مهاجرت، مرکز رصدخانه مهاجرت؟ 

زهرا نژادبهرام

مرکز مطالعات رصد مهاجرت که طی چند  سال اخیر اخبار  مهاجرت متخصصین ایرانی را  با تحلیل ارائه می‌کرد به یکباره بسته شد!. هرچند که در برخی اخبار این مهم مورد تایید قرار نگرفت اما رئیس مرکز همچنان این مساله را جدی دانست. در صورت صحت این تکذیب نامه امر مهاجرت متخصصین همچنان مساله جدی است که توجه به آن را الزامی می‌کند. حال اگر مبنا را صحبت رئیس رصد خانه مهاجرت بگذاریم‌، این خبر دو پیام داشت نخست آنکه عرصه اطلاع رسانی از سوی مراکز داخلی بایستی تعطیل و به نوعی مرجعیت اطلاعات مورد نیاز جامعه از کشور دور  شود. دوم آنکه نگرانی ازمهاجرت مساله مهمی نیست و کشور نیاز به مرکزی تحت این عنوان ندارد. به‌عبارت دیگر در صورت صحت این خبر و حکم تخلیه این مرکز بنا  به عبارتی که تکذیب نامه در بر‌داشته کوچک ساختن محل فعالیت آنها‌؛ بیانگر آن است که مهاجرت متخصصین که هزینه‌های بسیاری برای تربیت آنها از سوی  کشور صرف شده و برای باروروی و ارائه خدمات به جای دیگری مهاجرت می‌کنند!. نبایستی اطلاع‌رسانی شود تا برای آن چاره اندیشی شود، بلکه باید به صورتی مسکوت باقی بماند، که در هر دو صورت از آنجا که مساله مهاجرت متخصصین امری جدی است‌، ضرورت اطلاع رسانی در خصوص آن الزامی تا بتوان تدابیری جدی برای رفع آن انجام داد‌!؟

در واقع مساله اصلی این است که این مرکز با اطلاع رسانی این هشدار را به برنامه‌ریزان و تصمیم گیران می‌دهد که  فرزندان کشور که آموزش دیده و متخصص شده‌اند به دلایل  محدودیت‌های متعددی که در فضای شغلی و اقتصادی و اجتماعی برای آنها ایجاد شده مهاجرت را بر اقامت در کشور ترجیح می‌دهند! و این یعنی نگرانی و با تعطیلی این مرکز یا مراکزی مشابه مساله همچنان باقی است!. بر اساس اخرین آمار این مرکز ۷۰ درصد نیرو‌های متخصص وارد فرایند مهاجرت شده‌اند! یعنی اینکه در آینده نزدیک با محدودیت متخصصین در همه حوزه‌ها روبه‌رو هستیم و کشور به رغم سرمایه گذاری کلان دراین امر با نوعی دشواری  متخصص روبه‌رو خواهد شد.

نگرانی این بخش بیشتر  از آنجاست که عرصه پزشکی نیز جدا از این امر نبوده و مساله بهداشت و درمان که طی سی سال گذشته جز‌ء نقاط قوت کشور محسوب می‌شد، اکنون با سیل مهاجرت پزشکان و پرستاران به سوی مشکلات جدی حرکت می‌کند. براساس اخرین آمارها به گفته یکی از مسئولان درسال گذشته بیش از سه تا ۴ هزار پزشک مهاجرت کردند و سالانه حدود سه هزار پر ستار مهاجرت می‌کنند. طبق گزارشی که «دنیای اقتصاد» اواخر شهریور ۱۴۰۱ منتشر کرد، ظرف یک‌سال ۱۶۰ متخصص قلب مهاجرت کرده‌اند؛ در همین مدت ۳۰ هزار نفر از کادر درمان از دانشکده‌های علوم پزشکی درخواست good standing یا حسن سابقه یا نداشتن سوءپیشینه داشته‌اند. بر این اساس، ظرف چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی از کشور مهاجرت کرده‌اند. سوال اینجاست‌، به‌طور متوسط سالانه دانشگاه‌های پزشکی چقدر فارغ تحصیل دارند که این میزان مهاجرت را پوشش دهد‌؟ براساس برخی آمار‌ها ۶۰۰۰ پزشک به جامعه وارد می‌شوند که اگر با آمار دندانپزشکان و داروسازان جمع زده شود حدود ۸-۹ هزار پزشک می‌شود.

سرمایه‌گذاری سنگین کشور برای تربیت این متخصصین در کنار تخصص‌های خاص پزشکی امری نیست که بتوان بدون توجه به مراکز سنجشی از این دست که رصد خانه مهاجرت  یکی از آنها است‌، ازکنار آن عبور کرد. دراین میان مهاجرت سایر تخصص های نظیر استارت‌آپ‌ها و …. نیز قابل تامل است. وجود ظرفیت های خاصی که دیگر کشورها برای جذب  متخصصین  تدارک دیده‌اند از یک سو و کم توجهی به نیازهای آنها و تمرکز روی مسائل غیر اصلی موجب شده که مساله‌ای به این با اهمیت مورد توجه قرار نگیرد یا کمتر به آن پرداخته شود و درعوض مرکز رصد مهاجرت قطع بودجه بشود و ساختمان کاری از آنها باز پس گرفته شود !! این مهم دو نگاه را در بر دارد نخست انکه باید مساله را شناخت و اطلاعات مربوط به مساله را دراختیار گرفت تا سوال اصلی پاسخ داده شود، و آن اینست که  چرا برخی متخصصین و نخبگان تمایل به مهاجرت دارند یا در مسیرمهاجرت قرار گرفته‌اند؛ دوم آنکه راهکار پاسخ به این سوال از دست دادن کانون‌هایی است که این مهم را رصد می‌کنند و اطلاعات را دراختیار جامعه قرار می‌دهند یا تقویت این مراکز برای دریافت اطلاعات صحیح در جهت چرایی این امر؟.

