سبحان حافظی

در مقابل اظهارات و رفتار‌های مداخله‌جویانه و گستاخانه سران برخی کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه و آلمان، واکنش دیپلماتیک لازم است، اما نباید به این واکنش‌ها اکتفا کرد و ضروری است به این رفتار‌ها با اقداماتی عملی پاسخی متناسب داده شود.
اظهارات بی‌شرمانه صدراعظم آلمان و اقدامات سرویس اطلاعاتی این کشور در سازمان‌دهی تجمع گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب ضدانقلاب در برلین و نیز دیدار رئیس‌جمهور فرانسه با تجزیه‌طلبان همچنین تحریم‌های به اصطلاح حقوق بشری تحمیلی اخیر اتحادیه اروپا، اقداماتی عادی نیست که به‌صرف یک اعتراض دیپلماتیک بتوان به آن پاسخ متناسب داد. این اقدامات تعرضاتی آشکار به حوزه امنیت ملی ایران است و دولت جمهوری اسلامی به جهت رعایت منافع ملت ایران نمی‌تواند به زیر پا گذاشتن چنین خط قرمز‌هایی بی‌تفاوت باشد. طرف اروپایی باید به‌صورت ملموس درک کند که ایرانیان تا چه حد برای امنیت ملی و تمامیت ارضی خود ارزش قائل‌اند و آن‌ها باید هزینه این بی‌شرمی خود را عملاً پرداخت کنند.
اما به‌جز واکنش‌های معمول دیپلماتیک، چه ظرفیت‌هایی برای پاسخگویی متناسب به اروپایی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد ازآنجا که نقطه هدف در این اقدام تهاجمی اروپا، امنیت ملی ایران بوده، واکنش ایران اسلامی نیز باید بر همین نقطه هدف به‌صورت نامتقارن متمرکز شود. برخی از مهم‌ترین ظرفیت‌های در دسترس برای این مهم عبارت‌اند از:
اولاً در حال حاضر توانمندی فناوری دفاعی کشور به سطح بالا و قابل اتکایی رسیده و به‌طور مشخص موشک‌های بالستیک ماهواره‌بر، نماد واضحی از قدرت فناورانه تسلیحاتی کشور است. می‌دانیم که دستیابی به فناوری این موشک‌ها، نقطه حداکثری توان موشکی است و به‌سادگی با تغییر کاربری آن به موشک‌های زمین به زمین، قلمرو جدیدی از برد موشکی تعریف می‌شود. اگر تاکنون به سبب مراعات روابط متقابل با اروپا، از برد موشکی فراتر از کلاس شهاب صرف‌نظر شده، حال که دولت‌های اروپایی گستاخانه خطوط قرمز امنیت ملی ایران را زیر پا می‌گذارند، دلیلی ندارد به این مجاملات ادامه داده شود.
ثانیاً روشن است که بخش قابل‌توجهی از قدرت کشور‌های غربی ناشی از غارت منابع مستعمرات این دولت‌ها در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین است و به‌رغم آنکه اکنون این دولت‌ها ظاهراً استقلال بسیاری از این مستعمرات سابق را به رسمیت شناخته‌اند، هنوز هم نفوذ قابل‌توجهی در این کشور‌ها داشته و حتی برخی جزایر و مناطق راهبردی را مستقیماً در اشغال خود نگاه داشته‌اند. به نظر می‌رسد همین نکته می‌تواند دستمایه اقدام متقابل باشد. زمانی که دولت‌های استعمارگر اروپایی با حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریست تمامیت ارضی ایران را به مخاطره می‌اندازند، چه دلیلی دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های استقلال‌طلبانه ملت‌های تحت نفوذ و استعمار اروپایی در دنیا علناً حمایت نکند؟ به‌عنوان نمونه مجلس شورای اسلامی می‌تواند دولت ایران را موظف نماید که از ظرفیت‌های موجود مستقر در کشور‌های دوست در امریکای لاتین و آفریقا، استفاده کند و از گروه‌هایی برای بازیابی استقلال جزایر و مناطق اشغال‌شده از سوی اروپایی‌ها در این دو قاره حمایت کند. همچنین می‌توان دیدار‌های نمادینی با برخی گروه‌های استقلال‌طلب این مناطق در دستور کار قرار داد.
نکته مهم آن است که تجربه ثابت کرده که واکنش‌های نرم و دیپلماتیک نمی‌تواند اروپایی‌های نژادپرستی را که از سر عادت با نوک بینی به کشور‌ها و ملت‌های مستقل نگاه می‌کنند و به خوی استعمارگری عادت کرده‌اند، به عقب‌نشینی وادار سازد. تنها واکنش‌های مبتنی بر اقتدار و مشابه مشی تهاجمی غرب می‌تواند تا حدی واقعیت سیاست بین‌الملل و پایان عصر استعمار را به آن‌ها فهم کند. باید دقیقاً بفهمند که امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران برای ملت ایران تا چه حد مهم و خط قرمز است.

