گویا آقایان فدراسیون فوتبال همه چیز را به شوخی گرفته‌اند. پای آبروی ایران و ورزش کشور در میان است، اما فدراسیون‌نشینان فوتبال که با زمانبندی نادرست ورزشگاه‌های اصلی کشور را از دسترس خارج کرده‌اند در ادامه برنامه‌ریزی‌های اشتباه خود یک ورزشگاه نامناسب را به عنوان ورزشگاه میزبان لیگ نخبگان آسیا انتخاب کرده‌اند. حالا دیگر برای همه مشخص شده که ورزشگاه آزادی حداقل تا چند ماه آینده آماده نمی‌شود، اما حتی اگر ماجرای بازسازی این ورزشگاه تا پایان سال هم طول بکشد دلیلی بر انتخاب یک ورزشگاه نامناسب برای میزبانی از تیم‌های پرستاره فوتبال آسیا نیست، ولی خب آقایان فدراسیون‌نشین یا خود را به ندانستن زده‌اند یا اینکه واقعاً متوجه نیستند که در این میزبانی‌ها پای آبروی کشور در میان است. 
به حرف‌های میرشاد ماجدی بعد از جلسه دیروز بررسی وضعیت ورزشگاه شهر قدس توجه کنید: «از الان هشدار می‌دهم و یگان ویژه و پلیس امنیت بدانند برای نخستین بار میزبانی لیگ نخبگان آسیا را به ورزشگاهی می‌آوریم که با چالش‌هایی که در این جلسه مطرح نشد، مواجه خواهیم شد. بازی‌های نخبگان آسیا با مسابقات لیگ متفاوت است و با ۸ هزار نفر برگزار نمی‌شود و تعداد زیادی تماشاگر خواهد آمد. ورود و خروج ورزشگاه نیاز به افراد حرفه‌ای دارد و کار یگان ویژه نیز خیلی سخت خواهد بود. نمی‌دانم راهکار پلیس برای این کار چیست، اما براساس تجربه‌ام می‌گویم کمتر از ۱۵، ۲۰ هزار نفر به ورزشگاه می‌آیند و به کمتر از این فکر نکنید. باید فکر عاجلی کرد؛ بنابراین به این جلسه بسنده نکنید. با «ان‌شاء‌الله» گفتن کار درست نمی‌شود. مطمئنم چالش بسیار بزرگی برای استقلال و پرسپولیس درست می‌شود.»
حرف‌های ماجدی ابهامات ماجرا را بیشتر می‌کند؛ اینکه می‌گوید چالش‌ها در جلسه مطرح نشده خود داستانی جداگانه است که در مورد آن باید پرسید اصلاً فلسفه برگزاری این جلسه چه بوده و اگر چالش‌های اساسی مطرح نشده، پس چه چیزی مطرح شده است؟! میرشاد ماجدی درست می‌گوید با «ا‌ن‌شاءالله» گفتن کار درست نمی‌شود. همه دیدیم سال گذشته و در اولین حضور ستاره‌های فوتبال جهان در تهران چه اتفاقاتی رخ داد. 
رونالدو و رفتار‌های تحقیرآمیز اهالی فوتبال و هواداران در مواجهه با او به کنار، حداقل ما رسانه‌ای‌ها در ورزشگاه آزادی شاهد بودیم که وقتی سرمربی الهلال جلوی آسانسور خراب ورزشگاه معطل ماند و از پله‌ها بالا آمد، چه آبرویی از ورزشمان رفت، اما گویا آقایان ندیده‌اند که یک ورزشگاه نامناسب دیگر را برای میزبانی انتخاب کرده‌اند. این را ما نمی‌گوییم، این‌ها حرف‌های رئیس هیئت فوتبال استان تهران است که از همین حالا وقوع حادثه را گوشزد می‌کند. 
جای تعارف نیست، ورزشگاه شهر قدس حتی برای برخی بازی‌های داخلی هم مناسب نیست که اگر بود پرسپولیس و استقلال دربه‌در شهرستان‌ها نمی‌شدند. حالا چگونه ظرف چند روز این ورزشگاه ناآماده به عنوان محل میزبانی این دو تیم از تیم‌های لیگ نخبگان آسیا انتخاب می‌شود، خود یک سؤال اساسی و بی‌پاسخ است. حرف‌های ماجدی کاملاً جدی است، حرف‌هایی که باید بابت بیان آن‌ها نگران شد. یادمان باشد که پای آبروی کشور در میان است و امیدواریم مسئولان فدراسیون فوتبال هم متوجه حساسیت این موضوع باشند.