هردو نگاه نیازمند نگاه به استراتژی‌ها و راهبردهای کشور برای تقویت نیروهای متخصص و ارائه خدمات به آنها برای رسیدن به توسعه و پیشرفت و بهره گیری از ظرفیت‌ها‌ی برجسته آنها است. طرح‌هایی مثل طرح صیانت و محدد کردن کسب و کارهای اینترنتی در کنار عدم ایجاد تحرک لازم برای فعالیت های تخصصی و تشدید فشار شغلی ومالی بر متخصصین تصویری نیست که بتواند در نگه داشت آنها در کشور و پیشگیری از مهاجرت برای آنها کافی باشد‌! سیاستگذران و دست اندرکاران برنامه ریز و تصمیم ساز به روشنی می‌دانند که رویکرد کشور پیشرفت با اتکا به توان نیروهای بومی است؛‌ در عصری که هوش مصنوعی به عنوان رویکردی جدید به دنیا وارد شده و تلاش کشور برای دستیابی  به ظرفیت های آن است، خروج متخصان تحت عناوین گوناگون  و ناکافی بودن توجه برنامه ریزان به این مهم تنها یک پاسخ دارد و آن اینست که  دراستراتژی‌ها و هدف گذاری‌ها برای ماندگاری متخصصان فاصله‌های زیادی وجود دارد! ورود پیدا کردن به مسائل جزیی و فاصله گرفتن از عمق مسائل جامعه در حوزه دانش و اقتصاد و اشتغال و آب و تغییرات اقلیمی و ….به عنوان اصلی ترین مسائل جامعه و توجه به برخی مسائل که دامنه فعالیت را برای علاقمندان به ایران و آبادانی آن تنگ می‌کند و بستر فعالیت آنها را محدود می‌سازد خسارتی جبران نا پذیر‌ی را در پی‌دارد!.  ازاین رو لازم است دولت به معنای عام آن با دایره‌ای بسیط از نگرش و روش و اقدام نسبت به ماندگاری نخبگان و متخصصین کشور روبه‌رو شود و با رویکردی همگرایانه نسبت به آنها مواجه گردد و شرایط زیست مطلوب و اشتغال مناسب آنها را فراهم کند؛ که هریک از این تخصص‌ها ، قادراست سرآمدی  ایران را حوزه‌ها‌ی مختلف جدی کند!. در عین حال توجه به این مهم ضروری است که دولت به معنی کلی آن  با حفظ نهادهایی که مساله شناسی می‌کنند فضا را برای دسترسی آزاد به اطلاعات در دنیای اطلاعات و ایجاد شرایط لازم برای درک عمق مساله تدارک لازم را بیند. پاک کردن صورت مساله منجر به حل آن نمی‌شود.

ثروت یک کشور در سرمایه انسانی آن نهفته است‌؛ سرمایه انسانی صاحب دانش و تخصص برگ برنده همه کشورها است ازاین رو است که بسیاری از کشورها امروزه درصدد جذب نخبگان و متخصصین هستند وبا ایجاد ظرفیت های ویژه انها را به کشور خود دعوت می‌کنند؛ از این‌رو تلاش  در جهت حفظ متخصصان با رویکردها تشوریقی و ترغیبی و پیشگیری از روش‌های محدودیت زا  را جدی کنیم. مساله مهاجرت نخبگان بایستی از مسائل اساسی کشور باشد و نسبت به رفع مشکلات آنها با رویکرد تعاملی و رواداری و تشویق اقدام نمود؛ متخصصین کشور درهر رشته‌ای سرمایه‌ای غیر جایگزین هستند، باور کنیم که وجود آنها برای جامعه و تلاش آنها برای حل مسائل کشور انکار نا پذیراست

پیش‌­ثبت­‌نام نامزد‌های مجلس  و پیامد‌های آن

حسین عبدالهی فر

دو روز دیگر رسماً فرایند انتخابات دوازدهمین دور مجلس شورای اسلامی با پیش ثبت‌نام نامزد‌ها شروع می‌شود. این نخستین باری است که بر اساس قانون جدید انتخابات، نامزد‌های مجلس باید حدود هفت ماه پیش از برگزاری انتخابات ثبت‌نام کرده تا اراده، آمادگی و ویژگی‌های خودشان را برای ورود به یک عرصه خدمتگزاری به ملت پس از یک رقابت سنگین نشان بدهند. 

اینکه این قانون چه حد می‌تواند برای مردم و انتخابات، مجلس وکیفیت قانونگذاری اثربخش و کارآمد باشد، نیازمند زمان است و ابعاد آن پس از برگزاری انتخابات و شکل‌گیری مجلس جدید مشخص خواهد شد. اما اینکه نفس پیش ثبت‌نام‌ها چه آثار و نتایجی بر روند انتخابات و فضای سیاسی کشور دارد، پرسشی است که در پاسخ آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱. به طور طبیعی وقتی تعداد نامزد‌های انتخابات هفت ماه زودتر از تاریخ برگزاری آن مشخص می‌شود، آمادگی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف متولی انتخابات هم بیشتر می‌شود و با جدیت و فراغت بیشتری برای برگزاری انتخاباتی شایسته و در شأن ملت شریف ایران، به‌ویژه در امر مهم احراز صلاحیت‌ها تلاش می‌کنند که از نتایج آن معرفی نامزد‌هایی صالح‌تر و سالم‌تر به مردم است. 

۲. بدیهی است وقتی شورای نگهبان وقت بیشتری برای بررسی صلاحیت‌ها صرف و گزینه‌هایی پاکدست و کارآمد و متعهدتری معرفی کند، مردم هم می‌توانند با طیب خاطر بیشتری اصلح را گزینش کنند. در این صورت خانه ملت هم از ترکیب بهتری برای قانونگذاری، نظارت و حل مشکلات مردم برخوردار می‌شود. 

۳. امکان دیگری که پیش ثبت‌نام‌ها ایجاد می‌کند فضای روانی و سیاسی مناسبی است که برای اصحاب رسانه و نخبگان کشور جهت بررسی مسائل مربوط به انتخابات و مجلس فراهم می‌کند و فرصتی است برای مردم جهت شناخت هر بیشتر نامزد‌های مجلس تا در انتخاب خویش با دقت و شناخت بیشتری عمل کنند. 