ملاحظات و موفقیت‌ها در کارنامه اقتصادی دولت

1) یکی از گزاره‌های اصلی دولت قبل هنگام آغاز کار، این بود که می‌خواهد «سایه جنگ» را از سر کشور بردارد، اما در کنار گسترش جنگ در ابعاد سیاسی و امنیتی، در سال‌های پایانی، مکررا از آقای روحانی شنیدیم که کشور درگیر جنگ اقتصادی بی‌سابقه شده است. برآیند چرخه معیوب و نامتوازن برجام، نه‌تنها تحریم‌ها را دو برابر کرد، بلکه سایه ادعایی هم، تبدیل به خود جنگ شد.

دولت آقای رئیسی، در میانه این جنگ اقتصادی سر کار آمد و میراث‌دار دولت آقای روحانی شد. بنابراین، حرکتش را نه در خلأ یا فضایی آرام، بلکه در فضای اقتصادی متلاطم آغاز کرد. در اولین جلسه آقای رئیسی با وزرایی که تا تشکیل دولت جدید سر کار بودند، وزرا گزارش دادند پولی برای پرداخت حقوق مردادماه کارکنان وجود ندارد! گزارش‌ها همچنین نشان می‌داد در پنجمین ماه سال، همه بودجه ارزی سال مصرف شده است.

این نکته را هم در نظر بگیرید که غالبا پنج- شش ماه زمان می‌برد تا مدیران جدید، به همه جزئیات حوزه مدیریتی اشراف کامل پیدا کنند. 2) مسئولان، به‌عنوان خدمتگزار مردم، هر قدر هم موفقیت کسب کنند، باز هم بدهکار مردمند. موفقیت کامل در حوزه اقتصاد، متوقف به این است که گره‌های معیشتی مردم برطرف شود.دولت بر این مبنا، هنوز راه بسیاری برای پیمودن دارد. در عین حال، اگر برخی تحولات اقتصادی 15 ماه گذشته را مرور کنیم، مسیر پیموده شده، با وجود برخی نواقص، امیدوار‌کننده بوده است. در حالی که مردم در دو سال گذشته و با اوج‌گیری شیوع کرونا، همزمان گرفتار غم نان و جان شده و روزانه بالغ بر 700 قربانی را تجربه می‌کردند، اکنون غالبا یادمان نمی‌آید که با چنان بلای فراگیری دست به‌ گریبان بودیم. کرونا اکنون در برخی کشورهای پیشرفته غربی، بالای صد تا صدوپنجاه نفر و بیشتر قربانی می‌گیرد.

اما بحمدالله، این بحران بزرگ که به تشدید رکود و بیکاری و تورم کمک می‌کرد، مهار شد؛ آن هم در شرایط خالی بودن خزانه و تحریم‌های ظالمانه. 3) مسئله فوریت‌دار بعدی، که بلافاصله‌ گریبان دولتمردان جدید را گرفت، میراث کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی بود. برای مقایسه دقیق‌تر، باید یادآور شد رقم کسری بودجه در سال 1392  (آغاز به کار دولت روحانی) 53 هزار میلیارد بود. به بیان دیگر این رقم ظرف هشت سال، بیش از 900 درصد افزایش یافت و طبعا به همین میزان، به مشکلاتی نظیر تورم دامن زد. با سرعت رشدی که کسری بودجه در سه سال پایانی دولت روحانی و به‌ویژه سال گذشته تجربه کرد، خوش‌بینانه‌‌ترین پیش‌بینی‌ها این بود که میزان کسری امسال، در مقایسه با درصد رشد کسری در سال گذشته و احتساب تورم 40 درصدی، به حداقل 670 هزار میلیارد یا بالاتر برسد.