مرزگشایی دولتمردان به سمت مردم

هوشمند سفیدی

اخیرا در دیدار رییس جمهور و اعضای دولت چهاردهم با مقام معظم رهبری ، ایشان یکبار دیگر برحضور مسئولان در بین مردم و انجام سفر های استانی آنان تاکید کردند .
به بهانه این تاکید ، شایسته و بایسته است تا به عنوان یک متخصص ارتباطات و روابط عمومی بر این توصیه و رهنمود تاکید کنم ؛ چرا که حضور مسئولان در بین مردم ، ارتباط مردمی و روابط انسانی فیمابین از اهمیت خاص و اثربخشی ویژه ای برخورد دار است .
بر پایه نظریه مرکز گستری و مرکزگشایی باید مرز های مصنوعی و ساختگی سیاسی را که بدون حمایت و همراهی مردم ، فاقد هرگونه ارزش ذاتی هستند ، از میان برداشت و آن را به سمت مردم و جامعه گسترش داد ؛ مضاف بر آن ما در رویکردهای روابط عمومی ، و به عنوان یک قانون روابط عمومی همواره بر حضور در همه جا تاکید داریم ؛ مواجهه و ارتباط رو در روی مسئولان با مردم ، به معنای عدم کاربرد فناوری های جدید و تعاملی نیست ، بلکه تاکید بر اهمیت روابط انسانی بوده و این از اهمیتی ویژه برخوردار است .
انچه که طی دهه ها و سالهای اخیر مورد نکوهش واقع شده ، تشریفات دست و پا گیر و انجام اقداماتی است که باعث ناراحتی مردم می شود . روابط انسانی مسئولان با مردم باید در راستای راحتی آنان باشد . در همین راستا تقویم ارتباطات مردمی مسئولان با مردم نیز باید تنظیم و اجرا شود . با این نوع اقدامات
از یکسو ، فاصله بین مردم و مسئولان را از بین می برد، و از طرف دیگر کانالی برای ارتباط چهره به چهره آنان شکل می گیرد ؛ این تقویم باید رییس جمهور تا مسئولان سطح پایین اداری را در بر بگیرد و این دیدار های مردمی باید نظام مند و اثر بخش باشد و صرفا تشریفاتی نباشد .در این زمینه ، می توان از تجارب برخی از مسئولان داخلی و حتی سایر کشور های خارجی بهره برد . به طور کلی ، در های مسئولان باید به سوی مردم باز شود. مسئولان نیز باید به دیدار مردم بروند و هر ایرانی اگر لازم دید بتواند مسئول مورد نظر را دیدار کند و با او حرف بزند .
این اقدام به هیچ وجه پوپولیستی و عوام فریبانه نیست ، اما اگر مسئولی سوار خودرویی می شود و مردم مجبور می شوند به دنبال او بیفتند ، این نه تنها پوپولیستی است بلکه اشراف گرایانه ارزیابی تیز می شود . باید از اشرافی گری دولتی پرهیز کرد و همانطور که امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر می فرمایند با گروه های مختلف مردم به گفت و گو نشست ، حرف آنان را شنید ، اگر ممکن بود ، خواسته هایشان را اجابت کرد و اگر ممکن نبود ، توضیح داد و از انان عذر خواهی کرد .
لذا مسوولان باید از مرکز اداری خود خارج شوند و به سمت کف جامعه حرکت کنند و از نزدیک حرف مردم را بشنوند و سفرهای استانی را انجام دهند و البته در این زمینه نیز طرحی نو اراِیه کنند.