۴. فرصت دیگری که با پیش ثبت‌نام‌ها به وجود می‌آید برای نامزد‌های انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی است، چراکه زمان کافی برای تصمیم‌گیری و مدیریت فضای رقابتی در انتخابات را پیدا کرده و با شناخت و ارزیابی دقیق تری می‌توانند در ثبت‌نام اصلی شرکت کنند. 

۵. افزایش زمینه مشارکت حداکثری را می‌توان مهم‌ترین تأثیر پیش ثبت‌نام‌ها ذکر کرد، چراکه هم فضای سیاسی کشور را انتخاباتی کرده و هم زمینه حضور حداکثری نامزد‌ها را فراهم می‌سازد. چراکه سهولت ثبت‌نام از طریق درگاه‌های اینترنتی امکان استقبال وسیع‌تری را فراهم کرده و این حضور رقابت پرشور و مشارکت بیشتری را نوید می‌دهد. 

۶. تعیین تکلیف آرایش انتخاباتی مجلس هم از دیگر فواید این پیش ثبت‌نام می‌تواند باشد. عده‌ای از شخصیت‌های تأثیرگذار که معمولاً عادت دارند با ناز و کرشمه آمدن و نیامدن خود را مطرح و افکار عمومی را تست کنند، ناگزیر هستند در پیش ثبت‌نام ورود و تکلیف خود و دیگران را روشن کنند. 

۷. کمک به عدالت سیاسی، شایسته سالاری و چرخش نخبگان یکی دیگر از پیامد‌های پیش ثبت‌نام می‌تواند باشد که از طریق گرفتن انحصار کرسی‌های مجلس از احزاب و گروه‌های سیاسی به دست می‌آید، زیرا در شرایط جدید ده‌ها هزار نفر از دارندگان تحصیلات عالی کشور می‌توانند بدون کمترین هزینه اقدام به ورود در رقابت‌های انتخاباتی را پیدا کرده و این انحصار را از دایره جریان‌های سیاسی به رقابت بین اقشار و صنوف مختلف جامعه بکشانند تا مجلس شورای اسلامی هم به جای اینکه زیر سلطه جریانات سیاسی باشد، قشر‌های مختلف را نمایندگی نماید. امری که در مجلس اول مشروطه، اولین مجلس کشور تجربه کرد و اتفاقاً قوانین و نتایجی بسیار خوب در برداشت. مشکل از آنجا شروع شد که مصوبات مجلس اول به کام قدرت‌های روس و انگلیس خوش نیامد و با به توپ بستن مجلس زمینه ورود خود را از طریق گروه‌های سیاسی فراهم ساختند. تا جایی که در مجلس دوم چهار نفر از نمایندگان غیرحزبی حضور داشته و ۳۲ نفر آن را چپ‌های وابسته به روس تحت عنوان «اجتماعیون عامیون» پرکرده و ۲۸ نفر کرسی دیگر هم نصیب جریان غربگرا با عنوان «دموکرات‌ها» شد. همین ترکیب سبب شد تا اوامر دولت انگلیس اجرایی و سلطنت پهلوی به ایران تحمیل شد.

مشروطیت؛ تولد دوباره یک ملّت

جواد نوائیان رودسری

 انقلاب یا در مفهوم دقیق‌تر «نهضت مشروطه»، رویدادی مهم و تأثیرگذار در تاریخ ایران است؛ واقعه‌ای که برای نخستین‌بار پس از چند هزار سال، شیوه حکومت را در کشور ما، دستخوش تغییرات اساسی کرد و مردم، به صورت رسمی و گسترده، نقشی راهبردی در تعیین سرنوشت خود پیدا کردند. با وجود همه انتقادهایی که به نهضت مشروطه و بازیگران آن، اعم از مخالفان و موافقان نهضت وارد است، نمی‌توان منکر شد این رویداد که با امضای فرمان مشروطیت، توسط مظفرالدین‌شاه قاجار در 14 مرداد سال 1285 (117 سال قبل در چنین روزی) رقم خورد، سرآغاز تحولات بنیادین در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران معاصر محسوب می‌شود؛ در واقع نهضت مشروطه، نخستین آزمون الگوی مدرن حاکمیت در تاریخ ایران است که با همه فراز و فرودهایش، باعث آشنایی مردم با حقوق خود و نیز، ساختارهای سیاسی حامی و پشتیبان این حقوق شد و مفهوم مطالبه از حاکمیت را، به شکلی جدّی، در ذهن جامعه ایرانی نهادینه کرد؛ آن‌گونه که اگر تاریخ ملت ایران را، از نظر شناخت جایگاه راهبردی مردم در حاکمیت و نیز، ایفای نقش آن ها در اداره امور و تعیین سرنوشت خودشان، به دوران قبل و بعد از نهضت مشروطه تقسیم کنیم، رفتاری خلاف صواب نکرده‌ایم؛ گو این‌که تجربه تاریخی نهضت مشروطه و مفاهیم بنیادین آن، بارها و بارها توسط نخبگان ایرانی تعدیل و بازتعریف شد تا پس از 44 سال به نهضت ملّی شدن صنعت نفت و بعد از 72 سال، با هدایت و رهبری داهیانه امام خمینی(ره)، به انقلاب اسلامی مردم ایران ختم شود. 