اما دولت با وجود همه فشار‌ها و سختی‌ها، در اولین سال توانسته کسری 480 هزار میلیاردی را به 200 هزار میلیارد تومان کاهش دهد. این رقم، هر چند هنوز هم زیاد و مشکل‌ساز است، اما موفقیتی مهم محسوب می‌شود و می‌تواند یکی از دلایل کاهش تورم از 60 درصد به 40 درصد باشد. 4) همین یک میراث کسری بودجه، برای گرفتاری دولت جدید کافی بود. فقدان بودجه و منابع، آن هم به شکل افزایشی، تمام محاسبات و برنامه‌ها را به هم می‌ریزد. این در حالی بود که بانیان کسری چندصد هزار میلیاردی، بلافاصله با اتمام دولت متبوع‌شان، از طریق مافیای رسانه‌ای داخلی و خارجی، در کوره مطالبات و اعتراضات اقتصادی دمیدند: از مشکلات کمبود آب و مشکلات کشاورزان بگیرید، تا مسائل صنفی انباشته معلمان، کارگران و بازنشستگان. برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، هماهنگ با اتاق جنگ اقتصادی دشمن، کوشیدند دولت جدید را از دو سو(کسری درآمدی، و دامن زدن به مطالبات تورم‌‌سازی که خود متهم انباشت آنها بودند) تحت فشار قرار دهند.

دولت اگر از عهده کسری برنمی‌آید، یک چالش بود؛ اگر هم اقدام محض به مسائلی نظیر افزایش چندباره حقوق‌ها می‌کرد، هم با نارضایتی دیگر قشرها مواجه می‌شد و هم به دست خود، به نقدینگی تورم‌ساز دامن می‌زد. نقدینگی در هشت سال دولت مدعی تدبیر، نزدیک ده برابر افزایش داشت و می‌دانستند که این رشد جهشی، در دولت جدید به سرعت و به یک باره قابل مهار نیست. 5) ریشه چالش دوگانه «کسری بودجه/ افزایش نقدینگی» که تاثیر تصاعدی منفی بر یکدیگر دارند، در آرزواندیشی برخی دولتمردان گذشته بود.

در حالی که زنجیره‌ای از تحریم‌های پسابرجامی مانند ویزا، آیسا و سیسادا در همان دوره اوباما، خبر از تشدید تدریجی مضیقه‌ها می‌داد، برخی دولتمردان، دست‌ودلبازانه با درآمدهای محدود ارزی رفتار کردند و ضمن ارزپاشی دولتی، دروازه واردات را به قیمت تحمیل رکود به تولید‌کنندگان داخلی گشودند. آنها سال 98 بود که چشم گشودند و خود را گرفتار کمبود شدید منابع مالی یافتند و آن شوک بنزینی را وارد کردند.

اما با این همه، و در حالی که صادرات نفت به زیر چندصد هزار بشکه رسیده بود، هزینه‌ها را در بودجه سال 1400 بر مبنای رقم موهوم فروش 2/3 میلیون بشکه در روز افزایش دادند! نوزاد این روند، کسری بودجه 480 هزار میلیاردی بود! 6) دولت رئیسی، با وجود کسری کمرشکن، بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرد؛ و ضمنا برخی تکالیف قانونی دشوار مانند متناسب‌‌سازی حقوق معلمان(و بازنشستگان و کارمندان) را به اجرا گذاشت. بار مالی این تکالیف، بیش از 60 هزار میلیارد تومان بود و برخی کارشناسان، آن را یکی از عوامل کسری بودجه امسال و دارای آثار تورمی می‌دانند.

