پیشتاز در تأسیس مدل حکمرانی

با نگاهی به همسانی اغلب اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی شهید صدر با امام خمینی (ره)، نظریه شهید صدر را می‌توان مبنای نظام مردم‌سالاری جمهوری اسلامی ایران دانست؛ چرا که مقدمه شهید صدر به طور کامل با مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تطابق و تناظر دارد. البته این موضوع به این دلیل است که خاستگاه نظریه‌پردازی هر دو عالم جهان اسلام مبتنی بر نظریه «امت- امامت» است. شهید صدر اعتقاد داشت که امت ایران باید جایگاهی ویژه در حکومت داشته باشد. شهید صدر فراتر از انتظار امت ایران، بلکه به فکر انتظار امت اسلام بود.

شهید صدر مرجعیت را با امامت در کشورداری تطبیق می‌دهند و امام خمینی (ره) هم چنین نظری را با ولایت فقیه دنبال می‌کردند؛ نظریه‌های ولایت فقیه و مرجعیت- امت یک مسیر را طی می‌کنند که در اصل پنجم قانون اساسی مشهود است. شهید صدر تکوین و شکل‌گیری نظامی، مانند جمهوری اسلامی را «آرزوی بشریت» می‌دانست و اثر انقلاب اسلامی را جهانی ارزیابی می‌کرد و درباره مدل حکمرانی جدید با اعتقاد کامل به مسئولان نظام اسلامی توصیه و تأکید می‌کرد؛ «اگر بتوانید مدل خوبی برای ایران تعیین کنید تأثیری بر جهان اسلام، بلکه گیتی خواهد داشت.»

چنین عباراتی در ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به کار رفته است. اگر کلمه به کلمه قانون اساسی را با نامه شهید صدر مقایسه کنیم، عبارات قانون اساسی را بسیار شبیه عبارات شهید صدر می‌یابیم؛ امت اسلامی و بازگشت به جهان‌بینی اصیل اسلامی که در نامه شهید صدر آمده، از عبارات شاخصی است که مشابه، قرین و نزدیک به عبارات قانون اساسی جمهوری اسلامی است. شهید صدر یک سری مبانی را به منزله مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند که در اصل دوم آمده است؛ اعتقاد به تشریعی بودن مکتب اسلام مهم‌ترین مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران است که شهید صدر پیشنهاد می‌دهد و در همین اصل دوم آمده است. همچنین شهید صدر سرزمین را جهان اسلام، جمعیت را امت اسلام و حاکمیت را برای الله می‌داند که در اصل ۵۶ قانون اساسی این موضوع مشخص شده است؛ بر همان مدل مردم‌سالاری دینی که بنیان حاکمیت را بر عهده خدا می‌داند. با این یکسانی‌ها و تشابهات دور از ذهن نیست اگر بگوبیم «هسته اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی، همان نامه شهید صدر» است.

شهید صدر منطقة الفراغ را به قوه مقننه که نماینده مردم هستند، سپرده است که به شرط رعایت احکام اسلامی و مغایر نبودن با دیگر قوانین راهی را برای اداره امور پیدا کنند. اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی این مطلب را آورده است. مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات رهبری در قانون اساسی است، نظر شهید صدر این است که مرجعیت بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست که در اصل ۱۱۱ آمده است؛ در اصل ۱۱۳ هم ولی فقیه نفر اول کشورداری معرفی شده است. ویژگی‌هایی که شهید صدر برای مرجعیت بر می‌شمارد، همان ویژگی‌هایی است که در قانون اساسی برای ولایت فقیه آمده است و تنها تفاوت همان است که او مرجعیت را بالفعل می‌داند؛ ولی با تفاسیر قانون اساسی ما این مرجعیت، بالقوه است.