نهضت مشروطه را باید حاصل برانگیختگی ملت ایران بدانیم؛ موجی بلند و قدرتمند که در اذهان ایرانیان، مفاهیم خاصی را احیا کرد که گاهی، در آموزه‌های دینی آن ها سابقه‌ای طولانی و قابل اعتنا داشت؛ مهم ترینِ این مفاهیم، مفهوم عمیق و تأثیرگذار «عدالت خواهی» است. به یک معنا، این عدالت خواهی بود که باعث آغاز نهضت مشروطه شد؛ مفهومی بسیط و در عین حال راهبردی که در جزئی‌ترین امور فضای زیستی ایرانیان تغییرات عمیق ایجاد می‌کرد و می‌توانست باعث بروز تحولات مثبت در کیفیت این فضای زیستی شود. مردم ایران، عمیقاً به عدالت خواهی باور داشتند و علما نیز، هم‌سو با تعالیم شرع انور و خواست قاطبه مسلمین، بر اجرای عدالت و تأسیس «عدالتخانه» پای می‌فشردند. این شناخت و اصرار، ناشی از درک عمیق مفهوم استبداد و رنج‌های جانکاه ناشی از آن در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایرانیان بود که در نخستین گام، یعنی در مهاجرت کبری (هجرت علمای تهران به قم که به نوعی، نفی رسمیت و مشروعیت حکومت وقت به حساب می‌آمد) نمود یافت و به عنوان جدّی‌ترین مطالبه عمومی مطرح شد. این مفهوم، در فضایی که قاطبه ملّت، آشنایی چندانی با الگوهای مدرن سیاسی و حکومتی نداشتند، می‌توانست بسانِ عامل و دلیلی که ارزش فداکاری عمیق دارد، مردم را مجاب به ماندن در صحنه کند و همین پایداری و پایمردی بود که اسباب طرح مطالبات جدید را فراهم کرد. با تلاش نخبگان سیاسی و سیاستمداران آشنا با الگوهای مدرن حکومتی - صرف نظر از اهداف آن ها و نظام سیاسی مطلوبی که تصور می‌کردند – مطالبه تأسیس دارالشورا با هدف محدود کردن حکومت استبدادی و ایجاد سازوکاری مردمی در روند قانون گذاری که به قول علمای سیاست، می‌توانست اسباب تصویب قوانینی را فراهم کند که «بیشترین نفع را برای بخش هرچه بیشتر جامعه» به ارمغان آورد، در دستور کار قرار گرفت. طولی نکشید که این مطالبه، با مطالبه دیرین و اساسی تأسیس عدالتخانه درآمیخت و نهضت مشروطه را به نهضتی جامع‌الاطراف تبدیل کرد. هرچند که بی‌تجربگی مردم و بخش‌هایی از نخبگان غیروابسته، اسباب نفوذ برخی جریان‌های نامربوط را به بدنه اصیل نهضت رقم زد، اما حضور فعال علمایی مانند شیخ شهید (آیت‌ا... شیخ فضل‌ا... نوری) که به دنبال تعدیل و بازتعریف مفاهیم وارداتی در عرصه قانون گذاری بودند، باعث شد که نخستین تجربه‌ها برای حفظ ساختار قانون گذاری اسلامی که پیوستگی تام و تمامی با جامعه مسلمان ایران و فرهنگ دینی هزار و 300 ساله آن داشت، شکل بگیرد و در اصل دوم «متمم قانون اساسی مشروطه»، تأسیس «مجلس مقدس شورای ملی»، ذیل توجهات حضرت ولی‌عصر(ارواحنا فداه) و مراقبت «حجج اسلامیه کثرا... امثالهم» و «عامّه ملّت ایران» دانسته شود و بر همین اساس، تأکید شد که «باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌ا... علیه و آله و سلم نداشته باشد.» مراقبت از این امر نیز، برعهده پنج تن از مجتهدان تراز اولِ هر عصر گذاشته شد که با تأیید مراجع و بزرگان حوزه علمیه شیعه، به کار نظارت گمارده می‌شدند. این اقدام راهبردی که با تدبیر شیخ شهید در سال 1285ش به انجام رسید، در واقع خواست نوین ملت را در بازتعریفی معقول، بر بستر قوانین شرع انور قرار می‌داد؛ تولدی دوباره که می‌توانست مسیر سعادت را پیشِ روی ملّت رنج‌کشیده ایران بگشاید و ای بسا، اگر خودکامگی مستبدان داخلی، وابستگی‌های غرب گرایان و تزویر استعمارگران نبود، حاصل آن رنج‌ها و تکاپوهای آزادی خواهانه قادر بود ثمره‌ای شیرین و بالنده برای ایرانیان به بار آورد. اتفاقی که متأسفانه رقم نخورد و رسیدن به مقصود نهایی در آن نهضت راهبردی، 72 سال به طول انجامید.  

 