دولت در عین حال تلاش کرده، رویه تورم‌ساز استقراض از بانک مرکزی را به حداقل برساند و منابع درآمدی دیگری (مانند گسترش تجارت خارجی و...) را جایگزین کند. با این اوصاف، روشن است که روند کاهش نرخ تورم از 60 به 40 درصد در یک سال اخیر، به آسانی و در مسیری هموار اتفاق نیفتاده است. بلکه اگر بنا بود روند دو سه سال قبل ادامه پیدا کند، «تورم سه‌رقمی» قریب‌الوقوع می‌نمود. شگفت و تاسف‌بار این که شش ماه قبل، برخی نشریات زنجیره‌ای و کارشناس‌نماهای وابسته به ستاد‌های انتخاباتی دولت قبل، هشدار درباره تورم سه‌رقمی را به جای نسبت دادن به محصول عملکرد دولت مورد حمایت خویش، به دولت رئیسی نسبت دادند، اما به مدد الهی و تدابیر دولتمردان، این مین اقتصادی هم تا حدود زیادی خنثی شد. 7) یک گرفتاری راهبردی دیگر، که دولت جدید سعی کرده پیامد‌ها و آثار آن را تدریجا مهار کند، رویکرد وارونه «نکاشت و نساخت» بود که به عقبگرد در زمینه پالایشگاه‌‌سازی و نیروگاه‌‌سازی انجامید و چالش‌هایی مانند مشکل تامین برق و گاز را در چند سال گذشته به‌دنبال داشت.

سطح چالش به این حد مبتذل رسیده بود که مردم و فعالان اقتصادی از دولت می‌خواستند جدول خاموشی‌‌ها را اعلام کند تا بتوانند برنامه‌ریزی کنند، اما همین هم دریغ می‌شد. این، خروجی مدیریتی بود که در حوزه نفت می‌‌گفت «پالایشگاه‌سازی، کثافت‌‌کاری است»، در حوزه نیرو ادعا می‌‌کرد «ساخت نیروگاه برای ۲۰۰ ساعت، توجیه اقتصادی ندارد و زیر بار فشار مافیای نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌سازی نمی‌‌‌روم»؛ در حوزه ساخت‌وساز مسکن افتخار می‌‌کرد حتی یک واحد مسکونی نساخته؛ و در حوزه کشاورزی مدعی بود «تاکید بر خودکفایی در تولید گندم اشتباه است»! 8) یک موضوع قابل مطالعه، مسیر زیگزاگ در حوزه مهار مصرف (و قاچاق) بنزین پس از تحریم‌هاست که اهتمام برای تولید و صادرات و ارز‌آوری انجامید، اما متاسفانه سوءتدبیر فاحش دولت قبل، موجب عقبگرد شد.

اکنون به‌خاطر افزایش چشمگیر مصرف، بنزین تولیدی عمدتا تکافوی مصرف داخلی را می‌کند و امکان تداوم صادرات آن فراهم نیست. مدیریت مصرف در کنار صادرات، می‌توانست میلیارد‌ها دلار منابع جدید برای سرمایه‌گذاری تامین کند و مقدمه ایجاد اشتغال برای مردم باشد. قیمت بنزین تا قبل از تصمیم سال 94 دولت روحانی برای حذف سهمیه‌‌بندی و ثابت نگه‌داشتن نرخ، غالبا سالانه طبق قوانین بودجه افزایش تدریجی پیدا می‌‌کرد. اما با این تصمیم غلط که برای  گل‌وبلبل‌‌نمایی شرایط اقتصادی پسابرجام اتخاذ شد، مصرف بنزین به رکورد بالای 100 میلیون لیتر در روز رسید. دولت چهار سال بعد، خزانه را خالی یافت و در اقدامی غافلگیرانه، قیمت را 300 درصد افزایش داد که بهانه‌ای برای شبیخون دشمن در آبان 98 شد.

در چهار سال پس از آن ماجرای تلخ، قیمت بنزین در حالی ثابت مانده، که میراث دولت روحانی، تورم 60 درصدی بوده است. (قیمت هر لیتر بنزین، را با قیمت سه تا پنج هزار تومانی هر بطری نیم‌لیتری آب معدنی مقایسه کنید). بدین ترتیب، دولت در چهار سال گذشته، ناچار شده بالغ بر  چندصد هزار میلیارد تومان را از بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری و اشتغال کسر کند و به یارانه پنهان بنزین اختصاص دهد.

