جعفر بلوری
1- پرورش گل و گیاه یا مثلا باغداری، در کنار مراقبت و نگهداری است که، نتیجه می‌دهد.اگر چنانچه اقدام به کاشت نهال برای ایجاد یک باغ کنیم، اما به فکر «آفت»، «آبیاری»، «کوددهی»، «هرسِ به‌موقع» و... نباشیم، آب در هاون کوبیده‌ایم. این «آفت» فقط در باغداری و کشاورزی نیست. مثلا در حوزه «علم و تکنولوژی»، بحثی قدیمی هست که می‌گوید، هر تکنولوژی که می‌آید، با خود آفات و معایبی به همراه می‌آورد که چنانچه به فکر چاره نباشیم، این تکنولوژی از هدفی که برایش تعریف شده، فاصله گرفته و رفته‌رفته به معضلی برای بشر تبدیل می‌شود. گاهی این معضل آن‌قدر جدی و خطرناک می‌شود که از دلِ آن جنبش‌های «ضد علم» یا Anti-science Movement متولد می‌شود. مثال خیلی ساده که همیشه برای درک راحت‌تر این موضوع زده می‌شود، علم فیزیک و ساخت بمب اتم است. عده‌ای هستند که با توجه به خسارت‌های جبران‌ناپذیری که انفجار یک بمب اتم می‌تواند داشته باشد، به جای آنکه ساخت بمب اتم را نفی کنند، به این نتیجه می‌رسند که اصلا علم نباشد بهتر است! در دوران همه‌گیری کرونا، شاهد فعالیت‌های این طیف یعنی «ضد علم‌ها» بودیم که، هم ماسک، هم ضدعفونی کردن و هم واکسن را از اساس رد می‌کردند. بنابر این، غالبا صاحبان و سازندگان تکنولوژی‌ها، تلاش می‌کنند، این آفت‌ها و معایب را پیش‌بینی و برای آن راه‌حل‌هایی آماده کنند تا استفاده‌کنندگان، کمترین میزان خسارت را ببینند. درست مثل آن باغدار و کشاورزی که تلاش می‌کند، آفات را پیش‌بینی کرده و به مقابله با آن بپردازد.
2- رسانه، فضای مجازی و به‌طور کلی «تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای» هم، مثل هر تکنولوژی دیگری آفات و مضرات خود را دارند و سازندگان و صاحبان این تکنولوژی‌ها برای کمتر کردن آثار این آفات، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده‌اند. این راه‌حل «تنظیم قانون و مقررات» است. کافی است یک جستوجوی ساده اینترنتی با عنوان مثلا «قوانین مدیریت فضای مجازی» به‌علاوه نام یک کشور مثل فرانسه، انگلیس، آمریکا یا... انجام دهید تا با انبوهی از قوانین سختگیرانه برای مدیریت این فضا مواجه شده و ببینید، هیچ کشوری اهمیت فضای مجازی را کمتر از فضای حقیقی نمی‌داند و درست مثل دنیای واقعی که با انواع و اقسام قوانین و سازمان‌ها و نهادها مدیریت می‌شود، این فضا نیز «رها» نیست و با انواع و اقسام قوانین و مقررات اداره می‌شود. «تحریف» و «دروغ» از جمله آفت‌های بزرگ فضای مجازی و رسانه است که همه کشورهای دنیا با پیش‌بینی‌هایی که در این زمینه کرده‌اند، با این دو به مقابله برخاسته‌اند. مثلا بارها شاهد بوده‌ایم برای اینکه این فضا سروسامان نگیرد و به اصطلاح «وِل» بماند، کوچک‌ترین طرح، پیشنهاد یا اقدام برای مدیریت این فضا را «کره شمالی کردن کشور» و «فیلترینگ» جا می‌زنند و مجال گفت‌وگو در این باره را به هیچ کس نمی‌دهند.
3- «پاول دورف»، مالک پیام‌رسان «تلگرام» است که تعداد کاربران فعالِ ماهانه آن چیزی بالغ بر یک میلیارد نفر است. مالک این پلتفورم مشهور چند روز پیش در فرانسه که خود را مهد دموکراسی می‌داند، دستگیر و همین دو روز پیش، با وثیقه5 میلیون یورویی آزاد شد. او اجازه خروج از فرانسه را ندارد چرا که با اتهام‌های عجیب و غریبی محاصره شده است. پلیس فرانسه «پاول دورف» را به دلیل «امتناع از همکاری با مقامات فرانسوی در پرونده‌ای مربوط به جرایم سایبری و مالی که از طریق تلگرام انجام شده است» بازداشت کرده است. دادستانی فرانسه نیز این اتهامات را به «دورف» وارد کرده است: امتناع از تحویل اطلاعات یا اسناد مورد نیاز برای انجام تحقیقات بنا به درخواست مقامات قضائی، همدستی در نگهداری محتوای پورنوگرافی، همدستی در توزیع مواد مخدر، همدستی در جرایم سایبری و همدستی در ارتکاب کلاهبرداری به عنوان بخشی از گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته! برخی گفته‌اند 20 سال زندان در انتظار دورف است! پس از انتشار این اخبار و گزارش‌ها، سیلی از تحلیل‌ها از سوی شناخته‌شده‌ترین رسانه‌های دنیا درباره «پشت پرده دستگیری مالک تلگرام» منتشر شد و هنوز هم می‌شود. وقتی صحبت از «پشت پرده» می‌شود یعنی روایت رسمی دروغ است و دلایل، چیزی غیر از آن است که گفته می‌شود. خلاصه این تحلیل‌ها به این شکل است که عده‌ای نوشته‌اند، پای رژیم اسرائیل در میان است و چون «دورف» به درخواست رژیم صهیونیستی برای حذف محتواهای تولید‌شده در تلگرام درباره نسل‌کشی در غزه توجه نکرده است، به چنین سرنوشتی گرفتار شده است. برخی نیز معتقدند تلگرام، جزو معدود پیام‌رسان‌هایی است که، آمریکا و رژیم صهیونیستی در آن، نفوذ لازم و کافی را ندارند بنابراین، «دورف» از سوی این دو به گروگان گرفته شد تا کُدهای دسترسی به مکاتبات خصوصی کاربران در این پیام‌رسان ممکن شود. برخی نیز انتخابات پیشروی آمریکا را دلیل این دستگیری عنوان کرده و معتقدند، اگر مدیریت این پلتفورم در دستان آمریکا نباشد، می‌تواند در نتیجه انتخابات آمریکا تاثیر سوء بگذارد...!
