محمود جام ساز
بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته موتور محرک اقتصاد است. بخش پیشران اقتصاد در این کشورها بخش خصوصی است. بخش خصوصی در تمام زمینه ها از بانکداری تا کشاورزی نقش مهمی را در توسعه اقتصاد این کشورها ایفا می کند. در کشورهایی که اقتصاد آن ها آزادتر ات، اهمیت بخش خصوصی و نهادهای آن نیز بیشتر است. اما در کشورهایی که اقتصاد آن ها دولتی است یا دولت نقش بیشتری در اقتصاد دارد، این موضوع برعکس است.
International Chamber of Commerceدر جهان به دلیل ارتباط بین الملی بازرگانان اتاق بازرگانی بین المللی ایجاد شد که نقش مهمی در تسهیل فعالیت و ارتباط بین شرکت های بین المللی دارد و قواعدی را وضع می کند که بخش خصوصی باید آن را رعایت کند.
در ایران نیز اولیناتاق بازرگانی بیش از ۱۱۰ سال پیش در تبریز ایجاد شد و پس از آن نیز اتاق بازرگانی در تهران شکل گرفت. بازرگانان و تجار خوش نام عوض این نهاد شدند و ارتباطات فکری آن ها موجب توسعه تجارت و بهینه سازی رفتار تجاری شد. به مرور کارت های بازرگانی نیز صادر شد و تمام تجار باید عضو این نهاد می شدند. پیش از انقلاب با توجه به قدرت گیری روز افزون بخش خصوصی و نفوذ آن در تام بخش های اقتصادی، نقش اتاق بازرگانی برجسته شد. بسیاری از شرکت های بزرگ در بخش خصوصی شکل گرفتند و صادرات را توسعه دادند. قوانین تجارت هم به گونه ای بود که برای بخش خصوصی دست و پاگیر نباشد. متاسفانه پس از انقلاب و به خصوص در اوایل آن تفکر دولتی حاکم شد و بسیاری از شرکت های بزرگ ملی شدند و دولت بر اقتصاد چیزگی یافت. از سوی دیگر شرکت های دولتی تاسیس شدند که بار مالی زیادی روی دوش دولت گذاشتند و یکی از دلایل کسری بودجه روز افزون نیز هستند.
این اقتصاد دولتی بخش خصوصی را بر نمی تابد و شاهد تضعیف بخش خصوصی هستیم تا جاییکه دولت ۲۰ نماینده در بخش خصوصی دارد. بنابراین اهداف این نهاد موثر بخش خصوصی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. برای توسعه نیاز به استقلال و فعالیت این نهاد اصلی بخش خصصوی هستیم.
شاهرخ صالحیکرهرودی
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول چند وقتی است که روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است؛ نمایندگان مجلس مصوب کردهاند که همه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد اما فقهای شورای نگهبان معتقدند در شرع، معامله نیازی به ثبت رسمی ندارد و رضایت طرفین کافی است. همین اختلاف باعث شده ماجرای این قانون که از سال 95 در جریان رسیدگی است، هنوز به نقطه پایان نرسد. اگرچه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قضائی، تصویب نهایی این قانون را «مصلحت قطعی کشور و نظام» دانستند؛ حالا کم و بیش اخباری از تکاپوی برخی سودجویان برای انحراف این قانون و تغییر در مفاد آن در مجمع تشخیص مصلحت به گوش میرسد. گسترش دعاوی ناشی از معاملات ثبتنشده راجع به املاک حد زیادی از توان دادگستریها را به خود مشغول کرده است. از دیدگاه هزینهای مردم، بهواسطه مشکلات ناشی از معاملات عادی در معرض کلاهبرداری، فروش مال غیر، تصرف عدوانی و سایر جرایم مرتبط با املاک قرار میگیرند و متحمل هزینههای زیادی میشوند. بسیاری از مردم، برای اثبات حق خود، مجبور به مراجعه به دادگاهها هستند تا با اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست خلع ید و تخلیه ید، بتوانند به حق خودشان دست پیدا کنند. هزینه و