 ارسال دیدگاه

اعتماد و صرفه‌های مقیاس در اقتصاد

سید جواد جمالی

فردی را تصور کنید که برای خرید کالایی (مثلا لوازم برقی) به بازار مراجعه کرده و برای تهیه کالای مورد نیاز خود با یکی از فروشندگان مشورت می‌کند. سپس با اعتماد به نکات گفته‌شده از سوی فروشنده، کالای مورد نیاز خود را خریداری می‌کند. او پس از تهیه و استفاده از آن کالا، متوجه می‌شود که فروشنده اطلاعات نادرستی را در اختیار او قرار داده و بر اثر آن اطلاعات غلط، خریدار متوجه ضرر و زیان می‌شود. تطابق‌نداشتن بین اطلاعات اخذشده با واقعیات موجود، زمینه بی‌اعتمادی را فراهم می‌آورد. هر میزان اعضای یک جامعه در تقابل با یکدیگر، بی‌صداقتی، عدم وفای به عهد یا رفتار مبنی بر سوءاستفاده را به نمایش بگذارند، احساس بدبینی و بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر تقویت خواهد شد. بی‌اعتمادی عاملی مهم در ایجاد شکاف و فاصله بین افراد یک جامعه است. نبود اعتماد مانع بزرگی در ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی محسوب می‌شود. نداشتن اعتماد به یکدیگر عامل تأثیرگذاری است که موجب از‌بین‌رفتن حس اشتراک، جمعی‌پذیری و جماعت‌گرایی می‌شود. به‌ این‌ خاطر، شکل‌گیری همکاری و انجام امور مشارکتی به‌سختی تحقق‌پذیر است. برخی کشورها توانسته‌اند به واسطه سطح بالای اعتماد که در جامعه انباشت شده است، به لحاظ اقتصادی عملکرد چشمگیری را به نمایش بگذارند. یکی از مشخصه‌های بارز کشورهای توسعه‌یافته وجود سطح قابل اتکایی از اعتماد بین افراد جامعه و میان فعالان اقتصادی است. همچنین اعتماد بین فعالان اقتصادی و دولت نیز عاملی تعیین‌کننده برای رشد و توسعه اقتصاد به شمار می‌آید. بسیاری از شرکت‌های مطرح ژاپنی، کره‌ای، آلمانی و آمریکایی در ابتدای فعالیت خود به صورت خانوادگی اداره می‌شدند (مانند تویوتا، هوندا، میتسوبیشی، فورد، دایملر، هیوندا و...) در ابتدای تأسیس این شرکت‌ها، به دلیل بی‌اعتمادی به افراد خارج از خانواده، مالکیت و مدیریت آن شرکت‌ها به هم متصل بودند. این امر باعث شد شرکت‌ها خود را از ظرفیت و توانایی دیگر متخصصان خارج از شعاع خانواده محروم کنند؛ سپس در ادامه مسیر خود، خواسته یا ناخواسته، این بنگاه‌های اقتصادی، پا را فراتر از خانواده خود گذاشتند و با به‌کارگیری مدیران زبده و کاربلد توانستند ایده‌ها و اندیشه‌های جدید را وارد بنگاه‌های اقتصادی کنند. ازاین‌رو آنها موفق شدند کسب‌وکار خود را به‌شدت توسعه دهند. رهاکردن مدیریت خانوادگی و پذیرفتن مدیریت حرفه‌ای یکی از ارکان بااهمیت توسعه کارخانجات یادشده بوده است. در ادامه به واسطه افزایش سطح عمومی اعتماد، صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بخشی از مالکیت را نیز واگذار کنند. انتقال و واگذاری سهام شرکت‌ها، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم کرد. با توسعه بنگاه‌های اقتصادی، امکان بهره‌مندشدن از صرفه‌های ناشی از مقیاس فراهم شد. حال شرکت‌هایی که روزگاری خانوادگی و کوچک‌مقیاس بودند، توانستند به شرکت‌هایی عظیم و بزرگ‌مقیاس تبدیل شوند. البته وجود میزان مقبولی از اعتماد بین فعالان اقتصادی و دولت نیز نقشی حیاتی در تداوم این روند ایفا کرد. اصولا پیدایش بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس در جوامعی با سطح بالای اعتماد، امکان‌پذیر است. از سوی دیگر در جوامع با درجه پایین اعتماد، افراد همواره نگران آن هستند که در صورت اعتماد به دیگران، از آنان سوءاستفاده شود. در این جوامع به‌ندرت می‌توان تشکل‌ها و سازمانی اجتماعی را ایجاد کرد. حس مشارکت و جماعت‌گرایی در سطح نازلی قرار دارد. بنگاه‌های اقتصادی اغلب به صورت خانوادگی اداره می‌شوند. مدیریت خانوادگی بیش از مدیریت حرفه‌ای مورد استقبال قرار می‌گیرد. به دلیل بهره‌مندی کمتر از مدیران و متخصصان حرفه‌ای خارج از حیطه خانواده، خلاقیت و نوآوری محدودی در این شکل از بنگاه‌ها قابل رؤیت است. از سوی دیگر به دلیل نبود میزان کافی از اعتماد در جامعه، یافتن سرمایه‌گذار جدید و انجام سرمایه‌گذاری مشترک به‌سختی رخ می‌دهد. همچنین واگذاری سهام به دیگران یا عرضه سهام، به علت بدبینی و بی‌اعتمادی حاکم در جامعه به دشواری محقق می‌شود. در این کشورها همواره این تردید وجود دارد که دولت از توسعه بنگاه‌های کوچک و خصوصی استقبال نکند. دولت، بخش خصوصی بزرگ‌مقیاس را رقیبی جدی برای خود تلقی کرده و با ایجاد موانع و برخی محدودیت‌ها، در تلاش است افسار بخش خصوصی را در عنان اختیار خود داشته باشد؛ از‌این‌رو تبدیل بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌مقیاس به بزرگ‌مقیاس به‌ندرت امکان‌پذیر است. به گفته فوکویاما در این کشورها نسل اول با مشقت و رنج خلق بنگاه می‌کنند، نسل دوم صرفا از آن استفاده و بهره‌برداری می‌کنند و نسل سوم مسیر انحلال و نابودی را در پیش می‌گیرد؛ یعنی از نداری به نداری در سه نسل این فرایند طی می‌شود. در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بنگاه‌های کوچک، فردمحور یا خانواده‌محور توانسته‌اند از پیله تنیده‌شده در اطراف خود خارج شوند و جایگاه و سهم خود را در اقتصاد افزایش دهند. در بسیاری از صنایع مانند صنایع فلزی و فولادی، کانه‌های غیرفلزی (سیمان و کاشی) قطعه‌سازی خودرو، لوازم خانگی، خدمات مالی (بازار سهام، بانک، بیمه، لیزینگ) خدمات ارتباطی و الکترونیکی و... شاهد تولد و پیدایش شرکت‌های خصوصی معتبر و قابل اتکا بوده‌ایم. با بررسی این شرکت‌ها متوجه می‌شویم اکثریت قریب به اتفاق آنها در مقیاس کوچک طراحی شده‌اند. از آن جمله می‌توان به شرکت‌های فولادی و سیمانی با ظرفیت زیر یک میلیون تن، شرکت‌های کاشی و فروآلیاژ با ظرفیت غیراقتصادی و محدود اشاره کرد. نکته درخورتوجه این است که این شرکت‌ها در مدت سال‌ها بعد از احداث و راه‌اندازی، به‌ندرت خواسته‌اند یا توانسته‌اند به ظرفیت تولیدی خود بیفزایند و به جای آنکه بنگاه‌های اقتصادی قبلی مسیر توسعه و افزایش ظرفیت را طی کنند، واحدهای کوچک دیگری در کنار آنها متولد شده‌اند.

حال با اقتصادی مواجه شده‌ایم که تعداد بی‌شماری بنگاه اقتصادی کوچک‌مقیاس را در خود جای داده است که هرگز صرفه‌های ناشی از مقیاس در آنها رعایت نشده‌اند. از یک طرف، فقدان ظرفیت مناسبی از اعتماد در اقتصاد ایران باعث شده صاحبان سرمایه و صنعتگران به جای مشارکت با یکدیگر و احداث واحدهای تولیدی عظیم‌تر به سبب بی‌اعتمادی، رفتار فردی را به رفتار جمعی ترجیح دهند و از سوی دیگر به سبب کم‌اعتمادی به دستگاه‌های نظارتی و دولتی، نگران‌اند که در صورت تبدیل‌شدن به بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس مورد تعرض و سهم‌خواهی سازمان‌های دولتی قرار بگیرند.