برآورد روزنامه ایران در دولت سابق این بود که هزینه قاچاق سوخت در فاصله سال‌های 94 تا 98، بالغ بر 144 هزار میلیارد تومان بوده است. هزینه افزایش روزانه 14 میلیون لیتری مصرف بنزین ظرف چهار سال اخیر را اهل فن باید محاسبه کنند. آیا اگر فقط در همین زمینه، تدبیر درست و عادلانه برای مدیریت مصرف در کنار حمایت از طبقات پایین انجام می‌شد، بحران کسری بودجه یا کمبود منابع سرمایه‌گذاری، به شدت چند سال اخیر بود؟!  9) تامین امنیت غذایی کشور، افزایش تقریبا دو برابری خرید تضمینی گندم با قیمتی امیدوار‌کننده و تسویه به موقع با کشاورزان، یکی از موفقیت‌های مهم در وضعیت بحران جهانی مواد غذایی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها- به‌ویژه پس از جنگ اوکراین- است. شرح ماجرای «واگذاری ده‌ها میلیارد دلار به نرخ رانتی 4200 تومان»، خارج از مجال این نوشتار است.

دولت سابق، پس از سه سال واگذاری و جارو شدن خزانه، بی‌سروصدا، ارز بیست قلم کالا را حذف کرد. ادامه این روند ممکن نبود و عقلانیتی پشت‌سر تصمیم رانت‌ساز وجود نداشت. دولت جدید ناچار شد یکی از سخت‌‌ترین تصمیمات را بگیرد؛ به‌ویژه این که پیامد‌های جنگ اوکراین، در حال تشدید بحران جهانی امنیت غذایی بود. کشور ما در حالی توانست این بحران را با کمترین چالش ممکن سپری کند، که کشورهای بسیاری از جمله در غرب اروپا، با بحران گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. براساس گزارش «گلوبال‌ هانگر ایندکس»، ایران رتبه سی‌‌وپنجمین کشور دارای کمترین گرسنه را در بین دویست کشور دارد و شاخص گرسنگی در محدود Low قرار گرفته است.

دولت در عین حال باید، برای کاهش شکاف طبقاتی، بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها(پرداخت عادلانه و نامساوی، در خدمت دهک‌های پایین درآمدی) را در اولویت قرار دهد. 10) رونق دیپلماسی اقتصادی، رشد 31 درصدی تجارت خارجی و مثبت شدن تراز تجاری، رشد 40 درصدی صادرات غیرنفتی، افزایش یازده برابری صادرات نفت که در مقطعی، به حدود صد هزار بشکه افول کرده بود، و کمک برای احیای برخی واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی، از دیگر اقدامات مثبتی است که در یک سال گذشته اتفاق افتاده و بخشی از آثار جنگ اقتصادی دشمن(به علاوه سوءمدیریت داخلی) را مهار کرده است.

طبیعی است فهرست این اقدامات که بعضا اشاره شد، برای رونق اقتصاد و رفع مشکلات معیشتی کفایت نمی‌کند؛ اما نشان می‌دهد که روند فعالیت‌ها، امیدوار‌کننده است. یکی از چند علت دستپاچه شدن دشمن برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناآرامی نیز، رصد مجموعه این موفقیت‌هاست. رادیو فردا ارگان سازمان سیا دو هفته قبل، گزارش‌هایی با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» را منتشر کرد و از اینکه برخی کسب‌وکارها و واحد‌های تولیدی دچار رکود شدند، ابراز خوشحالی کرده بود. دشمن در کنار راهبرد تحریف و ناامید‌‌سازی مردم، از تمرکز مسئولان بر روی اولویت‌ها نگران است و می‌خواهد این تمرکز را به هم بزند. محمد ایمانی

کنکوری‌ها را عصبی نکنید!

سیدصادق غفوریان

شاید در یک جمله فقط بتوان درباره «کنکور» این را گفت که «کنکور نگو بلا بگو». به طور قطع کنکور، از معدود موضوعات در خانواده هاست که ضریب اهمیت آن گاهی در کنار مسائل مهمی همچون ازدواج و اشتغال و آینده فرزند مطرح می شود تا حدی که برخی هم معتقدند، چه بسا «سرنوشت» بسیاری از افراد در زندگی، با همین کنکور رقم می خورد.  حالا همین کنکور که این روزها به دلیل ثبت نام متقاضیان آزمون 1402 با تغییرات و قوانین جدید آن بیشتر بر سرزبان ها افتاده است، دیروز با مصوبه مجلس برای ایجاد تغییرات و بازنگری در آن وارد مرحله جدیدی از ابهام ها و نگرانی ها شد. چرا ابهام و نگرانی؟ 

