم خرسندیم.»
بر اساس گزارش یورونیوز، در این پروژه، استرالیا سیستم‌های موشک پرتاب چندگانه هدایت شونده یا GMLRS را توسعه خواهد داد. آستین گفت که این طرح به ایالات متحده کمک می‌کند تا «پیشینه فناوری و پایگاه صنعتی دفاعی خود را تقویت کند.»
هدف واقعی آمریکا
ایالات متحده تا سال ۲۰۲۵ به استرالیا کمک خواهد کرد تا سیستم‌های موشکی هدایت‌شونده چند پرتابی تولید کند. واشنگتن اکنون برای کمک به استرالیا برای ایجاد صنعت موشکی داخلی تقریبا از صفر شروع خواهد کرد تا بتواند یک خط تولید قابل اعتماد برای نیرو‌های مسلح خود در این مسیر ایجاد کند.
جنگ در اوکراین ضعف‌های بسیاری از زنجیره‌های تامین نظامی غرب را آشکار کرده و به‌طور پیوسته ذخایر موشک و مهمات دیگر را کاهش داده است. استرالیا در حال حاضر بازسازی نیرو‌های مسلح خود را آغاز کرده است و به سمت قابلیت‌های حمله دوربرد در تلاش برای دور نگه داشتن دشمنان احتمالی مانند چین است.
در این معادله، همکاری امنیتی، یک اسم رمز برای مهار مستقیم چین در شرق آسیا و اقیانوس آرام محسوب می‌شود. همچنین تحرکات جدید آمریکا در تایوان نشان می‌دهد که چنین تحرکاتی لزوما از جنس بازدارندگی نبوده و از جنس اقدام می‌باشد. دیدار دو روزه مقامات استرالیایی و آمریکایی، به شدت بر امنیت منطقه‌ای و همکاری نظامی متمرکز بود، زیرا متحدان دیرینه برای مهار قدرت رو به رشد چین در منطقه اقیانوس آرام تلاش می‌کنند. دیدار‌های این دو روز نشان داد که عملیات و پروژه‌های مشترک افزایش خواهند یافت.
کانبرا موافقت کرد که پایگاه‌های نظامی را در شمال کشور که از نظر استراتژیک مهم است بازسازی کند و به واشنگتن اجازه دهد میزبان تمرین‌های آموزشی نیرو‌های آمریکایی باشند. واشنگتن و کانبرا همچنین درباره پیشرفت معاهده امنیتی اوکوس (AUKUS) که طبق آن استرالیا زیردریایی‌های هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد گفتگو کردند. هر دو طرف تلاش کردند تا احتمال تلاش کنگره آمریکا برای جلوگیری از انتقال دانش نظامی حساس به استرالیا را کم اهمیت جلوه دهند. مارلز گفت که معتقد است در نهایت یک تعهد قوی دو حزبی به توافق، میان قانونگذاران آمریکایی وجود دارد. در روز‌های اخیر شماری از قانونگذاران آمریکایی سوالاتی را درباره چرایی فروش زیردریایی‌های آمریکا به استرالیا مطرح کرده‌اند.
تکمیل پیمان اوکاس
اقدام مشترک اخیر استرالیا و آمریکا را به نوعی می‌توان مصداق تکمیل پیمان اوکاس قلمداد کرد. اوکاس پیمان مشترکی است که مطابق آن ایالات متحده و انگلیس به استرالیا برای توسعه و استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای کمک خواهند کرد و بر حضور نظامی غرب در منطقه اقیانوس آرام می‌افزایند. هر چند اعلامیه مشترک توسط اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا، بوریس جانسون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا و جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از هیچ کشور دیگری نامی نبرد، اما این پیمان برای مقابله با نفوذ جمهوری خلق چین در منطقه هند-آرام طراحی شده‌است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این پیمان به موضوع جدال بین مثلث واشنگتن-کانبرا- لندن و دولت فرانسه ومتعاقبا اتحادیه اروپا تبدیل شد، به لغو فروش زیردریایی‌های فرانسوی به استرالیا باز می‌گردد. همین مسئله، منجر به ابراز خشم مکرون از نخست وزیر و دولت استرالیا شد. با این حال به نظر می‌رسد واشنگتن در راستای محاصره راهبردی چین، در حال گسترش همکاری‌های خود با کانبراست.
منازعه‌ای که ادامه دارد
توافق موسوم به «آکوس» که زمینه برخورداری استرالیا از زیردریایی‌های هسته‌ای را فراهم می‌کند ماه سپتامبر گذشته پاریس را غافلگیر کرد و سبب شد تا فرانسه آن را «خنجری از پشت» از سوی متحدان توصیف کند و سفرای خود را از واشنگتن و کانبرا فرا بخواند. پاریس همچنین در پی این بحران بلافاصله اعلام کرد که گفتگو‌های دفاعی پیش‌بینی شده با انگلیس را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق در می‌آورد.
ایالات متحده آمریکا، استرالیا و بریتانیا، اما هدف از عقد پیمان دفاعی «آکوس» که زمینه فسخ قرارداد فروش زیردریایی‌های فرانسه را فراهم کرد مقابله با چین و سیاست‌های توسعه‌طلبانه این کشور در اقیانوس آرام عنوان کردند و از پاریس خواستند تا درخصوص لغو فروش زیردریایی‌های خود به استرالیا، بیش از این وسواس به خرج ندهد! با این حال کاخ الیزه اعلام کرده است که این اقدام را بر نخواهد تافت و تا زمان جبران آن از سوی طرف‌های قانون شکن، به محدودسازی برخی روابط خود با آن‌ها ادامه خواهد‌داد.
آیا چین آرام خواهد ماند؟
بدون شک مقامات چینی امروز بیش از پیش نسبت به رویکرد مداخله‌گرایانه آمریکا در شرق آسیا و تلاش واشنگتن برای محاصره راهبردی پکن از طریق تایوان، هنگ کنگ، دریای چین جنوبی، استرالیا، قیلیپین، ژاپن و کره جنوبی آگاه شده‌اند. بخشی از مواجهه چینی‌ها با راهبرد مداخله‌گرایانه آمریکا در شرق آسیا، در نقاطی مانند غرب آسیا و آمریکای لاتین تبلور می‌یابد و بخش دیگر آن، خود را در قالب تحرکات متقابل چین در شرق آسیا نشان خواهد داد. حدود و ثغور این تحرکات از دید چینی‌ها، باید به گونه‌ای باشد که از یک سو برای آمریکا هزینه‌ای مصاعف ایجاد کند و از سوی دیگر، مانع از تمرکز چینی‌ها مبنی بر تبدیل شدن به هژمون اقتصادی جهان در سال ۲۰۳۲ میلادی نشود.