اداره بنگاه‌ها به صورت فردی یا خانوادگی و به‌کارنگرفتن مناسب و شایسته مدیران حرفه‌ای خارج از حیطه خانواده، مانعی جدی برای ظهور و بروز خلاقیت و نوآوری در این بنگاه‌ها بوده است. در سال‌های گذشته، برخی از این واحدهای اقتصادی کوچک شخصی (یا خانوادگی) موفق شده‌اند سهام شرکت‌های تحت مدیریت خود را در بازار سهام عرضه کنند؛ اما به‌سختی می‌توان شرکت‌هایی را یافت که پس از پذیرش و عرضه سهام به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌مقیاس تبدیل شده باشند. میزان درخورتوجهی از این شرکت‌ها پس از عرضه محدود سهام خود، نه در ساختار مدیریتی شرکت تحول درخورتوجهی ایجاد کرده‌اند و نه حاضر به پذیرش سرمایه‌گذاران جدید در قالب سهامداران جدید بوده‌اند. هدف اصلی آنها از پذیرش در بازار سهام صرفا استفاده از مزایای بازار سهام (معافیت مالیاتی، واگذاری سهام و تأمین مالی، استفاده بیشتر از تسهیلات بانکی و...) بوده است.

همه موارد مذکور ناشی از لاغر و نحیف‌بودن عنصر اعتماد در بین اعضای جامعه و فعالان اقتصادی است. تداوم فعالیت این بنگاه‌ها مستلزم استمرار یارانه‌ها و رانت‌هایی است که به این شرکت‌ها تعلق می‌گیرد. در صورت نبود انرژی ارزان، نیروی انسانی ارزان‌قیمت، هزینه حمل‌ونقل نازل و... بسیاری از این بنگاه‌ها با تعطیلی و تداوم‌نیافتن فعالیت مواجه خواهند شد. به‌ عبارتی یارانه‌ها و رانت‌های تعلق‌گرفته جایگزین کمبود اعتماد در اقتصاد ایران شده است. پیامد شکل‌نگرفتن واحدهای بزرگ‌مقیاس در اقتصاد، رشد ناکارآمدی و رشد هزینه تولیدی است که در صورت قطع یارانه‌ها، قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی را دچار اختلال می‌کند. شایان ذکر است که پایین‌بودن درجه اعتماد بخش خصوصی به ساختارهای سیاسی و اقتصادی نیز عاملی بازدارنده در شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس در اقتصاد ایران بوده است. سخن آخر اینکه اندیشمندان اقتصادی، مؤلفه سرمایه اجتماعی را به میزان سرمایه فیزیکی، مادی و انسانی و حتی فراتر از آنها برای پیشرفت اقتصاد ضروری می‌دانند. صاحب‌نظران متغیر اعتماد را رکن اصلی سرمایه اجتماعی بیان می‌کنند. سرمایه اجتماعی ظرفیتی است که از رواج اعتماد در میان اعضای جامعه پدیدار می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی توانسته‌اند به علت میزان بالای اعتماد بین افراد جامعه و میان فعالان اقتصادی و دولت و نهادهای قانون‌گذار در زمینه ایجاد بنگاه‌های اقتصادی با صرفه‌های ناشی از مقیاس موفق عمل کنند. اقتصاد ایران نیز برای دستیابی به رقابت‌پذیری بالاتر در عرصه منطقه‌ای یا جهانی باید از بنگاه‌های کوچک‌مقیاس به سمت بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس کوچ کند. بی‌شک افزایش درجه اعتماد عاملی تعیین‌کننده برای رسیدن به این هدف است.

سندرم واشنگتن

وقتی فقط یک چکش در اختیار دارید؛ همه چیز را شبیه میخ می‌بینید. این حکایت طیف بدسابقه غرب‌گرا در ایران است که هیچ ایده‌ای به جز توافق با آمریکا ندارند و با دیدن هر مسئله‌ای در کشور می‌خواهند آن را طی توافق با آمریکا حل کنند. آخرین نمونه این رفتار مربوط به تعطیلی روزهای اخیر در کشور است. بلافاصله پس از اعلام تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور، آنها در رسانه‌های‌شان به میدان آمدند و علت تعطیلی را افزایش مصرف برق در گرمای تابستان و ناترازی بین تولید و مصرف برق عنوان کردند. راه‌حل آنها مثل همیشه تکراری بود. از نظر آنها این ناترازی به دلیل تحریم‌ها و در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت برق رخ داده و برای رفع این مشکل باید برای رفع تحریم با آمریکا مذاکره کرد و به توافق رسید. این ادعا در مقایسه با ادعاهای گذشته‌شان که حتی تأمین آب آشامیدنی را به توافق با آمریکا گره می‌زدند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت؛ این بار دستکم آنها از صورت‌های منطقی برای طرح استدلال‌شان بهره می‌بردند! 

البته اینبار هم مثل همیشه برای پذیرفتن ادعای غرب‌گرایان یک مشکل کوچک وجود داشت و آن اینکه اصلا کمبود برقی در کار نبود؛ در این چند روز هیچ قطعی برقی رخ نداد چون اساسا تعطیلی سراسری چهارشنبه و پنجشنبه به درخواست وزارت بهداشت برای حفظ سلامت مردم در گرمای بی‌سابقه هوا صورت گرفته بود. حتی سخنگوی وزارت نیرو هرگونه ادعا مبنی بر تعطیلی این روزها به دلیل کمبود برق را تکذیب کرد و گفت: «وزارت نیرو پیش‌بینی کرده بود که حداکثر مصرف برق برای (چهارشنبه ۱۱ مرداد) به عدد ۳ هزار مگاوات می‌رسد. در حال حاضر نیروگاه‌های کشور امکان تامین پایدار این مقدار برق را از قبل داشته و دارند؛ لذا، مشکلی برای تامین برق مشترکین برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه وجود ندارد.»

