کار درست کوچک‌سازی است

اقدام اخیر برای حذف ۱۰هزار موقعیت شغلی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی (HHS) و سازماندهی مجدد آن، تصمیمی درست و قابل دفاع است. با احتساب ۱۰ هزار کارمند دیگری که پیشنهاد‌های بازخرید یا بازنشستگی پیش از موعد را پذیرفته‌اند، این وزارتخانه شاهد کاهشی حدوداً ۲۴ درصدی در نیروی انسانی خود خواهد بود. با این حال، این اقدام به تنهایی کافی نیست و صرفاً یک گام اولیه محسوب می‌شود. برای آنکه کوچک‌سازی دولت به نتیجه‌ای مطلوب برسد، کنگره باید پا را فراتر گذاشته و به حذف مقررات و برنامه‌های هزینه‌بری بپردازد که همین کارمندان، مجری آنها بوده‌اند. در غیر این صورت، این ریسک وجود دارد که حذف برخی مشاغل، به‌طور متناقضی به بزرگ‌تر شدن و ناکارآمدتر شدن دولت منجر شود. باید صادق بود؛ بسیاری از کارمندان این وزارتخانه به دلیل عملکرد ضعیف و آسیب‌زا، مستحق از دست دادن شغل خود هستند. نمونه بارز این ناکارآمدی، واکنش فاجعه‌بار به همه‌گیری کووید‌ـ۱۹ بود. در حالی که سایر کشور‌ها موانع نظارتی را برای دسترسی به آزمایش‌های تشخیصی حذف می‌کردند، مقامات سازمان غذا و دارو (FDA) که زیرمجموعه این وزارتخانه است، با وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر، راه را بر ده‌ها آزمایش مؤثر که توسط شرکت‌های خصوصی و آزمایشگاه‌های دولتی تولید شده بود، بستند. همزمان، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) تنها آزمایش مورد تأیید را با ویروس کرونا آلوده کرد و آن را «بی‌فایده» ساخت. اخیراً نیز یک دادگاه فدرال حکم داده است که FDA از ابتدا اختیار قانونی برای تنظیم این نوع آزمایش‌ها را نداشته است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که چگونه کارمندانی که از قدرت خود فراتر رفته‌اند، بدون هیچ پیامدی به کار خود ادامه داده‌اند.
این بی‌کفایتی نهادی، یک پدیده فراگیر در این وزارتخانه است. مقررات بی‌شماری که توسط HHS اجرا می‌شود، بیش از آنکه مفید باشد، به شهروندان آسیب می‌رساند. این نهاد حق بیماران برای انتخاب درمان‌های خود را سلب کرده، دسترسی به جایگزین‌های ایمن‌تر را محدود ساخته و با ایجاد یک بازار بیمه ناکارآمد، عملاً به تبعیض علیه بیماران دامن زده است. از سوی دیگر، برنامه‌های هزینه‌بر این وزارتخانه مانند «مدیکر» و «مدیکید»، نه تنها کیفیت خدمات درمانی را کاهش داده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، بلکه نیروی محرکه اصلی بحران بدهی فدرال هستند. با این وجود، نیروی کار این وزارتخانه طی دو دهه گذشته به شدت متورم شده و از سال ۱۹۹۶ شاهد رشد ۴۲ درصدی بوده است. بنابراین، تعدیل نیروی فعلی، اقدامی منطقی و حتی دیرهنگام برای اصلاح این روند است. این کاهش نیرو با اخراج‌های اخیر در شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی نیز کاملاً قابل مقایسه است و پس از اجرای آن، تعداد کارکنان HHS همچنان از دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش بیشتر خواهد بود. این فرآیند اصلاح و تعدیل، که در بخش خصوصی امری طبیعی برای انتقال منابع از مصارف کم‌ارزش به مصارف باارزش‌تر است، باید به بخش دولتی نیز تسری یابد.
با تمام این اوصاف، این اقدامات بدون حذف قوانین زیربنایی می‌تواند نتایج معکوس به بار آورد. اخراج بازرسان یا کارشناسان بررسی‌کننده داروها، بدون تغییر در قوانین دست‌وپاگیر، عملاً موانع ورود به بازار را برای محصولات جدید بالاتر می‌برد و حذف ناظران مالی نیز می‌تواند به افزایش هزینه‌های نادرست دولتی منجر شود.
مقاله‌ای از اندیشکده آمریکایی CATO