این «تحلیل‌ها» و «افشای پشت پرده‌ها» همچنان ادامه دارد. دلیل واقعیِ این دستگیری، چه روایت‌های رسمی باشد چه غیررسمی‌ها، دو مسئله بسیار مهم را - چه درست بدانیم چه غلط - نشان می‌دهد. یک؛ در هیچ جای دنیا فضای مجازی یله و رها نیست و صاحبان این‌گونه پلتفورم‌ها در برابر قوانین کشورهایی که در آن فعالیت دارند، پاسخگو می‌شوند و دو؛ حکمرانان - چه در بزرگترین کشورهای مدعی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و چه در غیر آن - پای امنیت ملی که به میان کشیده می‌شود، با کسی شوخی ندارند.
4- در «فرانسه» رخ دادن این اتفاق نیز به خودی خود جالب توجه است. سال‌هاست عده‌ای تلاش کرده‌اند، فرانسه را «مهد آزادی و دموکراسی» معرفی کنند؛ جایی که همه چیز در آن آزاد است حتی- با عرض پوزش- ازدواج با محارم زیر 13 سال! فرانسه همان کشوری است که مالک کانال تلگرامی و تروریستیِ «آمدنیوز» را پناه داده و چندین محافظ، خودرو، دفتر و تجهیزات گوناگون در اختیارش گذاشته بود تا در ایران، جنگ و کُشتار به راه اندازد! فراموش نکرده‌ایم که در این کانال تلگرامی نحوه جنگ‌های شهری، تولید بمب‌های دست‌ساز، تبلیغ کُشتن پلیس و بسیجی، آتش زدن مساجد و کلانتری‌ها و... آموزش داده می‌شد و زمانی که اعتراض می‌شد، «این رسانه است یا ترویج‌دهنده تروریسم و آدم‌کُشی؟!» پاسخ داده می‌شد: «اینجا فرانسه است، جایی که آزادی بیان در آن حاکم است.» حالا این دو رویکرد فرانسه یعنی «بازداشت دورف و احتمال صدور 20 سال زندان» و «نحوه برخورد با کانال تروریستی آمدنیوز» را با هم مقایسه کرده و خود قضاوت کنید.
5- سکوت آمریکا و سران سایر کشورهای غربی در مواجهه با خبر دستگیری «دورف» نیز جای تامل بسیار دارد. سران بسیاری از کشورهای غربی از جمله همین آمریکا، تاکنون حاضر به محکوم کردن فرانسه بابت دستگیری مالک تلگرام نشده‌اند. اگر این اتفاق در روسیه، چین، ونزوئلا یا همین ایران خودمان رخ داده بود، آیا واکنش این کشورها باز هم «سکوتِ همراه با تایید» بود؟! واکنش طیفی که در ایران خود را «اصلاح‌طلب» می‌خوانند چطور؟ این طیف تاکنون ترجیح داده، از زاویه‌های دیگر به این «مهم» بپردازند. یا صرفا و بدون موضع‌گیری خاصی، خبر را منتشر کرده‌اند یا به حواشی آن پرداخته‌اند. حالا یک جستوجوی ساده درباره واکنش این طیف به «طرح صیانت از فضای مجازی» انجام دهید. هنوز این طرح را که برای سروسامان یافتن فضای بی‌در و پیکر مجازی تهیه شده بود را، «کره شمالی کردن ایران»، جار می‌زنند! اگر این طیف قرار بود آنگونه که با طرح صیانت خودمان برخورد کرد، با فرانسه برخورد کند، این روزها باید از «کره شمالی کردن فرانسه توسط ماکرون» گزارش و تحلیل می‌رفت!
شهری که باید آرمان‌شهر ایران باشد...
حسین سعیدی
در آستانه شهادت هشتمین خورشید برج ولایت حضرت امام علی بن موسی الرضا -علیه آلاف التحیه و الثناء- قرار داریم. حضرت امام رضا(ع) ولی نعمت مردم ایران و پناهگاه دل‌های خسته‌ای است که در فراز و نشیب رنج های روزگار همچون آهوان خسته از صیاد به حریمش پناه می آورند. حال و هوای این روزهای مشهد و حضور ده ها میلیونی عاشقان آن حضرت که در واقع عارفان مقام قدسی آن امام اند به راستی دیدنی است. به گفته قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی «حداقلِ تشرف به حرم مطهر رضوی در دهه پایانی صفر حدود 30 میلیون نفر است.» این عدد که کم و بیش در سال های گذشته نیز تکرار شده آن قدر چشمگیر و بزرگ است که توجه نه فقط مدیران دستگاه های استانی بلکه مدیران ارشد نظام را نیز به خود جلب کند. واقعیت این است که «زیارت رضوی» به خصوص در این ایام نه یک رخداد منطقه‌ای که حتی در ابعاد ملی نیز یک اَبَرپدیده است. چندی پیش روزنامه خراسان در تیتر نخست خود از رئیس جمهور محترم درخواست کرد که نخستین سفر استانی خود را از مشهد الرضا(ع) آغاز کند. تشکیل نشستی از هیئت دولت تازه نفس در این ایام در شهر مشهد و با دستور کار زیارت شاید بتواند مقدمه تدوین سندی جامع‌تر برای پرداختن به تمام ابعاد «زیارت رضوی»، استفاده از تمام ظرفیت های این پدیده و نیز حل معضلات و آسیب هایی باشد که در این حوزه وجود دارد. آسیب هایی که به هیچ وجه شایسته مشهد الرضا(ع) و زائران و مجاوران آن نیست. در دهه پایانی ماه صفر اغلب دستگاه های اداری استان با تمام ظرفیت های خود درگیر خدمات رسانی به این خیل انبوه زائران اند: آستان قدس رضوی به عنوان میزبان اصلی، استانداری خراسان و دیگر دستگاه ها با تمام توان پای کارند. به گفته قلندر شریف، شهردار محترم مشهد تنها در شهرداری 32هزار نفر از کارکنان برای این خدمت رسانی بسیج شده اند. در این ایام نه فقط دستگاه های رسمی که مردم و نهادهای مردمی و خیرین نیز با شور و شوق و اشتیاق به میدان ارادت آمده اند. به گفته سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائرین پیاده امام رضا (ع)، اغلب امکانات قابل توجهی که در مسیر پیاده‌روی زائران چند ده هزار نفری حضرت وجود دارد از جمله 360 ایستگاه صلواتی به همراه تمام امکانات خوابگاهی ، حمام ها و سرویس های بهداشتی توسط خیرین تامین شده است. اما مقوله زیارت دارای ابعاد گوناگون فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و ... است و اگر بنا باشد حق مطلب ادا شود، موضوع باید در سطحی کلان‌تر بررسی شود و این مبین ضرورت نگاه ملی به «زیارت رضوی» است. اگر نگاه به زیارت رضوی ملی باشد اگر توجه به حضور 30 میلیون زائر در مشهد جدی باشد، در گام نخست باید نگاه مدیران به شهر مشهد