سال های زیادی، کارشناسان، رسانه ها و صاحب نظران حوزه آموزش در خصوص آسیب های برگزاری سنتی کنکور سخن ها گفتند و برخی هم جولان مافیای کنکور و فقدان عدالت آموزشی را در آن فریاد کردند که با یک جست وجوی ساده در اینترنت می توان تعداد فراوان گزارش ها و مطالب مرتبط با آن را از نظر گذراند. تا این که در دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر جدید آن با آسیب شناسی موضوع کنکور، ضرورت ایجاد تغییرات در برگزاری آن را در دستورکار جدی شورا قرار داد که درنهایت این تغییرات در خرداد1400 مصوب و یک ماه بعد(تیر1400) نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد 1400با تغییراتی از جمله برگزاری دونوبت آزمون در سال، حذف دروس عمومی و بازنگری در میزان تاثیر سوابق تحصیلی همراه شد که در نوع خود تحول بزرگی در کنکور محسوب می شد اگرچه همین مصوبه نیز موافقان و مخالفانی دارد و به معنی این نیست که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کامل و بدون نقص باشد اما حالا پس از یک سال و دقیقا در زمانی که کنکوری ها و خانواده ها می روند که خودشان را برای کنکور 1402 آماده کنند، مجلس (22 آبان) با مصوبه یک فوریتی اصلاح قانون نحوه سنجش و پذیرش دانشجو، سوالات و ابهامات بزرگی را پیش روی خانواده ها و کنکوری ها قرار داد؛

با این سوال ها و ابهام ها: 1- کنکور 1402 با کدام مدل برگزار می شود؟ با مدل مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی یا با مدل مجلس که قرار است در ماه های آینده تعیین شود. 2- دروس عمومی در کنکور1402 در کنکور هست یا نیست؟ (ظاهرا نمایندگان طراح مدل مجلس، مخالف حذف دروس عمومی در کنکور هستند.) 3- تکلیف ما کنکوری ها و خانواده ها چه زمانی مشخص می شود؟ و یک سوال و ابهام مهم و سوال چهارم هم یک پرسش ژورنالیستی است که آقای مجلس و آقای شورای عالی انقلاب فرهنگی، چرا سیاست گذاری و قانون گذاری موضوعات کلان این چنینی را که ارتباط مستقیم با زندگی و روان مردم دارد، میان خودتان حل و فصل نمی کنید که این گونه نشود که فقط طی یک سال، دو نهاد فرادستی در اقدامی کاملا معنادار به جان کنکور بیفتند و آن را زیر و رو کنند.

کنکور در سال های زیاد، به امان خود رها شده بود و بسیاری از دانش آموزان با شکست درآن، مسیر زندگی هایشان تغییر کرد و کسی نبود که آن را سامان دهد و آسیب هایش را برطرف کند. حالا اما، دو نهاد کلان کشور در عرض یک سال و آن هم با نظراتی کاملا متفاوت درباره نحوه برگزاری کنکور و پذیرش دانشجو، آن را دستمایه مصوبات و تغییرات قرار داده اند. آیا این گونه مواجهه با مسائل مهم مردم، درست است؟ آیا این شیوه که ناهماهنگی و اختلاف نظرهای شدید، در آن کاملا نمایان است، دانش آموزان و خانواده ها را دچار نگرانی و عصبانیت نمی‌کند؟   اختلاف نظرهای مبنایی شورا و مجلس به طور قطع، ما اکنون در آن مقام و حوصله نیستیم که این پرسش و چالش مهم را بررسی کنیم که اساسا، قانون گذاری برای مسئله ای همچون کنکور، در حوزه وظایف مجلس است یا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟اما مرور دیدگاه های نمایندگان این دو نهاد، به طور مشخص در چالش کنکور نشان می دهد، دیدگاه نمایندگان فعال در طرح یک فوریتی مجلس، اختلاف نظرهای جدی با محتوای مصوبه کنکوری تیرماه1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد.