زمانی که صرف این دعاوی میشود با هیچ مبلغی قابل تقویم و جبران نیست. از دیدگاه دیگر، دادگستری مدام مجبور به جذب قاضی، کارمند، توسعه فیزیکی و فنی است تا بتواند به دعاوی روزافزون مردم در این خصوص پاسخ دهد و از اطاله دادرسی پیشگیری کند. این هزینه هم قابل بررسی و تقویم نیست. برای کاهش این هزینهها، با دیدگاه منفعتطلبانه، میتوان با توسعه سند رسمی و اعلام بیاعتباری معاملات عادی نسبت به املاک و اموال غیرمنقول، این پیام را به مردم رساند که جامعه توانایی پرداخت هزینه بیمبالاتی شما را در معاملات ندارد و اگر میخواهید حق خود را تثبیت کنید و از عوارض بعدی آن پیشگیری کنید، چارهای جز ثبت رسمی معاملات ندارید. بر همین اساس هم در ماده یک طرح مذکور، «هر معاملهای که موضوع آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ثبتشده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیشفروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
«معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». با وجود اینکه این ماده میتواند شاهکلید رفع دعاوی املاک تلقی شود اما برخی دستگاههای اجرایی به تکاپو افتادهاند تا با تغییر تعریف سند رسمی، خودشان را متولی ثبت معاملات معرفی کنند. اعتبار سند رسمی به واحدبودن مرجع ثبت آن و قدرتی است که قانونگذار به مرجع ثبت آن داده است. اگر قرار باشد، هر دستگاه و نهادی برای خودش سند صادر کند و سندش را هم رسمی بداند – مانند نیروی انتظامی که طی 10 سال شناسنامه خودرو موسوم به برگ سبز را سند رسمی مالکیت خودرو نامید – که شرایط آینده از امروز هم هولناکتر خواهد شد. وضع ناگوار امروز در حوزه اسناد عادی که مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت، نتیجه این است که هرکسی به نام خودش اجازه ثبت معامله را پیدا کرده است و از این رهگذر طرفی برای خود بسته است. مشاوران املاک برای خودشان قرارداد تنظیم میکنند، وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات راهاندازی و در آن معامله ثبت میکند، وزارت صمت سامانه کد رهگیری راهاندازی میکند و سند صادر میکند. شرکت عمران شهرهای جدید برای واحدهای مسکن مهر، دفترچه مالکیت میدهند. شرکتهای تعاونی مسکن، اسناد مربوط به خودشان را دارند و دهها مرجع دیگر که با ثبت معامله و تولید اسناد عادی، شرایط کشور را به این وضع رساندهاند، حالا مدعی هستند که در قانون جدید، باید دستشان باز باشد و به سیاق فعلی خود ادامه دهند. واقعیت این است که «شفافیت در سند رسمی» اندیشه بسیاری از سودجویان را به تشویش انداخته و حالا برای اینکه قانونی به نتیجه نرسد، به هر عنوانی، سعی در انحراف قانون از مسیر صحیح خود دارند. براساس قانون ثبت، تنها مرجع رسمی ثبت اموال غیرمنقول، اداره ثبت اسناد و املاک و تنها مرجع قانونی ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول و صدور سند رسمی نیز دفاتر اسناد رسمی هستند. حالا اگر قرار باشد، هر ارگانی به اسم قانون، به نام اینکه دستگاه دولتی یا اجرایی است، سندی تولید کند، نمیتوان به آینده قانون پیشرو، امیدوار بود. انتظاری که از مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد این است که به کارشناسی و روند طیشده طی شش سال در مجلس شورای اسلامی توجه کرده و با ترجیح نظر مجلسیها بر شورای نگهبان، «مصلحت قطعی کشور و نظام» را در ثبت رسمی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی تعیین کنند.