دگرگون شود. در گام نخست باید مشکلات این شهر حل بلکه برای همیشه ریشه کن شود. بارها از سوی مسئولان استانی وعده‌هایی برای حل اساسی مسائلی از جمله حمل و نقل و زیر ساخت های آن، آلودگی هوا و مسئله ریزگردها، گسترش فضای سبز، نظافت شهری، مسئله متکدیان و معتادان متجاهر، مسئله کارتن خواب ها و ... داده شده و هریک از مسئولان نیز انصافا در حد توان خود تلاش های قابل توجهی کرده‌اند اما پیداست که این مسائل همچنان چهره زیبای این شهر مذهبی را لکه‌دار می‌کند؛ شهری که باید عروس شهرهای کشور و آرمان‌شهر ایران باشد. یکی از ابعادی که نیازمند توجه بیشتر است ظرفیت عظیم فرهنگی و معرفت افزایی زیارت رضوی است. این فضایی است که در آن دل ها برای پذیرش معارف، آماده و نرم اند؛ اما آمادگی لازم برای استفاده از این حال معنوی چقدر است؟ شهید سید ابراهیم رئیسی با تشخیص درست این نیاز، اهتمام ویژه ای به تولیدات هنری فاخر به ویژه «سوغات فرهنگی زائر» داشت. با پیگیری ایشان حرکت های ارزنده‌ای در این راستا انجام شد که برکات آن هنوز ادامه دارد. این مقوله همچنان شایسته حمایت و پیگیری است. حق این است که سوغات یک شهر فرهنگی و مذهبی نباید صرفا نبات و زرشک و زعفران باشد اما هنوز مطلوب زائران در سوغات فرهنگی فاخر تامین نشده و باید در این عرصه کار کرد. تولید سوغات فرهنگی زائر، تولید آثار ارزشمند هنری در قالب های ادبی، هنری، صوتی، تصویری پیرامون آموزه‌های حضرت و نیز فرهنگ زیارت به‌خصوص خرده‌روایت های فوق‌العاده جذاب و موثری که در دل زیارت های هر روزه وجود دارد، اگرچه همیشه وجهه همت دستگاه های تولیدی استان و آستان بوده است اما به نظر می‌رسد این امر نیز نیازمند نگاه و همت ملی است. ساخت سریال های تلویزیونی، فیلم های سینمایی و دیگر آثار فاخر هنری و ادبی که در تراز جهانی باشد از مواردی است که ظرفیت آن در زیارت رضوی وجود دارد. به راستی مشابه این صحنه‌های شگفت انگیز عاطفی را که هر روزه در هر مرحله از این زیارت میلیونی رخ می‌دهد در کجا می‌توان یافت؟ آیا این صحنه‌ها شایسته ثبت و بازپرداخت هنری در عالی‌ترین سطوح نیستند؟ از دیگر محورهایی که نیازمند عزم جدی است، مقوله «فرهنگ میزبانی» است. همه ما در دیدارهایی که با زائران حرم داشته‌ایم گلایه آن ها را از پاره‌ای گران فروشی‌ها، فرصت شماری ها و دیگر رفتارهایی که مناسب فرهنگ میزبانی است، شنیده و کم و بیش شرمنده شده‌ایم. همچنین تفاوت رفتار با زائرانی که از سطح مالی خوبی بهره‌مند نیستند گاه صحنه‌های دور از شان و دل آزاری را پدید می آورد به‌خصوص وقتی این زائران شیعیان غیر ایرانی هستند و حرمت مهمانی آنان دو چندان است. می‌دانیم که در این ایام حدود 50 هزار زائر پاکستانی در مشهد حضور دارند. رفتار ما سفیر فرهنگی ماست؛ اما تبیین و ترویج «فرهنگ میزبانی» نیز به برنامه ریزی و اهتمام فرهنگی نیازمند است. مشهد که محبوب‌ترین شهر ایران است باید در تمام ابعاد آرمان‌شهر باشد و این ممکن نیست مگر زمانی که نگاه مدیران دولتی به مشهد، ملی باشد.
درک فرمان «ولی» دشوار نیست
حسین عبداللهی‌فر
فرمایشات ولی امر مسلمین جهان در اولین دیدار هیئت دولت چهاردهم از جهات عدیده حائز اهمیت فراوان بود که متأسفانه به دلیل غلبه برخی حواشی بر متن، مقصود و مضامین بلندش کمتر مورد توجه قرار گرفت.
در این دیدار نقشه راه دولت در چهار سال آینده به طور کامل ترسیم گردید. هم اهداف نظام مشخص شد و هم راهبرد‌ها و راهکار‌های اجرایی آنها مورد اشاره قرار گرفت. ضمن آنکه سیاست‌ها و ملاحظات، اولویت‌های زیرساختی و آنی احصا گردید.
در اینکه مخاطب اصلی این رهنمود‌های راهبردی دولتمردان و اعضای کابینه چهاردهم می‌باشند تردیدی وجود ندارد، اما آنچه جای تردید است اینکه آنها بتوانند بدون کمک و یاری دیگر قوا، مسئولان، دستگاه‌ها، نهادها و آحاد جامعه از عهده این مسئولیت برآیند. بر همین اساس، مقام معظم رهبری پیش از تشریح وظایف دولتمردان به وظیفه دیگران در این زمینه تصریح فرمودند: «امروز همه این وزرای محترم و شما برادران و خواهران عزیزی که مورد اعتماد رئیس‌جمهور و مجلس قرار گرفتید، مقامات عالی‌رتبه این کشورید؛ وظیفه همه ما است که از شما‌ها حمایت کنیم، کمکتان کنیم - اگر احتیاج به کمک داشته باشید - و تلاش کنیم که ان‌شاءالله شما در کارهایتان موفّق باشید.» این وظیفه عمومی در حالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفت که برخی از صاحبان تریبون و قلم نه تنها خود را مخاطب این فرمان ندانسته بلکه با پرداختن به حواشی، عملکرد مجلس در رأی اعتماد کامل به وزرای کابینه را زیر سؤال بردند. این درحالی است که بدون همراهی سایر مسئولان و مردم نه تنها دولت موفق به تحقق منویات مقام معظم رهبری در حل مشکلات جامعه و مسائل کشور نخواهد شد بلکه این گونه برخورد‌ها می‌تواند موجب بروز مسائل جدیدی به صحنه سیاسی و امنیتی کشور گردد.
آنچه در این زمینه باید مورد توجه بیش از پیش مردم به ویژه گروه‌ها و نیروهای انقلابی قرار گیرد، تلاش دشمنان ملت ایران برای بازسازی اغتشاشات ۱۴۰۱ می‌باشد که بر اساس برخی برداشت‌های غلط از فضای جدید و علائم واگرا از سوی نخبگان و کلان داده‌های شبکه‌های اجتماعی ارسال گردیده و سبب اشتباه محاسباتی دشمن می‌گردد که عمده آنها عبارت‌اند از:
۱- فضای همدلی و همگرایی میان قوا، دستگاه‌ها و نهادها مانند دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی در سال ۱۴۰۱ نیست و اختلافات سیاسی و جریانی می‌تواند بر نحوه مواجهه با ناآرامی‌ها تاثیر گذار باشد.