راهبرد دیپلماسی توسعه و حکمرانی سرزمین

عبدالرحیم کردی

در حوزه اقتصاد، به‌ویژه توسعه، کمتر کارشناس و متخصصی در اهمیت و نقش منطقه مکران در مناسبات اقتصادی ملی و بین‌المللی تردید دارد. موقعیت ژئوپلیتیک، نقش کریدوری، اقتصاد دریامحور، رقابت‌های منطقه‌ای، بحران آب، توسعه صنایع انرژی‌بر مبتنی بر آب و احیای نقش تاریخی لجستیکی اقتصاد ایران بر پایه جغرافیا، همگی از موضوعاتی هستند که در اندیشه توسعه‌گران با هر رویکرد و نگرشی مورد تأکید بوده‌اند. به لحاظ تولید محتوا و تدوین اسناد بالادستی و پایین‌دستی نیز کوتاهی نشده است. سند آمایش منطقه ساحلی مکران، طرح پهنه‌بندی و طرح‌های جامع موضوعی و موضعی، همگی بیانگر اراده برنامه‌ریزان برای آغاز حرکتی متناسب با نقش و جایگاه این سرزمین هستند. دولت‌ها نیز در مقام اجرا، در دو دهه گذشته تلاش‌های زیادی کرده‌اند، اما عمدتا در حد تشکیل دبیرخانه و جابه‌جایی آن میان نهادها و وزارتخانه‌ها باقی مانده‌اند و در نهایت تلاش داشته‌اند این مسئله را به نهاد ریاست‌جمهوری بسپارند تا توجه بیشتری به آن نشان داده شود. البته پروژه‌های بزرگی نیز در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در دو نقطه کانونی جاسک و چابهار آغاز شده و به‌عنوان بخشی از پروژه‌های توسعه سواحل مکران طبقه‌بندی شده‌اند، اما زمان‌بندی و روش‌های اجرایی این پروژه‌ها تفاوت چندانی با پروژه‌های متعارف در دیگر نقاط کشور ندارد. پروژه‌های متنوع زیادی در بخش‌های مختلف به واسطه برنامه‌های توسعه‌ای تعریف شده‌اند و برخی از آنها با همت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خصولتی آغاز شده‌اند. با این حال، آیا این پروژه‌ها به توسعه‌ای که در اسناد و برنامه‌های تعریف‌شده و سند چشم‌انداز انتظار می‌رود، منجر خواهند شد؟ آیا تصویر یکپارچه‌ای که در اسناد و چشم‌انداز این منطقه ترسیم شده است، با این اقدامات پراکنده و روش‌های متعارف تحقق خواهد یافت؟ آیا سرعت عمل ما در فضای رقابت بین‌المللی و حضور قدرت‌های بزرگ اقتصادی در منطقه و ابرپروژه‌هایی مثل گوادر پاکستان و بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند سهمی برای اقتصاد ایران فراهم آورد؟ و فارغ از این سؤالات کلیدی، چند سال دیگر باید کار کنیم تا این گنج پنهان – به تعبیر مقام معظم رهبری – را حداقل برای جامعه محلی و در خدمت اقتصاد ملی آماده کنیم؟

پاسخ به این سؤالات و بسیاری سؤالات دیگر به نگرش دولت جدید به گیگا پروژه مکران بستگی دارد. با تجربه حضور در این منطقه و آگاهی از فرایند شکل‌گیری مسیر توسعه این منطقه و دست‌وپنجه نرم‌کردن با نهادها و دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری در منطقه – که بخشی از آن را در کتاب «مک ایران» که به همت انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی کوثر به چاپ رسیده است، در یک گفت‌وگوی مفصل به تصویر کشیده‌ام – باور دارم که دو اقدام اساسی می‌تواند راهگشای مسائل این منطقه استراتژیک باشد.