این روزها برخی چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به دولت قبل سعی دارند بار دیگر بحث مذاکره مستقیم و توافق با آمریکا را داغ کنند. صحبت از چنین چیزی شاید 12 مرداد 1392 در آغازین روزهای کاری آقای روحانی در دولت یازدهم جذاب به نظر می‌رسید اما برای مطرح کردن مجدد آن پس از یک تجربه 8 ساله یا باید بیش از ‌اندازه ساده‌لوح بود و یا باید مخاطب را ساده‌لوح فرض کرد. این البته خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است.

ایده مذاکره و توافق با آمریکا 8 سال در دولت آقای حسن روحانی به آزمایش گذاشته شد و تنها نتیجه ملموس آن نزدیک به یک دهه تعطیلی و عقب‌ماندگی کشور بود. هیچ تحریمی برداشته نشد و هیچ گشایشی در معیشت مردم رخ نداد. این ایده حتی تا سطح گفت‌وگوی تلفنی رئیس‌جمهور ایران با رئیس‌جمهور آمریکا و دیدار وزیر خارجه ایران با رئیس‌جمهور آمریکا پیش رفت اما عملا نتیجه آن اسف‌بار بود.

۵ مهر ۱۳۹۲ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳) درست همان روزی که حسن روحانی در مسیر فرودگاه جان اف کندی نیویورک، گفت‌وگویی15 دقیقه‌ای با باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا انجام داد؛ فرودگاه جان اف کندی از سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل رئیس‌جمهور ایران امتناع کرد و به ناچار این هواپیما برای سوخت‌گیری عازم یکی از کشورهای آمریکای لاتین شد. این شاید اولین سوغات اوبامای مؤدب[صفتی که آقای روحانی برای اوباما پس از گفت‌وگوی تلفنی به‌کار برد] به آقای روحانی بود.

چند ماه بعد و پس از توافق موقت ژنو در ۳ آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) میان ایران، آمریکا و دیگر کشورهای 1+5، آقای روحانی، حمید ابوطالبی را به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد انتخاب کرد اما آمریکا از صدور روادید برای نماینده منتخب آقای روحانی امتناع کرد. اعضای کنگره ایالات متحده طی جلساتی در 7 و 10‌آوریل 2014(18 و 21 فروردین 1393) با تنظیم لایحه‌ای از اوباما خواستند که از اعطای روادید به سفیر پیشنهادی ایران برای نمایندگی در سازمان ملل متحد، به بهانه حضور آقای ابوطالبی در جریان تسخیر سفارت آمریکا در سال 1358 جلوگیری کند. آقای ابوطالبی با یک عقب‌نشینی منفعلانه حضورش در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را تکذیب کرد و گفت فقط به عنوان مترجم نماینده پاپ در سفارت آمریکا حضور داشته است اما با این حال اوبامای مؤدب[!] یک بار دیگر در 18‌آوریل 2014(29 فروردین 1393) دست رد به سینه آقای روحانی زد و با امضای مصوبه کنگره آمریکا، نماینده منتخب آقای روحانی را به سازمان ملل راه نداد.

6 دسامبر 2015(15 آذر 1394) کمتر از 5 ماه از روز توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) می‌گذشت و هنوز روز اجرای برجام فرا نرسیده بود که باراک اوباما طی سخنانی گفت به وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی این کشور دستور داده است تا «برنامه معافیت ویزا» (قانونی که به موجب آن شهروندان برخی کشورها برای اقامت 90 روزه در آمریکا احتیاج به ویزا نداشتند) را بازنگری کنند. به دنبال این بازنگری، ایران به فهرست کشورهای در منطقه نگرانی آمریکا اضافه شد و اتباع ۳۸ کشور عمدتا اروپایی که برای سفر به آمریکا از اخذ روادید معاف بودند، در صورت سفر به ایران و چند کشور دیگر، معافیت‌شان لغو شده و باید برای ورود به آمریکا روادید می‌گرفتند. 18 دسامبر 2015 (27 آذر 1394) این قانون با امضای اوباما رسمیت یافت. جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا در نامه‌ای برای آقای ظریف این قانون را مانعی در مقابل برجام ندانست و معافیت‌هایی برای ایران در این زمینه را وعده داد و پای وعده‌هایش را نیز امضا کرد. بر این اساس عباس عراقچی «امضای کری» را «تضمین» دانست اما مدتی بعد وقتی خاویر سولانا مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نهمین دبیرکل ناتو قصد سفر به آمریکا را داشت از ورود او بدون روادید ممانعت به عمل آمد فقط به این دلیل که مرداد 1392 مهمان مراسم تحلیف آقای روحانی در تهران بوده است.

2 نوامبر 2016(12 آبان 1395) اولین ماه‌های اجرای توافق برجام در دولت اوباما بود که حمید بعیدی‌نژاد سفیر وقت ایران در لندن در همایش «چشم‌انداز تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس و ایران» گفت: «جای تأسف است بانک‌های بزرگ همچنان در تعامل با ایران به بهانه تحریم‌ها و جریمه‌های آمریکا احتیاط می‌کنند... حساب بانکی سفارت ایران در لندن هنوز بسته است.» برجام به عنوان ثمره مذاکره و توافق با آمریکا نتوانست همین مشکل ساده را حل کند تا جایی که محمدجواد ظریف سپتامبر 2017 در آخرین ماه‌های حضور آمریکا در برجام خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.» 

21 تیر 1395 در آستانه اولین سالگرد انعقاد توافق برجام حتی صدای سفیر کره‌جنوبی در تهران نیز به اعتراض بلند شد و گفت: «کسانی که برجام را پذیرفتند هم اکنون بانک‌های خود را مجاب کنند که پول‌های ایران را به این کشور انتقال دهند و مانع شدن از این موضوع اکنون غیرقانونی است. این تاسف‌آور است که سفارت کره جنوبی با وجود سپری شدن6 ماه از اجرایی شدن توافق برجام هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به ایران می‌آورد.»