۲- اختلاف دیدگاه‌ها و نظرات شخصی برخی دولتمردان در اغتشاشات ۱۴۰۱ ممکن است به ادامه آن در آینده نیز کشیده شود که می‌تواند تاثیر زیادی بر مدیریت میدانی اغتشاشات احتمالی داشته باشد.
۳- وجود برخی نقطه نظرات افراطی نخبگان در داخل به ویژه از سوی مدعیان انقلابیگری می‌تواند ضلع جدیدی برای اغتشاش با هدف اعتراض به دولتمردان سامان بخشد که به دلیل قرابت با نهادهای داخلی دارای تاثیر نامطلوبی بر مدیریت رویداد‌های امنیتی می‌گردد.
۴- شروع فضای نقد زودهنگام دولت در فضای مجازی که البته ممکن است مستند به بعضی از رفتار‌های اشتباه دولتمردان هم باشد، می‌تواند گمانه زنی دشمن در کاهش حمایت نیروهای انقلابی به ویژه نیروهای بسیجی را تقویت کرده و آنها را دچار خطای محاسباتی نماید. این گمانه‌زنی‌ها وقتی بیشتر مطرح می‌شوند که کلان داده‌های فضای مجازی در اختیار دشمن نیز آنها را تأیید می‌کند.
از این رو، می‌توان گفت اشاره حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به عدم شناخت همه اعضای کابینه نه تنها با هدف زیر سؤال بردن اعتماد مجلس نبوده بلکه جهت جلوگیری از سوء استفاده دشمنان نظام اسلامی از تعمیم نارسایی‌های احتمالی به نظام یا شائبه ورود به جزئیات بوده برای پیشگیری از سوءاستفاده دشمن از اختلافات و فضای اعتراض بخشی از نیروهای انقلاب می‌باشد.
بنابراین بر همگان به ویژه نیروهای انقلابی است که شروع کار دولتمردان چهاردهم را که البته اقدامات آنها بدون اشکال و اشتباه هم نخواهد بود نباید آغاز حمله و تضعیف دولت تعریف کرده و بدانند که فرصت کافی برای نقد و انتقاد باقی است، اما نقد منصفانه منوط به حمایت عالمانه و رصد هوشمندانه خواهد بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این امر هم پیشتاز خواهند بود؛ لذا حرکت پیش از ولی، افراط و جا ماندن از آن هم تفریط است و پیمودن صراط مستقیم، نگه داشتن حد وسط و اعتدال در رفتارهاست.
ملزومات احیای برجام
نصرت الله تاجیک
اخباری که این روزها حول یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های بین‌المللی ایران یعنی برجام منتشر شده، نشان از آن دارد که هنوز هیچ راهبرد و تصور قطعی و روشنی در مورد آینده برجام وجود ندارد!
منطقه و جهان ملتهب و تغییرات ژئوپلیتیکی زیادی اتفاق افتاده است. دولت جدید ایران به دلیل تحولات داخلی کشور فرصت بیشتری برای نقش‌آفرینی به‌دست آورده و نباید بدون محاسبات دقیق و صرفاً تحت فشارهای رسانه‌ای حرفی بزنیم و اقدامی بکنیم! شرط اول ایفای نقش، افزایش انسجام ملی در اثر توجه به خواست مردم و اجرای سیاست‌هایی برای تحقق مفاهمه ملی است و شرط دوم، اصلاحاتی در رویکردهای سیاست خارجی و نه لزوماً اصول آن با سیاست تنش صفر و توازن در سیاست خارجی. حاصل این دو چنانچه برنامه اقتصادی منسجمی و مجری توانمندی داشته باشد، می‌تواند منجر به تحولاتی در اقتصاد کشور و آسان شدن زندگی مردم و افزایش سطح رفاه آنان شود. بی شک هفت مساله می‌تواند کمک کند تا با احیای برجام به این هدف شکوفایی اقتصادی برسیم.
۱- استراتژی ایران باید حفظ برجام باشد و طرف مقابل که تقریباً تعهداتش را انجام نداده یا کم انجام داده، اگر متن جدید می‌خواهد باید امتیاز بدهد و نه بر عکس! و نه حتی همراهی ایران بدون اخذ امتیاز!
منافع ما در چسبیدن به برجام است البته با اصلاحاتی و نه ورود به روند جدیدی که معلوم نیست در این تحولات بین‌المللی چه از آب در می‌آید!
ایران کارت برای بازی زیاد دارد از هسته‌ای تا سیاسی و حتی ژئوپلیتیکی. الان روسیه با اروپا و آمریکا از یک سو و چین با آمریکا از سوی دیگر درگیر هستند و تحولات بین‌المللی و ژئوپلیتیکی خود را به دنبال دارند و ایران نباید وجه‌المصالحه این شرایط شود.
۲- اروپا الان به دلیل طیفی از مشکلات سیاسی و ژئوپلیتیکی و مخصوصاً فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نقاط افتراق با آژانس و اتفاقات داخلی شهریور ۱۴۰۱ روابط چندان خوبی با ایران ندارد و اگر این فضا تغییر نکند مانند گذشته نمی‌توان روی موضع کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران و فشار بر آمریکا حساب کرد. اروپا حوزه تمدنی خاورمیانه و ایران و این دو حوزه امنیتی اروپا هستند و سرریز هر گونه تنش به اروپا می‌رود و نه آمریکا.
تنش بی‌سابقه در خاورمیانه که سطح تنش حداکثری و به وضع خطرناکی رسیده و همکاری نظامی ایران و روسیه نیز مزید بر علت شده است و لذا ایران باید نوآوری‌هایی در رابطه با اروپا که در قضیه برجام تلاش‌هایی کرد اما به‌طور کامل نتوانست به تعهداتش عمل کند، داشته باشد.
۳- برجام در اثر سلسله‌مذاکرات متمرکز و تک‌موضوعی امضاء شد تا موضوع مشکلات ایران و غرب در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را سامان داده و چارچوبی بین‌المللی برای آن تعیین کند. لذا حتی در صورت موفقیت برجام دیگر تحریم‌های فراملی آمریکا از قبیل موشکی، نظامی، تروریسم و حقوق بشری و تحریم‌های ملی آمریکا در چارچوب برجام رفع و حل و فصل نمی‌شد و همانگونه که دیده شد با جرایم سنگینی که به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از سوی دادگاه‌های آمریکا تحمیل شد آنها از ترس پیچیدگی‌های حقوقی و پیگیری‌های دادگاه‌های آمریکا به‌رغم اجرای برجام از خیر کار با ایران گذشتند. لذا ابتدا باید تلاش شود برجام تثبیت شود، کار کند و پله اول برای تفاهمات بعدی باشد.