حنیف غفاری
درحالیکه خشم مسلمانان دنیا از قرآن سوزی و اسلامستیزی آشکار در دو کشور سوئد و دانمارک به قوت خود باقی است، بار دیگر این اقدام وقیحانه در مقابل سفارت عراق در پایتخت دانمارک تکرار شده است! نکته قابلتأمل اینکه وزارت خارجه دانمارک چنین اقدامی را محکوم کرده است! بهراستی این رویکرد پارادوکسیکال چگونه از سوی مدعیان آزادی بیان و دموکراسی قابل توجیه است؟ در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان بهسادگی از کنار آن گذشت:
نخست اینکه اعطای مجوز قرآن سوزی( حتی اگر به بهانه واهی عدم مغایرت با قانون اساسی کشورهای حوزه اسکاندیناوی باشد ) و متعاقبا، تضمین برگزاری این مراسمها توسط پلیس و نیروهای امنیتی دو کشور سوئد و دانمارک، مصداق عینی اسلامستیزی سیستماتیک محسوب شده و قرائت دیگری نمیتوان از این موضوع داشت. در چنین شرایطی صدور بیانیههای دروغین از سوی وزارت خارجه سوئد و دانمارک مشکلی را حل نمیکند! آنها در حال محکومیت اقدامی هستند که نه یک فرد، بلکه یک ساختار سیاسی و امنیتی پشت سر آن قرار دارد.به عبارتی بهتر، این «خود محکومی»نمیتواند مرهمی بر خشم جهان اسلام و انسانهای آزاده دنیا نسبت به اقدامات هتاکانه اخیر اسلامستیزان در غرب باشد.
نکته دیگر مربوط به بستر و فرا متنی است که این اقدام هتاکانه ناظر به آن صورت میگیرد! اکنون اراضی اشغالی با سختترین بحرانهای داخلی در طول تأسیس این رژیم جعلی و نامشروع روبهروست. تصویب اصلاحات جنجالی نتانیاهو در کنست ( پارلمان رژیم صهیونیستی) دو قطبی داخلی در اراضی اشغالی میان دو جریان لیبرال و محافظهکار را تشدید کرده و حتی دامنه اعتراضات به ارتش و نهادهای امنیتی و جاسوسی این رژیم کشیده شده است. در چنین شرایطی لابیهای صهیونیستی در اروپا دست به خلق تصاویر اسلام ستیزانه زدهاند، بهگونهای که تمرکز افکار عمومی دنیا را نسبت به وضعیت بحرانی و تنش آمیز حاکم بر اراضی اشغالی از بین ببرند. این تمرکززدایی، محصول همپوشانی دستگاههای اطلاعاتی کشورهای حوزه اسکاندیناوی و موساد میباشد.
در تشریح و تحلیل عوامل فرامتنی تشدید قرآن ستیزی در غرب در برهه کنونی، نمیتوان بازی موساد و نقش پررنگ آن را نادیده انگاشت، خصوصا آنکه تنشها در اراضی اشغالی روزبهروز عمیقتر میشود. در چنین شرایطی تکلیف ملتهای مسلمان و افکار عمومی آگاه در جهان مشخص است:در عین مواجهه محکم، مقتدرانه و مؤثر با عوامل
قرآن ستیزی و دولتهای حامی این اقدامات هتاکانه در اروپا، نباید لحظهای از تمرکز بر شرایط جاری در اراضی اشغالی غافل شد. به عبارت بهتر، در اینجا هم باید رویکرد ضد دینی اسلامستیزان در غرب را مهار کرد و هم مانع از تحقق هدف اصلی رژیم اشغالگر قدس در مدیریت پشت پرده این روند شد. این همان رمز سربلندی و اقتدار جهان اسلام در مواجهه با وقاحت اخیر در غرب میباشد. مواجهه همهجانبه با جوانب متنی و
فرا متنی این نقشه غربی-صهیونیستی، باید بهگونهای عملیاتی و در قالب همافزایی جمعی، در دستور کار کشورهای مسلمان، هم در ابعاد دولتی و هم در ابعاد مردمی قرار گیرد.