ضمن این که مجلس تاکید و اصرار دارد، هر آن چه خود درباره کنکور مصوب می کند، ملاک عمل دستگاه های اجرایی است و با متخلفان آن هم برخورد شدید خواهد کرد.چنان که مجلس دیروز، در تبصره طرح خود آورده است: «کلیه مقامات و کارکنان مربوط که از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو استنکاف نمایند، علاوه بر محکومیت های اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کیفری حبس از دو ماه تا یک سال و انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده برای بار اول و در نوبت دوم به حبس از شش ماه تا دوسال و انفصال دایم از خدمات دولتی و جبران کلیه خسارات وارده محکوم خواهند شد.»

که با تایید این تبصره و تصویب نهایی، همه پنبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی به باد هوا خواهد رفت.همچنین سوی دیگر ماجرا، اظهارات دیروز دکتر «ابراهیم سوزنچی» عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که درباره این اقدام مجلس این طور گفت:  «اختلاف نظرات حل شده، ثبت‎نام کنکور دی ماه هم انجام شده، تصمیم کلان کشور اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر فرض هم اگر ماده الحاقی مجلس تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد».  فقط مردم را عصبانی نکنید به طور قطع، همه این تلاش ها در دو نهاد مذکور برای بهبود وضعیت برگزاری کنکور و پذیرش دانشجوست و قطعا تمامی این اختلاف نظرها برخاسته از دیدگاه ها و کوشش های علمی و کارشناسی است اما باید پذیرفت که این گونه مواجهه با مسئله که در اولین گام، دانش آموز و خانواده اش را دچار سرگردانی می کند، جای تامل دارد. پس آقای مجلس و آقای شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چه انجام می دهید، فقط مراقب باشید، جامعه از اقدامات شما عصبانی نشود. همین.  

پیش نیازهای گفت و گو

سعید‌‌عصمتی
نخستین پیش نیاز یک گفت و گو، قبول گوش کردن به سخنان طرف مقابل است. ناتوانی در گوش کردن، گفت و گو را منتهی به سوء تفاهم بیشتر می کند. دومین پیش نیاز گفت و گو،
مسئله مداری و خروج از خودمداری است. از منظر سیاسی این موضوع بسیار دشوار است. ما همه عاشق حرف های خودمان هستیم، آنگونه که سخنان دیگران اغلب مشحون از حماقت و بی سوادی جلوه می کند. از آن جا که دنبال حل مساله نیستیم، و خود را تبلور حق می دانیم، از این رو نیازمند گوش فرادادن به دیگری نیز نیستیم. دیدگاه های کلان ایدنولوژیک بر ما ثابت کرده که دیگری مزخرف می گوید، این موضوع در دیدگاه های تندروها نسبت میانه روها مشحون است. از منظر تندروها بسیار مبرهن است که میانه روها مزخرف می گویند و آنان هستند که از کلامشان جواهر می بارد.
از این منظر به سومین پیش نیاز می رسم. ابتدا همه برای اظهار نظرشان، در امنیت باشند به نحوی که امنیت بعد از آزادی بیان نیز تامین شده باشد. پیامد آن رفتن به سوی مذاکره و گفت و گوی از پیش اندیشیده شده است. بر اساس گفت و گوی از پیش اندیشیده شده، مسایل قبل از رفتن به میدان گفت و گوی سیاسی ، مورد بررسی واقع می‌شود، تا در خلال گفت و گو محتوای مورد اختلاف به درستی به مخاطب منتقل شود.
علاوه بر پیش نیازها گفت و گو به ویژه گفت و گوی سیاسی نیازمند چند شرط اساسی است: ابتدا باید توجه کرد حتما نمایندگان گروه های دارای اختلاف در گفت و گو شرکت داشته باشند. برای مثال در جلسه سخنگو با دانشجویان در دانشگاه خواجه نصیر با آن که سخنگوی دولت، هم صدا با دانشجویان شعار زن زندگی آزادی سر می داد، اما او در این باره، با نماینده دانشجویان، یعنی یک طرف اختلاف، در باره حجاب گفت و گویی صورت نداد. آیا سخنگوی محترم دولت می تواند مدعی گفت و گو باشد، اما موضوع آن را بدون در نظر گرفتن مساله مورد اختلاف، تعیین کند.