۴- آمریکا هم حداقل ۳ تا ۶ ماه آینده گرفتار اوضاع داخلی خود است. لذا تا زمانی‌که یک جای پای محکم و قابل اطمینان درست نشده ما نباید برجام را سست کنیم. آمریکا بیرون برجام است برای ورود و اروپا نیز به دلیل کم‌کاری در ایفای تعهدات باید امتیازاتی بدهند؛ از جمله پذیرش اصلاحاتی در زمینه فنی و میزان توانمندی‌های غنی‌سازی که غیرقابل بازگشت است و منتفی شدن زمان گریز یک‌ساله برای دستیابی ایران به بمب اتمی اگر اراده کند، که مبنای عمل قبلی آمریکا در مذاکرات برجام بود و رفع تحریم‌ها.
۵- در مورد رفع تحریم‌ها باید واقع‌بین بود. آمریکا بدون آغاز جنگ و تحمل هزینه…
۶- البته دولت سیزدهم در این زمینه در رسیدن توافقی با آمریکا در عمان در قالب مذاکرات غیرمستقیم در زمینه مسائل منطقه تلاش کرد و استفاده از نتایج این مذاکرات منجر به بهار ۱۴۰۲ و تصمیمات حاصله در توافق نانوشته می‌تواند مفید باشد. اگرچه آمریکا چندان بهایی به آن نمی‌دهد و بارها تداوم آن را تکذیب کرده ولی اخباری نیز وجود دارد که مخالفین محافظه‌کار دولت سیزدهم آن را ابتر گذاشته‌اند! اما ایران یک استراتژی دوستونه از زمان امضای برجام تا مرحله پنجم کاهش تعهدات برجامی اجرا کرد که خوب جواب داد. همکاری با آژانس که منجر به اخذ پانزده گزارش مثبت به نفع ایران شد و دوم نگهداری اروپا پشت سر خودش که ترامپ نتوانست علیه ایران یارگیری و اجماع‌سازی کند. این روند ضرورت دارد احیا شود! برجام خود احیا خواهد شد!
لیبرالیسم اقتصادی یا لیبرالیسم سیاسی کدام ارجح‌تر هستند؟
سید جواد جمالی
در سال 1500 قاره اروپا 500 دولت‌شهر و قلمرو اماراتی داشت. این تنوع حکومت‌داری عاملی شد برای رقابت دائم علمی، مالی و تسلیحاتی در اروپا. رقابت بین دولت‌ها، میزان تنش و درگیری‌ها را افزایش داد؛ بنابراین هزینه‌های جنگ به‌طور مستمر افزایش می‌یافت. نیاز به تأمین منابع جنگ‌های طولانی‌مدت، دولت‌ها را وامی‌داشت از شهروندان خود مالیات گزاف دریافت کنند. اروپایی‌ها برای اداره مالیات گرفته‌شده، وزارت دارایی و دیوان‌سالاری مربوط به آن را ایجاد کردند. از این‌رو در قرن‌های بعدی رشد بوروکراسی در اروپا به وقوع پیوست. در سایه وجود دولت‌های کارآمد و مقتدر، امکان خلق سازمان‌های نظامی و اقتصادی معتبر فراهم آمد. در سال 1660 فردریک ویلیام حاکم پروس (آلمان) با استنکاف از انحلال ارتش، اساس ایجاد ارتشی دائمی را بنیان گذاشت. او دریافت وجود ارتش دائمی، رکن حیاتی برای بقای حکومت است. وی همچنین نیروهای شبه‌نظامی را از بین برد و با نفوذ و قدرت زمین‌داران به مقابله پرداخت. بر این اساس، پایه‌های تشکیل یک دولت اقتدارگرا بنیان‌گذاری شد. بعد از انقلاب فرانسه، حکومت پروس به تبعیت از فرانسه، امتیازات قانونی طبقه برگزیده را لغو کرد، درهای ورودی به مناصب اداری به روی همگان گشوده شد و استعداد و توانایی افراد را مبنای رسیدن به مناصب دولتی قرار داد
در زمان صدارت بیسمارک، صدر اعظم آلمان، گام‌های مؤثری برای اعتلای آلمان برداشته شد. بیسمارک قویا از حقوق مالکیت خصوصی و اجرائی‌شدن قراردادها حمایت کرد. دیگر دولت نمی‌توانست به راحتی اموال شهروندان را توقیف کند یا در روندهای حقوقی دخالت کند. در نتیجه این تحولات، آلمان بین سال‌های 1871 تا 1914 به سرعت صنعتی شد. تمامی این پیشرفت‌ها در یک نظام اقتدارگرا رخ داد. خبر چندانی از دموکراسی نبود. بعد از جنگ جهانی اول، با وجود تضعیف آلمان، به دنبال بوروکراسی قدرتمندی که از دوران بیسمارک به جای مانده بود، آلمانی‌ها سریعا بر مدار رشد و توسعه قرار گرفتند و در زمان جمهوری وایمار، پرتو دموکراسی شروع به تابیدن کرد.