اقدام اول، تعریف گیگا پروژه مکران به‌عنوان پروژه راهبردی دیپلماسی توسعه کشور در دولت است که ضروری است به‌عنوان پروژه شخص رئیس‌جمهور در دستور کار اول ایشان قرار گیرد. اقدام دوم، تدوین سند حکمرانی برای این گیگا پروژه بر پایه این تصمیم است. واقعیت این است که ریشه بسیاری از عدم توفیق‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه، نگرش بخشی‌نگر و نظریه «امپراتوری‌های بخشی و جریانی» است. مادامی که سطح اقدامات در این منطقه از لایه دستگاهی، بخشی، جریانی و منطقه‌ای به لایه حاکمیت و پروژه ملی تبدیل نشود و به‌طور عملی به‌عنوان پروژه ردیف یک شخص رئیس‌جمهور در کلان‌پروژه‌های ملی قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت تغییر کند و اقدام شایسته‌ای انجام شود. اگر قصد تحول در این منطقه را داریم، باید بر پایه یک سند ملی قدرتمند – که البته در مورد اسناد موجود و روش تهیه آنها و مکانیسم‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده نیاز به بررسی و گفت‌وگو است – سازوکار اجرائی متناسب و متمایز از روش‌های متعارف طراحی شود. 

ابعاد این سازوکار اجرائی صرفا در تشکیل یک سازمان و نهاد موازی دیگر برای افزودن به دستگاه‌های فعال در منطقه یا تخصیص ردیف بودجه و چند مشوق متعارف تسهیلاتی نمی‌گنجد. به همین دلیل تأکید بر سند حکمرانی سرزمین متناسب با این منطقه را دارم. حکمرانی سرزمین مفهومی فراتر از ساختار سازمانی و تشکیلات اجرائی است. این مفهوم به اداره و مدیریت یک منطقه با تمرکز بر ساختارها، نهادها، قوانین و سیاست‌های اجرائی تأکید دارد که مسئولیت و تعهد دولت با اختیارات کامل شامل: تعریف و فرموله‌کردن قوانین و مقررات، پیاده‌سازی و سامان‌دهی نهادهای محلی، تعریف سیاست‌های عمومی، تخصیص منابع، تأمین خدمات عمومی، حفاظت از امنیت و حقوق شهروندان، تعهد به برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و حل مسائل و تعارضات مربوط به حکمرانی را بر عهده دارد. خوشبختانه، در همه این سال‌ها دو اتفاق مهم رخ داده است که در تعریف و پیاده‌سازی این مسیر بسیار کارآمد و مؤثر خواهد بود. اتفاق اول، ماده ۶۸ احکام دائمی برنامه‌های توسعه است که ظرفیت قانونی پیش‌گفته را با تأکید بر بهره‌گیری از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات بعدی آن فراهم کرده است. اتفاق دوم، شکل‌گیری شورای عالی توسعه سواحل مکران و تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بدون تردید این ظرفیت‌ها برای گیگا پروژه مکران به‌عنوان یک راهبرد توسعه در دولت کافی نخواهند بود، اما برای شروع از قدرت و ظرفیت اجرائی لازم برخوردار هستند. با مدیریت شورای توسعه سواحل مکران توسط شخص رئیس‌جمهور، نیازهای مقرراتی و ظرفیت‌های اجرائی بعدی برای توسعه متوازن و پایدار فراهم می‌شود. نکته‌ای که باید در این مسیر مورد توجه جدی قرار گیرد، تفاوت بسیار زیاد فضای ذهنی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان ملی با برداشت جامعه محلی از این طرح‌ها و برنامه‌هاست که متأسفانه خروجی آن، بی‌اعتمادی و ناامیدی شدید در منطقه است. سازوکار ورود به این مسئله و نوع تعامل و مشارکت جامعه محلی به‌عنوان هدف اصلی توسعه در این منطقه باید در صدر توجهات و اقدامات قرار گیرد. در این یادداشت قصد ورود به ضرورت‌ها و الزامات منطقه‌ای در ارتباط با جامعه محلی و مشارکت‌پذیری مردم منطقه را به دلیل اهمیت و ابعاد آن نداشته‌ام و از پرداختن به آن خودداری کرده‌ام. در آینده به این موضوع به‌صورت جداگانه خواهم پرداخت، اما تأکید دارم مسائل اجتماعی و فرهنگی و مشارکت مردم با رویکرد نقش‌پذیری و بهره‌گیری از آثار این توسعه به‌عنوان روح حاکم بر این گیگا پروژه در نظر گرفته شود.

