زمستان سال ۱۳۸۴ رئیس‌جمهور وقت در صحن علنی مجلس خبر داد که به‌زودی لیست مفسدان اقتصادی را منتشر خواهد کرد، این خبر مثل یک بمب در فضای رسانه‌ای ترکیده و همه منتظر بودند تا بدانند که نام چه کسانی در آن لیست جنجالی قرار دارد.
اندکی بعد دستگاه قضایی در یک اطلاعیه به مفسدان اقتصادی دو هفته وقت داد تا با مراجعه به بانک‌های مختلف بدهی خود را نظام بانکی کشور پرداخت کرده و تسویه‌حساب بگیرند، در آن زمان برخی افراد با مراجعه به شعب مربوطه به این فراخوان پاسخ مثبت داده اما تعدادی از آنان که خود را فراتر از قانون تصور کرده و خیال می‌کردند که با قلدرمآبی و صحنه‌سازی می‌توانند از زیر پرداخت بدهی شانه خالی کنند از این اقدام سرباز زدند!
دو روز پس از پایان آن مهلت قانونی خبرگزاری ایرنا در یک خبر کوتاه نام دو تن از همین ابر بدهکاران را منتشر کرده تا زمینه برخورد قضایی با آن‌ها فراهم شود، محمد رستمی صفا یکی از دونفری بود که به‌عنوان بدهکار بانکی از سوی آن رسانه منتشرشده بود. در آن زمان گروه صنعتی رستمی صفا با تبلیغات فراوان خود را به‌عنوان یک کارآفرین نمونه معرفی کرده و احداث چند کارخانه نیمه فعال را به‌عنوان سند تولید اقتصادی جا زده بود.
اما انتشار نام برخی بدهکاران بانکی مشخص کرد که در پشت پرده احداث سریالی چند کارخانه فردی قرار دارد که با شگردهای خاص از بانک‌های مختلف وام گرفته و هیچ‌گاه حتی یک ریال آن را نیز پس نداده است. به عبارتی خیلی ساده در پشت پرده هلدینگی که خودش را کارآفرین اقتصادی معرفی کرده و در طی دو سال وام‌های کلان گرفته بود فردی قرار داشت که حالا لقب بزرگ‌ترین ابر بدهکار بخش غیردولتی سیستم بانکی کشور را یدک می‌کشید، برآیند گزارش‌ها مختلف درباره پرونده فاسد رستمی صفا نشان می‌دهد که ده درصد از معوقات اعلامی بانک مرکزی مرتبط به این فرد بوده است.
سرنوشت فردی که ابر بدهکار بانکی شد
محمد رستمی صفا از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است که در دوران کاری خود نیز مرتکب تخلفات مالی ازجمله پرداخت رشوه و گردش غیرقانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود. رستمی صفا در میان دوستان خود به فردی معروف است که پول را گرفته و هیچ‌گاه پشت سرخود را هم نگاه نمی‌کند! این فرد با همین ویژگی‌های عجیب شخصیتی از بانک‌های مختلف وام گرفته و هیچ‌گاه آن‌ها را پس نداده و همواره در پاسخ به بانک درخواست وقت و امهال تسهیلات بانکی در پرونده را داده است.
رستمی صفا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره چند شرکت معظم مرتبط با صنایع گاز نیز بوده که از آن جمله می‌توان به گروه صنعتی صفا شامل شرکت‌های نورد و پروفیل ساوه، پیلوت گاز (کارخانه تولیدکننده اجاق‌گاز خانگی)، فولاد کاشان، نورد صفا نام برد. نکته جالب درباره رستمی صفا آن است که این فرد عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا نیز بوده که از تاریخ ۲۷ تیر ۸۶ به مدت سه سال انتخاب‌شده بود، گفته‌شده است که انگیزه اصلی او از حضور در اتاق ایران ایجاد یک برند ویژه برای ایجاد پیوست‌های خاص اقتصادی با هدف دور زدن نظام بانکی کشور بوده است.