حال به بریتانیای قرن 13 رجوع می‌کنیم. بریتانیا آن دوران جامعه‌ای به‌شدت سلسله‌‌مراتبی بود. نظام فئودالی به‌طور واضح بر جامعه استیلا یافته بود. ساختار ارباب-رعیتی به صورت فراگیر در همه جا ملاحظه می‌شد. در عمل رعیت‌بودن به معنای الصاق فرد به اربابی خاص و تحمل انواع محدودیت‌های اجتماعی بود. رعایا مجبور بودند رایگان روی زمین ارباب کار کنند. حتی ازدواج آنها بدون اجازه ارباب امکان‌پذیر نبود. در نیمه قرن 14، این شبکه خفقان‌آور از نهادهای فئودالی فروشکست. با شیوع طاعون در این دوره زمانی، حدود یک‌سوم جمعیت از بین رفت. افت جمعیت به کمبود شدید نیروی کار انجامید. رعایا شروع به امتناع از انجام خدمات کار مجانی کردند. اربابان مجبور شدند انواع جدیدی از ترتیبات اجاره‌ای را در مقابل سهمی از محصول یا اجاره مقطوع برای زمین پیشنهاد دهند. حال مناسبات موروثی و قدیمی ارباب-رعیتی در حال رنگ‌باختن بود. با فرارسیدن انقلاب صنعتی در قرن 17 و انتقال نظام کشاورزی به نظام کارخانه‌داری، شرایط به نفع کارگران تغییر کرد. ایجاد کارخانهها و صنعتی‌شدن، تداوم استفاده از نیروی کار اجباری را دچار چالش کرد. در ساختار کشاورزی، رعیت متفرق در زمین‌های کشاورزی امکان ارتباط با یکدیگر و خلق تشکل‌های اجتماعی را نداشتند؛ حال با صنعتی‌شدن، کارگران می‌توانستند روابط نزدیکی با یکدیگر ایجاد کنند و شرایط برای خلق ائتلاف بین کارگران فراهم شد. از سوی دیگر، بروز هر‌گونه اعتراض بین کارگران باعث هزینه‌های سرسام‌آوری برای صاحبان صنایع و سرمایه می‌شد؛ زیرا از یک سو هر ساعت تعطیلی کارخانهها منجر به زیان درخور توجهی برای صاحبان سرمایه می‌شد و از طرف دیگر بر‌خلاف نظام کشاورزی، نیروی کار شاغل در صنایع تا حدی نیمه‌ماهر یا گاهی ماهر به حساب می‌آمدند که امکان جایگزینی آنها به سختی میسر بود. اکنون صاحبان کارخانهها به نیروی کار وابستگی داشتند. شایان ذکر است تضعیف نظام فئودالی بر اثر گسترش بیماری طاعون سبب شد تا حقوق مالکیت رعایا به تدریج محترم شمرده شود. همچنین لردها و بارون‌ها دریافتند اعطای حقوق مالکیت به اقشار مختلف جامعه و همچنین ورود طیف وسیعی از افراد به فعالیت‌های اقتصادی، موجبات رونق اقتصاد را فراهم می‌کند و این رونق افراد حاضر در طبقات بالایی سلسله‌مراتب سیاسی و اقتصادی (فرادستان جامعه) را بهره‌مند خواهد کرد. در نتیجه با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد، ثروت فرادستان جامعه نیز نسبت به دوران فئودالی به‌شدت افزایش یافت. تغییرات اقتصادی در بریتانیا در حالی انجام شد که ساختار سیاسی آن با سرعت اندک حاضر به پذیرش تغییر بود؛ هرچند نظام انتخاباتی در شالکه سیاسی بریتانیا وجود داشت، ولی به صورت معیوب و ناقص اجرا می‌شد. به این معنی که تا سال 1832 فقط هشت درصد مردان اجازه شرکت در انتخابات را داشتند، این عدد در سال 1884 به 60 درصد بالغ شد و در سال 1918 تمامی مردان و در سال 1928 تمامی زنان از حق رأی بهره‌مند شدند. ملاحظه می‌شود آزادسازی سیاسی، گام‌های متناظری با آزادسازی اقتصادی برنداشت. با رشد درآمد، طبقه متوسط تنومند ظهور یافت. حال دغدغه اصلی طبقه متوسط، حفظ رفاه ایجاد‌شده بود؛ از این‌رو آنها شرط حفظ رفاه ایجاد‌شده را در افزایش مشارکت در تصمیمات اقتصادی و سیاسی می‌دیدند. از سوی دیگر فرادستان جامعه به خوبی آگاه بودند که حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی بریتانیا نیازمند حفظ رضایت طبقات مختلف جامعه است. آنها به تدریج با لیبرالیسم سیاسی کنار آمدند
در یک نمونه تاریخی دیگر می‌توان به کره جنوبی اشاره کرد. پس از حاکمیت استعماری ژاپن بر کره بین سال‌های 1910-1945 و در ادامه جنگ بین کره (1950-1953) که منجر به کشته‌شدن حدود چهار میلیون کره‌ای شد، اقتصاد کره به‌شدت تحلیل رفت. در سال 1961 درآمد سرانه آن کشور
82 دلار بود. ژنرال پارک بین سال‌های 1961-1974 در مسند قدرت قرار گرفت. وی که یک اقتدارگرا سیاسی بود، زمینه تأسیس کارخانجات بزرگ‌مقیاس در صنایعی مانند کشتیرانی، فولاد و پتروشیمی فراهم آورد. نتیجه این رویکرد، ظهور قدرت‌‌های اقتصادی مانند هیوندای کره بود. شرکت‌ها در ابتدا مورد حمایت دولت قرار گرفتند، ولی از سوی دیگر دولت آنها را موظف کرد تا در عرصه جهانی وارد رقابت شوند و در صورت شکست در رقابت با رقبای جهانی، دیگر از حمایت دولت بی‌نصیب می‌ماندند. اجبار حضور در بازارهای جهانی تمرینی بود برای آزادسازی اقتصاد در کره جنوبی.
ژنرال پارک به لحاظ سیاسی فردی اقتدارگرا بود، ولی عملکرد اقتصادی قابل قبولی را به یادگار گذاشت. وی در سال 1979 ترور شد. پس از ژنرال پارک، فضای خفقان سیاسی در کره از بین رفت و انتخابات سیاسی رونق گرفت. به عبارتی کره جنوبی در مسیر پیشرفت خود، در ابتدا آزادسازی اقتصادی را به محک گذاشت و در ادامه لیبرالیسم سیاسی را ارج نهاد.
کشورهای آلمان، بریتانیا و کره جنوبی تقریبا الگوی مشابهی را پیمودند. آنها خواسته یا ناخواسته ابتدا آزادسازی اقتصاد را اجرا کردند و در ادامه تن به آزادسازی سیاسی دادند. از دیگر کشورهای موفق در این زمینه می‌توان به تایوان و مالزی اشاره کرد.
اما برخی کشورها مسیر متفاوتی را برگزیدند. بعد از مرگ مائو در سال 1976 و روی کار آمدن دنگ شیائوپنگ، وی با درک صحیح از شرایط چین، آزادسازی اقتصادی در چین را هدف قرار داد. تا سال 1977 چین به‌طور کامل با ورود سرمایه خارجی مخالف بود. در این سال مجوز ورود سرمایه خارجی صادر شد. در سال 1982 چین رسما کشاورزی خصوصی را به رسمیت شناخت. منطقه آزاد تجاری شنزن در استان گواندونگ احداث شد. تجارت رونق یافت و جمعیت شنزن از 300 هزار نفر طی 30 سال به 14 میلیون نفر بالغ شد. در ادامه 14 شهر ساحلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق تجارت تأسیس شد. تعداد بنگاه های خصوصی در سال 1988، 200 هزار واحد و در سال 1994 به نزدیک 400 هزار واحد بالغ شد. بازار سهام که نمادی آشکار از نظام سرمایه‌داری بود در سال 1990 در شانگهای راه‌اندازی شد. خلاصه آنکه چین طی 30 سال با تحقق رشد اقتصادی میانگین سالانه 9 درصد، اندازه اقتصاد خود را هفت برابر کرد. رونالدکوز برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد؟» اشاره می‌کند دولت مرکزی چین هرگز حاضر نشد همگام با آزادسازی اقتصادی برای آزادسازی سیاسی گام‌های مؤثری بردارد. فوکویاما نیز معتقد است بعد از بهبود قابل توجه اقتصاد، شاهد تشکیل بسیج همگانی در جامعه چین هستیم که خواهان آزادی‌های بیشتر در عرصه جامعه مدنی و نظام سیاسی آن کشور است. فوکویاما تأکید می‌کند پذیرش یا عدم پذیرش خواسته‌های مردم در چین آزمونی دشوار برای حاکمان این کشور است که می‌تواند وضعیت اقتصادی چین و همچنین حیات سیاسی حزب کمونیست را به چالش بکشاند. فرید زکریا نیز در کتاب «آینده آزادی» بیان می‌کند که چین در ادامه دو مسیر را در پیش‌رو دارد: 1- قبول دموکراسی 2- رفتن به سوی هرج‌ومرج.