سید محمد بحرینیان
یک. در خبرها آمده است که در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند. واقعا حیرت‌آور است. برای آن‌که مخاطب برداشت دقیق‌تری از این عدد پیدا کند، ۹۱ همت یعنی ۱/۵ میلیارد دلار که یک‌چهارم رقم اموال بلوکه ایران در ازای فروش نفت است و دولت و دستگاه دیپلماسی ما سال‌ها تلاش کرده تا آن را زنده کند. با این رقم می‌توان یک پتروشیمی بسیار بزرگ ساخت. این رقم همچنین حدود یک‌چهارم بودجه عمرانی کل کشور است. 
دو. سود بازپرداخت این وام‌ها حدود ۱۰ درصد است. این در حالی است که از سال ۹۷ به این‌سو، میانگین تورم کشور در حدود ۴۵ درصد بوده و به زبان ساده، وام با بهره ۱۰ درصد در شرایط تورم
 ۴۰ درصد، مانند آن است که بانک‌ها سالانه چند هزار میلیارد تومان به‌صورت بلاعوض به مدیران و کارکنان خود علاوه بر حقوق و مزایا و  سود مجمع و ... پرداخت می‌کنند. 
سه. همان‌طور که قابل پیش‌بینی است، در فهرست پرداخت وام به ذینفعان خود از سوی بانک‌ها، نام بانک‌های دولتی در صدر قرار دارد. رتبه‌های اول تا پنجم مربوط به بانک ملی، سپه، پست‌بانک، مسکن و کشاورزی است.
چهار. این مسئله، تنها مربوط به سال ۱۴۰۲ نبوده و در سال‌های پیش از آن‌هم رویه بوده است. در برخی بانک‌ها، به نرخ سال ۱۴۰۲، میزان وام پرداختی به هر نفر از کارکنان به‌طور میانگین بیش از یک میلیارد تومان بوده است.
پنج. جالب‌تر آن‌که معمولا دولت‌های راست و چپ، در مسائل بین‌المللی، سیاسی و اجتماعی رویکرد متفاوتی دارند اما در ارتباط با مسائل اقتصادی، تفاوتی میان راست و چپ نیست. متأسفانه در حوزه نظام بانکی در تمام ادوار گذشته در بر یک پاشنه چرخیده است. دلیل هم روشن است. ناظران خودشان ذینفع هستند.
شش. یک مثال ساده: سال‌هاست تمام مسئولان از صدر تا ذیل بر ارتقای عدالت آموزشی تأکید می‌کنند اما هرسال مدارس دولتی کمتر و پولی‌ها و غیرانتفاعی‌ها میدانشان وسیع‌تر می‌شود، چرا؟ چون وزرا، معاونین و مدیران کل و به‌طورکلی اغلب سیاست‌گذاران نظام آموزشی، خودشان سهامدار یا دست‌اندرکار مدارس غیرانتفاعی هستند. 
دقیقا همین اتفاق در نظام بانکی هم رخ داده است، بلکه شدیدترش.
هفت. گاهی که از اشکالات نظام بانکی سخنی به میان می‌آید، همه از ضرورت نظارت و حکمرانی قانونمند بانک مرکزی و ارتقای جایگاه و استقلال آن به‌عنوان راه‌حل یاد می‌کنند. این البته نکته درستی است، اما "در سال ۱۴۰۱ علاوه بر بانک‌ها، بانک مرکزی نیز وام‌های پرچربی برای کارمندانش اختصاص داد، به‌طوری‌که در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک‌میلیارد و ۳۰۰‌ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است." 
هشت. نظام بانکی مرتبا از تسهیلات تکلیفی نالان است و تا جایی که بتواند زیر بار پرداخت آن‌ها نمی‌رود. ازجمله این تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، وام ازدواج است. جالب است که همین امروز، حدود ۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و مجموع وامی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد تقریبا همین عددی است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ به کارکنان خود وام داده اند.
نه. مایه مباهات است که رئیس محترم جمهور، آقای دکتر پزشکیان مرتبا جلسات و محافل را به سخنان نورانی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام مزین می‌کند. امید است او بتواند بساط ویژه خواری را در نظام بانکی، نظام آموزشی، شرکت‌های خودروسازی و ده‌ها حوزه دیگر که در پیش چشمان مردم است جمع کند که مولا فرمود : "فان فى العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق".