با یک سرچ ساده اینترنتی مشخص می‌شود که رسانه‌هایی که با گروه رستمی صفا در ارتباط بوده و برای او تبلیغ می‌کنند همواره یک لقب ویژه به محمد رستمی صفا داده‌اند که گویی این فرد به آن علاقه خاصی داشته است، ژنرال اقتصادی، کارآفرین نمونه و یا مدیر تراز بخش خصوصی ازجمله تعابیری است که رستمی صفا به نام آن شناخته می‌شود.
به‌عنوان‌مثال خبرگزاری ایلنا که نزدیک به اصلاح‌طلبان بوده و با یک حزب سیاسی خاص در ارتباط است در پاییز ۱۳۹۱ با انتشار یادداشتی محمد رستمی صفا را «قهرمان اقتصادی» معرفی کرد که «واردکردن اتهامات واهی» موجب آزردن روح و روان «شخصیت‌های قابل‌احترام و کارفرمایانی نمونه» چون او می‌شود.
در بخشی از این یادداشت که سویه‌های سیاسی رستمی صفا و ارتباطاتی که منجر به تولید فساد شده را تشریح کرده و حتی فضای فراری دادن او در کشور را طراحی کرده آمده است:
به‌هیچ‌عنوان برازنده ایران و ایرانی نیست که دارای جامعه‌ای باشند که در آن جامعه، همه را متهم ببینند مگر اینکه عکس آن ثابت شود و یا برای اقتصاد و فعالان اقتصادی آن، جوی پلیسی و امنیتی به وجود آورده و ایران را نیز برای آنان به زندان مبدل نمایند زیرابه چشم خود می‌بینیم که تمامی بدهکاران معوق بانکی بالای ۵۰ میلیون تومان را ممنوع‌الخروج کرده و خروج از ایران را برای آن‌ها منع کرده و مثلاً آنان را به‌نوعی زندانی نموده‌اند؛ که اگر قرار بر این باشد تاکسی را هم ممنوع‌الخروج کنند فقط باید خود دولت را به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به شبکه بانکی کشور ممنوع‌الخروج نمایند.
در حالی برخی رسانه‌ها آن روزها رستمی صفا را به‌عنوان یک قهرمان اقتصادی معرفی می‌کردند که برخی کارخانه او ازجمله لوله و نورد صفا با به دلیل پرداخت نکردن حقوق و مزایای پرسنلی با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری متعددی بروبرو شده بود، بر اساس گزارش رسانه‌ها، از میانهٔ دههٔ ۱۳۸۰ کارگران این کارخانه بارها به اخراج، تعطیلی‌های موقت، پرداخت نشدن حق بیمه و دستمزدهای معوقه اعتراض کرده بودند.
یکی از مدیران بانکی درباره پرونده رستمی صفا می‌گوید: هر بار به او رجوع می‌کردیم تا حساب‌های تسهیلاتی را تسویه کنیم او خود را مدیری کارآفرین معرفی می‌کرد که اگر کارش تعطیل شود بسیاری از نان خوردن خواهند افتاد! البته در پشت پرده رستمی صفا در حالی خود را کارآفرین و مبتکر اشتغال معرفی می‌کرد که حتی حاضر نبود بیمه و مالیات مجموعه خود را پرداخت کند، برای او کارخانه‌های متعدد نیمه فعال تنها پوششی برای گرفتن وام‌های کلان بانکی بوده است.
به‌عنوان نمونه سال ۹۵ وقتی قوه قضائیه تصمیم گرفت یکی از کارخانه‌های او را به‌عنوان سند بدهکاری به نام بانک پارسیان بزند متوجه گردید که این کارخانه در هیچ سامانه‌ای ثبت‌نشده است، این به آن معنا بود که نه‌تنها رستمی صفا فرار مالیاتی داشته حتی لیست بیمه نیز برای پرسنل کارگاهی خود نیز در سامانه تأمین اجتماعی رد نمی‌کرده است.
واقعیت آن است که رستمی صفا برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌های مختلف مجبور بوده است که تعدادی کارخانه نیز تأسیس کند؛ رستمی صفا در حالی در میان برخی رسانه‌های خاص به‌عنوان کارخانه‌دار و تولیدگر معروف شده است که تولیدی که همراه با جرم بوده و خروج منابع ارزی از کشور را به همراه آورد و از سویی مقررات بانکی را نقض کرده و استردادی دری نداشته باشد نه‌تنها تولید محسوب نمی‌شود بلکه «ضد تولید» محسوب می‌گردد.