در انتها به کشورهایی اشاره می‌کنیم که ابتدا آزادی سیاسی را پذیرفتند اما از پذیرش آزادی اقتصادی سر باز زدند. هوگوچاوز در سال 1992 با کسب 56 درصد آرا به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. وی از مسیر آزادی سیاسی به قدرت رسید، ولی هرگز حاضر به ورود به دالان آزادی اقتصادی نشد. این سبک از حکمرانی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا بسیار مرسوم است، آنها در ادامه و با رسیدن به مسند قدرت نه‌تنها درهای آزادی اقتصادی را نگشودند، بلکه آزادی سیاسی خلق‌شده را نیز نفی کردند.
سخن آخر اینکه آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی مانند خانه دو‌طبقه‌ای است که کف یک طبقه، سقف طبقه دیگر محسوب می‌شود. تقویت هر یک یا تضعیف هر یک، دیگری را در معرض بهبود یا نابودی قرار می‌دهد. با‌این‌حال، اندیشمندانی مانند فرید زکریا و فوکویاما، لیبرالیسم اقتصادی را مقدم بر لیبرالیسم سیاسی می‌دانند. همان‌طور که تشریح شد، کشورهایی مانند کره جنوبی، آلمان و بریتانیا قبل از ورود به دالان لیبرالیسم سیاسی امکان خلق لیبرالیسم اقتصادی را محقق کردند. از این‌رو ضروری است در ایران نیز بستر آزادی اقتصاد را بیش از پیش مهیا کنیم.
محمدکاظم انبارلویی
مقام معظم رهبری در اولین دیدار رئیس‌جمهور و هیئت محترم دولت مطالب مهمی را از باب حکمرانی مطرح فرمودند. ۱۳ نکته کلیدی برای حکمرانی حکیمانه و خردمندانه در این مطالب دیده می‌شود. که پرداختن به هرکدام در حوصله این مقاله نیست.
کلیدی‌ترین محور سخنان رهبری که با تأکید اولویت هم مطرح شد این بود که؛
«اولویت فوری؛ حل مسئله گرانی و تورم است.» در مورد حل مسئله گرانی و تورم چند کلمه گفتنی است:
کلمه اول: آقای پزشکیان در برنامه‌های تبلیغاتی خود قبل از انتخابات تأکید بر وفاق و وحدت داشتند با همین دست‌فرمان بعد از انتخابات دارند حرکت می‌کنند.
این حرکت مبارکی است. اولین گام برای حل مشکل گرانی و تورم این است که تیم اقتصادی دولت باید در مورد حل مسئله تورم و گرانی به یک فرمول واحد برسد و طبق آن عمل کند.
لازمه این رویکرد فهم دقیق مسئله و بیرون آوردن یک تئوری برای حل آن است.
حتی فراتر از آن نخبگان و خبرگان اقتصادی، کارآفرینان و کارفرمایان اقتصادی در حوزه و دانشگاه و محیط‌های کاری اقتصادی درک درستی از دست‌فرمان دولت در این زمینه باید داشته باشند. خلق این اجماع ملی دست رئیس‌جمهور است که با زبان صدق و علم چنین معرکه‌ای را تدارک ببیند.
کلمه دوم: در نشست‌های اداری و کارشناسی با کسانی که به‌عنوان معماران اصلی سازه‌های حل مسائل اقتصادی تشکیل می‌شود، دیگر ذکر این جمله که «اگر تصمیم درست بگیریم» یا ذکر این بیان که«ما باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم ...» بی‌فایده است. باید آثار خروجی نشست‌های شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، نشست مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و به‌ویژه تصویب‌نامه‌ها و تصمیم نامه‌های هیئت‌وزیران و ... در بهبود وضعیت کسب‌وکار تثبیت ارزش پول ملی، نرخ ارز و حل تدریجی
۸ ابر چالش اقتصادی خود را نشان دهد.
کلمه سوم: برخی اخبار آزاردهنده در مورد اعتراض و تجمع بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و گله و شکایت معوقات معلمان روزانه در رسانه‌ها کم‌وبیش دیده و شنیده می‌شود.
تردیدی نیست دولت کسری‌هایی دارد این کسری‌ها در مانده‌حساب پرداخت‌های خزانه خود را نشان می‌دهد.
در کشوری که نیمی از اقتصاد کشور دولتی است؛ در کشوری که به روایت اخبار بانک جهانی بیستمین اقتصاد جهانی است، نباید ما شاهد این نوع اخبار باشیم.
این درست نیست مانده‌حساب خزانه در برخی ردیف‌ها صفر یا منفی باشد. اما مانده‌حساب برخی شرکت‌های دولتی و حساب‌های اختصاصی مثبت و حاوی هزاران میلیارد تومان وجه نقد باشد!
ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور به دولت – بخوانید خزانه‌داری کل در قانون مذکور -
این اجازه را می‌دهد برای رفع احتیاجات خود از دو طریق عمل کند:
۱- حساب‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی
۲- حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی
چرا دولت از این امکان قانونی استفاده نمی‌کند تا لبخند رضایت را بر چهره آفتاب‌سوخته آن کشاورز که گندم را با مشقات زیاد کاشته و به دولت فروخته با پرداخت به‌موقع بنشاند یا دولت پرداخت‌های قانونی خود را به معلمان، پرستاران و بازنشستگان به‌موقع پرداخت کند.
کلمه چهارم: وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت خزانه‌داری کل در این مورد مسئولیت مستقیم دارند.
سازمان حسابرسی در باب اطلاع‌رسانی به خزانه درباره مانده‌حساب‌های شرکت‌های دولتی و حساب‌های اختصاصی چرا به وظایف خود عمل نمی‌کند؟!
۱۰۰ شرکت سود ده دولتی که روزانه فروش هزاران میلیاردی نقد دارند. چرا به دولت به ماهو خزانه در پرداخت‌های به‌موقع، وفق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی نقشی ایفا نمی‌کنند. پس خاصیت نشستن وزیر نفت، وزیر صمت، وزیر راه و مسکن، وزیر کشاورزی
و ... که بار بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی را به دوش می‌کشند در کنار هم در هیئت‌وزیران چیست؟ رئیس‌جمهور خیلی نیاز ندارد کارشناس باشد یا حل این معضل را به یک گروه کارشناسی احاله دهد. کافی است به مرّ قانون و راهگشایی قانون محاسبات عمومی در این مورد توجه کند و از وزیر اقتصاد و دارایی و معاونت سازمان برنامه‌وبودجه وزرای مربوط حل فوری این مشکل را پیگیری کند.