آرمان توسعه و وضع کنونی زنان

دکتر ابوالفضل اقبالی

الف- ماهیت توسعه

پس از جنگ دوم جهانی و استقرار نظمی عمومی در جهان، پرسش از اختلاف فاحش سطح رفاه زندگی در میان ملل و کشورهای جهان، ذهن عالمان اجتماعی غرب را به سمت این پاسخ سوق داد که حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر ارکان زندگی جوامع سنتی عامل عقب‌ماندگی و به وجود آمدن شکاف بزرگ در میان جوامع است و تنها راهکار حل این بحران، تجدد زندگی است و از همین دوران بود که مفهوم توسعه (development) به عنوان راهکاری برای بسط شیوه‌ زندگی غربی در جهان مطرح شد. لذا باید توجه داشت که توسعه، توسعه‌ تجدد است، زیرا تجدد از ابتدا قرار نبود در یک منطقه جغرافیایی محدود بماند (داوری‌اردکانی، 1384).

توسعه به دنبال حذف مؤلفه‌ها و ساختار زندگی سنتی و تمام متعلقات آن و بازسازی زندگی جوامع جهان متناسب با نظم مدرن است. این اتفاق به تدوین شاخص‌هایی کمّی و قابل اندازه‌گیری نیاز دارد تا کشورهای به اصطلاح جهان سومی که قصد حرکت در این مسیر را دارند، امکان سنجش و ارزیابی حرکت خود به سمت مدرنیزاسیون را داشته باشند، لذا این شاخص‌ها در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... بدون در نظر گرفتن ملاحظات و زمینه‌های بومی کشورها، توسط نظریه‌پردازان توسعه تدوین شد. برای مثال شاخص سنجش توسعه فرهنگی کشورها با رجوع به گزارش‌هایی نظیر نرخ مطالعه‌ افراد در جامعه، تعداد سینماها و فیلم‌های تولید‌شده، سرانه‌ مصرف کاغذ، تعداد موسسات ثبت‌شده و... است که نزدیک شدن به استانداردهای جوامع غربی در این عرصه نمایانگر میزان  توسعه‌یافتگی است.

ب- توسعه و استیلای تجدد

این واقعیت که در اندازه‌گیری این شاخص‌ها، معیار و تراز، وضعیت کنونی کشورهای غربی و مدرن است و کشورهای در حال توسعه باید تا حد ممکن خود را به این استانداردها نزدیک‌تر کنند، عملا به تثبیت هژمونی غرب بر جهان می‌انجامد، زیرا وقتی غرب مدرن و متجدد به عنوان آرمان‌شهر تلقی و راه‌های طی‌شده توسط جوامع غربی تنها راه قهری و مسلم ترقی قلمداد شود، بدیهی است که ابزارهای دستیابی به این وضعیت مترقی نیز همان است که در جوامع غربی آزمون شده‌اند. لذا فهم چرایی اصالت یافتن نهضت ترجمه یا پیروی از قواعد و رویکردهای علوم مدرن در میان جامعه‌ علمی و آکادمیک کشور ما با همین منطق امکان‌پذیر است. همین منطق است که تحقیق و پژوهش در فرهنگ بومی و میراث کهن جامعه‌ خودی به منظور تولید علم بومی را فاقد ارزش قلمداد می‌کند و بازنویسی نظریات بومی کشورهای غربی در تبیین وضعیت اجتماعی خود، در قالب مقالات علمی را دارای اعتبار می‌داند.