ماجرای یک معامله که دست رستمی صفا را رو کرد!
باوجودآنکه سال ۱۳۸۴ از نام رستمی صفا در لیست مفسدان اقتصادی رونمایی شد، این شخص با ابتکار عملی عجیب وارد یک معامله قابل‌توجه در بورس شد، ۲۸ شهریور ۸۵ محمد رستمی صفا موفق شد ۲۸.۸ درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود ۲۹۳ میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما ۱۳ روز بعد یعنی ۱۰ مهر، بورس معامله یادشده را به دلیل دیررسیدن ضمانتنامه لغو کرد.
اما او چگونه می‌خواست سهام بانک پارسیان را خریداری کند؟ در آن زمان رستمی صفا دست به اقدامی غیرقانونی زده و باوجودآنکه از بدهکاران سنگین بانک پارسیان محسوب می‌شد با اخذ وام از این بانک مبلغ ۲۹۳ میلیارد تومان از وجوه خود بانک برای خرید بانک هزینه کرد!
بررسی‌های اسناد در آن دوران نشان داده که در این معامله سیاه ردپای مدیرعامل سابق بانک پارسیان در میان بوده است، سرانجام بانک مرکزی صلاحیت مدیرعامل وقت بانک پارسیان را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب و وی همراه یک عضو دیگر هیئت‌مدیره از کار برکنار شد.
استناد اصلی بانک مرکزی برای برکناری مدیرعامل بانک پارسیان، یکی از بندهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که بانکداری و در اختیار گرفتن سهام بیش از ۱۰ درصد یک بانک را برای اشخاص حقیقی محدود می‌کرد و روشن بود که با رقم ۲۸.۸ درصد معامله پارسیان در تضاد بود.
در آن زمان مسائل دیگری ازجمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غیره نیز از دلایل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان مطرح شد، رستمی صفا در حالی به دنبال خرید بلوک سهمی بانک پارسیان در آن زمان بود که بیش از ۴۰ درصد از معوقات این بانک مربوط به پرونده همین فرد بود. به عبارتی رستمی صفا با خرید بلوک سهامی بانک پارسیان به دنبال پاک کردن صورت‌مسئله ابر بدهی بانکی خود بوده و قرار بود با منبع مالی بانکی، همان بانک را به نام خود بزند، این معامله سیاه باعث شد دست او نزد نهادهای نظارتی؛ و بانکی رو شود!
تیرماه ۸۸ محمد رستمی صفا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۹ میلیارد به همراه دو نفر دیگر به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با استفاده از فرصت‌های غیرقانونی و دریافت وام‌های کلان و تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمدهٔ این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود.
گفته‌شده است که یک کارخانه در ابوظبی امارات، کارخانه‌ای در منچستر انگلستان و یک کارخانه در تگزاس آمریکا ازجمله دارایی‌هایی است که با همین شیوه به دست گروه رستمی صفا آن‌ها را به دست آورده‌اند، دریکی از جلسات دادگاه نماینده دادستانی گروه رستمی صفا را «غارتگر بیت‌المال» خوانده بود! البته تأسیس شرکت در خارج از کشور یکی از شگردهای این فرد (باز کردن ال سی) برای گرفتن تسهیلات ارزی در داخل کشور بوده است، این ارز بدون استفاده برای واردات پیش‌ران‌های تولیدی و ماشین‌آلات دوباره از کشور خارج‌شده است.
اسفند سال ۱۳۹۳ سازمان اطلاعات سپاه با رصد دقیق کارشناسی و بررسی جزئیات کامل این پرونده را برای دادگاه فرستاد، در اولین جلسه رسیدگی به پرونده نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفته بود که این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابر بدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم‌شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.
نماینده دادستان در روایتی جالب‌توجه درباره پرونده رستمی صفا می‌گوید:
در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادرشده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند اما با رفتارهای مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند. فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذشده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته‌شده که ایفای تعهد نشده است. بر اساس اظهارنظر دادگاه متهمان این پرونده، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی (ارسال منابع به خارج از کشور) و تأسیس شرکت‌های کاغذی می‌کرده‌اند و فقط در این‌یک فقره ۱۶ شرکت برای گرفتن تسهیلات تأسیس‌شده بوده است.