کلمه پنجم: ما در کشور اگر بخواهیم مشکلات را دو قسمت کنیم به این دو سرفصل در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم.
الف- حل مسئله
ب- حل منازعه
در «حل مسئله» نیاز به کار کارشناسی و تکیه به‌نظام دانایی کشور داریم.
اما در«حل منازعه» که پای تضاد و تعارض منافع در میان است، نیاز به شجاعت و تهور و بی‌باکی در تصمیم‌گیری داریم. اگر رئیس‌جمهور درتعارض منافع به‌ویژه در حوزه اقتصادی – هم در حوزه عمومی و هم در حوزه خصوصی – ورود و نقش‌آفرینی به نفع مردم نکند. در به همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در گذشته چرخیده است.
راه‌حل سیاسی یک فریب نظامی است!
سمیرا کریمشاهی
پایان مذاکرات آتش‌بس در قاهره به اندازه دور دوحه ناامیدکننده بود و اخبار خروجی آن همچنان رسیدن به توافق آتش‌بس را در وضعیت بن‌بست نشان می‌دهد. هرچند میانجیگرها بویژه مصر و قطر برای حفظ موقعیت راهکار سیاسی به کار خود ادامه می‌دهند اما آنچه آشکار است، طرف صهیونیستی همچنان از حمایت‌های آمریکا حتی در نقش حامی آتش‌بس، اطمینان خاطر دارد لذا به کارشکنی در مذاکرات آتش‌بس به نیت کسب امتیازات بیشتر ادامه می‌دهد.
در حالی که کاخ سفید خود را کنشگر کاهش تنش در منطقه معرفی می‌کند اما عدم جدیت آنها در مقابل نتانیاهو، اسرائیل را به سطحی از آزادی عمل بدون نگرانی از پیامدهای آن رسانده که در روزهای اخیر جبهه جدیدی از جنایت - و شاید دروازه شروع جنگ جدید - را گشوده است. نظامیان صهیونیست طی ۲ روز گذشته هجوم نظامی کم‌سابقه‌ای را به اردوگاه‌های شمال کرانه باختری در مناطق طولکرم، جنین و طوباس آغاز کرده‌اند. یسرائیل کاتس، وزیر خارجه رژیم، بهانه جنایت جدید اسرائیل را خنثی کردن اقدامات فلسطینیان نظامی حاضر در این مناطق عنوان کرده است و حتی مدعی شده این گروه‌ها از طریق خاک اردن توسط ایران حمایت و تسلیح می‌شوند. او به صراحت اعلام کرده که اسرائیل باید «به مانند غزه» هر آنچه لازم است در کرانه باختری انجام دهد.
از زمان پیمان صلح اسلو و نحوه کنترل کرانه باختری و به موازات آن رشد جبهه مقاومت در غزه، سران رژیم صهیونیستی تلاش کرده‌اند با سانسور جنایت‌های روزمره علیه زندگی بومیان شرق فلسطین، کرانه باختری را به عنوان الگوی زیست مسالمت‌آمیز فلسطینیان و شهرک‌نشینان به منظور سرکوب آنچه در غزه در حال جان گرفتن بود، معرفی کنند. اگر تا پیش از توفان الاقصی کرانه باختری محل جنایت خاموش اسرائیلی‌ها علیه ساکنان اصلی آن مناطق بود اکنون دور جدید حملات در این منطقه و آشکار شدن نیت رژیم ذیل پیام کاتس، نشان داد تفاوتی میان غزه و کرانه باختری در اهداف اسرائیل وجود ندارد و صلح و سازش صرفا بازی با کلمات و سرگرم ساختن برای پیشروی بیشتر در قلمرو فلسطینیان بوده است. طی ۱۱ ماه گذشته، کرانه باختری هزاران شهید و مجروح در پی درگیری با نیروی‌های صهیونیست داشته است. «امکان زندگی منهای حماس» صرفا یک برساخته اسرائیلی به منظور هدف قرار دادن ادراک انسان فلسطینی است که هیچ چیز به اندازه اقدامات خود رژیم صهیونیستی نمی‌تواند دور بودن آن از واقعیت را آشکار کند.
واضح است که تجاوز نظامی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش تعداد شهدا در هر یورش، محدود به این چند روز نخواهد ماند. دولت خودگردان مستقر در کرانه هم مانند 11 ماه گذشته عملا خنثی و چه بسا همکار جنایت‌های رژیم است. رویه‌ای که به عنوان الگوی امکان زندگی در کرانه رواج یافته است، این روزها بی‌دفاع‌ترین وضعیت خود در برابر اقدامات اسرائیل را سپری می‌کند. بحران‌زدگی پایداری راه‌حل سیاسی در کرانه باختری می‌تواند بر موانع توافق آتش‌بس در غزه بیفزاید. آنچه رژیم صهیونیستی با زیاده‌خواهی به دنبال دستیابی به آن در توافق آتش‌بس غزه است، مشابهی از آن را در کرانه باختری پیاده‌سازی کرده اما باز هم آن منطقه مصون از جنایات رژیم نمی‌ماند، لذا عقب‌نشینی و اعطای امتیازات مورد نظر به اسرائیل به هیچ‌وجه نمی‌تواند ضامن پایان جنایت‌های جاری در غزه باشد. قطعا طرف فلسطینی، همچنین دولت‌های میانجی‌گر عربی نمی‌توانند نسبت به جبهه‌گشایی جدید اسرائیل برای تداوم تنش بی‌تفاوت باشند. آنچه از سوی آمریکا با تحرکات در چند هفته اخیر، اعزام میانجی به ایران و رد و بدل پیام هشدار تحت عنوان جلوگیری از تنش‌افزایی و جنگ منطقه‌ای مانور داده شد با تشدید تنش از جانب اسرائیل با مسؤولیت کاخ سفید روی زمین واقعیت در حال رقم خوردن است. در واقع بر خلاف چینش مورد علاقه آمریکا، در روزهایی که محور مقاومت نتیجه‌بخشی مذاکرات آتش‌بس را در پاسخ مشروع خود لحاظ می‌کند و حماس از آتش‌بس استقبال می‌کند، این طرف اسرائیلی است که به پشتوانه حمایت‌های لاینقطع آمریکا به زیر میز زده است. به نظر می‌رسد پیوست پاسخ ایران به عملیات اربعین حزب‌الله می‌تواند معادله این حمایت بی‌قید و شرط آمریکا به انضمام اقدامات بی‌حد و مرز اسرائیل در فلسطین و منطقه را تغییر دهد، جز این شاید همچنان شاهد اقدامات سیاسی بی‌نتیجه، گذشت زمان به نفع اسرائیل و آمریکا و تصعید جنایت‌های رژیم باشیم.