15 نوامبر 2016 (25 آبان 1395) در حالی که فقط 10 ماه از اجرای برجام می‌گذشت، مجلس نمایندگان آمریکا به «لایحه تحریم‌های ایران»(ISA) رأی داد. این لایحه در اول دسامبر 2016 (11 آذر 1395) نیز در مجلس سنای آمریکا رأی موافق گرفت تا به موجب آن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ده سال دیگر تمدید شود. آقای روحانی 14 آذر 1395 طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون را «نقض فاحش برجام» خواند و گفت: «مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است لذا رئیس‌جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و به ویژه از اجرای آن جلوگیری نماید.» اما اوباما هرگز از اختیارات خود برای جلوگیری از تأیید و اجرای آن استفاده نکرد و 10 روز پس از تصویب کنگره، تحریم‌های ایران تا سال 2026 تبدیل به قانون اجرایی شد.

4 ماه بعد در جولای 2017 هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود که کنگره ایالات متحده طی دو جلسه در 24 و 27 جولای 2017 (2 و 5 مرداد 396) «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (CAATSA) را تصویب کرد. ایران مشخصا به عنوان یکی از اهداف این قانون تحریمی تعریف شده بود و با توجه به رأی بالای کنگره (بیش از 2/3) که شامل اکثر نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه می‌شد، این لایحه بدون امضای رئیس‌جمهور وقت آمریکا تبدیل به قانون شد.

این بخشی از نتیجه آزمون مذاکره و توافق با آمریکا در دولت آقای روحانی است. کسانی که با نادیده گرفتن این کارنامه پس از 8 سال دوباره آزمودن این راه طی شده را تجویز می‌کنند اگر رگه‌هایی از خیانت نداشته باشند دستکم نشانه‌هایی از یک بیماری روانی خواهند داشتند. در ادبیات پزشکی به این بیماری «سندرم استکهلم» می‌گویند؛ پدیده‌ای که در آن گروگان نسبت به گروگان‌گیر حس همدلی و وفاداری پیدا می‌کند تا جایی که حاضر است خودش را با اختیار و علاقه تسلیم کسی کند که جان و مال و آزادی‌اش را تهدید می‌کند. حالا ما در ایران جهش جدیدی از این اختلال روانی را مشاهده می‌کنیم: «سندرم واشنگتن».

 

سید محمدعماد اعرابی

 

نقدی بر دو سال اول دولت سیزدهم

سیدمحمد بحرینیان

دولت سیزدهم به نیمه رسیده ‌و حالا می شود عملکرد آن را مستقلا قضاوت کرد. نوشتن از کارنامه یک دولت در تمام حوزه ها، سلسله گزارش های منظم و مطولی می طلبد که اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم و تنها به بررسی چند رویکرد رئیس جمهور محترم و دولتمردان او می پردازیم:
یک. دولت سیزدهم، مسائل سیاست خارجی را از کانون توجهات و امید ملت خارج کرده و این خود یک تغییر مثبت است. هرچند سیاست و اقتصاد رابطه تنگاتنگ دارند، اما بازارهای ما همچون گذشته هر روز منتظر اخبار سیاسی و تأثیرپذیری از آنها نیست و ادراک عمومی هم، چاره همه چیز را در خارج از کشور نمی بیند.

 در همین دوره دو ساله، ارتباط با برخی کشورهای منطقه احیا شده و برخی گره های کهنه گشوده شده  که قابل تقدیر است. نکته دیگر آن است که راهبردهای سیاسی و بین المللی دولت سیزدهم، وابسته به دول خارجی نیست و اگر مثلا بایدن برود و یک رئیس جمهور محافظه کار در آمریکا بر سر کار بیاید، ما نیازمند بازنگری یا تغییر در راهبردهای اصلی نیستیم.

دو. در حوزه حکمرانی اقتصادی، شاهد تحول خاصی در دولت سیزدهم نبوده ایم و بلکه باید گفت برخی از رویکردهای غلط تداوم داشته یا حتی تقویت شده اند. دولت سیزدهم در یک نگاه کلی، به استقلال بازار چندان معتقد نیست یا حداقل در عمل این را نشان نداده است. دخالت در بازارها،
 قیمت گذاری و برخورد سطحی با مسائل اقتصادی از جمله این موارد است. تلاطم موجود در بازار مسکن، خودرو، سکه و حتی مواد خوراکی و آشامیدنی دلیلی بر تداوم رویکرد نادرست گذشته است. میانگین تورم در کشور ما در طی سالیان دراز حدود ۲۰ درصد بوده و از سال ۹۷ به این سو، تقریبا هر سال دو برابر این نرخ بلندمدت بوده است.

 متاسفانه در دو سال اخیر نیز این تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی ادامه داشته است. نکته دیگر در حوزه اقتصاد، به کارگیری برخی مدیرانی است که در ادبیات رئیس محترم جمهور، بانیان وضع موجود خوانده می شدند و طبیعتا نتیجه آن هم، تداوم وضع اقتصادی موجود است. 
سه‌. دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ، فاقد رویکرد مشخص و نگاه مسلط است و دقیقا به همین دلیل است که در مسائل کلان فرهنگی، اساسا بازیگر موثری محسوب نمی شود. برنامه ها و رویدادهای بزرگ حوزه فرهنگ کشور همچون نمایشگاه کتاب و جشنواره های فجر هم تابع همین وضعیت بوده اند  و دولت سعی می کند تکلیف خود را با بسیاری از پدیده‌ ها و چالش های جاری فرهنگی کشور همچون حجاب مشخص نکند.

چهار. دولت در حوزه مردم داری و ارتقای شاخص های  مردم سالاری عملکرد مثبتی داشته که آن هم عمدتا ناشی از عملکرد شخص رئیس جمهور است.
 سفرهای متعدد استانی، حضور در محافل مردم، مشی مردمی و متواضع در برابر مردم و پرهیز از  دوقطبی سازی های مضر در جامعه، در مجموع کارنامه مثبتی در این زمینه از دولت بر جا گذاشته است‌.