نکته قابل‌توجه در این پرونده آن است که گروه رستمی صفا منابع ارزی و ریالی از بانک‌ها در سه قالب گوناگون دریافت کرده است که بررسی آن شگردهای این گروه را به‌خوبی نشان می‌دهد.
به‌عنوان‌مثال درمورد بانک پارسیان بالغ‌بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم اخذشده است و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته‌شده است، در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال اخذشده است. در خصوص بانک تجارت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال را سوی گروه رستمی صفا اخذ شده است. محمد رستمی صفا از بانک سپه نیز حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ‌بر ۶۰۰ میلیارد ریال اخذ کرده که به نام کارآفرینی هیچ‌گاه آن را پس نداده است.
در حال حاضر میزان مطالبه‌های بانک پارسیان از گروه رستمی صفا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. گروه رستمی صفا تسهیلاتی که از بانک پارسیان دریافت کرده است به‌صورت ارزی برای ثبت سفارش کالا بوده است که متأسفانه کالایی وارد نشده و رفع تعهد ارزی صورت نگرفته و در بسیاری از موارد نیز تسهیلات دریافتی به‌صورت ریالی بوده است.
رستمی صفا از بانک توسعه صادرات بالغ‌بر ۶۷ میلیون یورو، بیش از ۸ میلیون دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده است که با جعل و صورت‌های مالی غلط بوده است، در حالی این اعداد در پرونده رستمی صفا جا خوش کرده است که بسیاری عموم مردم درگرفتن وام‌هایی چندمیلیونی ناکام هستند!
در جمع‌بندی دقیق از وضعیت گردش بانکی و بدهی‌های برجای‌مانده از گروه رستمی صفا می‌توان گفت که شصت درصد از معوقات بانکی مرتبط به بانک پارسیان، ۱۲ درصد از معوقات بانک توسعه صادرات و ۵ درصد از معوقات مربوط به بدهی‌های تراز نشده بانک ملی در دست این فرد بوده و هیچ‌گاه تسویه نشده است. درواقع بیش از ده درصد از معوقات بانکی کل کشور مربوط به رستمی صفا بوده که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
به بنگاه غارتگری رستمی صفا و پسران خوش‌آمدید
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که سال ۱۴۰۰ به ریاست قاضی زرگر برگزار شد متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیرعامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی متهم گردید،
جالب آنکه متهمان ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا (پسران رستمی صفا) نیز متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی گردند، در این پرونده اکثر سررسیدهای بانک‌ها مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده است که بعدازآن بدهی‌ها پرداخت‌نشده، یکی از مهم‌ترین ترفندهای این باند وقت‌کشی بوده است.
۷۷ سال حبس، مجازات رستمی صفا
بر اساس مستندات پرونده دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل‌شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی‌مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری بر اساس رأی صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ ۳ هزار میلیارد و خلعید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت‌المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است. همچنین این گروه با شگردهایی خاص باهدف تأسیس کارخانه مقادیر قابل‌توجهی نیز زمین دولتی گرفته است، زمین‌هایی که این فرد برای تأسیس کارخانه از طریق رانت دریافت کرده است حالا ارزش صدها میلیاردی دارد که لازم است ابعاد این پرونده نیز در دادگاه مورد تعیین و تکلیف قرار بگیرد.
صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در کشور که با پیگیری‌های جدی سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی، حاکی از آن است که در کشور سیاست‌ها و اولویت‌های مبارزه ریشه‌ای با لکه‌های فساد است، رسیدگی کامل و بدون نقص پرونده باند رستمی نشانه‌ای روشن به این ماجراست، شبکه رستمی صفا دارای ابعادی پیچیده از ارتباطات درونی و بیرونی باانگیزه‌های ضربه به ساختار کلان اقتصادی و نیز اثرات سیاسی بوده که مشرق به‌زودی ابعادی دیگر از آن را منتشر خواهد کرد.