یکی از مصادیق منتهی شدن ادبیات توسعه به تثبیت هژمونی غرب بر جهان شاخص باسوادی در جامعه‌ ما، تحصیلات به سبک مدرن و آکادمیک و تقسیم‌بندی سطوح علمی دیپلم تا دکتری و انطباق سایر سطوح علمی با آن است. پدیده‌ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر... نیز که اخیرا در جامعه‌ ما در حال گسترش است نشانه‌ همین واقعیت است. تغییر در معماری شهرها، گسترش مدهای لباس و پوشش غربی، رواج مصرف‌گرایی مدرن و فراموش شدن میراث کهن زبان و آداب و رسوم جامعه و ده‌ها پدیده‌ دیگر که به تفصیل به آن پرداخته شده، همگی مؤید سیطره هژمونی غرب بر جوامع سنتی است. ولفگانگ ساکس در این باره می‌نویسد: «از همان آغاز هم دستور کار پنهان توسعه چیزی به جز غربی کردن جهان نبود و حاصل آن لطمه‌ شدیدی است که به تنوع وارد شده است. ساده‌سازی در معماری، لباس و مسائل روزمره در سراسر جهان چشم را آزار می‌دهد و در کنار آن فراموش شدن زبان‌های مختلف، آداب و رسوم، حالات و ژست‌هایی قرار دارد که اکنون کمتر به چشم می‌خورند» (زاکس 107:1387).

ج- توسعه و نظم جنسیتی جدید

تا پیش از ظهور تجدد در غرب، نظم سنتی حاکم بر جامعه به مثابه هنجار غیرقابل تخطی سلوک پذیرفته شده (Sayer2004:114) و طبیعی تلقی می‌شد. مناسبات جنسیتی جامعه نیز از همین الگو پیروی می‌کرد و در چنین شرایطی همواره موقعیت زنان در نسبت با خانواده تعریف شده و زنان جایگاه خود در نظم سنتی خانواده را پذیرفته بودند (Giddens,2007:238) اما با گسترش ایده‌های روشنگری و مدرنیته، بتدریج ابهامات و چالش‌های زیادی پیش‌روی نظم سنتی حاکم قرار گرفت و تغییر در الگوهای نهادینه‌شده زندگی در گذشته و طراحی شیوه‌های جدید زیست اجتماعی به مطالبه عمومی بدل شد (Barrett,2010:8). دامنه این تغییرات اساسی به سرعت به حیطه مناسبات جنسیتی جامعه نیز کشیده شد و جنبش‌های اجتماعی زنانه با به چالش کشیدن ایده «طبیعت زنانه» (Rowbotham,1972:28)، خواستار بازتعریف جایگاه خود در نظام اجتماعی بر مبنای یگانگی و گزینشگری فعالانه زن و مرد شدند. این گفتار به ظاهر انقلابی در تعاملی هم‌افزایانه با اقتضائات توسعه در عصر مدرن که به مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی نیاز مبرم داشت، منجر به تحول در الگوی کنشگری زنان در خانواده و جامعه شد و امروز به نظم غیرقابل خدشه، کاملا بدیهی و به رسمیت شناخته شده تبدیل شده است.

با نفوذ این ادبیات در بدنه اجتماعی جوامع مدرن، کم‌کم تقسیم جنسیتی نقش‌ها بر مبنای تفاوت‌های زن و مرد، از نظام اجتماعی این جوامع خارج و ایفای نقش بر مبنای یکسانی و تشابه زن و مرد در حقوق و فرصت‌های برابر اجتماعی جایگزین آن شد و این روند به بازتعریف زنان از هویت تاریخی زنانه خود در شکل و قالب جدید و امروزین خود کمک کرد و هویت جنسیتی آنان رنگ و لعاب دیگری به خود گرفت. این پدیده با گسترش ادبیات توسعه و نفوذ ارزش‌های مدرنیسم به جوامع سنتی دیگر، باعث ایجاد تحولاتی در سازمان نقش اجتماعی زن و مرد شد. این روند باعث تغییر و تحولاتی در سبک زندگی زنان شد و زیستن به سبک سنتی جای خود را به شیوه‌ زیستن مدرن و منطبق با ادبیات توسعه داد. زنان در عمل توانستند آنچه را در آرمان توسعه‌یافتگی برای خود می‌دیدند محقق‌شده ببینند: حق مالکیت، امکان اشتغال و دریافت حقوق و حضور در جامعه در کنار مردان، رفع محدودیت‌های ایجادشده توسط مرد خانه تحت عنوان غیرت، خارج شدن از مدیریت مرد در زندگی خانوادگی، امکان تحصیل در شرایط کاملا برابر با مردان، رها شدن از الزامات و اجبارها در روابط زناشویی، رهایی از مشقت‌های متعدد و مختلف کار خانه و بویژه رهایی از بارداری مکرر و بچه‌داری مداوم و تبدیل شدن فرزندآوری به یک اقدام تحت مدیریت زن در زمان، موقعیت و کمیت تحت اراده‌ کامل زن و... 

د- توسعه و واقعیت کنونی

وقوع مدرنیسم در غرب، تغییر و تحولات اولیه و رفاه مادی را در ظواهر زندگی بشر به ارمغان آورد. تا پیش از قرن بیستم، اندیشه ترقی و پیشرفت انعکاسی بشدت گسترده و امیدوار‌کننده در جامعه داشت و آنانی که دستاوردهای آغازین تمدن جدید را لمس کرده بودند آینده‌ای سرشار از خوشبختی را برای بشر پیش‌بینی می‌کردند اما با ورود به قرن بیستم و بروز برخی نتایج و پیامدهای تمدن جدید از جمله خلأ معنی در زندگی بشر، تردید در علوم جدید، تخطئه‌ تکنولوژی، تباهی محیط زیست، بحران سلامتی، فروپاشی اخلاقی و اجتماعی، نظامی‌گری مدرن و رخداد ۲ جنگ جهانی، اندیشه‌ ترقی را با بحران جدی مواجه کرده است.

با تحقق بسیاری از آرمان‌ها برای زنان، طبیعتا زن در جامعه‌ توسعه‌یافته باید تا حد زیادی به سعادت دست‌ یافته باشد. بررسی وضعیت کنونی زنان می‌تواند این مساله را روشن کند. زنان امروز در جوامع مختلفی که آرمان‌های توسعه برای آنان را در سطوح مختلف محقق کرده‌اند، از زندگی خود رضایت ندارند. آرزوی مادری برای زنان در غرب، عدم توفیق در رقابت با مردان، بحران هویت، چالش‌های عاطفی و روانی و... بخشی از واقعیت امروز زن غربی است که نشان می‌دهد زن غربی با وجود کسب دستاوردهایی در ظواهر زندگی خود اما کماکان نسبت به زندگی رضایت ندارد. 

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا نزدیک شدن به آرمان‌های توسعه و پیشرفت، نزدیک شدن زنان به سعادت و رضایتمندی از زندگی را به ‌دنبال نداشته است؟ اکنون دنیای مدرن و جوامع توسعه‌یافته برای به سعادت رساندن زنان چه تصویری از آینده ترسیم می‌کنند؟ اساسا آیا توسعه ظرفیت و امکان به فعلیت‌نرسیده‌ای دارد که بتواند به کمک آن آینده‌ای امیدوار‌کننده برای زنان ترسیم کند؟ و به تعبیر ساده‌تر، از دیدگاه گفتمان توسعه، اگر کدام آرمان محقق شود زنان سعادتمند خواهند شد؟ مفروض بر اینکه تصویری خوشایند از آینده از سوی گفتمان توسعه برای زنان قابل ارائه باشد و هنوز ظرفیتی باقی مانده باشد، چه دلیلی وجود دارد که آن تصویر نیز به سرنوشت آرمان‌های آغاز دوره‌ مدرن دچار نشود؟ آرمان‌هایی که بسیاری محقق شد اما سعادت و رضایتی در پی نداشت.

* مدیر اندیشکده زوج

-------------------------------------

منابع:

داوری‌اردکانی، رضا (1384) رساله‌ای در باب سنت و تجدد، تهران: ساقی

ساکس، ولفگانگ (1377) نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی، تهران: مرکز

Giddens, Anthony (1992). The Transformation of Intimacy (Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies), Stanford University Press, First Publish.

Barrett, Michelle. (2010). “Women’s Oppression Today”. Halton Press.

Rowbotham, Sh. (1973). Woman’s Consciousness, Man’s World. New Orleans: Pelican.